با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
✅دیون و واجبات مالی متوفی باید از کل ماترک پرداخت شود
https://telegram.me/lawpress
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به یکی از شکایت‌ مطرح شده از سازمان امور مالیاتی رسیدگی کرد.

در این پرونده، شاکی با شکایت از سازمان امور مالیاتی کشور خواستار ابطال بند 4 بخشنامه 11823مورخ 30/6/1384 شده بود که بیان می‌داشت :" هزینه کفن ودفن و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق موضوع ماده 19 قانون مالیات های مستقیم بایستی حسب مورد به نسبت اقلام معاف و غیرمعاف تسهیم و فقط آن بخش از هزینه ها و دیون که به ماترک مشمول مالیات مربوط می شود از ماترک مزبور کسر گردد."

شاکی مدعی بود که سازمان امور مالیاتی در صدور این بخشنامه مواد 19 و 24 قانون مالیات های مستقیم را رعایت نکرده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال بخشنامه شماره 11824 سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که دیون و واجبات مالی متوفی باید از کل ماترک پرداخت شود و بخشنامه مذکور، که دلالت دارد دیون و واجبات مالی تسهیم و از اموال معاف از مالیات وصول شود و سپس اگر اموال معاف از مالیات کافی برای پرداخت دیون نبود از مابقی دیون مشمول مالیات پرداخت می‌گردد بر خلاف مفاد 24 و 19 قانون مالیات های مستقیم است. #ديوان_عدالت #ديون #متوفي #ماترك
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅احتکار زمانی تحقق می‎یابد که نگهداری کالا به صورت عمده و به قصد گران‎فروشی یا اضرار به جامعه بوده و ضرورت عرضه از طرف وزارت اقتصاد و یا سایر مراجع قانونی اعلام شده باشد.
https://telegram.me/lawpress
🔹مرجع صدور: شعبه 1 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/27 🔹شماره رای نهایی: 9309970905600930

📝رای بدوی

نظر به محتویات پرونده و توجهاً به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکی‎عنه، از آنجایی که شاکی به اتهام تخلف #احتکار، محکوم به عرضه و فروش #کالا و پرداخت جزای نقدی در حق دولت گردیده است، این در حالی است که جهت وقوع تخلف احتکار، عناصر تشکیل دهنده آن می‎بایست به صورت کامل احراز شود، یعنی اولاًـ نگهداری کالا باید به صورت #عمده باشد، ثانیاًـ امتناع از عرضه به #قصد #گران #فروشی یا #اضرار به #جامعه باشد، ثالثاًـ ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگانی یا سایر #مراجع #قانونی اعلام شده باشد. بنابراین صرف نگهداری کالا به صورت عمده نمی‎تواند دلیل بر احتکار باشد، مگر اینکه با تحقیقات جامع و کامل سایر عناصر تشکیل دهنده آن نیز احراز شود که در مانحن فیه شاکی منکر نگهداری کالا به قصد گران‎فروشی و اضرار به جامعه است و از طرفی دلیلی مبنی بر اینکه ضرورت عرضه کالا توسط مراجع قانونی اعلام شده ارائه نگردیده است. بنابراین، شکایت مطروحه وارد تشخیص و با نقض دادنامه معترض‎به پرونده جهت هرگونه اتخاذ تصمیم شایسته به سازمان مشتکی‎عنه اعاده می‎گردد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.

رئیس شعبه 13دیوان عدالت اداری
رشیدی

📝رای دادگاه تجدید نظر
https://telegram.me/lawpress
با عنایت به تجدیدنظرخواهی سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به دادنامه شماره 3391- 26/11/92 صادره از شعبه سیزدهم بدوی دیوان عدالت اداری، با توجه به اینکه رأی مذکور در تاریخ 17/2/93 به صورت حضوری به تجدیدنظرخواه ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ 10/3/93 نسبت به آن اعتراض نموده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قانونی صورت نگرفته و تجدیدنظرخواه نیز فاقد سمت بوده است، لذا مستندا به ماده 65 و 68 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد درخواست صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مولابیگی ـ فرجی #ديوان_عدالت
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress