✅چگونگی پرداخت سود انصراف از خرید خودرو طبق قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان
https://telegram.me/lawpress
🔸طبق #قانون #حمایت از #حقوق #مصرفکنندگان #خودرو در برخی از مواردی که مصرفکنندگان از خرید خودروی خریداری شده انصراف میدهند #سود #انصراف به آنها تعلق میگیرد.
در این زمینه در تبصره سه ماده هفت این قانون آمده است:"
🔹در صورت اعلام انصراف مصرفکننده یک ماه پس از عقد قرارداد، سود انصراف بر مبنای ضرایب مربوطه محاسبه و پرداخت میشود.
🔹عرضهکننده خودرو موظف است سود انصراف و مبلغ پرداختی را ظرف بیست روز به مصرفکننده پرداخت کند.
🔹انصراف مصرفکننده قبل از یک ماه از زمان عقد قرارداد مشمول سود انصراف نمیشود".
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
https://telegram.me/lawpress
🔸طبق #قانون #حمایت از #حقوق #مصرفکنندگان #خودرو در برخی از مواردی که مصرفکنندگان از خرید خودروی خریداری شده انصراف میدهند #سود #انصراف به آنها تعلق میگیرد.
در این زمینه در تبصره سه ماده هفت این قانون آمده است:"
🔹در صورت اعلام انصراف مصرفکننده یک ماه پس از عقد قرارداد، سود انصراف بر مبنای ضرایب مربوطه محاسبه و پرداخت میشود.
🔹عرضهکننده خودرو موظف است سود انصراف و مبلغ پرداختی را ظرف بیست روز به مصرفکننده پرداخت کند.
🔹انصراف مصرفکننده قبل از یک ماه از زمان عقد قرارداد مشمول سود انصراف نمیشود".
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
✅ #مجازات #جایگزین #حبس👇
الف_ #ارائه #خدمات_عمومی_رایگان به مرکز نگهداری کودکان صبا تحت نظر اداره بهزیستی
ب_ #حمایت اجتماعی ازمعتادان بهبود یافته بعنوان سفیر و پشتیبان سلامت
@Lawpress_Arayeghazayi
الف_ #ارائه #خدمات_عمومی_رایگان به مرکز نگهداری کودکان صبا تحت نظر اداره بهزیستی
ب_ #حمایت اجتماعی ازمعتادان بهبود یافته بعنوان سفیر و پشتیبان سلامت
@Lawpress_Arayeghazayi
سؤال❓
قانونگذار در ماده ۴ قانون #نحوه_اجرای_محکومیتهای مالی مصوب۱۳۷۷ علاوه بر محکومیتهای مالی، به #اسناد_لازم_الاجرا نیز اشاره میکرد اما در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴ به اسناد لازم الاجرا اشارهای نشده است حال #سؤال این است که آیا طبق قانون #جدید فقط محکومیتهای #مالی مورد #حمایت قرار گرفته و یا ماده ۲۱ با حذف اسناد لازم الاجرا خواسته دایره #فرار_از_دین را توسعه بدهد و به تعبیری حتی #اسناد_عادی را نیز مورد حمایت قرار داده است؟
❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۷/۹۵/۹۹ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۴)
@Lawpress
با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، همان طور که از عنوان آن پیداست و در ماده ۲۲ آن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیتهای مالی است و با عنایت به اینکه در ماده ۲۱ این قانون #جزای_نقدی معادل نصف محکومٌبه به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیشبینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکومٌبه پیشبینی شده است، به نظر میرسد در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان اعمال ماده یاد شده وجود ندارد و اصولاً با توجه به اینکه ماده یاد شده در مقام جرم انگاری است، نمیتوان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذیصلاح #مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به #انگیزه فرار از دین #تحت_تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا که وی اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی #اختلاف باشد. به هرحال، #اصل #لزوم #تفسیر_مضیق_نصوص_جزائی نیز مؤید این نظر است، ضمناً به کار بردن کلمه مدیون و (نه محکوم علیه) در صدر ماده۲۱ موردبحث با عنایت به ماده۲۷ این قانون قابلتوجیه است.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
قانونگذار در ماده ۴ قانون #نحوه_اجرای_محکومیتهای مالی مصوب۱۳۷۷ علاوه بر محکومیتهای مالی، به #اسناد_لازم_الاجرا نیز اشاره میکرد اما در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴ به اسناد لازم الاجرا اشارهای نشده است حال #سؤال این است که آیا طبق قانون #جدید فقط محکومیتهای #مالی مورد #حمایت قرار گرفته و یا ماده ۲۱ با حذف اسناد لازم الاجرا خواسته دایره #فرار_از_دین را توسعه بدهد و به تعبیری حتی #اسناد_عادی را نیز مورد حمایت قرار داده است؟
❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۷/۹۵/۹۹ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۴)
@Lawpress
با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، همان طور که از عنوان آن پیداست و در ماده ۲۲ آن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیتهای مالی است و با عنایت به اینکه در ماده ۲۱ این قانون #جزای_نقدی معادل نصف محکومٌبه به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیشبینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکومٌبه پیشبینی شده است، به نظر میرسد در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان اعمال ماده یاد شده وجود ندارد و اصولاً با توجه به اینکه ماده یاد شده در مقام جرم انگاری است، نمیتوان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذیصلاح #مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به #انگیزه فرار از دین #تحت_تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا که وی اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی #اختلاف باشد. به هرحال، #اصل #لزوم #تفسیر_مضیق_نصوص_جزائی نیز مؤید این نظر است، ضمناً به کار بردن کلمه مدیون و (نه محکوم علیه) در صدر ماده۲۱ موردبحث با عنایت به ماده۲۷ این قانون قابلتوجیه است.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
✅ #مجازات #جایگزین #حبس👇
الف_ #ارائه #خدمات_عمومی_رایگان به مرکز نگهداری کودکان صبا تحت نظر اداره بهزیستی
ب_ #حمایت اجتماعی ازمعتادان بهبود یافته بعنوان سفیر و پشتیبان سلامت
@Lawpress_Arayeghazayi
الف_ #ارائه #خدمات_عمومی_رایگان به مرکز نگهداری کودکان صبا تحت نظر اداره بهزیستی
ب_ #حمایت اجتماعی ازمعتادان بهبود یافته بعنوان سفیر و پشتیبان سلامت
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from حقوق پرس (vahid.t)
سؤال❓
قانونگذار در ماده ۴ قانون #نحوه_اجرای_محکومیتهای مالی مصوب۱۳۷۷ علاوه بر محکومیتهای مالی، به #اسناد_لازم_الاجرا نیز اشاره میکرد اما در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴ به اسناد لازم الاجرا اشارهای نشده است حال #سؤال این است که آیا طبق قانون #جدید فقط محکومیتهای #مالی مورد #حمایت قرار گرفته و یا ماده ۲۱ با حذف اسناد لازم الاجرا خواسته دایره #فرار_از_دین را توسعه بدهد و به تعبیری حتی #اسناد_عادی را نیز مورد حمایت قرار داده است؟
❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۷/۹۵/۹۹ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۴)
@Lawpress
با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، همان طور که از عنوان آن پیداست و در ماده ۲۲ آن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیتهای مالی است و با عنایت به اینکه در ماده ۲۱ این قانون #جزای_نقدی معادل نصف محکومٌبه به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیشبینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکومٌبه پیشبینی شده است، به نظر میرسد در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان اعمال ماده یاد شده وجود ندارد و اصولاً با توجه به اینکه ماده یاد شده در مقام جرم انگاری است، نمیتوان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذیصلاح #مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به #انگیزه فرار از دین #تحت_تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا که وی اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی #اختلاف باشد. به هرحال، #اصل #لزوم #تفسیر_مضیق_نصوص_جزائی نیز مؤید این نظر است، ضمناً به کار بردن کلمه مدیون و (نه محکوم علیه) در صدر ماده۲۱ موردبحث با عنایت به ماده۲۷ این قانون قابلتوجیه است.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
قانونگذار در ماده ۴ قانون #نحوه_اجرای_محکومیتهای مالی مصوب۱۳۷۷ علاوه بر محکومیتهای مالی، به #اسناد_لازم_الاجرا نیز اشاره میکرد اما در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴ به اسناد لازم الاجرا اشارهای نشده است حال #سؤال این است که آیا طبق قانون #جدید فقط محکومیتهای #مالی مورد #حمایت قرار گرفته و یا ماده ۲۱ با حذف اسناد لازم الاجرا خواسته دایره #فرار_از_دین را توسعه بدهد و به تعبیری حتی #اسناد_عادی را نیز مورد حمایت قرار داده است؟
❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۷/۹۵/۹۹ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۴)
@Lawpress
با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، همان طور که از عنوان آن پیداست و در ماده ۲۲ آن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیتهای مالی است و با عنایت به اینکه در ماده ۲۱ این قانون #جزای_نقدی معادل نصف محکومٌبه به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیشبینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکومٌبه پیشبینی شده است، به نظر میرسد در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان اعمال ماده یاد شده وجود ندارد و اصولاً با توجه به اینکه ماده یاد شده در مقام جرم انگاری است، نمیتوان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذیصلاح #مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به #انگیزه فرار از دین #تحت_تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا که وی اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی #اختلاف باشد. به هرحال، #اصل #لزوم #تفسیر_مضیق_نصوص_جزائی نیز مؤید این نظر است، ضمناً به کار بردن کلمه مدیون و (نه محکوم علیه) در صدر ماده۲۱ موردبحث با عنایت به ماده۲۷ این قانون قابلتوجیه است.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
✅ #مجازات #جایگزین #حبس👇
الف_ #ارائه #خدمات_عمومی_رایگان به مرکز نگهداری کودکان صبا تحت نظر اداره بهزیستی
ب_ #حمایت اجتماعی ازمعتادان بهبود یافته بعنوان سفیر و پشتیبان سلامت
@Lawpress_Arayeghazayi
الف_ #ارائه #خدمات_عمومی_رایگان به مرکز نگهداری کودکان صبا تحت نظر اداره بهزیستی
ب_ #حمایت اجتماعی ازمعتادان بهبود یافته بعنوان سفیر و پشتیبان سلامت
@Lawpress_Arayeghazayi