سؤال❓
@Lawpress
نحوه عمل شریک مشاعی(محکوم‌له خلع ید) بعد از خلع ید از متصرف، چگونه است و مقررات املاک مشاعی چیست؟

✅نظریه مشورتی شماره ۳۶۸۲/۷ - ۱۳۶۷/۵/۱۵
@Lawpress

دخالت شرکت در اموال #مشاع بدون اجازه سایر شرکا ممنوع است. بعد از اجرای حکم خلع ید، #تصرف شریک در مال مشترک تابع مقررات مربوط به آن است و بدون اجازه سایر شرکا حق تصرف یا #اجاره یا سایر اقدامات را ندارد.

مقررات #املاک_مشاعی، مقرراتی است که در قانون مدنی و سایر قوانین من‌جمله مقررات مربوط به تقسیم اموال مشترک بین ورثه در قانون امور حسبی و نیز قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب سال ۱۳۴۳ و قانون افراز و فروش املاک مشاعی مصوب ۱۳۵۷ آورده شده است.

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

سؤال❓
@Lawpress

در یک پرونده اجرایی، حکم بر #خلع_ید متصرف به نفع احد از مالکین صادر شده و حکم صادره با خلع ید متصرف به اجراء درآمده و به دستور اجرای احکام، درب ملک مقفل شده و در اختیار هیچ یک از مالکین قرار نگرفته، بلکه از طرف اجرای احکام گفته شده که برای تحویل گرفتن ملک، کلیه مالکین باید توافق داشته باشند و چون چنین توافقی نیست، تکلیف مالک یا مالکینی که مایل باشند؟ شخصاً از سهم خود استفاده نمایند چیست؟

✅نظریه مشورتى شماره ۲۸۸۹/۷ - ۱۳۷۶/۵/۱۹
@Lawpress
با اجرای حکم صادره بر مبنای ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی و خلع ید از متصرف #ملک_مشاع و تنظیم صورت‌مجلس، برای اجرای دادگاه تکلیفی از جهت اداره ملک مشاع باقی نمی‌ماند.

مالکین مشاع باید موافق مقررات املاک مشاعی که مبنی بر توافق است، رفتار کنند. در صورتی که فیمابین مالکین توافق برای اداره توسط #شرکا یا شخص ثالث وجود نداشته باشد، مالک #مشاع می‌تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه محل وقوع ملک، بدواً دستور موقت برای اداره و نگهداری ملک مشاع و ثانیاً اجازه اداره و نگهداری و پرداخت هزینه‌های مربوطه با صدور حکم دریافت کند.

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅نظریه مشورتی مهم و کاربردی در زمینه تصرف عدوانی
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹شماره نظریه ۲۱۴۰/۹۲/۷
🔹تاریخ نظریه ۱۳۹۲/۱۱/۰۹

۱. با صدور رای وحدت رویه مبنی بر اینکه «تخریب #اموال_مشاعی در صورتی که مقرون به قصد اضرار و یا جلب منافع غیر مجاز یا سوء نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است، هر چند که مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور #اشاعه و #اشتراک باشد» که این رای وحدت رویه صریحاً تخریب اموال مشاعی را جرم دانسته است. و #تصرف_عدوانی و #ممانعت_از_حق و #مزاحمت اموال #مشاع از این حیث تفاوتی با #تخریب آن ندارد. و اگر، تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق را صرفاً دارای وصف مدنی بدانیم نه کیفری و اشخاص به بهانه مشاعی بودن ملک خودسرانه مبادرت به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند قطعاً نظم عمومی دچار اختلال می شود.

۲. مقایسه #سرقت_اموال_مشاعی موضوع ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ نوعی #قیاس_مع_الفارق می باشد زیرا قانونگذار شرایط زیادی را برای اثبات سرقت مستوجب #حد معین کرده است ولی این امر مانع مجازات #تعزیری سارق نیست، کمااینکه مواد ۶۵۱ و بعد قانون مجازات اسلامی ۷۵ نیز برای انواع سرقت های فاقد شرایط حد مجازات تعزیری تعیین نموده است، بنابراین مستوجب حد نبودن دلیل بر فقدان وصف کیفری نیست.

۳.درست است «کسی که در مال مشاعی دخالت می کند در حقیقت در مال خود دخالت می کند...» اما به همان نسبت در مال شریک یا شرکای مشاعی نیز دخالت می کند (تصرف یا ....).

٤.تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی دارای ارکان خاص خوداست و شباهت آن با تصرف عدوانی موضوع مواد ۱۵۸ و بعد قانون آئین دادرسی مدنی دلالتی بر غیرکیفری بودن همه موارد تصرف عدوانی ندارد.
@Lawpress_Arayeghazayi
۵. اولاً ماده ۱۶۷ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به فرضی است که دو یا چند نفر مالی را در تصرف داشته باشند. بنابراین حکم این ماده شامل فرضی که دو یا چند نفر شریک در مالی باشند اما همگی در آن تصرف نداشته بلکه فقط برخی متصرف باشند نمی شود.
ثانیاً این ماده ناظر به متصرفان مشترک است نه مالکان مشترک زیرا این ماده به مانند سایر مواد فصل هشتم آن قانون تنها ناظر به تصرف است نه مالکیت.

۶. اعتقاد به امکان وقوع بزه تصرف عدوانی در مورد مالک مشاعی، به معنای آن است که بر فرض تحقق همه ارکان وقوع بزه از جمله سوء نیت، این جرم از سوی مالک مشاعی نیز قابلیت تحقق دارد ولی احراز این ارکان در هر حال با مرجع رسیدگی کننده است. پس از احراز وقوع جرم نیز دادگاه در مورد صدور حکم به رفع تصرف باید قواعد مربوط به املاک مشاعی را مدّ نظر قرار دهد. #نظريه_مشورتي


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅درصورت اجرای طولانی‌مدت تقسیم‌نامه و عدم اعتراض به آن در خلال این مدت و انجام نقل ‌و انتقالات سهم برخی مالکین بر مبنای تقسیم‌نامه، دعوای اعلام بطلان تقسیم نامه مسموع نخواهد بود.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/11/16
🔹شماره رای نهایی: 9209970908900672

⚫️رای دیوان

فرجام‌خواهی نسبت به دادنامه فرجام‌خواسته وارد و صائب است. استدلال دادگاه صادرکننده رأی در دادنامه فرجام‌خواسته مشعر بر این است که #تقسیم_نامه مستند دعوی به امضای برخی از #شرکا ملک #مشاع موضوع پرونده یعنی دانگ پنجم معروف به دانگ ح.الف. از پلاک 52 اصلی چالشتر ازجمله آقایان ب. و م.الف. نرسیده است. و امضاهای آقایان ح.الف. و ر.ت. نیز مخدوش است و مورد تردید می‌باشد و در مورد خواهان‌های ردیف دوم و سوم نیز بدون حضور آنان انجام‌یافته است (ب.الف. و م.الف.) 2 ـ در تقسیم‌نامه سهم همه شرکا با توجه به میزان مالکیت آنان تأمین نشده و زمین بیشتری در سهم خواندگان قرارگرفته و به‌عبارت‌دیگر عدم رعایت #سهم_الشرکه_شرکا موجب #غلط_بودن_تقسیم_نامه می‌باشد و صرف‌نظر از اینکه بعضی از خواهان‌ها (ورثه ح.الف.، ن.د. و ی.د. امضای #مورث خوانده ذیل تقسیم‌نامه را مورد تردید قرار داده‌اند) و به این دو علت دادگاه دعوی را ثابت دانسته و حکم به #اعلام_بطلان قرارداد موضوع دعوی صادر نموده است استدلال مذکور یکسره ناصواب و غیر صحیح است به کیفیتی که رأی صادره را به لحاظ اینکه اصول و مبنای آن بر استدلال مخدوش متکی است واجد اشکال قانونی ساخته و لذا آن را درخور ابرام نمی‌داند دلایل نقض در قسمتی که دلیل رأی فرجام‌خواسته بر عدم حضور تعدادی از خواندگان اشعار دارد این استدلال ازاین‌جهت ناصحیح است که آقای ر.ت. و مرحوم ح.الف. مورث خانم‌ها ع. و ح. و م. و ب. و پ.الف. ذیل تقسیم‌نامه استنادی را امضاء نموده‌اند و علی‌‌فرض اینکه از سوی خواهان‌ها تردید یا تکذیبی نسبت به امضای آنان وجود دارد دادگاه می‌بایست از طریق تحقیق از شهود و یا کارشناسی نسبت به اصالت امضای آنان رسیدگی و سپس به انشاء رأی اقـدام می‌کـرد و قطع‌نظر از اینکه تصرفات سی‌سـاله طرفین بر رقباتی که در سهم آنان قرارگرفته و عدم اعتراض طرفین در خلال مدت مذکور و حتی وقوع یک‌رشته نقل و انتقالات نسبت به این تصرفات از طرف مالکین یا وراث آنان حکایت از تمکن آنان و پذیرش ضمنی این تقسیم‌نامه دارد ازجمله قرارداد 4/12/85 که به‌موجب آن آقایان الف. قسمتی از سهام خود را یا بخشی از سهام خواندگان معاوضه کرده‌اند و یا آقایان ب. و م.الف. قسمتی از سهام خود را به دیگری واگذار کرده بنابراین اصولاً ادعای اینکه خواهان‌های ردیف‌های 4 به بعد یعنی ورثه مرحوم ح.الف. تقسیم‌نامه را امضاء نکرده است با توجه به امضای مورث آنان در ذیل تقسیم‌‌نامه تأثیری در موضوع ندارد.


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

💢ادامه دادنامه در پست بعد👇

✅چند نظریه مشورتی در زمینه دستور فروش ملک مشاعی
@Lawpress

1️⃣شماره نظریه2315/7
تاریخ نظریه1386/04/12
🔹نظریه:
#دستور_فروش_ملک_مشاع قطعی و لازم الاجرا و غیر قابل تجدید نظر خواهی است و اجرای #دستور_فروش ملک مشاع نیاز به صدور اجرائیه ندارد بنا بر این احتساب نیم عشر، توجیه قانونی ندارد.


2️⃣شماره نظریه161/94/7
تاریخ نظریه1394/01/25
🔹نظریه:
1 و 2- دستور فروش #ملک_مشاعی که دادگاه به استناد ماده 4 قانون #افراز و فروش #املاک_مشاع مصوب 1357 و ماده 9 آیین نامه اجرایی آن مصوب 1358 صادر می‌کند، نه حکم و نه قرار است‌؛ لذا قطعی و لازم‌الاجرا و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است و برای صدور آن تعیین وقت‌ رسیدگی ضرورت‌ ندارد.3- مستفاد از قانون و آیین نامه مزبور، صرف صدور #دستور_فروش‌، موجب جلوگیری از نقل و انتقال ملک مشاع نیست بنابراین متقاضی بایست طبق مقررات مواد 310 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انـقلاب در امور مدنی‌، از مرجع صالح تقاضای دستور موقت بنماید.4- با عنایت به مواد اول و چهارم قانون مزبور، دستور فروش ملک #مشاع‌، با تقاضای یک شریک نیز صادر می‌گردد لذا #انتقال_حصه سایر #شرکا به اشخاص دیگر قبل از فروش‌، مانع اجرای دستور نیست و نیازی به اعلام دستور فروش به منتقل الیه نیست بلکه در مرحله اجرا و مزایده‌، واحد اجرای احکام مدنی طبق مقررات‌، مالکین را مطلع می ‌نماید.5 -‌ با عنایت به اینکه دستور #فروش‌، حکم و قرار نیست لذا اجرای آن مستلزم صدور اجرایبه و در نتیجه پرداخت حق‌الاجرا نیست و مواد 158 و 161 قانون اجرای احکام مدنی ناظر بر محکوم‌ به می‌باشد.

3️⃣شماره نظریه7691/7
تاریخ نظریه1388/12/09
🔹نظریه:
در هیچ موردی فروش #اموال_غیرمنقول به لحاظ نداشتن خریدار، به کمتر از قیمت پایه مجاز نیست اعم از این که ملک مذکور از اموال #توقیف شده باشد یا در اجرای قانون افراز و فروش املاک مشاع دستور فروش آن به لحاظ غیرقابل افراز بودن صادر شده باشد ومقصود از عبارت « به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت» فروش و واگذاری مال مورد مزایده به کمتر از #قیمت_پایه_کارشناسی نمی باشد.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅نحوه محاسبه سهم مشاعى
@Lawpress

🔻سوال :
1/50 سهم از سه سهم از چهار سهم قطعه زمینی به مساحت 500 مترمربع چه میزان میباشد؟


🔷پاسخ:

🔸نیم دانگ از دو دانگ از سه دانگ از شش دانک زمینی به مساحت ۶۰۰۰ متر مربع برابر ۵۰۰ متر مربع می باشد.

🔸هشت سهم از یکصد #سهم از سیصد سهم از هشتصد و بیست و پنج سهم به مساحت ۸۲۵ متر مربع برابر هشت متر مربع می باشد.

🔸سی بخش از چهل بخش از هشتاد بخش از سه هزارو پانصدو چهل و شش بخش زمینی به مساحت ۳۵۴۶ متر مربع برابر سی متر مربع می باشد.

🔸هشت شعیر از دوازده شعیر از پنجاه شعیر از شصت شعیر از ۹۶ شعیر زمینی به مساحت ۱۲۰۰۰متر مربع برابر ۱۰۰۰ متر مربع می باشد.

🔸در برخی مناطق هر یکصد سهم را برابر #شش_دانگ در نظر میگیرند.

🔸در برخی مناطق هر ۲۴۰ سهم را ششدانگ در نظر میگیرند یعنی هر #دانگ برابر ۴۰ سهم

🔸در برخی مناطق هر ۷۲ سهم را ششدانگ در نظر میگیرند یعنی هر دانگ برابر ۱۲ سهم .

🔸در برخی مناطق هر ۹۶ سهم را ششدانگ در نظر میگیرند یعنی هر دانگ برابر ۱۶ سهم

🔸۹۶ #شعیر برابر شش دانگ می باشد.

🔸در معاملات و تقسیمات ثبتی متراژ کل پلاک مشاعی سهم نامیده میشود.

مثلا اگر کل مساحت زمین مشاعی برابر ۱۵۷۶۰ متر مربع باشد ، آنگاه میگویند کل زمین ۱۵۷۶۰ سهم می باشد .
در این حالت اکر فرد ثانی بمیزان ۵۰۰۰ متر مربع از مالک اول خریداری نماید میگویند ۵۰۰۰ سهم مشاع از ۱۵۷۶۰ سهم و چنانچه شخص ثالثی از نفر دوم بمیزان ۲۰۰۰ متر مربع زمین خریداری نماید میگویند ۲۰۰۰ سهم از ۵۰۰۰ سهم از ۱۵۷۶۰ سهم ششدانک زمین نفر اول.
ارادت
در این مسئله شش دانگ برابر ۴ سهم و برابر ۵۰۰ متر مربع است.


🔷بنابراین :
1/50 سهم از سه سهم از چهار سهم قطعه زمینی به مساحت 500 مترمربع چه میزان میباشد؟
▪️هر سهم ۱۲۵ متر مربع است
سه سهم برابر ۳۷۵ متر مربع است
یک پنجاهم از سه سهم نیز برابر ۷.۵ متر مربع می باشد./مهندس عبدالرضا نورى
#مشاع #سهم_مشاعي


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

سؤال❓

چنانچه شخصی مالکیت منافع #سرقفلی یا #حق_کسب_و_پیشه یک باب مغازه را از مالک به صورت عادی خریداری نماید، لیکن مالک مغازه های متعددی از جمله مغازه موضوع فروش سرقفلی را در اختیار داشته که هنوز سند تفکیکی برای آنها به صورت جداگانه و مفروزی صادر نشده است، آیا در فرض مذکور مالک منافع یک باب مغازه می­ تواند دعوای تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی اجاره نامه نسبت به یک باب مغازه را به طرفیت مالک مطرح نماید؟

❇️نظریه مشورتى شماره ۱۳۴۳/۹۳/۷ ـ ۹/۶/۱۳۹۳
@Lawpress

نظر به اینکه #مستأجر منافع عین مشخص با متراژ و سایر اوصاف مشخص را با علم به #مشاع بودن آن با پرداخت سرقفلی خریداری نموده، تقاضای صدور #اسـناد_تفکیکی از ناحیه وی نسبت به ملک مورد اجاره مسموع نمی‌باشد، زیرا تقاضای صدور اسناد تفکیکی از ناحیه مالک عین قابل طرح می‌باشد، نه مستأجر که مالک منافع ملک مورد اجاره است. لکن درخصوص الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره با توجه به ماده ۲۲۰ قانون مدنی، عقود متعاملین را به اجراء چیزی که در عقد منعقده بین آنان تصریح شده و مورد توافق قرار گرفته و همچنین نتایجی که به موجب عرف و عادت و یا قانون از عقد حاصل می‌گردد، ملزم می‌نماید و لذا دعوای مستأجر مبنی بر الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره مسموع می‌باشد.

👈مواد قانونی مرتبط :

🔹ماده ۲۲۰ قانون مدنی :

✏️عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که درآن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که بموجب عرف وعادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.



✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅نظریه مشورتی مهم و کاربردی در زمینه تصرف عدوانی
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹شماره نظریه ۲۱۴۰/۹۲/۷
🔹تاریخ نظریه ۱۳۹۲/۱۱/۰۹

۱. با صدور رای وحدت رویه مبنی بر اینکه «تخریب #اموال_مشاعی در صورتی که مقرون به قصد اضرار و یا جلب منافع غیر مجاز یا سوء نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است، هر چند که مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور #اشاعه و #اشتراک باشد» که این رای وحدت رویه صریحاً تخریب اموال مشاعی را جرم دانسته است. و #تصرف_عدوانی و #ممانعت_از_حق و #مزاحمت اموال #مشاع از این حیث تفاوتی با #تخریب آن ندارد. و اگر، تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق را صرفاً دارای وصف مدنی بدانیم نه کیفری و اشخاص به بهانه مشاعی بودن ملک خودسرانه مبادرت به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند قطعاً نظم عمومی دچار اختلال می شود.

۲. مقایسه #سرقت_اموال_مشاعی موضوع ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ نوعی #قیاس_مع_الفارق می باشد زیرا قانونگذار شرایط زیادی را برای اثبات سرقت مستوجب #حد معین کرده است ولی این امر مانع مجازات #تعزیری سارق نیست، کمااینکه مواد ۶۵۱ و بعد قانون مجازات اسلامی ۷۵ نیز برای انواع سرقت های فاقد شرایط حد مجازات تعزیری تعیین نموده است، بنابراین مستوجب حد نبودن دلیل بر فقدان وصف کیفری نیست.

۳.درست است «کسی که در مال مشاعی دخالت می کند در حقیقت در مال خود دخالت می کند...» اما به همان نسبت در مال شریک یا شرکای مشاعی نیز دخالت می کند (تصرف یا ....).

٤.تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی دارای ارکان خاص خوداست و شباهت آن با تصرف عدوانی موضوع مواد ۱۵۸ و بعد قانون آئین دادرسی مدنی دلالتی بر غیرکیفری بودن همه موارد تصرف عدوانی ندارد.
@Lawpress_Arayeghazayi
۵. اولاً ماده ۱۶۷ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به فرضی است که دو یا چند نفر مالی را در تصرف داشته باشند. بنابراین حکم این ماده شامل فرضی که دو یا چند نفر شریک در مالی باشند اما همگی در آن تصرف نداشته بلکه فقط برخی متصرف باشند نمی شود.
ثانیاً این ماده ناظر به متصرفان مشترک است نه مالکان مشترک زیرا این ماده به مانند سایر مواد فصل هشتم آن قانون تنها ناظر به تصرف است نه مالکیت.

۶. اعتقاد به امکان وقوع بزه تصرف عدوانی در مورد مالک مشاعی، به معنای آن است که بر فرض تحقق همه ارکان وقوع بزه از جمله سوء نیت، این جرم از سوی مالک مشاعی نیز قابلیت تحقق دارد ولی احراز این ارکان در هر حال با مرجع رسیدگی کننده است. پس از احراز وقوع جرم نیز دادگاه در مورد صدور حکم به رفع تصرف باید قواعد مربوط به املاک مشاعی را مدّ نظر قرار دهد. #نظريه_مشورتي


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅درصورت اجرای طولانی‌مدت تقسیم‌نامه و عدم اعتراض به آن در خلال این مدت و انجام نقل ‌و انتقالات سهم برخی مالکین بر مبنای تقسیم‌نامه، دعوای اعلام بطلان تقسیم نامه مسموع نخواهد بود.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/11/16
🔹شماره رای نهایی: 9209970908900672

⚫️رای دیوان

فرجام‌خواهی نسبت به دادنامه فرجام‌خواسته وارد و صائب است. استدلال دادگاه صادرکننده رأی در دادنامه فرجام‌خواسته مشعر بر این است که #تقسیم_نامه مستند دعوی به امضای برخی از #شرکا ملک #مشاع موضوع پرونده یعنی دانگ پنجم معروف به دانگ ح.الف. از پلاک 52 اصلی چالشتر ازجمله آقایان ب. و م.الف. نرسیده است. و امضاهای آقایان ح.الف. و ر.ت. نیز مخدوش است و مورد تردید می‌باشد و در مورد خواهان‌های ردیف دوم و سوم نیز بدون حضور آنان انجام‌یافته است (ب.الف. و م.الف.) 2 ـ در تقسیم‌نامه سهم همه شرکا با توجه به میزان مالکیت آنان تأمین نشده و زمین بیشتری در سهم خواندگان قرارگرفته و به‌عبارت‌دیگر عدم رعایت #سهم_الشرکه_شرکا موجب #غلط_بودن_تقسیم_نامه می‌باشد و صرف‌نظر از اینکه بعضی از خواهان‌ها (ورثه ح.الف.، ن.د. و ی.د. امضای #مورث خوانده ذیل تقسیم‌نامه را مورد تردید قرار داده‌اند) و به این دو علت دادگاه دعوی را ثابت دانسته و حکم به #اعلام_بطلان قرارداد موضوع دعوی صادر نموده است استدلال مذکور یکسره ناصواب و غیر صحیح است به کیفیتی که رأی صادره را به لحاظ اینکه اصول و مبنای آن بر استدلال مخدوش متکی است واجد اشکال قانونی ساخته و لذا آن را درخور ابرام نمی‌داند دلایل نقض در قسمتی که دلیل رأی فرجام‌خواسته بر عدم حضور تعدادی از خواندگان اشعار دارد این استدلال ازاین‌جهت ناصحیح است که آقای ر.ت. و مرحوم ح.الف. مورث خانم‌ها ع. و ح. و م. و ب. و پ.الف. ذیل تقسیم‌نامه استنادی را امضاء نموده‌اند و علی‌‌فرض اینکه از سوی خواهان‌ها تردید یا تکذیبی نسبت به امضای آنان وجود دارد دادگاه می‌بایست از طریق تحقیق از شهود و یا کارشناسی نسبت به اصالت امضای آنان رسیدگی و سپس به انشاء رأی اقـدام می‌کـرد و قطع‌نظر از اینکه تصرفات سی‌سـاله طرفین بر رقباتی که در سهم آنان قرارگرفته و عدم اعتراض طرفین در خلال مدت مذکور و حتی وقوع یک‌رشته نقل و انتقالات نسبت به این تصرفات از طرف مالکین یا وراث آنان حکایت از تمکن آنان و پذیرش ضمنی این تقسیم‌نامه دارد ازجمله قرارداد 4/12/85 که به‌موجب آن آقایان الف. قسمتی از سهام خود را یا بخشی از سهام خواندگان معاوضه کرده‌اند و یا آقایان ب. و م.الف. قسمتی از سهام خود را به دیگری واگذار کرده بنابراین اصولاً ادعای اینکه خواهان‌های ردیف‌های 4 به بعد یعنی ورثه مرحوم ح.الف. تقسیم‌نامه را امضاء نکرده است با توجه به امضای مورث آنان در ذیل تقسیم‌‌نامه تأثیری در موضوع ندارد.


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

💢ادامه دادنامه در پست بعد👇

✅چند نظریه مشورتی در زمینه دستور فروش ملک مشاعی
@Lawpress

1️⃣شماره نظریه2315/7
تاریخ نظریه1386/04/12
🔹نظریه:
#دستور_فروش_ملک_مشاع قطعی و لازم الاجرا و غیر قابل تجدید نظر خواهی است و اجرای #دستور_فروش ملک مشاع نیاز به صدور اجرائیه ندارد بنا بر این احتساب نیم عشر، توجیه قانونی ندارد.


2️⃣شماره نظریه161/94/7
تاریخ نظریه1394/01/25
🔹نظریه:
1 و 2- دستور فروش #ملک_مشاعی که دادگاه به استناد ماده 4 قانون #افراز و فروش #املاک_مشاع مصوب 1357 و ماده 9 آیین نامه اجرایی آن مصوب 1358 صادر می‌کند، نه حکم و نه قرار است‌؛ لذا قطعی و لازم‌الاجرا و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است و برای صدور آن تعیین وقت‌ رسیدگی ضرورت‌ ندارد.3- مستفاد از قانون و آیین نامه مزبور، صرف صدور #دستور_فروش‌، موجب جلوگیری از نقل و انتقال ملک مشاع نیست بنابراین متقاضی بایست طبق مقررات مواد 310 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انـقلاب در امور مدنی‌، از مرجع صالح تقاضای دستور موقت بنماید.4- با عنایت به مواد اول و چهارم قانون مزبور، دستور فروش ملک #مشاع‌، با تقاضای یک شریک نیز صادر می‌گردد لذا #انتقال_حصه سایر #شرکا به اشخاص دیگر قبل از فروش‌، مانع اجرای دستور نیست و نیازی به اعلام دستور فروش به منتقل الیه نیست بلکه در مرحله اجرا و مزایده‌، واحد اجرای احکام مدنی طبق مقررات‌، مالکین را مطلع می ‌نماید.5 -‌ با عنایت به اینکه دستور #فروش‌، حکم و قرار نیست لذا اجرای آن مستلزم صدور اجرایبه و در نتیجه پرداخت حق‌الاجرا نیست و مواد 158 و 161 قانون اجرای احکام مدنی ناظر بر محکوم‌ به می‌باشد.

3️⃣شماره نظریه7691/7
تاریخ نظریه1388/12/09
🔹نظریه:
در هیچ موردی فروش #اموال_غیرمنقول به لحاظ نداشتن خریدار، به کمتر از قیمت پایه مجاز نیست اعم از این که ملک مذکور از اموال #توقیف شده باشد یا در اجرای قانون افراز و فروش املاک مشاع دستور فروش آن به لحاظ غیرقابل افراز بودن صادر شده باشد ومقصود از عبارت « به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت» فروش و واگذاری مال مورد مزایده به کمتر از #قیمت_پایه_کارشناسی نمی باشد.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅نظریه مشورتی مهم و کاربردی در زمینه تصرف عدوانی
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹شماره نظریه ۲۱۴۰/۹۲/۷
🔹تاریخ نظریه ۱۳۹۲/۱۱/۰۹

۱. با صدور رای وحدت رویه مبنی بر اینکه «تخریب #اموال_مشاعی در صورتی که مقرون به قصد اضرار و یا جلب منافع غیر مجاز یا سوء نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است، هر چند که مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور #اشاعه و #اشتراک باشد» که این رای وحدت رویه صریحاً تخریب اموال مشاعی را جرم دانسته است. و #تصرف_عدوانی و #ممانعت_از_حق و #مزاحمت اموال #مشاع از این حیث تفاوتی با #تخریب آن ندارد. و اگر، تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق را صرفاً دارای وصف مدنی بدانیم نه کیفری و اشخاص به بهانه مشاعی بودن ملک خودسرانه مبادرت به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند قطعاً نظم عمومی دچار اختلال می شود.

۲. مقایسه #سرقت_اموال_مشاعی موضوع ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ نوعی #قیاس_مع_الفارق می باشد زیرا قانونگذار شرایط زیادی را برای اثبات سرقت مستوجب #حد معین کرده است ولی این امر مانع مجازات #تعزیری سارق نیست، کمااینکه مواد ۶۵۱ و بعد قانون مجازات اسلامی ۷۵ نیز برای انواع سرقت های فاقد شرایط حد مجازات تعزیری تعیین نموده است، بنابراین مستوجب حد نبودن دلیل بر فقدان وصف کیفری نیست.

۳.درست است «کسی که در مال مشاعی دخالت می کند در حقیقت در مال خود دخالت می کند...» اما به همان نسبت در مال شریک یا شرکای مشاعی نیز دخالت می کند (تصرف یا ....).

٤.تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی دارای ارکان خاص خوداست و شباهت آن با تصرف عدوانی موضوع مواد ۱۵۸ و بعد قانون آئین دادرسی مدنی دلالتی بر غیرکیفری بودن همه موارد تصرف عدوانی ندارد.
@Lawpress_Arayeghazayi
۵. اولاً ماده ۱۶۷ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به فرضی است که دو یا چند نفر مالی را در تصرف داشته باشند. بنابراین حکم این ماده شامل فرضی که دو یا چند نفر شریک در مالی باشند اما همگی در آن تصرف نداشته بلکه فقط برخی متصرف باشند نمی شود.
ثانیاً این ماده ناظر به متصرفان مشترک است نه مالکان مشترک زیرا این ماده به مانند سایر مواد فصل هشتم آن قانون تنها ناظر به تصرف است نه مالکیت.

۶. اعتقاد به امکان وقوع بزه تصرف عدوانی در مورد مالک مشاعی، به معنای آن است که بر فرض تحقق همه ارکان وقوع بزه از جمله سوء نیت، این جرم از سوی مالک مشاعی نیز قابلیت تحقق دارد ولی احراز این ارکان در هر حال با مرجع رسیدگی کننده است. پس از احراز وقوع جرم نیز دادگاه در مورد صدور حکم به رفع تصرف باید قواعد مربوط به املاک مشاعی را مدّ نظر قرار دهد. #نظريه_مشورتي


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅درصورت اجرای طولانی‌مدت تقسیم‌نامه و عدم اعتراض به آن در خلال این مدت و انجام نقل ‌و انتقالات سهم برخی مالکین بر مبنای تقسیم‌نامه، دعوای اعلام بطلان تقسیم نامه مسموع نخواهد بود.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/11/16
🔹شماره رای نهایی: 9209970908900672

⚫️رای دیوان

فرجام‌خواهی نسبت به دادنامه فرجام‌خواسته وارد و صائب است. استدلال دادگاه صادرکننده رأی در دادنامه فرجام‌خواسته مشعر بر این است که #تقسیم_نامه مستند دعوی به امضای برخی از #شرکا ملک #مشاع موضوع پرونده یعنی دانگ پنجم معروف به دانگ ح.الف. از پلاک 52 اصلی چالشتر ازجمله آقایان ب. و م.الف. نرسیده است. و امضاهای آقایان ح.الف. و ر.ت. نیز مخدوش است و مورد تردید می‌باشد و در مورد خواهان‌های ردیف دوم و سوم نیز بدون حضور آنان انجام‌یافته است (ب.الف. و م.الف.) 2 ـ در تقسیم‌نامه سهم همه شرکا با توجه به میزان مالکیت آنان تأمین نشده و زمین بیشتری در سهم خواندگان قرارگرفته و به‌عبارت‌دیگر عدم رعایت #سهم_الشرکه_شرکا موجب #غلط_بودن_تقسیم_نامه می‌باشد و صرف‌نظر از اینکه بعضی از خواهان‌ها (ورثه ح.الف.، ن.د. و ی.د. امضای #مورث خوانده ذیل تقسیم‌نامه را مورد تردید قرار داده‌اند) و به این دو علت دادگاه دعوی را ثابت دانسته و حکم به #اعلام_بطلان قرارداد موضوع دعوی صادر نموده است استدلال مذکور یکسره ناصواب و غیر صحیح است به کیفیتی که رأی صادره را به لحاظ اینکه اصول و مبنای آن بر استدلال مخدوش متکی است واجد اشکال قانونی ساخته و لذا آن را درخور ابرام نمی‌داند دلایل نقض در قسمتی که دلیل رأی فرجام‌خواسته بر عدم حضور تعدادی از خواندگان اشعار دارد این استدلال ازاین‌جهت ناصحیح است که آقای ر.ت. و مرحوم ح.الف. مورث خانم‌ها ع. و ح. و م. و ب. و پ.الف. ذیل تقسیم‌نامه استنادی را امضاء نموده‌اند و علی‌‌فرض اینکه از سوی خواهان‌ها تردید یا تکذیبی نسبت به امضای آنان وجود دارد دادگاه می‌بایست از طریق تحقیق از شهود و یا کارشناسی نسبت به اصالت امضای آنان رسیدگی و سپس به انشاء رأی اقـدام می‌کـرد و قطع‌نظر از اینکه تصرفات سی‌سـاله طرفین بر رقباتی که در سهم آنان قرارگرفته و عدم اعتراض طرفین در خلال مدت مذکور و حتی وقوع یک‌رشته نقل و انتقالات نسبت به این تصرفات از طرف مالکین یا وراث آنان حکایت از تمکن آنان و پذیرش ضمنی این تقسیم‌نامه دارد ازجمله قرارداد 4/12/85 که به‌موجب آن آقایان الف. قسمتی از سهام خود را یا بخشی از سهام خواندگان معاوضه کرده‌اند و یا آقایان ب. و م.الف. قسمتی از سهام خود را به دیگری واگذار کرده بنابراین اصولاً ادعای اینکه خواهان‌های ردیف‌های 4 به بعد یعنی ورثه مرحوم ح.الف. تقسیم‌نامه را امضاء نکرده است با توجه به امضای مورث آنان در ذیل تقسیم‌‌نامه تأثیری در موضوع ندارد.


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

💢ادامه دادنامه در پست بعد👇