✅توضیحات جلیل مالکی پیرامون تهیه طرح اصلاح موادی از قانون وکالت
https://telegram.me/lawpress

۲۴ آبان ماه ۹۵ روزی بود که #لایحه #جامع #وکالت پس از قریب به۳۲ ماه از زمان ورود آن به دولت و اصلاحات اساسی در #کمیسیون #حقوقی و#قضایی مجلس به بحث گذاشته و کلیات آن رد شد.

حسب اخبار واصله در همین روز مقرر شد که کمیته‌ای متشکل از نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضایی مبادرت به تهیه طرح اصلاح قوانین و مقررات وکالت نمایند درهمین زمینه دکتر جلیل مالکی عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز درخصوص نحوه تهیه طرح اصلاح موادی از قانون وکالت توضیحاتی را ارایه داده است.

#جلیل #مالکی وکیل دادگستری در گفت‌وگو با ایسنا در این زمینه اظهار کرد: به موجب اصل 74 قانون اساسی وظیفه تهیه لوایح قانونی با هیات وزیران و وظیفه پیشنهاد طرح‌های قانونی با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است؛ لذا در اجرای اصل مذکور هرگونه طرح اصلاحی باید با پیشنهاد حداقل 15 نفر از نمایندگان مجلس تقدیم شود.

وی در زمینه نقش کانون های وکلای دادگستری در تهیه پیش‌نویس طرح اصلاحی مقررات وکالت، گفت: باید توجه داشت که مخاطب اصلی این مقررات وکلای دادگستری و کانون‌های وکلای متبوع آن‌ها هستند؛ لذا اگر پیش‌نویس مقررات اصلاحی وکالت بدون مداخله مستقیم این اشخاص تهیه شود مسلماً به همان سرنوشت لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی که توسط قوه قضاییه و بدون دخالت وکلای دادگستری تهیه و سپس مورد اصلاحات اساسی و بنیادین قرار گرفت به نحوی که تهیه‌کنندگان اولیه ان را دیگر لایحه خود تلقی نکرده و نهایتاً هم کلیات آن رد شد، دچار خواهد شد. البته در همین زمینه سرنوشت تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را نیز نباید فراموش کرد.

وی ادامه داد: در فرهنگ قانون‌گذاری قانونی به عنوان قانون خوب و ماندگار تلقی می‌شود که نزد مخاطبین اصلی خود مقبولیت داشته باشد و آن‌ها با رضایت خاطر مبادرت به اجرای آن کنند نه با اکراه و از روی ناچاری. لذا توصیه می‌شود هرگونه پیش‌نویس در خصوص مقررات اصلاحی وکالت یا مداخله مستقیم کانون‌های وکلای دادگستری به عنوان مظهر اراده آحاد جامعه وکالت تهیه و تقدیم شود.
@lawpress
این وکیل دادگستری در زمینه ضرورت‌های مقررات اصلاحی وکالت، گفت: در مرحله اول باید با آسیب شناسی دقیق مقررات موجود، نواقص و خلأهای این مقررات شناسایی شود و سپس با استفاده از تجربیات گرانسنگی که در مرحله اجرای این مقررات در طول سالیان متمادی در کانون‌های وکلای دادگستری حاصل شده است و همچنین استفاده از تجربیات جهانی، مقررات جایگزین با وصف جامعیت و مانعیت تهیه شود.

وی افزود: در این مرحله باید اولا مراقب حفظ استقلال وکیل دادگستری و کانون‌های وکلا بود و ثانیا با اصلاح مقررات ناقض استقلال، موجبات تحکیم این وصف اساسی و جوهره اصلی نهاد وکالت را فراهم کرد و در مرحله دوم ضمن شناسایی نیازهای اساسی روز و آینده جامعه وکالت مثل اجباری شدن وکالت در دو بخش خصوصی و دولتی، بیمه وکالت در دو بخش بیمه خدمات وکالتی و بیمه مسولیت مدنی وکیل دادگستری، سامان دادن به موسسات حقوقی و اصلاح ساختار دفاتر وکالت و تاسیس نهاد میانجی‌گری بین وکیل و موکل مبادرت به رفع این نیازها در مقررات اصلاحی کرد.

وی در پایان گفت: مسلماً می‌دانید که تهیه چنین پیش‌نویسی بدون مداخله مستقیم افرادی که در طول سالیان فعالیت حرفه‌ای با جسم و جان خود حرفه وکالت را تجربه کرده‌اند اقدام بیهوده‌ای خواهد بود که حتی در صورت تصویب در مرحله اجرا با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد شدکه اصلاحات و الحاقات بعدی آن اجتناب ناپذیر خواهد بود.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

پورمختار مطرح کرد:
✅ضرورت تدوین قانون مجزا برای حمایت از زنان در برابر خشونت/ بررسی مشکلات در مراکز مشاوره‌ خانواده، راه حل رفع خشونت‌های خانگی
https://telegram.me/lawpress
عضو #کمیسیون #قضایی و #حقوقی #مجلس با تاکید بر ضرورت تدوین و #تصویب #قانون مجزا برای تامین #امنیت #زنان در برابر #خشونت، گفت: راه‌حل رفع خشونت علیه زنان، بررسی مشکلات در مراکز مشاوره‌ اجتماعی و خانواده است.

محمدعلی #پورمختار در گفت‌ وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت درباره ضرورت ارتقا امنیت زنان در برابر خشونت، گفت: برای برخورد و مقابله با خشونت علیه زنان به مفادی از قوانین عمومی مانند قانون مجازات اسلامی استناد می‌شود، در واقع اگر ضرب و جرحی صورت گیرد بر مبنای مواد مختلف قانون مجازات اسلامی می‌توان با عوامل خشونت برخورد کرد.

نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ در مجلس شورای اسلامی، افزود: با توجه به اهمیت تامین امنیت زنان، برای پیشگیری از خشونت علیه زنان، رفع تنش‌های ناشی از خشونت در خانواده و جلوگیری از از هم گسیختگی خانواده و سایر مسائل اجتماعی باید قانون‌ خاصی تصویب شود که در این زمینه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت موثر واقع می‌شود.
@lawpress
وی خشونت علیه زنان را در قالب شکل‌های متفاوت ارزیابی کرد و تصریح کرد: خشونت علیه زنان تنها خشونت‌های جسمی و ضرب و جرح نیست، در واقع برخی خشونت‌ها از نوع روحی و عاطفی است، متاسفانه برخی از مردان به دلایل و بهانه‌های مختلف همسر خود را از خانه بیرون می‌کنند یا بد رفتاری‌هایی آنها در خانه موجب تحمل شراط سخت زندگی برای افراد خانواده می‌شود که متاسفانه اثبات خشونت‌های عاطفی و روحی از مجاری قضایی مشکل است.

پورمختار راه حل رفع مشکلات مذکور را بررسی خشونت‌های خانگی در مراکز مشاوره‌های اجتماعی و خانواده دانست و گفت: با توجه به آثار منفی خشونت برای زنان باید برخورد مناسب نه الزاما کیفری با کسانی که زنان را تهدید کرده یا آنها را مورد ضرب و جرح قرار داده اند برای پیشگیری و حمایت از زنان انجام داد.

این نماینده مردم در مجلس دهم در ادامه به اقدامات نیروی انتظامی جهت تامین امنیت زنان اشاره کرد وگفت: نیروی انتظامی و پلیس پیشگیری به عنوان زیر مجموعه آن، به طور اختصاصی دارای پلیس بانوان هستند، به نظر می‌رسد این مجموعه نسبت به سایر دستگاه‌ها که توجه به حوزه زنان ندارند، اختصاصا برای بانوان نیروی تخصصی در نظر گرفته است.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با یادآوری اینکه نیروی انتظامی با تشکیل پلیس بانوان کارهایی چون ارتباطات، بازجویی، مشاوره و پیگیری مشکلات زنان را توسط پلیس زن پیش‌بینی کرده است، افزود: منتهی بسیاری از موضوعات در داخل خانه رخ می‌دهد که در این زمینه نه نیروی انتظامی و نه هیچ دستگاه دیگری نمی‌تواند ورود پیدا کند مگر آنکه درخواستی برای کمک صورت گیرد. در حقیقت اقدامات کلی برای تامین امنیت زنان مناسب است اما اینکه موثر تر و پیشگیرانه تر باشد تنها به نیروی انتظامی مرتبط نیست و همه دستگاه های متولی باید بیش از پیش در حوزه پیشگیری فعال شوند.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

کمالی‌پور مطرح کرد:
✅قضات به فراخور شرایط از مجازات مخفف برای زنان استفاده کنند/ برای حبس زدایی راهی جز کاهش عناوین مجرمانه نیست
https://telegram.me/lawpress
نایب رئیس #کمیسیون #قضایی و #حقوقی #مجلس با تاکید بر ضرورت #کاهش #عناوین #مجرمانه، گفت: #قضات می توانند از اهرم‌هایی که قانون در اختیار آنها گذاشته برای تسهیل مجازات زنان استفاده کنند.

یحیی کمالی‌پور در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در واکنش به پیشنهاد دولت برای درنظرگرفتن مجازات #جایگزین حبس برای #زنان، گفت: تصویب قانون در حوزه‌های مختلف نیازمند داشتن رویکرد و نگاهی جامع‌ است، بنابراین تفکیک جنسیت در قوانین موجب عدم جامعیت قانون می‌شود البته می‌توان با حفظ قوانین موجود قوانین سهل‌تری را در رابطه با بانوان در حوزه‌های مختلف درنظر گرفت.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: از اهرم‌هایی که قانون در اختیار قضات گذاشته می‌توان برای تسهیل مجازات زنان استفاده کرد، هم‌اکنون در زمینه قوانین مشکلی وجود ندارد و برای مجازات‌ها حداقل و حداکثر در نظر گرفته شده است. بنابراین قضات می‌توانند به فراخور شخصیت، شرایط مجرمان و البته نوع جرم از مجازات مخفف استفاده کنند.

وی با تاکید بر لزوم کاهش عناوین مجرمانه، گفت: در کشور با تراکم مجازات‌ روبه‌رو هستیم لذا نمایندگان در کمیسون‌های مختلف و مرکز پژوهش‌های مجلس این موضوع را در دستور خود قرار داده‌اند، در حقیقت برای عملیاتی کردن سیاست های مقام معظم رهبری در حوزه زندان‌زدایی راهی جز کاهش عناوین مجرمانه نیست.

کمالی‌پور معتقد است: کاهش عناوین مجرمانه باید در راستای حبس‌زدایی باشد، در این راستا حدود 40 طرح و لوایحی در حوزه‌های مختلف از گذشته وجود دارد که باید جمع‌بندی شده، پس از آن تلفیقی از هر دو را در دستور قرار خواهیم داد.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زمینه مجازات برخی از عناوین مجرمانه در شرایط فعلی وجود ندارد، گفت: هر چه جرم انگاری شود دادرسی طولانی تر و آمار زندانیان بیشتر می‌شود البته به حقوق شهروندی هم آسیب می‌زند، در حقیقت نباید برای هر اشتباه یا تخلف یک عنوان مجرمانه در نظر گرفت.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

کاظمی مطرح کرد:
✅برای اصلاح سن ازدواج نیازمند مجوز شرعی هستیم/لزوم ورود فقها و مجمع تشخیص مصلحت برای اصلاح قانون
https://telegram.me/lawpress
نایب رئیس #کمیسیون #قضایی و#حقوقی #مجلس با بیان اینکه فقر فرهنگی موجب افزایش #ازدواج #دختران در سنین پایین شده است، گفت: #مجوز #شرعی #فقها و ورود #مجمع #تشخیص #مصلحت #نظام تنها راهکار اصلاح وضعیت موجود است.

محمد کاظمی در گفت‌ وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در واکنش به اعلام آمار 43 هزار ازدواج دختربچه‌های زیر 10 تا 15 سال، گفت: متاسفانه هنوز نگاه برخی پدرها به خصوص در مناطق مرزی به فرزندان خود نگاه اقتصادی است، بنابراین اجازه ازدواج آنها در سنین پایین را می‌دهند، این ازدواج‌ها چون غیرشرعی نیست بنابراین غیرقانونی هم تلقی نمی‌شود.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه فقر فرهنگی موجب ازدواج دختران در #سن #پایین می‌شود، افزود: ثبت ازدواج امری شرعی نیست لذا عده‌ای ازدواج کرده اما اقدام به ثبت آن در دفاتر رسمی نمی‌کنند، در واقع این عوامل ناشی از فقر فرهنگی در نقاط مختلف کشور از جمله مناطق مرزی است.

وی با بیان اینکه اکثر پدر دخترانی که در سن پایین ازدواج می‌کنند معتاد هستند، افزود: پدری که به دنبال تامین مواد مخدر خود باشد به راحتی اجازه ازدواج دختر خود را در سن پایین می‌دهد در واقع می توان گفت دختر خود را می فروشد یعنی به اجبار دختر خود را وادار به ازدواج می‌کنند، بنابراین باید تلاش شود کارهای فرهنگی صورت گیرد کما اینکه با بی‌سوادی هم باید مبارزه شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه در برخی موارد برای ازدواج دختران کم سن #صیغه99 ساله خوانده می‌شود چراکه این امر هم نیازمند اجازه‌نامه از دادگاه نیست، افزود: فقها باید راهی برای اصلاح ازدواج دختران در سن کم پیدا کنند، در حقیقت با اظهار نظر فقها می‌توان سن ازدواج، سن رای و در واقع سن ورود دختر و پسر به بازار کار، اشتغال و ازدواج را 18 سال تعیین کرد البته به لحاظ رشد عقلی 18 سال هم قابل تامل است.

وی ادامه داد: برای اصلاح سن ازدواج داشتن مجوز شرعی لازم است، برای این منظور هم مجمع تشخیص مصلحت نظام باید ورود کند البته رفع معضلات بزرگ فرهنگی و اجتماعی هم از اهمیت بسزایی برخوردار است.

کاظمی با یادآوری تعیین سن 24 سالگی برای ازدواج و دادن حق رای در برخی کشورهای اروپایی، گفت: رشد علمی در دنیا ثابت کرده‌ است که سن در شناخت دختران و پسران از جامعه و تمییز موضوعات حداقل 18 سال است، اهمیت این معضل در شرایط فعلی را می‌توان با مراجعات بسیار به دادگاه‌های خانواده درک کرد.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: کنترل و جلوگیری از ازدواج دختران در سن پایین برای کاهش معضلات فرهنگی و اجتماعی لازم است اما مجلس شرایط تحقق اصلاحات را ندراد بنابراین از راه‌هایی همچون ورود فقها و مجمع تشخیص مصلحت نظام باید مشکل را حل کرد.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

فتحی مطرح کرد:
✅تنها فقها می‌توانند نسبت به اصلاح سن ازدواج دختران ورود کنند
https://telegram.me/lawpress
عضو #کمیسیون #قضایی‌ و #حقوقی #مجلس با تاکید بر اینکه تنها #فقها می‌توانند نسبت به #اصلاح #سن #ازدواج #دختران اقدام کنند، گفت: نگاه‌ها به اصلاح سن ازدواج دختران موضوعی فقهی است بنابراین فقها باید ورود کنند.

#محمدجواد #فتحی در گفت‌ وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در واکنش به اظهارات آیت الله #مکارم #شیرازی مبنی بر اصلاح سن ازدواج دختران به دلیل شرایط روز جامعه، گفت: ازدواج دختران در سنین پایین به مسئله فقهی سن بلوغ دختران مرتبط است، در حقیقت در حوزه‌های تعیین مجازات و سن مسئولیت کیفری اطفال نیز قانونگذار این سن را برای دختران 9 سال تمام قمری در نظر گرفته است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: 9 سال سن برای دختران با واقعیات جامعه امروز فاصله داشته و سازگار نیست، با توجه به اینکه یکی از شرایط تحمیل مسئولیت کیفری بر فرد عقل است باید پذیرفت که دختر 9 ساله به کمال عقلی نرسیده است.

وی با بیان اینکه در مورد سن ازدواج نیز همین موضوع مطرح است، افزود: کسی که بخواهد آینده خود را رقم بزند باید از نظر عقلی به میزانی از کمال و تشخیص رسیده باشد تا بتواند سود و ضرر خود را محاسبه و ارزیابی کند که به نظر می‌رسد در جامعه فعلی ما با توجه به وضعیت فرهنگی و اجتماعی و ساختاری که بر نظام خانواده حاکم است حداقل سن ازدواج برای دختران باید 18 سال باشد.

فتحی یادآور شد: مسئله ازدواج از یک معامله مادی مثل خرید و فروش یک ملک یا ماشین به طور قطع عمیق‌تر و مهم‌تر است، در واقع قانونگذار سن رشد دختر را همان 18 سال در نظر دارد اما درمورد ازدواج سنی کمتر در نظر گرفته‌ است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی معتقد است: برای ازدواج دختران زیر 13 سال تنها اذن ولی و اجازه نامه دادگاه کفایت نمی‌کند، در واقع دادگاه چگونه می‌تواند معیاری برای سنجش رشد عقلی و تشخیص مصلحت فرد در نظر گیرد؟ این سنجش امکان‌پذیر نیست چراکه سن دختر کمتر از 13 سال مسئله دار است.

وی با یادآوری اینکه اکثر پدران دخترانی که در سن پایین ازدواج می‌کنند معتاد هستند، ادامه داد: در حقوق اسلامی پدر به عنوان ولی دختر، مسئول تشخیص مصلحت ازدواج وی است، در حالیکه با توجه وضعیت خانواده‌ها در جوامع امروزی به نظر می‌رسد این اختیار نباید صرفا بر عهده پدر باشد زیرا پدر ممکن است به صلاح و مصلحت دختر خود تصمیم نگیرد که در این صورت آمار طلاق و مشکلات اجتماعی در دادگستری توسعه پیدا می کند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تاکید دارد: نگاه‌ها به اصلاح سن ازدواج دختران موضوعی فقهی است بنابراین بهتر است این اصلاح از مجرای فقها انجام گیرد و فقها سن ازدواج دختران را تعیین کنند.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

نوروزی :
✅دادگاه پناهگاه امنی برای وصول مهریه زنان است/ ادارات ثبت راه تحقق مهریه را سخت و پیچیده می‌کند
https://telegram.me/lawpress
سخنگوی #کمیسیون #قضایی‌و #حقوقی #مجلس با تاکید بر اینکه دادگاه پناهگاه امنی برای وصول #حقوق #زنان است، گفت: #ادارات #ثبت مسیر تحقق حق #مهریه زنان را #سخت و #پیچیده می‌کند.

حسن نوروزی در گفت‌ وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در خصوص تغییر روش وصول مهریه زنان و اجرای پایلوت این طرح در مشهد، گفت: دادگاه پناهگاه عام و امنی برای همه مظلومان به خصوص خانواده‌ها است از این رو می‌تواند برای زنانی که به دنبال حق خود هستند نقش بسزایی را ایفا کند.

نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مهریه از نظر شرع مقدس حقی برای زنان است، تصریح کرد: در قرآن هم بر حق مهریه‌ای زنان اشاره شده کما اینکه این حق در قانون‌های موضوعه جمهوری اسلامی ایران نیز گنجانده شده است.

وی با تاکید بر اینکه دادگاه در وصول حق زنان نقش بسزایی خواهد داشت درباره تغییر در شیوه وصول مهریه از مسیر ادار ات ثبت، افزود: دادگاه سریع‌تر از ادارات ثبت می‌تواند حق مهریه زنان را محقق سازد ضمن آنکه در دادگاه به حق #اعسار نیز توجه می‌شود.

نوروزی معتقد است: برخی از زنان مشکلات اقتصادی دارند که در دادگاه برای اخذ حق مهریه خود می‌توانند درخواست اعسار را مطرح کنند در حالی که در ادارات ثبت این امکان برای زنان وجود ندارد ضمن آنکه در ادارات ثبت برای درخواست مطابه مهریه خود باید #هزینه #بیشتری را پرداخت کنند.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: تغییر روش تحقق حق مهریه زنان در لایحه برنامه ششم توسعه مطرح شده است اما این اقدام تنها موجب سخت و پیچیده‌تر کردن راه وصول حق زنان است.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg

علي بختيار
✅شوراهای حل اختلاف تاثیری در کاهش پرونده‌ها نداشته‌اند/در اکثر موارد پرونده‌ها به دادگاه احاله می‌شود
https://telegram.me/lawpress
عضو #کمیسیون #قضایی و #حقوقی #مجلس با انتقاد از #عملکرد #شوراهاي_حل_اختلاف، گفت: اقدامات شوراهای حل اختلاف منجر به رفع نهایی اختلافات و حل مشکل افراد حقیقی و حقوقی نشده کما اینکه سبب شده پرونده‌ها احاله به دادگاه ‌شود.

علی بختیار در گفت‌ وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در توضیح عملکرد شوراهای حل اختلاف و مشکلات پیش‌روی آنها، گفت: هدف از ایجاد شوراهای حل اختلاف کاهش تعداد پرونده‌ها در محاکم قضایی و کاهش اطاله دادرسی بود که متاسفانه این هدف تحقق پیدا نکرده است.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی با یادآوری مباحث مطرح شده در کمیسیون قضایی وحقوقی مبنی بر عدم تحقق اهداف قوه قضاییه علی‌رغم تصویب قانون شورای حل اختلاف، تصریح کرد: به گفته مسئولان دستگاه قضایی و وزیر دادگستری‌ کمبود بودجه و منابع قوه قضاییه سبب شده تا شوراهای حل اختلاف به هدف خود دست پیدا نکنند اما علاوه بر کمبود منابع مشکلات دیگری در این زمینه وجود دارد که باید بررسی شود.

وی معتقد است: ترتیبات اتخاذ شده در شورای حل اختلاف به گونه‌ای نیست که منجر به حل نهایی اختلاف نهایی و رفع مشکل افراد حقیقی و حقوقی شود، متاسفانه در اکثر موارد موضوعات و پرونده‌ها احاله به دادگاه می‌شود، لذا بدین صورت دو مرتبه فرایند رسیدگی به پرونده طی می‌شود.

بختیار با بیان اینکه فرایند طولانی رسیدگی به پرونده سبب افزایش هزینه‌ها می‌شود، گفت: اگر قرار باشد کار با این ترتیبات و شیوه دنبال شود بهتر است که یک تمهیدی در رابطه با باقی ماندن یا جمع‌آوری شورای حل اختلاف صورت گیرد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نظر می‌رسد جمع‌آوری شوراهای حل اختلاف به سود مردم بوده و منجر به کاهش هزینه‌ها می شود، گفت: متاسفانه وضعیت پیش آمده نشان می‌دهد که آیین نامه، نحوه رسیدگی به پرونده‌ها، اختیارات و وظایف شوراهای حل اختلاف به گونه ای نیست که تاثیرگذار باشد بنابراین تصمیم مناسبی باید برای اصلاح این نهاد اتخاذ شود.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg

کاظمی:
✅انتقاد از ترکیب غیرمتخصص شوراهای حل‌اختلاف و صدور آرا نامتقن/ قانون شوراها باید اصلاح شود
https://telegram.me/lawpress
نایب رئیس #کمیسیون #قضایی‌و #حقوقی #مجلس با #انتقاد از ترکیب غیرمتخصص #شوراهای #حل #اختلاف، گفت: ترکیب #غیرمتخصص موجب صدور آراء غیرمتقن و ارجاع پرونده به دادگاه می‌شود بنابراین قانون شوراها باید اصلاح شود.

محمد کاظمی در گفت‌ وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت درباره شوراهای حل اختلاف و مشکلات پیش‌روی آنها با یادآوری مشکلات مالی و غیرتخصصی بودن شوراهای حل اختلاف، گفت: ترکیب شوراهای حل اختلاف از دیگر مسائلی است که باید به آن‌ها رسیدگی شود، ماهیت کار شوراها حل اختلافات قضایی است لذا محول کردن کار قضایی به جمع غیرمتخصص درست نیست هر چند در راس آنها یک قاضی باشد.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گرفتاری‌ها و اختلافات در جامعه به دلایل مختلفی زیاد شده است، تصریح کرد: بررسی اختلافات قضایی نیاز به طرح و بررسی مسئله از سوی متخصصان قضایی دارد که ارجاع تمامی این پرونده‌ها به دادگستری باز مشکلات فراوان و تکثر پرونده‌ها را به دنبال خواهد داشت بنابراین شوراهای حل اختلاف موظف به انجام این کار شده‌اند.

کاظمی معتقد است: برای تخصصی‌تر شدن شوراهای حل اختلاف باید قانون را اصلاح کرد، صلاحیت عمل شوراهای حل اختلاف گسترده شده که این به هیچ عنوان به مصلحت نیست، بنابراین وظایف شوراهای حل اختلاف باید در حد عناوین خلافی و اختلافات مالی پایین تعریف شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعریف و ارجاع مسائل عدیده قضایی به شورای حل اختلاف منتج به صدور آرا نامتقن می‌شود، گفت: آراء ناصحیح و نامتقن سبب اعتراض به این آرا و ارجاع پرونده به دادگاه می‌شود بنابراین این امور باید اصلاح شود.

وی با بیان اینکه قانون شوراهای حل اختلاف تصویب شد تا ردیف مالی برای آن هم در نظر گرفته شود، افزود: حل مسائل مالی شوراهای حل اختلاف تاثیرگذاری این نهاد را بیشتر خواهد کرد، متاسفانه هم‌اکنون کار در شوراهای حل اختلاف تبرعی و بدون دریافت حقوق و مزایاست است، برخی کارکنان هم تنها حقوق‌های مختلف 200، 300 هزار تومانی دریافت می‌کنند که باید فکر اساسی در این زمینه کرد.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در لایحه بودجه سال 96 به بودجه شوراهای حل اختلاف اشاره‌ای شده است، گفت: راهکاری برای تثبیت و افزایش منابع شوراهای حل اختلاف باید تبیین شود، به خصوص در شرایطی که در برنامه ششم توسعه هم پیش بینی شده بودجه قوه قضاییه 2 هزار میلیارد افزایش یابد، بنابراین امید است مشکل استخدامی و مسائل مالی شوراهای حل اختلاف مرتفع شود.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg

نوروزی مطرح کرد:
✅افزایش ۲۰درصدی بودجه قوه قضاییه/ لزوم تامین اعتبارات استخدام‌ سالانه۸۰۰ قاضی و اتمام طرح کاداستر
https://telegram.me/lawpress
سخنگوی #کمیسیون #قضایی و #حقوقی #مجلس گفت: #بودجه #قوه_قضاییه برای سال ۹۶ ۲۰درصد #افزایش خواهد یافت.

حسن نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در توضیح بودجه قوه قضاییه در لایحه بودجه سال 96، گفت: در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس جهت افزایش بودجه قوه قضاییه تلاش شد تا این مبلغ را به میزان 3 و 2دهم بودجه عمومی کشور برسد، در واقع هر آنچه در برنامه ششم توسعه مطرح و دولت در لایحه بودجه 96 برای قوه قضاییه دیده بود در کمیسیون قضایی تجمیع شد و رقم 3 و 2 دهم بودجه عمومی یعنی به میزان بیست درصد افزایش بودجه برای قوه قضاییه در نظر گرفته شد.

نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیشنهاد افزایش بیست درصدی بودجه قوه قضاییه به کمیسون تلفیق بودجه ارائه شد، افزود: افزایش بودجه قوه قضاییه به تناسب مفاد لایحه برنامه ششم توسعه مبنی بر استخدام سالانه 800 قاضی، تکمیل اجرای طرح کاداستر توسط سازمان ثبت اسنادو املاک کشور و پرداخت حقوق متناسب به کارکنان شوراهای حل اختلاف در کمیسیون مطرح شد.

وی ادامه داد: افزایش بودجه قوه قضاییه برای اجرای اقدامات مذکور و تقویت سازمان تعزیرات حکومت، بهبود وضعیت زندان‌های کشور و تقویت سازمان پزشک قانونی نیز مورد توجه نمایندگان کمیسیون قضایی و حقوقی قرار گرفت زیرا برای تحقق این مسائل راهی جز افزایش بودجه این قوه نبود.

🔹ده میلیارد بودجه برای افزایش حقوق کارکنان شوراهای حل اختلاف

نوروزی معتقد است: افزایش بیست درصدی قوه قضاییه برای تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه این قوه نیز در نظر گرفته شده البته درصد قابل توجه‌تری برای شوراهای حل اختلاف دیده شده است، بدین صورت که حدود 10 میلیارد از بودجه قوه قضاییه به شوراهای حل اختلاف اختصاص داده شود.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بودجه پزشک قانونی و وزارت دادگستری نیز به طور چشم گیری افزایش یافت در حقیقت افزایش بودجه قضاییه که مورد نظر موافق نمایندگان در کمیسیون قرار گرفت می‌تواند در تقویت اعتبارات این دستگاه تاثیر خوبی داشته باشد.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg

✅تعداد ٥ نظریه مشورتی كاربردى در زمینه تصرف عدوانی
@Lawpress_Arayeghazayi

1️⃣شماره نظریه379/93/7
تاریخ نظریه1393/02/22

🔹نظریه:
در مورد دعوای #تصرف_عدوانی چنانچه از طریق شکایت #کیفری موضوع پیگیری شود، تعقیب کیفری متهم منوط به احراز مالکیت شاکی می باشد. ولی چنانچه دعوای مزبور #حقوقی پیگیری شود، احراز #سبق_تصرف شاکی و #لحوق_تصرف مشتکی عنه برای رسیدگی کافی است و نیازی به #احراز_مالکیت نیست. 

2️⃣شماره نظریه2340/92/7
تاریخ نظریه1392/12/07

🔹نظریه:
در رسیدگی به شکایت تصرف عدوانی، دادگاه پس از احراز اینکه تصرفات متهم فاقد #مجوز_قانونی و #عدوانی است ضمن صدور حکم به محکومیت متهم طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375، مطابق قسمت اخیر همین ماده، حکم به رفع تصرف عدوانی نیز صادر می نماید. حکم صادره در خصوص رفع تصرف عدوانی پس از قطعیت علیه هر کس که متصرف ملک مورد تصرف است به مرحله اجراء در می آید؛ زیرا در اجرای حکم رفع تصرف عدوانی، مقررات قانون اجرای احکام مدنی از جمله ماده 44 آن قابلیت اعمال دارد و در حقیقت متصرف فعلی، قائم مقام متصرف عدوانی است.

3️⃣شماره نظریه2243/92/7
تاریخ نظریه1392/11/20

🔹نظریه:
1 -در فرض سؤال که املاک روستائی زراعی سند تفکیکی ندارد و اسناد #نسق_زراعی_مشاعی به روستائیان داده شده است، کسی که نسق زراعی او تصرف شده می تواند به استناد همان #سند_رسمی_زراعی خود و با ارائه سایر دلایل لازمه دعوای #خلع_ید علیه متصرف عدوانی اقامه کند و نیازی به طرح دعوای #اثبات_مالکیت ندارد و لذا عدم وجود #سند_تفکیکی مانع از استماع و رسیدگی ماهوی به این دعوی نیست.
2- همان گونه که در بند 1 تبیین گردید، رسیدگی به دعوای خلع ید یا رفع تصرف غاصبانه علیه متصرف عدوانی منافاتی با فحوای رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/1383 هیات عمومی دیوان عالی کشور ندارد، زیرا سند رسمی زراعی مؤید ثبوت مالکیت دارنده سند رسمی نسق زراعی است.
3- اسناد نسق زراعی که در اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی که توسط مامورین دولتی صلاحیت دار و در حدود صلاحیت آنها وفق مقررات قانونی تنظیم شده باشد در زمره اسناد رسمی محسوب و مشمول مقررات ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک می باشد.

4️⃣شماره نظریه2276/7
تاریخ نظریه1391/11/11
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹نظریه:
نظر به اینکه تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده 690 قانون مجازات اسلامی مشمول تعریف دعوی تصرف عدوانی ماده 158 قانون آئین دادرسی مدنی « ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال #غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و #اعاده_تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید» می باشد لذا با توجه به مراتب فوق با احراز سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف عدوانی مشتکی­ عنه صدور حکم به رفع تصرف و محکومیت متهم بلااشکال است و ضرورتاً نیازی به سند مالکیت ندارد. ضمناً صرف تصرفات غاصبانه و عدوانی متهم از روی آگاهی می تواند دلیل #سوء_نیت وی تلقی شود.

5️⃣شماره نظریه2093/7
تاریخ نظریه1391/10/19

🔹نظریه:
در فرض سؤال که فروشنده به لحاظ عدم پرداخت قسمتی از #ثمن_معامله یا به هر علت دیگری حاضر به #تحویل_آپارتمان موضوع #مبایعه_نامه به خریدار نیست، با احراز سبق تصرف شاکی و لحوق مزاحمت متهم اقدام خریدار به تصرف قهری آپارتمان مورد معامله حسب مورد مصداق بزه تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده 690 قانون مجازات اسلامی یا ماده 691 آن قانون است . اقدام موجر به اخراج قهری #مستاجر و تصرف #عین_مستاجره پس از انقضاء مدت بدون مراجعه و اقدام از طریق مراجع ذیصلاح قضائی نیز به دلایل فوق­الذکر مشمول عنوان بزه تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده 691 قانون مجازات اسلامی است.
#نظريه_مشورتي


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

سوال❓
@Lawpress

پدری به طرفیت دختر ۱۲ ساله خود #دادخواست #ملاقات با وی را می دهد، دختر حاضر به ملاقات نیست.
حال:
۱- آیا #اصل #دعوا #قابل_استماع است و #دعوای_ترافعی شکل گرفته تا قابل استماع باشد؟

۲- چنان چه #خواسته پذیرفته و #حکم #صادر شود، #نقض اجرای حکم از سوی #خوانده چه #ضمانت اجرایی دارد؟
آیا به #استناد #تبصره ماده ۴۷ از #قانون_اجرای_احکام_مدنی می توان برای #محکوم _علیه #مستنکف #جریمه قرار داد چون موضوع #محکوم_به #غیرمالی و #قائم_به_شخص است.

❇️نظریه شماره ۶۲۸/۹۳/۷-۹۳/۳/۲۰
@Lawpress

#امتناع #طفل یا #نوجوان از ملاقات با پدر (#خواهان) نقض یک #تعهد یا #الزام_قانونی برای طفل یا نوجوان (فرزند) تلقی نمی شود تا #طرح_دعوا مطابق ماده ۲ #قانون_آئین_دادرسی (در #امور_مدنی) مصوب ۱۳۷۹ را توجیه نماید بلکه این امر یک #تکلیف #اخلاقی است که فاقد ضمانت اجرای #حقوقی می باشد و اساساً چنین دعوایی در صورتی که به طرفیت فرزند مطرح گردد، قابلیت استماع را ندارد.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅تعداد ٥ نظریه مشورتی كاربردى در زمینه تصرف عدوانی
@Lawpress_Arayeghazayi

1️⃣شماره نظریه379/93/7
تاریخ نظریه1393/02/22

🔹نظریه:
در مورد دعوای #تصرف_عدوانی چنانچه از طریق شکایت #کیفری موضوع پیگیری شود، تعقیب کیفری متهم منوط به احراز مالکیت شاکی می باشد. ولی چنانچه دعوای مزبور #حقوقی پیگیری شود، احراز #سبق_تصرف شاکی و #لحوق_تصرف مشتکی عنه برای رسیدگی کافی است و نیازی به #احراز_مالکیت نیست. 

2️⃣شماره نظریه2340/92/7
تاریخ نظریه1392/12/07

🔹نظریه:
در رسیدگی به شکایت تصرف عدوانی، دادگاه پس از احراز اینکه تصرفات متهم فاقد #مجوز_قانونی و #عدوانی است ضمن صدور حکم به محکومیت متهم طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375، مطابق قسمت اخیر همین ماده، حکم به رفع تصرف عدوانی نیز صادر می نماید. حکم صادره در خصوص رفع تصرف عدوانی پس از قطعیت علیه هر کس که متصرف ملک مورد تصرف است به مرحله اجراء در می آید؛ زیرا در اجرای حکم رفع تصرف عدوانی، مقررات قانون اجرای احکام مدنی از جمله ماده 44 آن قابلیت اعمال دارد و در حقیقت متصرف فعلی، قائم مقام متصرف عدوانی است.

3️⃣شماره نظریه2243/92/7
تاریخ نظریه1392/11/20

🔹نظریه:
1 -در فرض سؤال که املاک روستائی زراعی سند تفکیکی ندارد و اسناد #نسق_زراعی_مشاعی به روستائیان داده شده است، کسی که نسق زراعی او تصرف شده می تواند به استناد همان #سند_رسمی_زراعی خود و با ارائه سایر دلایل لازمه دعوای #خلع_ید علیه متصرف عدوانی اقامه کند و نیازی به طرح دعوای #اثبات_مالکیت ندارد و لذا عدم وجود #سند_تفکیکی مانع از استماع و رسیدگی ماهوی به این دعوی نیست.
2- همان گونه که در بند 1 تبیین گردید، رسیدگی به دعوای خلع ید یا رفع تصرف غاصبانه علیه متصرف عدوانی منافاتی با فحوای رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/1383 هیات عمومی دیوان عالی کشور ندارد، زیرا سند رسمی زراعی مؤید ثبوت مالکیت دارنده سند رسمی نسق زراعی است.
3- اسناد نسق زراعی که در اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی که توسط مامورین دولتی صلاحیت دار و در حدود صلاحیت آنها وفق مقررات قانونی تنظیم شده باشد در زمره اسناد رسمی محسوب و مشمول مقررات ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک می باشد.

4️⃣شماره نظریه2276/7
تاریخ نظریه1391/11/11
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹نظریه:
نظر به اینکه تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده 690 قانون مجازات اسلامی مشمول تعریف دعوی تصرف عدوانی ماده 158 قانون آئین دادرسی مدنی « ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال #غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و #اعاده_تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید» می باشد لذا با توجه به مراتب فوق با احراز سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف عدوانی مشتکی­ عنه صدور حکم به رفع تصرف و محکومیت متهم بلااشکال است و ضرورتاً نیازی به سند مالکیت ندارد. ضمناً صرف تصرفات غاصبانه و عدوانی متهم از روی آگاهی می تواند دلیل #سوء_نیت وی تلقی شود.

5️⃣شماره نظریه2093/7
تاریخ نظریه1391/10/19

🔹نظریه:
در فرض سؤال که فروشنده به لحاظ عدم پرداخت قسمتی از #ثمن_معامله یا به هر علت دیگری حاضر به #تحویل_آپارتمان موضوع #مبایعه_نامه به خریدار نیست، با احراز سبق تصرف شاکی و لحوق مزاحمت متهم اقدام خریدار به تصرف قهری آپارتمان مورد معامله حسب مورد مصداق بزه تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده 690 قانون مجازات اسلامی یا ماده 691 آن قانون است . اقدام موجر به اخراج قهری #مستاجر و تصرف #عین_مستاجره پس از انقضاء مدت بدون مراجعه و اقدام از طریق مراجع ذیصلاح قضائی نیز به دلایل فوق­الذکر مشمول عنوان بزه تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده 691 قانون مجازات اسلامی است.
#نظريه_مشورتي


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

سوال❓
@Lawpress

پدری به طرفیت دختر ۱۲ ساله خود #دادخواست #ملاقات با وی را می دهد، دختر حاضر به ملاقات نیست.
حال:
۱- آیا #اصل #دعوا #قابل_استماع است و #دعوای_ترافعی شکل گرفته تا قابل استماع باشد؟

۲- چنان چه #خواسته پذیرفته و #حکم #صادر شود، #نقض اجرای حکم از سوی #خوانده چه #ضمانت اجرایی دارد؟
آیا به #استناد #تبصره ماده ۴۷ از #قانون_اجرای_احکام_مدنی می توان برای #محکوم _علیه #مستنکف #جریمه قرار داد چون موضوع #محکوم_به #غیرمالی و #قائم_به_شخص است.

❇️نظریه شماره ۶۲۸/۹۳/۷-۹۳/۳/۲۰
@Lawpress

#امتناع #طفل یا #نوجوان از ملاقات با پدر (#خواهان) نقض یک #تعهد یا #الزام_قانونی برای طفل یا نوجوان (فرزند) تلقی نمی شود تا #طرح_دعوا مطابق ماده ۲ #قانون_آئین_دادرسی (در #امور_مدنی) مصوب ۱۳۷۹ را توجیه نماید بلکه این امر یک #تکلیف #اخلاقی است که فاقد ضمانت اجرای #حقوقی می باشد و اساساً چنین دعوایی در صورتی که به طرفیت فرزند مطرح گردد، قابلیت استماع را ندارد.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅نهادهای شبه قضایی را بشناسيم
@Lawpress

🔷 فهرست نهادهای #شبه_قضایی و هیأت‌های #رسیدگی به تخلفات

۱. #اتحادیه های #صنفی و #کمیسیون های مربوط به قانون نظام صنفی (مصوب ۱۳۸۲)
۲. #سازمان‌تعزیرات‌حکومتی؛
۳. شعبه حقوقی تحقیق اداره #اوقاف موضوع ماده ۱۴ #قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه؛
۴. #شورای‌حل‌اختلاف موضوع ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی؛
۵. کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات جانبازان (مصوب ۱۳۷۴)
۶. کمیسیون #کفالت نظام وظیفه موضوع ماده ۲۸ قانون نظام وظیفه؛
۷. مراجع #حل‌اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛
۸. مرجع رسیدگی به شکایت کافرمایان در خصوص مطالبات #حق‌بیمه موضوع قانون سازمان تأمین اجتماعی؛
۹. #هیأت‌تشخیص و حل اختلاف قانون کار؛
۱۰ . هیأت حل اختلاف امور گمرکی موضوع ماده ۵۰ قانون گمرک؛
۱۱ . هیأت حل اختلاف #ثبت‌احوال موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال؛
۱۲ . هیأت نظارت بر #مطبوعات موضوع قانون مطبوعات؛

🔹 #داوری در #قوانین‌موضوعه:

۱. داوری #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی؛
۲. داوری موضوع قانون #بیمه و #آیین‌نامه های آن؛
۳. داوری اتحادیه و اتاق تعاونی ها؛
۴. داوری قانون صنایع و معادن؛
۵. داوری قانون #بورس اوراق بهادار؛
۶. داوری واگذاری #سهام #شرکت های دولتی موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه؛

🔹#امور_اراضی و آب:

۱. شورای اصلاحات اراضی؛
۲. کمیسیون #تغییر_کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها؛
۳. کمیسیون قانون توزیع عادلانه آب؛
۴. کمیسیون قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی #موقوفه؛
۵. کمیسیون ماده ۳۴ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۶. کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۷. کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری؛
۸. مرجع تشخیص #اراضی‌موات خارج از محدوده شهرها؛
۹. هیأت نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت و #شهرداری ها؛

🔹#ثبت_اسناد_و_املاک:

۱. #اداره_ثبت (#صلاحیت واحد اجرای ثبت در #صدور #اجرائیه ثبتی و رئیس #ثبت در مقام #رسیدگی به #اعتراض افراد نسبت به عملیات مأمورین اجرای ثبت)؛
۲. #هیأت‌نظارت و شورای عالی ثبت؛
۳. #هیأت‌حل‌اختلاف ثبتی موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت؛
۴. هیأت حل اختلاف ثبتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون برنامه چهارم و توسعه؛
۵. #افزار و فروش #املاک_مشاع؛

🔹کمیسیون های شهرداری:
@Lawpress

۱. کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب ۱۳۵۱)
۲. کمیسیون ماده ۵۵ و ۷۷ قانون شهرداری ها؛
۳. کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری ها؛

🔹اقدامات #سازمان ها و نهادها در برخی مسائل #حقوقی

۱. اقدام اولیه #وزارت بهداشت قبل از مراجعه به دادگاه موضوع ماده ۱۳ قانون بهداشت؛
۲. #حل‌اختلاف بین دستگاه های اجرایی راجع به املاک و مستندات (کمیسیون مستقر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی)؛
۳. #رفع_تجاوز به اراضی مستحدث و ساحلی؛
۴. سازمان حفاظت محیط زیست در مقام #جلوگیری از آلودگی هوا؛
۵. شهرداری در مقام #سد_معبر؛
۶. وزارت راه در مقام رفع مستحدثات غیرمجاز؛
۷. وزارت کار در #جریمه کارفرمایان (به کارگیری #اتباع_بیگانه)؛
۸. وزارت نیرو در #رفع_مزاحمت از #مستحدثات #مجاز و #ممانعت از مستحدثات #غیرمجاز آب و برق؛
۹. هیأت حل اختلاف و رسیدگی به انحراف شوراهای اسلامی از وظایف قانونی؛

🔹 #هیأت های انتظامی رسیدگی به تخلفات

۱. #تخلفات‌اداری کارکنان دولت؛
۲. دادسرا و دادگاه انتظامی #دفاتر‌اسناد‌رسمی؛
۳. دادسرا و دادگاه انتظامی #قضات؛
۴. دادسرا و دادگاه انتظامی #کارشناسان‌رسمی‌دادگستری؛
۵. #دادسرا و #دادگاه‌انتظامی #وکلا؛
۶. شورای انتظامی قانون #نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان؛
۷. شورای انتظامی قانون نظام مهندسی معدن؛
۸. #شورای‌انتظامی مربوط به #نظام‌صنفی رایانه ای؛
۹. هیأت انتظامی #پزشکی؛
۱۰ . هیأت‌های انتظامی #دانشگاه ها؛
۱۱ . هیأت‌های انتظامی #مالیاتی؛
۱۲ . هیأت‌های بدوی و عالی انتظامی رسیدگی به تخلفات شاغلان #حرفه #مهندسی کشاورزی و #منابع‌طبیعی؛
۱۳ . هیأت‌های #بدوی و عالی #انتظامی شاغلان حرفه دامپزشکی؛
۱۴ . هیأتهای رسیدگی به #تخلفات‌صنفی و حرفه ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره؛
۱۵ . هیأت‌های کارشناسی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه پرستاری؛
۱۶ . هیأت‌های انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران؛
۱۷ . #هیأت‌انتظامی بانکها/منبع:کانال آرای قضایی


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅تعداد ٥ نظریه مشورتی كاربردى در زمینه تصرف عدوانی
@Lawpress_Arayeghazayi

1️⃣شماره نظریه379/93/7
تاریخ نظریه1393/02/22

🔹نظریه:
در مورد دعوای #تصرف_عدوانی چنانچه از طریق شکایت #کیفری موضوع پیگیری شود، تعقیب کیفری متهم منوط به احراز مالکیت شاکی می باشد. ولی چنانچه دعوای مزبور #حقوقی پیگیری شود، احراز #سبق_تصرف شاکی و #لحوق_تصرف مشتکی عنه برای رسیدگی کافی است و نیازی به #احراز_مالکیت نیست. 

2️⃣شماره نظریه2340/92/7
تاریخ نظریه1392/12/07

🔹نظریه:
در رسیدگی به شکایت تصرف عدوانی، دادگاه پس از احراز اینکه تصرفات متهم فاقد #مجوز_قانونی و #عدوانی است ضمن صدور حکم به محکومیت متهم طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375، مطابق قسمت اخیر همین ماده، حکم به رفع تصرف عدوانی نیز صادر می نماید. حکم صادره در خصوص رفع تصرف عدوانی پس از قطعیت علیه هر کس که متصرف ملک مورد تصرف است به مرحله اجراء در می آید؛ زیرا در اجرای حکم رفع تصرف عدوانی، مقررات قانون اجرای احکام مدنی از جمله ماده 44 آن قابلیت اعمال دارد و در حقیقت متصرف فعلی، قائم مقام متصرف عدوانی است.

3️⃣شماره نظریه2243/92/7
تاریخ نظریه1392/11/20

🔹نظریه:
1 -در فرض سؤال که املاک روستائی زراعی سند تفکیکی ندارد و اسناد #نسق_زراعی_مشاعی به روستائیان داده شده است، کسی که نسق زراعی او تصرف شده می تواند به استناد همان #سند_رسمی_زراعی خود و با ارائه سایر دلایل لازمه دعوای #خلع_ید علیه متصرف عدوانی اقامه کند و نیازی به طرح دعوای #اثبات_مالکیت ندارد و لذا عدم وجود #سند_تفکیکی مانع از استماع و رسیدگی ماهوی به این دعوی نیست.
2- همان گونه که در بند 1 تبیین گردید، رسیدگی به دعوای خلع ید یا رفع تصرف غاصبانه علیه متصرف عدوانی منافاتی با فحوای رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/1383 هیات عمومی دیوان عالی کشور ندارد، زیرا سند رسمی زراعی مؤید ثبوت مالکیت دارنده سند رسمی نسق زراعی است.
3- اسناد نسق زراعی که در اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی که توسط مامورین دولتی صلاحیت دار و در حدود صلاحیت آنها وفق مقررات قانونی تنظیم شده باشد در زمره اسناد رسمی محسوب و مشمول مقررات ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک می باشد.

4️⃣شماره نظریه2276/7
تاریخ نظریه1391/11/11
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹نظریه:
نظر به اینکه تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده 690 قانون مجازات اسلامی مشمول تعریف دعوی تصرف عدوانی ماده 158 قانون آئین دادرسی مدنی « ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال #غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و #اعاده_تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید» می باشد لذا با توجه به مراتب فوق با احراز سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف عدوانی مشتکی­ عنه صدور حکم به رفع تصرف و محکومیت متهم بلااشکال است و ضرورتاً نیازی به سند مالکیت ندارد. ضمناً صرف تصرفات غاصبانه و عدوانی متهم از روی آگاهی می تواند دلیل #سوء_نیت وی تلقی شود.

5️⃣شماره نظریه2093/7
تاریخ نظریه1391/10/19

🔹نظریه:
در فرض سؤال که فروشنده به لحاظ عدم پرداخت قسمتی از #ثمن_معامله یا به هر علت دیگری حاضر به #تحویل_آپارتمان موضوع #مبایعه_نامه به خریدار نیست، با احراز سبق تصرف شاکی و لحوق مزاحمت متهم اقدام خریدار به تصرف قهری آپارتمان مورد معامله حسب مورد مصداق بزه تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده 690 قانون مجازات اسلامی یا ماده 691 آن قانون است . اقدام موجر به اخراج قهری #مستاجر و تصرف #عین_مستاجره پس از انقضاء مدت بدون مراجعه و اقدام از طریق مراجع ذیصلاح قضائی نیز به دلایل فوق­الذکر مشمول عنوان بزه تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده 691 قانون مجازات اسلامی است.
#نظريه_مشورتي


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

🔻وحید تلخابی‌فرد، وکیل پایه‌یک دادگستری و حقوقدان، در گفت‌وگو با #اعتمادآنلاین:

🔹مدت اجرای اصلاحیه‌های قانون آزمایشی تابع مدت اجرای اصل قانون است

🔹صرفاً مدت اجرای قانون آزمایشی را نمایندگان صحن تعیین می‌کنند

🔹پس از تصویب مدت اجرای آزمایشی، طرح‌ها و لوایح مستقیماً به شورای نگهبان ارسال می‌شود/ اعتمادآنلاین

این گفت‌وگو را #اینجا_بخوانیم👇

https://etemadonline.com/content/315040

#اجتماعی| #حقوقی

https://t.me/joinchat/AAAAAEMynNV_mJJFvmAsnQ 👈عضویت

🔻وحید تلخابی‌فرد، وکیل پایه‌یک دادگستری و حقوقدان، در گفت‌وگو با #اعتمادآنلاین:

🔹مدت اجرای اصلاحیه‌های قانون آزمایشی تابع مدت اجرای اصل قانون است

🔹صرفاً مدت اجرای قانون آزمایشی را نمایندگان صحن تعیین می‌کنند

🔹پس از تصویب مدت اجرای آزمایشی، طرح‌ها و لوایح مستقیماً به شورای نگهبان ارسال می‌شود/ اعتمادآنلاین

این گفت‌وگو را #اینجا_بخوانیم👇

https://etemadonline.com/content/315040

#اجتماعی| #حقوقی

https://t.me/joinchat/AAAAAEMynNV_mJJFvmAsnQ 👈عضویت

سوال❓
@Lawpress

پدری به طرفیت دختر ۱۲ ساله خود #دادخواست #ملاقات با وی را می دهد، دختر حاضر به ملاقات نیست.
حال:
۱- آیا #اصل #دعوا #قابل_استماع است و #دعوای_ترافعی شکل گرفته تا قابل استماع باشد؟

۲- چنان چه #خواسته پذیرفته و #حکم #صادر شود، #نقض اجرای حکم از سوی #خوانده چه #ضمانت اجرایی دارد؟
آیا به #استناد #تبصره ماده ۴۷ از #قانون_اجرای_احکام_مدنی می توان برای #محکوم _علیه #مستنکف #جریمه قرار داد چون موضوع #محکوم_به #غیرمالی و #قائم_به_شخص است.

❇️نظریه شماره ۶۲۸/۹۳/۷-۹۳/۳/۲۰
@Lawpress

#امتناع #طفل یا #نوجوان از ملاقات با پدر (#خواهان) نقض یک #تعهد یا #الزام_قانونی برای طفل یا نوجوان (فرزند) تلقی نمی شود تا #طرح_دعوا مطابق ماده ۲ #قانون_آئین_دادرسی (در #امور_مدنی) مصوب ۱۳۷۹ را توجیه نماید بلکه این امر یک #تکلیف #اخلاقی است که فاقد ضمانت اجرای #حقوقی می باشد و اساساً چنین دعوایی در صورتی که به طرفیت فرزند مطرح گردد، قابلیت استماع را ندارد.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅نهادهای شبه قضایی را بشناسيم
@Lawpress

🔷 فهرست نهادهای #شبه_قضایی و هیأت‌های #رسیدگی به تخلفات

۱. #اتحادیه های #صنفی و #کمیسیون های مربوط به قانون نظام صنفی (مصوب ۱۳۸۲)
۲. #سازمان‌تعزیرات‌حکومتی؛
۳. شعبه حقوقی تحقیق اداره #اوقاف موضوع ماده ۱۴ #قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه؛
۴. #شورای‌حل‌اختلاف موضوع ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی؛
۵. کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات جانبازان (مصوب ۱۳۷۴)
۶. کمیسیون #کفالت نظام وظیفه موضوع ماده ۲۸ قانون نظام وظیفه؛
۷. مراجع #حل‌اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛
۸. مرجع رسیدگی به شکایت کافرمایان در خصوص مطالبات #حق‌بیمه موضوع قانون سازمان تأمین اجتماعی؛
۹. #هیأت‌تشخیص و حل اختلاف قانون کار؛
۱۰ . هیأت حل اختلاف امور گمرکی موضوع ماده ۵۰ قانون گمرک؛
۱۱ . هیأت حل اختلاف #ثبت‌احوال موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال؛
۱۲ . هیأت نظارت بر #مطبوعات موضوع قانون مطبوعات؛

🔹 #داوری در #قوانین‌موضوعه:

۱. داوری #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی؛
۲. داوری موضوع قانون #بیمه و #آیین‌نامه های آن؛
۳. داوری اتحادیه و اتاق تعاونی ها؛
۴. داوری قانون صنایع و معادن؛
۵. داوری قانون #بورس اوراق بهادار؛
۶. داوری واگذاری #سهام #شرکت های دولتی موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه؛

🔹#امور_اراضی و آب:

۱. شورای اصلاحات اراضی؛
۲. کمیسیون #تغییر_کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها؛
۳. کمیسیون قانون توزیع عادلانه آب؛
۴. کمیسیون قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی #موقوفه؛
۵. کمیسیون ماده ۳۴ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۶. کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۷. کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری؛
۸. مرجع تشخیص #اراضی‌موات خارج از محدوده شهرها؛
۹. هیأت نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت و #شهرداری ها؛

🔹#ثبت_اسناد_و_املاک:

۱. #اداره_ثبت (#صلاحیت واحد اجرای ثبت در #صدور #اجرائیه ثبتی و رئیس #ثبت در مقام #رسیدگی به #اعتراض افراد نسبت به عملیات مأمورین اجرای ثبت)؛
۲. #هیأت‌نظارت و شورای عالی ثبت؛
۳. #هیأت‌حل‌اختلاف ثبتی موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت؛
۴. هیأت حل اختلاف ثبتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون برنامه چهارم و توسعه؛
۵. #افزار و فروش #املاک_مشاع؛

🔹کمیسیون های شهرداری:
@Lawpress

۱. کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب ۱۳۵۱)
۲. کمیسیون ماده ۵۵ و ۷۷ قانون شهرداری ها؛
۳. کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری ها؛

🔹اقدامات #سازمان ها و نهادها در برخی مسائل #حقوقی

۱. اقدام اولیه #وزارت بهداشت قبل از مراجعه به دادگاه موضوع ماده ۱۳ قانون بهداشت؛
۲. #حل‌اختلاف بین دستگاه های اجرایی راجع به املاک و مستندات (کمیسیون مستقر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی)؛
۳. #رفع_تجاوز به اراضی مستحدث و ساحلی؛
۴. سازمان حفاظت محیط زیست در مقام #جلوگیری از آلودگی هوا؛
۵. شهرداری در مقام #سد_معبر؛
۶. وزارت راه در مقام رفع مستحدثات غیرمجاز؛
۷. وزارت کار در #جریمه کارفرمایان (به کارگیری #اتباع_بیگانه)؛
۸. وزارت نیرو در #رفع_مزاحمت از #مستحدثات #مجاز و #ممانعت از مستحدثات #غیرمجاز آب و برق؛
۹. هیأت حل اختلاف و رسیدگی به انحراف شوراهای اسلامی از وظایف قانونی؛

🔹 #هیأت های انتظامی رسیدگی به تخلفات

۱. #تخلفات‌اداری کارکنان دولت؛
۲. دادسرا و دادگاه انتظامی #دفاتر‌اسناد‌رسمی؛
۳. دادسرا و دادگاه انتظامی #قضات؛
۴. دادسرا و دادگاه انتظامی #کارشناسان‌رسمی‌دادگستری؛
۵. #دادسرا و #دادگاه‌انتظامی #وکلا؛
۶. شورای انتظامی قانون #نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان؛
۷. شورای انتظامی قانون نظام مهندسی معدن؛
۸. #شورای‌انتظامی مربوط به #نظام‌صنفی رایانه ای؛
۹. هیأت انتظامی #پزشکی؛
۱۰ . هیأت‌های انتظامی #دانشگاه ها؛
۱۱ . هیأت‌های انتظامی #مالیاتی؛
۱۲ . هیأت‌های بدوی و عالی انتظامی رسیدگی به تخلفات شاغلان #حرفه #مهندسی کشاورزی و #منابع‌طبیعی؛
۱۳ . هیأت‌های #بدوی و عالی #انتظامی شاغلان حرفه دامپزشکی؛
۱۴ . هیأتهای رسیدگی به #تخلفات‌صنفی و حرفه ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره؛
۱۵ . هیأت‌های کارشناسی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه پرستاری؛
۱۶ . هیأت‌های انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران؛
۱۷ . #هیأت‌انتظامی بانکها/منبع:کانال آرای قضایی


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page