چکیده:
✅صرف مکالمه تلفنی جرم (رابطه نامشروع دون زنا) محسوب نمی‌گردد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/02/25
🔹شماره رای نهایی: 9209970223200231

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام 1) خانم ز.ق. فرزند م.، 33 ساله، اهل و ساکن تهران، با وکالت آقای ن.ع.، 2) آقای م.ک. فرزند الف.، 31 ساله، اهل و ساکن تهران، هر دو آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی کفالت، دایر به #رابطه_نامشروع_غیر_زنا موضوع شکایت آقای م.ر. همسر متهم ردیف اول با وکالت خانم ت.ک. بدین توضیح که خلاصتاً شاکی بیان داشته است که در تاریخ 23/10/90 به همسرش که به طور پنهانی با تلفن همراه خود به شماره ...، در حال مکالمه بوده مشکوک و از وی گوشی همراه او را جهت بررسی مطالبه نموده و نام‌برده از این امر امتناع نموده است. در بررسی #پرینت_مکالمات اخذ شده از اداره مخابرات معلوم گردیده که وی با شماره همراه ... متعلق به آقای م.ک. (متهم ردیف دوم) در مدت حدود 40 روز 1700 مورد تماس متقابل (اعم از مکالمه و پیام کوتاه) داشته است. متهم ردیف دوم درمقام دفاع در نزد ضابطان قضایی (منعکس در صفحه 73 پرونده) بیان داشته که در خیابان با وی آشنا شده و از حدود 4 ماه قبل از موضوع شکایت شاکی با خانم یاد شده از طریق تماس تلفنی در ارتباط بوده و در خیابان توپخانه (امام خمینی) با وی قدم زده‌اند و در شعبه بازپرسی نیز اقرار به #ارتباط_تلفنی نموده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده بالاخص شکایت شاکی، نحوه دفاعیات و اظهارات وکیل ایشان، ملاحظه پرینت واصله از اداره مخابرات، #اقرار متهم ردیف دوم، دفاعیات بلاوجه متهم ردیف اول و وکیل محترم ایشان، ارتکاب بزه معنونه از سوی متهمان موصوف محرز تشخیص و مستنداً به ماده 637 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت آنان هر کدام تحمل سی ضربه #شلاق_تعزیری صادر و اعلام می‌نماید و اما در مورد اتهام آقای الف.چ. فرزند ع.، 30 ساله کارمند دادگستری اهل و ساکن تهران دایر به رابطه نامشروع غیر زنا با متهم ردیف اول با عنایت به محتویات پرونده و نحوه اظهارات متهمان خلاصتاً بدین شرح که متهم ردیف اول بیان داشته است که در زمان مراجعه به دادسرای ناحیه 7 تهران و شکایت علیه همسرش با وی آشنا شده و از او تقاضای راهنمایی و معرفی وکیل نموده است و متهم ردیف سوم نیز خلاصتاً علت تماس‌ها را مشورت حقوقی و معرفی وکیل عنوان نموده است. هر چند میزان تماس‌ها به حکایت از پرینت واصله بیش از حد متعارف بوده و دخالت کارمند مزبور و مشورت دادن وی به یک طرف پرونده وجاهتی نداشته و عرفاً ناپسند و مذموم و به دور از اخلاق می‌باشد لیکن به لحاظ معلوم نبودن متن پیامک‌ها و ممنوع بودن انعکاس آن از سوی اداره مخابرات و اینکه صرف مکالمه تلفنی نیز حسب نظر مشورتی شماره 3880/7 مورخ 19/4/81 اداره کل امورحقوقی قوه قضائیه جرم (رابطه نامشروع) محسوب نمی‌گردد؛ فلذا به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی و عدم حصول قناعت وجدانی به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و رعایت اصل 37 قانون اساسی حکم #برائت صادر و اعلام می‌گردد. این رأی در خصوص متهم ردیف دوم غیابی محسوب و ظرف ده روز از ابلاغ، قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظراستان تهران است و در مورد دو متهم دیگرحضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹دادرس شعبه 1084 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ توحیدلو

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن.ع. به وکالت از خانم ز.ق. نسبت به دادنامه شماره 910001441 مورخ 14/12/1391 اصداری از شعبه 1084 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام ارتکاب روابط نامشروع (که اشتباها در دادنامه مذکور نام وی خانم ز.ق. قید شده) محکوم به تحمل سی ضربه شلاق گردیده، دادگاه از توجه به اوراق و محتویات پرونده از آنجا که از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ‌ یک از جهات مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود نداشته؛ فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد بند الف ماده 257 و ماده 250 قانون مارالذکر ضمن اصلاح نام مشارٌ‌الها از ز. به ز.ق. عیناً دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و ابرام می‌گردد. این رأی قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عطارد ـ حاجی حسنی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅رابطه منافی عفت از طریق اینترنت مصداق رابطه‌ی نامشروع دون زنا است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/02/01
🔹شماره رای نهایی: 9209970224100071

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام آقای 1ـ م.س. فرزند م.، متولد 1358، با وکالت آقای ب.ص.2ـ خانم م.ک. فرزند ص.، متولد 1351، با وکالت آقای م.و. و خانم الف.الف. دایر بر ایجاد #رابطه_نامشروع_دون_زنا موضوع کیفرخواست تنظیمی مورخه 12/10/91 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 27 تهران و شکایت اولیه آقای ع.س. فرزند ح. متولد 1351 که طبق گواهی شماره 2412ـ16/6/91 دفتر اسناد رسمی شماره 1351 حوزه ثبتی تهران رضایتش را اعلام نموده از این‌ رو دادگاه با عنایت در محتویات پرونده و توجهاً به #پرینت نامه‌های ارسالی طرفین (متهمان) از طریق #فیس_بوک و #اینترنت در اوراق 59 الی 83 پرونده و توجهاً به اقاریر ضمنی متهمان مبنی بر اینکه ابتدا در کشور ترکیه با هم آشنا شده‌اند و پس از آن از طریق ارسال نامه‌های الکترونیکی که پرینت آن‌ها ضمیمه پرونده است با هم در ارتباط بودند، بزه انتسابی به متهمان را محرز و ثابت تشخیص [و] مستنداً به ماده 637 از قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت هر یک از متهمان به تحمل پنجاه ضربه #شلاق تعزیری صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 1158 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ جعفری


⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در این پرونده آقایان م.و. و الف.الف. وکلای محترم خانم م.ک. به طرفیت آقای م.س. و هم چنین آقای ب.ص. وکیل محترم آقای م.س. به طرفیت خانم م.ک. از دادنامه 900932 ـ 9/11/91 شعبه 1158 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده‌اند که به موجب دادنامه از جهت جرم #رابطه_نامشروع حسب ماده استنادی قانونی به مجازات مقرره محکوم گردیده اند. حال با توجه به مدارک موجود در صفحه 59 الی 83 بر احراز جرم رابطه نامشروع و تعیین مجازات حسب ماده استنادی قانونی ایرادی وارد نمی‌باشد و مجازات مقرره برای خانم م.ک. با استناد به ماده 25 قانون مجازات اسلامی به مدت دو سال #تعلیق می‌گردد و در صورت ارتکاب جرایم موضوع ماده 25 قانون مجازات اسلامی در مدت تعلیق با رعایت مقررات ماده 33 قانون مجازات اسلامی حکم تعلیق لغو می‌گردد و با این ترتیب طبق بند الف ازماده 257 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 رأی تأیید می‌گردد و رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قنبری ـ قاسمی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری



✅عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅صرف مکالمه تلفنی جرم (رابطه نامشروع دون زنا) محسوب نمی‌گردد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/02/25
🔹شماره رای نهایی: 9209970223200231

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام 1) خانم ز.ق. فرزند م.، 33 ساله، اهل و ساکن تهران، با وکالت آقای ن.ع.، 2) آقای م.ک. فرزند الف.، 31 ساله، اهل و ساکن تهران، هر دو آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی کفالت، دایر به #رابطه_نامشروع_غیر_زنا موضوع شکایت آقای م.ر. همسر متهم ردیف اول با وکالت خانم ت.ک. بدین توضیح که خلاصتاً شاکی بیان داشته است که در تاریخ 23/10/90 به همسرش که به طور پنهانی با تلفن همراه خود به شماره ...، در حال مکالمه بوده مشکوک و از وی گوشی همراه او را جهت بررسی مطالبه نموده و نام‌برده از این امر امتناع نموده است. در بررسی #پرینت_مکالمات اخذ شده از اداره مخابرات معلوم گردیده که وی با شماره همراه ... متعلق به آقای م.ک. (متهم ردیف دوم) در مدت حدود 40 روز 1700 مورد تماس متقابل (اعم از مکالمه و پیام کوتاه) داشته است. متهم ردیف دوم درمقام دفاع در نزد ضابطان قضایی (منعکس در صفحه 73 پرونده) بیان داشته که در خیابان با وی آشنا شده و از حدود 4 ماه قبل از موضوع شکایت شاکی با خانم یاد شده از طریق تماس تلفنی در ارتباط بوده و در خیابان توپخانه (امام خمینی) با وی قدم زده‌اند و در شعبه بازپرسی نیز اقرار به #ارتباط_تلفنی نموده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده بالاخص شکایت شاکی، نحوه دفاعیات و اظهارات وکیل ایشان، ملاحظه پرینت واصله از اداره مخابرات، #اقرار متهم ردیف دوم، دفاعیات بلاوجه متهم ردیف اول و وکیل محترم ایشان، ارتکاب بزه معنونه از سوی متهمان موصوف محرز تشخیص و مستنداً به ماده 637 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت آنان هر کدام تحمل سی ضربه #شلاق_تعزیری صادر و اعلام می‌نماید و اما در مورد اتهام آقای الف.چ. فرزند ع.، 30 ساله کارمند دادگستری اهل و ساکن تهران دایر به رابطه نامشروع غیر زنا با متهم ردیف اول با عنایت به محتویات پرونده و نحوه اظهارات متهمان خلاصتاً بدین شرح که متهم ردیف اول بیان داشته است که در زمان مراجعه به دادسرای ناحیه 7 تهران و شکایت علیه همسرش با وی آشنا شده و از او تقاضای راهنمایی و معرفی وکیل نموده است و متهم ردیف سوم نیز خلاصتاً علت تماس‌ها را مشورت حقوقی و معرفی وکیل عنوان نموده است. هر چند میزان تماس‌ها به حکایت از پرینت واصله بیش از حد متعارف بوده و دخالت کارمند مزبور و مشورت دادن وی به یک طرف پرونده وجاهتی نداشته و عرفاً ناپسند و مذموم و به دور از اخلاق می‌باشد لیکن به لحاظ معلوم نبودن متن پیامک‌ها و ممنوع بودن انعکاس آن از سوی اداره مخابرات و اینکه صرف مکالمه تلفنی نیز حسب نظر مشورتی شماره 3880/7 مورخ 19/4/81 اداره کل امورحقوقی قوه قضائیه جرم (رابطه نامشروع) محسوب نمی‌گردد؛ فلذا به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی و عدم حصول قناعت وجدانی به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و رعایت اصل 37 قانون اساسی حکم #برائت صادر و اعلام می‌گردد. این رأی در خصوص متهم ردیف دوم غیابی محسوب و ظرف ده روز از ابلاغ، قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظراستان تهران است و در مورد دو متهم دیگرحضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹دادرس شعبه 1084 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ توحیدلو

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن.ع. به وکالت از خانم ز.ق. نسبت به دادنامه شماره 910001441 مورخ 14/12/1391 اصداری از شعبه 1084 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام ارتکاب روابط نامشروع (که اشتباها در دادنامه مذکور نام وی خانم ز.ق. قید شده) محکوم به تحمل سی ضربه شلاق گردیده، دادگاه از توجه به اوراق و محتویات پرونده از آنجا که از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ‌ یک از جهات مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود نداشته؛ فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد بند الف ماده 257 و ماده 250 قانون مارالذکر ضمن اصلاح نام مشارٌ‌الها از ز. به ز.ق. عیناً دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و ابرام می‌گردد. این رأی قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عطارد ـ حاجی حسنی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅رابطه منافی عفت از طریق اینترنت مصداق رابطه‌ی نامشروع دون زنا است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/02/01
🔹شماره رای نهایی: 9209970224100071

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام آقای 1ـ م.س. فرزند م.، متولد 1358، با وکالت آقای ب.ص.2ـ خانم م.ک. فرزند ص.، متولد 1351، با وکالت آقای م.و. و خانم الف.الف. دایر بر ایجاد #رابطه_نامشروع_دون_زنا موضوع کیفرخواست تنظیمی مورخه 12/10/91 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 27 تهران و شکایت اولیه آقای ع.س. فرزند ح. متولد 1351 که طبق گواهی شماره 2412ـ16/6/91 دفتر اسناد رسمی شماره 1351 حوزه ثبتی تهران رضایتش را اعلام نموده از این‌ رو دادگاه با عنایت در محتویات پرونده و توجهاً به #پرینت نامه‌های ارسالی طرفین (متهمان) از طریق #فیس_بوک و #اینترنت در اوراق 59 الی 83 پرونده و توجهاً به اقاریر ضمنی متهمان مبنی بر اینکه ابتدا در کشور ترکیه با هم آشنا شده‌اند و پس از آن از طریق ارسال نامه‌های الکترونیکی که پرینت آن‌ها ضمیمه پرونده است با هم در ارتباط بودند، بزه انتسابی به متهمان را محرز و ثابت تشخیص [و] مستنداً به ماده 637 از قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت هر یک از متهمان به تحمل پنجاه ضربه #شلاق تعزیری صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 1158 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ جعفری


⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در این پرونده آقایان م.و. و الف.الف. وکلای محترم خانم م.ک. به طرفیت آقای م.س. و هم چنین آقای ب.ص. وکیل محترم آقای م.س. به طرفیت خانم م.ک. از دادنامه 900932 ـ 9/11/91 شعبه 1158 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده‌اند که به موجب دادنامه از جهت جرم #رابطه_نامشروع حسب ماده استنادی قانونی به مجازات مقرره محکوم گردیده اند. حال با توجه به مدارک موجود در صفحه 59 الی 83 بر احراز جرم رابطه نامشروع و تعیین مجازات حسب ماده استنادی قانونی ایرادی وارد نمی‌باشد و مجازات مقرره برای خانم م.ک. با استناد به ماده 25 قانون مجازات اسلامی به مدت دو سال #تعلیق می‌گردد و در صورت ارتکاب جرایم موضوع ماده 25 قانون مجازات اسلامی در مدت تعلیق با رعایت مقررات ماده 33 قانون مجازات اسلامی حکم تعلیق لغو می‌گردد و با این ترتیب طبق بند الف ازماده 257 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 رأی تأیید می‌گردد و رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قنبری ـ قاسمی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری



✅عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅صرف مکالمه تلفنی جرم (رابطه نامشروع دون زنا) محسوب نمی‌گردد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/02/25
🔹شماره رای نهایی: 9209970223200231

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام 1) خانم ز.ق. فرزند م.، 33 ساله، اهل و ساکن تهران، با وکالت آقای ن.ع.، 2) آقای م.ک. فرزند الف.، 31 ساله، اهل و ساکن تهران، هر دو آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی کفالت، دایر به #رابطه_نامشروع_غیر_زنا موضوع شکایت آقای م.ر. همسر متهم ردیف اول با وکالت خانم ت.ک. بدین توضیح که خلاصتاً شاکی بیان داشته است که در تاریخ 23/10/90 به همسرش که به طور پنهانی با تلفن همراه خود به شماره ...، در حال مکالمه بوده مشکوک و از وی گوشی همراه او را جهت بررسی مطالبه نموده و نام‌برده از این امر امتناع نموده است. در بررسی #پرینت_مکالمات اخذ شده از اداره مخابرات معلوم گردیده که وی با شماره همراه ... متعلق به آقای م.ک. (متهم ردیف دوم) در مدت حدود 40 روز 1700 مورد تماس متقابل (اعم از مکالمه و پیام کوتاه) داشته است. متهم ردیف دوم درمقام دفاع در نزد ضابطان قضایی (منعکس در صفحه 73 پرونده) بیان داشته که در خیابان با وی آشنا شده و از حدود 4 ماه قبل از موضوع شکایت شاکی با خانم یاد شده از طریق تماس تلفنی در ارتباط بوده و در خیابان توپخانه (امام خمینی) با وی قدم زده‌اند و در شعبه بازپرسی نیز اقرار به #ارتباط_تلفنی نموده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده بالاخص شکایت شاکی، نحوه دفاعیات و اظهارات وکیل ایشان، ملاحظه پرینت واصله از اداره مخابرات، #اقرار متهم ردیف دوم، دفاعیات بلاوجه متهم ردیف اول و وکیل محترم ایشان، ارتکاب بزه معنونه از سوی متهمان موصوف محرز تشخیص و مستنداً به ماده 637 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت آنان هر کدام تحمل سی ضربه #شلاق_تعزیری صادر و اعلام می‌نماید و اما در مورد اتهام آقای الف.چ. فرزند ع.، 30 ساله کارمند دادگستری اهل و ساکن تهران دایر به رابطه نامشروع غیر زنا با متهم ردیف اول با عنایت به محتویات پرونده و نحوه اظهارات متهمان خلاصتاً بدین شرح که متهم ردیف اول بیان داشته است که در زمان مراجعه به دادسرای ناحیه 7 تهران و شکایت علیه همسرش با وی آشنا شده و از او تقاضای راهنمایی و معرفی وکیل نموده است و متهم ردیف سوم نیز خلاصتاً علت تماس‌ها را مشورت حقوقی و معرفی وکیل عنوان نموده است. هر چند میزان تماس‌ها به حکایت از پرینت واصله بیش از حد متعارف بوده و دخالت کارمند مزبور و مشورت دادن وی به یک طرف پرونده وجاهتی نداشته و عرفاً ناپسند و مذموم و به دور از اخلاق می‌باشد لیکن به لحاظ معلوم نبودن متن پیامک‌ها و ممنوع بودن انعکاس آن از سوی اداره مخابرات و اینکه صرف مکالمه تلفنی نیز حسب نظر مشورتی شماره 3880/7 مورخ 19/4/81 اداره کل امورحقوقی قوه قضائیه جرم (رابطه نامشروع) محسوب نمی‌گردد؛ فلذا به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی و عدم حصول قناعت وجدانی به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و رعایت اصل 37 قانون اساسی حکم #برائت صادر و اعلام می‌گردد. این رأی در خصوص متهم ردیف دوم غیابی محسوب و ظرف ده روز از ابلاغ، قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظراستان تهران است و در مورد دو متهم دیگرحضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹دادرس شعبه 1084 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ توحیدلو

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن.ع. به وکالت از خانم ز.ق. نسبت به دادنامه شماره 910001441 مورخ 14/12/1391 اصداری از شعبه 1084 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام ارتکاب روابط نامشروع (که اشتباها در دادنامه مذکور نام وی خانم ز.ق. قید شده) محکوم به تحمل سی ضربه شلاق گردیده، دادگاه از توجه به اوراق و محتویات پرونده از آنجا که از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ‌ یک از جهات مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود نداشته؛ فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد بند الف ماده 257 و ماده 250 قانون مارالذکر ضمن اصلاح نام مشارٌ‌الها از ز. به ز.ق. عیناً دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و ابرام می‌گردد. این رأی قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عطارد ـ حاجی حسنی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅رابطه منافی عفت از طریق اینترنت مصداق رابطه‌ی نامشروع دون زنا است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/02/01
🔹شماره رای نهایی: 9209970224100071

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام آقای 1ـ م.س. فرزند م.، متولد 1358، با وکالت آقای ب.ص.2ـ خانم م.ک. فرزند ص.، متولد 1351، با وکالت آقای م.و. و خانم الف.الف. دایر بر ایجاد #رابطه_نامشروع_دون_زنا موضوع کیفرخواست تنظیمی مورخه 12/10/91 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 27 تهران و شکایت اولیه آقای ع.س. فرزند ح. متولد 1351 که طبق گواهی شماره 2412ـ16/6/91 دفتر اسناد رسمی شماره 1351 حوزه ثبتی تهران رضایتش را اعلام نموده از این‌ رو دادگاه با عنایت در محتویات پرونده و توجهاً به #پرینت نامه‌های ارسالی طرفین (متهمان) از طریق #فیس_بوک و #اینترنت در اوراق 59 الی 83 پرونده و توجهاً به اقاریر ضمنی متهمان مبنی بر اینکه ابتدا در کشور ترکیه با هم آشنا شده‌اند و پس از آن از طریق ارسال نامه‌های الکترونیکی که پرینت آن‌ها ضمیمه پرونده است با هم در ارتباط بودند، بزه انتسابی به متهمان را محرز و ثابت تشخیص [و] مستنداً به ماده 637 از قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت هر یک از متهمان به تحمل پنجاه ضربه #شلاق تعزیری صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 1158 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ جعفری


⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در این پرونده آقایان م.و. و الف.الف. وکلای محترم خانم م.ک. به طرفیت آقای م.س. و هم چنین آقای ب.ص. وکیل محترم آقای م.س. به طرفیت خانم م.ک. از دادنامه 900932 ـ 9/11/91 شعبه 1158 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده‌اند که به موجب دادنامه از جهت جرم #رابطه_نامشروع حسب ماده استنادی قانونی به مجازات مقرره محکوم گردیده اند. حال با توجه به مدارک موجود در صفحه 59 الی 83 بر احراز جرم رابطه نامشروع و تعیین مجازات حسب ماده استنادی قانونی ایرادی وارد نمی‌باشد و مجازات مقرره برای خانم م.ک. با استناد به ماده 25 قانون مجازات اسلامی به مدت دو سال #تعلیق می‌گردد و در صورت ارتکاب جرایم موضوع ماده 25 قانون مجازات اسلامی در مدت تعلیق با رعایت مقررات ماده 33 قانون مجازات اسلامی حکم تعلیق لغو می‌گردد و با این ترتیب طبق بند الف ازماده 257 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 رأی تأیید می‌گردد و رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قنبری ـ قاسمی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری



✅عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page