سؤال❓

۱ـ آیا چنانچه محکوم علیه مدنی برای استیفای محکوم به، تعدادی #سهام متعلق خود در #شرکت_سهامی_خاص را معرفی کند، آیا #توقیف قضایی موجب محرومیت مالک سهام مذکور از حق #رأی در شرکت مذکور در خصوص سهام توقیف شده مذکور می باشد یا خیر؟ با توجه به اینکه ممکن است سهامدار مذکور در دوران توقیف سهام اقدام به تصمیم های خطرناک موجب افت ارزش سهام (انحلال شرکت، کاهش سرمایه، فروش اموال سرمایه ای شرکت) بنماید، آیا می توان گفت که حق رأی گیری شرکت در جلسات مجامع و هیأت مدیره نسبت به سهام توقیف شده را ندارد؟

۲ـ چنانجه شرکت مذکور با کارشناس جهت ارزیابی همکاری نکند و اسناد و مدارکش را ارائه نکند، اجرای احکام چگونه می تواند زمینه اجرای حکم را محقق کند؟ آیا به استناد ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی حق اقدام قهری برای بررسی و ارزیابی سهام شرکت وجود دارد یا خیر؟ با توجه به اینکه بر اساس ماده ۱۳۹ قانون تجارت ۱۳۴۷ یکی از حقوق مالک و سهامدار حق اطلاع از اسناد و حساب های شرکت است، آیا می توان اجرای احکام را قائم مقام تلقی نمود و به وی حق کسب اطلاع داد و چنانچه شرکت تمرد کرد در قالب ماده ۱۴۲ همان قانون مدیر را مسئول شمرد؟

۳ـ آیا اجرای احکام حق تحدید حقوق شرکت (مثلاً مکاتبه با اداره ثبت اسناد، مسدود کردن حساب و...) دارد یا خیر؟

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه(نظریه شماره۲۱۹۰/۹۳/۷ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۳)
@Lawpress

۱ـ اصولاً توقیف اموال اشخاص، مالکین آنها را به طور کلی از اعمال حق مالکیت محروم نمی کند و ایجاد محدودیت برای مالک در چنین وضعـیتی تنها در مواردی جایز است که به حقوق اشخاصی که مال به نفع آنها توقیف شده است، خللی وارد آورد و به همین جهت مطابق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ انجام معاملات ناقله نسبت به مال توقیف شده، اعم از قطعی، شرطی و رهنی باطل و بلااثر است. بنابراین در فرض طرح شده، توقیف سهم اشخاص در شرکت سهامی خاص به خودی خود موجب محرومیت مالک سهام از حق رأی در شرکت مربوطه یا جلسات مجامع و هیأت مدیره نمی گردد.

۲ـ با عنایت به ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی و لزوم اجرای حکم قطعی لازم­ الاجرا می­ توان به دستور دادگاه با توسل به قوه قهریه در چارچوب قانون، حکم را اجرا نمود و در هر حال باید توسل به قوه قهریه در حد ضرورت و با رعایت حقوق قانونی محکوم علیه صورت گیرد.

۳ـ اولاً اجرای احکام رأساً و بدون دستور دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می شود، حق هیچ گونه اقدامی جهت تحدید حقوق شرکت را ندارد. ثانیاً در فرض سؤال، دادگاه نیز در غیر مواردی که قانون صریحاً اجازه محدود کردن حقوق دیگران را داده است، حق چنین کاری را ندارد و به هر حال تشخیص موضوع با قاضی رسیدگی کننده می باشد.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅مدیر تصفیه در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد، قائم‌مقام ورشکسته است و در مواردی که مربوط به تکالیف مالی وی (مدیر تصفیه) نیست، اختیاری ندارد.
@Lawpress

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/05/26
🔹شماره رای نهایی: 9209970223200720

⚫️رای بدوی

درخصوص دادخواست خواهان #شرکت_سهامی_خاص ش. (در حال تصفیه) به‌طرفیت خواندگان، وراث مرحوم ج.م. به‌نام‌های خانم م.ر. و آقایان س.م. و س.م. و خانم الف.م. و آقای س.م. و خانم ز.م. به‌خواسته رفع مزاحمت خواندگان و اعاده به وضع به حالت سابق از طریق پنجره‌های مشرف به ملک تجاری این شرکت و ساخت و مرمت دیوار، با کلیه خسارات قانونی. نظر به اینکه آقای الف.ع. طی لایحه ثبتی شماره 355 ـ 31/2/92 به‌ضمیمه فرم وکالت‌نامه خواندگان آقایان س. و س. شهرت هر دو م. تقدیم و ضمن ایرادات شکلی برابر شرح لایحه ایراد ماهوی نمود، لکن در جلسه دادرسی اعلام به طرح دعوی تقابل نموده، در حالی که این امر از ناحیه وکیل، فاقد وجاهت و جای تأمل داشته، زیرا برابر ماده 143 قانون آیین دادرسی مدنی، دادخواست تقابل می‌بایست تا آخر جلسه دادرسی تقدیم شود، نه بیان گردد و از ایرادات شکلی مشارالیه به سمت تقدیم‌کننده دادخواست که مدیر تصفیه بوده می‌باشد و محکمه این ایراد را پذیرش داشته، زیرا #مدیر_تصفیه نمی‌تواند خود مستقیماً طرح دعوی غیر از تکالیفی مالی که به عهده دارد، نماید. به همین جهت دادگاه ضمن پذیرش ایراد وکیل خواندگان مزبور، برابر بند 5 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی پذیرش نموده و قرار رد صادر می‌گردد. رأی صادره پس از ابلاغ ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ملکوتی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress
درخصوص تجدیدنظرخواهی شرکت سهامی خاص (در حال تصفیه) ش. با مدیریت الف.ف. به‌طرفیت آقایان و خانم‌ها الف.، م.، س.، س.، ز. همگی م. و م.ر. نسبت به دادنامه شماره 00255 مورخ 31/2/92 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه، مبنی بر رفع مزاحمت خواندگان و اعاده وضع به حالت سابق، از طرفی ازاله پنجره‌های مشرف به ملک تجاری، قرار رد دعوی صادر شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، ارائه نشده، چرا که با مستفاد از ماده 418 قانون تجارت، مدیر تصفیه در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد، قائم‌مقام ورشکسته است و لذا تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 353 قانون مرقوم، عیناً دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می‌شود. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قمری ـ حاجی‌حسنی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅«درصورت ورود خسارت به شرکت که ناشی از تقصیر و تخلف رئیس و هیأت مدیره باشد صاحبان یک پنجم سهام شرکت و بیشتر حق اقامه دعوی دارند.»
@Lawpress
سوال❓

در یک پرونده چند تن از صاحبان سهام در یک #شرکت_سهامی_خاص به نام خود علیه مدیران شرکت طرح دعوی نموده و مدعی شده اند که بر اثر تخلف و تقصیر مدیران مذکور خسارات و ضرر و زیان‏هایی به شرکت وارد شده است با توجه به مقرارت ماده 276 قانون تجارت و سایر مقررات این قانون آیا شکایت سهامداران مذکور مسموع است؟

⚫️نظریه مشورتى شماره 7497/7 مورخ 11/11/1371
@Lawpress

چنانچه به لحاظ تخلف یا تقصیر #رئیس یا اعضاء #هیأت_مدیره یا مدیرعامل #شرکت، خسارتی به شرکت وارد شود، صاحبان سهام- به شرط آنکه جمع سهام آنان لااقل معادل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد- به استناد ماده 276 لایحه #قانون_تجارت، می‏توانند به نام شرکت واز طرف شرکت، علیه مشارالیهم، به خواسته مطالبه خسارت وارده به شرکت،اقامه دعوی کنند. لکن قید قانونی مذکور، به آنچه در ماده 258 قانون تجارت و به طور کلی در بخش 11 لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب 24/12/1347 واصلاحات بعدی آن) تحت عنوان مقررات جزایی آمده است، تسری ندارد. زیرا این مقررات مربوط به مواردی است که کسی- بخصوص رئیس، اعضاء و یا مدیرعامل شرکت- مرتکب جرمی شده و متضرر از جرم، شکایت و اعلام جرم می‏کند و دادگاه در مورد ضرر و زیان فقط نسبت به دعوی و سهم سهامدارانی که اقدام به تقدیم دادخواست ضررو زیان کرده اند، رسیدگی می‏کند نه ضررو زیان وارده به شرکت که واجد شخصیت حقوقی جداگانه است.

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

سؤال❓
@Lawpress

۱ـ آیا چنانچه محکوم علیه مدنی برای استیفای محکوم به، تعدادی #سهام متعلق خود در #شرکت_سهامی_خاص را معرفی کند، آیا #توقیف قضایی موجب #محرومیت مالک سهام مذکور از #حق_رأی در #شرکت مذکور در خصوص سهام توقیف شده مذکور می باشد یا خیر؟ با توجه به اینکه ممکن است سهامدار مذکور در دوران توقیف سهام اقدام به تصمیم های خطرناک موجب افت ارزش سهام (انحلال شرکت، کاهش سرمایه، فروش اموال سرمایه ای شرکت) بنماید، آیا می توان گفت که حق رأی گیری شرکت در جلسات مجامع و هیأت مدیره نسبت به سهام توقیف شده را ندارد؟

۲ـ چنانجه شرکت مذکور با #کارشناس جهت #ارزیابی همکاری نکند و #اسناد و مدارکش را ارائه نکند، اجرای احکام چگونه می تواند زمینه اجرای حکم را محقق کند؟ آیا به استناد ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی حق اقدام قهری برای بررسی و ارزیابی سهام شرکت وجود دارد یا خیر؟ با توجه به اینکه بر اساس ماده ۱۳۹ قانون تجارت ۱۳۴۷ یکی از حقوق مالک و سهامدار حق اطلاع از اسناد و حساب های شرکت است، آیا می توان اجرای احکام را قائم مقام تلقی نمود و به وی حق کسب اطلاع داد و چنانچه شرکت تمرد کرد در قالب ماده ۱۴۲ همان قانون مدیر را مسئول شمرد؟

۳ـ آیا اجرای احکام حق تحدید حقوق شرکت (مثلاً مکاتبه با اداره ثبت اسناد، مسدود کردن حساب و...) دارد یا خیر؟
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه(نظریه شماره ۲۱۹۰/۹۳/۷ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۳)
@Lawpress
۱ـ اصولاً توقیف اموال اشخاص، مالکین آنها را به طور کلی از اعمال حق مالکیت محروم نمی کند و ایجاد محدودیت برای مالک در چنین وضعـیتی تنها در مواردی جایز است که به حقوق اشخاصی که مال به نفع آنها توقیف شده است، خللی وارد آورد و به همین جهت مطابق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ انجام #معاملات_ناقله نسبت به مال توقیف شده، اعم از #قطعی، #شرطی و #رهنی #باطل و بلااثر است. بنابراین در فرض طرح شده، توقیف سهم اشخاص در شرکت سهامی خاص به خودی خود موجب محرومیت مالک سهام از حق رأی در شرکت مربوطه یا جلسات مجامع و هیأت مدیره نمی گردد.

۲ـ با عنایت به ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی و لزوم اجرای حکم قطعی لازم­ الاجرا می­ توان به دستور دادگاه با توسل به قوه قهریه در چارچوب قانون، حکم را اجرا نمود و در هر حال باید توسل به قوه قهریه در حد ضرورت و با رعایت حقوق قانونی محکوم علیه صورت گیرد.

۳ـ اولاً اجرای احکام رأساً و بدون دستور دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می شود، حق هیچ گونه اقدامی جهت #تحدید_حقوق شرکت را ندارد. ثانیاً در فرض سؤال، دادگاه نیز در غیر مواردی که قانون صریحاً اجازه محدود کردن حقوق دیگران را داده است، حق چنین کاری را ندارد و به هر حال تشخیص موضوع با قاضی رسیدگی کننده می باشد.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

سؤال❓
@Lawpress

۱ـ آیا چنانچه محکوم علیه مدنی برای استیفای محکوم به، تعدادی #سهام متعلق خود در #شرکت_سهامی_خاص را معرفی کند، آیا #توقیف قضایی موجب #محرومیت مالک سهام مذکور از #حق_رأی در #شرکت مذکور در خصوص سهام توقیف شده مذکور می باشد یا خیر؟ با توجه به اینکه ممکن است سهامدار مذکور در دوران توقیف سهام اقدام به تصمیم های خطرناک موجب افت ارزش سهام (انحلال شرکت، کاهش سرمایه، فروش اموال سرمایه ای شرکت) بنماید، آیا می توان گفت که حق رأی گیری شرکت در جلسات مجامع و هیأت مدیره نسبت به سهام توقیف شده را ندارد؟

۲ـ چنانجه شرکت مذکور با #کارشناس جهت #ارزیابی همکاری نکند و #اسناد و مدارکش را ارائه نکند، اجرای احکام چگونه می تواند زمینه اجرای حکم را محقق کند؟ آیا به استناد ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی حق اقدام قهری برای بررسی و ارزیابی سهام شرکت وجود دارد یا خیر؟ با توجه به اینکه بر اساس ماده ۱۳۹ قانون تجارت ۱۳۴۷ یکی از حقوق مالک و سهامدار حق اطلاع از اسناد و حساب های شرکت است، آیا می توان اجرای احکام را قائم مقام تلقی نمود و به وی حق کسب اطلاع داد و چنانچه شرکت تمرد کرد در قالب ماده ۱۴۲ همان قانون مدیر را مسئول شمرد؟

۳ـ آیا اجرای احکام حق تحدید حقوق شرکت (مثلاً مکاتبه با اداره ثبت اسناد، مسدود کردن حساب و...) دارد یا خیر؟
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه(نظریه شماره ۲۱۹۰/۹۳/۷ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۳)
@Lawpress
۱ـ اصولاً توقیف اموال اشخاص، مالکین آنها را به طور کلی از اعمال حق مالکیت محروم نمی کند و ایجاد محدودیت برای مالک در چنین وضعـیتی تنها در مواردی جایز است که به حقوق اشخاصی که مال به نفع آنها توقیف شده است، خللی وارد آورد و به همین جهت مطابق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ انجام #معاملات_ناقله نسبت به مال توقیف شده، اعم از #قطعی، #شرطی و #رهنی #باطل و بلااثر است. بنابراین در فرض طرح شده، توقیف سهم اشخاص در شرکت سهامی خاص به خودی خود موجب محرومیت مالک سهام از حق رأی در شرکت مربوطه یا جلسات مجامع و هیأت مدیره نمی گردد.

۲ـ با عنایت به ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی و لزوم اجرای حکم قطعی لازم­ الاجرا می­ توان به دستور دادگاه با توسل به قوه قهریه در چارچوب قانون، حکم را اجرا نمود و در هر حال باید توسل به قوه قهریه در حد ضرورت و با رعایت حقوق قانونی محکوم علیه صورت گیرد.

۳ـ اولاً اجرای احکام رأساً و بدون دستور دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می شود، حق هیچ گونه اقدامی جهت #تحدید_حقوق شرکت را ندارد. ثانیاً در فرض سؤال، دادگاه نیز در غیر مواردی که قانون صریحاً اجازه محدود کردن حقوق دیگران را داده است، حق چنین کاری را ندارد و به هر حال تشخیص موضوع با قاضی رسیدگی کننده می باشد.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

سؤال❓
@Lawpress

۱ـ آیا چنانچه محکوم علیه مدنی برای استیفای محکوم به، تعدادی #سهام متعلق خود در #شرکت_سهامی_خاص را معرفی کند، آیا #توقیف قضایی موجب #محرومیت مالک سهام مذکور از #حق_رأی در #شرکت مذکور در خصوص سهام توقیف شده مذکور می باشد یا خیر؟ با توجه به اینکه ممکن است سهامدار مذکور در دوران توقیف سهام اقدام به تصمیم های خطرناک موجب افت ارزش سهام (انحلال شرکت، کاهش سرمایه، فروش اموال سرمایه ای شرکت) بنماید، آیا می توان گفت که حق رأی گیری شرکت در جلسات مجامع و هیأت مدیره نسبت به سهام توقیف شده را ندارد؟

۲ـ چنانجه شرکت مذکور با #کارشناس جهت #ارزیابی همکاری نکند و #اسناد و مدارکش را ارائه نکند، اجرای احکام چگونه می تواند زمینه اجرای حکم را محقق کند؟ آیا به استناد ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی حق اقدام قهری برای بررسی و ارزیابی سهام شرکت وجود دارد یا خیر؟ با توجه به اینکه بر اساس ماده ۱۳۹ قانون تجارت ۱۳۴۷ یکی از حقوق مالک و سهامدار حق اطلاع از اسناد و حساب های شرکت است، آیا می توان اجرای احکام را قائم مقام تلقی نمود و به وی حق کسب اطلاع داد و چنانچه شرکت تمرد کرد در قالب ماده ۱۴۲ همان قانون مدیر را مسئول شمرد؟

۳ـ آیا اجرای احکام حق تحدید حقوق شرکت (مثلاً مکاتبه با اداره ثبت اسناد، مسدود کردن حساب و...) دارد یا خیر؟
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه(نظریه شماره ۲۱۹۰/۹۳/۷ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۳)
@Lawpress
۱ـ اصولاً توقیف اموال اشخاص، مالکین آنها را به طور کلی از اعمال حق مالکیت محروم نمی کند و ایجاد محدودیت برای مالک در چنین وضعـیتی تنها در مواردی جایز است که به حقوق اشخاصی که مال به نفع آنها توقیف شده است، خللی وارد آورد و به همین جهت مطابق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ انجام #معاملات_ناقله نسبت به مال توقیف شده، اعم از #قطعی، #شرطی و #رهنی #باطل و بلااثر است. بنابراین در فرض طرح شده، توقیف سهم اشخاص در شرکت سهامی خاص به خودی خود موجب محرومیت مالک سهام از حق رأی در شرکت مربوطه یا جلسات مجامع و هیأت مدیره نمی گردد.

۲ـ با عنایت به ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی و لزوم اجرای حکم قطعی لازم­ الاجرا می­ توان به دستور دادگاه با توسل به قوه قهریه در چارچوب قانون، حکم را اجرا نمود و در هر حال باید توسل به قوه قهریه در حد ضرورت و با رعایت حقوق قانونی محکوم علیه صورت گیرد.

۳ـ اولاً اجرای احکام رأساً و بدون دستور دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می شود، حق هیچ گونه اقدامی جهت #تحدید_حقوق شرکت را ندارد. ثانیاً در فرض سؤال، دادگاه نیز در غیر مواردی که قانون صریحاً اجازه محدود کردن حقوق دیگران را داده است، حق چنین کاری را ندارد و به هر حال تشخیص موضوع با قاضی رسیدگی کننده می باشد.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

سؤال❓
@Lawpress

۱ـ آیا چنانچه محکوم علیه مدنی برای استیفای محکوم به، تعدادی #سهام متعلق خود در #شرکت_سهامی_خاص را معرفی کند، آیا #توقیف قضایی موجب #محرومیت مالک سهام مذکور از #حق_رأی در #شرکت مذکور در خصوص سهام توقیف شده مذکور می باشد یا خیر؟ با توجه به اینکه ممکن است سهامدار مذکور در دوران توقیف سهام اقدام به تصمیم های خطرناک موجب افت ارزش سهام (انحلال شرکت، کاهش سرمایه، فروش اموال سرمایه ای شرکت) بنماید، آیا می توان گفت که حق رأی گیری شرکت در جلسات مجامع و هیأت مدیره نسبت به سهام توقیف شده را ندارد؟

۲ـ چنانجه شرکت مذکور با #کارشناس جهت #ارزیابی همکاری نکند و #اسناد و مدارکش را ارائه نکند، اجرای احکام چگونه می تواند زمینه اجرای حکم را محقق کند؟ آیا به استناد ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی حق اقدام قهری برای بررسی و ارزیابی سهام شرکت وجود دارد یا خیر؟ با توجه به اینکه بر اساس ماده ۱۳۹ قانون تجارت ۱۳۴۷ یکی از حقوق مالک و سهامدار حق اطلاع از اسناد و حساب های شرکت است، آیا می توان اجرای احکام را قائم مقام تلقی نمود و به وی حق کسب اطلاع داد و چنانچه شرکت تمرد کرد در قالب ماده ۱۴۲ همان قانون مدیر را مسئول شمرد؟

۳ـ آیا اجرای احکام حق تحدید حقوق شرکت (مثلاً مکاتبه با اداره ثبت اسناد، مسدود کردن حساب و...) دارد یا خیر؟
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه(نظریه شماره ۲۱۹۰/۹۳/۷ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۳)
@Lawpress
۱ـ اصولاً توقیف اموال اشخاص، مالکین آنها را به طور کلی از اعمال حق مالکیت محروم نمی کند و ایجاد محدودیت برای مالک در چنین وضعـیتی تنها در مواردی جایز است که به حقوق اشخاصی که مال به نفع آنها توقیف شده است، خللی وارد آورد و به همین جهت مطابق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ انجام #معاملات_ناقله نسبت به مال توقیف شده، اعم از #قطعی، #شرطی و #رهنی #باطل و بلااثر است. بنابراین در فرض طرح شده، توقیف سهم اشخاص در شرکت سهامی خاص به خودی خود موجب محرومیت مالک سهام از حق رأی در شرکت مربوطه یا جلسات مجامع و هیأت مدیره نمی گردد.

۲ـ با عنایت به ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی و لزوم اجرای حکم قطعی لازم­ الاجرا می­ توان به دستور دادگاه با توسل به قوه قهریه در چارچوب قانون، حکم را اجرا نمود و در هر حال باید توسل به قوه قهریه در حد ضرورت و با رعایت حقوق قانونی محکوم علیه صورت گیرد.

۳ـ اولاً اجرای احکام رأساً و بدون دستور دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می شود، حق هیچ گونه اقدامی جهت #تحدید_حقوق شرکت را ندارد. ثانیاً در فرض سؤال، دادگاه نیز در غیر مواردی که قانون صریحاً اجازه محدود کردن حقوق دیگران را داده است، حق چنین کاری را ندارد و به هر حال تشخیص موضوع با قاضی رسیدگی کننده می باشد.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress