سؤال❓
@Lawpress

در یک پرونده اجرایی، حکم بر #خلع_ید متصرف به نفع احد از مالکین صادر شده و حکم صادره با خلع ید متصرف به اجراء درآمده و به دستور اجرای احکام، درب ملک مقفل شده و در اختیار هیچ یک از مالکین قرار نگرفته، بلکه از طرف اجرای احکام گفته شده که برای تحویل گرفتن ملک، کلیه مالکین باید توافق داشته باشند و چون چنین توافقی نیست، تکلیف مالک یا مالکینی که مایل باشند؟ شخصاً از سهم خود استفاده نمایند چیست؟

✅نظریه مشورتى شماره ۲۸۸۹/۷ - ۱۳۷۶/۵/۱۹
@Lawpress
با اجرای حکم صادره بر مبنای ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی و خلع ید از متصرف #ملک_مشاع و تنظیم صورت‌مجلس، برای اجرای دادگاه تکلیفی از جهت اداره ملک مشاع باقی نمی‌ماند.

مالکین مشاع باید موافق مقررات املاک مشاعی که مبنی بر توافق است، رفتار کنند. در صورتی که فیمابین مالکین توافق برای اداره توسط #شرکا یا شخص ثالث وجود نداشته باشد، مالک #مشاع می‌تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه محل وقوع ملک، بدواً دستور موقت برای اداره و نگهداری ملک مشاع و ثانیاً اجازه اداره و نگهداری و پرداخت هزینه‌های مربوطه با صدور حکم دریافت کند.

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅درصورت اجرای طولانی‌مدت تقسیم‌نامه و عدم اعتراض به آن در خلال این مدت و انجام نقل ‌و انتقالات سهم برخی مالکین بر مبنای تقسیم‌نامه، دعوای اعلام بطلان تقسیم نامه مسموع نخواهد بود.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/11/16
🔹شماره رای نهایی: 9209970908900672

⚫️رای دیوان

فرجام‌خواهی نسبت به دادنامه فرجام‌خواسته وارد و صائب است. استدلال دادگاه صادرکننده رأی در دادنامه فرجام‌خواسته مشعر بر این است که #تقسیم_نامه مستند دعوی به امضای برخی از #شرکا ملک #مشاع موضوع پرونده یعنی دانگ پنجم معروف به دانگ ح.الف. از پلاک 52 اصلی چالشتر ازجمله آقایان ب. و م.الف. نرسیده است. و امضاهای آقایان ح.الف. و ر.ت. نیز مخدوش است و مورد تردید می‌باشد و در مورد خواهان‌های ردیف دوم و سوم نیز بدون حضور آنان انجام‌یافته است (ب.الف. و م.الف.) 2 ـ در تقسیم‌نامه سهم همه شرکا با توجه به میزان مالکیت آنان تأمین نشده و زمین بیشتری در سهم خواندگان قرارگرفته و به‌عبارت‌دیگر عدم رعایت #سهم_الشرکه_شرکا موجب #غلط_بودن_تقسیم_نامه می‌باشد و صرف‌نظر از اینکه بعضی از خواهان‌ها (ورثه ح.الف.، ن.د. و ی.د. امضای #مورث خوانده ذیل تقسیم‌نامه را مورد تردید قرار داده‌اند) و به این دو علت دادگاه دعوی را ثابت دانسته و حکم به #اعلام_بطلان قرارداد موضوع دعوی صادر نموده است استدلال مذکور یکسره ناصواب و غیر صحیح است به کیفیتی که رأی صادره را به لحاظ اینکه اصول و مبنای آن بر استدلال مخدوش متکی است واجد اشکال قانونی ساخته و لذا آن را درخور ابرام نمی‌داند دلایل نقض در قسمتی که دلیل رأی فرجام‌خواسته بر عدم حضور تعدادی از خواندگان اشعار دارد این استدلال ازاین‌جهت ناصحیح است که آقای ر.ت. و مرحوم ح.الف. مورث خانم‌ها ع. و ح. و م. و ب. و پ.الف. ذیل تقسیم‌نامه استنادی را امضاء نموده‌اند و علی‌‌فرض اینکه از سوی خواهان‌ها تردید یا تکذیبی نسبت به امضای آنان وجود دارد دادگاه می‌بایست از طریق تحقیق از شهود و یا کارشناسی نسبت به اصالت امضای آنان رسیدگی و سپس به انشاء رأی اقـدام می‌کـرد و قطع‌نظر از اینکه تصرفات سی‌سـاله طرفین بر رقباتی که در سهم آنان قرارگرفته و عدم اعتراض طرفین در خلال مدت مذکور و حتی وقوع یک‌رشته نقل و انتقالات نسبت به این تصرفات از طرف مالکین یا وراث آنان حکایت از تمکن آنان و پذیرش ضمنی این تقسیم‌نامه دارد ازجمله قرارداد 4/12/85 که به‌موجب آن آقایان الف. قسمتی از سهام خود را یا بخشی از سهام خواندگان معاوضه کرده‌اند و یا آقایان ب. و م.الف. قسمتی از سهام خود را به دیگری واگذار کرده بنابراین اصولاً ادعای اینکه خواهان‌های ردیف‌های 4 به بعد یعنی ورثه مرحوم ح.الف. تقسیم‌نامه را امضاء نکرده است با توجه به امضای مورث آنان در ذیل تقسیم‌‌نامه تأثیری در موضوع ندارد.


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

💢ادامه دادنامه در پست بعد👇

✅چند نظریه مشورتی در زمینه دستور فروش ملک مشاعی
@Lawpress

1️⃣شماره نظریه2315/7
تاریخ نظریه1386/04/12
🔹نظریه:
#دستور_فروش_ملک_مشاع قطعی و لازم الاجرا و غیر قابل تجدید نظر خواهی است و اجرای #دستور_فروش ملک مشاع نیاز به صدور اجرائیه ندارد بنا بر این احتساب نیم عشر، توجیه قانونی ندارد.


2️⃣شماره نظریه161/94/7
تاریخ نظریه1394/01/25
🔹نظریه:
1 و 2- دستور فروش #ملک_مشاعی که دادگاه به استناد ماده 4 قانون #افراز و فروش #املاک_مشاع مصوب 1357 و ماده 9 آیین نامه اجرایی آن مصوب 1358 صادر می‌کند، نه حکم و نه قرار است‌؛ لذا قطعی و لازم‌الاجرا و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است و برای صدور آن تعیین وقت‌ رسیدگی ضرورت‌ ندارد.3- مستفاد از قانون و آیین نامه مزبور، صرف صدور #دستور_فروش‌، موجب جلوگیری از نقل و انتقال ملک مشاع نیست بنابراین متقاضی بایست طبق مقررات مواد 310 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انـقلاب در امور مدنی‌، از مرجع صالح تقاضای دستور موقت بنماید.4- با عنایت به مواد اول و چهارم قانون مزبور، دستور فروش ملک #مشاع‌، با تقاضای یک شریک نیز صادر می‌گردد لذا #انتقال_حصه سایر #شرکا به اشخاص دیگر قبل از فروش‌، مانع اجرای دستور نیست و نیازی به اعلام دستور فروش به منتقل الیه نیست بلکه در مرحله اجرا و مزایده‌، واحد اجرای احکام مدنی طبق مقررات‌، مالکین را مطلع می ‌نماید.5 -‌ با عنایت به اینکه دستور #فروش‌، حکم و قرار نیست لذا اجرای آن مستلزم صدور اجرایبه و در نتیجه پرداخت حق‌الاجرا نیست و مواد 158 و 161 قانون اجرای احکام مدنی ناظر بر محکوم‌ به می‌باشد.

3️⃣شماره نظریه7691/7
تاریخ نظریه1388/12/09
🔹نظریه:
در هیچ موردی فروش #اموال_غیرمنقول به لحاظ نداشتن خریدار، به کمتر از قیمت پایه مجاز نیست اعم از این که ملک مذکور از اموال #توقیف شده باشد یا در اجرای قانون افراز و فروش املاک مشاع دستور فروش آن به لحاظ غیرقابل افراز بودن صادر شده باشد ومقصود از عبارت « به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت» فروش و واگذاری مال مورد مزایده به کمتر از #قیمت_پایه_کارشناسی نمی باشد.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅درصورت اجرای طولانی‌مدت تقسیم‌نامه و عدم اعتراض به آن در خلال این مدت و انجام نقل ‌و انتقالات سهم برخی مالکین بر مبنای تقسیم‌نامه، دعوای اعلام بطلان تقسیم نامه مسموع نخواهد بود.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/11/16
🔹شماره رای نهایی: 9209970908900672

⚫️رای دیوان

فرجام‌خواهی نسبت به دادنامه فرجام‌خواسته وارد و صائب است. استدلال دادگاه صادرکننده رأی در دادنامه فرجام‌خواسته مشعر بر این است که #تقسیم_نامه مستند دعوی به امضای برخی از #شرکا ملک #مشاع موضوع پرونده یعنی دانگ پنجم معروف به دانگ ح.الف. از پلاک 52 اصلی چالشتر ازجمله آقایان ب. و م.الف. نرسیده است. و امضاهای آقایان ح.الف. و ر.ت. نیز مخدوش است و مورد تردید می‌باشد و در مورد خواهان‌های ردیف دوم و سوم نیز بدون حضور آنان انجام‌یافته است (ب.الف. و م.الف.) 2 ـ در تقسیم‌نامه سهم همه شرکا با توجه به میزان مالکیت آنان تأمین نشده و زمین بیشتری در سهم خواندگان قرارگرفته و به‌عبارت‌دیگر عدم رعایت #سهم_الشرکه_شرکا موجب #غلط_بودن_تقسیم_نامه می‌باشد و صرف‌نظر از اینکه بعضی از خواهان‌ها (ورثه ح.الف.، ن.د. و ی.د. امضای #مورث خوانده ذیل تقسیم‌نامه را مورد تردید قرار داده‌اند) و به این دو علت دادگاه دعوی را ثابت دانسته و حکم به #اعلام_بطلان قرارداد موضوع دعوی صادر نموده است استدلال مذکور یکسره ناصواب و غیر صحیح است به کیفیتی که رأی صادره را به لحاظ اینکه اصول و مبنای آن بر استدلال مخدوش متکی است واجد اشکال قانونی ساخته و لذا آن را درخور ابرام نمی‌داند دلایل نقض در قسمتی که دلیل رأی فرجام‌خواسته بر عدم حضور تعدادی از خواندگان اشعار دارد این استدلال ازاین‌جهت ناصحیح است که آقای ر.ت. و مرحوم ح.الف. مورث خانم‌ها ع. و ح. و م. و ب. و پ.الف. ذیل تقسیم‌نامه استنادی را امضاء نموده‌اند و علی‌‌فرض اینکه از سوی خواهان‌ها تردید یا تکذیبی نسبت به امضای آنان وجود دارد دادگاه می‌بایست از طریق تحقیق از شهود و یا کارشناسی نسبت به اصالت امضای آنان رسیدگی و سپس به انشاء رأی اقـدام می‌کـرد و قطع‌نظر از اینکه تصرفات سی‌سـاله طرفین بر رقباتی که در سهم آنان قرارگرفته و عدم اعتراض طرفین در خلال مدت مذکور و حتی وقوع یک‌رشته نقل و انتقالات نسبت به این تصرفات از طرف مالکین یا وراث آنان حکایت از تمکن آنان و پذیرش ضمنی این تقسیم‌نامه دارد ازجمله قرارداد 4/12/85 که به‌موجب آن آقایان الف. قسمتی از سهام خود را یا بخشی از سهام خواندگان معاوضه کرده‌اند و یا آقایان ب. و م.الف. قسمتی از سهام خود را به دیگری واگذار کرده بنابراین اصولاً ادعای اینکه خواهان‌های ردیف‌های 4 به بعد یعنی ورثه مرحوم ح.الف. تقسیم‌نامه را امضاء نکرده است با توجه به امضای مورث آنان در ذیل تقسیم‌‌نامه تأثیری در موضوع ندارد.


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

💢ادامه دادنامه در پست بعد👇

✅چند نظریه مشورتی در زمینه دستور فروش ملک مشاعی
@Lawpress

1️⃣شماره نظریه2315/7
تاریخ نظریه1386/04/12
🔹نظریه:
#دستور_فروش_ملک_مشاع قطعی و لازم الاجرا و غیر قابل تجدید نظر خواهی است و اجرای #دستور_فروش ملک مشاع نیاز به صدور اجرائیه ندارد بنا بر این احتساب نیم عشر، توجیه قانونی ندارد.


2️⃣شماره نظریه161/94/7
تاریخ نظریه1394/01/25
🔹نظریه:
1 و 2- دستور فروش #ملک_مشاعی که دادگاه به استناد ماده 4 قانون #افراز و فروش #املاک_مشاع مصوب 1357 و ماده 9 آیین نامه اجرایی آن مصوب 1358 صادر می‌کند، نه حکم و نه قرار است‌؛ لذا قطعی و لازم‌الاجرا و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است و برای صدور آن تعیین وقت‌ رسیدگی ضرورت‌ ندارد.3- مستفاد از قانون و آیین نامه مزبور، صرف صدور #دستور_فروش‌، موجب جلوگیری از نقل و انتقال ملک مشاع نیست بنابراین متقاضی بایست طبق مقررات مواد 310 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انـقلاب در امور مدنی‌، از مرجع صالح تقاضای دستور موقت بنماید.4- با عنایت به مواد اول و چهارم قانون مزبور، دستور فروش ملک #مشاع‌، با تقاضای یک شریک نیز صادر می‌گردد لذا #انتقال_حصه سایر #شرکا به اشخاص دیگر قبل از فروش‌، مانع اجرای دستور نیست و نیازی به اعلام دستور فروش به منتقل الیه نیست بلکه در مرحله اجرا و مزایده‌، واحد اجرای احکام مدنی طبق مقررات‌، مالکین را مطلع می ‌نماید.5 -‌ با عنایت به اینکه دستور #فروش‌، حکم و قرار نیست لذا اجرای آن مستلزم صدور اجرایبه و در نتیجه پرداخت حق‌الاجرا نیست و مواد 158 و 161 قانون اجرای احکام مدنی ناظر بر محکوم‌ به می‌باشد.

3️⃣شماره نظریه7691/7
تاریخ نظریه1388/12/09
🔹نظریه:
در هیچ موردی فروش #اموال_غیرمنقول به لحاظ نداشتن خریدار، به کمتر از قیمت پایه مجاز نیست اعم از این که ملک مذکور از اموال #توقیف شده باشد یا در اجرای قانون افراز و فروش املاک مشاع دستور فروش آن به لحاظ غیرقابل افراز بودن صادر شده باشد ومقصود از عبارت « به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت» فروش و واگذاری مال مورد مزایده به کمتر از #قیمت_پایه_کارشناسی نمی باشد.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅درصورت اجرای طولانی‌مدت تقسیم‌نامه و عدم اعتراض به آن در خلال این مدت و انجام نقل ‌و انتقالات سهم برخی مالکین بر مبنای تقسیم‌نامه، دعوای اعلام بطلان تقسیم نامه مسموع نخواهد بود.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/11/16
🔹شماره رای نهایی: 9209970908900672

⚫️رای دیوان

فرجام‌خواهی نسبت به دادنامه فرجام‌خواسته وارد و صائب است. استدلال دادگاه صادرکننده رأی در دادنامه فرجام‌خواسته مشعر بر این است که #تقسیم_نامه مستند دعوی به امضای برخی از #شرکا ملک #مشاع موضوع پرونده یعنی دانگ پنجم معروف به دانگ ح.الف. از پلاک 52 اصلی چالشتر ازجمله آقایان ب. و م.الف. نرسیده است. و امضاهای آقایان ح.الف. و ر.ت. نیز مخدوش است و مورد تردید می‌باشد و در مورد خواهان‌های ردیف دوم و سوم نیز بدون حضور آنان انجام‌یافته است (ب.الف. و م.الف.) 2 ـ در تقسیم‌نامه سهم همه شرکا با توجه به میزان مالکیت آنان تأمین نشده و زمین بیشتری در سهم خواندگان قرارگرفته و به‌عبارت‌دیگر عدم رعایت #سهم_الشرکه_شرکا موجب #غلط_بودن_تقسیم_نامه می‌باشد و صرف‌نظر از اینکه بعضی از خواهان‌ها (ورثه ح.الف.، ن.د. و ی.د. امضای #مورث خوانده ذیل تقسیم‌نامه را مورد تردید قرار داده‌اند) و به این دو علت دادگاه دعوی را ثابت دانسته و حکم به #اعلام_بطلان قرارداد موضوع دعوی صادر نموده است استدلال مذکور یکسره ناصواب و غیر صحیح است به کیفیتی که رأی صادره را به لحاظ اینکه اصول و مبنای آن بر استدلال مخدوش متکی است واجد اشکال قانونی ساخته و لذا آن را درخور ابرام نمی‌داند دلایل نقض در قسمتی که دلیل رأی فرجام‌خواسته بر عدم حضور تعدادی از خواندگان اشعار دارد این استدلال ازاین‌جهت ناصحیح است که آقای ر.ت. و مرحوم ح.الف. مورث خانم‌ها ع. و ح. و م. و ب. و پ.الف. ذیل تقسیم‌نامه استنادی را امضاء نموده‌اند و علی‌‌فرض اینکه از سوی خواهان‌ها تردید یا تکذیبی نسبت به امضای آنان وجود دارد دادگاه می‌بایست از طریق تحقیق از شهود و یا کارشناسی نسبت به اصالت امضای آنان رسیدگی و سپس به انشاء رأی اقـدام می‌کـرد و قطع‌نظر از اینکه تصرفات سی‌سـاله طرفین بر رقباتی که در سهم آنان قرارگرفته و عدم اعتراض طرفین در خلال مدت مذکور و حتی وقوع یک‌رشته نقل و انتقالات نسبت به این تصرفات از طرف مالکین یا وراث آنان حکایت از تمکن آنان و پذیرش ضمنی این تقسیم‌نامه دارد ازجمله قرارداد 4/12/85 که به‌موجب آن آقایان الف. قسمتی از سهام خود را یا بخشی از سهام خواندگان معاوضه کرده‌اند و یا آقایان ب. و م.الف. قسمتی از سهام خود را به دیگری واگذار کرده بنابراین اصولاً ادعای اینکه خواهان‌های ردیف‌های 4 به بعد یعنی ورثه مرحوم ح.الف. تقسیم‌نامه را امضاء نکرده است با توجه به امضای مورث آنان در ذیل تقسیم‌‌نامه تأثیری در موضوع ندارد.


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

💢ادامه دادنامه در پست بعد👇

✅چند نظریه مشورتی در زمینه دستور فروش ملک مشاعی
@Lawpress

1️⃣شماره نظریه2315/7
تاریخ نظریه1386/04/12
🔹نظریه:
#دستور_فروش_ملک_مشاع قطعی و لازم الاجرا و غیر قابل تجدید نظر خواهی است و اجرای #دستور_فروش ملک مشاع نیاز به صدور اجرائیه ندارد بنا بر این احتساب نیم عشر، توجیه قانونی ندارد.


2️⃣شماره نظریه161/94/7
تاریخ نظریه1394/01/25
🔹نظریه:
1 و 2- دستور فروش #ملک_مشاعی که دادگاه به استناد ماده 4 قانون #افراز و فروش #املاک_مشاع مصوب 1357 و ماده 9 آیین نامه اجرایی آن مصوب 1358 صادر می‌کند، نه حکم و نه قرار است‌؛ لذا قطعی و لازم‌الاجرا و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است و برای صدور آن تعیین وقت‌ رسیدگی ضرورت‌ ندارد.3- مستفاد از قانون و آیین نامه مزبور، صرف صدور #دستور_فروش‌، موجب جلوگیری از نقل و انتقال ملک مشاع نیست بنابراین متقاضی بایست طبق مقررات مواد 310 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انـقلاب در امور مدنی‌، از مرجع صالح تقاضای دستور موقت بنماید.4- با عنایت به مواد اول و چهارم قانون مزبور، دستور فروش ملک #مشاع‌، با تقاضای یک شریک نیز صادر می‌گردد لذا #انتقال_حصه سایر #شرکا به اشخاص دیگر قبل از فروش‌، مانع اجرای دستور نیست و نیازی به اعلام دستور فروش به منتقل الیه نیست بلکه در مرحله اجرا و مزایده‌، واحد اجرای احکام مدنی طبق مقررات‌، مالکین را مطلع می ‌نماید.5 -‌ با عنایت به اینکه دستور #فروش‌، حکم و قرار نیست لذا اجرای آن مستلزم صدور اجرایبه و در نتیجه پرداخت حق‌الاجرا نیست و مواد 158 و 161 قانون اجرای احکام مدنی ناظر بر محکوم‌ به می‌باشد.

3️⃣شماره نظریه7691/7
تاریخ نظریه1388/12/09
🔹نظریه:
در هیچ موردی فروش #اموال_غیرمنقول به لحاظ نداشتن خریدار، به کمتر از قیمت پایه مجاز نیست اعم از این که ملک مذکور از اموال #توقیف شده باشد یا در اجرای قانون افراز و فروش املاک مشاع دستور فروش آن به لحاظ غیرقابل افراز بودن صادر شده باشد ومقصود از عبارت « به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت» فروش و واگذاری مال مورد مزایده به کمتر از #قیمت_پایه_کارشناسی نمی باشد.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress