❓سوال:
@Lawpress

چنانچه #دارنده_چک (الف) با رابطه #بلافصل پس از اخذ #گواهی_عدم_پرداخت با قید این جمله در #ظهر_چک «کلیه #حق_و_حقوق_قانونی این #چک را به آقای (ب) واگذار نمودم»، چک را به شخص (ب) #منتقل نماید، آیا #اوصاف_اسناد_تجاری از قبیل اصل #عدم_توجه_ایرادات در #اسناد_تجاری در مقابل #دارنده_با_حسن_نیت شامل حال این #منتقل_الیه (ب) می­‌گردد؟

❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
@Lawpress

پس از #واخواست_سند_تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص #ثالث برابر مقررات خاصی که در مواد 270 و 271 قانون تجارت پیش بینی شده است، به عمل می‌­آید و با صرف #ظهرنویسی امکان‌­پذیرنیست. با این حال بدیهی است هر امضایی که در سند به عمل می­‌آید، برای امضاءکننده برابر مقررات عام حقوق مدنی واجد آثاری خواهد بود که احراز آن با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چكيده:
✅تکمیل کردن مندرجات چک سفید امضا اگر توأم با سوءنیت باشد مصداق سوءاستفاده از سفید امضا است و وکالت در تکمیل مندرجات محسوب نمی‌شود.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔷شماره رای نهایی: 9109970223401534

⚫️رای بدوی

درخصوص اتهام آقای م. فرزند ح. با وکالت آقای ب. و ق. دایر بر سوءاستفاده از سفید بودن امضاء (یک فقره چک به شماره ... عهده بانک ت) موضوع شکایت آقای ف. یا وکالت آقای م. به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 6 تهران. دادگاه با عنایت به شکایت شاکی،گزارش مرجع انتظامی، نظریه کارشناسی مبنی بر#سفید_امضاء بودن #چک موصوف، دادنامه‌های صادره به شماره 256 از شعبه 1041 دادگاه عمومی جزایی تهران در شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره‌های 751 و752 که حکایت از #سفید_امضاء_بودن_چک موصوف دارند و در نظر گرفتن مفاد سایر اوراق پرونده ارتکاب بزه انتسابی از سوی نامبرده محرز است. لذا به استناد ماده 673 قانون مجازات اسلامی متهم موصوف به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می‌نماید و در خصوص اتهام‌های دیگر نامبرده دایر بر #خیانت_در_امانت نسبت به اموال و اسناد شرکت ژ. و مشارکت درشروع به #کلاهبرداری و همچنین اتهام آقای م. فرزند ع. با وکالت آقای ب.ج. دایر بر #مشارکت در #شروع_به_کلاهبرداری با توجه به اینکه دلیلی از تحویل اسناد و اموال شرکت به متهم صدرالذکر باشد ارائه نشده و همچنین عناصر و ارکان بزه شروع به کلاهبرداری تحقق نیافته، علی‌هذا به استناد به اصل 37 قانون اساسی حکم به #برائت نامبردگان از اتهامات اعلام شده صادر و اعلام می‌گردد، رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹شعبه 1041 دادگاه عمومی جزایی تهران

⚫️رای دادگاه تجدیدنظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. با وکالت آقای م.ش. و خانم پ. نسبت به دادنامه شماره 798 مورخ 25/7/91 صادره از شعبه 1041 دادگاه عمومی تهران که متضمن محکومیت وی به تحمل یک سال حبس به اتهام #سوء_استفاده_از_سفید_امضاء یک فقره چک به شرح دادنامه بدوی می‌باشد با توجه به مجموع محتویات پرونده دادنامه مذکور وفق موازین و مقررات قانونی صادر و تجدیدنظرخواهی واصله با هیچ یک از شقوق ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد. علی‌هذا دادگاه آن را مردود اعلام و دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستنداً به ماده 257 همان قانون #تأیید و #استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
🔹شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_كيفري


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅اگر در متن چک از دو نوع خودکار استفاده شده باشد به صورتی که مثلاً تاریخ چک و متن آن به طور واضح از لحاظ جوهر خودکار متفاوت باشند، صرف این امر دال بر وعده دار بودن چک و انتفای جنبۀ کیفری آن نمی شود.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1390/05/26

⚫️رای بدوی:

در خصوص اتهام آقای ج. فاقد مشخصات دیگر دایر بر صدور #چک_بلامحل به شماره 00277636/00891 با توجه به شکایت آقای م. و وکالت آقای م. از شاکی و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از شعبه 12 بازپرسی دادسرای عمومی ناحیه 12 تهران و با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده #اصل_چک صادره به شماره مذکور به مبلغ 45000000 ریال که امضا صادرکننده #چک با تاریخ #سررسید و متنی آن #تقدم و #تأخر و با #خودکار_مختلف نوشته شده و از سوی دیگر مهر ش. در چک بیانگر صدور چک برابر مفاد ماده 13 قانون صدور چک به صورت وعده دار می باشد که وفق ماده مذکور #وصف_جزایی موضوع چک محرز نمی باشد و حقوقی و مستلزم طرح #دعوی_حقوقی می باشد لذا به استناد و اصل 37 قانون اساسی حکم به #برائت متهم صادر و اعلام می دارد رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر می باشد.
🔹رئیس شعبه 1015 دادگاه عمومی جزایی تهران - صدوقی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

درخصوص اعتراض آقای م. به وکالت از م. نسبت به دادنامه شماره 500546 مورخه 26/5/90 صادره از شعبه 1015 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن آقای ج. از اتهام صدور چک بلامحل تبرئه گردیده است با ملاحظه محتویات پرونده و استماع اظهارات وکیل تجدیدنظرخواه در جلسه دادرسی و رویت اصل چک شماره 00277636/891 مورخه 19/10/89 مربوط به پست بانک ایران به مبلغ چهل و پنج میلیون ریال و اینکه اولاً علی رغم استدلال دادگاه بدوی متن چک با #دو_خودکار نوشته نشده و از ظاهراً آن چنین استنباطی نمی شود، مضافاً به اینکه نوشتن با دو خودکار هم دلیل بر #وعده_دار بودن چک نیست ثانیاً عدم وجود #مهر ش. در چک نیز دلیل بر وعده دار بودن چک نمی تواند باشد. لذا دادگاه با قبول اعتراض و احراز انتساب اتهام صدور چک بلامحل مستنداً به بند یک ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 3 و بند ب ماده 7 قانون چک و اصلاحات آن با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته آقای ج. را به یک سال حبس به اتهام صدور چک بلامحل شماره ذکر شده #محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و پس از مهلت قطعی است.
🔹رئیس شعبه 21دادگاه تجدیدنظر استان - مستشار دادگاه
تولیت – پورعرب/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_كيفري

✅لینک عضویت در کانال بانک آرای قضایی🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️لینک صفحه اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page

چكيده:
✅صدور چک به‌صورت سفید امضا و بدون قید تاریخ و پر کردن بعدی آن توسط دارنده، با توجه به لزوم درج کامل مندرجات الزامی سند تجاری در لحظه صدور،سبب سلب امتیازات قانون تجارت از چک موصوف می‌گردد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی:1392/10/28
🔹شماره رای نهایی: 9209970220401461

⚫️رای بدوی

در خصوص واخواهی آقای م.خ. با وکالت آقای ر.ع. به‌طرفیت آقای ر.ج. با وکالت آقای ح.خ. نسبت به دادنامه شماره 158 موضوع پرونده کلاسه 920040 با توجه به محتویات پرونده، با لحاظ اینکه #صدور_چک از ناحیه #واخواه محرز و ثابت بوده و در اثبات #جعلیت #ظهرنویسی، #محتال و یا قائم‌مقام قانونی وی متضرر و مآلاً #ذینفع و #ذیحق در درخواست رسیدگی به جعلیت خواهند بود و تقاضای واخواه جهت ارجاع امر به #کارشناسی به فرض اثبات جعلیت امضاء جهت انتقال به ثالث، تأثیری در صدور آن نداشته و همچنین چنانچه محتال متعهد، به تعهدش عمل‌نکرده باشد، موجب بی‌اعتباری #انتقال_چک نبوده و با انتقال حقوق #چک، نگارش #مؤخر #تاریخ نیز مانع از حق استیفاء منتقلٌ‌الیه نیست، با استفاده از #اصل_تجریدی بودن، ضمن ردّ ایرادات وکیل واخواه، نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی، دلیلی جهت نقض دادنامه معترضٌ‌عنه ارائه نگردیده با استناد به ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ واخواهی ایشان، رأی معترضٌ‌عنه #تأیید می‌گردد. رأی صادره قابل ‌تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ تیموری

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

آقای م.خ. با وکالت آقای ر.ع. به‌طرفیت آقای ر.ج. نسبت به دادنامه 0388 مورخ 6/5/92 صادره در تأیید دادنامه غیابی 0158-28/2/92 صادره از شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر صدور حکم محکومیت به پرداخت وجه چک 658444 مورخ 20/7/91 با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه در حق تجدیدنظر خوانده دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم نموده است مفاد چک اصداری مورد تنازع حکایت از صادر شدن چک در حق آقای ع.غ. است. صادرکننده مدعی است چک را جهت خرید تراکم داده‌اند لکن آقای ع.غ. مرحوم شده است کارشناس منتخب اعلام نموده است چک به نحو #سفیدامضاء صادرشده است تجدیدنظر خوانده موارد ادعای تجدیدنظر خوانده را قبول نداشته مدعی است که چک از باب طلب صادر و تسلیم‌شده است و با عنایت به اینکه آقای غ. حسب اعلام در تاریخ 8/11/86 #فوت نموده است و این امر مورد تعرض واقع نشده است ادعای تجدیدنظر خوانده بر آنکه چک از بابت طلب صادرشده و تاریخ مندرج در متن همان تاریخ صادرکننده است و چند روز قبل از فوت آقای ع.غ. دریافت شده است نمی‌تواند صحت داشته باشد چراکه در تاریخ مذکور آقای ع.غ. موجود نبوده است تا چکی در حق وی صادر شود و از طرف دیگر همین امر بیانگر #غیرواقعی_بودن_تاریخ مندرج در متن چک می‌باشد و با توجه به اینکه آقای ع.غ. در تاریخ مذکور موجود نبوده بنابراین #ظهر_نویسی بعد از تاریخ مندرج در متن هم نمی‌تواند محمول بر صحت باشد و از طرفی چک در وجه آقای ع.غ. صادرشده است و از طرف دیگر با تلقی شدن چک به نحو بدون تاریخ براساس شرایط شکلی معینه در قانون تجارت چک مورد تنازع صادر نشده است بنابراین امتیاز و اعتبار چک مذکور در قانون تجارت را نیز دارا نیست لذا رسیدگی و صدور حکم در قالب مقررات حاکم در قانون تجارت از سوی محکمه بدوی براساس موازین قانونی صدور نگرفته است علی‌هذا نظر به‌مراتب مذکور‌الذکر و عنایتاً به مفاد لوایح تقدیم شده از سوی طرفین دعوی در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و به استناد مواد 358 و 2 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه صادره مذکورالذکر را #نقض نموده و اقامه دعوی به کیفیت فوق‌الاشعار را قابلیت استماع ندانسته و مردود اعلام می‌دارد رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت زاده/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقي


✅تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چكيده:
✅امضاء در پشت سند تجارى (چك ، سفته ،برات) ظهور در ضمانت دارد نه انتقال آن
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاريخ راى نهايى: ١٣٩٢/٦/١٠
🔹 شماره راى نهايى:٩٢٠٩٩٧٠٢٦٩٤٠٠٦٩١

⚫️رأی بدوی :

درخصوص دادخواست الف.م. به وکالت از ع.م. به‌طرفیت خواندگان 1 ـ س.الف. ی. فرزند ع. 2 ـ الف.الف. با وکالت س.ع. از خوانده ردیف دوم به‌خواسته صدور حکم بر #محکومیت_تضامنی خواندگان به‌پرداخت مبلغ 1200000000 ریال بابت شش فقره #چک به‌شماره‌های 120786 الی 120791 به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به‌شرح دادخواست تقدیمی که وکیل خواهان بیان داشته (خوانده ردیف اول به‌عنوان صادرکننده چک‌های موضوع دادخواست و خوانده ردیف دوم به‌عنوان #ظهرنویس (ضامن) وجه #چک‌های مذکور را به خواهان بدهکار هستند که به‌علت عدم موجودی در حساب صادرکننده چک‌ها #برگشت گردیده‌اند لذا #محکومیت #تضامنی خواندگان به‌پرداخت مبلغ خواسته با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه مورد استدعاست) دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مدارک استنادی خواهان ازجمله کپی مصدق چک‌ها و گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت صادره از بانک محال‌علیه که دلالت بر اشتغال ذمّه خواندگان دارند و اینکه خوانده ردیف اول در برابر ادعای خواهان دفاعی به‌عمل نیاورده و انکار و تکذیبی به‌عمل نیاورده است و وکیل خوانده ردیف دوم ضمن حضور در جلسه دادگاه اظهار داشته امضاء موکل ایشان در ظهر چک‌ها بابت #ضمانت نبوده و #ظهرنویسی انجام‌شده بابت ضمانت نبوده است و خواهان طلبی از خوانده الف.الف. ندارد نظر به اینکه نوشته پشت اسناد تجاری به سه منظور انجام می‌شود یا به‌منظور #ظهرنویسی و #انتقال سند است و یا به‌منظور #وصول وجه که باید تصریح شود و یا به‌منظور #ضمانت از صادرکننده با یکی از ظهرنویسان در موضوع دادخواست امضاء خوانده مذکور قطعاً به‌جهت مواد اول و دوم (انتقال سند یا وصول وجه آن) نبوده است و ازآنچه از مفاد و مدارک استنادی و دعوای خواهان استنباط می‌شود امضاء خوانده در ظهر چک‌ها بابت ضمانت از صادرکننده در پرداخت وجه چک‌ها می‌باشد که مؤید این مطلب نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی به‌شماره‌های 4407/7 مورخ 15/5/80 و 4025/7 مورخ 17/6/77 و 1950/7 مورخ 2/4/72 می‌باشند بنابراین دعوای خواهان را محمول بر صحت تشخیص به استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر #محکومیت_تضامنی خواندگان بپرداخت مبلغ 120000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 20405200ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور گواهی عدم پرداخت مورخ 31/2/90 تا یوم‌الاداء مطابق شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی که محاسبه و وصول آن بر عهده اجرای احکام نهاده می‌شود در حق خواهان صادر می‌گردد ضمناً دایره اجرا هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه از محکومٌ‌له وصول نماید رأی صادره درخصوص خوانده ردیف اول (س. الف.) غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس‌ازآن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است و درخصوص خوانده ردیف دوم حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی تهران

⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدید‌نظر‌خواهی آقای الف. الف. با اعلام وکالت بعدی خانم مریم منصوریان به‌طرفیت آقای ع. م. نسبت به دادنامه شماره 96 مورخ 6/2/92 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که به‌موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به‌پرداخت 1200000000 ریال بابت شش فقره چک صادر گردیده انطباقی با جهات مندرج در ماده 348 ق.آ.د.م ندارد دادنامه صادره منطبق با موازین قانونی صادره گردیده و تجدیدنظرخواه دلیلی دال بر پرداخت یا برائت ذمّه خویش ابراز نداشته از طرفی در ظهر چک‌ها تجدیدنظرخواه علاوه برنوشتن شماره خطوطی را ترسیم نموده که در نظر بیننده امضاء تلقی می‌گردد و ادعای اینکه فقط شماره و خط قید نموده صحیح و موجه نیست چراکه علاوه بر شماره و خط خطوطی را ترسیم نموده که حکایت از تضمین چک می‌باشد لذا دادگاه مستنداً به ماده 358 ق. ا. د. م دادنامه موصوف را #‌تأیید می‌نماید رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي


✅تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅در صورت اثبات تضمینی بودن چک، موضوع تابع احکام مربوط به عقد رهن است و دارنده پس از تعیین میزان دقیق خسارات و مطالبه و عدم پرداخت می‌تواند برای استیفا حقوق خود اقدام نماید.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 
1393/07/20
🔹شماره رای نهایی:
 9309970223700632

⚫️رای بدوی:

در خصوص دعوای آقای م.الف با وکالت آقایان م.ق. و... علیه آقای م.م. با وکالت آقای ح.م. مبنی بر مطالبه 000/000/600ریال وجه دو فقره #چک به شماره‌های 358742 و 358743 با احتساب خسارات قانونی. نظر به اینکه خوانده دعوا مدعی شده که چک‌های مستند مناقشه دعوا نه دین واقعی چک تضمینی اقدام خواهان به معرفی مال در جریان پرونده 890711 به این شعبه بوده است و خواهان مدعی است که در جریان انتقال ملک و تعهدات مربوط به آن از خوانده طلب دارد و این در حالی است که دادگاه با عنایت به قابلیت استماع دفاعیات صادرکننده سند تجاری در #رابطه_بلافصل بین وی و دارنده سند به بررسی این مناقشه پرداخت و مطابق اظهارات شهود معرفی‌شده که صدور چک‌ها به‌عنوان #ضمانت و طی فرایند موردادعای خوانده را تأیید نموده‌اند و با توجه به درخواست وکلای محترم برای بررسی محتویات پرونده مطرح در شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی اسلامشهر که به‌زعم ایشان مؤید تناقض در اظهارات شهود معرفی‌شده هستند. دادگاه با مطالبه پرونده مستقلاً از آن گزارش تهیه نمود که مطابق محتویات پرونده مزبور (کلاسه 90007-103) اولاً، شهود در پرونده مزبور نیز صدور چک به‌عنوان #تضمین را تأیید نموده‌اند و ثانیاً، حکم دادگاه بدوی و تجدیدنظر (که رونوشت آن‌ها پیوست گزارش تهیه‌شده از پرونده کیفری است) بر تفاوت تاریخ واقعی صدور چک و تاریخ مندرج در آن صحه گذاشته‌اند که قرینه‌ای بر تضمینی بودن چک است نظر به اینکه علاوه بر اظهارات شهود و محتویات پرونده کیفری با عنایت به اینکه خوانده در مقام ادعای تضمینی بودن چک برای تقویت دلیل ارائه‌شده (شهادت شهود) سوگند نیز به‌جا آورده است و درنتیجه صدور چک به‌عنوان تضمینی به رأی دادگاه محرز است نظر به اینکه باوجود عدم ثبوت دینی بر ذمه خوانده و تضمینی بودن چک‌ها خواهان محترم ابتدا باید میزان دقیق خسارات ناشی از معرفی مال خود به‌عنوان ثالث در پرونده اجرایی (890711) را تعیین و از خوانده مطالبه می‌نمود که چنین نکرده است چه باوجود اثبات تضمینی بودن صدور چک موضوع تابع احکام مربوط به #رهن (مواد 771 تا 794 قانون مدنی) است و صرفاً پس از تعیین میزان دقیق خسارات و مطالبه و استنکاف وثیقه گذار جهت استیفا حقوق خوداز مورد وثیقه (چک‌های مستند دعوا) اقدام می‌نمود و چنین فرآیندی طی نشده است درنتیجه دعوای مطالبه 000/000/600 ریال وجه چک‌ها مسموع نیست و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار #عدم_استماع دعوای خواهان را صادر می‌نماید این رأی حضوری و بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی (حقوقی) اسلامشهر


⚫️رای دادگاه تجدید نظر:
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. بطرفیت آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره 1120-18/10/92 شعبه سوم دادگاه حقوقی اسلامشهر که متضمن قرار عدم استماع دعوی مطالبه وجوه دو فقره چک به لحاظ احراز تضمینی بودن آن به شرح گواهی گواهان و بلافصل بودن چک مذکور از باب امکان ورود در مبانی بوده، واجد مطلب مهم و مؤثری که موجبات نقض دادنامه معتض عنه را ایجاب کند نبوده با رد تجدیدنظرخواهی به شرح ماده 351 و353 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی معترض‌عنه را با اصلاح مبلغ به شش میلیارد ریال #تأیید می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
🔷رئیس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي #چك_تضميني



✅عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅صرف امضا ظهر چک، عرفاً دلالت و ظهور در ضمانت در پرداخت وجه چک داشته و درصورتی ظهرنویسی تلقی میشود که صراحتاً موضوع ظهرنویسی در ظهر چک قید گردد. لذا مواعد و شرایط مذکور در مواد 315و 286 قانون تجارت از جمله مواعد مربوطه، در مورد دعوی علیه ضامن جاری نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/3/7
🔹شماره رای نهایی: 9209970221300286

⚫️رأی بدوی :

در خصوص دعوی خواهان خانم م.غ. با وکالت آقای م.ن. به طرفیت خواندگان 1ـ ش. 2ـ ع. هر دو ک. به خواسته #محکومیت_تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ یکصد و دوازده میلیون ریال بابت یک فقره #چک به‌شماره 2110853 عهده بانک پاسارگاد شعبه 15 خرداد و همچنین مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای دادنامه و کلیه خسارات دادرسی به شرح منعکس در دادخواست با عنایت به مستندات خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خواندگان به میزان خواسته در حق خواهان را وارد و با رد دفاعیات خوانده ردیف دوم به این دلیل که امضای ایشان در #ظهر_چک موضوع خواسته، دلالت و ظهور بر #ضمانت در پرداخت را دارد، همان‌گونه که در عرف بازار فعلی نیز #امضای_ظهر_چک به عنوان ضمانت تلقی می‌گردد و اگر ظهرنویسی منظور نظر قانونگذار در قانون تجارت باشد می‌بایستی صراحتاً درج موضوع #ظهرنویسی قید گردد که در مانحن‌فیه چنین اتفاقی واقع نشده است، لذا موضوع مواعد قانونی مورد استناد خوانده ردیف دوم خاصه موارد مندرج در ماده 315 و 286 قانون تجارت فقط مشمول ظهرنویسی می‌باشد، بنا بر مراتب مذکور دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده و مستنداً به مواد 522، 519، 515، 198 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد 314، 313، 312، 310 ناظـر بر‌ماده 249 قانون تجارت حکم به #محکومیت_تضامنی خواندگان به پرداخت یکصد و دوازده میلیون ریال بابت اصل خواسته و همچنین پرداخت هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله طبق تعرفه‌های قانونی و پرداخت خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک موضوع خواسته تا زمان اجرای دادنامه در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. مسلماً اجرای موضوع تأخیر تأدیه منوط است به تودیع هزینه دادرسی به میزان محکوم‌به در زمان اجرای دادنامه. رأی صادره ظرف مدت 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران

⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی آقای ع.ک. به طرفیت خانم م.غ. نسبت به دادنامه شماره 608 ـ12/7 /91 از شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد. به موجب دادنامه موصوف خواسته حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت یکصد و دوازده میلیون ریال بابت اصل خواسته و همچنین پرداخت خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه صادر شده است، اینک این هیئت دادرسان در این مرحله از رسیدگی، جامع محتویات پرونده، خصوصاً لوایح تقدیمی را مورد مطالعه و دقت نظـر قرار داد و به نحوه استدلال و استناد محکمه بدوی نیز توجه نمود، لیکن دلایل تجدیدنظرخواهی را مطابق با بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌داند، و دادنامه اصداری بر اساس مدارک و دلایل ابرازی مضبوط در پرونده صحیح و مطابق با قانون و مقررات موضوعه صادر شده است و مغایرتی با اصول آیین دادرسی و موازین مسلم حقوقی ندارد و در لایحه تقدیمی نیز، مدرک محکمه پسند و یا دلایل قانع کننده‌ای وجود ندارد که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد، لذا ادعای تجدیدنظـرخواه منطبق با مقررات نبوده و موجه و محمول بر صحت تشخیص داده نمی ‌شود، از این ‌رو به استناد مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، رأی دادگاه نخستین #تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاردادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه
#دادنامه_حقوقی_چک


✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چكيده:
✅عدم مطالبه وجه چک در مهلت پانزده روز از تاریخ صدور چک، مانع از طرح دعوا علیه کسی که به‌عنوان ضامن صادرکننده پشت سند را امضاء کرده است نیست و رعایت مهلت مذکور صرفاً در دعوای علیه ظهرنویس مؤثر است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/05/06
🔹شماره رای نهایی: 9209970220300621

⚫️رای بدوی

درخصوص دعوی آقای الف.ر. به‌طرفیت 1ـ آقای م.ص. با وکالت خانم ن.ش. 2ـ آقای م.ح. با وکالت خانم الف.پ. به‌خواسته #مطالبه_وجه_چک به‌مبلغ 000/000/210 ریال، به انضمام مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه که خواهان اظهار داشتند: «به‌موجب کپی مصدق 3 فقره #چک تقدیمی به‌شماره‌های: ... و ... و ... به‌تاریخ‌های 13/11/1390 و 3/12/1390 و 2/6/1391 همگی عهده بانک پ. شعبه ...، اینجانب مبلغ 210000000 ریال از خواندگان به نحو تضامن طلبکارم. (خوانده ردیف دوم به‌عنوان #ضامن #ظهر_چک‌ها را #امضا نموده است) که نامبردگان با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و سر رسید از تأدیه و پرداخت آن خودداری می‌کنند، فلذا مستنداً به مواد 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 310 قانون تجارت رسیدگی و صدور حکم محکومیت خواندگان به‌پرداخت مبلغ خواسته به‌میزان 210000000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست.» درخصوص دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف اول، نظر به اینکه وجود اصل چک و #گواهی_عدم_پرداخت صادره از #بانک #محال_علیه در #ید_خواهان، ظهور در #اشتغال_ذمه_خوانده به‌میزان #وجه مرقوم داشته و دعوی مطروحه و مستندات آن، مصون از تعرض خوانده باقیمانده است، لذا دادگاه با #استصحاب_بقاء_دین بر ذمه خوانده، دعوی خواهان را مقرون به واقع تشخیص و با استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت، حکم بر محکومیت خوانده به‌پرداخت مبلغ 000/000/210 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/359/4 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه راجع به اصل خواسته از تاریخ 11/11/1391، گواهینامه عدم پرداخت وجه چک مرقوم لغایت اجرای دادنامه بر مبنای تغییر شاخص اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. و اما درخصوص دعوی خواهان به‌طرفیت خوانده ردیف دوم، نظر به اینکه به‌موجب گواهی‌های عدم پرداخت مطالبه وجه چک بیش از پانزده روز انجام شده است و خوانده با امضاء ظهر چک شمول مقررات ماده 315 قانون تجارت می‌گردد. لذا دعوی به‌طرفیت خوانده حاضر صحیح نبوده و دادگاه به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حیدری

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی آقای الف.ر. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 254 مورخ 8/2/92 صادره از شعبه 110 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن قرار رد دعوی او در مطالبه‌مبلغ به 000/000/210 ریال به‌جهت عدم توجه دعوی صادر شده است، وارد و موجه می‌باشد. زیرا دعوی متوجه تجدیدنظرخوانده می‌باشد و اگر ثابت شود که امضاء ظهر سند به‌عنوان #ضمانت بوده است، ظهرنویس #مسئولیت_پرداخت خواهد داشت و انقضاء مهلت 15 روز قانونی، موجب عدم مسئولیت ضامن چک نمی‌باشد و آن مهلت صرفاً در مورد ظهرنویس انتقال می‌باشد. لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستنداً به ماده 353 و 348 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض قرار مذکور، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌کند. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه - ذکائی ـ مرادی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي



‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چكيده:
✅درصورت وجود شرط فسخ به‌دلیل عدم پرداخت وجه چک در قرارداد، عدم پرداخت چک ثمن معامله، وقتی شرط فسخ را محقق می‌کند که تا آخر وقت اداری تاریخ چک، خریدار وجه را به حساب بانکی خود به نحو قابل وصولی واریز ننماید. لذا برگشت چک در ابتدای وقت اداری این شرط را محقق نمی‌کند.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/06/03
🔹 شماره رای نهایی: 9209970221700813

⚫️رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای م.ک.ر. با وکالت آقای ح.ش. به‌طرفیت خانم الف.الف. با وکالت آقای م.گ. نسبت به دادنامه شماره920170 مورخ 22/3/92شعبه 108دادگاه عمومی تهران که طی آن حکم به ‌#تأیید_فسخ_قرارداد شماره 9991420212 مورخ 18/9/91 درخصوص پلاک ثبتی 8667 فرعی از72 اصلی بخش 11 تهران صادرشده است وارد می‌باشد زیرا صرف‌نظر از اظهارات کتبی 9 نفر از مالکین مجتمع مسکونی پلاک .... خیابان ش. سعادت‌آباد مبنی بر توافق تمامی مالکین و خریدار در مورد ارائه چک‌های صادرشده بابت بخشی از #ثمن_معامله پس از ساعت 12 #ظهر مورخ 20/9/91 به بانک ملی ازآنجایی‌که تجدیدنظرخواه حسب گواهی صادره از سوی بانک ملی شعبه هـ . مبلغ چک تجدیدنظرخوانده را در ساعت 44/10 صبح همان روز در حساب خود #کارسازی و #واریز کرده است و تاریخ 20/9/91 از ساعت 8 صبح لغایت پایان ساعت کاری #بانک‌ها که معمولاً سه بعدازظهر می‌باشد ادامه داشته و چنانچه در #پایان_وقت_اداری 20/9/91 چک فوق با #کسر_موجودی مواجه می‌گردید #حق_فسخ مندرج در #مبایعه_نامه به منصه ظهور می‌رسید زیرا در مبایعه‌نامه نیز ذکرشده است #چک مزبور بابت بخشی از ثمن معامله در 20/9/91 نقد شود لکن ساعتی برای آن ذکر نشده است و چون حساب مربوط در ساعت 44/10 صبح دارای موجودی بوده است لهذا به‌نظر این دادگاه همان‌طور که تجدیدنظر خوانده حق داشته است با شروع ساعت اداری در تاریخ 20/9/91 اقدام به ارائه چک به بانک محال‌علیه نماید تجدیدنظرخواه نیز فرصت داشته است تا قبل از پایان ساعت اداری مورخ 20/9/91 به شکلی که امکان وصول مبلغ از حساب مذکور باشد موجودی خود را تکمیل نماید بنابراین با اوصاف مذکور حق فسخ مندرج در مبایعه‌نامه محقق نبوده است تا تجدیدنظر خوانده ضمن اعمال آن اعلام آن را از دادگاه تقاضا نماید لذا دادگاه به استناد ماده 405 قانون مدنی و مواد 2 ـ 356 و 358 از قانون آیین دادرسی مدنی با پذیرش اعتراض و با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوی اولیه تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 17 دادگاه تجدید‌نظر استان تهران
رحیمی ـ یادگاری/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقی


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

✅نشست قضایی با موضوع تصاحب چک تضمینی علی رغم اجرای مفاد تعهد
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹برگزار شده توسط
استان تهران/ شهر تهران
🔹تاریخ برگزاری
۱۳۹۷/۰۸/۲۲

🔵پرسش👇

فردی بابت حسن انجام کار یا تضمین تحویل اجناس یک فقره چک تحویل دیگری می دهدکه پس از انجام کار یا تحویل کالا به ایشان مسترد گردد، حال چنانچه دارنده چک قبل از اتمام کار یا پس از انجام کار و تحویل کالا حسب مورد اقدام به برگشت چک نماید. آیا جرمی واقع شده است یا خیر؟ در صورت مثبت بودن عنوان مجرمانه چیست؟

⬛️نظر اکثریت

با توجه به اینکه چک تضمینی پس از اجرای تعهدات در ید دارنده امانت تلقی می شود لذا در صورت اقدام مالکانه بر روی چک تضمینی موضوع خیانت در امانت محسوب می شود.

◼️نظر اقلیت
@Lawpress_Arayeghazayi

با توجه به اینکه اسناد تجاری صرفاً وسیله پرداخت هستند و مال محسوب نمی شوند و عقود ضمانی امانت ایجاد نمی کنند و امانت قانونی و شرعی مورد حمایت کیفری قانون گذار نیست و چه بسا از عنصر امانت در عرف این است که هر موقع مورد امانت از امین مطالبه شود قابل استرداد باشد در حالی که در این مورد چک تضمینی قبل از اجرای مرّ تعهد قابل مطالبه و استرداد نیست و مراجع کیفری صلاحیت بررسی حسن انجام کار یا اجرای تعهد را ندارد و موضوع بایستی از سوی مراجع حقوقی پیگیری شود لذا وقوع جرمی قابل تصور نیست.

🔲✔️نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت در حدی که موضوع می تواند از مصادیق خیانت در امانت باشد مورد تأیید هیأت عالی نشست قضایی در امور کیفری است.
#نشست_قضایی #چک_تضمینی


✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page