سؤال❓
@Lawpress

شخصی منزلی را اجاره می کند و در شروط ضمن عقد #اجاره قید می شود که مادام که #مستاجر در محل مورد اجاره حضور دارد، حق #واگذاری این منزل به دیگری را تحت عنوان اجاره یا رهن یا هر عنوان دیگری ندارد. آیا در اثنای اجاره اگر مستاجر از این #شرط #تخلف و وجوه کلانی تحت عنوان وجه الرهانه و اجاره ماهیانه از ثالثی دریافت کند، عمل وی صرفاً واجد جنبه مدنی بوده و فاقد وصف کیفری است یا اینکه در این شرایط نوعی کلاهبرداری نموده است؟

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه(نظریه شماره ۲۲۸۲/۹۳/۷ ـ ۱۹/۹/۱۳۹۳)
@Lawpress
در فرض سؤال، صرف تخلف مستأجر از شرط عدم انتقال مورد اجاره به غیر، ولو اینکه وجوهی را نیز تحت عنوان قرض الحسنه یا ودیعه که مرسوم است از منتقل ­الیه دریافت کرده باشد، چنانچه در اثنای مدت اجاره باشد، فاقد وصف کیفری است. ولی چنانچه مستأجر پس از انقضای مدت در اماکنی که مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ نیست، مبادرت به انتقال منافع به غیر نموده باشد، از باب انتقال منافع ملک غیر، ممکن است با فرض احراز سوءنیت و همه ارکان بزه قابل تعقیب کیفری باشد.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

سؤال❓
@Lawpress
نحوه عمل شریک مشاعی(محکوم‌له خلع ید) بعد از خلع ید از متصرف، چگونه است و مقررات املاک مشاعی چیست؟

✅نظریه مشورتی شماره ۳۶۸۲/۷ - ۱۳۶۷/۵/۱۵
@Lawpress

دخالت شرکت در اموال #مشاع بدون اجازه سایر شرکا ممنوع است. بعد از اجرای حکم خلع ید، #تصرف شریک در مال مشترک تابع مقررات مربوط به آن است و بدون اجازه سایر شرکا حق تصرف یا #اجاره یا سایر اقدامات را ندارد.

مقررات #املاک_مشاعی، مقرراتی است که در قانون مدنی و سایر قوانین من‌جمله مقررات مربوط به تقسیم اموال مشترک بین ورثه در قانون امور حسبی و نیز قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب سال ۱۳۴۳ و قانون افراز و فروش املاک مشاعی مصوب ۱۳۵۷ آورده شده است.

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅مسئول حادثه، مکلف به جبران خساراتی است که مستقیم یا با واسطه به دیگری وارد نماید، از جمله کسی که در پی گودبرداری ناصحیح موجب تخریب ساختمان دیگری شود، علاوه بر خسارت تلف ساختمان، مکلف به پرداخت اجاره بهای محل سکونت افراد در زمان بی‌خانمان شدن در اثر ریزش منزل است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/01/24
🔹شماره رای نهایی: 9209970221800050

⚫️رای بدوی

خصوص دعوی آقای ص.ر. با وکالت آقای ک.الف. به‌ طرفیت آقای س.ن. با وکالت آقای م.ش. به خواسته الزام خوانده به پرداخت وجوه پرداختی توسط خواهان بابت #اجاره_منزل به مبلغ 000/000/10 تومان به علت #تسبیب خوانده در تحمیل آن با احتساب خسارات دادرسی بدین توضیح که خوانده بر اثر #گودبرداری_غیر_اصولی ملک مجاور موکل باعث #تخریب و فرو ریختن ساختمان مسکونی خواهان که درآنجا سکونت داشته گردیده و متعاقباً خواهان مجبور به ترک منزل تخریب شده گردیده و مبادرت به اجاره منزل از تاریخ 18/6/89 لغایت 18/6/90 با پرداخت ودیعه و اجاره گردیده است لذا، به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد، دادگاه از توجه به اظهارات اصحاب دعوی و ملاحظه مستندات ابرازی اگرچه به‌موجب اقدامات خوانده ملک خواهان تخریب و موجبات بروز خسارات به خواهان فراهم گردیده است لیکن به عقیده دادگاه استحقاق خواهان بر وصول خسارات مالی مستقیم بر اموال وی همچنین مطالبه دیه صدمات می‌باشد و خسارت دیگری، قابل وصول می‌باشد مطالبه اجرت‌المثل ملک خواهان در مدتی که به علت تخریب و متعاقباً عملیات ساخت و ساز و مرمت امکان استفاده از محل وجود نداشته است می‌باشد لذا، دعوی مطالبه اجور پرداختی و حق کمیسیون بنگاه از ناحیه خواهان در ایام مورد نظروجاهت قانونی نداشته و دادگاه به استناد ماده 2 از مفهوم مخالف فراز اول ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور حکم بر بی‌حقی خواهان خصوص مطالبه مبالغ مورد نظر به شرح پیش گفته صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 147 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ هادیان

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9109970231200503 مورخه 18/6/1391 صادره از شعبه 147 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواه ص.ر. به‌ طرفیت س.ن. به خواسته مطالبه یک‌صد میلیون ریال بابت اجور پرداختی به علت ورود خسارت به ساختمان و در اثر عمل خوانده اصدارگردیده است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می‌باشد، زیرا که مطابق صراحت مواد 2 و 3 از #قانون_مسئولیت_مدنی مصوب 7/2/1339 هرکس بدون مجوز قانونی و یا در نتیجه بی‌احتیاطی به حقوق دیگران و اموال آنان لطمه‌ای وارد نماید مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد که در مانحن‌فیه مبنای تنظیم قرارداد اجاره از ناحیه تجدیدنظرخواه و پرداخت اجور ماهیانه در راستای قرارداد تنظیمی با م.س. تخریب ملک تحت مالکیت وی در اثر گودبرداری تجدیدنظرخوانده به جهت عدم رعایت اصول ایمنی بوده است که رابطه مستقیم فی‌مابین پرداخت‌های صورت گرفته بابت اجور و تخریب صورت گرفته وجود دارد زیرا که در صورت عدم ورود خسارت در اثر تخریب موجبی برای پرداخت اجور و تهیه منزل استیجاری نبوده است و از سوی دیگر پرداخت خسارات بابت تخریب ساختمان از ناحیه تجدیدنظرخوانده مسقط این حق نمی‌باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ یک‌صد میلیون ریال بابت اجور پرداختی و هزینه پرداختی بابت تنظیم اجاره‌نامه و پرداخت خسارات دادرسی مرحله بدوی و تجدیدنظرخواهی در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
کریمی ـ امانی شلمزاری/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی


✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

سوال❓
@Lawpress

با توجه به قانون جدید شوراهای حل اختلاف و ملاحظه بند ب ماده 9 این قانون، آیا دعوای #تخلیه و #اثبات_فسخ یا #بطلان قرارداد #اجاره با توجه به اینکه راجع به وجود #عقد نسبت به مال #غیرمنقول است در #شورا قابل رسیدگی است؟

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
@Lawpress
برابر بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره، جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه» در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف است و طرح دعوای تخلیه ممکن است به سبب انقضاء مدت اجاره باشد و یا به سبب فسخ یا انفساخ قرارداد اجاره و عموم و اطلاق عبارت «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه» مذکور در بند ب یاد شده، شامل همه موارد مذکور می باشد و بنابراین موضوع در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است.



✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅آیا امکان فسخ قرارداد قبل از تاریخ انقضاء مدت اجاره وجود دارد؟
@Lawpress

🔹قرارداد اجاره ازجمله عقودی است که طرفین آنرا متعهد و پای بند به ادامه آن تا پایان انقضاء مدت اجاره می‌نماید و طرفین نمی توانند تا پایان قرار داد آن را فسخ نمایند مگر آنکه با هم به تفاهم برسند.

🔹مگر در مواردی مانند عدم امکان بهره برداری از ملک بلحاظ عیبی قابل استفاده نباشد، یا اینکه طرفین توافق دیگری نموده باشند.

🔹البته در قرارداد‌های #اجاره امکان گنجاندن این شرط وجود دارد که در صورتی که هر یک از طرفین مایل به #فسخ و بر هم زدن اجاره باشند، یک یا دو ماه از قبل اعلام کنند، که در اینصورت با تسویه حساب #موجر و #مستاجر قرارداد اجاره به پایان می‌رسد.هم چنین تراضی طرفین حین قرارداد که اصطلاحاً به آن #اقاله می‌گویند، یکی از عوامل خاتمه دادن به قرارداد اجاره است.

اگر موجر مدعی ورود خسارت به مورد اجاره از سوی مستأجر یا عدم پرداخت #اجاره_بها، هزینه #شارژ و ... باشد، می‌تواند از مبلغ #ودیعه کم کند؟

🔹در صورتیکه در قرارداد شرط نشده باشد، مؤجر نمی‌تواند رأساً نسبت به برداشت موارد فوق از مبلغ ودیعه که نزد اوست اقدام کند، بلکه باید با تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی و مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا، پس از حکم قطعی به دایره اجراء مراجعه تا مطالبات وی از مبلغ ودیعه کسر و مانده آن به مستأجر مسترد شود.

در صورت تخلف از مفاد قرارداد، حقوق و تکالیف مؤجر و مستأجر چیست؟

🔹مالک می‌تواند در صورت استفاده مستأجر مغایر با موضوع قرارداد و بر خلاف توافق، مثلاً انتقال محل اجاره به دیگری، تخریب و صدمه به محل اجاره، عدم پرداخت اجاره بها و همچنین پایان یافتن مدت اجاره در محل مسکونی با مراجعه به شورای حل اختلاف، در باره محل تجاری به دادگاه عمومی حقوقی، دادخواست #تخلیه بدهد.

🔹به علاوه، مستاجر هم می‌تواند در مواردی مثل عدم تنظیم قرارداد اجاره یا سند رسمی اجاره (درباره محل اجاره تجاری) و یا خرابی عمده محل اجاره یا مانعی که از جانب مالک برای استفاده از محل اجاره ایجاد شده و همچنین در صورت انتقال محل اجاره به دیگری بدون در نظر گرفتن منافع و حقوق مستاجر، همچنین عدم بازگرداندن مبلغ #رهن، #قرض_الحسنه یا هر عنوان دیگری که در هنگام تخلیه باید پس داده شود به مراجع قانونی و قضایی یادشده مراجعه و دادخواهی کند.

صدور و اجرای دستور جلب در دعاوی حقوقی چگونه است؟

🔹برای گرفتن دستور جلب ابتدا باید بدانیم که دستور جلب در دعوا‌های حقوقی و کیفری با یکدیگر متفاوت است.

🔹اولین نکته‌ای که باید بدانیم این است که در دعوا‌ها و پرونده‌های کیفری همیشه بحث از وقوع یک جرم است. در دعوا‌های حقوقی حتما لازم است که حکمی قطعی صادر شده و به مرحله اجرا رسیده باشد و مالی از محکوم‌علیه یافت نشده باشد تا بتوان از دادگاه برای او درخواست جلب نمود. اما در دعوا‌های کیفری گاهی دستور یا قرار جلب اشخاص حتی پیش از صدور هرگونه حکم یا احراز مجرمیت، صادر می‌شود./منبع:ميزان


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅مقایسه‌ای بین قانون مالک و مستاجر مصوب سال ۵۶ و ۷۶
@Lawpress

1- برابر قانون سال ۵۶ لازم نیست در #رابطه_استیجاری، انعقاد قرارداد کتبی عادی یا رسمی بوجود آمده باشد وصرف وجود رابطه استیجاری یا تصرف متصرف ناشی از تراضی #موجر بعنوان #اجاره یا سایر عناوین برای مشمول قانون شدن کافی است، حتی اگر شفاهی هم باشد(ماده ۱) ‌
ولی در قانون سال ۷۶ جهت شمول قانون بر رابطه استیجاری مکتوب شدن قرارداد بصورت سند عادی یا رسمی با شرایط مقرر در قانون الزامی است در غیر اینصورت اجاره مشمول قانون سال ۷۶ نخواهد بود (ماده ۱)

۲- در قانون سال ۵۶ هر چند در ماده ۱ پیش‌بینی شده که در هر محلی که برای سکنی یا کسب و پیشه وتجارت یا بمنظور دیگری اجاره داده شده یا بشود مشمول قانون است ولی با توجه به تصویب قوانین در سال ۶۲ (محل‌های مسکونی) و مصوبات و دستورالعملهائی در مورد اماکن خاص و غیرتجاری، عملا امکن مشمول قانون سال ۵۶ به محل‌های تجاری محدود شده است،

- در قانون سال ۷۶ کلیه اماکن مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، آموزشی، خوابگاههای دانشجوئی و ساختمانهای دولتی ونظایر آن مشمول قانون می باشد.(ماده ۱)

۳- ق.م.م ۵۶ شمولش اماکنی که قبل از تصویب قانون به اجاره داده شده را هم در بر می گیرد (ماده ۱) و ق م.م سال ۷۶ صرفا اماکن و اجاره‌هائی که بعد از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون ۷۶ منعقد و روابط استیجاری ابتدائا شروع میگرددرا شامل میگردد.(ماده ۱۹

۴- اماکن مشمول قانون سال ۵۶ صرفا تابع مقررات همان قانون است (قسمت اخیر ماده ۱) -

اماکن و موارد مشمول قانون سال ۷۶ علاوه بر مقررات همان قانون تابع مقررات قانون مدنی و بعلاوه شروط مقرر بین طرفین نیز خواهد بود.

۵- قانون سال ۵۶ دایره شمولش نقاط و شهرها و بخش‌هائی مشخص در سراسر کشور بود(شهرها ومحل هائی که در ماده ۳۱ همان قانون تصریح شده ) و در سایر نقاط مقررات عمومی حاکم خواهد بود(ماده ۳۱ قانون)-

درقانون سال ۷۶ دایره شمولش محدودیت‌ها و استثنائاتی به لحاظ مکانی وجود ندارد و در سراسر کشور مجری خواهد بود.

۶- در قانون م.م سال ۵۶ در مورد شکل و حتی نوع قرارداد وعنوان عقد وتعداد نسخ وامضاء متعاملین ویا وجود شهود الزامی وجود ندارد -

ولی در قانون م.م سال ۷۶ شکل ونحوه نگارش در قراردادهای عادی الزاما تجویز و می‌بایستی قرارداد در نسخه بامضاء طرفین (#موجر و #مستاجر) برسد علاوه بر آنها ۲ نفر معتمد طرفین هم قرارداد را باید گواهی و امضاء نمایند(ماده ۲)
عدم رعایت موارد شکلی مذکور قرارداد را از شمول قانون سال ۷۶ خارج می‌کند.(بند ۵ ماده ۲ آئین نامه قانون۷۶)

۷- در قانون م.م بصرف انقضای مدت موجر حق تخلیه را نداشته وبلکه تخلیه محل از ید مستاجر تابع تحقق شرایطی خاص بشرح ماده ۱۴ و ۱۵ قانون می‌باشد، -

در ق م.م سال ۷۶ بمحض انقضای مدت صرفا به تقاضای موجر ، مورد #اجاره #تخلیه می‌گردد (با شرایطی متفاوت در قراردادهای عادی و رسمی ) بشرح مقید در ماده ۳ ق.م.م) (البته ضمن عقد اجاره یا بعد از آن این حق از طرف دارنده حق قابل اسقاط است )

۸- در ق.م.م سال ۵۶ امکان اعمال تخلیه برای موجر پس از ایجاد حق درخواست لازمه تقدیم دادخواست ورسیدگی قضائی ودادرسی به معنای خاص کلمه می باشد.

در ق.م.م سال ۷۶ تخلیه صرفا با درخواست وتقاضای موجردر اسناد عادی طبق فرم مخصوص ودر اسناد رسمی ازطریق دفترخانه وبدون نیاز به دادرسی بمعنای خاص کلمه محقق می شود و این حق را باید بزرگترین ویژگی و امتیاز خاص و بی نظیر قانون جدید برای موجر دانست. (ماده ۲ ق وماده ۹ و ۱۰آئین نامه قانون ۷۶).


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

سوال❓
@Lawpress

با توجه به قانون جدید شوراهای حل اختلاف و ملاحظه بند ب ماده 9 این قانون، آیا دعوای #تخلیه و #اثبات_فسخ یا #بطلان قرارداد #اجاره با توجه به اینکه راجع به وجود #عقد نسبت به مال #غیرمنقول است در #شورا قابل رسیدگی است؟

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
@Lawpress
برابر بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره، جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه» در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف است و طرح دعوای تخلیه ممکن است به سبب انقضاء مدت اجاره باشد و یا به سبب فسخ یا انفساخ قرارداد اجاره و عموم و اطلاق عبارت «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه» مذکور در بند ب یاد شده، شامل همه موارد مذکور می باشد و بنابراین موضوع در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است.



✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅مسئول حادثه، مکلف به جبران خساراتی است که مستقیم یا با واسطه به دیگری وارد نماید، از جمله کسی که در پی گودبرداری ناصحیح موجب تخریب ساختمان دیگری شود، علاوه بر خسارت تلف ساختمان، مکلف به پرداخت اجاره بهای محل سکونت افراد در زمان بی‌خانمان شدن در اثر ریزش منزل است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/01/24
🔹شماره رای نهایی: 9209970221800050

⚫️رای بدوی

خصوص دعوی آقای ص.ر. با وکالت آقای ک.الف. به‌ طرفیت آقای س.ن. با وکالت آقای م.ش. به خواسته الزام خوانده به پرداخت وجوه پرداختی توسط خواهان بابت #اجاره_منزل به مبلغ 000/000/10 تومان به علت #تسبیب خوانده در تحمیل آن با احتساب خسارات دادرسی بدین توضیح که خوانده بر اثر #گودبرداری_غیر_اصولی ملک مجاور موکل باعث #تخریب و فرو ریختن ساختمان مسکونی خواهان که درآنجا سکونت داشته گردیده و متعاقباً خواهان مجبور به ترک منزل تخریب شده گردیده و مبادرت به اجاره منزل از تاریخ 18/6/89 لغایت 18/6/90 با پرداخت ودیعه و اجاره گردیده است لذا، به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد، دادگاه از توجه به اظهارات اصحاب دعوی و ملاحظه مستندات ابرازی اگرچه به‌موجب اقدامات خوانده ملک خواهان تخریب و موجبات بروز خسارات به خواهان فراهم گردیده است لیکن به عقیده دادگاه استحقاق خواهان بر وصول خسارات مالی مستقیم بر اموال وی همچنین مطالبه دیه صدمات می‌باشد و خسارت دیگری، قابل وصول می‌باشد مطالبه اجرت‌المثل ملک خواهان در مدتی که به علت تخریب و متعاقباً عملیات ساخت و ساز و مرمت امکان استفاده از محل وجود نداشته است می‌باشد لذا، دعوی مطالبه اجور پرداختی و حق کمیسیون بنگاه از ناحیه خواهان در ایام مورد نظروجاهت قانونی نداشته و دادگاه به استناد ماده 2 از مفهوم مخالف فراز اول ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور حکم بر بی‌حقی خواهان خصوص مطالبه مبالغ مورد نظر به شرح پیش گفته صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 147 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ هادیان

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9109970231200503 مورخه 18/6/1391 صادره از شعبه 147 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواه ص.ر. به‌ طرفیت س.ن. به خواسته مطالبه یک‌صد میلیون ریال بابت اجور پرداختی به علت ورود خسارت به ساختمان و در اثر عمل خوانده اصدارگردیده است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می‌باشد، زیرا که مطابق صراحت مواد 2 و 3 از #قانون_مسئولیت_مدنی مصوب 7/2/1339 هرکس بدون مجوز قانونی و یا در نتیجه بی‌احتیاطی به حقوق دیگران و اموال آنان لطمه‌ای وارد نماید مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد که در مانحن‌فیه مبنای تنظیم قرارداد اجاره از ناحیه تجدیدنظرخواه و پرداخت اجور ماهیانه در راستای قرارداد تنظیمی با م.س. تخریب ملک تحت مالکیت وی در اثر گودبرداری تجدیدنظرخوانده به جهت عدم رعایت اصول ایمنی بوده است که رابطه مستقیم فی‌مابین پرداخت‌های صورت گرفته بابت اجور و تخریب صورت گرفته وجود دارد زیرا که در صورت عدم ورود خسارت در اثر تخریب موجبی برای پرداخت اجور و تهیه منزل استیجاری نبوده است و از سوی دیگر پرداخت خسارات بابت تخریب ساختمان از ناحیه تجدیدنظرخوانده مسقط این حق نمی‌باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ یک‌صد میلیون ریال بابت اجور پرداختی و هزینه پرداختی بابت تنظیم اجاره‌نامه و پرداخت خسارات دادرسی مرحله بدوی و تجدیدنظرخواهی در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
کریمی ـ امانی شلمزاری/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی


✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

سؤال❓

چنانچه در قرارداد خرید #سرقفلی ملک تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶، بدون ذکر مدت و در نظر گرفتن اجاره بها ماهانه، قرارداد منعقد گردد:
@Lawpress
۱ـ در چه زمانی مالک می تواند، تقاضای تخلیه نماید؟

۲ـ آیا برای #تخلیه ملک جهات مورد نظر در قانون اجاره سال ۱۳۵۶، همچون #نیاز_شخصی و یا #تغییر_شغل و یا الزامی است؟

۳ـ آیا اقداماتی همچون #انتقال_به_غیر #بدون_اجازه_مالک و یا #تغییر و یا سایر #تخلفات در قراردادهای #اجاره سال ۱۳۷۶، تأثیری در محرومیت و یا عدم محرومیت خریدار سرقفلی در مطالبه سرقفلی به نرخ روز دارد؟

۴ـ چنانچه نقل و انتقال سرقفلی، ضمن انعقاد عقد اجاره و پرداخت بها ماهانه باشد، آیا با #انقضاء عقد اجاره مستأجر #استحقاق سرقفلی به #نرخ_روز را درقانون سال۱۳۷۶ دارد یا خیر؟

۵ـ درصورت بروز تخلفات نامبرده شده قبلی در وضعیت بند ۴ وضعیت مستأجر و حقوق وی به چه ترتیب در قانون سال۱۳۷۶ روابط موجر و مستأجر می‌باشد.

❇️پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۳/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۱/۱۶)
@Lawpress

۱ـ طبق مواد ۴۶۸و ۵۰۱ قانون مدنی و ماده ۲ قانون #موجر و #مستأجر سال ۱۳۷۶ که ناظر بر موضوع استعلام می‌باشد، چنانچه مدت اجاره و نیز میزان اجاره بها به ماه و سال و... مشخص نشده باشد، عقد اجاره باطل اسـت و مالک می‌تواند ضـمن طرح دعـوای بطلان اجاره‌نامه، درخواست تخلیه ید را نیز بخواهد که در این صورت وجه دریافتی باید مسترد گردد.

۲ـ چنانچه مورد اجاره تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ باشد، در زمان طرح دعوای تخلیه جهت آن نیز باید در دادخواست تقدیمی قید شود. ولی اگر مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ باشد، ذکر جهت منتفی است.

۳و۴و۵ ـ طبق تبصره ۲ ماده ۶ قانون موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، کسی که حق مطالبه سرقفلی دارد، در زمان تخلیه حق مطالبه آن را به نرخ روز دارد و تخلفات مستاجر فی‌نفسه در این مورد تأثیری نخواهد داشت.



✅عضویت در تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅مسئول حادثه، مکلف به جبران خساراتی است که مستقیم یا با واسطه به دیگری وارد نماید، از جمله کسی که در پی گودبرداری ناصحیح موجب تخریب ساختمان دیگری شود، علاوه بر خسارت تلف ساختمان، مکلف به پرداخت اجاره بهای محل سکونت افراد در زمان بی‌خانمان شدن در اثر ریزش منزل است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/01/24
🔹شماره رای نهایی: 9209970221800050

⚫️رای بدوی

خصوص دعوی آقای ص.ر. با وکالت آقای ک.الف. به‌ طرفیت آقای س.ن. با وکالت آقای م.ش. به خواسته الزام خوانده به پرداخت وجوه پرداختی توسط خواهان بابت #اجاره_منزل به مبلغ 000/000/10 تومان به علت #تسبیب خوانده در تحمیل آن با احتساب خسارات دادرسی بدین توضیح که خوانده بر اثر #گودبرداری_غیر_اصولی ملک مجاور موکل باعث #تخریب و فرو ریختن ساختمان مسکونی خواهان که درآنجا سکونت داشته گردیده و متعاقباً خواهان مجبور به ترک منزل تخریب شده گردیده و مبادرت به اجاره منزل از تاریخ 18/6/89 لغایت 18/6/90 با پرداخت ودیعه و اجاره گردیده است لذا، به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد، دادگاه از توجه به اظهارات اصحاب دعوی و ملاحظه مستندات ابرازی اگرچه به‌موجب اقدامات خوانده ملک خواهان تخریب و موجبات بروز خسارات به خواهان فراهم گردیده است لیکن به عقیده دادگاه استحقاق خواهان بر وصول خسارات مالی مستقیم بر اموال وی همچنین مطالبه دیه صدمات می‌باشد و خسارت دیگری، قابل وصول می‌باشد مطالبه اجرت‌المثل ملک خواهان در مدتی که به علت تخریب و متعاقباً عملیات ساخت و ساز و مرمت امکان استفاده از محل وجود نداشته است می‌باشد لذا، دعوی مطالبه اجور پرداختی و حق کمیسیون بنگاه از ناحیه خواهان در ایام مورد نظروجاهت قانونی نداشته و دادگاه به استناد ماده 2 از مفهوم مخالف فراز اول ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور حکم بر بی‌حقی خواهان خصوص مطالبه مبالغ مورد نظر به شرح پیش گفته صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 147 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ هادیان

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9109970231200503 مورخه 18/6/1391 صادره از شعبه 147 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواه ص.ر. به‌ طرفیت س.ن. به خواسته مطالبه یک‌صد میلیون ریال بابت اجور پرداختی به علت ورود خسارت به ساختمان و در اثر عمل خوانده اصدارگردیده است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می‌باشد، زیرا که مطابق صراحت مواد 2 و 3 از #قانون_مسئولیت_مدنی مصوب 7/2/1339 هرکس بدون مجوز قانونی و یا در نتیجه بی‌احتیاطی به حقوق دیگران و اموال آنان لطمه‌ای وارد نماید مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد که در مانحن‌فیه مبنای تنظیم قرارداد اجاره از ناحیه تجدیدنظرخواه و پرداخت اجور ماهیانه در راستای قرارداد تنظیمی با م.س. تخریب ملک تحت مالکیت وی در اثر گودبرداری تجدیدنظرخوانده به جهت عدم رعایت اصول ایمنی بوده است که رابطه مستقیم فی‌مابین پرداخت‌های صورت گرفته بابت اجور و تخریب صورت گرفته وجود دارد زیرا که در صورت عدم ورود خسارت در اثر تخریب موجبی برای پرداخت اجور و تهیه منزل استیجاری نبوده است و از سوی دیگر پرداخت خسارات بابت تخریب ساختمان از ناحیه تجدیدنظرخوانده مسقط این حق نمی‌باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ یک‌صد میلیون ریال بابت اجور پرداختی و هزینه پرداختی بابت تنظیم اجاره‌نامه و پرداخت خسارات دادرسی مرحله بدوی و تجدیدنظرخواهی در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
کریمی ـ امانی شلمزاری/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی


✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

✅آیا امکان وصول اجاره‌های معوقه و خسارات از محل ودیعه مستاجر وجود دارد؟
@Zanjan_law

⚖️پاسخ:👇

🔹با پایان یافتن مدت اجاره اگر در قرارداد در خصوص وصول مواردی مانند اجور معوقه، شارژ، خسارات وارده به ساختمان و غیره از محل ودیعه شرط نشده باشد، مالک نمی‌تواند رأساً نسبت به وصول آنها از مبلغ ودیعه اقدام نماید. بلکه موجر ابتدا باید تقاضای صدور «دستور تخلیه» در شورای حل اختلاف محل ملک مطرح نماید.
 
🔹برای گرفتن دستور تخلیه باید مبلغ ودیعه به صندوق شورای حل اختلاف واریز شود. سپس شما بلافاصله می‌توانید با درخواست صدور «قرار تأمین خواسته» از شورای حل اختلاف بخواهید همان مبلغ ودیعه واریزی از جانب شما نزد شورا به صورت توقیف بماند. در این صورت پس از صدور رأی، اجور معوقه، شارژ، خسارات و... از محل ودیعه تادیه خواهد شد.
 
🔹شما می‌توانید تمامی خواسته‌ها را ضمن یک دادخواست مطرح کنید با این شرط که بهای خواسته‌ها از حد نصاب صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف که تا 20 میلیون تومان است، بیشتر نباشد. اگر بیشتر شد شورا فقط به تقاضای دستور تخلیه رسیدگی خواهد کرد و مطالبه خسارات و... در صلاحیت دادگاه قرار خواهد گرفت./اعتماد آنلاین
#موجر #مستاجر #اجاره


✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law