حقوق پرس
6.43K subscribers
7.23K photos
1.32K videos
653 files
13.4K links
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی

◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Download Telegram
تفاوت نحله و اجرت المثل چیست؟
🔹شرایط تعلق نحله

تعلق نحله مثل تعلق اجرت المثل مشروط به تقاضای مرد برای طلاق است و همچنین تقاضای مرد نباید ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی باشد.
اگر به هر دلیل امکان تعیین اجرت المثل نباشد نوبت به نحله می رسد و نسبت به تعیین نحله اقدام می شود. بنابراین نمی توان هم اجرت المثل گرفت و هم درخواست پرداخت نحله کرد.
🔹زمان مطالبه اجرت و نحله
مطالبه حق الزحمه و نحله «پس از طلاق» پیش بینی شده بود، ولی از آن جا که این قاعده، علاوه بر این که مبنای صحیح حقوقی نداشت، مشکلاتی برای زن ایجاد می کرد و قابل انتقاد می نمود، برای حل مشکل، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام دریافت شد و مجمع به موجب «قانون تفسیر تبصره های 3 و 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371»، مقرر کرد: منظور از کلمه پس از طلاق، در ابتدای تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصورب سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است. بنابراین زوجه می تواند قبل از وقوع طلاق حق الزحمه کارهایی را که شرعا به عهده آن ها نبوده و به دستور شوهر و با قصد دریافت حق الزحمه انجام داده با تعیین مبلغی به عنوان نحله را از دادگاه بخواهد.

نحوه اقامه دعوی

زوجه می تواند جدای از دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش که مقدمه ای بر طلاق است، دادخواست #نحله و #اجرت_المثل را مستقل تقدیم دادگاه کند. بنابراین نیازی نیست که پس از طلاق به این امر اقدام شود. قبل از طلاق هم مطالبه اجرت المثل و نحله امکان دارد، که در این زمینه استفساریه ای از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ 2/6/1373صادر شده است که این نظر را تایید می کند.
بنابراین اگر زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق، اجرت المثل با نحله مطالبه کند، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر ،موکل به پرداخت حقوق زن خواهد بود. این قانون تفسیری (ماده واحده فوق) در جهت حمایت ازحقوق زن صادر شده است.

🔹بار اثبات برعهده کیست؟

اثبات دستور مرد به انجام کارهای خارج از وظیفه شرعی بر عهده زن است. اما اصل بر این است که کارهای خارج از وظیفه شرع بدون قصد تبرع بوده است بنابراین زن لازم نیست ثابت کند که در انجام قصد دریافت اجرت داشته است. با وجود این، برخی حقوقدانان گفته اند: چون در خانواده های ایرانی زن رایگان کارهای خانه را انجام می دهد، ظاهر و اوضاع و احوال این است که زن به صورت رایگان این وظایف را انجام داده است و اثبات خلاف آن بر عهده زن است.

نحله نیز همان مالی است که اگر زن شرایط گرفتن اجرت‌المثل دوران زندگی مشترک را نداشته باشد، به او بخشیده می‌شود. البته نحله زمانی به او تعلق می‌گیرد که او از وظایف همسری‌اش تخطی نکرده باشد. میزان نحله نیز مانند اجرت‌المثل توسط دادگاه معین می‌گردد ولی نیازی به ارجاع موضوع به کارشناس نیست و دادگاه خود میزان نحله را با توجه به توانایی مالی زوج و همچنین زحماتی که زوجه در طول زندگی مشترک انجام داده است، تعیین می‌نماید. البته حقوق اجرت‌المثل و نحله فقط در نکاح دائم برای زنان مشخص شده است و این شرایط در ازدواج موقت وجود ندارد.

🔹مهريه عروس‌های قدیمی چه بود؟

طبق ماده 175پیش‌نویس قانون احوال شخصیه: «هرگاه زوجه، بعد از این‌که طلاق صورت گرفت یا همسرش فوت کرد، ادعایی مبنی بر سهیم بودن در اموال و دارایی‌های زوج را داشته باشد و همچنین عنوان کند که به دلیل کارهایی که در خانه‌ی زوج انجام داده است، خواهان حق‌الزحمه است، دادگاه ادعای زن را مطابق احکام فقهی مورد بررسی قرار می‌دهد». البته این حق‌الزحمه‌ای که در این ماده ذکر شده مبهم است و هیچ سود و زیانی برای زن ندارد. بنابراین بجاست که اجرت‌المثل برای زنان به صورت مستقل و نه در ضمن طلاق یا وفات همسر به رسمیت شناخته شود.

بند(ب)تبصره 6ماده واحده این قانون مقرر می کند،در غیر مورد بند (الف)با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج،دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله)برای زوجه تعیین می کند. بنابر این اگر چه در قانون جدید حمایت خانواده صحبتی از نحله نشده است اما با تاکید قانون بر اعتباربند (ب)تبصره 6نحله همچنان قابل مطالبه است.

🔹عدم امکان مطالبه اجرت المثل

زمانی تقاضای نحله می شود که شرایط پرداخت اجرت المثل وجود نداشته باشد.
طلاق به تقاضای مرد باشد
اگر زوجه تقاضای طلاق بدهد ،نه می تواند تقاضای نحله کند ونه تقاضای اجرت المثل.علاوه بر این زمانی که مرد تقاضای طلاق کرده باشد اما دلیل این تقاضا تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی باشد واین موضوع ثابت شود باز هم برای زن امکان مطالبه اجرت المثل وجود نخواهد داشت.در مقابل به استناد ماده336قانون مدنی وتبصره آن می تواند اجرت المثل مطالبه کند.
لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
چکیده:
در رسیدگی به دعوی طلاق، نسبت به حقوق مالی زوجه به طور دقیق تعیین تکلیف می‌گردد.
@Lawpress
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/05/06
🔹شماره رای نهایی: 9309970910000320
🔹مرجع صدور: شعبه 27 دیوانعالی کشور

⚫️خلاصه جریان پرونده

آقای م.الف. فرزند م. دادخواستی به طرفیت خانم م.گ. فرزند غ. به‌خواسته #گواهی_عدم_امکان_سازش بواسطه عدم #تمکین زوجه، تقدیم شعبه5 دادگاه عمومی حقوقی ن. نموده و دادگاه با ملاحظه عدم تأثیر ارشادات، هر چند داوران نظر مساعد به ادامه زندگی و صلح و سازش دارند، در دادنامه شماره 0003177-11/9/92 اقدام به صدور گواهی عدم‌سازش نموده و اجازه داده که زوج با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی #طلاق، واقعه طلاق را ثبت نماید و قبل از طلاق باید مبلغ چهارده میلیون تومان بعنوان حق‌النحله زمان زندگی مشترک به زوجه پرداخت کند و نوع طلاق بائن از نوع یائسه است و رأی صادره مورد اعتراض خوانده خانم م. واقع و حق #نحله مذکور را قلیل دانسته و پرونده در شعبه 16 تجدیدنظر استان خ.مطرح و رأی بدوی را خالی از اشکال دانسته و در دادنامه شماره 0003067-28/11/92 آن‌را تأیید نموده‌است. سپس رأی صادره مورد اعتراض خواهان واقع و حق‌النحله مذکور را بیشتر از زندگی خود با خوانده دانسته و عنوان نموده هر چند ما فعلاً دارای سه فرزند هستیم، اما زندگی مشترک ما حدود 7 سال بوده و بقیه از هم جدا بودیم و درخواست فرجام‌خواهی نموده‌است و پرونده به این شعبه دیوان‌عالی‌کشور ارسال شده‌است.

⚫️رای دیوان
@Lawpress
در خصوص اعتراض و فرجام‌خواهی آقای م.الف. به‌طرفیت خانم م.گ. نسبت به دادنامه فوق صادره از شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان خ.، با توجه به محتویات پرونده و اعتراض فرجام‌خواهی زوج در مورد میزان نحله وارد می‌باشد. النهایه نظربه‌اینکه دادگاه محترم تجدیدنظر در مورد اجرت‌المثل دوران زندگی مشترک هیچ اظهارنظری نکرده و طبق تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح و مقررات مربوط به طلاق و ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 مجلس شورای اسلامی در مورد تعلق اجرت‌المثل یا عدم‌تعلق آن اقدام ننموده‌است و نحله تعیین نموده‌است، پس ابتدائاً لازم است مدت زمان زندگی مشترک معلوم، سپس در صورت تعلق اجرت‌المثل، اجرت‌المثل معین شود و در غیر‌آن‌صورت نوبت به تعیین نحله خواهد رسید. فلذا ضمن نقض دادنامه فرجام‌خواسته، پرونده به‌استناد بند (الف) ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی، به همان شعبه جهت رفع نقص یاد شده عودت داده می‌شود.
🔹رئیس شعبه 27 دیوان‌عالی‌کشور - عضو معاون
فاضل – ربانی‌نژاد/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه

لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
چکیده:
در رسیدگی به درخواست طلاق از سوی زوج، نسبت به ارزیابی اموال وی جهت تنصیف دارایی اقدام می‌گردد.
@Lawpress
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/05/11
🔹شماره رای نهایی: 9309970910000321
🔹مرجع صدور: شعبه 27 دیوانعالی کشور

◀️خلاصه جریان پرونده

آقای الف.ز. با تقدیم دادخواستی به‌طرفیت خانم س.ح. به‌خواسته طلاق به‌علت اختلاف فیمابین، درخواست رسیدگی نموده، شعبه 44 دادگاه حقوقی م. به موضوع رسیدگی نموده، مساعی دادگاه و داوران مؤثر در مقام نبوده، زوجه با #طلاق مخالفت کرده، خواستار کلیه حق و حقوق خود شد. دادگاه طی دادنامه شماره 2224-30/8/92 رأی به طلاق با پرداخت پنج عدد سکه به عنوان #مهریه و پرداخت بیست میلیون تومان به عنوان #نحله و پرداخت ششصد هزار تومان به عنوان نفقه ایام عده صادر نموده، استحقاق اجرت‌المثل را احراز نکرده و #تنصیف اموال را بلحاظ فقدان دلیل تحصیل مال بعد از ازدواج، منتفی دانسته است. رأی صادره مورد اعتراض زوجه واقع، شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان خ.به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 3383-25/12/92 رأی بدوی را تأیید نموده‌است. موضوع تنصیف اموال و حقوق مالی زوجه مورد اعتراض و فرجام‌خواهی قرار گرفته، پرونده به این شعبه دیوان‌عالی‌کشور ارجاع، با قرائت گزارش بشرح زیر اقدام به صدور رأی می‌گردد:

⚫️رای دیوان
@Lawpress
صرفنظر از اینکه زوجه در جلسه دادگاه اعلام نمود که مهریه‌اش پنج عدد سکه به‌اضافه یک قطعه زمین بوده است که قطعه زمین در سند نکاح درج نشد و در این خصوص از وی مطالبه دلیل نشده‌است، اصولاً در رابطه با تنصیف اموال بررسی کامل نشده و زوجه کراراً مدعی تحصیل مال توسط زوج بعد از ازدواج شده که در لایحه وکیل زوج نیز تلویحاً به تحصیل آپارتمان بعد ازدواج اذعان شده، هر چند مدعی است از سرمایه قبل از ازدواج تحصیل شده‌است و زوجه مدعی صرف بخشی از سرمایه در تحصیل آن شده؛ در این خصوص نیز مطالبه دلیل نشده و تحلیل حقوقی نگردیده‌است. لذا دادرسی ناقص تشخیص، دادنامه فرجام‌خواسته شماره 3383-25/12/92 صادره از شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان خ.، مستنداً به بند 5 ماده 371 و بند (الف) ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی نقض، رسیدگی مجدد به‌همان دادگاه ارجاع می‌گردد.
🔹رئیس شعبه 27 دیوان‌عالی‌کشور - مستشار
فاضل - رزاقی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه


لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress