✅صرف عدم پرداخت يك فقره چك دلالت بر توقف و ورشكستگي شركت نمي كند.
https://telegram.me/lawpress
🔹تاريخ راي نهايي: ١٣٩٢/٢/٢٥
🔹شماره راي نهايي: ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠٣٠٠٢١٢

📝رأی بدوی :

به تاریخ 3/8/91 ب. به شماره ثبت 38077 با نمایندگی خانم ح.ک. دادخواستی به طرفیت 1ـالف. به شماره ثبت 87382 تهران 2ـالف. 3ـآقای الف.خ. با وکالت بعدی خانم ز.ر. به خواسته اعتراض ثالث به دادنامه شماره 8900703 مورخه 30/9/89 صادره از شعبه 206 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران و صدور حکم به ابطال دادنامه معترض‌عنه و خسارات قانونی بانک از جمله هزینه‌های دادرسی، هزینه‌های دفتری، حق‌الزحمه نماینده حقوقی بانک ... و بدواً صدور دستور موقت توقف عملیات تصفیه را تقدیم نمودند مختصر ادعا بر این مبناست چون ش. از بابت 4 فقره تسهیلات دریافتی ب. بدهکار می‌باشد لازم به ذکر است 2 فقره از تسهیلات پس از تاریخ توقف أخذ شده است نظر به اینکه شرکت از تسهیلات کلان بانکی استفاده نموده و وجه تسهیلات را به بانک پرداخت ننموده و در این مدت حسب مدارک تقدیمی به فعالیت تجاری مشغول بوده علیهذا از دادگاه درخواست صدور حکم شایسته مبنی‌بر نقض حکم معترض‌عنه و محکومیت شرکت را به پرداخت مطالبات بانک و هزینه‌های دادرسی و حق‌الزحمه نماینده حقوقی و هزینه‌های دفتری را نموده است عمده دفاعیه خواندگان ردیف اول و سوم این‌ است، با توجه به اینکه سابقاً خواهان محترم به رأی #ورشکسته اعلام شده آن شعبه معترض شدند که النهایه به موجب دادنامه شماره 910604 شعبه سوم محاکم تجدیدنظر استان تهران قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده و چون طبق مواد 536 و 537 قانون تجارت و هم در انتهای دادنامه #اعلان #ورشکستگی فرجه یک ماهه برای تمامی ذینفعان جهت اعتراض به اعلام ورشکستگی پیش بینی شده است لذا پر واضح است اعتراض مطروحه غیرقانونی و خارج از فرجه یک ماهه طرح شده و به ‌استناد مواد مذکور درخواست غیرقابل استماع بودن اعتراض خواهان را نمودند دادگاه توجهاً به استدلالات و تقدیم مدارک ابرازی طرفین، اولاًـ اعتراض مقرر در مواد 536 و 537 قانون تجارت ناظر به طرفین دعوی ورشکسته و یا ذینفعان حکم ورشکستگی دخالت اولیه در صدور ر‌أی داشته‌اند ولی مقررات مربوط به اعتراض ثالث موضوع مواد 417 و 419 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منصرف از مواد 536 و 537 قانون تجارت می‌باشد ضمن اینکه مقررات اعتراض ثالث وارد بر قانون تجارت از حیث اعتراض بوده و برای اعتراض اشخاص ثالث نسبت به احکام صادره مقید به زمان خاصی نیست چرا که مقررات اعتراض ثالث از قوانین آمره و قانون عام و لازم‌الاتباع می‌باشد. فلذا ایراد خواندگان به استناد ماده 88 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مردود تلقی می‌گردد و اما در ماهیت دعوی از آنجا که شرکت خوانده دو ماه پس از تاریخ توقف مبادرت به أخذ پروانه بهره‌برداری شرکت از وزارت صنایع به شماره 55571/1 مورخ 14/5/75 نمودند و به موجب آگهی شماره 16686ـ26/2/81 روزنامه رسمی شرکت افزایش سرمایه از مبلغ600000000ریال به3600000000ریال یعنی 6 سال پس از تاریخ توقف نمودند و به استناد گواهی موضوع تبصره ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم شماره 024/1224 – 17/3/82 صادره از اداره کل مالیات بر شرکت‌ها به منظور أخذ تسهیلات بانکی پس از 7 سال از تاریخ توقف اقدام به پرداخت مالیات‌ها و بدهی‌های شرکت نمودند. دلالت به فعالیت شرکت در مدت زمانی أخذ #چک خوانده ردیف سوم از خوانده ردیف اول می‌نمود أخذ تسهیلات کلان بانکی و وجود اموال در ید خوانده ردیف سوم حاکی از ورشکسته بودن شرکت نیست و دلیلی از سوی مدیران شرکت جهت اثبات آن به عمل آورده نشده است حکم اولیه ورشکستگی نیز صرفاً به دلالت یک فقره چک 200000000 ریال بوده و خوانده ردیف اول نیز به لحاظ اطلاع از جریان دفاع قانونی بر أخذ تسهیلات و عدم ورشکستگی خویش ابراز ننمودند بنابراین دادگاه بنا بر مراتب موصوف چون صدور دادنامه شماره 8900703 ـ30/9/89 را مخل حقوق اشخاص ثالث دانسته حکم به الغای رأی مذکور صادر و اعلام می‌دارد. در ضمن دعوی خواهان نسبت به اداره تصفیه به لحاظ عدم دخالت در وقوع ورشکستگی به استناد بند 4 از ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رعایت ماده 89 همان قانون قرار رد دعوی ایشان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.

🔹رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg

✅درصورتی که محرز شود که ضمانت ضامن در سفته قبل از الحاق مبلغ جدید بوده است، ضامن صرفاً در حدود مبلغ سابق مسئولیت خواهد داشت.
https://telegram.me/lawpress
📝رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران، قائم‌مقام قانونی شرکت ورشکسته چ.الف.، به طرفیت 1ـ م. 2ـ شرکت چ.م. 3ـ شرکت گ.ط. و تجدیدنظرخواهی آقایان ع.ش. و خانم ش.الف. به وکالت از شرکت چ.م. و شرکت گ.ط. به طرفیت مدیریت امور شعب بانک س. قزوین نسبت به دادنامه شماره 705 مورخ 11/7/90 شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان بدوی به پرداخت مبلغ /000/000/000/15 ریال بابت یک طغری سفته به شماره خزانه‌داری کل 232542 به علاوه پرداخت هزینه‌های ابطال تمبر دادرسی، حق‌الوکاله نماینده حقوقی طبق تعرفه مربوطه و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ واخواست سفته (30/11/88) می‌باشد حاوی دلایل و جهات قانونی در نقض است زیرا #ورشکستگی شرکت چ.الف. حسب محتویات پرونده محرز است مطالبه طلب طلبکاران بر اساس مواد 24 و 35 و 36 و سایر مواد قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به عمل خواهد آمد، در لایحه مرحله تجدیدنظر بانک سپه نیز اعلام شده است: «بانک در اجرای ماده 24 قانون مزبور مطالبات خود را به اداره تصفیه اعلام نموده» بنا به مراتب فوق مطالبه طلب از شرکت ورشکسته چ.الف. و اعتراض به تصمیمات اداره اخیرالذکر صرفاً وفق مقررات قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به عمل خواهد آمد طرح دعوی به کیفیت مرقوم در این پرونده منطبق با مقررات قانونی نیست از جهت دیگر به موجب نظریه کارشناس منتخب دادگاه در امر خط‌شناسی ضمانت شرکت‌های چ.م. و گ.ط. (که در ظهر سفته مستند دعوی نقش بسته است) قبل از ارزش #سفته به مبلغ پانزده میلیارد ریال بوده است در نظریه کارشناس رشته حسابداری و حسابرسی هم اعلام شده است تاریخ صدور سفته 25/11/1383 و افزایش اسمی سفته از مبلغ /000/000/50 ریال به مبلغ /000/000/000/5 ریال در تاریخ 25/5/1385 است و سازمان امور اقتصادی و دارایی استان قزوین هم به موجب نامه شماره 14/4/90 ـ 67/63/م/س تأیید نموده است، شرکت چ.الف. طی نامه شماره 49/خ/م مورخ 25/5/85 با عنوان ذیحسابی سازمان امور اقتصادی و دارایی استان قزوین تقاضای افزایش دو فقره سفته نموده است در این نامه ارزش افزایش یافته سفته شماره 232543 از /000/000/50 ریال به /000/000/000/15 ریال قید شده است همچنین در این نامه قید شده است با توجه به موارد فوق و بررسی‌های صورت گرفته از سوابق موجود در اداره کل امور مالیاتی به نظر می‌رسد قبل از افزایش سفته، ضامنین پشت سفته را مهر و امضا نموده و افزایش سفته بدون اطلاع و رضایت ضامنین صورت گرفته است لذا ادعای شرکت‌های چ.م. و گ.ط. مبنی بر این‌که افزایش ارزش سفته مستند دعوی از /000/000/50 ریال به /000/000/000/15 ریال بدون اطلاع و اجازه ضامنین بوده استحقاق اجابت دارد. علی‌هذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به شرکت ورشکسته چ.الف. با قائم‌مقامی اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به صورت کامل و دادنامه مذکور نسبت به شرکت‌های چ.م. و گ.ط. در آن قسمت که دلالت بر محکومیت تضامنی این شرکت‌ها به پرداخت بیش از مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل طلب و به همین نسبت در خصوص هزینه دادرسی، حق‌الوکاله نماینده حقوقی و خسارت تأخیر تأدیه دارد نقض و سایر قسمت‌های دادنامه تأیید می‌شود. همچنین به استناد مواد 2 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان بدوی به طرفیت شرکت ورشکسته چ.الف. و حکم به رد دعوی خواهان بدوی به طرفیت شرکت‌های چ.م. و گ.ط. به خواسته مطالبه بیش از پنج میلیون ریال صادر و اعلام می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅انواع ورشکستگی
@Lawpress

⚫️ورشکستگی را می‌توان به سه حالت عادی، به تقصیر و به تقلب تقسیم نمود.

1️⃣ورشکستگی عادی

برابر مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ ق.ت. کسی ورشکسته عادی محسوب می‌شود که تاجر یا شرکت تجارتی بوده و از پرداخت وجوهی که برعهده دارد متوقف گردد و ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یاسایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خوداظهار خود اظهار نموده و صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید. صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید. صورت حساب موصوف باید مورخ بوده و به امضا تاجر رسیده و تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف بطور مشروح صورت کلیه قروض و مطالبات و نیز صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی در آن مندرج گردد. بنابراین اگر تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار ظرف مهلت مقرر توقف از تادیه دیون خود را به دادگاه صلاحیتدار به انضمام مدارک موردنظر اعلام کرد #ورشکستگی عادی محسوب می‌شود.

برابر مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ ق.ت. کسی ورشکسته عادی محسوب می‌شود که تاجر یا شرکت تجارتی بوده و از پرداخت وجوهی که برعهده دارد متوقف گردد و ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یاسایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خوداظهار خود اظهار نموده و صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید


2️⃣ورشکستگی به تقصیر
@Lawpress
الف - موارد چهارگانه الزامی صدور حکم ورشستگی به تقصیر (ماده ۵۴۱ ق.ت). ۱- مخارج شخصی یامخارج افراد تحت تکفل تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او فوق العاده شود. ۲- تاجر مبالغ زیادی از سرمایه خود را صرف معاملاتی کند که در عرف تجارتی موهوم بوده و یا سودآوری معاملات مذکور منوط به اتفاق محض باشد. ۳- تاجر به منظور به تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی گران‌تر یا فروشی ارزان‌تر از قیمت روز کند و برای بدست آوردن وجه نقد به روش دور از صرفه متوسل شود مثل استقراض یا صدور برات سازشی وغیره. ۴- تاجر پس از تاریخ توقف از ادای دیون و قروضی که بر عهده دارد یکی از طلبکاران خود را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را بپردازد. دوم - موارد سه گانه اختیاری صدور حکم ورشکستگی به تقصیر (ماده ۵۴۲ ق.ت.) ۱- تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او انجام تعهدات مزبور فوق العاده باشد. ۲- عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ قانون تجارت رفتار نکرده باشد. ۳- تاجر دفاتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارائی وضعیت واقعی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صریح معین نکند مشروط بر آنکه مورد اخیر الذکر تقلبی نکرده باشد. سوم - تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر بنا به تقاضای هر یک از طلبکاران یا دادستان و یا مدیر تصفیه پس از تصویب اکثریت بستانکاران به عمل می‌آید (مواد ۵۴۴ و ۵۴۷ ق.ت.) اگر تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف دادستان به عمل آمده باشد هزینه دادرسی آن به هیچ وجه به عهده هیئت طلبکاران نمی‌باشد. اگر مدیر تصفیه ورشکسته به تقصیر را به نام بستانکاران تعقیب نماید در صورت برائت ورشکسته موصوف هزینه تعقیب به عهده بستانکاران می‌باشد و چنانچه تعقیب از طرف یکی از طلبکاران به عمل آمده باشد و ورشکسته برائت حاصل نماید هزینه دادرسی به عهده طلبکار است اما د رصورت محکومیت ورشکسته مزبور هزینه دادرسی به عهده دولت خواهد بود.
مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر از ۶ ماه تا ۲ سال حبس می‌باشد (ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات).


3️⃣ورشکستگی به تقلب
@Lawpress
مطابق ماده ۵۴۹ ق.ت. اگر تاجر دفاتر تجارتی خود را از روی عمد و سونیت مفقود نماید یا قسمتی از دارائی خود را مخفی کند و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری آن را از بین ببرد و بالاخره اگر به وسیله اسنادن یا به وسیله صورت دارائی و قروض به طور تقلب به میزانی که در واقع مدیون نمی‌باشد خود را مدیون قلمداد نماید ورشکسته به تقلب محسوب می‌شود. تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقلب تعقیب جزائی تاجر ورشکسته به تقلب همانند تعقب جزائی ورشکسته به تقصیر می‌باشد و مجازات کسانی که به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم می‌شوند از ۱ تا ۵ سال حبس می‌باشد (ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات).

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅هر معامله‌ای توسط تاجر پس از تاریخ توقف، با عنایت به عدم اهلیت تاجر و خلل در ارکان صحت معامله فاسد بوده و محکوم به بطلان است، هر چند که تاریخ توقف سالها بعد طی حکمی اعلام شود و تاجر را در زمان معامله ورشکسته اعلام کند و هر چند که در این معامله غبطه شرکت و طلبکاران لحاظ شده باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/11/15
🔹شماره رای نهایی: 9109970221501440

⚫️رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی 1- آقای غ.ر. 2- الف. با وکالت آقای ق.ک. نسبت به دادنامه شماره 570 مورخه 29/6/91 صادره از شعبه 185 دادگاه عمومی تهران که متضمن عدم اجابت دعوی اداره کل و تصفیه و امور #ورشکستگی تهران به خواسته ابطال مبایعه نامه عادی مورخ 3/12/82 بین شرکت تولیدی ک. (سهامی عام) در حال تصفیه توسط مدیر تصفیه آقای غ.ر. به‌عنوان فروشنده و آقای ک.ق. به‌عنوان خریدار موضوع معامله تمامی شش دانگ ملک پلاک ثبتی 210 فرعی از 2 اصلی (تجمیع پلاکهای 4210، 3802، 15434، 8259، 9517، 9518 بخش 12 تهران واقع در یافت آباد به مساحت 30/21703 مترمربع) و به تبع آن ابطال سند رسمی انتقال 97204 مورخ 15/1/83 دفترخانه 111 تهران به نام آقایان ک.ق.، ط.ق.، پ.ق.، پ.ق.و سند صلح سرقفلی شماره 97203 مورخ 15/1/83 دفترخانه 111 تهران می‌باشد وارد و رأی مستحق #نقض می‌باشد. بر خلاف آنچه در استدلال دادگاه نخستین و وکیل تجدیدنظر خواندگان ردیف‌های دوم تا پنجم آقای ک.ق. و خانم‌ها ط.ق.، پ.و پ.شهرت ق. به نام آقای م.ن. آمده با وجود نص قانونی ماده 423 قانون تجارت و همچنین رأی وحدت رویه شماره 561 مورخ 28/3/70 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور هیچ توجیهی مبنی بر اعتبار بخشیدن به قرارداد منعقده توسط #تاجر پس از #توقف پذیرفته نیست. تمامی استدلال دادگاه نخستین در دادنامه معترضٌ‌عنه مبین این مطلب بوده که #مبایعه_نامه 3/12/82 منصرف از #عمل_تجاری است و مقررات #ورشکستگی شامل آن نیست در حالی که به این نکته توجه نگردیده که کارخانه ک. در زمره اموال و دارایی #شرکت بوده و اگر مقررات #قانون_تجارت تسری به این عمل نداشته چه لزومی به فروش ملک موصوف جهت تأدیه #دیون شرکت به #طلبکاران می‌باشد و از طرفی فعالیت تجدیدنظرخواندگان ردیف‌های دوم تا پنجم در زمینه نشر علم چه تأثیری در انجام #معامله_باطل دارد. #اصل_صحت و #لزوم_قراردادها در جایی جاری و ساری است که مغایر با قانون نباشد وقتی به صراحت قانون معاملات تاجر بعد از توقف #باطل اعلام گردیده، مسلماً از مشروعیت قانونی برخوردار نبوده است. اگر تعیین #تاریخ_توقف_تاجر تأثیری در معاملات وی نداشته باشد چه لزومی به تصویب آن از سوی قانونگذار بوده آنچه بدیهی است به موجب رأی قطعی تاریخ توقف 6/6/80 اعلام شده و هر معامله‌ای توسط تاجر پس از آن محکوم به بطلان است و با عنایت به اینکه به لحاظ عدم اهلیت فروشنده ارکان صحی معامله متزلزل و بیع فاسد بوده؛ لذا اثری در تملک خریدار نداشته مضافاً بر این که در بند 3 از شق 5 قرارداد طرفین معامله #آگاه به وضعیت شرکت بوده‌اند علی ای حال با توجه به مغایرت رأی با قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد مواد 358 و 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی #نقض و آنگاه با اعلام #بطلان_مبایعه_نامه_عادی 3/12/82 حکم به #ابطال_اسناد_رسمی فوق‌‌الاشعار به شماره‌های 97204 مورخ 15/1/83 و 97203 مورخ 15/1/83 دفترخانه 117 تهران مضافاً محکومیت خواندگان بدوی به پرداخت هزینه‌های دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
عشقعلی - جمشیدی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی_ورشکستگی


✅تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅هر معامله‌ای توسط تاجر پس از تاریخ توقف، با عنایت به عدم اهلیت تاجر و خلل در ارکان صحت معامله فاسد بوده و محکوم به بطلان است، هر چند که تاریخ توقف سالها بعد طی حکمی اعلام شود و تاجر را در زمان معامله ورشکسته اعلام کند و هر چند که در این معامله غبطه شرکت و طلبکاران لحاظ شده باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/11/15
🔹شماره رای نهایی: 9109970221501440

⚫️رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی 1- آقای غ.ر. 2- الف. با وکالت آقای ق.ک. نسبت به دادنامه شماره 570 مورخه 29/6/91 صادره از شعبه 185 دادگاه عمومی تهران که متضمن عدم اجابت دعوی اداره کل و تصفیه و امور #ورشکستگی تهران به خواسته ابطال مبایعه نامه عادی مورخ 3/12/82 بین شرکت تولیدی ک. (سهامی عام) در حال تصفیه توسط مدیر تصفیه آقای غ.ر. به‌عنوان فروشنده و آقای ک.ق. به‌عنوان خریدار موضوع معامله تمامی شش دانگ ملک پلاک ثبتی 210 فرعی از 2 اصلی (تجمیع پلاکهای 4210، 3802، 15434، 8259، 9517، 9518 بخش 12 تهران واقع در یافت آباد به مساحت 30/21703 مترمربع) و به تبع آن ابطال سند رسمی انتقال 97204 مورخ 15/1/83 دفترخانه 111 تهران به نام آقایان ک.ق.، ط.ق.، پ.ق.، پ.ق.و سند صلح سرقفلی شماره 97203 مورخ 15/1/83 دفترخانه 111 تهران می‌باشد وارد و رأی مستحق #نقض می‌باشد. بر خلاف آنچه در استدلال دادگاه نخستین و وکیل تجدیدنظر خواندگان ردیف‌های دوم تا پنجم آقای ک.ق. و خانم‌ها ط.ق.، پ.و پ.شهرت ق. به نام آقای م.ن. آمده با وجود نص قانونی ماده 423 قانون تجارت و همچنین رأی وحدت رویه شماره 561 مورخ 28/3/70 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور هیچ توجیهی مبنی بر اعتبار بخشیدن به قرارداد منعقده توسط #تاجر پس از #توقف پذیرفته نیست. تمامی استدلال دادگاه نخستین در دادنامه معترضٌ‌عنه مبین این مطلب بوده که #مبایعه_نامه 3/12/82 منصرف از #عمل_تجاری است و مقررات #ورشکستگی شامل آن نیست در حالی که به این نکته توجه نگردیده که کارخانه ک. در زمره اموال و دارایی #شرکت بوده و اگر مقررات #قانون_تجارت تسری به این عمل نداشته چه لزومی به فروش ملک موصوف جهت تأدیه #دیون شرکت به #طلبکاران می‌باشد و از طرفی فعالیت تجدیدنظرخواندگان ردیف‌های دوم تا پنجم در زمینه نشر علم چه تأثیری در انجام #معامله_باطل دارد. #اصل_صحت و #لزوم_قراردادها در جایی جاری و ساری است که مغایر با قانون نباشد وقتی به صراحت قانون معاملات تاجر بعد از توقف #باطل اعلام گردیده، مسلماً از مشروعیت قانونی برخوردار نبوده است. اگر تعیین #تاریخ_توقف_تاجر تأثیری در معاملات وی نداشته باشد چه لزومی به تصویب آن از سوی قانونگذار بوده آنچه بدیهی است به موجب رأی قطعی تاریخ توقف 6/6/80 اعلام شده و هر معامله‌ای توسط تاجر پس از آن محکوم به بطلان است و با عنایت به اینکه به لحاظ عدم اهلیت فروشنده ارکان صحی معامله متزلزل و بیع فاسد بوده؛ لذا اثری در تملک خریدار نداشته مضافاً بر این که در بند 3 از شق 5 قرارداد طرفین معامله #آگاه به وضعیت شرکت بوده‌اند علی ای حال با توجه به مغایرت رأی با قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد مواد 358 و 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی #نقض و آنگاه با اعلام #بطلان_مبایعه_نامه_عادی 3/12/82 حکم به #ابطال_اسناد_رسمی فوق‌‌الاشعار به شماره‌های 97204 مورخ 15/1/83 و 97203 مورخ 15/1/83 دفترخانه 117 تهران مضافاً محکومیت خواندگان بدوی به پرداخت هزینه‌های دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
عشقعلی - جمشیدی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی_ورشکستگی


✅تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

💢دادنامه مستدل شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پذیرش اعاده دادرسی نسبت به حکم ورشکستگی بلحاظ ارائه اصول و اسناد جدیدالتحصیل از سوی خواهان اعاده دادرسی و ...
#ورشکستگی #اعاده_دادرسی #اسناد_جدید_التحصیل


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

💢نحوه اعتراض ثالث بانکها در دعاوی

🔹بانکها در صورتی که در هیچ یک از مراحل دادرسی دخالت نداشته باشند به استناد ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی حق #اعتراض_ثالث به اصل حکم #ورشکستگی و یا تاریخ توقف را خواهند داشت.


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅هر معامله‌ای توسط تاجر پس از تاریخ توقف، با عنایت به عدم اهلیت تاجر و خلل در ارکان صحت معامله فاسد بوده و محکوم به بطلان است، هر چند که تاریخ توقف سالها بعد طی حکمی اعلام شود و تاجر را در زمان معامله ورشکسته اعلام کند و هر چند که در این معامله غبطه شرکت و طلبکاران لحاظ شده باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/11/15
🔹شماره رای نهایی: 9109970221501440

⚫️رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی 1- آقای غ.ر. 2- الف. با وکالت آقای ق.ک. نسبت به دادنامه شماره 570 مورخه 29/6/91 صادره از شعبه 185 دادگاه عمومی تهران که متضمن عدم اجابت دعوی اداره کل و تصفیه و امور #ورشکستگی تهران به خواسته ابطال مبایعه نامه عادی مورخ 3/12/82 بین شرکت تولیدی ک. (سهامی عام) در حال تصفیه توسط مدیر تصفیه آقای غ.ر. به‌عنوان فروشنده و آقای ک.ق. به‌عنوان خریدار موضوع معامله تمامی شش دانگ ملک پلاک ثبتی 210 فرعی از 2 اصلی (تجمیع پلاکهای 4210، 3802، 15434، 8259، 9517، 9518 بخش 12 تهران واقع در یافت آباد به مساحت 30/21703 مترمربع) و به تبع آن ابطال سند رسمی انتقال 97204 مورخ 15/1/83 دفترخانه 111 تهران به نام آقایان ک.ق.، ط.ق.، پ.ق.، پ.ق.و سند صلح سرقفلی شماره 97203 مورخ 15/1/83 دفترخانه 111 تهران می‌باشد وارد و رأی مستحق #نقض می‌باشد. بر خلاف آنچه در استدلال دادگاه نخستین و وکیل تجدیدنظر خواندگان ردیف‌های دوم تا پنجم آقای ک.ق. و خانم‌ها ط.ق.، پ.و پ.شهرت ق. به نام آقای م.ن. آمده با وجود نص قانونی ماده 423 قانون تجارت و همچنین رأی وحدت رویه شماره 561 مورخ 28/3/70 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور هیچ توجیهی مبنی بر اعتبار بخشیدن به قرارداد منعقده توسط #تاجر پس از #توقف پذیرفته نیست. تمامی استدلال دادگاه نخستین در دادنامه معترضٌ‌عنه مبین این مطلب بوده که #مبایعه_نامه 3/12/82 منصرف از #عمل_تجاری است و مقررات #ورشکستگی شامل آن نیست در حالی که به این نکته توجه نگردیده که کارخانه ک. در زمره اموال و دارایی #شرکت بوده و اگر مقررات #قانون_تجارت تسری به این عمل نداشته چه لزومی به فروش ملک موصوف جهت تأدیه #دیون شرکت به #طلبکاران می‌باشد و از طرفی فعالیت تجدیدنظرخواندگان ردیف‌های دوم تا پنجم در زمینه نشر علم چه تأثیری در انجام #معامله_باطل دارد. #اصل_صحت و #لزوم_قراردادها در جایی جاری و ساری است که مغایر با قانون نباشد وقتی به صراحت قانون معاملات تاجر بعد از توقف #باطل اعلام گردیده، مسلماً از مشروعیت قانونی برخوردار نبوده است. اگر تعیین #تاریخ_توقف_تاجر تأثیری در معاملات وی نداشته باشد چه لزومی به تصویب آن از سوی قانونگذار بوده آنچه بدیهی است به موجب رأی قطعی تاریخ توقف 6/6/80 اعلام شده و هر معامله‌ای توسط تاجر پس از آن محکوم به بطلان است و با عنایت به اینکه به لحاظ عدم اهلیت فروشنده ارکان صحی معامله متزلزل و بیع فاسد بوده؛ لذا اثری در تملک خریدار نداشته مضافاً بر این که در بند 3 از شق 5 قرارداد طرفین معامله #آگاه به وضعیت شرکت بوده‌اند علی ای حال با توجه به مغایرت رأی با قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد مواد 358 و 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی #نقض و آنگاه با اعلام #بطلان_مبایعه_نامه_عادی 3/12/82 حکم به #ابطال_اسناد_رسمی فوق‌‌الاشعار به شماره‌های 97204 مورخ 15/1/83 و 97203 مورخ 15/1/83 دفترخانه 117 تهران مضافاً محکومیت خواندگان بدوی به پرداخت هزینه‌های دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
عشقعلی - جمشیدی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی_ورشکستگی


✅تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

💢اعتراض کلیه اشخاص ذینفع به احکام ورشکستگی خارج از مهلت های مذکور در ماده ۵۳۷ قانون تجارت قابلیت استماع‌ندارد.(رأی وحدت رویه شماره ۷۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)
#رای_وحدت_رویه
#ورشکستگی #اعتراض


✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

💢دادنامه مستدل شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پذیرش اعاده دادرسی نسبت به حکم ورشکستگی بلحاظ ارائه اصول و اسناد جدیدالتحصیل از سوی خواهان اعاده دادرسی و ...
#ورشکستگی #اعاده_دادرسی #اسناد_جدید_التحصیل


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page