چکیده:
✅مشاوران حقوقی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، در دو سال نخست فعالیت‌شان وکیل پایه دو محسوب شده و در این مدت حق اقامه دعوی در دیوان را ندارند.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/03/18
🔹شماره رای نهایی: 9209970901500370

⚫️رای بدوی

با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و بر مبنای رأی وحدت رویه شماره 214 مورخ 10/3/88 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و طبق ماده 25 آیین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب قوه قضاییه، #مشاوران_حقوقی موضوع آیین‌نامه مذکور پس از اخذ پروانه به مدت دو سال مشاور حقوقی و #وکیل_پایه_دو محسوب شده و منحصراً حق شرکت در محاکم کیفری و امور رسیدگی به جرایم تعزیری مستوجب حبس کمتر از ده سال و شلاق و جزای نقدی و اقدامات تأمینی و بازدارنده و نیز محاکم حقوقی مأمور به رسیدگی به دعاوی با خواسته کمتر از پانصد میلیون ریال بـا خواستـه غیـر مالـی به استثنای دعاوی مربوط به اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، اثبات و نفی نسب را دارا می‌باشند. نظر به اینکه دعاوی یاد شده منحصراً از موارد صلاحیت شعبه دیوان به شرح مقرر در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/85 مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده، در نتیجه به لحاظ عدم جواز #وکالت و شرکت #وکیل_پایه۲ در موضوع ماده 187 قانون فوق‌الذکر در #دیوان_عدالت_اداری، شکایت قابل استماع نبوده است. لذا شعبه 15 دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق‌البیـان به استناد مفهوم مخالف مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/85 مجلس شورای اسلامی و 25/9/85 مجمع مارالذکر، با کیفیت موجود رأی به #رد_شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی اصداری طبق ماده 7 قانون دیوان قطعی است.
🔹رئیس شعبه 15 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
تقوی ـ محدث/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_دیوان_عدالت_اداری


✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
‏ https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️عضویت در اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅اگر شهردارى در ملكى كه بدون اذن تصرف كرده، اقدام به ايجاد مستحدثاتى نمايد، به دليل اين كه مستحدثات موصوف از محل منابع عمومى ايجاد شده است، دادگاه بر طبق قاعده استحسان ، از صدور حكم قلع و قمع بنا امتناع خواهد كرد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راى نهايى: ١٣٩١/٦/٢٨
🔹شماره راى نهايى: ٩١٠٩٩٧٠٢٢٣٢٠٠٨١٤

⚫️رأی بدوی :

در خصوص دادخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ( ره) به طرفیت شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده های نفتی ایران به خواسته صدور حکم به #خلع_ید خوانده از ملک واقع در خیابان شهید ع. تحت پلاک ثبتی...بخش 7 تهران و #قلع_قمع بنای احداثی به انضمام خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان به موجب سند رسمی مالک شش دانگ پلاک فوق تحت عنوان قسمتی از کاخ ف. به انضمام باغ و اراضی و آپارتمان ها معروف به خوابگاه و حمام، به شمارۀ ... اصلی بخش7 خارج از دروازه دوشان تپه که به موجب دادنامه .. شعبۀ٨ دادگاه انقلاب اسلامی به نفع ستاد مصادره شده می باشد و خوانده بدون #اذن مبادرت به #تصرف آن و احداث جایگاه CNGو پمپ بنزین نموده است و خوانده دادخواستی به طرفیت شهرداری منطقه 13 تهران، تحت عنوان جلب ثالث اقامه و اعلام داشته که ملک مورد ادعا را به موجب صورت جلسه .. از طریق شهرداری که خود را مالک ملک معرفی می نمود،برای احداث جایگاه فرآورده های نفتی واگذار نموده و پس از احداث جایگاه و انجام عملیات ساختمانی، شهرداری بر خلاف تعهد از انتقال رسمی ملک امتناع نمود و لذا شرکت نفت به موجب صورت جلسه.. جایگاه احداثی را به شهرداری منطقۀ 13واگذار نمود و از آن تاریخ، ملک مورد ترافع در تصرف شهرداری منطقۀ 13 می باشد و در صورت جلسه اخیرالذکر یک قطعه زمین به همراه تجهیزات و مخازن احداث شده و تلمبه ها تحویل شهرداری منطقۀ 13 شده است و به موجب صورت جلسه..یک قطعه زمین در خیابان ..برای احداث جایگاه عرضه گاز CNG به طول40 متر و عرض 25 متر جمعاً 1000مترمربع به شرکت پتروشیمی و فرآورده های نفتی تهران واگذار شده است و شهرداری منطقۀ 13، علی رغم ابلاغ، لایحه ای ارسال ننموده، البته پس از ختم جلسه نمایندۀ شهرداری طی لایحه ..در دادگاه حضور پیدا کرد و صرفاً پرونده را مطالعه نمود، حالیه دادگاه باتوجه به دادخواست تقدیمی و سند مالکیت و دفاعیات شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده های نفتی و صورت جلسات استنادی، خواسته خواهان مبنی بر #خلع_ید از ملک فوق الذکر به طرفیت شهرداری را وارد تشخیص و دادگاه به استناد ماده 308قانون مدنی حکم به خلع ید شهرداری منطقه 13تهران از قسمتی از پلاک ثبتی... اصلی بخش7 تهران به مساحت 1000مترمربع محل احداث گاز و فرآورده های نفتی در خیابان شهید ع. و تحویل آن به ستاد اجرایی محکوم می نماید؛ اما در مورد خواسته #قلع و #قمع با توجه به این که در این محل هزینه زیادی از #اموال_عمومی در آن هزینه شده که توسط مالک خواهان نیز قابل بهره برداری و استیفای منفعت است به استناد #قاعده #استحسان، این خواسته را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان صادرواعلام می دارد و خواهان می تواند طبق نظر کارشناسی اعیانی احداثی را از خوانده مجلوب ثالث خریداری نماید و به استناد ماده 515قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مجلوب ثالث شهرداری منطقه 13 را به پرداخت مبلغ 3356000 ریال به عنوان هزینۀ دادرسی به حساب درآمد تمبر دادگستری #محکوم می نماید؛ اماباتوجه به دفاعیات شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده های نفتی و احراز عدم تصرف ملک مورد دعوا توسط وی، دعوی متوجه وی نبوده وبه استناد مواد89 و 84قانون آیین دادرسی مدنی، قرار #رد_دعوی خواهان صادرواعلام می گرد.رئیس شعبۀ 7دادگاه عمومی حقوقی تهران

⚫️رأی دادگاه تجدید نظر:
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه 13 تهران،با نمایندگی خانم (پ. ش.)به طرفیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و شرکت ملی پتروشیمی وفرآورده های نفتی ایران،نسبت به دادنامه شماره 00858 مورخه 18/8/90شعبۀ 7 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدید نظرخواهی شهرداری منطقه 13 نسبت به دادنامه442 مورخه 12/5/90به جهت عدم رفع نقص در فرجه مقرر قانونی، منتهی به قراررد شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده،نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظر خواه اعتراض مؤثروموجّهی که موجب نقض دادنامه تجدید نظرخواسته باشد، ارائه نشده است وتجدید نظر خواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده348قانون آیین دادرسی مدنی نبوده واز حیث رعایت قواعد دادر سی نیز ایرادواشکال اساسی وارد نبوده، لذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی،برابرماده 353 قانون مرقوم عیناًدادنامه تجدید نظرخواسته #تأیید وابرام می شود.این رأی قطعی است.
🔹رئیس و مستشاران شعبۀ 32دادگاه تجدیدنظر تهران/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی



✅لینک عضویت در کانال🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چكيده:
✅فساد اخلاقی پدر، ضرب‌وجرح فرزند توسط وی، که قبل از اتخاذ تصمیم درباره‌ی ملاقات طفل واقع‌شده باشد، و نیز رابطه‌ی نامشروع نامبرده تأثیری در کاهش ساعات ملاقات حق ملاقات با فرزند ندارد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی:
1392/12/04
🔹شماره رای نهایی:
9209970222602070
🔹مستندات:
ماده 45 از قانون حمایت خانواده - مواد 1173 و 1174 قانون مدنی

⚫️رای بدوی

در خصوص دادخواست الف. (الف) پ. فرزند الف. به‌طرفیت ح.ص. فرزند ع. به‌ خواسته کاهش #زمان #ملاقات و تعیین #مکان_ملاقات در کلانتری فرزند مشترک بنام م. و #دستور_موقت خواسته مذکور با توجه به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان دایر بر اینکه حسب دادنامه شماره 1473-12/9/91 این شعبه خوانده #حق_ملاقات با فرزند مشترک از ساعت 9 صبح الی 17 عصر هر جمعه را دارد (که دادنامه مذکور پس از تجدیدنظرخواهی خواهان حسب دادنامه شماره 2413-23/12/91 دادگاه محترم شعبه 30 تجدیدنظر استان تهران مورد تأیید و ابرام قرار گرفت) لیکن خوانده به دلیل ایجاد خانه فساد و کودک‌آزاری و رابطه نامشروع #صلاحیت ملاقات به مدت فوق را ندارد و تقاضای #کاهش_ملاقات تحت نظر کلانتری را دارد دادگاه با توجه به‌مراتب فوق و اینکه اتهامات خوانده دایر بر ضرب‌وجرح فرزندش و محکومیت بابت ایجاد خانه فساد قبل از صدور دادنامه‌های فوق‌الذکر بوده است و صرفاً بعد از صدور آنان خوانده بابت رابطه نامشروع محکوم‌شده است که تأثیری در مدت‌زمان ملاقات با فرزند مشترک نمی‌تواند داشته باشد لذا دادگاه خواسته خواهان دایر بر دستور موقت و خواسته به شرح فوق را وارد ندانسته و به استناد مواد 45 از قانون حمایت خانواده و مفهوم مخالف ماده 1173و1174 از قانون مدنی حکم به #ردّ خواسته را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل ‌تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 253 دادگاه عمومی خانواده تهران

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف.پ. به‌طرفیت آقای ح.ص. از دادنامه شماره 9201427- 4/10/92 شعبه 253 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن حکم به ردّ دعوی خواسته) خواهان بدوی (تجدیدنظرخواه) در مورد کاهش زمان ملاقات فرزند مشترک بنام م. متولد 5/1/83 به شرح توضیحات داده‌شده در دادنامه موصوف صادر گردیده است وارد نمی‌باشد زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادرشده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به‌مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 21/1/79 ضمن ردّ اعتراض معترض دادنامه معترض‌ٌعنه را عیناً #تأیید می‌نماید رأی دادگاه به‌موجب ماده 365 قانون فوق‌الذکر قطعی است.
🔹رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه /پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_خانواده



✅لينك عضويت در كانال تلگرام بانك آراي قضايي🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅نظریه مشورتی جالب اداره کل حقوقی قوه قضائیه راجع به اجازه ازدواج مجدد
@Lawpress

🔷 سوال:
با نظر به مواد 44 ، 23 ، 22 #قانون_حمايت_خانواده مصوب 1391 در صورتي كه مردي بدون #اجازه و #حكم_دادگاه #همسر_دوم اختيار كند و #عقد آنها #عادي باشد و #زوج يا #زوجه_دوم از #دادگاه تقاضا كند كه #ثبت شود ،
1- آيا قيد همسر اول نيز به عنوان #خوانده ديگر #دعوا جهت رعايت شرايط ماده 23 ( اخذ گواهی عدم اعتیاد و بیماری های واگیردار و خطرناک ) ضرورت دارد .
2- با نظر به ماده 44 #قانون مذكور چنانچه شرايط ماده 23 اين قانون فراهم نشود آيا دادگاه #دعوي را #رد مي كند و ازدواج دوم ثبت نخواهد شد ؟
3- اگر #خواهان ، زوج يا زوجه دوم باشد #علم و اطلاع همسر دوم تأثيري در تصميم دادگاه دارد ؟

❇️پاسخ :
@Lawpress

مفاد ماده 56 قانون حمایت خانواده #مصوب 1/12/1391 حاکی از #لزوم اخذ حکم دادگاه درمورد #تجویز_ازدواج_مجدد برای ثبت آن می باشد بنا به مراتب فوق چنانچه مردی بدون رعایت مفاد قانون صدرالاشاره و بدون اجازه دادگاه مبادرت به #ازدواج مجدّد نماید ، #دادگاه_خانواده مجوز قانونی برای #صدور رأی در خصوص ثبت ازدواج مجدّد ندارد و برابر ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91که ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/53را #نسخ ننموده و همچنان به #اعتبار و قوت خود باقی هستند ، چنانچه مردی پیش از ازدواج مجدّد ، طی دادخواستی اجازه آن را از دادگاه خانواده خواستار شود ، با عنایت به قسمت اول ماده 17 قانون اخیرالذکر می باید اسامی زوجه یا زوجه های قبلی در #دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردد و دادخواست و ضمائم نیز به آنان #ابلاغ گردد و لیکن چنانچه مرد و زنی بدون اخذ حکم اجازه ازدواج مجدّد مبادرت به این کار ( ازدواج مجدد ) نمایند و هر یک از آنان ثبت آن را خواستار شوند در اینصورت نیازی نیست که زوجه یا زوجه های قبلی در دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردند . امّا در خصوص #شرایط لازم برای صدور حکم اجازه ازدواج مجدّد ، همانطور که اشاره گردید چون به موجب ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ، ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 همچنان به اعتبارخود باقی است لذا درصورت #تحقق هریک از موارد #مصرح در ماده 16قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ، دادگاه خانواده می تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد دهد .
🔶 ضمناً آنچه که درماده 23 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و #تبصره آن جهت ثبت نکاح آمده ( اخذ #گواهی های سلامت مربوطه از #زوجین ) تکلیفی است که #قانونگذار بر عهده #دفاتر_اسناد_رسمی گذاشته و ورود دادگاه در #رسیدگی به #خواسته اجازه ازدواج مجدد نسبت به مفاد ماده اخیرالذکر لزومی ندارد. #ازدواج_مجدد


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress
◀️لینک صفحه اینستاگرام کانال👇
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅در صورت وجود تعارض در اسناد ثبتی، رفع تعارض از آن، در صلاحیت هیأت نظارت ثبت است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/06/14
🔹شماره رای نهایی: 9109970270400727

⚫️رای بدوی

درمورد دادخواست خانم ها (ز.)، (ب.)، (ر.)، (م.) و (ف.)، شهرت همگی (الف. غ.) با وکالت آقایان (ح. ز.) و ( ح. م.) به طرفیت آقای (ر. س.) به خواسته #خلع_ید از قسمتی ازپلاک ثبتی 968 فرعی از 2395 اصلی بخش ده تهران مقوّم به (000/001/50) ریال، قلع و قمع بنا مقوم به (000/001/50) ریال ، مطالبه اجرت المثل از تاریخ 3/3/50 لغایت 15/2/89 با جلب نظر کارشناسی با احتساب کلیۀ خسارات دادرسی و حق الوکاله با توجه به محتویات پرونده و پاسخ استعلام ثبتی که گرچه مالکیت خواهان ها را در رقبه مورد اشاره مورد تأیید قرار داده مع الوصف اعلام نموده که گزارش #ثبتی مغازه مزبور با پلاک 125 شمیران دارای #تعارض بوده و احکامی نسبت به آن صادر شده است؛ کارشناس منتخب دادگاه نیز موضوع را از مصادیق بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک دانسته و از سویی نظریه وی مبنی بر اینکه مغازه تحت #تصرف خوانده در محدوده قسمتی از #پلاک_ثبتی مورد اشاره واقع شده که خواهان ها در آن #مالکیت_مشاعی دارند نیز مورد اعتراض وکیل خوانده آقای (ح. ع.) قرار گرفته و مشارٌالیه خواستار مراجعه خواهان ها به #هیئت_نظارت_ثبت و #رفع_تعارض و سپس طرح دعوی در صورت بقاء بر ادعا شده است . دادگاه با توجه به مراتب فوق دفاع وکیل خوانده را موجّه تشخیص می دهد؛ زیرا گرچه دادگاه ها کسی را که سند مالکیّت به نام اوست، مالک می شناسند، لیکن در موقع بروز تعارض در اسناد مالکیت طبق بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک کشور رسیدگی به آن در #صلاحیت هیئت نظارت است، بنابراین در موقعیت فعلی و قبل از #رفع_تعارض به قطع و یقین نمی توان مالکیت خواهان ها را احراز نمود و بایستی خواهان ها ابتدا به هیئت مزبور مراجعه و پس از تعیین تکلیف در صورت بقاء بر ادعا طرح دعوی نمایند، لذا در حال حاضر دعوی قابل استماع نمی باشد و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار #رد_دعوا صادر می نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
🔹دادرس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی تهران

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدید نظرخواهی (ف.)، (ز.)، (م.)، (ر.) و (ب.)، همگی( الف. غ.) با وکالت (ح. ز.) و (ح. م.) به طرفیت (ر. س.) با وکالت (ح. ع.) به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 900621 مورخ 30/7/90 شعبه 15 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران، که متضمن صدور قرار رد دعوای خلع ید قلع و قمع و مطالبۀ اجرت المثل نسبت به بخشی از پلاک ثبتی 968 فرعی از 2395 اصلی بخش ده ثبتی تهران است وارد و مؤثر نمی باشد، زیرا وفق پاسخ اداره ثبت اسناد هکذا نظریه دو کارشناس که به فاصله چند ماهه از هم اعلام گردیده مغازه مزبور با پلاک 125 شمیران در تعارض بوده و مآل و نتیجه نیز می بایست وفق بند 5 ماده 25 قانون ثبت در هیئت نظارت ثبت مورد رسیدگی واقع گردد که با توجه به آمره بودن حکم مزبور و با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجّه و ایراد مؤثّری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي



✅عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅مصادیق عیوب موجب ایجاد حق فسخ نکاح جنبه حصری داشته و ریزش مو از این موارد شمرده نمی‌شود. همچنین تدلیس هنگامی موجب ایجاد حق فسخ نکاح می‌گردد که مسئله مورد تدلیس صراحتاً یا متبانیاً در عقد شرط شده باشد.

🔹تاریخ رای نهایی:
1392/06/30
🔹شماره رای نهایی: 9209970909900246

🔵رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
با توجه به محتویات پرونده در خصوص اعتراض و فرجام‌خواهی زوج آقای م.الف. با وکالت آقای م.ح. به طرفیت فرجام‌خوانده همسرش خانم الف.م. نسبت به دادنامه فوق صادره از شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در تأیید دادنامه شماره 0001177 ـ 22/7/91 شعبه 242 دادگاه خانواده تهران مبنی بر حکم به بطلان دعوی زوج به خواسته #فسخ_نکاح صادر گردیده است، متذکر می‌گردد اعتراض و فرجام‌خواهی وارد نیست زیرا اولاً ـ بیماری #ریزش_مو از #عیوب_خمسه که موجب #خیار_فسخ_نکاح می‌گردد، نمی‌باشد و ثانیاً ـ #تدلیس مجوز فسخ نکاح نیز محقق نشده است زیرا مجرّد #کتمان_عیب، تدلیس مجوز فسخ نکاح نمی‌باشد بلکه تدلیس مجوز فسخ نکاح در صورتی محقق می‌شود که در ضمن عقد نکاح #لفظاً سلامت از بیماری ریزش مو شرط بشود و یا این‌که قبل از عقد موضوع سلامت ریزش مو مطرح و عاقد صیغه عقد نکاح را #مبتنیاً بر آن جاری کند و یا به‌صورت #وصف آن را عاقد #ذکر نماید و بعداً معلوم شود سالم نبوده است و در موضوع پرونده هیچ یک از آنها واقع نشده است و ثالثاً ـ با توجه به اظهارات زوج در جلسه دادگاه مبنی بر این‌که یک هفته بعد از جشن عروسی که به سفر رفته‌اند ریزش موها از نواحی دور سر شروع شده و از آن معلوم می‌شود در هنگام عقد شروع نشده بوده و سالم بوده است پس تدلیسی صورت نگرفته است و رابعاً ـ زوجه خطاب به زوج اظهار داشته در مسافرت عکس‌های بدون حجاب را گرفتیم چطور ادعای عدم اطلاع می‌نمایید که حرف منطقی و موجه است بنابراین قدر متیقن آن است که هنگام گرفتن عکس‌های بی‌حجاب از ریزش مو مطلع شده لیکن اقدام به فسخ نکرده و این حاکی از آن است که به وضعیت موجود راضی شده که اقدام به فسخ ننموده است و در نتیجه حق خیار فسخ وی ساقط شده است لذا ضمن #رد_فرجام_خواهی دادنامه فرجام‌خواسته #ابرام می‌گردد و پرونده طبق ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب جهت اقدام مقتضی به دادگاه اعاده و ارسال می‌گردد.
🔹رییس شعبه 26 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار/پژوهشگاه قوه قضائیه
#دادنامه_دیوان_عالی_کشور


✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅مصادیق عیوب موجب ایجاد حق فسخ نکاح جنبه حصری داشته و ریزش مو از این موارد شمرده نمی‌شود. همچنین تدلیس هنگامی موجب ایجاد حق فسخ نکاح می‌گردد که مسئله مورد تدلیس صراحتاً یا متبانیاً در عقد شرط شده باشد.

🔹تاریخ رای نهایی:
1392/06/30
🔹شماره رای نهایی: 9209970909900246

🔵رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
با توجه به محتویات پرونده در خصوص اعتراض و فرجام‌خواهی زوج آقای م.الف. با وکالت آقای م.ح. به طرفیت فرجام‌خوانده همسرش خانم الف.م. نسبت به دادنامه فوق صادره از شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در تأیید دادنامه شماره 0001177 ـ 22/7/91 شعبه 242 دادگاه خانواده تهران مبنی بر حکم به بطلان دعوی زوج به خواسته #فسخ_نکاح صادر گردیده است، متذکر می‌گردد اعتراض و فرجام‌خواهی وارد نیست زیرا اولاً ـ بیماری #ریزش_مو از #عیوب_خمسه که موجب #خیار_فسخ_نکاح می‌گردد، نمی‌باشد و ثانیاً ـ #تدلیس مجوز فسخ نکاح نیز محقق نشده است زیرا مجرّد #کتمان_عیب، تدلیس مجوز فسخ نکاح نمی‌باشد بلکه تدلیس مجوز فسخ نکاح در صورتی محقق می‌شود که در ضمن عقد نکاح #لفظاً سلامت از بیماری ریزش مو شرط بشود و یا این‌که قبل از عقد موضوع سلامت ریزش مو مطرح و عاقد صیغه عقد نکاح را #مبتنیاً بر آن جاری کند و یا به‌صورت #وصف آن را عاقد #ذکر نماید و بعداً معلوم شود سالم نبوده است و در موضوع پرونده هیچ یک از آنها واقع نشده است و ثالثاً ـ با توجه به اظهارات زوج در جلسه دادگاه مبنی بر این‌که یک هفته بعد از جشن عروسی که به سفر رفته‌اند ریزش موها از نواحی دور سر شروع شده و از آن معلوم می‌شود در هنگام عقد شروع نشده بوده و سالم بوده است پس تدلیسی صورت نگرفته است و رابعاً ـ زوجه خطاب به زوج اظهار داشته در مسافرت عکس‌های بدون حجاب را گرفتیم چطور ادعای عدم اطلاع می‌نمایید که حرف منطقی و موجه است بنابراین قدر متیقن آن است که هنگام گرفتن عکس‌های بی‌حجاب از ریزش مو مطلع شده لیکن اقدام به فسخ نکرده و این حاکی از آن است که به وضعیت موجود راضی شده که اقدام به فسخ ننموده است و در نتیجه حق خیار فسخ وی ساقط شده است لذا ضمن #رد_فرجام_خواهی دادنامه فرجام‌خواسته #ابرام می‌گردد و پرونده طبق ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب جهت اقدام مقتضی به دادگاه اعاده و ارسال می‌گردد.
🔹رییس شعبه 26 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار/پژوهشگاه قوه قضائیه
#دادنامه_دیوان_عالی_کشور


✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅اگر کالایی نزد فردی امانت باشد که آنرا بفروشد، قیمت حاصل از فروش آن نیز به تبع خود مال نزد فرد امانت می باشد. و تصرف غیرقانونی در آن موجب تحقق خیانت در امانت است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/04/21
🔹شماره رای نهایی:

⚫️رای بدوی

در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه دوازده تهران علیه آقای م. فرزند ع. فاقد سابقه کیفری با وکالت آقای س. دائر بر #خیانت_در_امانت موضوع شکایت آقای ح. فرزند م. با وکالت آقای ن. بدین شرح که متهم موصوف به عنوان کارگر یا فروشنده در مغازه کیف و کفش حراجی شاکی مشغول به کار بوده و لیکن با فروش مازاد بر قیمت مقطوع اجناس مغازه و تصریف در قیمت مازاد به نفع خود مینموده و این امر مورد تصدیق متهم و گواه تعرفه شده در مرحله تحقیق قرار گرفته است هر چند متهم مذکور بعد از اقرار به #تصرف اظهار داشته اموال یا وجوه اضافی در قبال #فروش جنس اضافی مثل واکس و یا حقوق ماهیانه دریافت میگردد علی هذا توجهاً به اظهارات گواه تعرفه شده و دفاعیات غیر موثر و بلاوجه متهم و ضمن توجه به اظهارات وکیل متهم مبنی بر بی گناهی موکل بزه انتسابی متهم موصوف محرز و ثابت تشخیص داده و مستنداً به ماده 674 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم موصوف به تحمل شش ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می نماید لیکن توجهاً به وضع خاص متهم از جمله فقد سابقه کیفری و جوانی وی با لحاظ نمودن ماده 22 قانون مجازات اسلامی مجازات حبس متهم موصوف را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع تجدیدنظر استان تهران می باشد.
🔹رئیس شعبه 1020 دادگاه عمومی جزایی تهران - امرایی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. فرزند م. با وکالت آقای ن. نسبت به دادنامه شماره 9100403 مورخ 21/4/1391 صادره از شعبه 1020 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده به اتهام خیانت در امانت به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان جزای نقدی محکوم شده است با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و مشاوره و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه نظر به اینکه عمده اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه عدم اظهار نظر در مورد رد مال خیانت در امانت می باشد و همچنین وی عمل متهم را مصداق سرقت دانسته است و تقاضای محکومیت وی به اتهام #سرقت و #رد_مال را نموده است که با عنایت به اینکه در عمل خیانت در امانت متهم فقط به مجازات ماده 674 قانون مجازات اسلامی محکوم می شود و رد مال در جرم خیانت در امانت پیش بینی نگردیده است و #مطالبه_وجه مورد خیانت محتاج #تقدیم_دادخواست_حقوقی به محاکم صالحه می باشد و از طرفی عمل تجدیدنظرخواه خیانت در امانت می باشد نه سرقت زیرا مغازه و کل اجناس آن به صورت امانت در دست تجدیدنظرخوانده بوده است بنابراین اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آنرا مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در محدوده تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مرقوم تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
صلاحی - بهارشاهی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_كيفري


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چكيده:
✅صرف فعال شدن سیم‌کارت در گوشی تلفن همراه مسروقه دلیل بر ارتکاب سرقت توسط مالک سیم‌کارت نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/10/28
🔹شماره رای نهایی: 9209970269701089

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام م.د. فرزند ر. دایر بر #سرقت_تعزیری، دادگاه با توجه به فعال شدن #سیم_کارت متهم در #گوشی_مسروقه شاکی و اعلام شرکت ایرانسل مبنی بر عدم امکان کپی‌برداری از خطوط آن شرکت و دفاعیات بلاوجه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزهکاریش #محرز، لذا به استناد مواد 661 و 667 قانون مجازات اسلامی حکم بر #محکومیت متهم موصوف به تحمل چهار ماه #حبس و سی ضربه #شلاق_تعزیری و #رد_عین_یا_مثل_یا_قیمت مال مسروقه در حق #مالباخته صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از رؤیت قابل تجدیدنظرخواهی در هیئت تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1104 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ عامری

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه بدوی آقای م.د. فرزند ر. از دادنامه شماره 700338 مورخ 29/3/92 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1104 تهران که به موجب آن مشارالیه به دلیل #سرقت اموال خانم دکتر ز.ط. به استناد مواد 661 و 667 قانون مجازات اسلامی به تحمل حبس و شلاق و رد مال محکوم شده است، وارد تشخیص داده می‌شود. زیرا محتویات پرونده متضمن هیچ دلیلی نیست که ثابت نماید تجدیدنظرخواه مرتکب سرقت شده است و به عقیده این دادگاه #فعال_شدن_سیم‌کارت متهم در گوشی تلفن مسروقه تنها موجب مناسبی برای #تعقیب و #تحقیق است و نمی‌تواند به #تنهایی #پایه_و_اساس رأی محکومیت را تشکیل دهد، علیهذا نظر به اینکه صدور حکم محکومیت کیفری نیازمند #ادله_اثبات دارای ارزش قانونی می‌باشد و نظر به اینکه بر اساس #حدس و #احتمال نمی‌توان رأی محکومیت صادر نمود به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با #نقض دادنامه معترض‌عنه رأی #برائت آقای م.د. صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه محمدعلی‌زاده‌اشکلک ـ ناصری‌نژاد/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_كيفري


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅طرح دعوا به طرفیت محجور صحیح است اما خوانده می‌تواند به دلیل عدم اهلیت به دعوا پاسخ ندهد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/03/29
🔹شماره رای نهایی: 9209970221500372

⚫️رای بدوی

در خصوص دعوی م.ث. به طرفیت م.ح. و غیره با وکالت ف.ز. به خواسته #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی_سرقفلی_و_حق_کسب_و_پیشه_و_تجارت پلاک ثبتی 21446/3 بخش 12 تهران با خسارات دادرسی عنایت به جمیع اوراق پرونده، حسب قیم‌نامه ابرازی از جانب وکیل خوانده، نظر به اینکه طرح دعوی به طرفیت #محجور وجاهت نداشته و می‌بایست به طرفیت #قیم وی اقامه گردد و از طرفی #منافع_عین_مستأجره قابل #تبعض_و_تفکیک نمی‌باشد و کلیه #ذي_نفعان می‌بایست به #داوری دعوت شوند، بنابراین دعوی خواهان وارد نیست و به استناد مواد 2 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار_عدم_استماع_دعوی صادر و اعلام می‌گـردد و درخصـوص #دعـوی_تقابـل خانـم ف.ز. بـه وکـالـت از آقـای ع.ق. به #قیمومت از آقای ق.ق. مبنی بر مطالبه #اجور_معوقه و #تتمه_ثمن معامله #سرقفلی به مبلغ یکصد و بیست هزار تومان با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، عنایت به #قولنامه عادی مورخ 7/12/67 و #اقرار خوانده به عدم #پرداخت الباقی ثمن و نیز عدم ارایه #دلیل پرداخت #اجور_معوقه توسط خوانده دعوی تقابل من‌حیث‌المجموع ادعای خواهان #وارد است و به استناد مواد 219 و 220 قانون مدنـی و 198، 519 و522 قانون آییـن دادرسـی مـدنی حکـم به #محکومیت خوانده دعوی تقابل به پرداخت اجور معوقه از قرار ماهی هفتصد تومان از تاریخ 7/12/1367 لغایت زمان وصول در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی است.
🔹دادرس شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمدی‌پور

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی آقای م.ث. با وکالت آقای ه.پ. به طرفیت آقای غ.ب. و غیـره و آقــای ق.ق. با قیمـومیت ع.ق. نسبـت به دادنامه شماره 1078ـ30/10/91 شعبه 184 دادگاه عمومی تهران می‌باشد. به موجب دادنامـه مذکـور دعـوی تجدیدنظرخواهـان بـه خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت پلاک ثبتی 21446/3 بخش 12 تهران به علت طرح دعوی به طرفیت شخص محجور نه قیم وی و فقدان وجاهت قانونی قرار عدم استماع صادر شده که به نظر قرار #فاقد_مبنای_قانونی است و شایسته تأیید نیست زیـرا؛ اولاًـ مطابـق مـاده 86 قانون آیین دادرسی مدنی قانون‌گـذار این حـق را بـه #خوانده داده تا در صورت #عدم_اهلیت #پاسخ_ادعا را ندهد نه اینکه طرف قرار نگیرد مضافاً بر اینکه برای خواهان در زمان تقدیم دادخواست #محرز نیست که خوانده دارای #اهلیت می‌باشد یا خیر؟ برابر بندهای 3 و 5 مـاده 84 قانون مذکور این موضوع درمورد خواهان صدق می‌نماید نه خوانده، ثانیاً ـ تمامی خواندگان که #محجور نبوده‌اند و دادگاه نمی‌توانسته نسبت به سایـرین نیـز مبـادرت به صدور #قرار نماید علی‌ایحال صرف‌نظر از #ماهیت امر، صدور قرار به علت مذکور #فاقد_وجاهت_قانونی مـی‌باشد مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی #نقض و پرونـده جهت رسیدگی به #دادگاه_نخستین ارسال می‌گردد، اما تجدیدنظرخواهی نسبت به قسمـت دیگـر دادنامـه کـه تجدیـدنظـرخواهـان محکـوم به پرداخت اجور شده متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید، نبوده و خللـی بـر آن وارد نیسـت، مستنـداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با #رد_اعتراض #تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi