✅نکاتی کاربردی و قضایی راجع به دعاوی مربوط به تغییر تاریخ تولد و ابطال شناسنامه
@Lawpress
#قانون_حفظ_اعتبار_اسناد_سجلی تغییر تاریخ تولد را #ممنوع اعلام کرده است و صرفا #درخواست #تغییر_سن بیش از 5 سال را #تجویز کرده است که آن هم در #صلاحیت #کمیسیون مقرر در #تبصره ماده واحده موصوف است که بصورت #تخصصی رسیدگی میکند . بنابراین تغییر تاریخ تولد تا 5 سال مطلقا ممنوع است.
🔷 همانطور که از عنوان #قانون نیز برمی آید هدف #مقنن حفظ اعتبار اسناد سجلی است که مصلحتی مهم و اجتماعی است و مبنای آن ثبات روابط اجتماعی و سیاسی اشخاص باهم و با #حکومت است . به همین دلیل مقنن انگیزه های خصوصی اشخاص را مهم نشمرده و مصالح اجتماعی را بر آن مقدم دانسته است . لذا باید بر این عقیده بود که #مقرره فوق الاشعار یک #فرض_حقوقی و قانونی است . خلاف فرض حقوقی را برعکس #اماره_قانونی نمی توان به هیچ روی #اثبات کرد .
🔶 در عمل برخی ( که اکثرا انگیزه شان کوچک نشان دادن سن خود در #ازدواج است ) با #خواسته ابطال شناسنامه طرح #دعوا کرده و #ادعا میکنند که چون قبل از خود خواهر یا برادری داشته اند که فوت نموده و فوت وی نیز #ثبت نشده است و پدرش شناسنامه وی را باطل نکرده است ، بعد از تولدش ( #خواهان ) برای وی شناسنامه جدیدی نگرفته اند و همان شناسنامه خواهر متوفای وی را برایش استفاده کرده اند . حال حسب #شناسنامه ابرازی 29 سال سن ( بعنوان مثال) دارد ، در حالیکه در واقع 25 ساله است و با معرفی شهودی درخواست #رسیدگی ، ابطال شناسنامه متنازع فیه و #صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد اعلامی را دارد ؛
همانطور که ملاحظه میکنید در اینجا هدف خواهان تغییر تاریخ تولد است که در قالب دعوای ابطال شناسنامه طرح کرده است و قصد دور زدن قانون را دارد و اگر #دادگاه این دعوا را بپذیرد و شناسنامه را ابطال کند ، فلسفه قانون فوق الذکر نادیده گرفته می شود .
♦️ برخی دادگاه ها را اعتقاد بر این است که چون هدف خدمت به مردم است و دادگاه #مرجع_عمومی تظلمات است ، حتی با این که می دانند شهود تعرفه ای خواهان خلاف واقع ادای #گواهی می کنند بدون اتیان #سوگند از گواهان #تحقیق کرده و بر مبنای آن #حکم ابطال شناسنامه و #الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه جدید صادر می کنند که خلاف قانون است .
چرا که هر چند خدمت به مردم امر پسندیده ای است اما رعایت قانون مهم تر از همه مصالح است و کلیه امور باید در قالب قانون باشد . مقنن اساسا #حقی برای اشخاص از بابت تغییر تاریخ تولد با اختلاف کمتر از 5 سال شناسایی نکرده است که قائل باشیم خواهان جهت تظلم خواهی مراجعه کرده است و باید او را مساعدت نمود !
اینکه #رأی_وحدت_رویه شماره 599 مرجع صالح به رسیدگی به دعوای موصوف را #دادگاه_عمومی دانسته است ، بدان مفهوم نیست که درخواست کننده را #ذیحق بدانیم. دادگاه در اینجا صرفا #صلاحیت اظهارنظر دارد اما باید #تصمیم خود را فقط در قالب #قرار_عدم_استماع_دعوا یا #حکم_بطلان_دعوا اتخاذ نماید ؛
اگر غیر قانونی بودن درخواست از متن #دادخواست استنباط شود مثل اینکه خواهان صریحا بگوید که خواسته اش تغییر تاریخ تولد با اختلاف 5 سال یا کمتر است ، قرار عدم استماع ولی اگر مثل مورد حاضر خواسته ، #مغایرت صریح با قانون نداشته باشد و دادگاه از اظهارات خواهان و دفاعیات #اداره_ثبت_احوال پی به قانونی نبودن دعوا ببرد ، چون وارد #ماهیت دعوا شده است بایستی حکم بطلان دعوا #صادر کند .
🔹با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر/آراي قضايي
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
#قانون_حفظ_اعتبار_اسناد_سجلی تغییر تاریخ تولد را #ممنوع اعلام کرده است و صرفا #درخواست #تغییر_سن بیش از 5 سال را #تجویز کرده است که آن هم در #صلاحیت #کمیسیون مقرر در #تبصره ماده واحده موصوف است که بصورت #تخصصی رسیدگی میکند . بنابراین تغییر تاریخ تولد تا 5 سال مطلقا ممنوع است.
🔷 همانطور که از عنوان #قانون نیز برمی آید هدف #مقنن حفظ اعتبار اسناد سجلی است که مصلحتی مهم و اجتماعی است و مبنای آن ثبات روابط اجتماعی و سیاسی اشخاص باهم و با #حکومت است . به همین دلیل مقنن انگیزه های خصوصی اشخاص را مهم نشمرده و مصالح اجتماعی را بر آن مقدم دانسته است . لذا باید بر این عقیده بود که #مقرره فوق الاشعار یک #فرض_حقوقی و قانونی است . خلاف فرض حقوقی را برعکس #اماره_قانونی نمی توان به هیچ روی #اثبات کرد .
🔶 در عمل برخی ( که اکثرا انگیزه شان کوچک نشان دادن سن خود در #ازدواج است ) با #خواسته ابطال شناسنامه طرح #دعوا کرده و #ادعا میکنند که چون قبل از خود خواهر یا برادری داشته اند که فوت نموده و فوت وی نیز #ثبت نشده است و پدرش شناسنامه وی را باطل نکرده است ، بعد از تولدش ( #خواهان ) برای وی شناسنامه جدیدی نگرفته اند و همان شناسنامه خواهر متوفای وی را برایش استفاده کرده اند . حال حسب #شناسنامه ابرازی 29 سال سن ( بعنوان مثال) دارد ، در حالیکه در واقع 25 ساله است و با معرفی شهودی درخواست #رسیدگی ، ابطال شناسنامه متنازع فیه و #صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد اعلامی را دارد ؛
همانطور که ملاحظه میکنید در اینجا هدف خواهان تغییر تاریخ تولد است که در قالب دعوای ابطال شناسنامه طرح کرده است و قصد دور زدن قانون را دارد و اگر #دادگاه این دعوا را بپذیرد و شناسنامه را ابطال کند ، فلسفه قانون فوق الذکر نادیده گرفته می شود .
♦️ برخی دادگاه ها را اعتقاد بر این است که چون هدف خدمت به مردم است و دادگاه #مرجع_عمومی تظلمات است ، حتی با این که می دانند شهود تعرفه ای خواهان خلاف واقع ادای #گواهی می کنند بدون اتیان #سوگند از گواهان #تحقیق کرده و بر مبنای آن #حکم ابطال شناسنامه و #الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه جدید صادر می کنند که خلاف قانون است .
چرا که هر چند خدمت به مردم امر پسندیده ای است اما رعایت قانون مهم تر از همه مصالح است و کلیه امور باید در قالب قانون باشد . مقنن اساسا #حقی برای اشخاص از بابت تغییر تاریخ تولد با اختلاف کمتر از 5 سال شناسایی نکرده است که قائل باشیم خواهان جهت تظلم خواهی مراجعه کرده است و باید او را مساعدت نمود !
اینکه #رأی_وحدت_رویه شماره 599 مرجع صالح به رسیدگی به دعوای موصوف را #دادگاه_عمومی دانسته است ، بدان مفهوم نیست که درخواست کننده را #ذیحق بدانیم. دادگاه در اینجا صرفا #صلاحیت اظهارنظر دارد اما باید #تصمیم خود را فقط در قالب #قرار_عدم_استماع_دعوا یا #حکم_بطلان_دعوا اتخاذ نماید ؛
اگر غیر قانونی بودن درخواست از متن #دادخواست استنباط شود مثل اینکه خواهان صریحا بگوید که خواسته اش تغییر تاریخ تولد با اختلاف 5 سال یا کمتر است ، قرار عدم استماع ولی اگر مثل مورد حاضر خواسته ، #مغایرت صریح با قانون نداشته باشد و دادگاه از اظهارات خواهان و دفاعیات #اداره_ثبت_احوال پی به قانونی نبودن دعوا ببرد ، چون وارد #ماهیت دعوا شده است بایستی حکم بطلان دعوا #صادر کند .
🔹با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر/آراي قضايي
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
✅️دعوای تنفیذ صلح و الزام به تنظیم سند در صورت فوت مصالح، از زمره دعاوی بر میت محسوب می شود و رعایت مقررات سوگند ضرورت دارد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹️شماره دادنامه: 140006390000195604
🔹️تاریخ دادنامه: 1400/03/23
🔹️شعبه: شعبه اول ديوان عالي كشور
قاضی حسين اكبري قريني,عنايت حياتي
🔵خلاصه جریان پرونده:
محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: در تاریخ ۹۷/۸/۵ اقای م. ح. ا. با قیومیت م. ح. و م. ص. ا. دادخواستی بطرفیت ا. ، خ. و ش. ا. به خواسته الزام به تنفیذ صلح بلاعوض الزام به تنظیم سند رسمی ومجزی شده الزام به اخذ پایان کار تقدیم و اعلام کرده مادر خواهان و خواندگان بنام م. ا. در سال ۱۳۸۰ که مالک *بوده ۷۸ متر از ضلع جنوب ملک را به خواهان که فعلا محجور است.صلح بلاعوض نموده تا ساخت و سکونت کند که اقدام به ساخت کرده و تا کنون ساکن و متصرف است.ولی با فوت مصالح که ۹۴/۴/۲۵ بوده خواندگان منکر صلح شده اند لذا تقاضای به شرح خواسته را دارد. ( ص ۱۸-۱۹ ) خواندگان با لایحه ای اعلام کرده اند قسمت اعیانی مورد نظر در سال ۱۳۶۰ ساخته شده و برادر مرحومشان م. در ان سکونت داشته و وکیل تام الاختیار مادرشان بوده است.و واگذاری نبوده است.وخواهان از سال ۱۳۸۵ با قرارداد شفاهی و ملک مورد ادعا مستاجر شده که پرداختی نیز نداشته است.و محکوم به پرداخت اجرت المثل شده است.و بعد از فوت مادرمان فرزند ان خواهان فقط قفل ها را تعویض و ملک را تصرف کامل کرده اند که شکایت خلع ید مطرح شده و دستور فروش ان نیز صادرشده است. ( ص ۷۴-۶ ) در جلسه دادرسی ۹۷/۱۰/۹ طرفین همان مطالب دادخواست و لایحه را تکرار کرده وکیل خواهان اعلام کرده قبل از خواهان برادر دیگر انها در محل که فقط یک اتاق بوده سکونت داشته و بعد از ان از سال ۱۳۸۰ پیرو صلح شفاهی مورث خواهان با توسعه ساخت و حفرچاه فاضلاب سکونت داشته و خواندگان علیه وی دعوای تخلیه و نیز خلع ید مطرح کرده اند که معارض است.و پرونده های کلاسه *خواسته حکم به فروش پلاک است.که از شعبه ۱۳۴ به ۱۳۰ ارجاع شده و کلاسه *خواسته اجرت المثل است.که در مرحله واخواهی است.و کلاسه فعلی که تحت رسیدگی است.و تقاضای رسیدگی توامان کرده است. ( ص ۱۴۵ تا ۱۵۲ ) در جلسه ۸۷/۱۰/۹ یک شاهد دیگر که خواهر زن خواهان است.گفته سال ۸۰ خانم م. ا. در حضور خانواده گفت اتاق را به ح. اقا ( خواهان ) می بخشد و همان سال او انجا را توسعه داد و در جلسه خواهانها بودند شاهد دیگر گفته خانم م. ا. به وی گفته به خواهان گفته است.اینجا را با هزینه خودش برای خودش خانه بسازد ( ۵۱-۵۵ ) دادگاه با فراهم نمودن کلیه پرونده ها و ختم رسیدگی طی دادنامه *۸۷/۱۰/۳۰ با استناد بر اظهارات شهود و استباط از جواز تصرفات خواهان ناشی از صلح مورد ادعا و عدم ارائه دلیل بر نامشروع بودن تصرفات خواهان با پذیرش صلح حکم به محکومیت خواندگان به تنظیم سند رسمی ملک موضوع صلح ( حدود ۸۷ متر اعیانی بالای مغازه *بنام خواهان و بطلان دعوی الزام بر اخذ پایان کار صادر کرده است.و نیز نقض دادنامه */۱۱/۳۰ ( دادنامه صادره مبنی بر محکومیت خواهان ( م. ح. ا. ) به پرداخت ۶۳۶/۷۰۰/۰۰۰ ریال بعنوان اجرت المثل درحق خواندگان صادره از همین شعبه *طی دادنامه ۶۳- ۹۸/۱/۲۰ با رد تجدید نظرخواهی دادنامه صادره را عینا تایید کرده است. اکنون پرونده بر اساس دادخواهی خواندگان رییس کل محترم سازمان *با این استدلال که شهادت شهود به نحو تام و کامل نمی تواند صلح بلاعوض شفاهی را به اثبات برساند و سایر دلایل نیز ضعیف است. دادنامه را خلاف شرع بین دانسته است.بارارسال پرونده به حوزه معاونت قضایی وتاییدمراتب توسط مشاوران ان مرجع سپس با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشورارسال وبه این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
⚫️رای دیوان:
نظر به اینکه دعوی مطروحه مبنی بر تنفیذ صلح و الزام به تنظیم سند با لحاظ فوت مصالح از زمره دعاوی بر میت محسوب است.و دراین حالت رعایت مقررات سوگند موضوع ماده ۲۷۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضرورت دارد. که مورد غفلت محاکم رسیدگی کننده قرار گرفته است.لذا جهت برطرف ساختن نقض مذکور پرونده به همان دادگاه تجدید نظر ارسال می گردد. تا به نیابت با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و رفع نقص یاد شده سپس پرونده به این مرجع اعاده شود. در حال حاضر غیر قابل طرح اعلام می گردد./شعبه * مستشار: ع. ح. عضو معاون: ح. ا.
#تنفیذ_صلح #سوگند #دعاوی_بر_میت
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹️شماره دادنامه: 140006390000195604
🔹️تاریخ دادنامه: 1400/03/23
🔹️شعبه: شعبه اول ديوان عالي كشور
قاضی حسين اكبري قريني,عنايت حياتي
🔵خلاصه جریان پرونده:
محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: در تاریخ ۹۷/۸/۵ اقای م. ح. ا. با قیومیت م. ح. و م. ص. ا. دادخواستی بطرفیت ا. ، خ. و ش. ا. به خواسته الزام به تنفیذ صلح بلاعوض الزام به تنظیم سند رسمی ومجزی شده الزام به اخذ پایان کار تقدیم و اعلام کرده مادر خواهان و خواندگان بنام م. ا. در سال ۱۳۸۰ که مالک *بوده ۷۸ متر از ضلع جنوب ملک را به خواهان که فعلا محجور است.صلح بلاعوض نموده تا ساخت و سکونت کند که اقدام به ساخت کرده و تا کنون ساکن و متصرف است.ولی با فوت مصالح که ۹۴/۴/۲۵ بوده خواندگان منکر صلح شده اند لذا تقاضای به شرح خواسته را دارد. ( ص ۱۸-۱۹ ) خواندگان با لایحه ای اعلام کرده اند قسمت اعیانی مورد نظر در سال ۱۳۶۰ ساخته شده و برادر مرحومشان م. در ان سکونت داشته و وکیل تام الاختیار مادرشان بوده است.و واگذاری نبوده است.وخواهان از سال ۱۳۸۵ با قرارداد شفاهی و ملک مورد ادعا مستاجر شده که پرداختی نیز نداشته است.و محکوم به پرداخت اجرت المثل شده است.و بعد از فوت مادرمان فرزند ان خواهان فقط قفل ها را تعویض و ملک را تصرف کامل کرده اند که شکایت خلع ید مطرح شده و دستور فروش ان نیز صادرشده است. ( ص ۷۴-۶ ) در جلسه دادرسی ۹۷/۱۰/۹ طرفین همان مطالب دادخواست و لایحه را تکرار کرده وکیل خواهان اعلام کرده قبل از خواهان برادر دیگر انها در محل که فقط یک اتاق بوده سکونت داشته و بعد از ان از سال ۱۳۸۰ پیرو صلح شفاهی مورث خواهان با توسعه ساخت و حفرچاه فاضلاب سکونت داشته و خواندگان علیه وی دعوای تخلیه و نیز خلع ید مطرح کرده اند که معارض است.و پرونده های کلاسه *خواسته حکم به فروش پلاک است.که از شعبه ۱۳۴ به ۱۳۰ ارجاع شده و کلاسه *خواسته اجرت المثل است.که در مرحله واخواهی است.و کلاسه فعلی که تحت رسیدگی است.و تقاضای رسیدگی توامان کرده است. ( ص ۱۴۵ تا ۱۵۲ ) در جلسه ۸۷/۱۰/۹ یک شاهد دیگر که خواهر زن خواهان است.گفته سال ۸۰ خانم م. ا. در حضور خانواده گفت اتاق را به ح. اقا ( خواهان ) می بخشد و همان سال او انجا را توسعه داد و در جلسه خواهانها بودند شاهد دیگر گفته خانم م. ا. به وی گفته به خواهان گفته است.اینجا را با هزینه خودش برای خودش خانه بسازد ( ۵۱-۵۵ ) دادگاه با فراهم نمودن کلیه پرونده ها و ختم رسیدگی طی دادنامه *۸۷/۱۰/۳۰ با استناد بر اظهارات شهود و استباط از جواز تصرفات خواهان ناشی از صلح مورد ادعا و عدم ارائه دلیل بر نامشروع بودن تصرفات خواهان با پذیرش صلح حکم به محکومیت خواندگان به تنظیم سند رسمی ملک موضوع صلح ( حدود ۸۷ متر اعیانی بالای مغازه *بنام خواهان و بطلان دعوی الزام بر اخذ پایان کار صادر کرده است.و نیز نقض دادنامه */۱۱/۳۰ ( دادنامه صادره مبنی بر محکومیت خواهان ( م. ح. ا. ) به پرداخت ۶۳۶/۷۰۰/۰۰۰ ریال بعنوان اجرت المثل درحق خواندگان صادره از همین شعبه *طی دادنامه ۶۳- ۹۸/۱/۲۰ با رد تجدید نظرخواهی دادنامه صادره را عینا تایید کرده است. اکنون پرونده بر اساس دادخواهی خواندگان رییس کل محترم سازمان *با این استدلال که شهادت شهود به نحو تام و کامل نمی تواند صلح بلاعوض شفاهی را به اثبات برساند و سایر دلایل نیز ضعیف است. دادنامه را خلاف شرع بین دانسته است.بارارسال پرونده به حوزه معاونت قضایی وتاییدمراتب توسط مشاوران ان مرجع سپس با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشورارسال وبه این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
⚫️رای دیوان:
نظر به اینکه دعوی مطروحه مبنی بر تنفیذ صلح و الزام به تنظیم سند با لحاظ فوت مصالح از زمره دعاوی بر میت محسوب است.و دراین حالت رعایت مقررات سوگند موضوع ماده ۲۷۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضرورت دارد. که مورد غفلت محاکم رسیدگی کننده قرار گرفته است.لذا جهت برطرف ساختن نقض مذکور پرونده به همان دادگاه تجدید نظر ارسال می گردد. تا به نیابت با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و رفع نقص یاد شده سپس پرونده به این مرجع اعاده شود. در حال حاضر غیر قابل طرح اعلام می گردد./شعبه * مستشار: ع. ح. عضو معاون: ح. ا.
#تنفیذ_صلح #سوگند #دعاوی_بر_میت
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi