✅مرجع صالح در رسیدگی به اتهام نگه‌داری آثار مستهجن و مبتذل در گوشی تلفن همراه، دادسرای عمومی و انقلاب است .
https://telegram.me/lawpress
🔹مرجع صدور: شعبه 35 دیوانعالی کشور
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/01/31 🔹شماره رای نهایی: 9309970925000079
📝خلاه جریان پرونده
https://telegram.me/lawpress
حسب مندرجات پرونده دادرس دادگاه عمومی بخش امامزاده بخش بادرود در مورد اتهام متهم ح.خ. مبنی بر نگه‌داری آثار مستهجن و مبتذل به موجب دادنامه شماره 00804 مورخ 7/5/92 و به استناد ماده 11 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌نمایند رسیدگی به موضوع اتهامی را در صلاحیت ذاتی خود نداشته و با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان نطنز پرونده به مرجع مذکور ارسال و دادستان عمومی و انقلاب نطنز نیز طی قرار شماره 00298 مورخ 26/8/92 و به دلایل و مستندات قانونی مندرج در متن قرار رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب ندانسته و در نتیجه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت ذاتی پرونده به استناد ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 783 قانون جرایم رایانه‌ای و با صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه‌های عمومی بخش امامزاده پرونده به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و پس از ثبت جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سیدکریمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:
📝رای دیوان
https://telegram.me/lawpress
در خصوص اختلاف حادث فی‌مابین دادگاه عمومی بخش امامزاده بادرود به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان نطنز در مورد رسیدگی به اتهام متهم ح.خ. مبنی بر #نگه‌داری #آثار #مستهجن و #مبتذل در #گوشی #تلفن #همراه خود صرف‌نظر از اینکه صرف نگه‌داری تصاویر مبتذل و مستهجن در گوشی تلفن همراه بدون توزیع و انتشار آن با ملاحظه ملاک رأی وحدت رویه شماره 645 مورخ 23/9/78 هیئت عمومی دیوان‌عالی‌کشور جرم می‌باشد یا خیر در پرونده پیوست نظر به اینکه با ملاحظه مفاد قانون جرایم محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی اتهام وارده به متهم تخصصاً خارج از مصادیق مذکور در قانون فوق‌الذکر می‌باشد و با توجه به قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز نمایند در حال حاضر استدلال شعبه دادگاه عمومی بخش امامزاده مطابق با موازین قانونی و صائب و با اعلام #صلاحیت #دادسرای #عمومی و #انقلاب شهرستان نطنز حل اختلاف می‌گردد.
رئیس شعبه سی و پنجم دیوان‌عالی‌کشور ـ عضو معاون
سیدکریمی ـ احمدی #دادنامه #ديوان
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg
https://telegram.me/lawpress
🔹مرجع صدور: شعبه 35 دیوانعالی کشور
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/01/31 🔹شماره رای نهایی: 9309970925000079
📝خلاه جریان پرونده
https://telegram.me/lawpress
حسب مندرجات پرونده دادرس دادگاه عمومی بخش امامزاده بخش بادرود در مورد اتهام متهم ح.خ. مبنی بر نگه‌داری آثار مستهجن و مبتذل به موجب دادنامه شماره 00804 مورخ 7/5/92 و به استناد ماده 11 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌نمایند رسیدگی به موضوع اتهامی را در صلاحیت ذاتی خود نداشته و با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان نطنز پرونده به مرجع مذکور ارسال و دادستان عمومی و انقلاب نطنز نیز طی قرار شماره 00298 مورخ 26/8/92 و به دلایل و مستندات قانونی مندرج در متن قرار رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب ندانسته و در نتیجه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت ذاتی پرونده به استناد ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 783 قانون جرایم رایانه‌ای و با صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه‌های عمومی بخش امامزاده پرونده به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و پس از ثبت جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سیدکریمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:
📝رای دیوان
https://telegram.me/lawpress
در خصوص اختلاف حادث فی‌مابین دادگاه عمومی بخش امامزاده بادرود به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان نطنز در مورد رسیدگی به اتهام متهم ح.خ. مبنی بر #نگه‌داری #آثار #مستهجن و #مبتذل در #گوشی #تلفن #همراه خود صرف‌نظر از اینکه صرف نگه‌داری تصاویر مبتذل و مستهجن در گوشی تلفن همراه بدون توزیع و انتشار آن با ملاحظه ملاک رأی وحدت رویه شماره 645 مورخ 23/9/78 هیئت عمومی دیوان‌عالی‌کشور جرم می‌باشد یا خیر در پرونده پیوست نظر به اینکه با ملاحظه مفاد قانون جرایم محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی اتهام وارده به متهم تخصصاً خارج از مصادیق مذکور در قانون فوق‌الذکر می‌باشد و با توجه به قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز نمایند در حال حاضر استدلال شعبه دادگاه عمومی بخش امامزاده مطابق با موازین قانونی و صائب و با اعلام #صلاحیت #دادسرای #عمومی و #انقلاب شهرستان نطنز حل اختلاف می‌گردد.
رئیس شعبه سی و پنجم دیوان‌عالی‌کشور ـ عضو معاون
سیدکریمی ـ احمدی #دادنامه #ديوان
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
✅پنجاهمین جلسه نقد رأی دادگاه تجدید نظر استان تهران در روز سه شنبه 16آذرماه 1395 با موضوع «امکان انصراف از شرط فاسخ» با حضور قضات محترم این دادگاه به همت معاونت منابع انسانی دادگستری استان تهران و با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه و برگزار گردید.
@Lawpress
🔹شرط فاسخ عبارت است از اینکه متعاقدین در ضمن عقد توافق کنند در صورت تحقق واقعه ای یا انجام یا ترک کاری عقد #منفسخ شود. در این صورت با #تحقق #معلق_علیه #شرط_فاسخ، عقد بدون نیاز به انشاء فسخ آن، #منحل می گردد.
🔹سوال مورد بررسی در این جلسه عبارت بود از اینکه آیا پس از تحقق معلق علیه شرط فاسخ طرفین یا یکی از آنها می تواند از شرط مذکور #صرف_نظر کند. شعب مختلف دادگاه های تجدید نظر استان تهران برخی در آراء خود #انصراف از این شرط را ممکن دانسته اند. برخی قضات حاضر در جلسه نیز از همین نظریه دفاع کردند. این گروه معتقد بودند وقتی معلق علیه شرط فاسخ محقق می گردد و با این حال کسی که انفساخ قرارداد به نفع اوست از اقامة دعوای تایید انفساخ خودداری می کند و از این حادثه مدت زمان طولانی می گذرد، او دیگر نمی تواند تقاضای تایید انفساخ را پس از گذر #زمان #طولانی مذکور داشته باشد زیرا اولا #گذشت_زمان و عدم اقامه دعوا در مدت زمان متعارف نشان می دهد او به بقای عقد و ادامه آثار آن #رضایت دارد. ثانیا استناد به انفساخ عقد به دلیل تحقق معلق علیه شرط فاسخ پس از گذشت زمان #طولانی از وقوع آن و #التزام به #آثار_عقد در این فاصله زمانی، سوء استفاده از حق و مخالف مفاد #اصل_چهلم قانون اساسی است. برخی نیز به #لزوم رعایت #حسن_نیت در اجرای عقود استناد نمودند و معتقد بودند این گونه استناد به شرط فاسخ مخالف حسن نیت در اجرای عقود است. در مقابل برخی دیگر از قضات محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران معتقد بودند گذشت زمان و عدم استناد به انفساخ عقد پس از وقوع معلق علیه شرط فاسخ مانع از استناد به آن در آینده و مطالبه آثار آن و تایید انفساخ در دادگاه نیست زیرا با تحقق معلق علیه شرط فاسخ عقد بدون نیاز به انشاء فسخ از سوی طرفین قرارداد، عقد منحل و منفسخ شده است و عدم اقامه دعوای #تایید آن و عدم مطالبه #آثار آن موجب #اسقاط شرط آن هم پس از تحقق مفاد آن نیست. برخی دیگر نیز با تایید نظر دوم معتقد بودند با این حال، اگر التزام عملی طرفین قرارداد پس از وقوع معلق علیه شرط فاسخ حاکی از انشاء مجدد عقد پس از انحلال آن به واسطة تحقق شرط فاسخ باشد، دیگر هیچ یک از طرفین نمی تواند به انفساخ ناشی از تحقق شرط فاسخ استناد کند زیرا عقد جدیدی محقق شده است که تابع اراده و قصد جدید ظرفین است.
✅عضویت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress
🔹شرط فاسخ عبارت است از اینکه متعاقدین در ضمن عقد توافق کنند در صورت تحقق واقعه ای یا انجام یا ترک کاری عقد #منفسخ شود. در این صورت با #تحقق #معلق_علیه #شرط_فاسخ، عقد بدون نیاز به انشاء فسخ آن، #منحل می گردد.
🔹سوال مورد بررسی در این جلسه عبارت بود از اینکه آیا پس از تحقق معلق علیه شرط فاسخ طرفین یا یکی از آنها می تواند از شرط مذکور #صرف_نظر کند. شعب مختلف دادگاه های تجدید نظر استان تهران برخی در آراء خود #انصراف از این شرط را ممکن دانسته اند. برخی قضات حاضر در جلسه نیز از همین نظریه دفاع کردند. این گروه معتقد بودند وقتی معلق علیه شرط فاسخ محقق می گردد و با این حال کسی که انفساخ قرارداد به نفع اوست از اقامة دعوای تایید انفساخ خودداری می کند و از این حادثه مدت زمان طولانی می گذرد، او دیگر نمی تواند تقاضای تایید انفساخ را پس از گذر #زمان #طولانی مذکور داشته باشد زیرا اولا #گذشت_زمان و عدم اقامه دعوا در مدت زمان متعارف نشان می دهد او به بقای عقد و ادامه آثار آن #رضایت دارد. ثانیا استناد به انفساخ عقد به دلیل تحقق معلق علیه شرط فاسخ پس از گذشت زمان #طولانی از وقوع آن و #التزام به #آثار_عقد در این فاصله زمانی، سوء استفاده از حق و مخالف مفاد #اصل_چهلم قانون اساسی است. برخی نیز به #لزوم رعایت #حسن_نیت در اجرای عقود استناد نمودند و معتقد بودند این گونه استناد به شرط فاسخ مخالف حسن نیت در اجرای عقود است. در مقابل برخی دیگر از قضات محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران معتقد بودند گذشت زمان و عدم استناد به انفساخ عقد پس از وقوع معلق علیه شرط فاسخ مانع از استناد به آن در آینده و مطالبه آثار آن و تایید انفساخ در دادگاه نیست زیرا با تحقق معلق علیه شرط فاسخ عقد بدون نیاز به انشاء فسخ از سوی طرفین قرارداد، عقد منحل و منفسخ شده است و عدم اقامه دعوای #تایید آن و عدم مطالبه #آثار آن موجب #اسقاط شرط آن هم پس از تحقق مفاد آن نیست. برخی دیگر نیز با تایید نظر دوم معتقد بودند با این حال، اگر التزام عملی طرفین قرارداد پس از وقوع معلق علیه شرط فاسخ حاکی از انشاء مجدد عقد پس از انحلال آن به واسطة تحقق شرط فاسخ باشد، دیگر هیچ یک از طرفین نمی تواند به انفساخ ناشی از تحقق شرط فاسخ استناد کند زیرا عقد جدیدی محقق شده است که تابع اراده و قصد جدید ظرفین است.
✅عضویت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from حقوق پرس (vahid.t)
✅پنجاهمین جلسه نقد رأی دادگاه تجدید نظر استان تهران در روز سه شنبه 16آذرماه 1395 با موضوع «امکان انصراف از شرط فاسخ» با حضور قضات محترم این دادگاه به همت معاونت منابع انسانی دادگستری استان تهران و با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه و برگزار گردید.
@Lawpress
🔹شرط فاسخ عبارت است از اینکه متعاقدین در ضمن عقد توافق کنند در صورت تحقق واقعه ای یا انجام یا ترک کاری عقد #منفسخ شود. در این صورت با #تحقق #معلق_علیه #شرط_فاسخ، عقد بدون نیاز به انشاء فسخ آن، #منحل می گردد.
🔹سوال مورد بررسی در این جلسه عبارت بود از اینکه آیا پس از تحقق معلق علیه شرط فاسخ طرفین یا یکی از آنها می تواند از شرط مذکور #صرف_نظر کند. شعب مختلف دادگاه های تجدید نظر استان تهران برخی در آراء خود #انصراف از این شرط را ممکن دانسته اند. برخی قضات حاضر در جلسه نیز از همین نظریه دفاع کردند. این گروه معتقد بودند وقتی معلق علیه شرط فاسخ محقق می گردد و با این حال کسی که انفساخ قرارداد به نفع اوست از اقامة دعوای تایید انفساخ خودداری می کند و از این حادثه مدت زمان طولانی می گذرد، او دیگر نمی تواند تقاضای تایید انفساخ را پس از گذر #زمان #طولانی مذکور داشته باشد زیرا اولا #گذشت_زمان و عدم اقامه دعوا در مدت زمان متعارف نشان می دهد او به بقای عقد و ادامه آثار آن #رضایت دارد. ثانیا استناد به انفساخ عقد به دلیل تحقق معلق علیه شرط فاسخ پس از گذشت زمان #طولانی از وقوع آن و #التزام به #آثار_عقد در این فاصله زمانی، سوء استفاده از حق و مخالف مفاد #اصل_چهلم قانون اساسی است. برخی نیز به #لزوم رعایت #حسن_نیت در اجرای عقود استناد نمودند و معتقد بودند این گونه استناد به شرط فاسخ مخالف حسن نیت در اجرای عقود است. در مقابل برخی دیگر از قضات محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران معتقد بودند گذشت زمان و عدم استناد به انفساخ عقد پس از وقوع معلق علیه شرط فاسخ مانع از استناد به آن در آینده و مطالبه آثار آن و تایید انفساخ در دادگاه نیست زیرا با تحقق معلق علیه شرط فاسخ عقد بدون نیاز به انشاء فسخ از سوی طرفین قرارداد، عقد منحل و منفسخ شده است و عدم اقامه دعوای #تایید آن و عدم مطالبه #آثار آن موجب #اسقاط شرط آن هم پس از تحقق مفاد آن نیست. برخی دیگر نیز با تایید نظر دوم معتقد بودند با این حال، اگر التزام عملی طرفین قرارداد پس از وقوع معلق علیه شرط فاسخ حاکی از انشاء مجدد عقد پس از انحلال آن به واسطة تحقق شرط فاسخ باشد، دیگر هیچ یک از طرفین نمی تواند به انفساخ ناشی از تحقق شرط فاسخ استناد کند زیرا عقد جدیدی محقق شده است که تابع اراده و قصد جدید ظرفین است.
✅عضویت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress
🔹شرط فاسخ عبارت است از اینکه متعاقدین در ضمن عقد توافق کنند در صورت تحقق واقعه ای یا انجام یا ترک کاری عقد #منفسخ شود. در این صورت با #تحقق #معلق_علیه #شرط_فاسخ، عقد بدون نیاز به انشاء فسخ آن، #منحل می گردد.
🔹سوال مورد بررسی در این جلسه عبارت بود از اینکه آیا پس از تحقق معلق علیه شرط فاسخ طرفین یا یکی از آنها می تواند از شرط مذکور #صرف_نظر کند. شعب مختلف دادگاه های تجدید نظر استان تهران برخی در آراء خود #انصراف از این شرط را ممکن دانسته اند. برخی قضات حاضر در جلسه نیز از همین نظریه دفاع کردند. این گروه معتقد بودند وقتی معلق علیه شرط فاسخ محقق می گردد و با این حال کسی که انفساخ قرارداد به نفع اوست از اقامة دعوای تایید انفساخ خودداری می کند و از این حادثه مدت زمان طولانی می گذرد، او دیگر نمی تواند تقاضای تایید انفساخ را پس از گذر #زمان #طولانی مذکور داشته باشد زیرا اولا #گذشت_زمان و عدم اقامه دعوا در مدت زمان متعارف نشان می دهد او به بقای عقد و ادامه آثار آن #رضایت دارد. ثانیا استناد به انفساخ عقد به دلیل تحقق معلق علیه شرط فاسخ پس از گذشت زمان #طولانی از وقوع آن و #التزام به #آثار_عقد در این فاصله زمانی، سوء استفاده از حق و مخالف مفاد #اصل_چهلم قانون اساسی است. برخی نیز به #لزوم رعایت #حسن_نیت در اجرای عقود استناد نمودند و معتقد بودند این گونه استناد به شرط فاسخ مخالف حسن نیت در اجرای عقود است. در مقابل برخی دیگر از قضات محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران معتقد بودند گذشت زمان و عدم استناد به انفساخ عقد پس از وقوع معلق علیه شرط فاسخ مانع از استناد به آن در آینده و مطالبه آثار آن و تایید انفساخ در دادگاه نیست زیرا با تحقق معلق علیه شرط فاسخ عقد بدون نیاز به انشاء فسخ از سوی طرفین قرارداد، عقد منحل و منفسخ شده است و عدم اقامه دعوای #تایید آن و عدم مطالبه #آثار آن موجب #اسقاط شرط آن هم پس از تحقق مفاد آن نیست. برخی دیگر نیز با تایید نظر دوم معتقد بودند با این حال، اگر التزام عملی طرفین قرارداد پس از وقوع معلق علیه شرط فاسخ حاکی از انشاء مجدد عقد پس از انحلال آن به واسطة تحقق شرط فاسخ باشد، دیگر هیچ یک از طرفین نمی تواند به انفساخ ناشی از تحقق شرط فاسخ استناد کند زیرا عقد جدیدی محقق شده است که تابع اراده و قصد جدید ظرفین است.
✅عضویت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress