سؤال❓
@Lawpress
در قانون جدید مجازات اسلامی آثار خاصی برای #جرائم_اقتصادی بار شده است؛ از جمله ممنوعیت تعلیق در موارد بیش از ده میلیون تومان بند ج ماده ۴۷، در حالی که جرم اقتصادی دقیقا در قانون تعریف نشده است و تنها مصادیقی از آن در تبصره ماده ۳۶ ذکر شده است با توجه به موارد مذکور خواهشمند است ارشاد فرمایید آیا عضویت در شرکت هرمی نیز از مصادیق جرائم اقتصادی مدنظر قانونگذار در بند ج ماده ۴۷ می باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا جزای نقدی این بزه بعد از تحمل یک سوم از حبس بدل از جزای نقدی که وفق ماده ۲۹ قابل #تعلیق است یا خیر؟
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه(نظریه شماره ۲۲۹۱/۹۳/۷ ـ ۲۳/۹/۱۳۹۳)
@Lawpress
طبق بند ۱ ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ «اخلال در نظام اقتصادی کشور» از جمله جرائم اقتصادی است و طبق بند ج ماده ۴۷ قانون مذکور، صدور حکم و اجرای مجازات در اینگونه جرائم با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعویق و تعلیق نیست. از طرفی عضویت در شرکت های هرمی چنانچه منجر به معرفی و پیوستن اعضای جدید شده باشد، چون جذب و توسعه زنجیره با شبکه انسانی که از شرایط مقرر در بند ز ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است، محقق گردیده و در نتیجه مورد «این عضویت در شرکت» از مصادیق جرم موضوع قانون اخیرالذکر و از جمله جرایم اقتصادی محسوب و مشمول مقررات بند ج ماده ۴۷ قانون صدرالاشاره است و در فرض سؤال چنانچه موضوع جرم، کمتر از نصاب مقرر در قانون باشد و محکومین این بزه به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی زندانی باشند، صدور حکم به تعلیق اجرای مجازات پس از تحمل یک سوم مجازات مقرر در حکم با رعایت سایر شرایط مقرر در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بلامانع است.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
در قانون جدید مجازات اسلامی آثار خاصی برای #جرائم_اقتصادی بار شده است؛ از جمله ممنوعیت تعلیق در موارد بیش از ده میلیون تومان بند ج ماده ۴۷، در حالی که جرم اقتصادی دقیقا در قانون تعریف نشده است و تنها مصادیقی از آن در تبصره ماده ۳۶ ذکر شده است با توجه به موارد مذکور خواهشمند است ارشاد فرمایید آیا عضویت در شرکت هرمی نیز از مصادیق جرائم اقتصادی مدنظر قانونگذار در بند ج ماده ۴۷ می باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا جزای نقدی این بزه بعد از تحمل یک سوم از حبس بدل از جزای نقدی که وفق ماده ۲۹ قابل #تعلیق است یا خیر؟
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه(نظریه شماره ۲۲۹۱/۹۳/۷ ـ ۲۳/۹/۱۳۹۳)
@Lawpress
طبق بند ۱ ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ «اخلال در نظام اقتصادی کشور» از جمله جرائم اقتصادی است و طبق بند ج ماده ۴۷ قانون مذکور، صدور حکم و اجرای مجازات در اینگونه جرائم با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعویق و تعلیق نیست. از طرفی عضویت در شرکت های هرمی چنانچه منجر به معرفی و پیوستن اعضای جدید شده باشد، چون جذب و توسعه زنجیره با شبکه انسانی که از شرایط مقرر در بند ز ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است، محقق گردیده و در نتیجه مورد «این عضویت در شرکت» از مصادیق جرم موضوع قانون اخیرالذکر و از جمله جرایم اقتصادی محسوب و مشمول مقررات بند ج ماده ۴۷ قانون صدرالاشاره است و در فرض سؤال چنانچه موضوع جرم، کمتر از نصاب مقرر در قانون باشد و محکومین این بزه به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی زندانی باشند، صدور حکم به تعلیق اجرای مجازات پس از تحمل یک سوم مجازات مقرر در حکم با رعایت سایر شرایط مقرر در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بلامانع است.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
✅محدوده درجات مجازاتها
@Lawpress
#تعلیق_مجازات👈🏼3تا8
#تعویق_مجازات👈🏼6تا8
#تعدد_جرم و #تکرار_جرم👈🏼1تا6
#شروع_به_جرم 👈🏼1تا5
#مجازات_تکمیلی👈🏼1تا6(در کنار حدود و قصاص و تعزیرات می آید)
#معافیت_از_مجازات👈🏼7و8
#نظام نیمه آزادی👈🏼5تا7
#آزادی_الکترونیکی👈🏼5تا8
#آزادی_مشروط👈🏼1تا8
#مرور_زمان👈🏼1تا8
#توبه👈🏼6تا8 سقوط مجازات اصلی
#توبه1تا5👈🏼باعث تخفیف
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
#تعلیق_مجازات👈🏼3تا8
#تعویق_مجازات👈🏼6تا8
#تعدد_جرم و #تکرار_جرم👈🏼1تا6
#شروع_به_جرم 👈🏼1تا5
#مجازات_تکمیلی👈🏼1تا6(در کنار حدود و قصاص و تعزیرات می آید)
#معافیت_از_مجازات👈🏼7و8
#نظام نیمه آزادی👈🏼5تا7
#آزادی_الکترونیکی👈🏼5تا8
#آزادی_مشروط👈🏼1تا8
#مرور_زمان👈🏼1تا8
#توبه👈🏼6تا8 سقوط مجازات اصلی
#توبه1تا5👈🏼باعث تخفیف
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅رابطه منافی عفت از طریق اینترنت مصداق رابطهی نامشروع دون زنا است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/02/01
🔹شماره رای نهایی: 9209970224100071
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام آقای 1ـ م.س. فرزند م.، متولد 1358، با وکالت آقای ب.ص.2ـ خانم م.ک. فرزند ص.، متولد 1351، با وکالت آقای م.و. و خانم الف.الف. دایر بر ایجاد #رابطه_نامشروع_دون_زنا موضوع کیفرخواست تنظیمی مورخه 12/10/91 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 27 تهران و شکایت اولیه آقای ع.س. فرزند ح. متولد 1351 که طبق گواهی شماره 2412ـ16/6/91 دفتر اسناد رسمی شماره 1351 حوزه ثبتی تهران رضایتش را اعلام نموده از این رو دادگاه با عنایت در محتویات پرونده و توجهاً به #پرینت نامههای ارسالی طرفین (متهمان) از طریق #فیس_بوک و #اینترنت در اوراق 59 الی 83 پرونده و توجهاً به اقاریر ضمنی متهمان مبنی بر اینکه ابتدا در کشور ترکیه با هم آشنا شدهاند و پس از آن از طریق ارسال نامههای الکترونیکی که پرینت آنها ضمیمه پرونده است با هم در ارتباط بودند، بزه انتسابی به متهمان را محرز و ثابت تشخیص [و] مستنداً به ماده 637 از قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت هر یک از متهمان به تحمل پنجاه ضربه #شلاق تعزیری صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 1158 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ جعفری
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در این پرونده آقایان م.و. و الف.الف. وکلای محترم خانم م.ک. به طرفیت آقای م.س. و هم چنین آقای ب.ص. وکیل محترم آقای م.س. به طرفیت خانم م.ک. از دادنامه 900932 ـ 9/11/91 شعبه 1158 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نمودهاند که به موجب دادنامه از جهت جرم #رابطه_نامشروع حسب ماده استنادی قانونی به مجازات مقرره محکوم گردیده اند. حال با توجه به مدارک موجود در صفحه 59 الی 83 بر احراز جرم رابطه نامشروع و تعیین مجازات حسب ماده استنادی قانونی ایرادی وارد نمیباشد و مجازات مقرره برای خانم م.ک. با استناد به ماده 25 قانون مجازات اسلامی به مدت دو سال #تعلیق میگردد و در صورت ارتکاب جرایم موضوع ماده 25 قانون مجازات اسلامی در مدت تعلیق با رعایت مقررات ماده 33 قانون مجازات اسلامی حکم تعلیق لغو میگردد و با این ترتیب طبق بند الف ازماده 257 آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 رأی تأیید میگردد و رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قنبری ـ قاسمی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅رابطه منافی عفت از طریق اینترنت مصداق رابطهی نامشروع دون زنا است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/02/01
🔹شماره رای نهایی: 9209970224100071
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام آقای 1ـ م.س. فرزند م.، متولد 1358، با وکالت آقای ب.ص.2ـ خانم م.ک. فرزند ص.، متولد 1351، با وکالت آقای م.و. و خانم الف.الف. دایر بر ایجاد #رابطه_نامشروع_دون_زنا موضوع کیفرخواست تنظیمی مورخه 12/10/91 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 27 تهران و شکایت اولیه آقای ع.س. فرزند ح. متولد 1351 که طبق گواهی شماره 2412ـ16/6/91 دفتر اسناد رسمی شماره 1351 حوزه ثبتی تهران رضایتش را اعلام نموده از این رو دادگاه با عنایت در محتویات پرونده و توجهاً به #پرینت نامههای ارسالی طرفین (متهمان) از طریق #فیس_بوک و #اینترنت در اوراق 59 الی 83 پرونده و توجهاً به اقاریر ضمنی متهمان مبنی بر اینکه ابتدا در کشور ترکیه با هم آشنا شدهاند و پس از آن از طریق ارسال نامههای الکترونیکی که پرینت آنها ضمیمه پرونده است با هم در ارتباط بودند، بزه انتسابی به متهمان را محرز و ثابت تشخیص [و] مستنداً به ماده 637 از قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت هر یک از متهمان به تحمل پنجاه ضربه #شلاق تعزیری صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 1158 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ جعفری
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در این پرونده آقایان م.و. و الف.الف. وکلای محترم خانم م.ک. به طرفیت آقای م.س. و هم چنین آقای ب.ص. وکیل محترم آقای م.س. به طرفیت خانم م.ک. از دادنامه 900932 ـ 9/11/91 شعبه 1158 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نمودهاند که به موجب دادنامه از جهت جرم #رابطه_نامشروع حسب ماده استنادی قانونی به مجازات مقرره محکوم گردیده اند. حال با توجه به مدارک موجود در صفحه 59 الی 83 بر احراز جرم رابطه نامشروع و تعیین مجازات حسب ماده استنادی قانونی ایرادی وارد نمیباشد و مجازات مقرره برای خانم م.ک. با استناد به ماده 25 قانون مجازات اسلامی به مدت دو سال #تعلیق میگردد و در صورت ارتکاب جرایم موضوع ماده 25 قانون مجازات اسلامی در مدت تعلیق با رعایت مقررات ماده 33 قانون مجازات اسلامی حکم تعلیق لغو میگردد و با این ترتیب طبق بند الف ازماده 257 آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 رأی تأیید میگردد و رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قنبری ـ قاسمی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Telegram
بانک آرای قضایی
❇️جامع ترین بانک آرای قضایی کاربردی/آرای وحدت رویه/نظریات مشورتی کاربردی و...
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅رابطه منافی عفت از طریق اینترنت مصداق رابطهی نامشروع دون زنا است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/02/01
🔹شماره رای نهایی: 9209970224100071
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام آقای 1ـ م.س. فرزند م.، متولد 1358، با وکالت آقای ب.ص.2ـ خانم م.ک. فرزند ص.، متولد 1351، با وکالت آقای م.و. و خانم الف.الف. دایر بر ایجاد #رابطه_نامشروع_دون_زنا موضوع کیفرخواست تنظیمی مورخه 12/10/91 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 27 تهران و شکایت اولیه آقای ع.س. فرزند ح. متولد 1351 که طبق گواهی شماره 2412ـ16/6/91 دفتر اسناد رسمی شماره 1351 حوزه ثبتی تهران رضایتش را اعلام نموده از این رو دادگاه با عنایت در محتویات پرونده و توجهاً به #پرینت نامههای ارسالی طرفین (متهمان) از طریق #فیس_بوک و #اینترنت در اوراق 59 الی 83 پرونده و توجهاً به اقاریر ضمنی متهمان مبنی بر اینکه ابتدا در کشور ترکیه با هم آشنا شدهاند و پس از آن از طریق ارسال نامههای الکترونیکی که پرینت آنها ضمیمه پرونده است با هم در ارتباط بودند، بزه انتسابی به متهمان را محرز و ثابت تشخیص [و] مستنداً به ماده 637 از قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت هر یک از متهمان به تحمل پنجاه ضربه #شلاق تعزیری صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 1158 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ جعفری
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در این پرونده آقایان م.و. و الف.الف. وکلای محترم خانم م.ک. به طرفیت آقای م.س. و هم چنین آقای ب.ص. وکیل محترم آقای م.س. به طرفیت خانم م.ک. از دادنامه 900932 ـ 9/11/91 شعبه 1158 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نمودهاند که به موجب دادنامه از جهت جرم #رابطه_نامشروع حسب ماده استنادی قانونی به مجازات مقرره محکوم گردیده اند. حال با توجه به مدارک موجود در صفحه 59 الی 83 بر احراز جرم رابطه نامشروع و تعیین مجازات حسب ماده استنادی قانونی ایرادی وارد نمیباشد و مجازات مقرره برای خانم م.ک. با استناد به ماده 25 قانون مجازات اسلامی به مدت دو سال #تعلیق میگردد و در صورت ارتکاب جرایم موضوع ماده 25 قانون مجازات اسلامی در مدت تعلیق با رعایت مقررات ماده 33 قانون مجازات اسلامی حکم تعلیق لغو میگردد و با این ترتیب طبق بند الف ازماده 257 آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 رأی تأیید میگردد و رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قنبری ـ قاسمی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅رابطه منافی عفت از طریق اینترنت مصداق رابطهی نامشروع دون زنا است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/02/01
🔹شماره رای نهایی: 9209970224100071
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام آقای 1ـ م.س. فرزند م.، متولد 1358، با وکالت آقای ب.ص.2ـ خانم م.ک. فرزند ص.، متولد 1351، با وکالت آقای م.و. و خانم الف.الف. دایر بر ایجاد #رابطه_نامشروع_دون_زنا موضوع کیفرخواست تنظیمی مورخه 12/10/91 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 27 تهران و شکایت اولیه آقای ع.س. فرزند ح. متولد 1351 که طبق گواهی شماره 2412ـ16/6/91 دفتر اسناد رسمی شماره 1351 حوزه ثبتی تهران رضایتش را اعلام نموده از این رو دادگاه با عنایت در محتویات پرونده و توجهاً به #پرینت نامههای ارسالی طرفین (متهمان) از طریق #فیس_بوک و #اینترنت در اوراق 59 الی 83 پرونده و توجهاً به اقاریر ضمنی متهمان مبنی بر اینکه ابتدا در کشور ترکیه با هم آشنا شدهاند و پس از آن از طریق ارسال نامههای الکترونیکی که پرینت آنها ضمیمه پرونده است با هم در ارتباط بودند، بزه انتسابی به متهمان را محرز و ثابت تشخیص [و] مستنداً به ماده 637 از قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت هر یک از متهمان به تحمل پنجاه ضربه #شلاق تعزیری صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 1158 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ جعفری
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در این پرونده آقایان م.و. و الف.الف. وکلای محترم خانم م.ک. به طرفیت آقای م.س. و هم چنین آقای ب.ص. وکیل محترم آقای م.س. به طرفیت خانم م.ک. از دادنامه 900932 ـ 9/11/91 شعبه 1158 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نمودهاند که به موجب دادنامه از جهت جرم #رابطه_نامشروع حسب ماده استنادی قانونی به مجازات مقرره محکوم گردیده اند. حال با توجه به مدارک موجود در صفحه 59 الی 83 بر احراز جرم رابطه نامشروع و تعیین مجازات حسب ماده استنادی قانونی ایرادی وارد نمیباشد و مجازات مقرره برای خانم م.ک. با استناد به ماده 25 قانون مجازات اسلامی به مدت دو سال #تعلیق میگردد و در صورت ارتکاب جرایم موضوع ماده 25 قانون مجازات اسلامی در مدت تعلیق با رعایت مقررات ماده 33 قانون مجازات اسلامی حکم تعلیق لغو میگردد و با این ترتیب طبق بند الف ازماده 257 آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 رأی تأیید میگردد و رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قنبری ـ قاسمی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Telegram
بانک آرای قضایی
❇️جامع ترین بانک آرای قضایی کاربردی/آرای وحدت رویه/نظریات مشورتی کاربردی و...
Forwarded from بانک آرای قضایی
💢رأی وحدت رویه شماره ۷۷۸ـ ۹۸/۳/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره قابل تعلیق بودن جرایم مذکور در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی
#رای_وحدت_رویه۷۷۸
#تعلیق
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
#رای_وحدت_رویه۷۷۸
#تعلیق
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅رابطه منافی عفت از طریق اینترنت مصداق رابطهی نامشروع دون زنا است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/02/01
🔹شماره رای نهایی: 9209970224100071
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام آقای 1ـ م.س. فرزند م.، متولد 1358، با وکالت آقای ب.ص.2ـ خانم م.ک. فرزند ص.، متولد 1351، با وکالت آقای م.و. و خانم الف.الف. دایر بر ایجاد #رابطه_نامشروع_دون_زنا موضوع کیفرخواست تنظیمی مورخه 12/10/91 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 27 تهران و شکایت اولیه آقای ع.س. فرزند ح. متولد 1351 که طبق گواهی شماره 2412ـ16/6/91 دفتر اسناد رسمی شماره 1351 حوزه ثبتی تهران رضایتش را اعلام نموده از این رو دادگاه با عنایت در محتویات پرونده و توجهاً به #پرینت نامههای ارسالی طرفین (متهمان) از طریق #فیس_بوک و #اینترنت در اوراق 59 الی 83 پرونده و توجهاً به اقاریر ضمنی متهمان مبنی بر اینکه ابتدا در کشور ترکیه با هم آشنا شدهاند و پس از آن از طریق ارسال نامههای الکترونیکی که پرینت آنها ضمیمه پرونده است با هم در ارتباط بودند، بزه انتسابی به متهمان را محرز و ثابت تشخیص [و] مستنداً به ماده 637 از قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت هر یک از متهمان به تحمل پنجاه ضربه #شلاق تعزیری صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 1158 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ جعفری
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در این پرونده آقایان م.و. و الف.الف. وکلای محترم خانم م.ک. به طرفیت آقای م.س. و هم چنین آقای ب.ص. وکیل محترم آقای م.س. به طرفیت خانم م.ک. از دادنامه 900932 ـ 9/11/91 شعبه 1158 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نمودهاند که به موجب دادنامه از جهت جرم #رابطه_نامشروع حسب ماده استنادی قانونی به مجازات مقرره محکوم گردیده اند. حال با توجه به مدارک موجود در صفحه 59 الی 83 بر احراز جرم رابطه نامشروع و تعیین مجازات حسب ماده استنادی قانونی ایرادی وارد نمیباشد و مجازات مقرره برای خانم م.ک. با استناد به ماده 25 قانون مجازات اسلامی به مدت دو سال #تعلیق میگردد و در صورت ارتکاب جرایم موضوع ماده 25 قانون مجازات اسلامی در مدت تعلیق با رعایت مقررات ماده 33 قانون مجازات اسلامی حکم تعلیق لغو میگردد و با این ترتیب طبق بند الف ازماده 257 آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 رأی تأیید میگردد و رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قنبری ـ قاسمی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅رابطه منافی عفت از طریق اینترنت مصداق رابطهی نامشروع دون زنا است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/02/01
🔹شماره رای نهایی: 9209970224100071
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام آقای 1ـ م.س. فرزند م.، متولد 1358، با وکالت آقای ب.ص.2ـ خانم م.ک. فرزند ص.، متولد 1351، با وکالت آقای م.و. و خانم الف.الف. دایر بر ایجاد #رابطه_نامشروع_دون_زنا موضوع کیفرخواست تنظیمی مورخه 12/10/91 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 27 تهران و شکایت اولیه آقای ع.س. فرزند ح. متولد 1351 که طبق گواهی شماره 2412ـ16/6/91 دفتر اسناد رسمی شماره 1351 حوزه ثبتی تهران رضایتش را اعلام نموده از این رو دادگاه با عنایت در محتویات پرونده و توجهاً به #پرینت نامههای ارسالی طرفین (متهمان) از طریق #فیس_بوک و #اینترنت در اوراق 59 الی 83 پرونده و توجهاً به اقاریر ضمنی متهمان مبنی بر اینکه ابتدا در کشور ترکیه با هم آشنا شدهاند و پس از آن از طریق ارسال نامههای الکترونیکی که پرینت آنها ضمیمه پرونده است با هم در ارتباط بودند، بزه انتسابی به متهمان را محرز و ثابت تشخیص [و] مستنداً به ماده 637 از قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت هر یک از متهمان به تحمل پنجاه ضربه #شلاق تعزیری صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 1158 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ جعفری
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در این پرونده آقایان م.و. و الف.الف. وکلای محترم خانم م.ک. به طرفیت آقای م.س. و هم چنین آقای ب.ص. وکیل محترم آقای م.س. به طرفیت خانم م.ک. از دادنامه 900932 ـ 9/11/91 شعبه 1158 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نمودهاند که به موجب دادنامه از جهت جرم #رابطه_نامشروع حسب ماده استنادی قانونی به مجازات مقرره محکوم گردیده اند. حال با توجه به مدارک موجود در صفحه 59 الی 83 بر احراز جرم رابطه نامشروع و تعیین مجازات حسب ماده استنادی قانونی ایرادی وارد نمیباشد و مجازات مقرره برای خانم م.ک. با استناد به ماده 25 قانون مجازات اسلامی به مدت دو سال #تعلیق میگردد و در صورت ارتکاب جرایم موضوع ماده 25 قانون مجازات اسلامی در مدت تعلیق با رعایت مقررات ماده 33 قانون مجازات اسلامی حکم تعلیق لغو میگردد و با این ترتیب طبق بند الف ازماده 257 آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 رأی تأیید میگردد و رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قنبری ـ قاسمی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Telegram
بانک آرای قضایی
❇️جامع ترین بانک آرای قضایی کاربردی/آرای وحدت رویه/نظریات مشورتی کاربردی و...
Forwarded from بانک آرای قضایی
🔳سلب صلاحیت و تعلیق وکیل دادگستری صرفاً از طریق دادگاه انتظامی کانون وکلا ممکن است
🔹چندی پیش شعبه ۱۰۸۸ کیفری دو تهران با صدور رأیی نسبت به یک وکیل زن، وی را به سبب عدم رعایت حجاب شرعی در خودرو به مجازات جایگزین حبس + مجازات تکمیلی محرومیت دو ساله از رانندگی با وسایل نقلیه + توقیف یکساله خودرو + مجازات تبعی تعلیق دو ساله از اشتغال به حرفه وکالت محکوم کرد.
🔹️شعبه ۳۵ دیوانعالی کشور در دادنامهای ضمن قبول درخواست اعاده دادرسی، صلب صلاحیت، لغو، تعلیق و محرومیت از حرفه وکالت را صرفاً از شئون دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری دانسته است.
🔹در قسمتی از رأی صادره آمده است: «مطابق ماده ۱۷ قانون استقلال کانون وکلا سلب صلاحیت و لغو و تعلیق و محرومیت از وکالت وکیل صرفاً از طریق دادگاه عالی انتظامی کانون وکلا قابل رسیدگی بوده و محرومیت متقاضی از شغل وکالت به شرح مندرج در دادنامه فوق الذکر مطابق با موازین قانونی نمیباشد.» #حجاب_شرعی #تعلیق_وکیل #دادگاه_انتظامی
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
🔹چندی پیش شعبه ۱۰۸۸ کیفری دو تهران با صدور رأیی نسبت به یک وکیل زن، وی را به سبب عدم رعایت حجاب شرعی در خودرو به مجازات جایگزین حبس + مجازات تکمیلی محرومیت دو ساله از رانندگی با وسایل نقلیه + توقیف یکساله خودرو + مجازات تبعی تعلیق دو ساله از اشتغال به حرفه وکالت محکوم کرد.
🔹️شعبه ۳۵ دیوانعالی کشور در دادنامهای ضمن قبول درخواست اعاده دادرسی، صلب صلاحیت، لغو، تعلیق و محرومیت از حرفه وکالت را صرفاً از شئون دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری دانسته است.
🔹در قسمتی از رأی صادره آمده است: «مطابق ماده ۱۷ قانون استقلال کانون وکلا سلب صلاحیت و لغو و تعلیق و محرومیت از وکالت وکیل صرفاً از طریق دادگاه عالی انتظامی کانون وکلا قابل رسیدگی بوده و محرومیت متقاضی از شغل وکالت به شرح مندرج در دادنامه فوق الذکر مطابق با موازین قانونی نمیباشد.» #حجاب_شرعی #تعلیق_وکیل #دادگاه_انتظامی
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page