رئیس کمیسیون عمران مجلس:
✅ضرورت بازنگری در قانون پیش فروش ساختمان/ قانون موجود زمینه کلاهبرداری در بحث مسکن را بیشتر کرده است
https://telegram.me/lawpress
رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه #بازنگری در #قانون #پیش #فروش #ساختمان برای مسدودکردن زمینه کلاهبرداری در معاملات مسکن ضروری است،گفت:درقانون فعلی پیش فروش ساختمان به حقوق خریدار،فروشنده و تولیدکننده مسکن توجه نشده که این خود از ایرادات محرز است.
محمدرضا رضایی کوچی درگفت وگو باخبرنگار خبرگزاری خانه ملت،با تاکید براینکه قانون پیش فروش ساختمان از قوانین مهم در حوزه صنعت ساختمان است،گفت:این قانون نیاز اساسی بخش مسکن است.
نماینده مردم جهرم درمجلس دهم با اشاره به مراحل تصویب قانون پیش فروش ساختمان در مجلس، افزود: متاسفانه تصویب این قانون با توجه به اینکه به ساختمان مرتبط است درکمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مصوب شده که از این منظر و نبود برخی نگاه های مرتبط با حوزه عمران نواقصی در آن وجود دارد.
🔹قانون فعلی پیش فروش ساختمان نمی توان جلوی کلاهبرداری ها را بگیرد
وی با تاکید براینکه کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس به اقتصاد مسکن در تصویب قانون پیش فروش ساختمان توجه نداشته است، تصریح کرد:این قانون به جای اینکه دارای ماهیتی اقتصادی باشد بیشتر ماهیت جرم زدایی داشته و نتوانسته واقعیت ها را در نظر بگیرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با انتقاد از نادیده گرفتن بحث اقتصاد مسکن در قانون پیش فروش ساختمان،گفت: در این قانون به حقوق خریدار، فروشنده و تولید کننده مسکن توجه نشده که این خود از ایرادات محرز است.
وی با اشاره به دیگر ایرادات وارده به قانون پیش فروش ساختمان، افزود: نادیده گرفتن نقش مشاوران املاک و بنگاه های معاملاتی و به رسمیت نشناختن آن ها از دیگر نواقص این قانون است.
این نماینده مردم در مجلس دهم،افزود:دراین قانون دفاتر اسناد رسمی جایگزین بنگاه های معاملاتی و مشاوران املاک شده است.
رضایی کوچی ادامه داد:در قانون پیش فروش ساختمان یک سری مسائل فنی و اقتصادی به درستی دیده نشده که این امر خود به افزایش جرم و کلاهبرداری درحوزه پیش فروش ساختمان منجر می شود.
وی با اشاره به موارد دیده نشده در قانون پیش فروش ساختمان،تاکید کرد: مسائلی مرتبط با بورس، تامین مالی، احتکار و غیره در این قانون دیده نشده که خود نقص بزرگی است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: در قانون پیش فروش ساختمان یک سری کیفرها تعریف شده درحالی که بسیاری از آن ها جرم خیز هستند؛متاسفانه در قانون پیش فروش ساختمان مسئولیت فنی،اجرایی،کیفی و غیره دیده نشده است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بازنگری در قانون پیش فروش ساختمان برای مسدودکردن زمینه کلاهبرداری در معاملات مسکن ضروری است، گفت: این کمیسیون به زودی بحث بازنگری در این قانون را در دستور کار خود قرار خواهد داد
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg
✅ضرورت بازنگری در قانون پیش فروش ساختمان/ قانون موجود زمینه کلاهبرداری در بحث مسکن را بیشتر کرده است
https://telegram.me/lawpress
رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه #بازنگری در #قانون #پیش #فروش #ساختمان برای مسدودکردن زمینه کلاهبرداری در معاملات مسکن ضروری است،گفت:درقانون فعلی پیش فروش ساختمان به حقوق خریدار،فروشنده و تولیدکننده مسکن توجه نشده که این خود از ایرادات محرز است.
محمدرضا رضایی کوچی درگفت وگو باخبرنگار خبرگزاری خانه ملت،با تاکید براینکه قانون پیش فروش ساختمان از قوانین مهم در حوزه صنعت ساختمان است،گفت:این قانون نیاز اساسی بخش مسکن است.
نماینده مردم جهرم درمجلس دهم با اشاره به مراحل تصویب قانون پیش فروش ساختمان در مجلس، افزود: متاسفانه تصویب این قانون با توجه به اینکه به ساختمان مرتبط است درکمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مصوب شده که از این منظر و نبود برخی نگاه های مرتبط با حوزه عمران نواقصی در آن وجود دارد.
🔹قانون فعلی پیش فروش ساختمان نمی توان جلوی کلاهبرداری ها را بگیرد
وی با تاکید براینکه کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس به اقتصاد مسکن در تصویب قانون پیش فروش ساختمان توجه نداشته است، تصریح کرد:این قانون به جای اینکه دارای ماهیتی اقتصادی باشد بیشتر ماهیت جرم زدایی داشته و نتوانسته واقعیت ها را در نظر بگیرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با انتقاد از نادیده گرفتن بحث اقتصاد مسکن در قانون پیش فروش ساختمان،گفت: در این قانون به حقوق خریدار، فروشنده و تولید کننده مسکن توجه نشده که این خود از ایرادات محرز است.
وی با اشاره به دیگر ایرادات وارده به قانون پیش فروش ساختمان، افزود: نادیده گرفتن نقش مشاوران املاک و بنگاه های معاملاتی و به رسمیت نشناختن آن ها از دیگر نواقص این قانون است.
این نماینده مردم در مجلس دهم،افزود:دراین قانون دفاتر اسناد رسمی جایگزین بنگاه های معاملاتی و مشاوران املاک شده است.
رضایی کوچی ادامه داد:در قانون پیش فروش ساختمان یک سری مسائل فنی و اقتصادی به درستی دیده نشده که این امر خود به افزایش جرم و کلاهبرداری درحوزه پیش فروش ساختمان منجر می شود.
وی با اشاره به موارد دیده نشده در قانون پیش فروش ساختمان،تاکید کرد: مسائلی مرتبط با بورس، تامین مالی، احتکار و غیره در این قانون دیده نشده که خود نقص بزرگی است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: در قانون پیش فروش ساختمان یک سری کیفرها تعریف شده درحالی که بسیاری از آن ها جرم خیز هستند؛متاسفانه در قانون پیش فروش ساختمان مسئولیت فنی،اجرایی،کیفی و غیره دیده نشده است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بازنگری در قانون پیش فروش ساختمان برای مسدودکردن زمینه کلاهبرداری در معاملات مسکن ضروری است، گفت: این کمیسیون به زودی بحث بازنگری در این قانون را در دستور کار خود قرار خواهد داد
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
سوال❓
@Lawpress
برخی از تخلفات مانند #تغییر_کاربری بناهای ایجاد شده به تجاری مغایر طرحهای مصوب شهری هستند که در #کمیسیون_ماده_۱۰۰ رأی مبنی بر اخذ #جریمه صادر و منجر به صدور گواهی #پایان_کار ساختمان شده است و به تبع آن نوع استفاده فعلی آن برای مالک مجاز می‌گردد. پس از مدتی مالک تقاضای تخریب و بازسازی با حفظ کاربری برای بناهای دارای پایان کار می‌نمایند، اگرچه این بنا‌ها مغایر طرحهای مصوب شهری است؛ اما آیا با توجه به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مالک دارای حقوق مکتسبه می‌باشد و شهرداری باید بنا به تقاضای وی پروانه صادر کند؟
❇️نظریه مشورتى شماره۱۶۳۳/۹۲/۷ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۲
@Lawpress
در حالتی که ساختمانی دارای #کاربری_مسکونی بوده و متعاقباً #تغییر_کاربری آن صورت پذیرفته است، چون موضوع رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ ناظر به «#ساختمان» بوده، و ساختمان #تخریب شده رأی این کمیسیون نیز #منقضی می‌گردد و حق مکتسب صدق نمی‌کند با عبارت دیگر #جریمه کردن #متخلف باعث ایجاد حق مکتسب در تغییر کاربری برای وی نمی‌شود، تا زمانیکه ساختمان پابرجاست رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ باقی است و #ذینفع می‌تواند از آن استفاده کند، بعد از تخریب ساختمان چنانچه شخص بخواهد پروانه ساختمانی بگیرد، #شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی جدید، تقاضای مالک را با طرحهای مصوب شهری (طرح تفصیلی) مطابقت می‌دهد و براساس آن پروانه صادر می‌نماید.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
برخی از تخلفات مانند #تغییر_کاربری بناهای ایجاد شده به تجاری مغایر طرحهای مصوب شهری هستند که در #کمیسیون_ماده_۱۰۰ رأی مبنی بر اخذ #جریمه صادر و منجر به صدور گواهی #پایان_کار ساختمان شده است و به تبع آن نوع استفاده فعلی آن برای مالک مجاز می‌گردد. پس از مدتی مالک تقاضای تخریب و بازسازی با حفظ کاربری برای بناهای دارای پایان کار می‌نمایند، اگرچه این بنا‌ها مغایر طرحهای مصوب شهری است؛ اما آیا با توجه به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مالک دارای حقوق مکتسبه می‌باشد و شهرداری باید بنا به تقاضای وی پروانه صادر کند؟
❇️نظریه مشورتى شماره۱۶۳۳/۹۲/۷ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۲
@Lawpress
در حالتی که ساختمانی دارای #کاربری_مسکونی بوده و متعاقباً #تغییر_کاربری آن صورت پذیرفته است، چون موضوع رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ ناظر به «#ساختمان» بوده، و ساختمان #تخریب شده رأی این کمیسیون نیز #منقضی می‌گردد و حق مکتسب صدق نمی‌کند با عبارت دیگر #جریمه کردن #متخلف باعث ایجاد حق مکتسب در تغییر کاربری برای وی نمی‌شود، تا زمانیکه ساختمان پابرجاست رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ باقی است و #ذینفع می‌تواند از آن استفاده کند، بعد از تخریب ساختمان چنانچه شخص بخواهد پروانه ساختمانی بگیرد، #شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی جدید، تقاضای مالک را با طرحهای مصوب شهری (طرح تفصیلی) مطابقت می‌دهد و براساس آن پروانه صادر می‌نماید.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from حقوق پرس (vahid.t)
سوال❓
@Lawpress
برخی از تخلفات مانند #تغییر_کاربری بناهای ایجاد شده به تجاری مغایر طرحهای مصوب شهری هستند که در #کمیسیون_ماده_۱۰۰ رأی مبنی بر اخذ #جریمه صادر و منجر به صدور گواهی #پایان_کار ساختمان شده است و به تبع آن نوع استفاده فعلی آن برای مالک مجاز می‌گردد. پس از مدتی مالک تقاضای تخریب و بازسازی با حفظ کاربری برای بناهای دارای پایان کار می‌نمایند، اگرچه این بنا‌ها مغایر طرحهای مصوب شهری است؛ اما آیا با توجه به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مالک دارای حقوق مکتسبه می‌باشد و شهرداری باید بنا به تقاضای وی پروانه صادر کند؟
❇️نظریه مشورتى شماره۱۶۳۳/۹۲/۷ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۲
@Lawpress
در حالتی که ساختمانی دارای #کاربری_مسکونی بوده و متعاقباً #تغییر_کاربری آن صورت پذیرفته است، چون موضوع رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ ناظر به «#ساختمان» بوده، و ساختمان #تخریب شده رأی این کمیسیون نیز #منقضی می‌گردد و حق مکتسب صدق نمی‌کند با عبارت دیگر #جریمه کردن #متخلف باعث ایجاد حق مکتسب در تغییر کاربری برای وی نمی‌شود، تا زمانیکه ساختمان پابرجاست رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ باقی است و #ذینفع می‌تواند از آن استفاده کند، بعد از تخریب ساختمان چنانچه شخص بخواهد پروانه ساختمانی بگیرد، #شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی جدید، تقاضای مالک را با طرحهای مصوب شهری (طرح تفصیلی) مطابقت می‌دهد و براساس آن پروانه صادر می‌نماید.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
برخی از تخلفات مانند #تغییر_کاربری بناهای ایجاد شده به تجاری مغایر طرحهای مصوب شهری هستند که در #کمیسیون_ماده_۱۰۰ رأی مبنی بر اخذ #جریمه صادر و منجر به صدور گواهی #پایان_کار ساختمان شده است و به تبع آن نوع استفاده فعلی آن برای مالک مجاز می‌گردد. پس از مدتی مالک تقاضای تخریب و بازسازی با حفظ کاربری برای بناهای دارای پایان کار می‌نمایند، اگرچه این بنا‌ها مغایر طرحهای مصوب شهری است؛ اما آیا با توجه به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مالک دارای حقوق مکتسبه می‌باشد و شهرداری باید بنا به تقاضای وی پروانه صادر کند؟
❇️نظریه مشورتى شماره۱۶۳۳/۹۲/۷ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۲
@Lawpress
در حالتی که ساختمانی دارای #کاربری_مسکونی بوده و متعاقباً #تغییر_کاربری آن صورت پذیرفته است، چون موضوع رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ ناظر به «#ساختمان» بوده، و ساختمان #تخریب شده رأی این کمیسیون نیز #منقضی می‌گردد و حق مکتسب صدق نمی‌کند با عبارت دیگر #جریمه کردن #متخلف باعث ایجاد حق مکتسب در تغییر کاربری برای وی نمی‌شود، تا زمانیکه ساختمان پابرجاست رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ باقی است و #ذینفع می‌تواند از آن استفاده کند، بعد از تخریب ساختمان چنانچه شخص بخواهد پروانه ساختمانی بگیرد، #شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی جدید، تقاضای مالک را با طرحهای مصوب شهری (طرح تفصیلی) مطابقت می‌دهد و براساس آن پروانه صادر می‌نماید.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from حقوق پرس (vahid.t)
سوال❓
@Lawpress
برخی از تخلفات مانند #تغییر_کاربری بناهای ایجاد شده به تجاری مغایر طرحهای مصوب شهری هستند که در #کمیسیون_ماده_۱۰۰ رأی مبنی بر اخذ #جریمه صادر و منجر به صدور گواهی #پایان_کار ساختمان شده است و به تبع آن نوع استفاده فعلی آن برای مالک مجاز می‌گردد. پس از مدتی مالک تقاضای تخریب و بازسازی با حفظ کاربری برای بناهای دارای پایان کار می‌نمایند، اگرچه این بنا‌ها مغایر طرحهای مصوب شهری است؛ اما آیا با توجه به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مالک دارای حقوق مکتسبه می‌باشد و شهرداری باید بنا به تقاضای وی پروانه صادر کند؟
❇️نظریه مشورتى شماره۱۶۳۳/۹۲/۷ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۲
@Lawpress
در حالتی که ساختمانی دارای #کاربری_مسکونی بوده و متعاقباً #تغییر_کاربری آن صورت پذیرفته است، چون موضوع رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ ناظر به «#ساختمان» بوده، و ساختمان #تخریب شده رأی این کمیسیون نیز #منقضی می‌گردد و حق مکتسب صدق نمی‌کند با عبارت دیگر #جریمه کردن #متخلف باعث ایجاد حق مکتسب در تغییر کاربری برای وی نمی‌شود، تا زمانیکه ساختمان پابرجاست رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ باقی است و #ذینفع می‌تواند از آن استفاده کند، بعد از تخریب ساختمان چنانچه شخص بخواهد پروانه ساختمانی بگیرد، #شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی جدید، تقاضای مالک را با طرحهای مصوب شهری (طرح تفصیلی) مطابقت می‌دهد و براساس آن پروانه صادر می‌نماید.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
برخی از تخلفات مانند #تغییر_کاربری بناهای ایجاد شده به تجاری مغایر طرحهای مصوب شهری هستند که در #کمیسیون_ماده_۱۰۰ رأی مبنی بر اخذ #جریمه صادر و منجر به صدور گواهی #پایان_کار ساختمان شده است و به تبع آن نوع استفاده فعلی آن برای مالک مجاز می‌گردد. پس از مدتی مالک تقاضای تخریب و بازسازی با حفظ کاربری برای بناهای دارای پایان کار می‌نمایند، اگرچه این بنا‌ها مغایر طرحهای مصوب شهری است؛ اما آیا با توجه به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مالک دارای حقوق مکتسبه می‌باشد و شهرداری باید بنا به تقاضای وی پروانه صادر کند؟
❇️نظریه مشورتى شماره۱۶۳۳/۹۲/۷ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۲
@Lawpress
در حالتی که ساختمانی دارای #کاربری_مسکونی بوده و متعاقباً #تغییر_کاربری آن صورت پذیرفته است، چون موضوع رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ ناظر به «#ساختمان» بوده، و ساختمان #تخریب شده رأی این کمیسیون نیز #منقضی می‌گردد و حق مکتسب صدق نمی‌کند با عبارت دیگر #جریمه کردن #متخلف باعث ایجاد حق مکتسب در تغییر کاربری برای وی نمی‌شود، تا زمانیکه ساختمان پابرجاست رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ باقی است و #ذینفع می‌تواند از آن استفاده کند، بعد از تخریب ساختمان چنانچه شخص بخواهد پروانه ساختمانی بگیرد، #شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی جدید، تقاضای مالک را با طرحهای مصوب شهری (طرح تفصیلی) مطابقت می‌دهد و براساس آن پروانه صادر می‌نماید.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress