چکیده:
✅با وحدت ملاک از مواد 1037 و 1038 قانون مدنی که طرفین در فرض به هم خوردن نامزدی حق استرداد هدایا را دارند به قیاس اولویت آنچه در زمان رابطه زوجیت به اعتبار رابطه مذکور طرفین به هم داده باشند با انحلال رابطه زوجیت حق استرداد آن برای طرف مقابل وجود دارد.

@lawpress

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/12/28 🔹شماره رای نهایی: 9209970221501778

📝رای بدوی

در خصوص دعوی م.ش. به‌طرفیت ل.ر. به خواسته صدور حکم الزام خوانده به #استرداد عین طلاجات نظر به اینکه اموال موردادعای خواهان در زمان زوجیت برای خوانده خریداری تحویل گردیده است با فرض صحت ادعای مذکور چون قصد و اراده طرفین مبنی بر امانی بودن طلاجات مذکور نبوده و دلیلی از سوی خواهان مبنی بر اینکه ید خوانده نسبت به #طلاجات ادعایی امانی بوده که با تحقق #طلاق یا در زمان مشخص‌شده خوانده (زوجه) مکلف به استرداد آن‌ها باشد بنابراین برخلاف ادعای امانی بودن طلاجات موردادعا قصد و اراده طرفین تملیک آن اموال به خوانده بوده و دلیلی از سوی خواهان مبنی بر بطلان این اراده ابراز نشده تا خوانده ملزم به استرداد آن باشد بنابراین وظیفه اصلی دادگاه در رسیدگی به اختلافات اصحاب دعوی کشف اراده بوده و نه وضع آنکه در مانحن‌فیه قصد و اراده طرفین نیز مبنی بر امانت نبوده است تا خوانده ملزم به انجام خواسته باشد لذا دادگاه دعوی مطروحه را غیرثابت دانسته به استناد ماده 197 قانون آ.د.م. حکم به بطلان آن صادر و اعلام می‌نماید رأی در فرجه 20 روزه پس از ابلاغ در دادگاه استان قابل تجدیدنظر می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 128 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ طاهری

📝رای دادگاه تجدید نظر
@lawpress
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. به‌طرفیت خانم ل.ر. نسبت به دادنامه شماره 926 مورخ 19/8/92 شعبه 128 دادگاه حقوقی تهران که مطابق دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به استرداد طلاجات با این استدلال که خواهان اصلی دلیلی بر امانی بودن موضوع خواسته ارائه ننموده حکم بر بطلان دعوی صادر گردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی ازآنجاکه زوجین هر یک واجد شخصیت حقیقی مستقل می‌باشند و می‌تواند دارای مالکیت مستقل از هم داشته باشند لذا چنانچه قصد بر تملیک موضوع خواسته باشد باید در چارچوب قواعد حقوقی انجام شود و ازآنجاکه اصل بر عدم تبرع می‌باشد و هم دلیل موجهی مبنی بر تبرعی موضوع خواسته و یا تملیک از طرف تجدیدنظر خوانده باشد ارائه نگردیده و با وحدت ملاک از ماده 1037 و 1038 قانون مدنی که طرفین در فرض به هم خوردن نامزدی حق استرداد هدایا را دارند اولویت آنچه در زمان رابطه زوجیت به اعتبار رابطه مذکور طرفین به هم داده باشند با انحلال رابطه زوجیت حق استرداد آن برای طرف مقابل وجود دارد فلذا ازاین‌جهت رأی معترضٌ‌عنه شایسته تأیید نبوده با نقض آن مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و توجهاً به اینکه موضوع خواسته در زمره حقوق زمان زوجیت مانند نفقه نمی‌باشد لذا حکم بر محکومیت تجدیدنظر خوانده به استرداد اقلام دوازده‌گانه موضوع ردیف 1 الی 12 ص 11 پرونده به‌عنوان اموال خاص قابل انتفاع برای زوجه در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌نماید نسبت به مابقی موضوع خواسته به لحاظ اینکه سایر اموال در زمره اموال خاص زوجه می‌باشد و به لحاظ عدم‌کفایت ادله حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می‌نماید . رأی دادگاه قطعی است.
🔹رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی #دادنامه

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅با وحدت ملاک از مواد 1037 و 1038 قانون مدنی که طرفین در فرض به هم خوردن نامزدی حق استرداد هدایا را دارند به قیاس اولویت آنچه در زمان رابطه زوجیت به اعتبار رابطه مذکور طرفین به هم داده باشند با انحلال رابطه زوجیت حق استرداد آن برای طرف مقابل وجود دارد.

@lawpress

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/12/28 🔹شماره رای نهایی: 9209970221501778

📝رای بدوی

در خصوص دعوی م.ش. به‌طرفیت ل.ر. به خواسته صدور حکم الزام خوانده به #استرداد عین طلاجات نظر به اینکه اموال موردادعای خواهان در زمان زوجیت برای خوانده خریداری تحویل گردیده است با فرض صحت ادعای مذکور چون قصد و اراده طرفین مبنی بر امانی بودن طلاجات مذکور نبوده و دلیلی از سوی خواهان مبنی بر اینکه ید خوانده نسبت به #طلاجات ادعایی امانی بوده که با تحقق #طلاق یا در زمان مشخص‌شده خوانده (زوجه) مکلف به استرداد آن‌ها باشد بنابراین برخلاف ادعای امانی بودن طلاجات موردادعا قصد و اراده طرفین تملیک آن اموال به خوانده بوده و دلیلی از سوی خواهان مبنی بر بطلان این اراده ابراز نشده تا خوانده ملزم به استرداد آن باشد بنابراین وظیفه اصلی دادگاه در رسیدگی به اختلافات اصحاب دعوی کشف اراده بوده و نه وضع آنکه در مانحن‌فیه قصد و اراده طرفین نیز مبنی بر امانت نبوده است تا خوانده ملزم به انجام خواسته باشد لذا دادگاه دعوی مطروحه را غیرثابت دانسته به استناد ماده 197 قانون آ.د.م. حکم به بطلان آن صادر و اعلام می‌نماید رأی در فرجه 20 روزه پس از ابلاغ در دادگاه استان قابل تجدیدنظر می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 128 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ طاهری

📝رای دادگاه تجدید نظر
@lawpress
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. به‌طرفیت خانم ل.ر. نسبت به دادنامه شماره 926 مورخ 19/8/92 شعبه 128 دادگاه حقوقی تهران که مطابق دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به استرداد طلاجات با این استدلال که خواهان اصلی دلیلی بر امانی بودن موضوع خواسته ارائه ننموده حکم بر بطلان دعوی صادر گردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی ازآنجاکه زوجین هر یک واجد شخصیت حقیقی مستقل می‌باشند و می‌تواند دارای مالکیت مستقل از هم داشته باشند لذا چنانچه قصد بر تملیک موضوع خواسته باشد باید در چارچوب قواعد حقوقی انجام شود و ازآنجاکه اصل بر عدم تبرع می‌باشد و هم دلیل موجهی مبنی بر تبرعی موضوع خواسته و یا تملیک از طرف تجدیدنظر خوانده باشد ارائه نگردیده و با وحدت ملاک از ماده 1037 و 1038 قانون مدنی که طرفین در فرض به هم خوردن نامزدی حق استرداد هدایا را دارند اولویت آنچه در زمان رابطه زوجیت به اعتبار رابطه مذکور طرفین به هم داده باشند با انحلال رابطه زوجیت حق استرداد آن برای طرف مقابل وجود دارد فلذا ازاین‌جهت رأی معترضٌ‌عنه شایسته تأیید نبوده با نقض آن مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و توجهاً به اینکه موضوع خواسته در زمره حقوق زمان زوجیت مانند نفقه نمی‌باشد لذا حکم بر محکومیت تجدیدنظر خوانده به استرداد اقلام دوازده‌گانه موضوع ردیف 1 الی 12 ص 11 پرونده به‌عنوان اموال خاص قابل انتفاع برای زوجه در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌نماید نسبت به مابقی موضوع خواسته به لحاظ اینکه سایر اموال در زمره اموال خاص زوجه می‌باشد و به لحاظ عدم‌کفایت ادله حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می‌نماید . رأی دادگاه قطعی است.
🔹رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی #دادنامه

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅هدایای دوران نامزدی در صورتی که خواستگاری منتج به ازدواج شود، قابل استرداد نیست.
@Lawpress

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/12/16 🔹شماره رای نهایی: 9109970269400723

⚫️رای بدوی

در خصوص دعوی آقای م.گ. به طرفیت همسرش خانم م.م. به‌ خواسته الزام خوانده به #استرداد عین 16/80 گرم #طلا یا معادل ارزش ریالی آن به نرخ روز مقوم به 000/000/51 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه که خواهان مدعی است به استناد 9 فقره فاکتور پیوست دادخواست به شماره‌های ...، طلاهای مندرج در فاکتورها را به خوانده به‌عنوان همسرش هدیه داده است و حال درخواست استرداد آنها را می‌نماید. خوانده نیز مدعی است خواهان شخصاً هدیه‌ای نداده است و طلاهای پنج فقره فاکتور به شماره‌های ... مورد قبول نیست و از سوی خواهان تحویل نگردیده است و طلاهای بقیه فاکتورها را نیز به خواهان مسترد نموده است و در حال حاضر نزد وی نیست. با این وصف دادگاه با توجه به محتویات پرونده و دادخواست خواهان و مجموع اظهارات طرفین و رونوشت مصدق سه فقره #فاکتور شماره ... که دلالت بر #هدیه و #هبه نمودن طلاهای آن از سوی خواهان به خوانده دارد و با التفات به اینکه خوانده به موجب صورت‌جلسات دادرسی تاریخ 16/8/1391 و 6/9/1391 در دادگاه، دریافت طلاهای مندرج در سه فقره فاکتورهای موصوف را قبول دارد، ولی مدعی تحویل آن به خوانده شده است، اما دلیلی بر استرداد آنها به خواهان به دادگاه ارائه نداده است؛ و نظر به اینکه به‌نظر دادگاه طلاهای مذکور هبه غیرمعوض بوده و قابل رجوع از سوی خواهان می‌باشد، بنابراین دادگاه به استناد ماده 803 قانون مدنی و مواد 515 و 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر الزام خوانده به استرداد عین طلاهای موضوع سه فقره فاکتور اخیرالذکر، در صورت تعذر مثل آن، قیمت آن به نرخ روز، بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و بیست هزار ریال به‌عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان صادر می‌نماید. در خصوص دعوی خواهان نسبت به مازاد مورد حکم و نسبت به باقیمانده فاکتورها، با توجه به اظهارات شهود خواهان و مجموع اظهارات طرفین، طلاهای نسبت به مازاد مورد حکم را خواهان هدیه نداده است، بلکه اقوام وی به خوانده هدیه نموده‌اند که قابل استرداد از ناحیه خواهان نمی‌باشد؛ همچنین طلای مندرج در فاکتور شماره ... حسب اظهار خواهان به شرح جلسه دادرسی تاریخ 6/9/1391 بابت مراسم خواستگاری و بله‌برون قبل از عقد بوده است که به استناد ماده 1037 قانون مدنی فقط در صورت به‌هم‌خوردن وصلت قابل استرداد می‌باشد، بنابراین دعوی خواهان نسبت به مازاد مورد حکم مردود بوده و دادگاه به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر رد آن صادر می‌نماید. رأی صادر شده حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امان‌اللهی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress

تجدیدنظرخواهی آقای م.گ. با اعلام وکالت آقای م.ص. به طرفیت خانم م.م. نسبت به دادنامه شماره 791 مورخ 6/9/91 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه نسبت به مازاد بر محکومیت متضمن مطالبه باقیمانده فاکتورها منجر به صدور حکم به رد دعوی گردیده، وارد و موجه نمی‌باشد. موضوع فاکتور دارای شماره ... مربوط به یک حلقه انگشتر خریداری شده در مرحله قبل از عقد و به عبارتی هدیه دوره نامزدی بوده و زوجین پس از طی مرحله نامزدی، مبادرت به انعقاد عقد کرده‌اند و موضوع 5 فقره فاکتورهای دارای شماره‌های ... صرف‌نظر از اینکه فاکتورها به‌نام تجدیدنظرخواه می‌باشد، طلاجات داده شده توسط غیر از تجدیدنظرخواه به تجدیدنظرخوانده داده شده‌اند، بنا به مراتب رأی دادگاه بدوی صحیح و مطابق موازین و مقررات قانونی صادر گردیده و هر آنچه را که تجدیدنظرخواه مجاز به استرداد از طریق مقررات ماده 1037 قانون مدنی بوده، مورد حکم محکومیت تجدیدنظرخوانده واقع شده است تجدیدنظرخواهی نامبرده را در حدی نمی‌داند که بتواند موجبات نقض رأی فراهم نماید و با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق ندارد، با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم شعبه بدوی ‌تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ کیازاد/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چكيده:
✅فلسفه تجویز استرداد هدایای ایام نامزدی این است که قصد طرفین و اقوام آن‌ها به دادن هدایا برای وصلت است و اگر وصلت منظور منتفی شود هدایا قابلیت استرداد را خواهد داشت؛ درحالی‌که عرفاً بعد از انجام عروسی و شروع زندگی بنا بر عدم استرداد هدایاست.

🔹مرجع صدور:شعبه ١٠ ديوان عالى كشور

⚫️رای دیوان عالی کشور
@Lawpress
نظر به اینکه اساس استدلال رأی فرجام‌خواسته این است که چون مطابق قانون مدنی می‌توان کلیه ضرر و زیان #نامزدی را مطالبه نمود به قیاس اولویت استرداد #هدایا نیز امکان‌پذیر می‌باشد و عرف محل هم دلالت به استرداد این گونه هدایا دارد صرفنظر از اینکه مطابق ماده 1037 قانون مدنی حکمش راجع به هدایا می‌باشد و ربطی به ضرر و زیان ندارد مع‌الوصف با عنایت به اینکه فلسفه تجویز #استرداد هدایای ایام نامزدی این است که وصلت منظور منتفی شده است و قصد طرفین و اقوام آن‌ها به دادن هدایا برای وصلت متصور بوده است درحالی‌که در مانحن‌فیه طرفین علاوه بر اینکه مدت نامزدی را گذرانده‌اند و عروسی نیز نموده‌اند سال‌ها با یکدیگر معاشرت داشته و زندگی کرده‌اند و استدلال دادگاه بر اینکه به قیاس اولویت هدایای موضوع دعوی قابل استرداد است علاوه بر اینکه موضوعات قابل قیاس نمی‌باشند لیکن اولویتی اصولاً وجود ندارد علی‌هذا بنا به‌مراتب اشعار و اینکه عین موهوبه درصورتی قابل استرداد است که اولاً- قصد عدم استرداد در آن محرز نباشد درحالی‌که عرفاً هدایا بعد از انجام عروسی و شروع زندگی بنا بر عدم استرداد می‌باشد ثانیاً- بر فرض قابلیت استرداد بایستی ثابت شود عین آن موجود است درحالی‌که حسب ادعای خوانده (زوجه سابق) برخی از آن‌ها به فروش رفته است و هیچ دلیلی هم بر بقاء عین وجود ندارد و مهمتر از همه اینکه تشخیص عرف خاص و منطقه صرفاً با ارائه یک برگ استشهادیه محلی آن هم تقدیمی از ناحیه ذی‌نفع قابل احراز نمی‌باشد بلکه بایستی قرار تحقیق محلی صادر و از اهالی آن محل به ویژه معمرین و مطلعین عرف تحقیق گردد بنابراین رسیدگی به عمل آمده که برخلاف قانون آمره و عرف مسلم می‌باشد مستنداً به بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی به شعبه دیگری از دادگاه‌های هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی احاله می‌گردد.
🔹رئیس شعبه 10 دیوان‌عالی کشور- عضو معاون #دادنامه


‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅شیربها به تملیک زوجه در می‌آید و قابل استرداد به‌وسیله زوج نیست.
@Lawpress

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/08/08
🔹شماره رای نهایی: 9209970220201301

⚫️رای بدوی

درخصوص دادخواست خانم ط.الف. به‌طرفیت آقای م.ح. به‌خواسته #استرداد عین اقلام #جهیزیه مطابق لیست پیوستی با توجه به‌ دادخواست تقدیمی و نظر به اینکه به‌دلالت اوراق پرونده علقه زوجیت فی‌مابین طرفین محرز و مسلم بوده و حسب لیست مستند دعوی که خوانده اثاثیه مورد ادعا را از خواهان تحویل گرفته و خوانده دفاع و ایراد مؤثری در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته و دلیل و مدرکی بر بطلان دعوی نیز ارائه و ابراز نداشته و چون ید زوج بر اجناس جهیزیه زوجه امانی تلقی می‌شود و زوج فقط حق استفاده از آن را در زندگی مشترک داد و با عنایت به اینکه خواهان با طرح دادخواست از اذن خود رجوع کرده و عدم رضایت خود بر استمرار ید زوج بر اقلام جهیزیه را اعلام نموده است و امین مکلف است درصورت مطالبه مستودع عین اموال امانی را در وضعیت موجود به‌وی مسترد دارد بنابراین موجبی برای ادامه تصرفات خوانده وجود ندارد و دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و مستنداً به‌مواد 619 و 620 و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حکم به محکومیت خوانده به رد عین اقلام جهیزیه در وضع فعلی و به‌شرح لیست مندرج در پرونده به‌جز یخچال و تلویزیون در حق خواهان و پرداخت خسارت دادرسی صادر و اعلان می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 284 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ حمیدی


⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress

تجدیدنظرخواهی 1 ـ خانم ط.الف. 2 ـ م.ح. از دادنامه شماره 920306 مورخ 5/3/92 شعبه محترم 284 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن دعوی مطروحه خانم ط.الف. به‌طرفیت آقای م.ح. به‌خواسته استرداد جهیزیه در پرونده کلاسه 91/284/1263 حکم به استرداد جهیزیه به‌شرح دادنامه تصدیر ولی یک دستگاه یخچال و تلویزیون با مشخصات مندرج در پرونده از اقلام جهیزیه مستثنی گردیده، دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و اظهارات طرفین مربــوط به رسیدگی نخستین و لوایح تقدیمی تجدیدنظری دادنامه فوق‌الذکر مستلزم اصلاح را داشته به این دلیل که تلویزیون و یخچال چون #شیربها تعریف گردیده متعلق به زوج است درصورتی که شیربها را نمی‌توان از زوجه مسترد نمود لذا دادگاه با رعایت ماده 351 از قانون آیین دادرسی مــدنی دادنامه تجدیدنظرخــواسته را با اصــلاح یاد شده در استناد به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض معترضین تأیید می‌نماید. این رأی به‌موجب ماده 365 از قانون آیین دادرسی مدنی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
سیفی ـ موتمن/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

❓سوال:
@Lawpress

مالک ملکی در سال 1343 به موجب سند عادی #کارافه واگذاری #حق_کشت_و_زرع در زمین با دریافت وجه ملک خود را به دیگری واگذار می­‌نماید. در ادامه هم مالک ملک و هم #زارع #فوت می­‌نمایند. اکنون #وارث #مالک به طرفیت #وراث زارع دعوای #استرداد_ملک را اقامه نموده­‌اند. آیا وراث مالک بدون پرداخت حقوق متعلقه به وراث زارع استحقاق مطالبه عین ملک را دارند؟

❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
@Lawpress

واگذاری حق کارافه (کشت و زرع) از طرف مالک به دیگری در عرف محل، چنانچه بدون ذکر مدت و به طور مطلق، با دریافت وجه مورد توافق صورت گرفته باشد، با توجه به ماده 10 قانون مدنی، قرارداد مذکور بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها نافذ و لازم الاجرا است و لذا نه مالک و نه ورثه او، حق استرداد زمین مورد کشت و زرع را از منتقل الیه یا ورثه او نخواهند داشت.


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

سؤال❓
@Lawpress

چنانچه شاکی نسبت به آرای کمیسیون‌های مندرج در بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی #دیوان_عدالت_اداری در فرجه قانونی سه ماهه مندرج در تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون مزبور اعلام شکایت نماید و سپس مطابق ماده ۴۵ همان قانون پیش از وصول پاسخ طرف شکایت دادخواست خود را به علتی #مسترد نماید با توجه به اطلاق ماده ۴۵ و عدم ذکر موعد خاصی برای تجدید دادخواست در این ماده در حالی که مقنن در مقام بیان بوده است و نیز به قرینه اینکه در اغلب موارد وصول پاسخ طرف شکایت قطعاً در خارج از #مهلت_قانونی سه ماهه می­باشد و اعطای حق تجدید دادخواست در مهلت قانونی فوق امتیاز جدیدی محسوب نمی­شود و نیاز به تبیین قانونگذار ندارد آیا شاکی یا وکلای وی با توجه به اینکه دادخواست نخست در فرجه قانونی به ثبت رسیده است، می­تواند در خارج از فرجه قانونی تبصره ۲ ماده ۱۶ دادخواست خود را تجدید نمایند؟

❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۷/۹۵/۸۵ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۴)
@Lawpress

از آنجائیکه اعتراض به آرای #هیأت‌ها و #کمیسیون‌های موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، مقید به مهلت مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون مذکور است (افراد مقیم ایران،‌سه ماه و مقیم خارج، شش ماه)، لذا چنانچه فردی در مهلت مقرر قانونی نسبت به #تقدیم دادخواست مربوطه اقدام کند لیکن متعاقباً مبادرت به #استرداد_دادخواست نماید،‌ چون استفاده از حق اعتراض موردنظر وفق نظر قانونگذار فقط در مهلت مقرر مارالذکر قابل اعمال می‌باشد و با یک بار تقدیم دادخواست در فرجه قانونی، این مهلت دیگر قابل تمدید نیست و استرداد دادخواست از سوی شاکی قاطع مهلت مزبور هم نیست لذا با اوصاف مذکور تقدیم دادخواست مجدد در خصوص فرض استعلام خارج از فرجه قانونی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ولو آنکه قبلاً دادخواست مربوطه در مهلت تقدیم و سپس مسترد شده باشد،‌ محکوم به #ردّ از لحاظ #شکلی است.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress
◀️لینک صفحه اینستاگرام کانال👇
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅سؤال:؟
@Lawress

۱ـ چنانچه در اثنای رسیدگی، مشخص شود یکی از خواندگان قبل از طرح دعوی #محجور بوده است، آیا می باید دعوی رد شود یا قرار توقیف دادرسی صادر گردد؟

۲ـ آیا درمرحله تجدیدنظر، امکان استرداد دعوای بدوی، وجود دارد یا خیر؟ درصورت مثبت بودن چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟

❇️نظریه شماره۱۸۶۰/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۹/۲۴اداره کل حقوقی قوه قضائیه
@Lawpress

۱ـ طبق ماده ۸۹ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مانحن فیه قرار ردّ دعوی صادر می‌شود.

۲ـ اگر خواهان بدوی تجدیدنظرخواهی نموده، این بدان معنا است که دعوای وی در مرحله بدوی، شکلاً یا ماهیتاً رد شده است و #استرداد_دعوای مردود غیرممکن است، از این رو در مرحله تجدیدنظر به استناد ماده ۳۶۳ قانون اخیرالذکر، تجدیدنظرخواه می‌تواند، دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را مسترد سازد؛ اما در صورت استرداد دعوی از جانب تجدیدنظر خوانده در مرحله تجدیدنظر که حکم به نفع او صادر شده، طبق بند ج ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی، دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض حکم بدوی بایستی قرار سقوط دعوی صادر نماید.


✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️عضویت در اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅از اين به بعد خواسته های استرداد لاشه چک و ابطال چک به عنوان دعاوی غیرمالی در سامانه های قضایی ثبت می شود.
#استرداد_لاشه_چك #ابطال_چك
https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅در دعوای زوجه علیه زوج به خواسته‌ی استرداد فیلم و عکس عروسی، اگرچه فیلم و عکس عروسی متعلّق به هر دو نفر زوجین است و حق ایشان به دسترسی و ملاحظه آن مسلّم است اما اصلِ عدالت و انصافِ قضایی، اقتضا دارد که فیلم و عکس عروسی در اختیار زوجه نیز قرار گیرد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/06/15
🔹شماره رای نهایی: 9309970270400791

⚫️رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی ش.الف. به‌طرفیت م.ت. به خواسته الزام خوانده به #استرداد_فیلم_و_عکس_عروسی دادگاه با توجه به اینکه خوانده همسردائمی خواهان است و وجود #فیلم و #عکس #عروسی متعلق به طرفین است و بعیداست در معرض سوء استفاده باشی و از طرفی دلیلی برسوء استفاده قرار گرفتن آن ارائه نداده است لذا ادعای خواهان را وارد ندانسته و مستنداً به ماده197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوای خواهان صادر مینماید رأی صادره حضوری ظرف20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس ـ ولیعهدی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص تجدیدنظرخواهی ش.الف. به‌طرفیت م.ت. نسبت به دادنامه شماره 411 مورخ 1393/4/11 صادر از شعبه محترم 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس که به‌موجب آن حکم به ردّ دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته استرداد فیلم و عکس عروسی به‌طرفیت تجدیدنظر خوانده صادر شد با دقت در محتویات پرونده اگرچه فیلم و عکس عروسی متعلق به هر دو نفر زوجین بوده و حق ایشان به دسترسی و ملاحظه آن مسلم است لیکن ازآنجاکه اولاً معمول و متعارف است که تصاویر منعکس در عکسها و فیلم عروسی با صوری است که شخص محجوب نبوده و ملاحظه آن از سوی اشخاص بیگانه خسارت روحی و معنوی برای صاحب عکس و فیلم بدنبال دارد به‌ویژه که تجدیدنظرخواه مدعی است افراد حاضر در فیلم و عکس فاقد #حجاب بوده‌اند ثانیاً به سبب کدورتی که بین زوجین بوجود آمده محتمل است از فیلم و عکس استفاده #سوء صورت گیرد و ثالثاً در وضع فعلی احتمال تکثیر فیلم و عکس ممکن و مقدور بوده و ارائه نسخه‌ای از آن به طرف مقابل معذوریت و مشکلی برای متصرف آن بوجود نمی‌آورد بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته به استناد ماده 197 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل #عدالت و #انصاف_قضایی ضمن #نقض حکم تجدیدنظر خواسته حکم به الزام تجدیدنظر خوانده به استرداد فیلم و عکس عروسی در حق تجدیدنظرخواه صادر می‌نماید رأی صادر قطعی است.
🔹رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ نوروزی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی


✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
‏ https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅پس از فوت زوجه، امکان استرداد کل جهیزیه توسط ورثه وجود ندارد؛ چرا که جهیزیه، ماترکِ زوجه محسوب و به نسبت سهم‌الارث، تقسیم و سهم زوج از آن کسر می‌گردد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۶/۱۶
🔹شماره رای نهایی: 9309970222401015

⚫️رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای الف.ی. فرزند الف. و خانم ش.و. فرزند غ. با وکالت خانم ف.ض. به‌طرفیت آقای الف.گ. فرزند ن. با وکالت آقای م.غ. به خواسته #استرداد_جهیزیه مربوط به #مورث خود به نام مرحوم خ.ی. وکیل خواهان‌ها در ایضاح خواسته بیان داشته که دختر خواهان‌ها در مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۴ با خوانده #ازدواج دائمی نموده و حسب لیست تقدیمی و الصاقی پرونده اقلام مندرج در آن را به‌عنوان #جهیزیه به منزل زوج انتقال، از طرفی لیست موصوف به امضاء #شهود رسیده لیکن با عنایت به #فوت_زوجه، پدر و مادر وی که #ورثه مشارالیها می‌باشند دادخواست استردادجهیزیه به شرح صدر‌الذکر طرح، و در جهت #اثبات ادعای خود #اسناد و #مدارک ارائه و نیز تقاضای استماع گواهی مسجلین لیست جهیزیه را مطرح در ادامه خوانده ضمن حضور در جلسه دادرسی و ردّ ادعای خواهان‌ها وکیل، ادعای خرید اقلام جهیزیه برای زوجه را توسط خودش مطرح، در جهت اثبات ادعا به #شهادت_شهود استناد نموده که در روند رسیدگی جلسه به این منظور، شهود طرفین دعوت و شهادت آن‌ها استماع گردید.
حالیه با عنایت به اظهارات طرفین و دفاعیات وکلای آن‌ها و نیز شهادت شهود تعرفه شده خواهان‌ها که با حضور در دادگاه و تصدیق امضاء ذیل لیست جهیزیه مراتب بارگیری آن از شهرستان سمنان در جهت استقرار آن‌ها در منزل مشترک را #گواهی داده‌اند و نیز شهادت شهود معارض زوج که حکایت از تلقینی بودن آن دارد
دادگاه نظر به‌مراتب مذکور دعوی خواهان‌ها را ثابت تشخیص داده مستنداً به مواد ۳۰، ۳۱ و ۱۱۱۸ قانون‌مدنی و نیز مواد ۵۱۹ و ۵۱۵ از قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی حکم به #محکومیت خوانده به ردّ جهیزیه طبق لیست پیوستی و نیز پرداخت مبلغ ۱۰۴۶۰۰۰ ریال به‌عنوان هزینه دادرسی در حق خواهانها و حق‌‌الوکاله وکیل طبق تعرفه صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌ اعتراض ...

🔹رئیس شعبه ۲۷۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران

⚫️رای دادگاه تجدیدنظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.گ. با وکالت د.ش. به‌طرفیت خانم ش.و. و الف.ی. نسبت به دادنامه شماره ۶۰۲ مورخه ۹۳/۴/۱۱ دادگاه عمومی ۲۷۶ در پرونده کلاسه ... مبنی بر ... وارد است

زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواه رأی صادره دادگاه بدوی مطابق مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده است زیرا اولاً کلیه لیست جهیزیه استنادی از #ماترک مرحومه خ.ی. محسوب می‌شود و ثانیاً اموال و ماترک مرحومه خ.ی. می‌بایست بر اساس #مقررات_ارث مطابق #گواهی_حصر‌وراثت یعنی ورثه بر اساس سهم استحقاقی آنان #تقسیم گردد

نظر به اینکه رأی دادگاه بدوی مطابق مراتب مذکور صادر نگردیده است لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی صادره دادگاه بدوی را #نقض کرده و به استناد ماده ۶۱۹ قانون مدنی حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به #استرداد اقلام جهیزیه و براساس #سهم_الارث استحقاقی تجدیدنظرخواندگان مطابق گواهی حصر وراثت صادر می‌گردد و متصدی واحد اجرای احکام هنگام اجرای رأی صادره اقلام مذکور در لیست استنادی را بر اساس #نظریه_کارشناس تقویم نموده #محکوم_به_ردّ محاسبه و پس از کسر سهم‌الارث زوج نسبت به اجرای حکم اقدام نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مرادی هرندی ـ روحانی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی_خانواده


✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
‏ https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅سؤال:؟
@Lawress

۱ـ چنانچه در اثنای رسیدگی، مشخص شود یکی از خواندگان قبل از طرح دعوی #محجور بوده است، آیا می باید دعوی رد شود یا قرار توقیف دادرسی صادر گردد؟

۲ـ آیا درمرحله تجدیدنظر، امکان استرداد دعوای بدوی، وجود دارد یا خیر؟ درصورت مثبت بودن چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟

❇️نظریه شماره۱۸۶۰/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۹/۲۴اداره کل حقوقی قوه قضائیه
@Lawpress

۱ـ طبق ماده ۸۹ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مانحن فیه قرار ردّ دعوی صادر می‌شود.

۲ـ اگر خواهان بدوی تجدیدنظرخواهی نموده، این بدان معنا است که دعوای وی در مرحله بدوی، شکلاً یا ماهیتاً رد شده است و #استرداد_دعوای مردود غیرممکن است، از این رو در مرحله تجدیدنظر به استناد ماده ۳۶۳ قانون اخیرالذکر، تجدیدنظرخواه می‌تواند، دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را مسترد سازد؛ اما در صورت استرداد دعوی از جانب تجدیدنظر خوانده در مرحله تجدیدنظر که حکم به نفع او صادر شده، طبق بند ج ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی، دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض حکم بدوی بایستی قرار سقوط دعوی صادر نماید.


✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️عضویت در اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅از اين به بعد خواسته های استرداد لاشه چک و ابطال چک به عنوان دعاوی غیرمالی در سامانه های قضایی ثبت می شود.
#استرداد_لاشه_چك #ابطال_چك
https://telegram.me/lawpress

✅سؤال:؟
@Lawress

۱ـ چنانچه در اثنای رسیدگی، مشخص شود یکی از خواندگان قبل از طرح دعوی #محجور بوده است، آیا می باید دعوی رد شود یا قرار توقیف دادرسی صادر گردد؟

۲ـ آیا درمرحله تجدیدنظر، امکان استرداد دعوای بدوی، وجود دارد یا خیر؟ درصورت مثبت بودن چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟

❇️نظریه شماره۱۸۶۰/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۹/۲۴اداره کل حقوقی قوه قضائیه
@Lawpress

۱ـ طبق ماده ۸۹ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مانحن فیه قرار ردّ دعوی صادر می‌شود.

۲ـ اگر خواهان بدوی تجدیدنظرخواهی نموده، این بدان معنا است که دعوای وی در مرحله بدوی، شکلاً یا ماهیتاً رد شده است و #استرداد_دعوای مردود غیرممکن است، از این رو در مرحله تجدیدنظر به استناد ماده ۳۶۳ قانون اخیرالذکر، تجدیدنظرخواه می‌تواند، دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را مسترد سازد؛ اما در صورت استرداد دعوی از جانب تجدیدنظر خوانده در مرحله تجدیدنظر که حکم به نفع او صادر شده، طبق بند ج ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی، دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض حکم بدوی بایستی قرار سقوط دعوی صادر نماید.


✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️عضویت در اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

💢نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۷۰۹ مورخ ۹۸/۸/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1️⃣درصورت تغییر خواسته خواهان از مالی به غیرمالی در جلسه اول دادرسی هزینه دادرسی اخذ شده مسترد نخواهد شد.

2️⃣اسناد الکترونیکی دارای اعتبار است ، بنابراین پرینت تهیه شده از فیش حقوقی یا پرینت مکالمات تلفنی با پرداخت هزینه مربوط قابل تصدیق می باشد.

#نظریه_مشورتی #استرداد_هزینه_دادرسی #تصدیق_اسناد_الکترونیک


✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page