سؤال❓
@Lawpress
در یکی از دعاوی #کارگری و #کارفرمایی، کارفرما محکوم می شود که حق بیمه کارگر را بپردازد. پس از قطعی شدن حکم، برای اجرا به دادگستری فرستاده می شود و اجرائیه صادر میشود، در مھلت ده روز محکوم علیه، تمایل خود را به اجرای حکم اعلام می کند و گواھی میگیرد و به سازمان تأمین اجتماعی جھت پرداخت حق بیمه مراجعه می کند. سازمان تأمین اجتماعی با این درخواست موافقت نمی کند و مدعی است، میبایست صحت و سقم موضوع بررسی شود و نھایتا حق بیمه وصول و سوابق بیمه ی کارگر ثبت شود، حال در این وضعیت و با فرض اینکه تأمین اجتماعی طبق مقررات صلاحیت محاسبه و تعیین حق بیمه دارد:
١- آیا اجرای احکام مدنی، بدواً حق محاسبه حق بیمه و پرداخت آن را به سازمان تأمین اجتماعی دارد؟
٢- آیا سازمان تأمین اجتماعی، حق ایراد مذکور و عدم اجرای حکم را دارد و یا اینکه می بایست از طریق اعتراض ثالث به رأی اقدام کند؟ چنانچه معتقد به اعتراض ثالث باشیم، چه مرجعی صلاحیت دارد؟
٣- چنانچه در مھلت ده روز محکوم علیه مراجعه و تمایل خود را به اجرای حکم اعلام کند، ولی سازمان تأمین اجتماعی از اجرای حکم و محاسبه حق بیمه استنکاف کند تا اینکه ده روز منقضی شود. آیا باید حق الاجراء به صورت کامل دریافت شود یا یک دوم به جھت تمایل محکوم علیه به اجرای حکم؟
۴- آیا می توان چنین احکامی را به جھت ابھام و نیز عدم محکومیت مستقیم تأمین اجتماعی و عدم تعیین میزان آن قابل اجرا ندانست و براساس ماده ٣ قانون اجرای احکام مدنی پرونده را مختومه کرد؟
✅نظریه شماره ۵۹۰/۹۴/۷-۱۳۹۴/۳/۶
@Lawpress
١- با توجه به ماده ٢٨ قانون تأمین اجتماعی مصوب ١٣۵۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی، محاسبه حق بیمه متعلقه، بر اساس ضوابط مذکور در این ماده صورت می پذیرد و تعیین میزان حقوق و مزایای مربوط به کارگر(که حق بیمه براساس آن محاسبه میگردد) و نیز مدت مربوطه که کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه آن مدت است، می باید در رأی قطعی مرجع حل اختلاف کار مشخص گردد و درصورت ابھام، واحد اجرای احکام ذیربط می باید مراتب را از مرجع حل اختلاف مذکور، استعلام نماید و سپس مراتب را به شعبه مربوطه در سازمان تأمین اجتماعی اعلام نموده تا نسبت به دریافت حق بیمه براساس ماده ٢٨ قانون فوق الذکر، اقدام نمایند.
٢- درفرض سؤال، محکومٌ علیه رأی ھیأتھای حل اختلاف کار، کارفرما است، نه سازمان تأمین اجتماعی. بنابراین، اگر سازمان مزبور حاضر به قبول مبلغ حق بیمه تعیین شده نباشد، ذی نفع میتواند الزام آن را از طریق دیوان عدالت اداری بخواھد. ضمناً در مقررات کنونی، اعتراض ثالث نسبت به آراء ھیأتھای حل اختلاف یاد شده، پیش بینی نشده است.
٣- با توجه به پاسخ سؤال ١، میزان حق بیمه باید در رأی ھیأت حل اختلاف پس از محاسبه آن، برابر ماده ٢٨ فوق الذکر، تعیین شده و اجرائیه براساس آن، صادر شده باشد و اگر در رأی صادره، حق بیمه تعیین نشده باشد، باید درخواست رفع ابھام شود. بنابراین، اگر اجرائیه بدون تعیین مبلغ حق بیمه صادر شده است، چون نیم عشر اجرایی بر مبنای مبلغ مزبور محاسبه میشود و تکلیف محکومٌ علیه مبنی بر پرداخت مبلغ معین، مشخص نشده است، به صرف انقضاء ده روز موظف به پرداخت نیم عشر اجرایی نیست.
۴- با توجه به پاسخھای فوق، پاسخ این سؤال نیز روشن است.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
در یکی از دعاوی #کارگری و #کارفرمایی، کارفرما محکوم می شود که حق بیمه کارگر را بپردازد. پس از قطعی شدن حکم، برای اجرا به دادگستری فرستاده می شود و اجرائیه صادر میشود، در مھلت ده روز محکوم علیه، تمایل خود را به اجرای حکم اعلام می کند و گواھی میگیرد و به سازمان تأمین اجتماعی جھت پرداخت حق بیمه مراجعه می کند. سازمان تأمین اجتماعی با این درخواست موافقت نمی کند و مدعی است، میبایست صحت و سقم موضوع بررسی شود و نھایتا حق بیمه وصول و سوابق بیمه ی کارگر ثبت شود، حال در این وضعیت و با فرض اینکه تأمین اجتماعی طبق مقررات صلاحیت محاسبه و تعیین حق بیمه دارد:
١- آیا اجرای احکام مدنی، بدواً حق محاسبه حق بیمه و پرداخت آن را به سازمان تأمین اجتماعی دارد؟
٢- آیا سازمان تأمین اجتماعی، حق ایراد مذکور و عدم اجرای حکم را دارد و یا اینکه می بایست از طریق اعتراض ثالث به رأی اقدام کند؟ چنانچه معتقد به اعتراض ثالث باشیم، چه مرجعی صلاحیت دارد؟
٣- چنانچه در مھلت ده روز محکوم علیه مراجعه و تمایل خود را به اجرای حکم اعلام کند، ولی سازمان تأمین اجتماعی از اجرای حکم و محاسبه حق بیمه استنکاف کند تا اینکه ده روز منقضی شود. آیا باید حق الاجراء به صورت کامل دریافت شود یا یک دوم به جھت تمایل محکوم علیه به اجرای حکم؟
۴- آیا می توان چنین احکامی را به جھت ابھام و نیز عدم محکومیت مستقیم تأمین اجتماعی و عدم تعیین میزان آن قابل اجرا ندانست و براساس ماده ٣ قانون اجرای احکام مدنی پرونده را مختومه کرد؟
✅نظریه شماره ۵۹۰/۹۴/۷-۱۳۹۴/۳/۶
@Lawpress
١- با توجه به ماده ٢٨ قانون تأمین اجتماعی مصوب ١٣۵۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی، محاسبه حق بیمه متعلقه، بر اساس ضوابط مذکور در این ماده صورت می پذیرد و تعیین میزان حقوق و مزایای مربوط به کارگر(که حق بیمه براساس آن محاسبه میگردد) و نیز مدت مربوطه که کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه آن مدت است، می باید در رأی قطعی مرجع حل اختلاف کار مشخص گردد و درصورت ابھام، واحد اجرای احکام ذیربط می باید مراتب را از مرجع حل اختلاف مذکور، استعلام نماید و سپس مراتب را به شعبه مربوطه در سازمان تأمین اجتماعی اعلام نموده تا نسبت به دریافت حق بیمه براساس ماده ٢٨ قانون فوق الذکر، اقدام نمایند.
٢- درفرض سؤال، محکومٌ علیه رأی ھیأتھای حل اختلاف کار، کارفرما است، نه سازمان تأمین اجتماعی. بنابراین، اگر سازمان مزبور حاضر به قبول مبلغ حق بیمه تعیین شده نباشد، ذی نفع میتواند الزام آن را از طریق دیوان عدالت اداری بخواھد. ضمناً در مقررات کنونی، اعتراض ثالث نسبت به آراء ھیأتھای حل اختلاف یاد شده، پیش بینی نشده است.
٣- با توجه به پاسخ سؤال ١، میزان حق بیمه باید در رأی ھیأت حل اختلاف پس از محاسبه آن، برابر ماده ٢٨ فوق الذکر، تعیین شده و اجرائیه براساس آن، صادر شده باشد و اگر در رأی صادره، حق بیمه تعیین نشده باشد، باید درخواست رفع ابھام شود. بنابراین، اگر اجرائیه بدون تعیین مبلغ حق بیمه صادر شده است، چون نیم عشر اجرایی بر مبنای مبلغ مزبور محاسبه میشود و تکلیف محکومٌ علیه مبنی بر پرداخت مبلغ معین، مشخص نشده است، به صرف انقضاء ده روز موظف به پرداخت نیم عشر اجرایی نیست.
۴- با توجه به پاسخھای فوق، پاسخ این سؤال نیز روشن است.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅دعاوی مربوط به امور پیمانکاری از شمول قانون کار خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹مرجع صدور:شعبه 3 دیوانعالی کشور
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/01/18
🔹شماره رای نهایی: 9209970909100015
◀️خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 18/9/1391 ج.م.، الف.د.، م.غ.، ک.م.، م.م. به طرفیت س.ع. طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به پرداخت #اجرت بنایی و #کارگری، به مبلغ هشتاد و شش میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی کرده‌اند؛ و توضیح داده‌اند که خوانده، #پیمانکار شرکت س. است. طبق قرارداد مورخ 4/5/91، کار دیوار چینی سه بلوک مسکن مهر بهزیستی برای هر متر 25000 ریال انجام داده‌ایم و آن در تاریخ 27/6/91 تمام شده، خوانده هزینه و پول آن‌را از پیمانکار گرفته، ولی به ما نمی‌دهد و تلفنی هم آن‌را تأیید کرده است، درخواست رسیدگی و صدور حکم کرده است. شعبه اول دادگاه عمومی هرسین، طرفین را به دادرسی دعوت و پس از استماع اظهارات خواهان‌ها، ختم رسیدگی را اعلام و طی قرار مورخ 11/11/91 مستنداً به قانون کار، موضوع را از باب اختلاف بین #کارگر و #کارفرما تلقی و قرار عدم صلاحیت به اعتبار #هیأت_تشخیص_اداره_کار هرسین صادر و پرونده را برای تأیید به دیوان کشور ارسال داشته است.
⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
با توجه به مستندات دادخواست و قرارداد عادی مورخ 4/5/91 و توضیحات خواهان‌ها در دادخواست تقدیمی، قرارداد و رابطه طرفین بر اساس دیوار چینی متری 25000 ریال بوده است و آن از مصادیق #پیمانکاری است و طبق مفهوم مخالف مواد 7 و 37 #قانون_کار و رأی وحدت رویه شماره 604 ـ22/12/74 صادره از هیأت عمومی دیوانعالی کشور، امور #پیمانکاری از شمول قانون کار خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت #محاکم_عمومی دادگستری است. لذا قرار صادره به علت مغایرت با محتویات پرونده و قوانین موضوعه قابل تأیید نیست. مستنداً به مراتب فوق و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی صادره #نقض و پرونده برای اقدام قانونی #اعاده میشود.
🔹رئیس شعبه 3 دیوانعالی کشور ـ مستشار
غفارپور ـ شاملو #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅دعاوی مربوط به امور پیمانکاری از شمول قانون کار خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹مرجع صدور:شعبه 3 دیوانعالی کشور
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/01/18
🔹شماره رای نهایی: 9209970909100015
◀️خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 18/9/1391 ج.م.، الف.د.، م.غ.، ک.م.، م.م. به طرفیت س.ع. طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به پرداخت #اجرت بنایی و #کارگری، به مبلغ هشتاد و شش میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی کرده‌اند؛ و توضیح داده‌اند که خوانده، #پیمانکار شرکت س. است. طبق قرارداد مورخ 4/5/91، کار دیوار چینی سه بلوک مسکن مهر بهزیستی برای هر متر 25000 ریال انجام داده‌ایم و آن در تاریخ 27/6/91 تمام شده، خوانده هزینه و پول آن‌را از پیمانکار گرفته، ولی به ما نمی‌دهد و تلفنی هم آن‌را تأیید کرده است، درخواست رسیدگی و صدور حکم کرده است. شعبه اول دادگاه عمومی هرسین، طرفین را به دادرسی دعوت و پس از استماع اظهارات خواهان‌ها، ختم رسیدگی را اعلام و طی قرار مورخ 11/11/91 مستنداً به قانون کار، موضوع را از باب اختلاف بین #کارگر و #کارفرما تلقی و قرار عدم صلاحیت به اعتبار #هیأت_تشخیص_اداره_کار هرسین صادر و پرونده را برای تأیید به دیوان کشور ارسال داشته است.
⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
با توجه به مستندات دادخواست و قرارداد عادی مورخ 4/5/91 و توضیحات خواهان‌ها در دادخواست تقدیمی، قرارداد و رابطه طرفین بر اساس دیوار چینی متری 25000 ریال بوده است و آن از مصادیق #پیمانکاری است و طبق مفهوم مخالف مواد 7 و 37 #قانون_کار و رأی وحدت رویه شماره 604 ـ22/12/74 صادره از هیأت عمومی دیوانعالی کشور، امور #پیمانکاری از شمول قانون کار خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت #محاکم_عمومی دادگستری است. لذا قرار صادره به علت مغایرت با محتویات پرونده و قوانین موضوعه قابل تأیید نیست. مستنداً به مراتب فوق و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی صادره #نقض و پرونده برای اقدام قانونی #اعاده میشود.
🔹رئیس شعبه 3 دیوانعالی کشور ـ مستشار
غفارپور ـ شاملو #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅میزان افزایش حقوق کارگران تصویب شد
@Lawpress
🔷اعضای #کارگری و #کارفرمایی شورای عالی کار با #افزایش ۱۹.۸ درصدی #حداقل_دستمزد_کارگران در سال ۹۷ و همچنین ۱۲ درصدی سایر سطوح به علاوه ۲۴۱۷۸ ریالی روزانه مزد به طور کلی توافق کرده‌اند و بالاخره این فرمول تصویب شد.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
🔷اعضای #کارگری و #کارفرمایی شورای عالی کار با #افزایش ۱۹.۸ درصدی #حداقل_دستمزد_کارگران در سال ۹۷ و همچنین ۱۲ درصدی سایر سطوح به علاوه ۲۴۱۷۸ ریالی روزانه مزد به طور کلی توافق کرده‌اند و بالاخره این فرمول تصویب شد.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅دعاوی مربوط به امور پیمانکاری از شمول قانون کار خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹مرجع صدور:شعبه 3 دیوانعالی کشور
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/01/18
🔹شماره رای نهایی: 9209970909100015
◀️خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 18/9/1391 ج.م.، الف.د.، م.غ.، ک.م.، م.م. به طرفیت س.ع. طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به پرداخت #اجرت بنایی و #کارگری، به مبلغ هشتاد و شش میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی کرده‌اند؛ و توضیح داده‌اند که خوانده، #پیمانکار شرکت س. است. طبق قرارداد مورخ 4/5/91، کار دیوار چینی سه بلوک مسکن مهر بهزیستی برای هر متر 25000 ریال انجام داده‌ایم و آن در تاریخ 27/6/91 تمام شده، خوانده هزینه و پول آن‌را از پیمانکار گرفته، ولی به ما نمی‌دهد و تلفنی هم آن‌را تأیید کرده است، درخواست رسیدگی و صدور حکم کرده است. شعبه اول دادگاه عمومی هرسین، طرفین را به دادرسی دعوت و پس از استماع اظهارات خواهان‌ها، ختم رسیدگی را اعلام و طی قرار مورخ 11/11/91 مستنداً به قانون کار، موضوع را از باب اختلاف بین #کارگر و #کارفرما تلقی و قرار عدم صلاحیت به اعتبار #هیأت_تشخیص_اداره_کار هرسین صادر و پرونده را برای تأیید به دیوان کشور ارسال داشته است.
⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
با توجه به مستندات دادخواست و قرارداد عادی مورخ 4/5/91 و توضیحات خواهان‌ها در دادخواست تقدیمی، قرارداد و رابطه طرفین بر اساس دیوار چینی متری 25000 ریال بوده است و آن از مصادیق #پیمانکاری است و طبق مفهوم مخالف مواد 7 و 37 #قانون_کار و رأی وحدت رویه شماره 604 ـ22/12/74 صادره از هیأت عمومی دیوانعالی کشور، امور #پیمانکاری از شمول قانون کار خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت #محاکم_عمومی دادگستری است. لذا قرار صادره به علت مغایرت با محتویات پرونده و قوانین موضوعه قابل تأیید نیست. مستنداً به مراتب فوق و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی صادره #نقض و پرونده برای اقدام قانونی #اعاده میشود.
🔹رئیس شعبه 3 دیوانعالی کشور ـ مستشار
غفارپور ـ شاملو #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅دعاوی مربوط به امور پیمانکاری از شمول قانون کار خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹مرجع صدور:شعبه 3 دیوانعالی کشور
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/01/18
🔹شماره رای نهایی: 9209970909100015
◀️خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 18/9/1391 ج.م.، الف.د.، م.غ.، ک.م.، م.م. به طرفیت س.ع. طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به پرداخت #اجرت بنایی و #کارگری، به مبلغ هشتاد و شش میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی کرده‌اند؛ و توضیح داده‌اند که خوانده، #پیمانکار شرکت س. است. طبق قرارداد مورخ 4/5/91، کار دیوار چینی سه بلوک مسکن مهر بهزیستی برای هر متر 25000 ریال انجام داده‌ایم و آن در تاریخ 27/6/91 تمام شده، خوانده هزینه و پول آن‌را از پیمانکار گرفته، ولی به ما نمی‌دهد و تلفنی هم آن‌را تأیید کرده است، درخواست رسیدگی و صدور حکم کرده است. شعبه اول دادگاه عمومی هرسین، طرفین را به دادرسی دعوت و پس از استماع اظهارات خواهان‌ها، ختم رسیدگی را اعلام و طی قرار مورخ 11/11/91 مستنداً به قانون کار، موضوع را از باب اختلاف بین #کارگر و #کارفرما تلقی و قرار عدم صلاحیت به اعتبار #هیأت_تشخیص_اداره_کار هرسین صادر و پرونده را برای تأیید به دیوان کشور ارسال داشته است.
⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
با توجه به مستندات دادخواست و قرارداد عادی مورخ 4/5/91 و توضیحات خواهان‌ها در دادخواست تقدیمی، قرارداد و رابطه طرفین بر اساس دیوار چینی متری 25000 ریال بوده است و آن از مصادیق #پیمانکاری است و طبق مفهوم مخالف مواد 7 و 37 #قانون_کار و رأی وحدت رویه شماره 604 ـ22/12/74 صادره از هیأت عمومی دیوانعالی کشور، امور #پیمانکاری از شمول قانون کار خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت #محاکم_عمومی دادگستری است. لذا قرار صادره به علت مغایرت با محتویات پرونده و قوانین موضوعه قابل تأیید نیست. مستنداً به مراتب فوق و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی صادره #نقض و پرونده برای اقدام قانونی #اعاده میشود.
🔹رئیس شعبه 3 دیوانعالی کشور ـ مستشار
غفارپور ـ شاملو #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅دعاوی مربوط به امور پیمانکاری از شمول قانون کار خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹مرجع صدور:شعبه 3 دیوانعالی کشور
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/01/18
🔹شماره رای نهایی: 9209970909100015
◀️خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 18/9/1391 ج.م.، الف.د.، م.غ.، ک.م.، م.م. به طرفیت س.ع. طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به پرداخت #اجرت بنایی و #کارگری، به مبلغ هشتاد و شش میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی کرده‌اند؛ و توضیح داده‌اند که خوانده، #پیمانکار شرکت س. است. طبق قرارداد مورخ 4/5/91، کار دیوار چینی سه بلوک مسکن مهر بهزیستی برای هر متر 25000 ریال انجام داده‌ایم و آن در تاریخ 27/6/91 تمام شده، خوانده هزینه و پول آن‌را از پیمانکار گرفته، ولی به ما نمی‌دهد و تلفنی هم آن‌را تأیید کرده است، درخواست رسیدگی و صدور حکم کرده است. شعبه اول دادگاه عمومی هرسین، طرفین را به دادرسی دعوت و پس از استماع اظهارات خواهان‌ها، ختم رسیدگی را اعلام و طی قرار مورخ 11/11/91 مستنداً به قانون کار، موضوع را از باب اختلاف بین #کارگر و #کارفرما تلقی و قرار عدم صلاحیت به اعتبار #هیأت_تشخیص_اداره_کار هرسین صادر و پرونده را برای تأیید به دیوان کشور ارسال داشته است.
⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
با توجه به مستندات دادخواست و قرارداد عادی مورخ 4/5/91 و توضیحات خواهان‌ها در دادخواست تقدیمی، قرارداد و رابطه طرفین بر اساس دیوار چینی متری 25000 ریال بوده است و آن از مصادیق #پیمانکاری است و طبق مفهوم مخالف مواد 7 و 37 #قانون_کار و رأی وحدت رویه شماره 604 ـ22/12/74 صادره از هیأت عمومی دیوانعالی کشور، امور #پیمانکاری از شمول قانون کار خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت #محاکم_عمومی دادگستری است. لذا قرار صادره به علت مغایرت با محتویات پرونده و قوانین موضوعه قابل تأیید نیست. مستنداً به مراتب فوق و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی صادره #نقض و پرونده برای اقدام قانونی #اعاده میشود.
🔹رئیس شعبه 3 دیوانعالی کشور ـ مستشار
غفارپور ـ شاملو #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅دعاوی مربوط به امور پیمانکاری از شمول قانون کار خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹مرجع صدور:شعبه 3 دیوانعالی کشور
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/01/18
🔹شماره رای نهایی: 9209970909100015
◀️خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 18/9/1391 ج.م.، الف.د.، م.غ.، ک.م.، م.م. به طرفیت س.ع. طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به پرداخت #اجرت بنایی و #کارگری، به مبلغ هشتاد و شش میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی کرده‌اند؛ و توضیح داده‌اند که خوانده، #پیمانکار شرکت س. است. طبق قرارداد مورخ 4/5/91، کار دیوار چینی سه بلوک مسکن مهر بهزیستی برای هر متر 25000 ریال انجام داده‌ایم و آن در تاریخ 27/6/91 تمام شده، خوانده هزینه و پول آن‌را از پیمانکار گرفته، ولی به ما نمی‌دهد و تلفنی هم آن‌را تأیید کرده است، درخواست رسیدگی و صدور حکم کرده است. شعبه اول دادگاه عمومی هرسین، طرفین را به دادرسی دعوت و پس از استماع اظهارات خواهان‌ها، ختم رسیدگی را اعلام و طی قرار مورخ 11/11/91 مستنداً به قانون کار، موضوع را از باب اختلاف بین #کارگر و #کارفرما تلقی و قرار عدم صلاحیت به اعتبار #هیأت_تشخیص_اداره_کار هرسین صادر و پرونده را برای تأیید به دیوان کشور ارسال داشته است.
⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
با توجه به مستندات دادخواست و قرارداد عادی مورخ 4/5/91 و توضیحات خواهان‌ها در دادخواست تقدیمی، قرارداد و رابطه طرفین بر اساس دیوار چینی متری 25000 ریال بوده است و آن از مصادیق #پیمانکاری است و طبق مفهوم مخالف مواد 7 و 37 #قانون_کار و رأی وحدت رویه شماره 604 ـ22/12/74 صادره از هیأت عمومی دیوانعالی کشور، امور #پیمانکاری از شمول قانون کار خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت #محاکم_عمومی دادگستری است. لذا قرار صادره به علت مغایرت با محتویات پرونده و قوانین موضوعه قابل تأیید نیست. مستنداً به مراتب فوق و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی صادره #نقض و پرونده برای اقدام قانونی #اعاده میشود.
🔹رئیس شعبه 3 دیوانعالی کشور ـ مستشار
غفارپور ـ شاملو #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi