فتحی مطرح کرد:
✅تنها فقها می‌توانند نسبت به اصلاح سن ازدواج دختران ورود کنند
https://telegram.me/lawpress
عضو #کمیسیون #قضایی و #حقوقی #مجلس با تاکید بر اینکه تنها #فقها می‌توانند نسبت به #اصلاح #سن #ازدواج #دختران اقدام کنند، گفت: نگاه‌ها به اصلاح سن ازدواج دختران موضوعی فقهی است بنابراین فقها باید ورود کنند.
#محمدجواد #فتحی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در واکنش به اظهارات آیت الله #مکارم #شیرازی مبنی بر اصلاح سن ازدواج دختران به دلیل شرایط روز جامعه، گفت: ازدواج دختران در سنین پایین به مسئله فقهی سن بلوغ دختران مرتبط است، در حقیقت در حوزه‌های تعیین مجازات و سن مسئولیت کیفری اطفال نیز قانونگذار این سن را برای دختران 9 سال تمام قمری در نظر گرفته است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: 9 سال سن برای دختران با واقعیات جامعه امروز فاصله داشته و سازگار نیست، با توجه به اینکه یکی از شرایط تحمیل مسئولیت کیفری بر فرد عقل است باید پذیرفت که دختر 9 ساله به کمال عقلی نرسیده است.
وی با بیان اینکه در مورد سن ازدواج نیز همین موضوع مطرح است، افزود: کسی که بخواهد آینده خود را رقم بزند باید از نظر عقلی به میزانی از کمال و تشخیص رسیده باشد تا بتواند سود و ضرر خود را محاسبه و ارزیابی کند که به نظر می‌رسد در جامعه فعلی ما با توجه به وضعیت فرهنگی و اجتماعی و ساختاری که بر نظام خانواده حاکم است حداقل سن ازدواج برای دختران باید 18 سال باشد.
فتحی یادآور شد: مسئله ازدواج از یک معامله مادی مثل خرید و فروش یک ملک یا ماشین به طور قطع عمیق‌تر و مهم‌تر است، در واقع قانونگذار سن رشد دختر را همان 18 سال در نظر دارد اما درمورد ازدواج سنی کمتر در نظر گرفته است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی معتقد است: برای ازدواج دختران زیر 13 سال تنها اذن ولی و اجازه نامه دادگاه کفایت نمی‌کند، در واقع دادگاه چگونه می‌تواند معیاری برای سنجش رشد عقلی و تشخیص مصلحت فرد در نظر گیرد؟ این سنجش امکان‌پذیر نیست چراکه سن دختر کمتر از 13 سال مسئله دار است.
وی با یادآوری اینکه اکثر پدران دخترانی که در سن پایین ازدواج می‌کنند معتاد هستند، ادامه داد: در حقوق اسلامی پدر به عنوان ولی دختر، مسئول تشخیص مصلحت ازدواج وی است، در حالیکه با توجه وضعیت خانواده‌ها در جوامع امروزی به نظر می‌رسد این اختیار نباید صرفا بر عهده پدر باشد زیرا پدر ممکن است به صلاح و مصلحت دختر خود تصمیم نگیرد که در این صورت آمار طلاق و مشکلات اجتماعی در دادگستری توسعه پیدا می کند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تاکید دارد: نگاه‌ها به اصلاح سن ازدواج دختران موضوعی فقهی است بنابراین بهتر است این اصلاح از مجرای فقها انجام گیرد و فقها سن ازدواج دختران را تعیین کنند.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
✅تنها فقها می‌توانند نسبت به اصلاح سن ازدواج دختران ورود کنند
https://telegram.me/lawpress
عضو #کمیسیون #قضایی و #حقوقی #مجلس با تاکید بر اینکه تنها #فقها می‌توانند نسبت به #اصلاح #سن #ازدواج #دختران اقدام کنند، گفت: نگاه‌ها به اصلاح سن ازدواج دختران موضوعی فقهی است بنابراین فقها باید ورود کنند.
#محمدجواد #فتحی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در واکنش به اظهارات آیت الله #مکارم #شیرازی مبنی بر اصلاح سن ازدواج دختران به دلیل شرایط روز جامعه، گفت: ازدواج دختران در سنین پایین به مسئله فقهی سن بلوغ دختران مرتبط است، در حقیقت در حوزه‌های تعیین مجازات و سن مسئولیت کیفری اطفال نیز قانونگذار این سن را برای دختران 9 سال تمام قمری در نظر گرفته است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: 9 سال سن برای دختران با واقعیات جامعه امروز فاصله داشته و سازگار نیست، با توجه به اینکه یکی از شرایط تحمیل مسئولیت کیفری بر فرد عقل است باید پذیرفت که دختر 9 ساله به کمال عقلی نرسیده است.
وی با بیان اینکه در مورد سن ازدواج نیز همین موضوع مطرح است، افزود: کسی که بخواهد آینده خود را رقم بزند باید از نظر عقلی به میزانی از کمال و تشخیص رسیده باشد تا بتواند سود و ضرر خود را محاسبه و ارزیابی کند که به نظر می‌رسد در جامعه فعلی ما با توجه به وضعیت فرهنگی و اجتماعی و ساختاری که بر نظام خانواده حاکم است حداقل سن ازدواج برای دختران باید 18 سال باشد.
فتحی یادآور شد: مسئله ازدواج از یک معامله مادی مثل خرید و فروش یک ملک یا ماشین به طور قطع عمیق‌تر و مهم‌تر است، در واقع قانونگذار سن رشد دختر را همان 18 سال در نظر دارد اما درمورد ازدواج سنی کمتر در نظر گرفته است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی معتقد است: برای ازدواج دختران زیر 13 سال تنها اذن ولی و اجازه نامه دادگاه کفایت نمی‌کند، در واقع دادگاه چگونه می‌تواند معیاری برای سنجش رشد عقلی و تشخیص مصلحت فرد در نظر گیرد؟ این سنجش امکان‌پذیر نیست چراکه سن دختر کمتر از 13 سال مسئله دار است.
وی با یادآوری اینکه اکثر پدران دخترانی که در سن پایین ازدواج می‌کنند معتاد هستند، ادامه داد: در حقوق اسلامی پدر به عنوان ولی دختر، مسئول تشخیص مصلحت ازدواج وی است، در حالیکه با توجه وضعیت خانواده‌ها در جوامع امروزی به نظر می‌رسد این اختیار نباید صرفا بر عهده پدر باشد زیرا پدر ممکن است به صلاح و مصلحت دختر خود تصمیم نگیرد که در این صورت آمار طلاق و مشکلات اجتماعی در دادگستری توسعه پیدا می کند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تاکید دارد: نگاه‌ها به اصلاح سن ازدواج دختران موضوعی فقهی است بنابراین بهتر است این اصلاح از مجرای فقها انجام گیرد و فقها سن ازدواج دختران را تعیین کنند.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
✅حکم دادگاه در چه صورت قابل تغییر است؟
@Lawpress
🔹 قانونگذار در ماده پنج قانون آیین دادرسی مدنی تصریح کرده است که «آرای دادگاه‌ها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به‌موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر‌باشند.»
پس از اینکه حکمی از سوی دادگاهی صادر شد، اصل بر قطعی بودن آن است و نمی‌توان تغییری در آن ایجاد کرد. این در حالی است که در مواردی ممکن است ایرادی در حکم صادره مشاهده شده و به همین دلیل، تغییر آن ضروری باشد.
🔷قاعده فراغ دادرس
اصل آن است که دادگاه نمی‌تواند حکمی را که صادر کرده است، نقض کرده یا در مفاد آن تغییری ایجاد کند. این اصل همسو و هماهنگ با #قاعده_فراغ است. استثنا بر اصل تغییرناپذیری حکم توسط دادگاه صادرکننده، از مواردی است که قانونگذار به صراحت تجویز کرده است.
🔹موارد تجویز تغییر حکم
به دلالت ماده هشت قانون آیین دادرسی مدنی، هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند؛ مگر دادگاهی که حکم صادر کرده است یا مرجع بالاتر؛ آن هم در مواردی که قانون معین کرده باشد.
🔹واخواهی
در صورتی که حکم دادگاه به صورت غیابی صادر شود و محکوم‌علیه غایب از آن #واخواهی کند، دادگاه صادرکننده می‌تواند در رسیدگی به واخواهی و تحت ضوابط مقرر، چنانچه واخواهی را مقرون به صحت بداند، حکم خود را تغییر دهد. این مطلب از مواد ۳۰۵ و ۳۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی به دست می‌آید.
در حقیقت، رسیدگی دادگاه به واخواهی، رسیدگی عدولی است و دادگاه در مقام رسیدگی به واخواهی چه‌بسا از حکم سابق خود عدول کند. با توجه به ماده ۳۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی، این حکم در مورد دادگاه تجدیدنظر نیز جاری است بنابراین تغییر حکم در نتیجه واخواهی یکی از مصادیق مشمول استثنای مذکور در ماده هشت قانون آیین دادرسی مدنی است.
🔷اعتراض شخص ثالث
در صورتی که حکم دادگاه مورد #اعتراض_شخص_ثالث واقع شود، به تجویز ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه صادرکننده حکم معترض‌عنه می‌تواند حکم خود را تغییر دهد. تغییر حکم و حتی لغو آن توسط دادگاه صادرکننده، ناظر به فرضی است که اعتراض ثالث اصلی باشد و اگر این اعتراض طاری است، در ضمن دادرسی مطرح شود که توسط دادگاه صادرکننده حکم مورد اعتراض اداره می‌شود. در غیر این صورت، چه‌بسا حکم توسط دادگاه دیگر تغییر کند.
تغییر حکم توسط دادگاه صادرکننده در نتیجه اعتراض ثالث نیز مشمول استثنای مذکور در ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی است.
🔷اعاده دادرسی
چنانچه حکم دادگاه مورد درخواست #اعاده_دادرسی واقع شود، دادگاه می‌تواند حکم خود را تغییر دهد؛ مشروط بر اینکه جهت مورد استناد، صحیح، قانونی و منطبق با واقع باشد.
بر اساس مواد ۴۳۸ و ۴۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست اعاده دادرسی در دادگاهی که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را صادر کرده است، رسیدگی می‌شود و دادگاه در صورت اقتضا حکم خود را تغییر می‌دهد.
🔷تصحیح و اصلاح رای
در صورتی که #تصحیح و #اصلاح_رای، تغییر آن محسوب شود، می‌توان از ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی نام برد که به موجب آن دادگاه مجاز شده است با تصحیح حکم، در واقع بعضی از مندرجات آن را تغییر دهد. این موضوع به استناد ماده ۳۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد دادگاه تجدیدنظر نیز صادق است.
ماده ۳۸ قانون امور حسبی نیز به‌نحوی با موضوع مرتبط است. بر اساس این ماده، هرگاه در تصمیم دادگاه، اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد، مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذی‌نفع یا زیاد شدن نامی، تا زمانی که آن تصمیم به وسیله شکایت به دادگاه بالاتر، از دادگاه خارج نشده باشد، دادگاه صادرکننده تصمیم به طور مستقل یا به درخواست یکی از اشخاص ذی‌نفع آن را تصحیح می‌کند و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری که پیوست آن می‌شود، نوشته خواهد شد.
دادن رونوشت از تصمیم دادگاه بدون پیوست نامبرده ممنوع است. این تصحیح به اشخاصی که باید تصمیم دادگاه به آن‌ها ابلاغ شود، ابلاغ می‌شود و در مواردی که تصمیم دادگاه قابل پژوهش است، تصحیح آن هم در موعد مقرر قابل پژوهش خواهد بود.
🔷اعتراض به رأی داور
طبق ماده ۴۹۰ قانون آیین دارسی مدنی، هر یک از طرف‌های اختلاف حق دارند در مواردی به رأیی که #داور صادر کرده است، اعتراض کنند البته آن‌ها برای اعتراض به رأی مهلت مشخصی دارند.
#تغيير_حكم_دادگاه
🔹ادامه متن در پست بعدى👇
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
🔹 قانونگذار در ماده پنج قانون آیین دادرسی مدنی تصریح کرده است که «آرای دادگاه‌ها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به‌موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر‌باشند.»
پس از اینکه حکمی از سوی دادگاهی صادر شد، اصل بر قطعی بودن آن است و نمی‌توان تغییری در آن ایجاد کرد. این در حالی است که در مواردی ممکن است ایرادی در حکم صادره مشاهده شده و به همین دلیل، تغییر آن ضروری باشد.
🔷قاعده فراغ دادرس
اصل آن است که دادگاه نمی‌تواند حکمی را که صادر کرده است، نقض کرده یا در مفاد آن تغییری ایجاد کند. این اصل همسو و هماهنگ با #قاعده_فراغ است. استثنا بر اصل تغییرناپذیری حکم توسط دادگاه صادرکننده، از مواردی است که قانونگذار به صراحت تجویز کرده است.
🔹موارد تجویز تغییر حکم
به دلالت ماده هشت قانون آیین دادرسی مدنی، هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند؛ مگر دادگاهی که حکم صادر کرده است یا مرجع بالاتر؛ آن هم در مواردی که قانون معین کرده باشد.
🔹واخواهی
در صورتی که حکم دادگاه به صورت غیابی صادر شود و محکوم‌علیه غایب از آن #واخواهی کند، دادگاه صادرکننده می‌تواند در رسیدگی به واخواهی و تحت ضوابط مقرر، چنانچه واخواهی را مقرون به صحت بداند، حکم خود را تغییر دهد. این مطلب از مواد ۳۰۵ و ۳۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی به دست می‌آید.
در حقیقت، رسیدگی دادگاه به واخواهی، رسیدگی عدولی است و دادگاه در مقام رسیدگی به واخواهی چه‌بسا از حکم سابق خود عدول کند. با توجه به ماده ۳۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی، این حکم در مورد دادگاه تجدیدنظر نیز جاری است بنابراین تغییر حکم در نتیجه واخواهی یکی از مصادیق مشمول استثنای مذکور در ماده هشت قانون آیین دادرسی مدنی است.
🔷اعتراض شخص ثالث
در صورتی که حکم دادگاه مورد #اعتراض_شخص_ثالث واقع شود، به تجویز ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه صادرکننده حکم معترض‌عنه می‌تواند حکم خود را تغییر دهد. تغییر حکم و حتی لغو آن توسط دادگاه صادرکننده، ناظر به فرضی است که اعتراض ثالث اصلی باشد و اگر این اعتراض طاری است، در ضمن دادرسی مطرح شود که توسط دادگاه صادرکننده حکم مورد اعتراض اداره می‌شود. در غیر این صورت، چه‌بسا حکم توسط دادگاه دیگر تغییر کند.
تغییر حکم توسط دادگاه صادرکننده در نتیجه اعتراض ثالث نیز مشمول استثنای مذکور در ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی است.
🔷اعاده دادرسی
چنانچه حکم دادگاه مورد درخواست #اعاده_دادرسی واقع شود، دادگاه می‌تواند حکم خود را تغییر دهد؛ مشروط بر اینکه جهت مورد استناد، صحیح، قانونی و منطبق با واقع باشد.
بر اساس مواد ۴۳۸ و ۴۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست اعاده دادرسی در دادگاهی که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را صادر کرده است، رسیدگی می‌شود و دادگاه در صورت اقتضا حکم خود را تغییر می‌دهد.
🔷تصحیح و اصلاح رای
در صورتی که #تصحیح و #اصلاح_رای، تغییر آن محسوب شود، می‌توان از ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی نام برد که به موجب آن دادگاه مجاز شده است با تصحیح حکم، در واقع بعضی از مندرجات آن را تغییر دهد. این موضوع به استناد ماده ۳۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد دادگاه تجدیدنظر نیز صادق است.
ماده ۳۸ قانون امور حسبی نیز به‌نحوی با موضوع مرتبط است. بر اساس این ماده، هرگاه در تصمیم دادگاه، اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد، مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذی‌نفع یا زیاد شدن نامی، تا زمانی که آن تصمیم به وسیله شکایت به دادگاه بالاتر، از دادگاه خارج نشده باشد، دادگاه صادرکننده تصمیم به طور مستقل یا به درخواست یکی از اشخاص ذی‌نفع آن را تصحیح می‌کند و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری که پیوست آن می‌شود، نوشته خواهد شد.
دادن رونوشت از تصمیم دادگاه بدون پیوست نامبرده ممنوع است. این تصحیح به اشخاصی که باید تصمیم دادگاه به آن‌ها ابلاغ شود، ابلاغ می‌شود و در مواردی که تصمیم دادگاه قابل پژوهش است، تصحیح آن هم در موعد مقرر قابل پژوهش خواهد بود.
🔷اعتراض به رأی داور
طبق ماده ۴۹۰ قانون آیین دارسی مدنی، هر یک از طرف‌های اختلاف حق دارند در مواردی به رأیی که #داور صادر کرده است، اعتراض کنند البته آن‌ها برای اعتراض به رأی مهلت مشخصی دارند.
#تغيير_حكم_دادگاه
🔹ادامه متن در پست بعدى👇
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅در حالتی که صرفاً امضائات ظهر چک جعلی باشد، صدور حکم مبنی بر معدوم کردن چک صحیح نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/05/30
🔹شماره رای نهایی: 9209970222300704
⚫️رای بدوی
در خصوص اعلام شکایت آقای ر.الف. به وکالت از الف.ح. علیه آقای ع.ر. فرزند م. با وکالت آقای م.ح. دایر بر #جعل_امضای شاکی در #ظهر_چک به شماره ...-12/5/91 بانک سپه خاوران و استفاده از آن موضوع کیفرخواست تنظیمی، دادگاه با التـفات به جمیع محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات متهم و وکلای طرفین و ملاحظه #نظریه_کارشناسی و سایر شواهد و قرائن موجود در پرونده ارتکاب بزه را از سوی متهم محرز تشخیص و بر این اساس مستنداً به ماده 536 قانون مجازات اسلامی نامبرده را از بابت هر اتهام به پرداخت 12 میلیون ریال #جزای_نقدی (جمعاً 24 میلیون ریال) و #معدوم_نمودن_سند_جعلی #محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1026 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خواجه خسان
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1- ر.الف. به وکالت از خانم الف.ط. 2-ع.الف. و م.ح. به وکالت از آقای ع.ر. نسبت به دادنامه شماره 251-92 مورخ 29/3/92 در پرونده کلاسه 747-91 صادره از شعبه 1026 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ع.ر. به اتهام #جعل امضای خانم الف.ط. در ظهر چک به شماره ... مورخ 12/5/91 بانک سپه خاوران و #استفاده از آن در #ارائه آن به‌بانک که در کیفرخواست ذکر شده است و با احراز بزهکاری و به استناد ماده 536 قانون مجازات اسلامی علاوه بر معدوم نمودن سند جعلی به پرداخت دو فقره 12 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست الا اینکه معدوم نمودن سند با توجه به وصول وجه آن و اینکه صرفاً امضائات ظهر چک مجعول هستند مبتنی بر #اشتباه است و از دادنامه #حذف میگردد و در نهایت ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد ماده250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با #اصلاح موصوف #تأیید می نماید. ضمناً در پرونده مطروحه آقای ر.الف. نسبت به قرارهای منع تعقیب راجع به خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع اعتراض نموده است (ص 107 پرونده) ولی به اعتراض وی رسیدگی نشده است و قانوناً دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی در این خصوص می‌باشد که به نظر می رسد که مورد غفلت واقع گردیده است. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅در حالتی که صرفاً امضائات ظهر چک جعلی باشد، صدور حکم مبنی بر معدوم کردن چک صحیح نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/05/30
🔹شماره رای نهایی: 9209970222300704
⚫️رای بدوی
در خصوص اعلام شکایت آقای ر.الف. به وکالت از الف.ح. علیه آقای ع.ر. فرزند م. با وکالت آقای م.ح. دایر بر #جعل_امضای شاکی در #ظهر_چک به شماره ...-12/5/91 بانک سپه خاوران و استفاده از آن موضوع کیفرخواست تنظیمی، دادگاه با التـفات به جمیع محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات متهم و وکلای طرفین و ملاحظه #نظریه_کارشناسی و سایر شواهد و قرائن موجود در پرونده ارتکاب بزه را از سوی متهم محرز تشخیص و بر این اساس مستنداً به ماده 536 قانون مجازات اسلامی نامبرده را از بابت هر اتهام به پرداخت 12 میلیون ریال #جزای_نقدی (جمعاً 24 میلیون ریال) و #معدوم_نمودن_سند_جعلی #محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1026 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خواجه خسان
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1- ر.الف. به وکالت از خانم الف.ط. 2-ع.الف. و م.ح. به وکالت از آقای ع.ر. نسبت به دادنامه شماره 251-92 مورخ 29/3/92 در پرونده کلاسه 747-91 صادره از شعبه 1026 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ع.ر. به اتهام #جعل امضای خانم الف.ط. در ظهر چک به شماره ... مورخ 12/5/91 بانک سپه خاوران و #استفاده از آن در #ارائه آن به‌بانک که در کیفرخواست ذکر شده است و با احراز بزهکاری و به استناد ماده 536 قانون مجازات اسلامی علاوه بر معدوم نمودن سند جعلی به پرداخت دو فقره 12 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست الا اینکه معدوم نمودن سند با توجه به وصول وجه آن و اینکه صرفاً امضائات ظهر چک مجعول هستند مبتنی بر #اشتباه است و از دادنامه #حذف میگردد و در نهایت ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد ماده250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با #اصلاح موصوف #تأیید می نماید. ضمناً در پرونده مطروحه آقای ر.الف. نسبت به قرارهای منع تعقیب راجع به خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع اعتراض نموده است (ص 107 پرونده) ولی به اعتراض وی رسیدگی نشده است و قانوناً دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی در این خصوص می‌باشد که به نظر می رسد که مورد غفلت واقع گردیده است. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅در حالتی که صرفاً امضائات ظهر چک جعلی باشد، صدور حکم مبنی بر معدوم کردن چک صحیح نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/05/30
🔹شماره رای نهایی: 9209970222300704
⚫️رای بدوی
در خصوص اعلام شکایت آقای ر.الف. به وکالت از الف.ح. علیه آقای ع.ر. فرزند م. با وکالت آقای م.ح. دایر بر #جعل_امضای شاکی در #ظهر_چک به شماره ...-12/5/91 بانک سپه خاوران و استفاده از آن موضوع کیفرخواست تنظیمی، دادگاه با التـفات به جمیع محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات متهم و وکلای طرفین و ملاحظه #نظریه_کارشناسی و سایر شواهد و قرائن موجود در پرونده ارتکاب بزه را از سوی متهم محرز تشخیص و بر این اساس مستنداً به ماده 536 قانون مجازات اسلامی نامبرده را از بابت هر اتهام به پرداخت 12 میلیون ریال #جزای_نقدی (جمعاً 24 میلیون ریال) و #معدوم_نمودن_سند_جعلی #محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1026 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خواجه خسان
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1- ر.الف. به وکالت از خانم الف.ط. 2-ع.الف. و م.ح. به وکالت از آقای ع.ر. نسبت به دادنامه شماره 251-92 مورخ 29/3/92 در پرونده کلاسه 747-91 صادره از شعبه 1026 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ع.ر. به اتهام #جعل امضای خانم الف.ط. در ظهر چک به شماره ... مورخ 12/5/91 بانک سپه خاوران و #استفاده از آن در #ارائه آن به‌بانک که در کیفرخواست ذکر شده است و با احراز بزهکاری و به استناد ماده 536 قانون مجازات اسلامی علاوه بر معدوم نمودن سند جعلی به پرداخت دو فقره 12 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست الا اینکه معدوم نمودن سند با توجه به وصول وجه آن و اینکه صرفاً امضائات ظهر چک مجعول هستند مبتنی بر #اشتباه است و از دادنامه #حذف میگردد و در نهایت ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد ماده250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با #اصلاح موصوف #تأیید می نماید. ضمناً در پرونده مطروحه آقای ر.الف. نسبت به قرارهای منع تعقیب راجع به خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع اعتراض نموده است (ص 107 پرونده) ولی به اعتراض وی رسیدگی نشده است و قانوناً دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی در این خصوص می‌باشد که به نظر می رسد که مورد غفلت واقع گردیده است. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅در حالتی که صرفاً امضائات ظهر چک جعلی باشد، صدور حکم مبنی بر معدوم کردن چک صحیح نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/05/30
🔹شماره رای نهایی: 9209970222300704
⚫️رای بدوی
در خصوص اعلام شکایت آقای ر.الف. به وکالت از الف.ح. علیه آقای ع.ر. فرزند م. با وکالت آقای م.ح. دایر بر #جعل_امضای شاکی در #ظهر_چک به شماره ...-12/5/91 بانک سپه خاوران و استفاده از آن موضوع کیفرخواست تنظیمی، دادگاه با التـفات به جمیع محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات متهم و وکلای طرفین و ملاحظه #نظریه_کارشناسی و سایر شواهد و قرائن موجود در پرونده ارتکاب بزه را از سوی متهم محرز تشخیص و بر این اساس مستنداً به ماده 536 قانون مجازات اسلامی نامبرده را از بابت هر اتهام به پرداخت 12 میلیون ریال #جزای_نقدی (جمعاً 24 میلیون ریال) و #معدوم_نمودن_سند_جعلی #محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1026 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خواجه خسان
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1- ر.الف. به وکالت از خانم الف.ط. 2-ع.الف. و م.ح. به وکالت از آقای ع.ر. نسبت به دادنامه شماره 251-92 مورخ 29/3/92 در پرونده کلاسه 747-91 صادره از شعبه 1026 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ع.ر. به اتهام #جعل امضای خانم الف.ط. در ظهر چک به شماره ... مورخ 12/5/91 بانک سپه خاوران و #استفاده از آن در #ارائه آن به‌بانک که در کیفرخواست ذکر شده است و با احراز بزهکاری و به استناد ماده 536 قانون مجازات اسلامی علاوه بر معدوم نمودن سند جعلی به پرداخت دو فقره 12 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست الا اینکه معدوم نمودن سند با توجه به وصول وجه آن و اینکه صرفاً امضائات ظهر چک مجعول هستند مبتنی بر #اشتباه است و از دادنامه #حذف میگردد و در نهایت ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد ماده250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با #اصلاح موصوف #تأیید می نماید. ضمناً در پرونده مطروحه آقای ر.الف. نسبت به قرارهای منع تعقیب راجع به خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع اعتراض نموده است (ص 107 پرونده) ولی به اعتراض وی رسیدگی نشده است و قانوناً دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی در این خصوص می‌باشد که به نظر می رسد که مورد غفلت واقع گردیده است. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM