Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅چناچه جرایم جعل و استفاده از سند مجعول منتهی به کلاهبرداری شود، فقط کلاهبرداری مورد حکم قرار گیرد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹مرجع صدور: شعبه 19 دادگاه تجدید نظر استان تهران
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/03/19
🔹شماره رای نهایی:
9209970221900339
⚫️رای بدوی
در این پرونده آقای ع.س. وکالتاً از آقای ع.ع. شکایتی دایر بر #کلاهبرداری علیه آقای غ.الف. فرزند م. با وکالت خانم الف.م. مطرح و این گونه تشریح نمودهاند که متهم در سال 1390 یک واحد آپارتمان تحت پلاک ثبتی 51057/88 را به موکل ایشان فروخته و در تاریخ 17/8/90 در دفترخانه ثبت اسناد شماره 743 تهران سند را به نام موکل منتقل مینمایند که بعد از انتقال رسمی #سند کاشف به عمل میآید که ملک مذکور طبق سند شماره 34005 دفتر خانه ثبت اسناد شماره 435 تهران در #رهن_بانک پ. بوده که متهم با ارائه نامهای جعلی که در آن درج شده ملک (موضوع پرونده) سابقه بازداشت ندارد شاکی را اغفال و بدین وسیله کلاهبرداری نموده است. دادگاه پس از بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 4 تهران و دلایل احصاء شده در آن از جمله شکایت شاکی خصوصی، استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک تهران، دفاعیات بلاوجه متهم در مورد عدم اطلاع ایشان از #جعلی بودن نامه عدم بازداشتی مذکور و اعلام اطلاع فردی به نام ط. که علیرغم تجدید وقت رسیدگی و اعلام به متهم جهت معرفی مطلع و عدم معرفی مطلع از جانب متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری متهم را محرز دانسته و مستنداً به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری متهم را به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشتی سابق و رد مبلغ دو میلیارد و چهار صد و چهل میلیون ریال وجه نقد به شاکی و پرداخت همین مبلغ در حق صندوق دولت به عنوان جزای نقدی محکوم مینماید. اما در خصوص اتهام #جعل (نامه عدم بازداشت ملک مذکور) انتسابی به متهم به جهت عدم کفایت ادله اثباتی و در خصوص اتهام استفاده از سند مجعول به جهت اینکه استفاده از سند مذکور مصداق فعل متقلبانهای است که از مقدمات جرم کلاهبرداری و از عناصر تشکیلدهنده آن میباشد و پرداختن به آن به عنوان جرم مستقل فاقد وجاهت قانونی میباشد فلذا مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی به برائت متهم صادر و اعلام میدارد. رأی صادره حضوری است و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 1085 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسیننژاد
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای ع.س. به وکالت از آقای ع.ع. از دادنامه شماره 825 مورخ 8/8/1391 صادره از شعبه 1085 دادگاه عمومی جزایی تهران از جهت برائت کیفری آقای غ.الف. فرزند م. از اتهامات جعل و #استفاده_از_سند_مجعول، با توجه به جامع پرونده و مدلول دادنامه و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و عنوان بزه و لحاظ ماده 46 و 47 قانون مجازات اسلامی و اینکه همانا اتهام معنون تجدیدنظرخوانده کلاهبرداری است و جعل و استفاده از #سند_مجعول در طریق نیل به مقصود و اکل مال غیر به باطل صورت پذیرفته و لذا مقدمه جرم اصلی و در واقع مانور متقلبانه متهم در طریق نیل به هدف بوده لهذا و با رد درخواست به عمل آمده مستنداً به شق الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش ابرام مینماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدی ـ ایرانی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅چناچه جرایم جعل و استفاده از سند مجعول منتهی به کلاهبرداری شود، فقط کلاهبرداری مورد حکم قرار گیرد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹مرجع صدور: شعبه 19 دادگاه تجدید نظر استان تهران
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/03/19
🔹شماره رای نهایی:
9209970221900339
⚫️رای بدوی
در این پرونده آقای ع.س. وکالتاً از آقای ع.ع. شکایتی دایر بر #کلاهبرداری علیه آقای غ.الف. فرزند م. با وکالت خانم الف.م. مطرح و این گونه تشریح نمودهاند که متهم در سال 1390 یک واحد آپارتمان تحت پلاک ثبتی 51057/88 را به موکل ایشان فروخته و در تاریخ 17/8/90 در دفترخانه ثبت اسناد شماره 743 تهران سند را به نام موکل منتقل مینمایند که بعد از انتقال رسمی #سند کاشف به عمل میآید که ملک مذکور طبق سند شماره 34005 دفتر خانه ثبت اسناد شماره 435 تهران در #رهن_بانک پ. بوده که متهم با ارائه نامهای جعلی که در آن درج شده ملک (موضوع پرونده) سابقه بازداشت ندارد شاکی را اغفال و بدین وسیله کلاهبرداری نموده است. دادگاه پس از بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 4 تهران و دلایل احصاء شده در آن از جمله شکایت شاکی خصوصی، استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک تهران، دفاعیات بلاوجه متهم در مورد عدم اطلاع ایشان از #جعلی بودن نامه عدم بازداشتی مذکور و اعلام اطلاع فردی به نام ط. که علیرغم تجدید وقت رسیدگی و اعلام به متهم جهت معرفی مطلع و عدم معرفی مطلع از جانب متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری متهم را محرز دانسته و مستنداً به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری متهم را به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشتی سابق و رد مبلغ دو میلیارد و چهار صد و چهل میلیون ریال وجه نقد به شاکی و پرداخت همین مبلغ در حق صندوق دولت به عنوان جزای نقدی محکوم مینماید. اما در خصوص اتهام #جعل (نامه عدم بازداشت ملک مذکور) انتسابی به متهم به جهت عدم کفایت ادله اثباتی و در خصوص اتهام استفاده از سند مجعول به جهت اینکه استفاده از سند مذکور مصداق فعل متقلبانهای است که از مقدمات جرم کلاهبرداری و از عناصر تشکیلدهنده آن میباشد و پرداختن به آن به عنوان جرم مستقل فاقد وجاهت قانونی میباشد فلذا مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی به برائت متهم صادر و اعلام میدارد. رأی صادره حضوری است و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 1085 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسیننژاد
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای ع.س. به وکالت از آقای ع.ع. از دادنامه شماره 825 مورخ 8/8/1391 صادره از شعبه 1085 دادگاه عمومی جزایی تهران از جهت برائت کیفری آقای غ.الف. فرزند م. از اتهامات جعل و #استفاده_از_سند_مجعول، با توجه به جامع پرونده و مدلول دادنامه و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و عنوان بزه و لحاظ ماده 46 و 47 قانون مجازات اسلامی و اینکه همانا اتهام معنون تجدیدنظرخوانده کلاهبرداری است و جعل و استفاده از #سند_مجعول در طریق نیل به مقصود و اکل مال غیر به باطل صورت پذیرفته و لذا مقدمه جرم اصلی و در واقع مانور متقلبانه متهم در طریق نیل به هدف بوده لهذا و با رد درخواست به عمل آمده مستنداً به شق الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش ابرام مینماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدی ـ ایرانی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅چناچه جرایم جعل و استفاده از سند مجعول منتهی به کلاهبرداری شود، فقط کلاهبرداری مورد حکم قرار گیرد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹مرجع صدور: شعبه 19 دادگاه تجدید نظر استان تهران
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/03/19
🔹شماره رای نهایی:
9209970221900339
⚫️رای بدوی
در این پرونده آقای ع.س. وکالتاً از آقای ع.ع. شکایتی دایر بر #کلاهبرداری علیه آقای غ.الف. فرزند م. با وکالت خانم الف.م. مطرح و این گونه تشریح نمودهاند که متهم در سال 1390 یک واحد آپارتمان تحت پلاک ثبتی 51057/88 را به موکل ایشان فروخته و در تاریخ 17/8/90 در دفترخانه ثبت اسناد شماره 743 تهران سند را به نام موکل منتقل مینمایند که بعد از انتقال رسمی #سند کاشف به عمل میآید که ملک مذکور طبق سند شماره 34005 دفتر خانه ثبت اسناد شماره 435 تهران در #رهن_بانک پ. بوده که متهم با ارائه نامهای جعلی که در آن درج شده ملک (موضوع پرونده) سابقه بازداشت ندارد شاکی را اغفال و بدین وسیله کلاهبرداری نموده است. دادگاه پس از بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 4 تهران و دلایل احصاء شده در آن از جمله شکایت شاکی خصوصی، استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک تهران، دفاعیات بلاوجه متهم در مورد عدم اطلاع ایشان از #جعلی بودن نامه عدم بازداشتی مذکور و اعلام اطلاع فردی به نام ط. که علیرغم تجدید وقت رسیدگی و اعلام به متهم جهت معرفی مطلع و عدم معرفی مطلع از جانب متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری متهم را محرز دانسته و مستنداً به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری متهم را به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشتی سابق و رد مبلغ دو میلیارد و چهار صد و چهل میلیون ریال وجه نقد به شاکی و پرداخت همین مبلغ در حق صندوق دولت به عنوان جزای نقدی محکوم مینماید. اما در خصوص اتهام #جعل (نامه عدم بازداشت ملک مذکور) انتسابی به متهم به جهت عدم کفایت ادله اثباتی و در خصوص اتهام استفاده از سند مجعول به جهت اینکه استفاده از سند مذکور مصداق فعل متقلبانهای است که از مقدمات جرم کلاهبرداری و از عناصر تشکیلدهنده آن میباشد و پرداختن به آن به عنوان جرم مستقل فاقد وجاهت قانونی میباشد فلذا مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی به برائت متهم صادر و اعلام میدارد. رأی صادره حضوری است و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 1085 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسیننژاد
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای ع.س. به وکالت از آقای ع.ع. از دادنامه شماره 825 مورخ 8/8/1391 صادره از شعبه 1085 دادگاه عمومی جزایی تهران از جهت برائت کیفری آقای غ.الف. فرزند م. از اتهامات جعل و #استفاده_از_سند_مجعول، با توجه به جامع پرونده و مدلول دادنامه و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و عنوان بزه و لحاظ ماده 46 و 47 قانون مجازات اسلامی و اینکه همانا اتهام معنون تجدیدنظرخوانده کلاهبرداری است و جعل و استفاده از #سند_مجعول در طریق نیل به مقصود و اکل مال غیر به باطل صورت پذیرفته و لذا مقدمه جرم اصلی و در واقع مانور متقلبانه متهم در طریق نیل به هدف بوده لهذا و با رد درخواست به عمل آمده مستنداً به شق الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش ابرام مینماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدی ـ ایرانی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅چناچه جرایم جعل و استفاده از سند مجعول منتهی به کلاهبرداری شود، فقط کلاهبرداری مورد حکم قرار گیرد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹مرجع صدور: شعبه 19 دادگاه تجدید نظر استان تهران
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/03/19
🔹شماره رای نهایی:
9209970221900339
⚫️رای بدوی
در این پرونده آقای ع.س. وکالتاً از آقای ع.ع. شکایتی دایر بر #کلاهبرداری علیه آقای غ.الف. فرزند م. با وکالت خانم الف.م. مطرح و این گونه تشریح نمودهاند که متهم در سال 1390 یک واحد آپارتمان تحت پلاک ثبتی 51057/88 را به موکل ایشان فروخته و در تاریخ 17/8/90 در دفترخانه ثبت اسناد شماره 743 تهران سند را به نام موکل منتقل مینمایند که بعد از انتقال رسمی #سند کاشف به عمل میآید که ملک مذکور طبق سند شماره 34005 دفتر خانه ثبت اسناد شماره 435 تهران در #رهن_بانک پ. بوده که متهم با ارائه نامهای جعلی که در آن درج شده ملک (موضوع پرونده) سابقه بازداشت ندارد شاکی را اغفال و بدین وسیله کلاهبرداری نموده است. دادگاه پس از بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 4 تهران و دلایل احصاء شده در آن از جمله شکایت شاکی خصوصی، استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک تهران، دفاعیات بلاوجه متهم در مورد عدم اطلاع ایشان از #جعلی بودن نامه عدم بازداشتی مذکور و اعلام اطلاع فردی به نام ط. که علیرغم تجدید وقت رسیدگی و اعلام به متهم جهت معرفی مطلع و عدم معرفی مطلع از جانب متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری متهم را محرز دانسته و مستنداً به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری متهم را به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشتی سابق و رد مبلغ دو میلیارد و چهار صد و چهل میلیون ریال وجه نقد به شاکی و پرداخت همین مبلغ در حق صندوق دولت به عنوان جزای نقدی محکوم مینماید. اما در خصوص اتهام #جعل (نامه عدم بازداشت ملک مذکور) انتسابی به متهم به جهت عدم کفایت ادله اثباتی و در خصوص اتهام استفاده از سند مجعول به جهت اینکه استفاده از سند مذکور مصداق فعل متقلبانهای است که از مقدمات جرم کلاهبرداری و از عناصر تشکیلدهنده آن میباشد و پرداختن به آن به عنوان جرم مستقل فاقد وجاهت قانونی میباشد فلذا مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی به برائت متهم صادر و اعلام میدارد. رأی صادره حضوری است و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 1085 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسیننژاد
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای ع.س. به وکالت از آقای ع.ع. از دادنامه شماره 825 مورخ 8/8/1391 صادره از شعبه 1085 دادگاه عمومی جزایی تهران از جهت برائت کیفری آقای غ.الف. فرزند م. از اتهامات جعل و #استفاده_از_سند_مجعول، با توجه به جامع پرونده و مدلول دادنامه و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و عنوان بزه و لحاظ ماده 46 و 47 قانون مجازات اسلامی و اینکه همانا اتهام معنون تجدیدنظرخوانده کلاهبرداری است و جعل و استفاده از #سند_مجعول در طریق نیل به مقصود و اکل مال غیر به باطل صورت پذیرفته و لذا مقدمه جرم اصلی و در واقع مانور متقلبانه متهم در طریق نیل به هدف بوده لهذا و با رد درخواست به عمل آمده مستنداً به شق الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش ابرام مینماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدی ـ ایرانی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅چناچه جرایم جعل و استفاده از سند مجعول منتهی به کلاهبرداری شود، فقط کلاهبرداری مورد حکم قرار گیرد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹مرجع صدور: شعبه 19 دادگاه تجدید نظر استان تهران
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/03/19
🔹شماره رای نهایی:
9209970221900339
⚫️رای بدوی
در این پرونده آقای ع.س. وکالتاً از آقای ع.ع. شکایتی دایر بر #کلاهبرداری علیه آقای غ.الف. فرزند م. با وکالت خانم الف.م. مطرح و این گونه تشریح نمودهاند که متهم در سال 1390 یک واحد آپارتمان تحت پلاک ثبتی 51057/88 را به موکل ایشان فروخته و در تاریخ 17/8/90 در دفترخانه ثبت اسناد شماره 743 تهران سند را به نام موکل منتقل مینمایند که بعد از انتقال رسمی #سند کاشف به عمل میآید که ملک مذکور طبق سند شماره 34005 دفتر خانه ثبت اسناد شماره 435 تهران در #رهن_بانک پ. بوده که متهم با ارائه نامهای جعلی که در آن درج شده ملک (موضوع پرونده) سابقه بازداشت ندارد شاکی را اغفال و بدین وسیله کلاهبرداری نموده است. دادگاه پس از بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 4 تهران و دلایل احصاء شده در آن از جمله شکایت شاکی خصوصی، استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک تهران، دفاعیات بلاوجه متهم در مورد عدم اطلاع ایشان از #جعلی بودن نامه عدم بازداشتی مذکور و اعلام اطلاع فردی به نام ط. که علیرغم تجدید وقت رسیدگی و اعلام به متهم جهت معرفی مطلع و عدم معرفی مطلع از جانب متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری متهم را محرز دانسته و مستنداً به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری متهم را به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشتی سابق و رد مبلغ دو میلیارد و چهار صد و چهل میلیون ریال وجه نقد به شاکی و پرداخت همین مبلغ در حق صندوق دولت به عنوان جزای نقدی محکوم مینماید. اما در خصوص اتهام #جعل (نامه عدم بازداشت ملک مذکور) انتسابی به متهم به جهت عدم کفایت ادله اثباتی و در خصوص اتهام استفاده از سند مجعول به جهت اینکه استفاده از سند مذکور مصداق فعل متقلبانهای است که از مقدمات جرم کلاهبرداری و از عناصر تشکیلدهنده آن میباشد و پرداختن به آن به عنوان جرم مستقل فاقد وجاهت قانونی میباشد فلذا مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی به برائت متهم صادر و اعلام میدارد. رأی صادره حضوری است و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 1085 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسیننژاد
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای ع.س. به وکالت از آقای ع.ع. از دادنامه شماره 825 مورخ 8/8/1391 صادره از شعبه 1085 دادگاه عمومی جزایی تهران از جهت برائت کیفری آقای غ.الف. فرزند م. از اتهامات جعل و #استفاده_از_سند_مجعول، با توجه به جامع پرونده و مدلول دادنامه و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و عنوان بزه و لحاظ ماده 46 و 47 قانون مجازات اسلامی و اینکه همانا اتهام معنون تجدیدنظرخوانده کلاهبرداری است و جعل و استفاده از #سند_مجعول در طریق نیل به مقصود و اکل مال غیر به باطل صورت پذیرفته و لذا مقدمه جرم اصلی و در واقع مانور متقلبانه متهم در طریق نیل به هدف بوده لهذا و با رد درخواست به عمل آمده مستنداً به شق الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش ابرام مینماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدی ـ ایرانی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅چناچه جرایم جعل و استفاده از سند مجعول منتهی به کلاهبرداری شود، فقط کلاهبرداری مورد حکم قرار گیرد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹مرجع صدور: شعبه 19 دادگاه تجدید نظر استان تهران
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/03/19
🔹شماره رای نهایی:
9209970221900339
⚫️رای بدوی
در این پرونده آقای ع.س. وکالتاً از آقای ع.ع. شکایتی دایر بر #کلاهبرداری علیه آقای غ.الف. فرزند م. با وکالت خانم الف.م. مطرح و این گونه تشریح نمودهاند که متهم در سال 1390 یک واحد آپارتمان تحت پلاک ثبتی 51057/88 را به موکل ایشان فروخته و در تاریخ 17/8/90 در دفترخانه ثبت اسناد شماره 743 تهران سند را به نام موکل منتقل مینمایند که بعد از انتقال رسمی #سند کاشف به عمل میآید که ملک مذکور طبق سند شماره 34005 دفتر خانه ثبت اسناد شماره 435 تهران در #رهن_بانک پ. بوده که متهم با ارائه نامهای جعلی که در آن درج شده ملک (موضوع پرونده) سابقه بازداشت ندارد شاکی را اغفال و بدین وسیله کلاهبرداری نموده است. دادگاه پس از بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 4 تهران و دلایل احصاء شده در آن از جمله شکایت شاکی خصوصی، استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک تهران، دفاعیات بلاوجه متهم در مورد عدم اطلاع ایشان از #جعلی بودن نامه عدم بازداشتی مذکور و اعلام اطلاع فردی به نام ط. که علیرغم تجدید وقت رسیدگی و اعلام به متهم جهت معرفی مطلع و عدم معرفی مطلع از جانب متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری متهم را محرز دانسته و مستنداً به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری متهم را به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشتی سابق و رد مبلغ دو میلیارد و چهار صد و چهل میلیون ریال وجه نقد به شاکی و پرداخت همین مبلغ در حق صندوق دولت به عنوان جزای نقدی محکوم مینماید. اما در خصوص اتهام #جعل (نامه عدم بازداشت ملک مذکور) انتسابی به متهم به جهت عدم کفایت ادله اثباتی و در خصوص اتهام استفاده از سند مجعول به جهت اینکه استفاده از سند مذکور مصداق فعل متقلبانهای است که از مقدمات جرم کلاهبرداری و از عناصر تشکیلدهنده آن میباشد و پرداختن به آن به عنوان جرم مستقل فاقد وجاهت قانونی میباشد فلذا مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی به برائت متهم صادر و اعلام میدارد. رأی صادره حضوری است و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 1085 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسیننژاد
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای ع.س. به وکالت از آقای ع.ع. از دادنامه شماره 825 مورخ 8/8/1391 صادره از شعبه 1085 دادگاه عمومی جزایی تهران از جهت برائت کیفری آقای غ.الف. فرزند م. از اتهامات جعل و #استفاده_از_سند_مجعول، با توجه به جامع پرونده و مدلول دادنامه و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و عنوان بزه و لحاظ ماده 46 و 47 قانون مجازات اسلامی و اینکه همانا اتهام معنون تجدیدنظرخوانده کلاهبرداری است و جعل و استفاده از #سند_مجعول در طریق نیل به مقصود و اکل مال غیر به باطل صورت پذیرفته و لذا مقدمه جرم اصلی و در واقع مانور متقلبانه متهم در طریق نیل به هدف بوده لهذا و با رد درخواست به عمل آمده مستنداً به شق الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش ابرام مینماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدی ـ ایرانی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi