✅رأی دادگاه تجدید نظر
https://telegram.me/lawpress
آقای ش.م. به وکالت از آقای م.م. نسبت به دادنامه غیر‌قطعی شماره 800202 مورخ 11/3/92 صادره از شعبه 1168دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر محکومیت موکلش به لحاظ بزه جعل به تحمل شش ماه حبس تعزیری و به لحاظ #بزه #تحصیل #مال از راه #نامشروع با تلقی بزه #استفاده از #سند #مجعول به عنوان #مقدمه بزه اخیرالذکر به تحمل هشت ماه حبس تعزیری و رد مال و معدوم شدن سند جعلی درخواست تجدیدنظر خواهی نموده اند و در ادامه آقای م.ص. و ک.س. و خانم الف.ش. نیز به عنوان وکلای جدید معرفی شده اند که ضمن اعلام تجدیدنظرخواهی مدعی گذشت بیش از 12 سال از تاریخ وقوع بزه جعل مورد ادعا و مرور زمان نسبت به بزه جعل نیز شده اند. با توجه به محتویات پرونده مشاهده می گردد ادعای وکلای تعرفه شده همان تکرار مسائل قبلی است الا این که بررسی مجدد امر به وسیله کارشناسان و شمول مرور زمان که به شرح مذکور بیان گردیده است توجهاً به اینکه در تاریخ 27/12/91 پس از تفهیم نظریه هیأت کارشناسی پنج نفره وکیل آقای م.م. به صراحت اعلام شده است گرچه کارشناسان صحت سند را مردود اعلام نموده‌اند اعتراضی نسبت به آن موکل ندارد این قسمت از درخواست جدید سالبه به انتفاع موضوع می باشد. و اما در مورد اینکه بزه معنونه جعل امضاء و سند مشمول مرور زمان شده است چون دوازده سال سپری شده است با عنایت به اینکه وکیل اولیه و وکیل بعدی تجدیدنظرخواندگان تاریخ وقوع بزه جعل را بعد از تاریخ فوت مورث موکلینشان (20/7/90) اعلام کرده اند و در پرونده امر دلیلی که بیانگر ارتکاب بزه جعل دوازده سال پیش باشد مشهود نیست و گذاشـتن تاریـخ به ماقبل جهت مشروع نشان دادن اعمال ارتکابی در این زمینه نمی تواند مبین صحت ادعا بر وقوع بزه جعل در دوازده سال قبل باشد. علی هذا ادعای معنونه هم بر مشمول مرور زمان به لحاظ سپری شدن دوازده سال به ادله لازمه استوار نیست و مردود اعلام می گردد. فلذا با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه به‌جهت متکی نبودن موارد تجدیدنظرخواهی به ادله لازمه کافیه به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید.
🔹 رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg

چکیده:
✅چناچه جرایم جعل و استفاده از سند مجعول منتهی به کلاهبرداری شود، فقط کلاهبرداری مورد حکم قرار گیرد.

@Lawpress_Arayeghazayi

🔹مرجع صدور: شعبه 19 دادگاه تجدید نظر استان تهران

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/03/19
🔹شماره رای نهایی:
9209970221900339

⚫️رای بدوی

در این پرونده آقای ع.س. وکالتاً از آقای ع.ع. شکایتی دایر بر #کلاهبرداری علیه آقای غ.الف. فرزند م. با وکالت خانم الف.م. مطرح و این گونه تشریح نموده‌اند که متهم در سال 1390 یک واحد آپارتمان تحت پلاک ثبتی 51057/88 را به موکل ایشان فروخته و در تاریخ 17/8/90 در دفترخانه ثبت اسناد شماره 743 تهران سند را به نام موکل منتقل می‌نمایند که بعد از انتقال رسمی #سند کاشف به عمل می‌آید که ملک مذکور طبق سند شماره 34005 دفتر خانه ثبت اسناد شماره 435 تهران در #رهن_بانک پ. بوده که متهم با ارائه نامه‌ای جعلی که در آن درج شده ملک (موضوع پرونده) سابقه بازداشت ندارد شاکی را اغفال و بدین وسیله کلاهبرداری نموده است. دادگاه پس از بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 4 تهران و دلایل احصاء شده در آن از جمله شکایت شاکی خصوصی، استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک تهران، دفاعیات بلاوجه متهم در مورد عدم اطلاع ایشان از #جعلی بودن نامه عدم بازداشتی مذکور و اعلام اطلاع فردی به نام ط. که علی‌رغم تجدید وقت رسیدگی و اعلام به متهم جهت معرفی مطلع و عدم معرفی مطلع از جانب متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری متهم را محرز دانسته و مستنداً به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری متهم را به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشتی سابق و رد مبلغ دو میلیارد و چهار صد و چهل میلیون ریال وجه نقد به شاکی و پرداخت همین مبلغ در حق صندوق دولت به عنوان جزای نقدی محکوم می‌نماید. اما در خصوص اتهام #جعل (نامه عدم بازداشت ملک مذکور) انتسابی به متهم به جهت عدم کفایت ادله اثباتی و در خصوص اتهام استفاده از سند مجعول به جهت این‌که استفاده از سند مذکور مصداق فعل متقلبانه‌ای است که از مقدمات جرم کلاهبرداری و از عناصر تشکیل‌دهنده آن می‌باشد و پرداختن به آن به عنوان جرم مستقل فاقد وجاهت قانونی می‌باشد فلذا مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی به برائت متهم صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری است و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1085 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسین‌نژاد

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی آقای ع.س. به وکالت از آقای ع.ع. از دادنامه شماره 825 مورخ 8/8/1391 صادره از شعبه 1085 دادگاه عمومی جزایی تهران از جهت برائت کیفری آقای غ.الف. فرزند م. از اتهامات جعل و #استفاده_از_سند_مجعول، با توجه به جامع پرونده و مدلول دادنامه و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و عنوان بزه و لحاظ ماده 46 و 47 قانون مجازات اسلامی و این‌که همانا اتهام معنون تجدیدنظرخوانده کلاهبرداری است و جعل و استفاده از ‎#سند_مجعول در طریق نیل به مقصود و اکل مال غیر به باطل صورت پذیرفته و لذا مقدمه جرم اصلی و در واقع مانور متقلبانه متهم در طریق نیل به هدف بوده لهذا و با رد درخواست به عمل آمده مستنداً به شق الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش ابرام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدی ـ ایرانی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅چناچه جرایم جعل و استفاده از سند مجعول منتهی به کلاهبرداری شود، فقط کلاهبرداری مورد حکم قرار گیرد.

@Lawpress_Arayeghazayi

🔹مرجع صدور: شعبه 19 دادگاه تجدید نظر استان تهران

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/03/19
🔹شماره رای نهایی:
9209970221900339

⚫️رای بدوی

در این پرونده آقای ع.س. وکالتاً از آقای ع.ع. شکایتی دایر بر #کلاهبرداری علیه آقای غ.الف. فرزند م. با وکالت خانم الف.م. مطرح و این گونه تشریح نموده‌اند که متهم در سال 1390 یک واحد آپارتمان تحت پلاک ثبتی 51057/88 را به موکل ایشان فروخته و در تاریخ 17/8/90 در دفترخانه ثبت اسناد شماره 743 تهران سند را به نام موکل منتقل می‌نمایند که بعد از انتقال رسمی #سند کاشف به عمل می‌آید که ملک مذکور طبق سند شماره 34005 دفتر خانه ثبت اسناد شماره 435 تهران در #رهن_بانک پ. بوده که متهم با ارائه نامه‌ای جعلی که در آن درج شده ملک (موضوع پرونده) سابقه بازداشت ندارد شاکی را اغفال و بدین وسیله کلاهبرداری نموده است. دادگاه پس از بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 4 تهران و دلایل احصاء شده در آن از جمله شکایت شاکی خصوصی، استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک تهران، دفاعیات بلاوجه متهم در مورد عدم اطلاع ایشان از #جعلی بودن نامه عدم بازداشتی مذکور و اعلام اطلاع فردی به نام ط. که علی‌رغم تجدید وقت رسیدگی و اعلام به متهم جهت معرفی مطلع و عدم معرفی مطلع از جانب متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری متهم را محرز دانسته و مستنداً به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری متهم را به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشتی سابق و رد مبلغ دو میلیارد و چهار صد و چهل میلیون ریال وجه نقد به شاکی و پرداخت همین مبلغ در حق صندوق دولت به عنوان جزای نقدی محکوم می‌نماید. اما در خصوص اتهام #جعل (نامه عدم بازداشت ملک مذکور) انتسابی به متهم به جهت عدم کفایت ادله اثباتی و در خصوص اتهام استفاده از سند مجعول به جهت این‌که استفاده از سند مذکور مصداق فعل متقلبانه‌ای است که از مقدمات جرم کلاهبرداری و از عناصر تشکیل‌دهنده آن می‌باشد و پرداختن به آن به عنوان جرم مستقل فاقد وجاهت قانونی می‌باشد فلذا مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی به برائت متهم صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری است و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1085 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسین‌نژاد

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی آقای ع.س. به وکالت از آقای ع.ع. از دادنامه شماره 825 مورخ 8/8/1391 صادره از شعبه 1085 دادگاه عمومی جزایی تهران از جهت برائت کیفری آقای غ.الف. فرزند م. از اتهامات جعل و #استفاده_از_سند_مجعول، با توجه به جامع پرونده و مدلول دادنامه و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و عنوان بزه و لحاظ ماده 46 و 47 قانون مجازات اسلامی و این‌که همانا اتهام معنون تجدیدنظرخوانده کلاهبرداری است و جعل و استفاده از ‎#سند_مجعول در طریق نیل به مقصود و اکل مال غیر به باطل صورت پذیرفته و لذا مقدمه جرم اصلی و در واقع مانور متقلبانه متهم در طریق نیل به هدف بوده لهذا و با رد درخواست به عمل آمده مستنداً به شق الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش ابرام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدی ـ ایرانی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅در حالتی که صرفاً امضائات ظهر چک جعلی باشد، صدور حکم مبنی بر معدوم کردن چک صحیح نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/05/30
🔹شماره رای نهایی: 9209970222300704

⚫️رای بدوی

در خصوص اعلام شکایت آقای ر.الف. به وکالت از الف.ح. علیه آقای ع.ر. فرزند م. با وکالت آقای م.ح. دایر بر #جعل_امضای شاکی در #ظهر_چک به شماره ...-12/5/91 بانک سپه خاوران و استفاده از آن موضوع کیفرخواست تنظیمی، دادگاه با التـفات به جمیع محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات متهم و وکلای طرفین و ملاحظه #نظریه_کارشناسی و سایر شواهد و قرائن موجود در پرونده ارتکاب بزه را از سوی متهم محرز تشخیص و بر این اساس مستنداً به ماده 536 قانون مجازات اسلامی نامبرده را از بابت هر اتهام به پرداخت 12 میلیون ریال #جزای_نقدی (جمعاً 24 میلیون ریال) و #معدوم_نمودن_سند_جعلی #محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1026 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خواجه خسان

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1- ر.الف. به وکالت از خانم الف.ط. 2-ع.الف. و م.ح. به وکالت از آقای ع.ر. نسبت به دادنامه شماره 251-92 مورخ 29/3/92 در پرونده کلاسه 747-91 صادره از شعبه 1026 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ع.ر. به اتهام #جعل امضای خانم الف.ط. در ظهر چک به شماره ... مورخ 12/5/91 بانک سپه خاوران و #استفاده از آن در #ارائه آن به‌بانک که در کیفرخواست ذکر شده است و با احراز بزهکاری و به استناد ماده 536 قانون مجازات اسلامی علاوه بر معدوم نمودن سند جعلی به پرداخت دو فقره 12 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست الا اینکه معدوم نمودن سند با توجه به وصول وجه آن و اینکه صرفاً امضائات ظهر چک مجعول هستند مبتنی بر #اشتباه است و از دادنامه #حذف میگردد و در نهایت ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد ماده250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با #اصلاح موصوف #تأیید می نماید. ضمناً در پرونده مطروحه آقای ر.الف. نسبت به قرارهای منع تعقیب راجع به خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع اعتراض نموده است (ص 107 پرونده) ولی به اعتراض وی رسیدگی نشده است و قانوناً دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی در این خصوص می‌باشد که به نظر می رسد که مورد غفلت واقع گردیده است. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری



✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅چناچه جرایم جعل و استفاده از سند مجعول منتهی به کلاهبرداری شود، فقط کلاهبرداری مورد حکم قرار گیرد.

@Lawpress_Arayeghazayi

🔹مرجع صدور: شعبه 19 دادگاه تجدید نظر استان تهران

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/03/19
🔹شماره رای نهایی:
9209970221900339

⚫️رای بدوی

در این پرونده آقای ع.س. وکالتاً از آقای ع.ع. شکایتی دایر بر #کلاهبرداری علیه آقای غ.الف. فرزند م. با وکالت خانم الف.م. مطرح و این گونه تشریح نموده‌اند که متهم در سال 1390 یک واحد آپارتمان تحت پلاک ثبتی 51057/88 را به موکل ایشان فروخته و در تاریخ 17/8/90 در دفترخانه ثبت اسناد شماره 743 تهران سند را به نام موکل منتقل می‌نمایند که بعد از انتقال رسمی #سند کاشف به عمل می‌آید که ملک مذکور طبق سند شماره 34005 دفتر خانه ثبت اسناد شماره 435 تهران در #رهن_بانک پ. بوده که متهم با ارائه نامه‌ای جعلی که در آن درج شده ملک (موضوع پرونده) سابقه بازداشت ندارد شاکی را اغفال و بدین وسیله کلاهبرداری نموده است. دادگاه پس از بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 4 تهران و دلایل احصاء شده در آن از جمله شکایت شاکی خصوصی، استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک تهران، دفاعیات بلاوجه متهم در مورد عدم اطلاع ایشان از #جعلی بودن نامه عدم بازداشتی مذکور و اعلام اطلاع فردی به نام ط. که علی‌رغم تجدید وقت رسیدگی و اعلام به متهم جهت معرفی مطلع و عدم معرفی مطلع از جانب متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری متهم را محرز دانسته و مستنداً به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری متهم را به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشتی سابق و رد مبلغ دو میلیارد و چهار صد و چهل میلیون ریال وجه نقد به شاکی و پرداخت همین مبلغ در حق صندوق دولت به عنوان جزای نقدی محکوم می‌نماید. اما در خصوص اتهام #جعل (نامه عدم بازداشت ملک مذکور) انتسابی به متهم به جهت عدم کفایت ادله اثباتی و در خصوص اتهام استفاده از سند مجعول به جهت این‌که استفاده از سند مذکور مصداق فعل متقلبانه‌ای است که از مقدمات جرم کلاهبرداری و از عناصر تشکیل‌دهنده آن می‌باشد و پرداختن به آن به عنوان جرم مستقل فاقد وجاهت قانونی می‌باشد فلذا مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی به برائت متهم صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری است و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1085 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسین‌نژاد

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی آقای ع.س. به وکالت از آقای ع.ع. از دادنامه شماره 825 مورخ 8/8/1391 صادره از شعبه 1085 دادگاه عمومی جزایی تهران از جهت برائت کیفری آقای غ.الف. فرزند م. از اتهامات جعل و #استفاده_از_سند_مجعول، با توجه به جامع پرونده و مدلول دادنامه و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و عنوان بزه و لحاظ ماده 46 و 47 قانون مجازات اسلامی و این‌که همانا اتهام معنون تجدیدنظرخوانده کلاهبرداری است و جعل و استفاده از ‎#سند_مجعول در طریق نیل به مقصود و اکل مال غیر به باطل صورت پذیرفته و لذا مقدمه جرم اصلی و در واقع مانور متقلبانه متهم در طریق نیل به هدف بوده لهذا و با رد درخواست به عمل آمده مستنداً به شق الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش ابرام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدی ـ ایرانی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅در حالتی که صرفاً امضائات ظهر چک جعلی باشد، صدور حکم مبنی بر معدوم کردن چک صحیح نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/05/30
🔹شماره رای نهایی: 9209970222300704

⚫️رای بدوی

در خصوص اعلام شکایت آقای ر.الف. به وکالت از الف.ح. علیه آقای ع.ر. فرزند م. با وکالت آقای م.ح. دایر بر #جعل_امضای شاکی در #ظهر_چک به شماره ...-12/5/91 بانک سپه خاوران و استفاده از آن موضوع کیفرخواست تنظیمی، دادگاه با التـفات به جمیع محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات متهم و وکلای طرفین و ملاحظه #نظریه_کارشناسی و سایر شواهد و قرائن موجود در پرونده ارتکاب بزه را از سوی متهم محرز تشخیص و بر این اساس مستنداً به ماده 536 قانون مجازات اسلامی نامبرده را از بابت هر اتهام به پرداخت 12 میلیون ریال #جزای_نقدی (جمعاً 24 میلیون ریال) و #معدوم_نمودن_سند_جعلی #محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1026 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خواجه خسان

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1- ر.الف. به وکالت از خانم الف.ط. 2-ع.الف. و م.ح. به وکالت از آقای ع.ر. نسبت به دادنامه شماره 251-92 مورخ 29/3/92 در پرونده کلاسه 747-91 صادره از شعبه 1026 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ع.ر. به اتهام #جعل امضای خانم الف.ط. در ظهر چک به شماره ... مورخ 12/5/91 بانک سپه خاوران و #استفاده از آن در #ارائه آن به‌بانک که در کیفرخواست ذکر شده است و با احراز بزهکاری و به استناد ماده 536 قانون مجازات اسلامی علاوه بر معدوم نمودن سند جعلی به پرداخت دو فقره 12 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست الا اینکه معدوم نمودن سند با توجه به وصول وجه آن و اینکه صرفاً امضائات ظهر چک مجعول هستند مبتنی بر #اشتباه است و از دادنامه #حذف میگردد و در نهایت ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد ماده250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با #اصلاح موصوف #تأیید می نماید. ضمناً در پرونده مطروحه آقای ر.الف. نسبت به قرارهای منع تعقیب راجع به خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع اعتراض نموده است (ص 107 پرونده) ولی به اعتراض وی رسیدگی نشده است و قانوناً دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی در این خصوص می‌باشد که به نظر می رسد که مورد غفلت واقع گردیده است. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری



✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page