سؤال❓
@Lawpress
نظر به اینکه حسب مقررات ماده ۲۸۳ قانون مدنی، طرفین بعد از معامله می توانند آن را به تراضی اقاله یا تفاسخ نمایند. چنانچه خریدار مبیع را به غیر انتقال داده باشد یا در رهن گذارده باشد، آیا باز هم حق اقاله معامله سابق خود را دارد یا خیر؟ یا این که صرفاً طرفین تا زمانی که مبیع را مالک هستند و به غیر انتقال نداده‌اند، حق اقاله دارند و در فرض دیگر، چنانچه مشتری بعد از معامله مبیع را در رهن گذاشت و حقوق عینی مقدم برای مرتهن ایجاد شد، آیا می‌تواند با بایع و برخلاف منافع مرتهن اقاله نماید یاخیر؟
📝نظریه مشورتى شماره۳۵۶۵/۷ ـ ۱۳۹۰/۷/۶
@Lawpress
اولاً- در مورد انتقال #مبیع از ناحیه #مشتری به غیر، چون #مالکیت مشتری نسبت به مبیع منتفی شده است و انتقال هم از حیث عرف و لغت #تلف محسوب نمی‌شود تا مشمول ماده ۲۸۶ قانون مدنی باشد، #اقاله صحیح نیست.
ثانیا-ً در مورد اقاله مالی که در #رهن گذارده شده، چون مالکیت مشتری نسبت به آن باقی است، اقاله صحیح است. ولی ضرری به حق #مرتهن نمی‌زند. به عبارتی دیگر اقاله با حفظ حقوق مرتهن بلااشکال است.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
نظر به اینکه حسب مقررات ماده ۲۸۳ قانون مدنی، طرفین بعد از معامله می توانند آن را به تراضی اقاله یا تفاسخ نمایند. چنانچه خریدار مبیع را به غیر انتقال داده باشد یا در رهن گذارده باشد، آیا باز هم حق اقاله معامله سابق خود را دارد یا خیر؟ یا این که صرفاً طرفین تا زمانی که مبیع را مالک هستند و به غیر انتقال نداده‌اند، حق اقاله دارند و در فرض دیگر، چنانچه مشتری بعد از معامله مبیع را در رهن گذاشت و حقوق عینی مقدم برای مرتهن ایجاد شد، آیا می‌تواند با بایع و برخلاف منافع مرتهن اقاله نماید یاخیر؟
📝نظریه مشورتى شماره۳۵۶۵/۷ ـ ۱۳۹۰/۷/۶
@Lawpress
اولاً- در مورد انتقال #مبیع از ناحیه #مشتری به غیر، چون #مالکیت مشتری نسبت به مبیع منتفی شده است و انتقال هم از حیث عرف و لغت #تلف محسوب نمی‌شود تا مشمول ماده ۲۸۶ قانون مدنی باشد، #اقاله صحیح نیست.
ثانیا-ً در مورد اقاله مالی که در #رهن گذارده شده، چون مالکیت مشتری نسبت به آن باقی است، اقاله صحیح است. ولی ضرری به حق #مرتهن نمی‌زند. به عبارتی دیگر اقاله با حفظ حقوق مرتهن بلااشکال است.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
سؤال❓
@Lawpress
در صورت صدور حکم بر فسخ بیع آیا رد ثمن و مبیع نیاز به تقدیم دادخواست دارد؟
📝نظریه مشورتى شماره ۱۷۴۱/۷ - ۱۳۸۴/۳/۱۸
همان‌طور که طبق ماده ۳۶۲ قانون مدنی، به مجرد عقد بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود و عقد بیع #بایع را به تسلیم #مبیع ملزم می‌نماید، با وقوع فسخ عقد، آثار حقوقی مذکور منتفی می‌شود و در نتیجه مبیع به مالکیت بایع برمی‌گردد. به عبارت دیگر، چون به صراحت ماده ۴۵۹ قانون مذکور، از حین فسخ، مبیع مال بایع می‌شود، #خریدار قانوناً ملزم است که آن را به مالک مسترد نماید.
@Lawpress
بنابراین، در فرض صدور حکم بر فسخ بیع و با لازم‌الاجراء شدن حکم دادگاه اجرای مفاد آن مستلزم استرداد #عوضین است و نیاز به تقدیم دادخواست دیگری از جانب طرفین نیست.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
در صورت صدور حکم بر فسخ بیع آیا رد ثمن و مبیع نیاز به تقدیم دادخواست دارد؟
📝نظریه مشورتى شماره ۱۷۴۱/۷ - ۱۳۸۴/۳/۱۸
همان‌طور که طبق ماده ۳۶۲ قانون مدنی، به مجرد عقد بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود و عقد بیع #بایع را به تسلیم #مبیع ملزم می‌نماید، با وقوع فسخ عقد، آثار حقوقی مذکور منتفی می‌شود و در نتیجه مبیع به مالکیت بایع برمی‌گردد. به عبارت دیگر، چون به صراحت ماده ۴۵۹ قانون مذکور، از حین فسخ، مبیع مال بایع می‌شود، #خریدار قانوناً ملزم است که آن را به مالک مسترد نماید.
@Lawpress
بنابراین، در فرض صدور حکم بر فسخ بیع و با لازم‌الاجراء شدن حکم دادگاه اجرای مفاد آن مستلزم استرداد #عوضین است و نیاز به تقدیم دادخواست دیگری از جانب طرفین نیست.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
✅اقاله ملکی که در رهن بانک است با حفظ حقوق رهنی صحیح است
@Lawpress
سؤال❓
نظر به اینکه حسب مقررات ماده ۲۸۳ قانون مدنی، طرفین بعد از معامله می توانند آن را به تراضی اقاله یا تفاسخ نمایند. چنانچه خریدار مبیع را به غیر انتقال داده باشد یا در رهن گذارده باشد، آیا باز هم حق اقاله معامله سابق خود را دارد یا خیر؟ یا این که صرفاً طرفین تا زمانی که مبیع را مالک هستند و به غیر انتقال نداده‌اند، حق اقاله دارند و در فرض دیگر، چنانچه مشتری بعد از معامله مبیع را در رهن گذاشت و حقوق عینی مقدم برای مرتهن ایجاد شد، آیا می‌تواند با بایع و برخلاف منافع مرتهن اقاله نماید یاخیر؟
⚫️نظریه مشورتى شماره۳۵۶۵/۷ ـ ۱۳۹۰/۷/۶
@Lawpress
اولاً- در مورد انتقال #مبیع از ناحیه #مشتری به غیر، چون #مالکیت مشتری نسبت به مبیع منتفی شده است و انتقال هم از حیث عرف و لغت #تلف محسوب نمی‌شود تا مشمول ماده ۲۸۶ قانون مدنی باشد، #اقاله صحیح نیست.
ثانیا-ً در مورد اقاله مالی که در #رهن گذارده شده، چون مالکیت مشتری نسبت به آن باقی است، اقاله صحیح است. ولی ضرری به حق #مرتهن نمی‌زند. به عبارتی دیگر اقاله با حفظ حقوق مرتهن بلااشکال است.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
سؤال❓
نظر به اینکه حسب مقررات ماده ۲۸۳ قانون مدنی، طرفین بعد از معامله می توانند آن را به تراضی اقاله یا تفاسخ نمایند. چنانچه خریدار مبیع را به غیر انتقال داده باشد یا در رهن گذارده باشد، آیا باز هم حق اقاله معامله سابق خود را دارد یا خیر؟ یا این که صرفاً طرفین تا زمانی که مبیع را مالک هستند و به غیر انتقال نداده‌اند، حق اقاله دارند و در فرض دیگر، چنانچه مشتری بعد از معامله مبیع را در رهن گذاشت و حقوق عینی مقدم برای مرتهن ایجاد شد، آیا می‌تواند با بایع و برخلاف منافع مرتهن اقاله نماید یاخیر؟
⚫️نظریه مشورتى شماره۳۵۶۵/۷ ـ ۱۳۹۰/۷/۶
@Lawpress
اولاً- در مورد انتقال #مبیع از ناحیه #مشتری به غیر، چون #مالکیت مشتری نسبت به مبیع منتفی شده است و انتقال هم از حیث عرف و لغت #تلف محسوب نمی‌شود تا مشمول ماده ۲۸۶ قانون مدنی باشد، #اقاله صحیح نیست.
ثانیا-ً در مورد اقاله مالی که در #رهن گذارده شده، چون مالکیت مشتری نسبت به آن باقی است، اقاله صحیح است. ولی ضرری به حق #مرتهن نمی‌زند. به عبارتی دیگر اقاله با حفظ حقوق مرتهن بلااشکال است.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
✅منظور از غرامات همان خساراتي است كه به دليل مستحق الغير در آمدن مبيع به مشتري وارد شده است و ملاك احتساب كاهش ارزش ثمن در راي وحدت رويه شماره ٧٣٣ هيات عمومي ديوان عالي كشور، ثمن همان معامله است والا اگر نظر اعضاي هيات عمومي وحدت رويه صرف كاهش ارزش پول بر مبناي ماده ٥٢٢ قانون آيين دادرسي مدني بوده، صراحتا در راي مذكور به ماده ٥٢٢ اشعاري استناد ميشد بنابراين قدر متيقن راي وحدت رويه آنست كه تورم ناشي از كاهش ارزش ثمن با ملاحضه همان معامله يا به تعبير ديگر تورم موضوعي لحاظ گرديده است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راي نهايي: ١٣٩٣/١١/٢١
🔹شماره راي نهايي: ٩٣٠٩٩٧٠٩٠٧٠٠٠٦٩٣
🔹مرجع صدور: شعبه ١٠ ديوان عالي كشور
📝رای دیوان:
اولاً رای وحدت رویه شماره 733 هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر شعبه ای را پذیرفته که #غرامت را به میزان کاهش ارزش ثمن همان معامله تلقی نموده است. به عبارت دیگر #غرامات همان خسارتی است که از قبل #مستحق_الغیر درآمدن #مبیع به #مشتری وارد شده است و ملاک احتساب کاهش ارزش ثمن ، همان ثمن معامله است و نمی توان ارزش ثمن که موقعیت خاص حقوقی دارد، عنوان وجهی انتزاعی از آن معامله ، لحاظ کرد والا اگر نظر اعضای هیات عمومی وحدت رویه صرف کاهش ارزش پول بر مبنای ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بوده، صراحتاً در رای مذکور به ماده 522 اشعاری استناد میشده است، در حالی که نه در رای وحدت رویه آمده است و نه هیچ یک از اکثریت قضات هیات عمومی چنین برداشتی داشتند و قدر متیقن رای وحدت رویه آن است که تورم ناشی از کاهش ارزش ثمن با ملاحضه همان معامله یا به تعبیر دیگر تورم موضوعی لحاظ گردیده است. مضافاً اینکه اگر منظور رای وحدت رویه کاهش ارزش پول بر مبنای ماده 522 بوده باشد، با توجه به شرایط 5 گانه مندرج در این ماده اصولاً شامل مسئله موضوع رای وحدت رویه نخواهد شد. نتیجه انکه نباید رای وحدت رویه شماره 733 هیات عمومی را به نحوی تفسیر کرد که عملاً یک رای بی خاصیت در منابع حقوقی کشور جلوه نماید، چیزی که در مخیله هیچ یک از اکثریت قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور نبوده است، علی هذا صرفنظر از نحوه استدلال دادگاه، چون مورد از ماده 391 قانون مدنی و مبحث مربوط به ضمان درک و رای وحدت رویه شماره 733 خروج موضوعی دارد و مطابق ماده 455 و 456 مشتری پس از عقد بیع حق دارد انحاء تصرفات را انجام دهد و فسخ احتمالی معامله موجب زوال حق مالک بالفعل نخواهد شد و این مورد را نمی توان با ید غاصب یا در حکم غاصب قیاس کرد، از این جهت رای صادره قابل ابرام نبوده و چون مورد منطبق با بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی است، با #نقض رای فرجام خواسته، رسیدگی بعدی با دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده رای میباشد.
🔹رئیس شعبه 10 دیوان عالی کشور _مستشار_ عضو معاون/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راي نهايي: ١٣٩٣/١١/٢١
🔹شماره راي نهايي: ٩٣٠٩٩٧٠٩٠٧٠٠٠٦٩٣
🔹مرجع صدور: شعبه ١٠ ديوان عالي كشور
📝رای دیوان:
اولاً رای وحدت رویه شماره 733 هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر شعبه ای را پذیرفته که #غرامت را به میزان کاهش ارزش ثمن همان معامله تلقی نموده است. به عبارت دیگر #غرامات همان خسارتی است که از قبل #مستحق_الغیر درآمدن #مبیع به #مشتری وارد شده است و ملاک احتساب کاهش ارزش ثمن ، همان ثمن معامله است و نمی توان ارزش ثمن که موقعیت خاص حقوقی دارد، عنوان وجهی انتزاعی از آن معامله ، لحاظ کرد والا اگر نظر اعضای هیات عمومی وحدت رویه صرف کاهش ارزش پول بر مبنای ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بوده، صراحتاً در رای مذکور به ماده 522 اشعاری استناد میشده است، در حالی که نه در رای وحدت رویه آمده است و نه هیچ یک از اکثریت قضات هیات عمومی چنین برداشتی داشتند و قدر متیقن رای وحدت رویه آن است که تورم ناشی از کاهش ارزش ثمن با ملاحضه همان معامله یا به تعبیر دیگر تورم موضوعی لحاظ گردیده است. مضافاً اینکه اگر منظور رای وحدت رویه کاهش ارزش پول بر مبنای ماده 522 بوده باشد، با توجه به شرایط 5 گانه مندرج در این ماده اصولاً شامل مسئله موضوع رای وحدت رویه نخواهد شد. نتیجه انکه نباید رای وحدت رویه شماره 733 هیات عمومی را به نحوی تفسیر کرد که عملاً یک رای بی خاصیت در منابع حقوقی کشور جلوه نماید، چیزی که در مخیله هیچ یک از اکثریت قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور نبوده است، علی هذا صرفنظر از نحوه استدلال دادگاه، چون مورد از ماده 391 قانون مدنی و مبحث مربوط به ضمان درک و رای وحدت رویه شماره 733 خروج موضوعی دارد و مطابق ماده 455 و 456 مشتری پس از عقد بیع حق دارد انحاء تصرفات را انجام دهد و فسخ احتمالی معامله موجب زوال حق مالک بالفعل نخواهد شد و این مورد را نمی توان با ید غاصب یا در حکم غاصب قیاس کرد، از این جهت رای صادره قابل ابرام نبوده و چون مورد منطبق با بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی است، با #نقض رای فرجام خواسته، رسیدگی بعدی با دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده رای میباشد.
🔹رئیس شعبه 10 دیوان عالی کشور _مستشار_ عضو معاون/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅خودرو هرچند به‌صورت صفرکیلومتر از کارخانه خریداری شود، عین معین است نه کلّی. بنابراین در صورت معیوب بودن خودرو، مشتری می‌تواند ارش را مطالبه کند.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/06/25
🔹شماره رای نهایی: 9309970221600765
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی خانم م.و. با وکالت آقای م.ت. به‌طرفیت ش. به خواسته #مطالبه_خسارت وارده به #اتومبیل پژو 206 مدل 1391 به رنگ مشکی متالیک به شماره ... با جلب نظر کارشناس با احتساب خسارات دادرسی، بدین توضیح که اتومبیل خواهان در بزرگراه همت دچار حریق شده و علت آن نصب شلنگ نامرغوب و غیراستاندارد توسط شرکت خوانده میباشد و در زمان حادثه در تاریخ 23/7/92 گارانتی اتومبیل نیز به پایان نرسیده بود و بیش از 6 ماه از تحویل آن نگذشته بود دادگاه پس از استماع اظهارات وکیل محترم خواهان و نماینده محترم خوانده، نظر به‌اینکه اتومبیل پژو که شرکت خوانده تحویل خواهان داده است برفرض وجود عیب، #مبیع_کلی میباشد نه شخصی و در بیع کلی #خیار_عیب وجود ندارد و خواهان نمی‌تواند #ارش آن را مطالبه نماید لذا دادگاه دعوی خواهان را مستنداً به وحدت ملاک ماده 414 و مستفاد از ماده 437 قانون مدنی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده و #قرار_ردّ دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مجرد
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم م.و. با وکالت آقای م.ت. نسبت به دادنامه شماره 9309972164100322 مورخ 17/4/93 صادره از شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن قرار ردّ دعوی تجدیدنظر خواه به خواسته مطالبه خسارت وارده به اتومبیل پژو 206 مدل 1391 شماره شهربانی ... با جلب نظر کارشناس با احتساب کلیه خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است موافق قوانین و مقررات موضوعه بوده و به شرح لایحه تجدیدنظر خواهی مستوجب #نقض میباشد زیرا تجدیدنظر خواه به‌موجب سند قطعی منقول شماره 20878 مورخ 1392/11/29 صادره از دفترخانه 17 از خانم ص.م. یک دستگاه اتومبیل پژو 206 آریان مدل 1391 مشکی متالیک به شماره موتور شاسی مشخص و معین خریداری می‌کند که اتومبیل خریداری شده دارای گارانتی بوده و در آن زمان خسارت به اتومبیل وارد می‌شود و مالک خودرو حق دارد مستفاد از ماده 422 قانون مدنی یکی از موارد پیش‌بینی‌شده در آن ماده را انتخاب نماید که مشارالیها با تقدیم دادخواست حقوقی مطالبه خسارت را نموده است علی‌ایحال دادگاه با عنایت به‌مراتب فوق‌الاشعار و به استناد قسمت اخیر از ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار معترض‌عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم رسیدگی کننده بدوی اعاده می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ مداح/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی
✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅خودرو هرچند به‌صورت صفرکیلومتر از کارخانه خریداری شود، عین معین است نه کلّی. بنابراین در صورت معیوب بودن خودرو، مشتری می‌تواند ارش را مطالبه کند.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/06/25
🔹شماره رای نهایی: 9309970221600765
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی خانم م.و. با وکالت آقای م.ت. به‌طرفیت ش. به خواسته #مطالبه_خسارت وارده به #اتومبیل پژو 206 مدل 1391 به رنگ مشکی متالیک به شماره ... با جلب نظر کارشناس با احتساب خسارات دادرسی، بدین توضیح که اتومبیل خواهان در بزرگراه همت دچار حریق شده و علت آن نصب شلنگ نامرغوب و غیراستاندارد توسط شرکت خوانده میباشد و در زمان حادثه در تاریخ 23/7/92 گارانتی اتومبیل نیز به پایان نرسیده بود و بیش از 6 ماه از تحویل آن نگذشته بود دادگاه پس از استماع اظهارات وکیل محترم خواهان و نماینده محترم خوانده، نظر به‌اینکه اتومبیل پژو که شرکت خوانده تحویل خواهان داده است برفرض وجود عیب، #مبیع_کلی میباشد نه شخصی و در بیع کلی #خیار_عیب وجود ندارد و خواهان نمی‌تواند #ارش آن را مطالبه نماید لذا دادگاه دعوی خواهان را مستنداً به وحدت ملاک ماده 414 و مستفاد از ماده 437 قانون مدنی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده و #قرار_ردّ دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مجرد
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم م.و. با وکالت آقای م.ت. نسبت به دادنامه شماره 9309972164100322 مورخ 17/4/93 صادره از شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن قرار ردّ دعوی تجدیدنظر خواه به خواسته مطالبه خسارت وارده به اتومبیل پژو 206 مدل 1391 شماره شهربانی ... با جلب نظر کارشناس با احتساب کلیه خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است موافق قوانین و مقررات موضوعه بوده و به شرح لایحه تجدیدنظر خواهی مستوجب #نقض میباشد زیرا تجدیدنظر خواه به‌موجب سند قطعی منقول شماره 20878 مورخ 1392/11/29 صادره از دفترخانه 17 از خانم ص.م. یک دستگاه اتومبیل پژو 206 آریان مدل 1391 مشکی متالیک به شماره موتور شاسی مشخص و معین خریداری می‌کند که اتومبیل خریداری شده دارای گارانتی بوده و در آن زمان خسارت به اتومبیل وارد می‌شود و مالک خودرو حق دارد مستفاد از ماده 422 قانون مدنی یکی از موارد پیش‌بینی‌شده در آن ماده را انتخاب نماید که مشارالیها با تقدیم دادخواست حقوقی مطالبه خسارت را نموده است علی‌ایحال دادگاه با عنایت به‌مراتب فوق‌الاشعار و به استناد قسمت اخیر از ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار معترض‌عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم رسیدگی کننده بدوی اعاده می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ مداح/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی
✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
✅منظور از غرامات همان خساراتي است كه به دليل مستحق الغير در آمدن مبيع به مشتري وارد شده است و ملاك احتساب كاهش ارزش ثمن در راي وحدت رويه شماره ٧٣٣ هيات عمومي ديوان عالي كشور، ثمن همان معامله است والا اگر نظر اعضاي هيات عمومي وحدت رويه صرف كاهش ارزش پول بر مبناي ماده ٥٢٢ قانون آيين دادرسي مدني بوده، صراحتا در راي مذكور به ماده ٥٢٢ اشعاري استناد ميشد بنابراين قدر متيقن راي وحدت رويه آنست كه تورم ناشي از كاهش ارزش ثمن با ملاحضه همان معامله يا به تعبير ديگر تورم موضوعي لحاظ گرديده است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راي نهايي: ١٣٩٣/١١/٢١
🔹شماره راي نهايي: ٩٣٠٩٩٧٠٩٠٧٠٠٠٦٩٣
🔹مرجع صدور: شعبه ١٠ ديوان عالي كشور
📝رای دیوان:
اولاً رای وحدت رویه شماره 733 هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر شعبه ای را پذیرفته که #غرامت را به میزان کاهش ارزش ثمن همان معامله تلقی نموده است. به عبارت دیگر #غرامات همان خسارتی است که از قبل #مستحق_الغیر درآمدن #مبیع به #مشتری وارد شده است و ملاک احتساب کاهش ارزش ثمن ، همان ثمن معامله است و نمی توان ارزش ثمن که موقعیت خاص حقوقی دارد، عنوان وجهی انتزاعی از آن معامله ، لحاظ کرد والا اگر نظر اعضای هیات عمومی وحدت رویه صرف کاهش ارزش پول بر مبنای ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بوده، صراحتاً در رای مذکور به ماده 522 اشعاری استناد میشده است، در حالی که نه در رای وحدت رویه آمده است و نه هیچ یک از اکثریت قضات هیات عمومی چنین برداشتی داشتند و قدر متیقن رای وحدت رویه آن است که تورم ناشی از کاهش ارزش ثمن با ملاحضه همان معامله یا به تعبیر دیگر تورم موضوعی لحاظ گردیده است. مضافاً اینکه اگر منظور رای وحدت رویه کاهش ارزش پول بر مبنای ماده 522 بوده باشد، با توجه به شرایط 5 گانه مندرج در این ماده اصولاً شامل مسئله موضوع رای وحدت رویه نخواهد شد. نتیجه انکه نباید رای وحدت رویه شماره 733 هیات عمومی را به نحوی تفسیر کرد که عملاً یک رای بی خاصیت در منابع حقوقی کشور جلوه نماید، چیزی که در مخیله هیچ یک از اکثریت قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور نبوده است، علی هذا صرفنظر از نحوه استدلال دادگاه، چون مورد از ماده 391 قانون مدنی و مبحث مربوط به ضمان درک و رای وحدت رویه شماره 733 خروج موضوعی دارد و مطابق ماده 455 و 456 مشتری پس از عقد بیع حق دارد انحاء تصرفات را انجام دهد و فسخ احتمالی معامله موجب زوال حق مالک بالفعل نخواهد شد و این مورد را نمی توان با ید غاصب یا در حکم غاصب قیاس کرد، از این جهت رای صادره قابل ابرام نبوده و چون مورد منطبق با بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی است، با #نقض رای فرجام خواسته، رسیدگی بعدی با دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده رای میباشد.
🔹رئیس شعبه 10 دیوان عالی کشور _مستشار_ عضو معاون/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راي نهايي: ١٣٩٣/١١/٢١
🔹شماره راي نهايي: ٩٣٠٩٩٧٠٩٠٧٠٠٠٦٩٣
🔹مرجع صدور: شعبه ١٠ ديوان عالي كشور
📝رای دیوان:
اولاً رای وحدت رویه شماره 733 هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر شعبه ای را پذیرفته که #غرامت را به میزان کاهش ارزش ثمن همان معامله تلقی نموده است. به عبارت دیگر #غرامات همان خسارتی است که از قبل #مستحق_الغیر درآمدن #مبیع به #مشتری وارد شده است و ملاک احتساب کاهش ارزش ثمن ، همان ثمن معامله است و نمی توان ارزش ثمن که موقعیت خاص حقوقی دارد، عنوان وجهی انتزاعی از آن معامله ، لحاظ کرد والا اگر نظر اعضای هیات عمومی وحدت رویه صرف کاهش ارزش پول بر مبنای ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بوده، صراحتاً در رای مذکور به ماده 522 اشعاری استناد میشده است، در حالی که نه در رای وحدت رویه آمده است و نه هیچ یک از اکثریت قضات هیات عمومی چنین برداشتی داشتند و قدر متیقن رای وحدت رویه آن است که تورم ناشی از کاهش ارزش ثمن با ملاحضه همان معامله یا به تعبیر دیگر تورم موضوعی لحاظ گردیده است. مضافاً اینکه اگر منظور رای وحدت رویه کاهش ارزش پول بر مبنای ماده 522 بوده باشد، با توجه به شرایط 5 گانه مندرج در این ماده اصولاً شامل مسئله موضوع رای وحدت رویه نخواهد شد. نتیجه انکه نباید رای وحدت رویه شماره 733 هیات عمومی را به نحوی تفسیر کرد که عملاً یک رای بی خاصیت در منابع حقوقی کشور جلوه نماید، چیزی که در مخیله هیچ یک از اکثریت قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور نبوده است، علی هذا صرفنظر از نحوه استدلال دادگاه، چون مورد از ماده 391 قانون مدنی و مبحث مربوط به ضمان درک و رای وحدت رویه شماره 733 خروج موضوعی دارد و مطابق ماده 455 و 456 مشتری پس از عقد بیع حق دارد انحاء تصرفات را انجام دهد و فسخ احتمالی معامله موجب زوال حق مالک بالفعل نخواهد شد و این مورد را نمی توان با ید غاصب یا در حکم غاصب قیاس کرد، از این جهت رای صادره قابل ابرام نبوده و چون مورد منطبق با بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی است، با #نقض رای فرجام خواسته، رسیدگی بعدی با دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده رای میباشد.
🔹رئیس شعبه 10 دیوان عالی کشور _مستشار_ عضو معاون/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅خودرو هرچند به‌صورت صفرکیلومتر از کارخانه خریداری شود، عین معین است نه کلّی. بنابراین در صورت معیوب بودن خودرو، مشتری می‌تواند ارش را مطالبه کند.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/06/25
🔹شماره رای نهایی: 9309970221600765
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی خانم م.و. با وکالت آقای م.ت. به‌طرفیت ش. به خواسته #مطالبه_خسارت وارده به #اتومبیل پژو 206 مدل 1391 به رنگ مشکی متالیک به شماره ... با جلب نظر کارشناس با احتساب خسارات دادرسی، بدین توضیح که اتومبیل خواهان در بزرگراه همت دچار حریق شده و علت آن نصب شلنگ نامرغوب و غیراستاندارد توسط شرکت خوانده میباشد و در زمان حادثه در تاریخ 23/7/92 گارانتی اتومبیل نیز به پایان نرسیده بود و بیش از 6 ماه از تحویل آن نگذشته بود دادگاه پس از استماع اظهارات وکیل محترم خواهان و نماینده محترم خوانده، نظر به‌اینکه اتومبیل پژو که شرکت خوانده تحویل خواهان داده است برفرض وجود عیب، #مبیع_کلی میباشد نه شخصی و در بیع کلی #خیار_عیب وجود ندارد و خواهان نمی‌تواند #ارش آن را مطالبه نماید لذا دادگاه دعوی خواهان را مستنداً به وحدت ملاک ماده 414 و مستفاد از ماده 437 قانون مدنی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده و #قرار_ردّ دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مجرد
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم م.و. با وکالت آقای م.ت. نسبت به دادنامه شماره 9309972164100322 مورخ 17/4/93 صادره از شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن قرار ردّ دعوی تجدیدنظر خواه به خواسته مطالبه خسارت وارده به اتومبیل پژو 206 مدل 1391 شماره شهربانی ... با جلب نظر کارشناس با احتساب کلیه خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است موافق قوانین و مقررات موضوعه بوده و به شرح لایحه تجدیدنظر خواهی مستوجب #نقض میباشد زیرا تجدیدنظر خواه به‌موجب سند قطعی منقول شماره 20878 مورخ 1392/11/29 صادره از دفترخانه 17 از خانم ص.م. یک دستگاه اتومبیل پژو 206 آریان مدل 1391 مشکی متالیک به شماره موتور شاسی مشخص و معین خریداری می‌کند که اتومبیل خریداری شده دارای گارانتی بوده و در آن زمان خسارت به اتومبیل وارد می‌شود و مالک خودرو حق دارد مستفاد از ماده 422 قانون مدنی یکی از موارد پیش‌بینی‌شده در آن ماده را انتخاب نماید که مشارالیها با تقدیم دادخواست حقوقی مطالبه خسارت را نموده است علی‌ایحال دادگاه با عنایت به‌مراتب فوق‌الاشعار و به استناد قسمت اخیر از ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار معترض‌عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم رسیدگی کننده بدوی اعاده می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ مداح/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی
✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅خودرو هرچند به‌صورت صفرکیلومتر از کارخانه خریداری شود، عین معین است نه کلّی. بنابراین در صورت معیوب بودن خودرو، مشتری می‌تواند ارش را مطالبه کند.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/06/25
🔹شماره رای نهایی: 9309970221600765
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی خانم م.و. با وکالت آقای م.ت. به‌طرفیت ش. به خواسته #مطالبه_خسارت وارده به #اتومبیل پژو 206 مدل 1391 به رنگ مشکی متالیک به شماره ... با جلب نظر کارشناس با احتساب خسارات دادرسی، بدین توضیح که اتومبیل خواهان در بزرگراه همت دچار حریق شده و علت آن نصب شلنگ نامرغوب و غیراستاندارد توسط شرکت خوانده میباشد و در زمان حادثه در تاریخ 23/7/92 گارانتی اتومبیل نیز به پایان نرسیده بود و بیش از 6 ماه از تحویل آن نگذشته بود دادگاه پس از استماع اظهارات وکیل محترم خواهان و نماینده محترم خوانده، نظر به‌اینکه اتومبیل پژو که شرکت خوانده تحویل خواهان داده است برفرض وجود عیب، #مبیع_کلی میباشد نه شخصی و در بیع کلی #خیار_عیب وجود ندارد و خواهان نمی‌تواند #ارش آن را مطالبه نماید لذا دادگاه دعوی خواهان را مستنداً به وحدت ملاک ماده 414 و مستفاد از ماده 437 قانون مدنی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده و #قرار_ردّ دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مجرد
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم م.و. با وکالت آقای م.ت. نسبت به دادنامه شماره 9309972164100322 مورخ 17/4/93 صادره از شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن قرار ردّ دعوی تجدیدنظر خواه به خواسته مطالبه خسارت وارده به اتومبیل پژو 206 مدل 1391 شماره شهربانی ... با جلب نظر کارشناس با احتساب کلیه خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است موافق قوانین و مقررات موضوعه بوده و به شرح لایحه تجدیدنظر خواهی مستوجب #نقض میباشد زیرا تجدیدنظر خواه به‌موجب سند قطعی منقول شماره 20878 مورخ 1392/11/29 صادره از دفترخانه 17 از خانم ص.م. یک دستگاه اتومبیل پژو 206 آریان مدل 1391 مشکی متالیک به شماره موتور شاسی مشخص و معین خریداری می‌کند که اتومبیل خریداری شده دارای گارانتی بوده و در آن زمان خسارت به اتومبیل وارد می‌شود و مالک خودرو حق دارد مستفاد از ماده 422 قانون مدنی یکی از موارد پیش‌بینی‌شده در آن ماده را انتخاب نماید که مشارالیها با تقدیم دادخواست حقوقی مطالبه خسارت را نموده است علی‌ایحال دادگاه با عنایت به‌مراتب فوق‌الاشعار و به استناد قسمت اخیر از ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار معترض‌عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم رسیدگی کننده بدوی اعاده می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ مداح/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی
✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅خودرو هرچند به‌صورت صفرکیلومتر از کارخانه خریداری شود، عین معین است نه کلّی. بنابراین در صورت معیوب بودن خودرو، مشتری می‌تواند ارش را مطالبه کند.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/06/25
🔹شماره رای نهایی: 9309970221600765
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی خانم م.و. با وکالت آقای م.ت. به‌طرفیت ش. به خواسته #مطالبه_خسارت وارده به #اتومبیل پژو 206 مدل 1391 به رنگ مشکی متالیک به شماره ... با جلب نظر کارشناس با احتساب خسارات دادرسی، بدین توضیح که اتومبیل خواهان در بزرگراه همت دچار حریق شده و علت آن نصب شلنگ نامرغوب و غیراستاندارد توسط شرکت خوانده میباشد و در زمان حادثه در تاریخ 23/7/92 گارانتی اتومبیل نیز به پایان نرسیده بود و بیش از 6 ماه از تحویل آن نگذشته بود دادگاه پس از استماع اظهارات وکیل محترم خواهان و نماینده محترم خوانده، نظر به‌اینکه اتومبیل پژو که شرکت خوانده تحویل خواهان داده است برفرض وجود عیب، #مبیع_کلی میباشد نه شخصی و در بیع کلی #خیار_عیب وجود ندارد و خواهان نمی‌تواند #ارش آن را مطالبه نماید لذا دادگاه دعوی خواهان را مستنداً به وحدت ملاک ماده 414 و مستفاد از ماده 437 قانون مدنی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده و #قرار_ردّ دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مجرد
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم م.و. با وکالت آقای م.ت. نسبت به دادنامه شماره 9309972164100322 مورخ 17/4/93 صادره از شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن قرار ردّ دعوی تجدیدنظر خواه به خواسته مطالبه خسارت وارده به اتومبیل پژو 206 مدل 1391 شماره شهربانی ... با جلب نظر کارشناس با احتساب کلیه خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است موافق قوانین و مقررات موضوعه بوده و به شرح لایحه تجدیدنظر خواهی مستوجب #نقض میباشد زیرا تجدیدنظر خواه به‌موجب سند قطعی منقول شماره 20878 مورخ 1392/11/29 صادره از دفترخانه 17 از خانم ص.م. یک دستگاه اتومبیل پژو 206 آریان مدل 1391 مشکی متالیک به شماره موتور شاسی مشخص و معین خریداری می‌کند که اتومبیل خریداری شده دارای گارانتی بوده و در آن زمان خسارت به اتومبیل وارد می‌شود و مالک خودرو حق دارد مستفاد از ماده 422 قانون مدنی یکی از موارد پیش‌بینی‌شده در آن ماده را انتخاب نماید که مشارالیها با تقدیم دادخواست حقوقی مطالبه خسارت را نموده است علی‌ایحال دادگاه با عنایت به‌مراتب فوق‌الاشعار و به استناد قسمت اخیر از ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار معترض‌عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم رسیدگی کننده بدوی اعاده می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ مداح/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی
✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅خودرو هرچند به‌صورت صفرکیلومتر از کارخانه خریداری شود، عین معین است نه کلّی. بنابراین در صورت معیوب بودن خودرو، مشتری می‌تواند ارش را مطالبه کند.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/06/25
🔹شماره رای نهایی: 9309970221600765
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی خانم م.و. با وکالت آقای م.ت. به‌طرفیت ش. به خواسته #مطالبه_خسارت وارده به #اتومبیل پژو 206 مدل 1391 به رنگ مشکی متالیک به شماره ... با جلب نظر کارشناس با احتساب خسارات دادرسی، بدین توضیح که اتومبیل خواهان در بزرگراه همت دچار حریق شده و علت آن نصب شلنگ نامرغوب و غیراستاندارد توسط شرکت خوانده میباشد و در زمان حادثه در تاریخ 23/7/92 گارانتی اتومبیل نیز به پایان نرسیده بود و بیش از 6 ماه از تحویل آن نگذشته بود دادگاه پس از استماع اظهارات وکیل محترم خواهان و نماینده محترم خوانده، نظر به‌اینکه اتومبیل پژو که شرکت خوانده تحویل خواهان داده است برفرض وجود عیب، #مبیع_کلی میباشد نه شخصی و در بیع کلی #خیار_عیب وجود ندارد و خواهان نمی‌تواند #ارش آن را مطالبه نماید لذا دادگاه دعوی خواهان را مستنداً به وحدت ملاک ماده 414 و مستفاد از ماده 437 قانون مدنی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده و #قرار_ردّ دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مجرد
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم م.و. با وکالت آقای م.ت. نسبت به دادنامه شماره 9309972164100322 مورخ 17/4/93 صادره از شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن قرار ردّ دعوی تجدیدنظر خواه به خواسته مطالبه خسارت وارده به اتومبیل پژو 206 مدل 1391 شماره شهربانی ... با جلب نظر کارشناس با احتساب کلیه خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است موافق قوانین و مقررات موضوعه بوده و به شرح لایحه تجدیدنظر خواهی مستوجب #نقض میباشد زیرا تجدیدنظر خواه به‌موجب سند قطعی منقول شماره 20878 مورخ 1392/11/29 صادره از دفترخانه 17 از خانم ص.م. یک دستگاه اتومبیل پژو 206 آریان مدل 1391 مشکی متالیک به شماره موتور شاسی مشخص و معین خریداری می‌کند که اتومبیل خریداری شده دارای گارانتی بوده و در آن زمان خسارت به اتومبیل وارد می‌شود و مالک خودرو حق دارد مستفاد از ماده 422 قانون مدنی یکی از موارد پیش‌بینی‌شده در آن ماده را انتخاب نماید که مشارالیها با تقدیم دادخواست حقوقی مطالبه خسارت را نموده است علی‌ایحال دادگاه با عنایت به‌مراتب فوق‌الاشعار و به استناد قسمت اخیر از ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار معترض‌عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم رسیدگی کننده بدوی اعاده می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ مداح/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی
✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page