✅در صورتيكه متهم راه فرار داشته و مى توانسته به وسايل الاسهل و فالاسهل تمسك نمايد تا از دست مقتول رهايى يابد ،اقدام او دفاع مشروع نمى باشد.
https://telegram.me/lawpress
🔹تاريخ راى نهايى:١٣٩٣/٢/١٤ 🔹شماره راى نهايى :٩٣٠٩٩٧٠٩٠٨٤٠٠٠٥٣
📝رأی دیوان:
نظر به محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن در خصوص تجدیدنظرخواهی پ.غ. وکیل تسخیری م.ج. نسبت به رأی مذکور چون از سوی وی دلیلی که موجب نقض دادنامه باشد ارائه نگردیده و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و مبانی استدلال هم ایراد مؤثری ملاحظه نمی‌شود نظر به فرار متهم به مدت حدود دو سال و آموزش‌های دفاعی در این مدت و اقرار وی مبنی بر پرت کردن چاقو به سمت مقتول که نوعاً کشنده است و گواهی پزشکی که علت قتل را بریدگی رگ حیاتی (عناصر حیاتی) و عوارض ناشی از آن اعلام کرده اینکه متهم می‌گوید چاقو را پرت کردم نمی‌دانم به کجایش خورد دفاع غیرموجه و برای فرار از مجازات است زیرا اولاً ایراد ضرب از سوی مقتول به متهم مورد سئوال و تأمل است اگر زخمی شده بود چرا فرار می‌کند و چرا به پزشکی قانونی مراجعه نمی‌نماید تا برای خود وسیله دفاعی مشروع قرار دهد زدن شاه رگ گردن یک امر عمدی و هدف‌گیری است نه پرتاب چاقو پرت چاقو بدون هدف چرا باید به شاه رگ بخورد نه به جای دیگر مقتول علی‌هذا #دفاع #مشروع نمی‌تواند باشد و هم‌چنین متهم راه #فرار داشته می‌توانسته به وسایل #الاسهل‌فالاسهل تمسک نماید فرار را انتخاب کند و از دست مقتول رهایی یابد. علی‌هذا ایرادی بر رأی معترض‌عنه وارد نمی‌باشد به استناد بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد.
🔸 رئیس شعبه بیست و چهارم دیوان‌عالی‌کشور ـ مستشار
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
https://telegram.me/lawpress
🔹تاريخ راى نهايى:١٣٩٣/٢/١٤ 🔹شماره راى نهايى :٩٣٠٩٩٧٠٩٠٨٤٠٠٠٥٣
📝رأی دیوان:
نظر به محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن در خصوص تجدیدنظرخواهی پ.غ. وکیل تسخیری م.ج. نسبت به رأی مذکور چون از سوی وی دلیلی که موجب نقض دادنامه باشد ارائه نگردیده و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و مبانی استدلال هم ایراد مؤثری ملاحظه نمی‌شود نظر به فرار متهم به مدت حدود دو سال و آموزش‌های دفاعی در این مدت و اقرار وی مبنی بر پرت کردن چاقو به سمت مقتول که نوعاً کشنده است و گواهی پزشکی که علت قتل را بریدگی رگ حیاتی (عناصر حیاتی) و عوارض ناشی از آن اعلام کرده اینکه متهم می‌گوید چاقو را پرت کردم نمی‌دانم به کجایش خورد دفاع غیرموجه و برای فرار از مجازات است زیرا اولاً ایراد ضرب از سوی مقتول به متهم مورد سئوال و تأمل است اگر زخمی شده بود چرا فرار می‌کند و چرا به پزشکی قانونی مراجعه نمی‌نماید تا برای خود وسیله دفاعی مشروع قرار دهد زدن شاه رگ گردن یک امر عمدی و هدف‌گیری است نه پرتاب چاقو پرت چاقو بدون هدف چرا باید به شاه رگ بخورد نه به جای دیگر مقتول علی‌هذا #دفاع #مشروع نمی‌تواند باشد و هم‌چنین متهم راه #فرار داشته می‌توانسته به وسایل #الاسهل‌فالاسهل تمسک نماید فرار را انتخاب کند و از دست مقتول رهایی یابد. علی‌هذا ایرادی بر رأی معترض‌عنه وارد نمی‌باشد به استناد بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد.
🔸 رئیس شعبه بیست و چهارم دیوان‌عالی‌کشور ـ مستشار
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
سؤال❓
@Lawpress
تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مبارزه با #مواد_مخدر مصوب سال۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مجازات اقربای درجه یک متهم را تا یک دهم مجازات متهم اصلی درنظر گرفته است. آیا محدودیت سقف مجازات مقرر شده ناظر بر مجازات های مقرر در ماده ۲۱ یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به ارتکاب آن را، #فرار یا #پناه داده است، می شود یا بر مجازات های حبس ابد و اعدام نیز شمول دارد؟ با توجه به اینکه مجازات های حبس ابد و اعدام فاقد سقف قابل تعیین است، از تبصره مذکور انصراف دارد یا خیر؟ چنانچه قائل بر شمول تبصره یاد شده بر مجازات های حبس ابد و اعدام باشیم نحوه و میزان مجازات در خصوص دو جرم مزبور چگونه است؟
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه(نظریه شماره ۲۲۳۱/۹۳/۷ ـ ۱۷/۹/۱۳۹۳)
@Lawpress
ماده ۲۱ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص تعیین مجازات افرادی است که مرتکب پناه دادن، فراری دادن و.... عالمانه و عامدانه متهم یا محکوم، به جرائم مواد مخدر می شوند و در تبصره یک آن، مقنن مجازات اقربای درجه یک متهم یا محکوم را تا سقف یک دهم مجازات متهم اصلی تعیین نموده است. عبارات این تبصره حکایت از آن دارد که شامل مواردی است که بزه ارتکابی توسط متهم اصلی، غیر از جرائمی باشد که مجازات آن اعدام یا حبس ابد است، زیرا اصولاً در مجازات های اعدام و حبس ابد تعیین میزان یک دهم آن امکانپذیر نیست و به همین دلیل در ذیل متن همین ماده، قانونگذار در مورد این دو مجازات مرتکب اصلی، مبادرت به تعیین مجازات معین برای پناه دهنده یا فراری دهنده نموده است. بنابراین تبصره ۱ ماده ۲۱ یاد شده ناظر به صدر این ماده است، نه ذیل آن.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مبارزه با #مواد_مخدر مصوب سال۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مجازات اقربای درجه یک متهم را تا یک دهم مجازات متهم اصلی درنظر گرفته است. آیا محدودیت سقف مجازات مقرر شده ناظر بر مجازات های مقرر در ماده ۲۱ یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به ارتکاب آن را، #فرار یا #پناه داده است، می شود یا بر مجازات های حبس ابد و اعدام نیز شمول دارد؟ با توجه به اینکه مجازات های حبس ابد و اعدام فاقد سقف قابل تعیین است، از تبصره مذکور انصراف دارد یا خیر؟ چنانچه قائل بر شمول تبصره یاد شده بر مجازات های حبس ابد و اعدام باشیم نحوه و میزان مجازات در خصوص دو جرم مزبور چگونه است؟
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه(نظریه شماره ۲۲۳۱/۹۳/۷ ـ ۱۷/۹/۱۳۹۳)
@Lawpress
ماده ۲۱ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص تعیین مجازات افرادی است که مرتکب پناه دادن، فراری دادن و.... عالمانه و عامدانه متهم یا محکوم، به جرائم مواد مخدر می شوند و در تبصره یک آن، مقنن مجازات اقربای درجه یک متهم یا محکوم را تا سقف یک دهم مجازات متهم اصلی تعیین نموده است. عبارات این تبصره حکایت از آن دارد که شامل مواردی است که بزه ارتکابی توسط متهم اصلی، غیر از جرائمی باشد که مجازات آن اعدام یا حبس ابد است، زیرا اصولاً در مجازات های اعدام و حبس ابد تعیین میزان یک دهم آن امکانپذیر نیست و به همین دلیل در ذیل متن همین ماده، قانونگذار در مورد این دو مجازات مرتکب اصلی، مبادرت به تعیین مجازات معین برای پناه دهنده یا فراری دهنده نموده است. بنابراین تبصره ۱ ماده ۲۱ یاد شده ناظر به صدر این ماده است، نه ذیل آن.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
سؤال❓
@Lawpress
قانونگذار درماده ۴ #قانون_نحوه_اجرای_محکومیتهای_مالی مصوب ۱۳۷۷ علاوه بر محکومیت های مالی، به اسناد لازم الاجرا نیز اشاره می کرد اما در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ به #اسناد_لازم_الاجرا اشاره ای نشده است، حال سؤال این است که آیا طبق قانون جدید فقط محکومیت های مالی مورد حمایت قرار گرفته و یا ماده ۲۱ با حذف اسناد لازم الاجرا خواسته دایره #فرار_از_دین را توسعه بدهد و به تعبیری حتی اسناد عادی را نیز مورد حمایت قرار داده است؟
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۹۹/۹۵/۷ ـ ۲۴/۱/۱۳۹۵)
@Lawpress
با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، همان طور که از عنوان آن پیداست و در ماده ۲۲ آن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیتهای مالی است و با عنایت به اینکه در ماده ۲۱ این قانون جزای نقدی معادل نصف محکومٌبه به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش‌بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکومٌبه پیش‌بینی شده است، به نظر می‌رسد در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان اعمال ماده یاد شده وجود ندارد و اصولاً با توجه به اینکه ماده یاد شده در مقام جرم انگاری است، نمی توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی‌صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از دین تحت تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا که وی اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزائی نیز مؤید این نظر است، ضمناً به کار بردن کلمه مدیون و (نه محکوم علیه) در صدر ماده ۲۱ مورد بحث با عنایت به ماده ۲۷ این قانون قابل توجیه است.
🔷مواد قانونی مرتبط :
از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴
ماده۲۱ـ انتقال مال به دیگری به هر نحو به‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌبه یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌالیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکومٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.
ماده۲۲ـ کلیه محکومیتهای مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
قانونگذار درماده ۴ #قانون_نحوه_اجرای_محکومیتهای_مالی مصوب ۱۳۷۷ علاوه بر محکومیت های مالی، به اسناد لازم الاجرا نیز اشاره می کرد اما در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ به #اسناد_لازم_الاجرا اشاره ای نشده است، حال سؤال این است که آیا طبق قانون جدید فقط محکومیت های مالی مورد حمایت قرار گرفته و یا ماده ۲۱ با حذف اسناد لازم الاجرا خواسته دایره #فرار_از_دین را توسعه بدهد و به تعبیری حتی اسناد عادی را نیز مورد حمایت قرار داده است؟
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۹۹/۹۵/۷ ـ ۲۴/۱/۱۳۹۵)
@Lawpress
با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، همان طور که از عنوان آن پیداست و در ماده ۲۲ آن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیتهای مالی است و با عنایت به اینکه در ماده ۲۱ این قانون جزای نقدی معادل نصف محکومٌبه به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش‌بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکومٌبه پیش‌بینی شده است، به نظر می‌رسد در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان اعمال ماده یاد شده وجود ندارد و اصولاً با توجه به اینکه ماده یاد شده در مقام جرم انگاری است، نمی توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی‌صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از دین تحت تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا که وی اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزائی نیز مؤید این نظر است، ضمناً به کار بردن کلمه مدیون و (نه محکوم علیه) در صدر ماده ۲۱ مورد بحث با عنایت به ماده ۲۷ این قانون قابل توجیه است.
🔷مواد قانونی مرتبط :
از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴
ماده۲۱ـ انتقال مال به دیگری به هر نحو به‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌبه یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌالیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکومٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.
ماده۲۲ـ کلیه محکومیتهای مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
✅اگر مردی برای فرار از پرداخت مهریه، اموالش را به نام دیگران زد، تکلیف چیست؟
@Lawpress
🔹بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ١٣٩٤؛ انتقال مال به دیگری به هر نحو بوسیله مدیون با انگیزه #فرار_از_ادای_دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌبه یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌالیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است.
🔹در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکومٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد./منبع:ميزان
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
🔹بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ١٣٩٤؛ انتقال مال به دیگری به هر نحو بوسیله مدیون با انگیزه #فرار_از_ادای_دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌبه یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌالیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است.
🔹در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکومٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد./منبع:ميزان
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
سؤال❓
قانونگذار در ماده ۴ قانون #نحوه_اجرای_محکومیتهای مالی مصوب۱۳۷۷ علاوه بر محکومیتهای مالی، به #اسناد_لازم_الاجرا نیز اشاره میکرد اما در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴ به اسناد لازم الاجرا اشارهای نشده است حال #سؤال این است که آیا طبق قانون #جدید فقط محکومیتهای #مالی مورد #حمایت قرار گرفته و یا ماده ۲۱ با حذف اسناد لازم الاجرا خواسته دایره #فرار_از_دین را توسعه بدهد و به تعبیری حتی #اسناد_عادی را نیز مورد حمایت قرار داده است؟
❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۷/۹۵/۹۹ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۴)
@Lawpress
با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، همان طور که از عنوان آن پیداست و در ماده ۲۲ آن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیتهای مالی است و با عنایت به اینکه در ماده ۲۱ این قانون #جزای_نقدی معادل نصف محکومٌبه به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش‌بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکومٌبه پیش‌بینی شده است، به نظر می‌رسد در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان اعمال ماده یاد شده وجود ندارد و اصولاً با توجه به اینکه ماده یاد شده در مقام جرم انگاری است، نمیتوان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی‌صلاح #مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به #انگیزه فرار از دین #تحت_تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا که وی اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی #اختلاف باشد. به هرحال، #اصل #لزوم #تفسیر_مضیق_نصوص_جزائی نیز مؤید این نظر است، ضمناً به کار بردن کلمه مدیون و (نه محکوم علیه) در صدر ماده۲۱ موردبحث با عنایت به ماده۲۷ این قانون قابل‌توجیه است.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
قانونگذار در ماده ۴ قانون #نحوه_اجرای_محکومیتهای مالی مصوب۱۳۷۷ علاوه بر محکومیتهای مالی، به #اسناد_لازم_الاجرا نیز اشاره میکرد اما در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴ به اسناد لازم الاجرا اشارهای نشده است حال #سؤال این است که آیا طبق قانون #جدید فقط محکومیتهای #مالی مورد #حمایت قرار گرفته و یا ماده ۲۱ با حذف اسناد لازم الاجرا خواسته دایره #فرار_از_دین را توسعه بدهد و به تعبیری حتی #اسناد_عادی را نیز مورد حمایت قرار داده است؟
❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۷/۹۵/۹۹ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۴)
@Lawpress
با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، همان طور که از عنوان آن پیداست و در ماده ۲۲ آن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیتهای مالی است و با عنایت به اینکه در ماده ۲۱ این قانون #جزای_نقدی معادل نصف محکومٌبه به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش‌بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکومٌبه پیش‌بینی شده است، به نظر می‌رسد در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان اعمال ماده یاد شده وجود ندارد و اصولاً با توجه به اینکه ماده یاد شده در مقام جرم انگاری است، نمیتوان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی‌صلاح #مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به #انگیزه فرار از دین #تحت_تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا که وی اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی #اختلاف باشد. به هرحال، #اصل #لزوم #تفسیر_مضیق_نصوص_جزائی نیز مؤید این نظر است، ضمناً به کار بردن کلمه مدیون و (نه محکوم علیه) در صدر ماده۲۱ موردبحث با عنایت به ماده۲۷ این قانون قابل‌توجیه است.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅در صورتيكه متهم راه فرار داشته و مى توانسته به وسايل الاسهل و فالاسهل تمسك نمايد تا از دست مقتول رهايى يابد ،اقدام او دفاع مشروع نمى باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راى نهايى:١٣٩٣/٢/١٤
🔹شماره راى نهايى :٩٣٠٩٩٧٠٩٠٨٤٠٠٠٥٣
⚫️رأی دیوان:
نظر به محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن در خصوص تجدیدنظرخواهی پ.غ. وکیل تسخیری م.ج. نسبت به رأی مذکور چون از سوی وی دلیلی که موجب نقض دادنامه باشد ارائه نگردیده و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و مبانی استدلال هم ایراد مؤثری ملاحظه نمی‌شود نظر به #فرار متهم به مدت حدود دو سال و آموزش‌های دفاعی در این مدت و #اقرار وی مبنی بر پرت کردن چاقو به سمت #مقتول که #نوعاً_کشنده است و گواهی پزشکی که علت #قتل را بریدگی رگ حیاتی (عناصر حیاتی) و عوارض ناشی از آن اعلام کرده اینکه متهم می‌گوید چاقو را پرت کردم نمی‌دانم به کجایش خورد دفاع غیرموجه و برای فرار از مجازات است زیرا اولاً ایراد ضرب از سوی مقتول به متهم مورد سئوال و تأمل است اگر زخمی شده بود چرا فرار می‌کند و چرا به #پزشکی_قانونی مراجعه نمی‌نماید تا برای خود وسیله دفاعی مشروع قرار دهد زدن شاه رگ گردن یک امر عمدی و هدف‌گیری است نه پرتاب چاقو پرت چاقو بدون هدف چرا باید به شاه رگ بخورد نه به جای دیگر مقتول علی‌هذا #دفاع_مشروع نمی‌تواند باشد و هم‌چنین متهم راه #فرار داشته می‌توانسته به وسایل #الاسهل_فالاسهل تمسک نماید فرار را انتخاب کند و از دست مقتول رهایی یابد. علی‌هذا ایرادی بر رأی معترض‌عنه وارد نمی‌باشد به استناد بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظرخواسته #تأیید می‌گردد.
🔹رئیس شعبه بیست و چهارم دیوان‌عالی‌کشور ـ مستشار/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_دیوان_عالی_کشور
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅در صورتيكه متهم راه فرار داشته و مى توانسته به وسايل الاسهل و فالاسهل تمسك نمايد تا از دست مقتول رهايى يابد ،اقدام او دفاع مشروع نمى باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راى نهايى:١٣٩٣/٢/١٤
🔹شماره راى نهايى :٩٣٠٩٩٧٠٩٠٨٤٠٠٠٥٣
⚫️رأی دیوان:
نظر به محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن در خصوص تجدیدنظرخواهی پ.غ. وکیل تسخیری م.ج. نسبت به رأی مذکور چون از سوی وی دلیلی که موجب نقض دادنامه باشد ارائه نگردیده و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و مبانی استدلال هم ایراد مؤثری ملاحظه نمی‌شود نظر به #فرار متهم به مدت حدود دو سال و آموزش‌های دفاعی در این مدت و #اقرار وی مبنی بر پرت کردن چاقو به سمت #مقتول که #نوعاً_کشنده است و گواهی پزشکی که علت #قتل را بریدگی رگ حیاتی (عناصر حیاتی) و عوارض ناشی از آن اعلام کرده اینکه متهم می‌گوید چاقو را پرت کردم نمی‌دانم به کجایش خورد دفاع غیرموجه و برای فرار از مجازات است زیرا اولاً ایراد ضرب از سوی مقتول به متهم مورد سئوال و تأمل است اگر زخمی شده بود چرا فرار می‌کند و چرا به #پزشکی_قانونی مراجعه نمی‌نماید تا برای خود وسیله دفاعی مشروع قرار دهد زدن شاه رگ گردن یک امر عمدی و هدف‌گیری است نه پرتاب چاقو پرت چاقو بدون هدف چرا باید به شاه رگ بخورد نه به جای دیگر مقتول علی‌هذا #دفاع_مشروع نمی‌تواند باشد و هم‌چنین متهم راه #فرار داشته می‌توانسته به وسایل #الاسهل_فالاسهل تمسک نماید فرار را انتخاب کند و از دست مقتول رهایی یابد. علی‌هذا ایرادی بر رأی معترض‌عنه وارد نمی‌باشد به استناد بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظرخواسته #تأیید می‌گردد.
🔹رئیس شعبه بیست و چهارم دیوان‌عالی‌کشور ـ مستشار/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_دیوان_عالی_کشور
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from حقوق پرس (vahid.t)
سؤال❓
قانونگذار در ماده ۴ قانون #نحوه_اجرای_محکومیتهای مالی مصوب۱۳۷۷ علاوه بر محکومیتهای مالی، به #اسناد_لازم_الاجرا نیز اشاره میکرد اما در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴ به اسناد لازم الاجرا اشارهای نشده است حال #سؤال این است که آیا طبق قانون #جدید فقط محکومیتهای #مالی مورد #حمایت قرار گرفته و یا ماده ۲۱ با حذف اسناد لازم الاجرا خواسته دایره #فرار_از_دین را توسعه بدهد و به تعبیری حتی #اسناد_عادی را نیز مورد حمایت قرار داده است؟
❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۷/۹۵/۹۹ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۴)
@Lawpress
با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، همان طور که از عنوان آن پیداست و در ماده ۲۲ آن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیتهای مالی است و با عنایت به اینکه در ماده ۲۱ این قانون #جزای_نقدی معادل نصف محکومٌبه به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش‌بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکومٌبه پیش‌بینی شده است، به نظر می‌رسد در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان اعمال ماده یاد شده وجود ندارد و اصولاً با توجه به اینکه ماده یاد شده در مقام جرم انگاری است، نمیتوان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی‌صلاح #مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به #انگیزه فرار از دین #تحت_تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا که وی اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی #اختلاف باشد. به هرحال، #اصل #لزوم #تفسیر_مضیق_نصوص_جزائی نیز مؤید این نظر است، ضمناً به کار بردن کلمه مدیون و (نه محکوم علیه) در صدر ماده۲۱ موردبحث با عنایت به ماده۲۷ این قانون قابل‌توجیه است.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
قانونگذار در ماده ۴ قانون #نحوه_اجرای_محکومیتهای مالی مصوب۱۳۷۷ علاوه بر محکومیتهای مالی، به #اسناد_لازم_الاجرا نیز اشاره میکرد اما در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴ به اسناد لازم الاجرا اشارهای نشده است حال #سؤال این است که آیا طبق قانون #جدید فقط محکومیتهای #مالی مورد #حمایت قرار گرفته و یا ماده ۲۱ با حذف اسناد لازم الاجرا خواسته دایره #فرار_از_دین را توسعه بدهد و به تعبیری حتی #اسناد_عادی را نیز مورد حمایت قرار داده است؟
❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۷/۹۵/۹۹ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۴)
@Lawpress
با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، همان طور که از عنوان آن پیداست و در ماده ۲۲ آن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیتهای مالی است و با عنایت به اینکه در ماده ۲۱ این قانون #جزای_نقدی معادل نصف محکومٌبه به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش‌بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکومٌبه پیش‌بینی شده است، به نظر می‌رسد در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان اعمال ماده یاد شده وجود ندارد و اصولاً با توجه به اینکه ماده یاد شده در مقام جرم انگاری است، نمیتوان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی‌صلاح #مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به #انگیزه فرار از دین #تحت_تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا که وی اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی #اختلاف باشد. به هرحال، #اصل #لزوم #تفسیر_مضیق_نصوص_جزائی نیز مؤید این نظر است، ضمناً به کار بردن کلمه مدیون و (نه محکوم علیه) در صدر ماده۲۱ موردبحث با عنایت به ماده۲۷ این قانون قابل‌توجیه است.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅در صورتيكه متهم راه فرار داشته و مى توانسته به وسايل الاسهل و فالاسهل تمسك نمايد تا از دست مقتول رهايى يابد ،اقدام او دفاع مشروع نمى باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راى نهايى:١٣٩٣/٢/١٤
🔹شماره راى نهايى :٩٣٠٩٩٧٠٩٠٨٤٠٠٠٥٣
⚫️رأی دیوان:
نظر به محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن در خصوص تجدیدنظرخواهی پ.غ. وکیل تسخیری م.ج. نسبت به رأی مذکور چون از سوی وی دلیلی که موجب نقض دادنامه باشد ارائه نگردیده و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و مبانی استدلال هم ایراد مؤثری ملاحظه نمی‌شود نظر به #فرار متهم به مدت حدود دو سال و آموزش‌های دفاعی در این مدت و #اقرار وی مبنی بر پرت کردن چاقو به سمت #مقتول که #نوعاً_کشنده است و گواهی پزشکی که علت #قتل را بریدگی رگ حیاتی (عناصر حیاتی) و عوارض ناشی از آن اعلام کرده اینکه متهم می‌گوید چاقو را پرت کردم نمی‌دانم به کجایش خورد دفاع غیرموجه و برای فرار از مجازات است زیرا اولاً ایراد ضرب از سوی مقتول به متهم مورد سئوال و تأمل است اگر زخمی شده بود چرا فرار می‌کند و چرا به #پزشکی_قانونی مراجعه نمی‌نماید تا برای خود وسیله دفاعی مشروع قرار دهد زدن شاه رگ گردن یک امر عمدی و هدف‌گیری است نه پرتاب چاقو پرت چاقو بدون هدف چرا باید به شاه رگ بخورد نه به جای دیگر مقتول علی‌هذا #دفاع_مشروع نمی‌تواند باشد و هم‌چنین متهم راه #فرار داشته می‌توانسته به وسایل #الاسهل_فالاسهل تمسک نماید فرار را انتخاب کند و از دست مقتول رهایی یابد. علی‌هذا ایرادی بر رأی معترض‌عنه وارد نمی‌باشد به استناد بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظرخواسته #تأیید می‌گردد.
🔹رئیس شعبه بیست و چهارم دیوان‌عالی‌کشور ـ مستشار/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_دیوان_عالی_کشور
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅در صورتيكه متهم راه فرار داشته و مى توانسته به وسايل الاسهل و فالاسهل تمسك نمايد تا از دست مقتول رهايى يابد ،اقدام او دفاع مشروع نمى باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راى نهايى:١٣٩٣/٢/١٤
🔹شماره راى نهايى :٩٣٠٩٩٧٠٩٠٨٤٠٠٠٥٣
⚫️رأی دیوان:
نظر به محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن در خصوص تجدیدنظرخواهی پ.غ. وکیل تسخیری م.ج. نسبت به رأی مذکور چون از سوی وی دلیلی که موجب نقض دادنامه باشد ارائه نگردیده و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و مبانی استدلال هم ایراد مؤثری ملاحظه نمی‌شود نظر به #فرار متهم به مدت حدود دو سال و آموزش‌های دفاعی در این مدت و #اقرار وی مبنی بر پرت کردن چاقو به سمت #مقتول که #نوعاً_کشنده است و گواهی پزشکی که علت #قتل را بریدگی رگ حیاتی (عناصر حیاتی) و عوارض ناشی از آن اعلام کرده اینکه متهم می‌گوید چاقو را پرت کردم نمی‌دانم به کجایش خورد دفاع غیرموجه و برای فرار از مجازات است زیرا اولاً ایراد ضرب از سوی مقتول به متهم مورد سئوال و تأمل است اگر زخمی شده بود چرا فرار می‌کند و چرا به #پزشکی_قانونی مراجعه نمی‌نماید تا برای خود وسیله دفاعی مشروع قرار دهد زدن شاه رگ گردن یک امر عمدی و هدف‌گیری است نه پرتاب چاقو پرت چاقو بدون هدف چرا باید به شاه رگ بخورد نه به جای دیگر مقتول علی‌هذا #دفاع_مشروع نمی‌تواند باشد و هم‌چنین متهم راه #فرار داشته می‌توانسته به وسایل #الاسهل_فالاسهل تمسک نماید فرار را انتخاب کند و از دست مقتول رهایی یابد. علی‌هذا ایرادی بر رأی معترض‌عنه وارد نمی‌باشد به استناد بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظرخواسته #تأیید می‌گردد.
🔹رئیس شعبه بیست و چهارم دیوان‌عالی‌کشور ـ مستشار/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_دیوان_عالی_کشور
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
💢رأی وحدت‌رویه شماره ۷۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۱/٢٠ هیات عمومی دیوان عالی کشور:
🔹لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون برای تحقق جرم «انتقال مال با انگیزه فرار از دین»
#رای_وحدت_رویه
#فرار_از_دین
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
🔹لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون برای تحقق جرم «انتقال مال با انگیزه فرار از دین»
#رای_وحدت_رویه
#فرار_از_دین
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅در صورتيكه متهم راه فرار داشته و مى توانسته به وسايل الاسهل و فالاسهل تمسك نمايد تا از دست مقتول رهايى يابد ،اقدام او دفاع مشروع نمى باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راى نهايى:١٣٩٣/٢/١٤
🔹شماره راى نهايى :٩٣٠٩٩٧٠٩٠٨٤٠٠٠٥٣
⚫️رأی دیوان:
نظر به محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن در خصوص تجدیدنظرخواهی پ.غ. وکیل تسخیری م.ج. نسبت به رأی مذکور چون از سوی وی دلیلی که موجب نقض دادنامه باشد ارائه نگردیده و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و مبانی استدلال هم ایراد مؤثری ملاحظه نمی‌شود نظر به #فرار متهم به مدت حدود دو سال و آموزش‌های دفاعی در این مدت و #اقرار وی مبنی بر پرت کردن چاقو به سمت #مقتول که #نوعاً_کشنده است و گواهی پزشکی که علت #قتل را بریدگی رگ حیاتی (عناصر حیاتی) و عوارض ناشی از آن اعلام کرده اینکه متهم می‌گوید چاقو را پرت کردم نمی‌دانم به کجایش خورد دفاع غیرموجه و برای فرار از مجازات است زیرا اولاً ایراد ضرب از سوی مقتول به متهم مورد سئوال و تأمل است اگر زخمی شده بود چرا فرار می‌کند و چرا به #پزشکی_قانونی مراجعه نمی‌نماید تا برای خود وسیله دفاعی مشروع قرار دهد زدن شاه رگ گردن یک امر عمدی و هدف‌گیری است نه پرتاب چاقو پرت چاقو بدون هدف چرا باید به شاه رگ بخورد نه به جای دیگر مقتول علی‌هذا #دفاع_مشروع نمی‌تواند باشد و هم‌چنین متهم راه #فرار داشته می‌توانسته به وسایل #الاسهل_فالاسهل تمسک نماید فرار را انتخاب کند و از دست مقتول رهایی یابد. علی‌هذا ایرادی بر رأی معترض‌عنه وارد نمی‌باشد به استناد بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظرخواسته #تأیید می‌گردد.
🔹رئیس شعبه بیست و چهارم دیوان‌عالی‌کشور ـ مستشار/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_دیوان_عالی_کشور
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅در صورتيكه متهم راه فرار داشته و مى توانسته به وسايل الاسهل و فالاسهل تمسك نمايد تا از دست مقتول رهايى يابد ،اقدام او دفاع مشروع نمى باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راى نهايى:١٣٩٣/٢/١٤
🔹شماره راى نهايى :٩٣٠٩٩٧٠٩٠٨٤٠٠٠٥٣
⚫️رأی دیوان:
نظر به محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن در خصوص تجدیدنظرخواهی پ.غ. وکیل تسخیری م.ج. نسبت به رأی مذکور چون از سوی وی دلیلی که موجب نقض دادنامه باشد ارائه نگردیده و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و مبانی استدلال هم ایراد مؤثری ملاحظه نمی‌شود نظر به #فرار متهم به مدت حدود دو سال و آموزش‌های دفاعی در این مدت و #اقرار وی مبنی بر پرت کردن چاقو به سمت #مقتول که #نوعاً_کشنده است و گواهی پزشکی که علت #قتل را بریدگی رگ حیاتی (عناصر حیاتی) و عوارض ناشی از آن اعلام کرده اینکه متهم می‌گوید چاقو را پرت کردم نمی‌دانم به کجایش خورد دفاع غیرموجه و برای فرار از مجازات است زیرا اولاً ایراد ضرب از سوی مقتول به متهم مورد سئوال و تأمل است اگر زخمی شده بود چرا فرار می‌کند و چرا به #پزشکی_قانونی مراجعه نمی‌نماید تا برای خود وسیله دفاعی مشروع قرار دهد زدن شاه رگ گردن یک امر عمدی و هدف‌گیری است نه پرتاب چاقو پرت چاقو بدون هدف چرا باید به شاه رگ بخورد نه به جای دیگر مقتول علی‌هذا #دفاع_مشروع نمی‌تواند باشد و هم‌چنین متهم راه #فرار داشته می‌توانسته به وسایل #الاسهل_فالاسهل تمسک نماید فرار را انتخاب کند و از دست مقتول رهایی یابد. علی‌هذا ایرادی بر رأی معترض‌عنه وارد نمی‌باشد به استناد بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظرخواسته #تأیید می‌گردد.
🔹رئیس شعبه بیست و چهارم دیوان‌عالی‌کشور ـ مستشار/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_دیوان_عالی_کشور
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
🔳محکومیت وکیل دادگستری به اتهام فرار مالیاتی(جرم مالیاتی) به علت درج غیر واقعی رقم حق الوکاله در وکالتنامه ارائه شده به دادگاه
#جرم_مالیاتی #فرار_مالیاتی #حق_الوکاله #وکیل_دادگستری
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
#جرم_مالیاتی #فرار_مالیاتی #حق_الوکاله #وکیل_دادگستری
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page