Forwarded from بانک آرای قضایی
🔳جزای نقدی که به عنوان بدیل حبس در برخی از مقررات قانونی پیش بینی شده ملاک تعیین درجه جرم نیست بلکه درجه جرم بر اساس مجازات حبس مقرر در قانون مربوط تعیین می شود بنابراین از آنجاییکه مجازات حبس مقرر در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی درخصوص مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به نصف تقلیل یافته و درجه ۷ است، به بزه مذکور به طور مستقیم در دادگاه کیفری دو رسیدگی می شود.(رأی وحدت رویه شماره ۸۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)
#رای_وحدت_رویه
#قانون_کاهش_مجازات_حبس_تعزیری
#مرجع_صالح_رسیدگی
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
#رای_وحدت_رویه
#قانون_کاهش_مجازات_حبس_تعزیری
#مرجع_صالح_رسیدگی
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
🔳درصورت تغییر اقامتگاه قانونی محجور پس از تعیین قیم ، دادگاه و دادسرای محل اقامت جدید محجور، برای رسیدگی و اقدام به امور وی صالح است.
(رای وحدت رویه شماره ۸۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور)
#محجور #قیم #مرجع_صالح
🔳آراء صادره از سوی دادگاه‌های کیفری یک در خصوص اعسار از پرداخت دیه، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور نیست و دادگاه تجدیدنظر استان در این موضوع واجد صلاحیت است.
(رای وحدت رویه شماره ۸۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور)
#رای_وحدت_رویه #اعسار #دیه #فرجام_خواهی #دادگاه_کیفری_یک
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
(رای وحدت رویه شماره ۸۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور)
#محجور #قیم #مرجع_صالح
🔳آراء صادره از سوی دادگاه‌های کیفری یک در خصوص اعسار از پرداخت دیه، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور نیست و دادگاه تجدیدنظر استان در این موضوع واجد صلاحیت است.
(رای وحدت رویه شماره ۸۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور)
#رای_وحدت_رویه #اعسار #دیه #فرجام_خواهی #دادگاه_کیفری_یک
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
🔳اعتراض شخص ثالث متضرر از رأی دادگاه کیفری راجع به اشیاء و اموال، قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان است، بنابراین در مواردی که شخص ثالث بعد از مرحله تجدیدنظر نسبت به آن قسمت از رأی کیفری دادگاه تجدیدنظر استان که راجع به ردّ مال است، اعتراض کرده است، دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رأی با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، باید به این اعتراض رسیدگی کند.(رای وحدت رویه شماره ۸۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور)
#رای_وحدت_رویه #مرجع_صالح #اعتراض_شخص_ثالث
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
#رای_وحدت_رویه #مرجع_صالح #اعتراض_شخص_ثالث
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page