✅در صورت انتقال مورد اجاره به غیر، مستأجر یا متصرف بر حسب مورد مستحق نصف حق کسب و پیشه است
@Lawpress
🔷سؤال❓
چنانچه #مستأجر بدون اجازه موجر، مورد اجاره محل کسب و پیشه تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ را به غیر واگذار نماید و این واگذاری بعد از لازم الاجرا شدن قانون سال ۱۳۷۶ صورت گرفته باشد آیا درخواست #تخلیه از ناحیه #موجر تابع قانون سال ۱۳۵۶ خواهد بود یا تابع قانون سال ۱۳۷۶؟ و اگر انتقال مورد اجاره به غیر در مورد همین موضوع بعد از لازم الاجرا شدن قانون سال ۱۳۷۶ با اجازه موجر صورت گیرد رابطه موجر و منتقل اليه تابع کدام قانون خواهد بود، و در این صورت تکلیف حق کسب و پیشه مستأجر چه خواهد شد؟
✅نظریه مشورتى شماره ۷/۲۵۶۸ مورخ ۱۳۷۸/۵/۷اداره کل حقوقی قوه قضائيه :
@Lawpress
چنانچه محل کسب یا پیشه یا تجارت بعد از لازم الاجرا شدن قانون روابط موجر و
مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶، از طرف مستأجر، بدون رضایت موجر به غیر واگذار شود، مورد مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ بوده و در صورت صدور #حکم_تخلیه به علت انتقال به غیر، مستأجر یا متصرف بر حسب مواره مستحق نصف #حق_کسب_و_پیشه_یا_تجارت خواهد بود و چنانچه احراز شده مستأجر حق کسب یا پیشه یا تجارت خود را به متصرف واگذار نموده است ، متصرف مستحق دریافت نصف حق کسب و پیشه تعیین شده خواهد بود. و اما اگر مستأجر با موافقت موجر، مورد اجاره را که قبل از لازم الاجرا شدن قانون سال ۱۳۷۶ در اجاره داشته، به غیر واگذار نموده باشد رابطه متصرف یا مستأجر جدید با موجر طبق بند «۲» آیین نامه اجرایی باز هم تابع قانون سال ۱۳۵۶ خواهد بود و موجر به لحاظ انتقال به غیر حق درخواست تخلیه را ندارد.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
🔷سؤال❓
چنانچه #مستأجر بدون اجازه موجر، مورد اجاره محل کسب و پیشه تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ را به غیر واگذار نماید و این واگذاری بعد از لازم الاجرا شدن قانون سال ۱۳۷۶ صورت گرفته باشد آیا درخواست #تخلیه از ناحیه #موجر تابع قانون سال ۱۳۵۶ خواهد بود یا تابع قانون سال ۱۳۷۶؟ و اگر انتقال مورد اجاره به غیر در مورد همین موضوع بعد از لازم الاجرا شدن قانون سال ۱۳۷۶ با اجازه موجر صورت گیرد رابطه موجر و منتقل اليه تابع کدام قانون خواهد بود، و در این صورت تکلیف حق کسب و پیشه مستأجر چه خواهد شد؟
✅نظریه مشورتى شماره ۷/۲۵۶۸ مورخ ۱۳۷۸/۵/۷اداره کل حقوقی قوه قضائيه :
@Lawpress
چنانچه محل کسب یا پیشه یا تجارت بعد از لازم الاجرا شدن قانون روابط موجر و
مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶، از طرف مستأجر، بدون رضایت موجر به غیر واگذار شود، مورد مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ بوده و در صورت صدور #حکم_تخلیه به علت انتقال به غیر، مستأجر یا متصرف بر حسب مواره مستحق نصف #حق_کسب_و_پیشه_یا_تجارت خواهد بود و چنانچه احراز شده مستأجر حق کسب یا پیشه یا تجارت خود را به متصرف واگذار نموده است ، متصرف مستحق دریافت نصف حق کسب و پیشه تعیین شده خواهد بود. و اما اگر مستأجر با موافقت موجر، مورد اجاره را که قبل از لازم الاجرا شدن قانون سال ۱۳۷۶ در اجاره داشته، به غیر واگذار نموده باشد رابطه متصرف یا مستأجر جدید با موجر طبق بند «۲» آیین نامه اجرایی باز هم تابع قانون سال ۱۳۵۶ خواهد بود و موجر به لحاظ انتقال به غیر حق درخواست تخلیه را ندارد.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
✅آیا امکان فسخ قرارداد قبل از تاریخ انقضاء مدت اجاره وجود دارد؟
@Lawpress
🔹قرارداد اجاره ازجمله عقودی است که طرفین آنرا متعهد و پای بند به ادامه آن تا پایان انقضاء مدت اجاره مینماید و طرفین نمی توانند تا پایان قرار داد آن را فسخ نمایند مگر آنکه با هم به تفاهم برسند.
🔹مگر در مواردی مانند عدم امکان بهره برداری از ملک بلحاظ عیبی قابل استفاده نباشد، یا اینکه طرفین توافق دیگری نموده باشند.
🔹البته در قراردادهای #اجاره امکان گنجاندن این شرط وجود دارد که در صورتی که هر یک از طرفین مایل به #فسخ و بر هم زدن اجاره باشند، یک یا دو ماه از قبل اعلام کنند، که در اینصورت با تسویه حساب #موجر و #مستاجر قرارداد اجاره به پایان میرسد.هم چنین تراضی طرفین حین قرارداد که اصطلاحاً به آن #اقاله میگویند، یکی از عوامل خاتمه دادن به قرارداد اجاره است.
اگر موجر مدعی ورود خسارت به مورد اجاره از سوی مستأجر یا عدم پرداخت #اجاره_بها، هزینه #شارژ و ... باشد، میتواند از مبلغ #ودیعه کم کند؟
🔹در صورتیکه در قرارداد شرط نشده باشد، مؤجر نمیتواند رأساً نسبت به برداشت موارد فوق از مبلغ ودیعه که نزد اوست اقدام کند، بلکه باید با تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی و مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا، پس از حکم قطعی به دایره اجراء مراجعه تا مطالبات وی از مبلغ ودیعه کسر و مانده آن به مستأجر مسترد شود.
در صورت تخلف از مفاد قرارداد، حقوق و تکالیف مؤجر و مستأجر چیست؟
🔹مالک میتواند در صورت استفاده مستأجر مغایر با موضوع قرارداد و بر خلاف توافق، مثلاً انتقال محل اجاره به دیگری، تخریب و صدمه به محل اجاره، عدم پرداخت اجاره بها و همچنین پایان یافتن مدت اجاره در محل مسکونی با مراجعه به شورای حل اختلاف، در باره محل تجاری به دادگاه عمومی حقوقی، دادخواست #تخلیه بدهد.
🔹به علاوه، مستاجر هم میتواند در مواردی مثل عدم تنظیم قرارداد اجاره یا سند رسمی اجاره (درباره محل اجاره تجاری) و یا خرابی عمده محل اجاره یا مانعی که از جانب مالک برای استفاده از محل اجاره ایجاد شده و همچنین در صورت انتقال محل اجاره به دیگری بدون در نظر گرفتن منافع و حقوق مستاجر، همچنین عدم بازگرداندن مبلغ #رهن، #قرض_الحسنه یا هر عنوان دیگری که در هنگام تخلیه باید پس داده شود به مراجع قانونی و قضایی یادشده مراجعه و دادخواهی کند.
صدور و اجرای دستور جلب در دعاوی حقوقی چگونه است؟
🔹برای گرفتن دستور جلب ابتدا باید بدانیم که دستور جلب در دعواهای حقوقی و کیفری با یکدیگر متفاوت است.
🔹اولین نکتهای که باید بدانیم این است که در دعواها و پروندههای کیفری همیشه بحث از وقوع یک جرم است. در دعواهای حقوقی حتما لازم است که حکمی قطعی صادر شده و به مرحله اجرا رسیده باشد و مالی از محکومعلیه یافت نشده باشد تا بتوان از دادگاه برای او درخواست جلب نمود. اما در دعواهای کیفری گاهی دستور یا قرار جلب اشخاص حتی پیش از صدور هرگونه حکم یا احراز مجرمیت، صادر میشود./منبع:ميزان
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
🔹قرارداد اجاره ازجمله عقودی است که طرفین آنرا متعهد و پای بند به ادامه آن تا پایان انقضاء مدت اجاره مینماید و طرفین نمی توانند تا پایان قرار داد آن را فسخ نمایند مگر آنکه با هم به تفاهم برسند.
🔹مگر در مواردی مانند عدم امکان بهره برداری از ملک بلحاظ عیبی قابل استفاده نباشد، یا اینکه طرفین توافق دیگری نموده باشند.
🔹البته در قراردادهای #اجاره امکان گنجاندن این شرط وجود دارد که در صورتی که هر یک از طرفین مایل به #فسخ و بر هم زدن اجاره باشند، یک یا دو ماه از قبل اعلام کنند، که در اینصورت با تسویه حساب #موجر و #مستاجر قرارداد اجاره به پایان میرسد.هم چنین تراضی طرفین حین قرارداد که اصطلاحاً به آن #اقاله میگویند، یکی از عوامل خاتمه دادن به قرارداد اجاره است.
اگر موجر مدعی ورود خسارت به مورد اجاره از سوی مستأجر یا عدم پرداخت #اجاره_بها، هزینه #شارژ و ... باشد، میتواند از مبلغ #ودیعه کم کند؟
🔹در صورتیکه در قرارداد شرط نشده باشد، مؤجر نمیتواند رأساً نسبت به برداشت موارد فوق از مبلغ ودیعه که نزد اوست اقدام کند، بلکه باید با تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی و مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا، پس از حکم قطعی به دایره اجراء مراجعه تا مطالبات وی از مبلغ ودیعه کسر و مانده آن به مستأجر مسترد شود.
در صورت تخلف از مفاد قرارداد، حقوق و تکالیف مؤجر و مستأجر چیست؟
🔹مالک میتواند در صورت استفاده مستأجر مغایر با موضوع قرارداد و بر خلاف توافق، مثلاً انتقال محل اجاره به دیگری، تخریب و صدمه به محل اجاره، عدم پرداخت اجاره بها و همچنین پایان یافتن مدت اجاره در محل مسکونی با مراجعه به شورای حل اختلاف، در باره محل تجاری به دادگاه عمومی حقوقی، دادخواست #تخلیه بدهد.
🔹به علاوه، مستاجر هم میتواند در مواردی مثل عدم تنظیم قرارداد اجاره یا سند رسمی اجاره (درباره محل اجاره تجاری) و یا خرابی عمده محل اجاره یا مانعی که از جانب مالک برای استفاده از محل اجاره ایجاد شده و همچنین در صورت انتقال محل اجاره به دیگری بدون در نظر گرفتن منافع و حقوق مستاجر، همچنین عدم بازگرداندن مبلغ #رهن، #قرض_الحسنه یا هر عنوان دیگری که در هنگام تخلیه باید پس داده شود به مراجع قانونی و قضایی یادشده مراجعه و دادخواهی کند.
صدور و اجرای دستور جلب در دعاوی حقوقی چگونه است؟
🔹برای گرفتن دستور جلب ابتدا باید بدانیم که دستور جلب در دعواهای حقوقی و کیفری با یکدیگر متفاوت است.
🔹اولین نکتهای که باید بدانیم این است که در دعواها و پروندههای کیفری همیشه بحث از وقوع یک جرم است. در دعواهای حقوقی حتما لازم است که حکمی قطعی صادر شده و به مرحله اجرا رسیده باشد و مالی از محکومعلیه یافت نشده باشد تا بتوان از دادگاه برای او درخواست جلب نمود. اما در دعواهای کیفری گاهی دستور یا قرار جلب اشخاص حتی پیش از صدور هرگونه حکم یا احراز مجرمیت، صادر میشود./منبع:ميزان
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
چكيده:
✅«انتقال مورد اجاره به غیر ولو توسط یکی از وراث مستأجر صورت گرفته باشد موجب صدور حکم تخلیه است.»
@Lawpress
سوال❓
#مستأجر یک باب مغازه که تابع قانون سال 1356 بوده فوت نموده و دارای چندین نفر #ورثه بوده است، احد از #وراث مدتی بعد از فوت پدر، مغازه را به غیر #انتقال داده است، #موجر چندی بعد متوجه انتقال به غیر شده و دادخواست #تخلیه به لحاظ انتقال مورد اجاره به غیر را مطرح نموده و وراث دیگر دفاعا اظهار داشتهاند که انتقال مورد اجاره به غیر را مطرح نموده و وراث دیگر دفاعا اظهار داشتهاند که انتقال مورد اجاره بدون رضایت آنها صورت گرفته و دخالتی در این انتقال نداشته اند، تکلیف دادگاه در قبال دعوی تخلیه چیست؟
✅نظریه مشورتى شماره 3494/7 مورخ 23/5/1375
@Lawpress
در مورد محلهای کسب و پیشه، چنانچه در قرارداد اجاره حق واگذاری مورد اجاره به غیر از مستأجر سلب شده و مستأجر بدون رضای مالک مورد اجاره را به غیر انتقال دهد. در صورتی که مالک مبادرت به تقدیم دادخواست تخلیه به لحاظ انتقال به غیر بنماید و دادگاه #انتقال_مورد_اجاره_به_غیر را احراز کند با توجه به قانون موجر و مستأجر مصوب 1356 تکلیف جز صدور حکم تخلیه ندارد. عدم دخالت و عدم توافق سایر وراث در انتقال مورد اجاره به غیر تأثیری در صدور حکم تخلیه نسبت به سهم انتقال دهنده ندارد.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
✅«انتقال مورد اجاره به غیر ولو توسط یکی از وراث مستأجر صورت گرفته باشد موجب صدور حکم تخلیه است.»
@Lawpress
سوال❓
#مستأجر یک باب مغازه که تابع قانون سال 1356 بوده فوت نموده و دارای چندین نفر #ورثه بوده است، احد از #وراث مدتی بعد از فوت پدر، مغازه را به غیر #انتقال داده است، #موجر چندی بعد متوجه انتقال به غیر شده و دادخواست #تخلیه به لحاظ انتقال مورد اجاره به غیر را مطرح نموده و وراث دیگر دفاعا اظهار داشتهاند که انتقال مورد اجاره به غیر را مطرح نموده و وراث دیگر دفاعا اظهار داشتهاند که انتقال مورد اجاره بدون رضایت آنها صورت گرفته و دخالتی در این انتقال نداشته اند، تکلیف دادگاه در قبال دعوی تخلیه چیست؟
✅نظریه مشورتى شماره 3494/7 مورخ 23/5/1375
@Lawpress
در مورد محلهای کسب و پیشه، چنانچه در قرارداد اجاره حق واگذاری مورد اجاره به غیر از مستأجر سلب شده و مستأجر بدون رضای مالک مورد اجاره را به غیر انتقال دهد. در صورتی که مالک مبادرت به تقدیم دادخواست تخلیه به لحاظ انتقال به غیر بنماید و دادگاه #انتقال_مورد_اجاره_به_غیر را احراز کند با توجه به قانون موجر و مستأجر مصوب 1356 تکلیف جز صدور حکم تخلیه ندارد. عدم دخالت و عدم توافق سایر وراث در انتقال مورد اجاره به غیر تأثیری در صدور حکم تخلیه نسبت به سهم انتقال دهنده ندارد.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
✅مقایسهای بین قانون مالک و مستاجر مصوب سال ۵۶ و ۷۶
@Lawpress
1- برابر قانون سال ۵۶ لازم نیست در #رابطه_استیجاری، انعقاد قرارداد کتبی عادی یا رسمی بوجود آمده باشد وصرف وجود رابطه استیجاری یا تصرف متصرف ناشی از تراضی #موجر بعنوان #اجاره یا سایر عناوین برای مشمول قانون شدن کافی است، حتی اگر شفاهی هم باشد(ماده ۱)
ولی در قانون سال ۷۶ جهت شمول قانون بر رابطه استیجاری مکتوب شدن قرارداد بصورت سند عادی یا رسمی با شرایط مقرر در قانون الزامی است در غیر اینصورت اجاره مشمول قانون سال ۷۶ نخواهد بود (ماده ۱)
۲- در قانون سال ۵۶ هر چند در ماده ۱ پیشبینی شده که در هر محلی که برای سکنی یا کسب و پیشه وتجارت یا بمنظور دیگری اجاره داده شده یا بشود مشمول قانون است ولی با توجه به تصویب قوانین در سال ۶۲ (محلهای مسکونی) و مصوبات و دستورالعملهائی در مورد اماکن خاص و غیرتجاری، عملا امکن مشمول قانون سال ۵۶ به محلهای تجاری محدود شده است،
- در قانون سال ۷۶ کلیه اماکن مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، آموزشی، خوابگاههای دانشجوئی و ساختمانهای دولتی ونظایر آن مشمول قانون می باشد.(ماده ۱)
۳- ق.م.م ۵۶ شمولش اماکنی که قبل از تصویب قانون به اجاره داده شده را هم در بر می گیرد (ماده ۱) و ق م.م سال ۷۶ صرفا اماکن و اجارههائی که بعد از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون ۷۶ منعقد و روابط استیجاری ابتدائا شروع میگرددرا شامل میگردد.(ماده ۱۹
۴- اماکن مشمول قانون سال ۵۶ صرفا تابع مقررات همان قانون است (قسمت اخیر ماده ۱) -
اماکن و موارد مشمول قانون سال ۷۶ علاوه بر مقررات همان قانون تابع مقررات قانون مدنی و بعلاوه شروط مقرر بین طرفین نیز خواهد بود.
۵- قانون سال ۵۶ دایره شمولش نقاط و شهرها و بخشهائی مشخص در سراسر کشور بود(شهرها ومحل هائی که در ماده ۳۱ همان قانون تصریح شده ) و در سایر نقاط مقررات عمومی حاکم خواهد بود(ماده ۳۱ قانون)-
درقانون سال ۷۶ دایره شمولش محدودیتها و استثنائاتی به لحاظ مکانی وجود ندارد و در سراسر کشور مجری خواهد بود.
۶- در قانون م.م سال ۵۶ در مورد شکل و حتی نوع قرارداد وعنوان عقد وتعداد نسخ وامضاء متعاملین ویا وجود شهود الزامی وجود ندارد -
ولی در قانون م.م سال ۷۶ شکل ونحوه نگارش در قراردادهای عادی الزاما تجویز و میبایستی قرارداد در نسخه بامضاء طرفین (#موجر و #مستاجر) برسد علاوه بر آنها ۲ نفر معتمد طرفین هم قرارداد را باید گواهی و امضاء نمایند(ماده ۲)
عدم رعایت موارد شکلی مذکور قرارداد را از شمول قانون سال ۷۶ خارج میکند.(بند ۵ ماده ۲ آئین نامه قانون۷۶)
۷- در قانون م.م بصرف انقضای مدت موجر حق تخلیه را نداشته وبلکه تخلیه محل از ید مستاجر تابع تحقق شرایطی خاص بشرح ماده ۱۴ و ۱۵ قانون میباشد، -
در ق م.م سال ۷۶ بمحض انقضای مدت صرفا به تقاضای موجر ، مورد #اجاره #تخلیه میگردد (با شرایطی متفاوت در قراردادهای عادی و رسمی ) بشرح مقید در ماده ۳ ق.م.م) (البته ضمن عقد اجاره یا بعد از آن این حق از طرف دارنده حق قابل اسقاط است )
۸- در ق.م.م سال ۵۶ امکان اعمال تخلیه برای موجر پس از ایجاد حق درخواست لازمه تقدیم دادخواست ورسیدگی قضائی ودادرسی به معنای خاص کلمه می باشد.
در ق.م.م سال ۷۶ تخلیه صرفا با درخواست وتقاضای موجردر اسناد عادی طبق فرم مخصوص ودر اسناد رسمی ازطریق دفترخانه وبدون نیاز به دادرسی بمعنای خاص کلمه محقق می شود و این حق را باید بزرگترین ویژگی و امتیاز خاص و بی نظیر قانون جدید برای موجر دانست. (ماده ۲ ق وماده ۹ و ۱۰آئین نامه قانون ۷۶).
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
1- برابر قانون سال ۵۶ لازم نیست در #رابطه_استیجاری، انعقاد قرارداد کتبی عادی یا رسمی بوجود آمده باشد وصرف وجود رابطه استیجاری یا تصرف متصرف ناشی از تراضی #موجر بعنوان #اجاره یا سایر عناوین برای مشمول قانون شدن کافی است، حتی اگر شفاهی هم باشد(ماده ۱)
ولی در قانون سال ۷۶ جهت شمول قانون بر رابطه استیجاری مکتوب شدن قرارداد بصورت سند عادی یا رسمی با شرایط مقرر در قانون الزامی است در غیر اینصورت اجاره مشمول قانون سال ۷۶ نخواهد بود (ماده ۱)
۲- در قانون سال ۵۶ هر چند در ماده ۱ پیشبینی شده که در هر محلی که برای سکنی یا کسب و پیشه وتجارت یا بمنظور دیگری اجاره داده شده یا بشود مشمول قانون است ولی با توجه به تصویب قوانین در سال ۶۲ (محلهای مسکونی) و مصوبات و دستورالعملهائی در مورد اماکن خاص و غیرتجاری، عملا امکن مشمول قانون سال ۵۶ به محلهای تجاری محدود شده است،
- در قانون سال ۷۶ کلیه اماکن مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، آموزشی، خوابگاههای دانشجوئی و ساختمانهای دولتی ونظایر آن مشمول قانون می باشد.(ماده ۱)
۳- ق.م.م ۵۶ شمولش اماکنی که قبل از تصویب قانون به اجاره داده شده را هم در بر می گیرد (ماده ۱) و ق م.م سال ۷۶ صرفا اماکن و اجارههائی که بعد از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون ۷۶ منعقد و روابط استیجاری ابتدائا شروع میگرددرا شامل میگردد.(ماده ۱۹
۴- اماکن مشمول قانون سال ۵۶ صرفا تابع مقررات همان قانون است (قسمت اخیر ماده ۱) -
اماکن و موارد مشمول قانون سال ۷۶ علاوه بر مقررات همان قانون تابع مقررات قانون مدنی و بعلاوه شروط مقرر بین طرفین نیز خواهد بود.
۵- قانون سال ۵۶ دایره شمولش نقاط و شهرها و بخشهائی مشخص در سراسر کشور بود(شهرها ومحل هائی که در ماده ۳۱ همان قانون تصریح شده ) و در سایر نقاط مقررات عمومی حاکم خواهد بود(ماده ۳۱ قانون)-
درقانون سال ۷۶ دایره شمولش محدودیتها و استثنائاتی به لحاظ مکانی وجود ندارد و در سراسر کشور مجری خواهد بود.
۶- در قانون م.م سال ۵۶ در مورد شکل و حتی نوع قرارداد وعنوان عقد وتعداد نسخ وامضاء متعاملین ویا وجود شهود الزامی وجود ندارد -
ولی در قانون م.م سال ۷۶ شکل ونحوه نگارش در قراردادهای عادی الزاما تجویز و میبایستی قرارداد در نسخه بامضاء طرفین (#موجر و #مستاجر) برسد علاوه بر آنها ۲ نفر معتمد طرفین هم قرارداد را باید گواهی و امضاء نمایند(ماده ۲)
عدم رعایت موارد شکلی مذکور قرارداد را از شمول قانون سال ۷۶ خارج میکند.(بند ۵ ماده ۲ آئین نامه قانون۷۶)
۷- در قانون م.م بصرف انقضای مدت موجر حق تخلیه را نداشته وبلکه تخلیه محل از ید مستاجر تابع تحقق شرایطی خاص بشرح ماده ۱۴ و ۱۵ قانون میباشد، -
در ق م.م سال ۷۶ بمحض انقضای مدت صرفا به تقاضای موجر ، مورد #اجاره #تخلیه میگردد (با شرایطی متفاوت در قراردادهای عادی و رسمی ) بشرح مقید در ماده ۳ ق.م.م) (البته ضمن عقد اجاره یا بعد از آن این حق از طرف دارنده حق قابل اسقاط است )
۸- در ق.م.م سال ۵۶ امکان اعمال تخلیه برای موجر پس از ایجاد حق درخواست لازمه تقدیم دادخواست ورسیدگی قضائی ودادرسی به معنای خاص کلمه می باشد.
در ق.م.م سال ۷۶ تخلیه صرفا با درخواست وتقاضای موجردر اسناد عادی طبق فرم مخصوص ودر اسناد رسمی ازطریق دفترخانه وبدون نیاز به دادرسی بمعنای خاص کلمه محقق می شود و این حق را باید بزرگترین ویژگی و امتیاز خاص و بی نظیر قانون جدید برای موجر دانست. (ماده ۲ ق وماده ۹ و ۱۰آئین نامه قانون ۷۶).
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
✅محاسبه حق کسب و پیشه یا تجارت بانکها در موارد اجاره
@Lawpress
🔷آیا در فرض #تخلیه_بانک در مورد عین مستاجره، حق کسب و پیشه در تجارت به محل بانک تعلق میگیرد؟
⚫️اتفاق نظر:
با عنایت به نظریه مشورتی اداره حقوقی و ماده ۱ از قانون تجارت و صدر بند (۷) ماده ۲ قانون مارالذکر که توجه به تاجر بودن هر بانک داشته است، چنان چه تاریخ تنظیم قرارداد بعد از تصویب قانون اخیرالتصویب باشد نمیتوان #حق_کسب_و_پیشه را مطالبه کرد، لکن اگر تاریخ تنظیم قرارداد قبل از تصویب قانون مصوب 1376 باشد حق کسب و پیشه تعلق پیدا می کند و میتوان حق کسب و پیشه را از موجر مطالبه کرد.
⚫️نظر کمیسیون:
@Lawpress
#نشست_قضایی (۱) مدنی:
چنان چه قرارداد اجاره تابع قانون روابط #موجر و #مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ باشد با توجه به این که بانک ها عملیات تجاری انجام می دهند و تاجر محسوب می شوند و بند (۷) ماده ۲ قانون تجارت هر قسم عملیات بانکی را معاملات تجارتی محسوب کرده است، لذا بانکها در محل مورد اجاره دارای حق کسب و پیشه یا تجارت هستند و در موارد مصرحه قانون روابط موجرد
مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ در ضمن صدور حکم تخلیه باید حقوق کسب و پیشه و تجارت آنان مورد لحوق حکم قرار گیرد.
در مورد قراردادها و روابط استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 مقررات قانون اخیر حاکم خواهد بود.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
🔷آیا در فرض #تخلیه_بانک در مورد عین مستاجره، حق کسب و پیشه در تجارت به محل بانک تعلق میگیرد؟
⚫️اتفاق نظر:
با عنایت به نظریه مشورتی اداره حقوقی و ماده ۱ از قانون تجارت و صدر بند (۷) ماده ۲ قانون مارالذکر که توجه به تاجر بودن هر بانک داشته است، چنان چه تاریخ تنظیم قرارداد بعد از تصویب قانون اخیرالتصویب باشد نمیتوان #حق_کسب_و_پیشه را مطالبه کرد، لکن اگر تاریخ تنظیم قرارداد قبل از تصویب قانون مصوب 1376 باشد حق کسب و پیشه تعلق پیدا می کند و میتوان حق کسب و پیشه را از موجر مطالبه کرد.
⚫️نظر کمیسیون:
@Lawpress
#نشست_قضایی (۱) مدنی:
چنان چه قرارداد اجاره تابع قانون روابط #موجر و #مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ باشد با توجه به این که بانک ها عملیات تجاری انجام می دهند و تاجر محسوب می شوند و بند (۷) ماده ۲ قانون تجارت هر قسم عملیات بانکی را معاملات تجارتی محسوب کرده است، لذا بانکها در محل مورد اجاره دارای حق کسب و پیشه یا تجارت هستند و در موارد مصرحه قانون روابط موجرد
مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ در ضمن صدور حکم تخلیه باید حقوق کسب و پیشه و تجارت آنان مورد لحوق حکم قرار گیرد.
در مورد قراردادها و روابط استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 مقررات قانون اخیر حاکم خواهد بود.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
سؤال❓
چنانچه در قرارداد خرید #سرقفلی ملک تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶، بدون ذکر مدت و در نظر گرفتن اجاره بها ماهانه، قرارداد منعقد گردد:
@Lawpress
۱ـ در چه زمانی مالک می تواند، تقاضای تخلیه نماید؟
۲ـ آیا برای #تخلیه ملک جهات مورد نظر در قانون اجاره سال ۱۳۵۶، همچون #نیاز_شخصی و یا #تغییر_شغل و یا الزامی است؟
۳ـ آیا اقداماتی همچون #انتقال_به_غیر #بدون_اجازه_مالک و یا #تغییر و یا سایر #تخلفات در قراردادهای #اجاره سال ۱۳۷۶، تأثیری در محرومیت و یا عدم محرومیت خریدار سرقفلی در مطالبه سرقفلی به نرخ روز دارد؟
۴ـ چنانچه نقل و انتقال سرقفلی، ضمن انعقاد عقد اجاره و پرداخت بها ماهانه باشد، آیا با #انقضاء عقد اجاره مستأجر #استحقاق سرقفلی به #نرخ_روز را درقانون سال۱۳۷۶ دارد یا خیر؟
۵ـ درصورت بروز تخلفات نامبرده شده قبلی در وضعیت بند ۴ وضعیت مستأجر و حقوق وی به چه ترتیب در قانون سال۱۳۷۶ روابط موجر و مستأجر میباشد.
❇️پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۳/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۱/۱۶)
@Lawpress
۱ـ طبق مواد ۴۶۸و ۵۰۱ قانون مدنی و ماده ۲ قانون #موجر و #مستأجر سال ۱۳۷۶ که ناظر بر موضوع استعلام میباشد، چنانچه مدت اجاره و نیز میزان اجاره بها به ماه و سال و... مشخص نشده باشد، عقد اجاره باطل اسـت و مالک میتواند ضـمن طرح دعـوای بطلان اجارهنامه، درخواست تخلیه ید را نیز بخواهد که در این صورت وجه دریافتی باید مسترد گردد.
۲ـ چنانچه مورد اجاره تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ باشد، در زمان طرح دعوای تخلیه جهت آن نیز باید در دادخواست تقدیمی قید شود. ولی اگر مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ باشد، ذکر جهت منتفی است.
۳و۴و۵ ـ طبق تبصره ۲ ماده ۶ قانون موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، کسی که حق مطالبه سرقفلی دارد، در زمان تخلیه حق مطالبه آن را به نرخ روز دارد و تخلفات مستاجر فینفسه در این مورد تأثیری نخواهد داشت.
✅عضویت در تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
چنانچه در قرارداد خرید #سرقفلی ملک تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶، بدون ذکر مدت و در نظر گرفتن اجاره بها ماهانه، قرارداد منعقد گردد:
@Lawpress
۱ـ در چه زمانی مالک می تواند، تقاضای تخلیه نماید؟
۲ـ آیا برای #تخلیه ملک جهات مورد نظر در قانون اجاره سال ۱۳۵۶، همچون #نیاز_شخصی و یا #تغییر_شغل و یا الزامی است؟
۳ـ آیا اقداماتی همچون #انتقال_به_غیر #بدون_اجازه_مالک و یا #تغییر و یا سایر #تخلفات در قراردادهای #اجاره سال ۱۳۷۶، تأثیری در محرومیت و یا عدم محرومیت خریدار سرقفلی در مطالبه سرقفلی به نرخ روز دارد؟
۴ـ چنانچه نقل و انتقال سرقفلی، ضمن انعقاد عقد اجاره و پرداخت بها ماهانه باشد، آیا با #انقضاء عقد اجاره مستأجر #استحقاق سرقفلی به #نرخ_روز را درقانون سال۱۳۷۶ دارد یا خیر؟
۵ـ درصورت بروز تخلفات نامبرده شده قبلی در وضعیت بند ۴ وضعیت مستأجر و حقوق وی به چه ترتیب در قانون سال۱۳۷۶ روابط موجر و مستأجر میباشد.
❇️پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۳/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۱/۱۶)
@Lawpress
۱ـ طبق مواد ۴۶۸و ۵۰۱ قانون مدنی و ماده ۲ قانون #موجر و #مستأجر سال ۱۳۷۶ که ناظر بر موضوع استعلام میباشد، چنانچه مدت اجاره و نیز میزان اجاره بها به ماه و سال و... مشخص نشده باشد، عقد اجاره باطل اسـت و مالک میتواند ضـمن طرح دعـوای بطلان اجارهنامه، درخواست تخلیه ید را نیز بخواهد که در این صورت وجه دریافتی باید مسترد گردد.
۲ـ چنانچه مورد اجاره تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ باشد، در زمان طرح دعوای تخلیه جهت آن نیز باید در دادخواست تقدیمی قید شود. ولی اگر مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ باشد، ذکر جهت منتفی است.
۳و۴و۵ ـ طبق تبصره ۲ ماده ۶ قانون موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، کسی که حق مطالبه سرقفلی دارد، در زمان تخلیه حق مطالبه آن را به نرخ روز دارد و تخلفات مستاجر فینفسه در این مورد تأثیری نخواهد داشت.
✅عضویت در تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
✅تامین دلیل و كاربرد آن
@Lawpress
🔹طرح دعوا در دادگستری بدون در اختیار داشتن دلیل، نه تنها ثمره و نتیجهای جز تحمیل هزینهی دادرسی بر دوش فرد نخواهد داشت بلکه حتی ممکن است موجب مسئولیت مدنی او نیز بشود؛ به این معنی که این شخص باید هزینههایی که طرف مقابل او برای شرکت در دادرسی و دفاع از خود متحمل شده است، پرداخت کند. هرکس که بخواهد در دادگستری طرح دعوا کند (خواهان) باید مستند، طرح دعوا کند یعنی دلایلی برای اثبات ادعای خویش داشته باشد. البته این امر به این معنی نیست که تامین دلیل فقط برای خواهان کاربرد دارد؛ بلکه خوانده (کسی که دعوا علیه وی طرح شده یا خواهد شد و به دادگاه و دادرسی فراخوانده میشود) نیز ممکن است نیاز به #تامین_دلیل داشته باشد. مثلا ممکن است شخص الف و ب که اتفاقا با یکدیگر دوست صمیمی هستند در رابطه با موضوعی دچار اختلاف شوند و زد و خورد و الفاظی بین آنها رد و بدل شود و بعد با واسطهگری افراد محل، قضیه حل و فصل شود. شخص ب ممکن است احتمال دهد که بعدا شخص الف به خاطر همان اختلاف، علیه وی طرح دعوا خواهد کرد در اینجا از تامین دلیل استفاده میکند به این معنی که میتواند در خصوص اظهارات شهود و تحقیق محلی پیش از آنکه مدت زمان زیادی بگذرد و افراد موضوع را فراموش کنند درخواست تامین دلیل کند.
🔹تعریف تامین دلیل
مثال فوقالذکر به خوبی بیانگر این مطلب است که در تامین دلیل شخصی که ذینفع است (یعنی احتمال میدهد در آینده بخواهد طرح دعوا کند یا طرف دعوی قرار بگیرد) و ادلهای دارد که احتمال میدهد تا زمان طرح دعوا، دیگر دسترسی به آنها مقدور نیست برای حفظ این ادله اقدام به تامین دلیل میکند یعنی ادلهی موجود را در سایهی امنیت قرار میدهد. باید توجه کنیم که تامین دلیل برای حفظ ادلهی موجود است و نیز باید بدانیم تامین دلیل صورت میگیرد تا بعدها در دادگاه ارائه شود لذا تشخیص میزان ارزش دلیل برای اثبات حقانیت فرد با دادگاه است و صرف تامین دلیل به معنای حجیت و صحت دلیل نیست.
🔹در چه مواردی میتوان تامین دلیل کرد؟
باید بگوییم در هر موردی که احتمال دهیم استفاده از قراین و امارات موجود درمحل یا نزد شخص دیگری در آینده ممکن است متعذر یا دشوار شود میتوان از تامین دلیل استفاده کرد. تامین دلیل میتواند از راههایی از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین، اخذ نظریهی #کارشناس یا صورت برداری از دفاتر تجاری انجام شود.
مثال بارزی که در خصوص اخذ نظریهی کارشناس در زندگی روزمره میتواند بسیار متداول باشد، در خصوص خسات وارد شده به وسیلهی نقلیه است. ممکن است ماشین شما در کنار خیابان پارک باشد و وسلیهی نقلیهی دیگری به آن برخورد و خسارت وارد کند ولی از صحنه متواری شود در اینجا شما ممکن است بخواهید هم طرح عوا کنید و هم نمیتوانید تا پایان دادرسی صبر کنید و میخواهید اتومبیل خود را تعمیر کنید پس بهترین کار این است که نظریهی کارشناس را در خصوص ارزیابی خسارت تامین دلیل کنید.
🔹مورد اجباری تامین دلیل
تا اینجا با بیان تعریف تامین دلیل و بیان مثالها این نکته مشخص شد که شخص ذینفع، اجباری برای تامین دلیل ندارد بلکه باتوجه به اوضاع و احوال برای فراهم کردن موجبات طرح دعوا یا دفاع از خواسته و ادعای خویش اقدام به تامین دلیل میکند. ولی در یک مورد هست که تامین دلیل موضوعیت دارد یعنی شخص باید این کار را طبق قانون انجام بدهد و آن مورد هم تخلیه عین مستاجره طبق قانون روابط #موجر_و_مستاجر سال ۱۳۵۶ است. یعنی اگر قرارداد اجارهی شما تابع قانون نامبرده باشد چون در این قانون اصل بر این است که مادامی که یکسری شرایط فراهم نشده قرارداد اجارهی مستاجر تمدید میشود؛ لذا طبق مادهی ۱۳ این قانون هرگاه مستاجر به هر علت بخواهد مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن ملک خودداری کند مستاجر مکلف است به وسیلهي اظهارنامه از موجر یا نمایندهی قانونی وی تقاضا کند که برای تحویل مورد اجاره حاضر شود و اگر ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه حاضر نشد مستاجر باید ملک را کامل تخلیه کند و این تخلیه را تامین دلیل کند یعنی کلید ملک را به دفتر دادگاه (اکنون در صلاحیت شورای حل اختلاف است در ادامه توضیح داده میشود) تحویل دهد و اگر مستاجر این تامین دلیل را انجام ندهد تعهدات وی طبق شرایط قانونی و اجارهنامه ادامه پیدا میکند.
🔹مرجع صالح
قبلا تامین دلیل در صلاحیت دادگاه حقوقی بود ولی اکنون با تصویب قانون شوراهای حل اختلاف و ایجاد شورا، تامین دلیل در صلاحیت شورایی است که دلیل در حوزه یا محدوده آن واقع شده است. (یعنی مثلا در خصوص مورد استیجاری که توضیح دادیم شورایی که ملک در حوزه آن واقع شده است) اگر در حوزهای شورا نبود در صلاحیت دادگاه حقوقی آن محل خواهد بود.
✅کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress
@Lawpress
🔹طرح دعوا در دادگستری بدون در اختیار داشتن دلیل، نه تنها ثمره و نتیجهای جز تحمیل هزینهی دادرسی بر دوش فرد نخواهد داشت بلکه حتی ممکن است موجب مسئولیت مدنی او نیز بشود؛ به این معنی که این شخص باید هزینههایی که طرف مقابل او برای شرکت در دادرسی و دفاع از خود متحمل شده است، پرداخت کند. هرکس که بخواهد در دادگستری طرح دعوا کند (خواهان) باید مستند، طرح دعوا کند یعنی دلایلی برای اثبات ادعای خویش داشته باشد. البته این امر به این معنی نیست که تامین دلیل فقط برای خواهان کاربرد دارد؛ بلکه خوانده (کسی که دعوا علیه وی طرح شده یا خواهد شد و به دادگاه و دادرسی فراخوانده میشود) نیز ممکن است نیاز به #تامین_دلیل داشته باشد. مثلا ممکن است شخص الف و ب که اتفاقا با یکدیگر دوست صمیمی هستند در رابطه با موضوعی دچار اختلاف شوند و زد و خورد و الفاظی بین آنها رد و بدل شود و بعد با واسطهگری افراد محل، قضیه حل و فصل شود. شخص ب ممکن است احتمال دهد که بعدا شخص الف به خاطر همان اختلاف، علیه وی طرح دعوا خواهد کرد در اینجا از تامین دلیل استفاده میکند به این معنی که میتواند در خصوص اظهارات شهود و تحقیق محلی پیش از آنکه مدت زمان زیادی بگذرد و افراد موضوع را فراموش کنند درخواست تامین دلیل کند.
🔹تعریف تامین دلیل
مثال فوقالذکر به خوبی بیانگر این مطلب است که در تامین دلیل شخصی که ذینفع است (یعنی احتمال میدهد در آینده بخواهد طرح دعوا کند یا طرف دعوی قرار بگیرد) و ادلهای دارد که احتمال میدهد تا زمان طرح دعوا، دیگر دسترسی به آنها مقدور نیست برای حفظ این ادله اقدام به تامین دلیل میکند یعنی ادلهی موجود را در سایهی امنیت قرار میدهد. باید توجه کنیم که تامین دلیل برای حفظ ادلهی موجود است و نیز باید بدانیم تامین دلیل صورت میگیرد تا بعدها در دادگاه ارائه شود لذا تشخیص میزان ارزش دلیل برای اثبات حقانیت فرد با دادگاه است و صرف تامین دلیل به معنای حجیت و صحت دلیل نیست.
🔹در چه مواردی میتوان تامین دلیل کرد؟
باید بگوییم در هر موردی که احتمال دهیم استفاده از قراین و امارات موجود درمحل یا نزد شخص دیگری در آینده ممکن است متعذر یا دشوار شود میتوان از تامین دلیل استفاده کرد. تامین دلیل میتواند از راههایی از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین، اخذ نظریهی #کارشناس یا صورت برداری از دفاتر تجاری انجام شود.
مثال بارزی که در خصوص اخذ نظریهی کارشناس در زندگی روزمره میتواند بسیار متداول باشد، در خصوص خسات وارد شده به وسیلهی نقلیه است. ممکن است ماشین شما در کنار خیابان پارک باشد و وسلیهی نقلیهی دیگری به آن برخورد و خسارت وارد کند ولی از صحنه متواری شود در اینجا شما ممکن است بخواهید هم طرح عوا کنید و هم نمیتوانید تا پایان دادرسی صبر کنید و میخواهید اتومبیل خود را تعمیر کنید پس بهترین کار این است که نظریهی کارشناس را در خصوص ارزیابی خسارت تامین دلیل کنید.
🔹مورد اجباری تامین دلیل
تا اینجا با بیان تعریف تامین دلیل و بیان مثالها این نکته مشخص شد که شخص ذینفع، اجباری برای تامین دلیل ندارد بلکه باتوجه به اوضاع و احوال برای فراهم کردن موجبات طرح دعوا یا دفاع از خواسته و ادعای خویش اقدام به تامین دلیل میکند. ولی در یک مورد هست که تامین دلیل موضوعیت دارد یعنی شخص باید این کار را طبق قانون انجام بدهد و آن مورد هم تخلیه عین مستاجره طبق قانون روابط #موجر_و_مستاجر سال ۱۳۵۶ است. یعنی اگر قرارداد اجارهی شما تابع قانون نامبرده باشد چون در این قانون اصل بر این است که مادامی که یکسری شرایط فراهم نشده قرارداد اجارهی مستاجر تمدید میشود؛ لذا طبق مادهی ۱۳ این قانون هرگاه مستاجر به هر علت بخواهد مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن ملک خودداری کند مستاجر مکلف است به وسیلهي اظهارنامه از موجر یا نمایندهی قانونی وی تقاضا کند که برای تحویل مورد اجاره حاضر شود و اگر ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه حاضر نشد مستاجر باید ملک را کامل تخلیه کند و این تخلیه را تامین دلیل کند یعنی کلید ملک را به دفتر دادگاه (اکنون در صلاحیت شورای حل اختلاف است در ادامه توضیح داده میشود) تحویل دهد و اگر مستاجر این تامین دلیل را انجام ندهد تعهدات وی طبق شرایط قانونی و اجارهنامه ادامه پیدا میکند.
🔹مرجع صالح
قبلا تامین دلیل در صلاحیت دادگاه حقوقی بود ولی اکنون با تصویب قانون شوراهای حل اختلاف و ایجاد شورا، تامین دلیل در صلاحیت شورایی است که دلیل در حوزه یا محدوده آن واقع شده است. (یعنی مثلا در خصوص مورد استیجاری که توضیح دادیم شورایی که ملک در حوزه آن واقع شده است) اگر در حوزهای شورا نبود در صلاحیت دادگاه حقوقی آن محل خواهد بود.
✅کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress
Forwarded from اطلاعات حقوقی
✅آیا امکان وصول اجارههای معوقه و خسارات از محل ودیعه مستاجر وجود دارد؟
@Zanjan_law
⚖️پاسخ:👇
🔹با پایان یافتن مدت اجاره اگر در قرارداد در خصوص وصول مواردی مانند اجور معوقه، شارژ، خسارات وارده به ساختمان و غیره از محل ودیعه شرط نشده باشد، مالک نمیتواند رأساً نسبت به وصول آنها از مبلغ ودیعه اقدام نماید. بلکه موجر ابتدا باید تقاضای صدور «دستور تخلیه» در شورای حل اختلاف محل ملک مطرح نماید.
🔹برای گرفتن دستور تخلیه باید مبلغ ودیعه به صندوق شورای حل اختلاف واریز شود. سپس شما بلافاصله میتوانید با درخواست صدور «قرار تأمین خواسته» از شورای حل اختلاف بخواهید همان مبلغ ودیعه واریزی از جانب شما نزد شورا به صورت توقیف بماند. در این صورت پس از صدور رأی، اجور معوقه، شارژ، خسارات و... از محل ودیعه تادیه خواهد شد.
🔹شما میتوانید تمامی خواستهها را ضمن یک دادخواست مطرح کنید با این شرط که بهای خواستهها از حد نصاب صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف که تا 20 میلیون تومان است، بیشتر نباشد. اگر بیشتر شد شورا فقط به تقاضای دستور تخلیه رسیدگی خواهد کرد و مطالبه خسارات و... در صلاحیت دادگاه قرار خواهد گرفت./اعتماد آنلاین
#موجر #مستاجر #اجاره
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law
@Zanjan_law
⚖️پاسخ:👇
🔹با پایان یافتن مدت اجاره اگر در قرارداد در خصوص وصول مواردی مانند اجور معوقه، شارژ، خسارات وارده به ساختمان و غیره از محل ودیعه شرط نشده باشد، مالک نمیتواند رأساً نسبت به وصول آنها از مبلغ ودیعه اقدام نماید. بلکه موجر ابتدا باید تقاضای صدور «دستور تخلیه» در شورای حل اختلاف محل ملک مطرح نماید.
🔹برای گرفتن دستور تخلیه باید مبلغ ودیعه به صندوق شورای حل اختلاف واریز شود. سپس شما بلافاصله میتوانید با درخواست صدور «قرار تأمین خواسته» از شورای حل اختلاف بخواهید همان مبلغ ودیعه واریزی از جانب شما نزد شورا به صورت توقیف بماند. در این صورت پس از صدور رأی، اجور معوقه، شارژ، خسارات و... از محل ودیعه تادیه خواهد شد.
🔹شما میتوانید تمامی خواستهها را ضمن یک دادخواست مطرح کنید با این شرط که بهای خواستهها از حد نصاب صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف که تا 20 میلیون تومان است، بیشتر نباشد. اگر بیشتر شد شورا فقط به تقاضای دستور تخلیه رسیدگی خواهد کرد و مطالبه خسارات و... در صلاحیت دادگاه قرار خواهد گرفت./اعتماد آنلاین
#موجر #مستاجر #اجاره
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law