✅پرداخت جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ موجب معافیت از پرداخت عوارض قانونی نیست
@Lawpress
🔹شماره دادنامه: ۲۷۱۵
🔹تاریخ دادنامه:
۱۹؍۹؍۱۳۹۸
🔹شماره پرونده: ۹۸۰۱۹۲۱
🔹مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
🔹موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
🔵رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: بـا توجه بـه اینکه مطابق ماده ۳۲ آیین نامـه مالی شهرداریها، #شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از #عوارض نیست ولی در هر حال صدور مفاصا حساب به وصول کلیه بدهی موکول است و عوارض از حقوق دیوانی است که مؤدی مکلف به پرداخت آن می باشد و تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نافی حق دریافت عوارض قانونی قبل از صدور پایانکار نمی باشد و موضوع جریمه #تخلف_ساختمانی متفاوت از عوارض است، بنا بر مراتب آراء شعب اول تشخیص و هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار که بر این مبنا صادر شده است و اخذ جریمه موضوع #ماده_۱۰۰_قانون_شهرداری را نافی اخذ عوارض ندانسته، صحیح است و مطابق مقررات می باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./
🔹محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress
🔹شماره دادنامه: ۲۷۱۵
🔹تاریخ دادنامه:
۱۹؍۹؍۱۳۹۸
🔹شماره پرونده: ۹۸۰۱۹۲۱
🔹مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
🔹موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
🔵رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: بـا توجه بـه اینکه مطابق ماده ۳۲ آیین نامـه مالی شهرداریها، #شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از #عوارض نیست ولی در هر حال صدور مفاصا حساب به وصول کلیه بدهی موکول است و عوارض از حقوق دیوانی است که مؤدی مکلف به پرداخت آن می باشد و تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نافی حق دریافت عوارض قانونی قبل از صدور پایانکار نمی باشد و موضوع جریمه #تخلف_ساختمانی متفاوت از عوارض است، بنا بر مراتب آراء شعب اول تشخیص و هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار که بر این مبنا صادر شده است و اخذ جریمه موضوع #ماده_۱۰۰_قانون_شهرداری را نافی اخذ عوارض ندانسته، صحیح است و مطابق مقررات می باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./
🔹محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page