Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅در حضانت دختر بعد از هفت سالگی به لحاظ جنسیت، نزدیک بودن به سن بلوغ و احتیاج به مراقبتهای ویژه که فقط از طرف مادر ممکن و میسر خواهد بود، مادر در اولویت است
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی:
1393/12/05
🔹شماره رای نهایی:
9309970906801213
⚫️رای دیوان:
...ثانیاً: #زوجین دارای دو #فرزند_مشترک یکی #دختر به نام ص. #هفت_ساله و دیگری #پسر به نام الف.سه ساله می‌باشد که حسب #دادنامه نخستین #حضانت_فرزند_دختر به پدر و فرزند پسر به مادر محول گردیده است اگرچه پدر در حضانت فرزند بعد از هفت سالگی قانوناً دارای #اولویت بوده ولی چون فرزندان مشترک بدون هیچ‌گونه تردیدی دارای #وابستگی_روحی و #عاطفی با یکدیگر بوده و واگذاری حضانت هر یک از آنان به یکی از والدین و تعیین زمان ملاقات واحد برای هر یک از والدین جهت #ملاقات با فرزند دیگر موجب خواهد شد که فرزندان مشترک ملاقاتی با یکدیگر نداشته و با هم بودن با یکدیگر را تجربه ننمایند که این امر ممکن است موجب ورود #صدمات_روحی به هر یک از آنان گردد و از طرف دیگر فرزند مشترک دیگر به نام ص. که دختر بوده نزدیک به #سن_بلوغ می‌باشد و احتیاج به #مراقبتهای_ویژه دارد و انجام این مراقبتهای ویژه فقط از طرف مادر ممکن و میسر خواهد بود بنابراین چون به #صلاحیت_اخلاقی مادر در نگهداری طفل مشترک دختر خدشه‌ای وارد نشده لذا در مورد حضانت فرزندان مشترک #مصلحت_فرزندان که #ملاک_قانونی خواهد بود مراعات نگردیده و از این‌رو ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم تجدیدنظر با ملاک قرار دادن مصلحت فرزندان مشترک بویژه فرزند مشترک دختر هفت ساله در خصوص حضانت فرزند مشترک دختر تصمیم مقتضی اتخاذ نماید بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته که بدون توجه به مراتب مرقوم در فوق انشاء گردیده به علت #نقص_تحقیقات و رسیدگی #مخدوش بوده مستنداً به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن #نقض دادنامه مرقوم رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض #ارجاع می‌گردد.
🔹رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور- مستشاران/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅در حضانت دختر بعد از هفت سالگی به لحاظ جنسیت، نزدیک بودن به سن بلوغ و احتیاج به مراقبتهای ویژه که فقط از طرف مادر ممکن و میسر خواهد بود، مادر در اولویت است
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی:
1393/12/05
🔹شماره رای نهایی:
9309970906801213
⚫️رای دیوان:
...ثانیاً: #زوجین دارای دو #فرزند_مشترک یکی #دختر به نام ص. #هفت_ساله و دیگری #پسر به نام الف.سه ساله می‌باشد که حسب #دادنامه نخستین #حضانت_فرزند_دختر به پدر و فرزند پسر به مادر محول گردیده است اگرچه پدر در حضانت فرزند بعد از هفت سالگی قانوناً دارای #اولویت بوده ولی چون فرزندان مشترک بدون هیچ‌گونه تردیدی دارای #وابستگی_روحی و #عاطفی با یکدیگر بوده و واگذاری حضانت هر یک از آنان به یکی از والدین و تعیین زمان ملاقات واحد برای هر یک از والدین جهت #ملاقات با فرزند دیگر موجب خواهد شد که فرزندان مشترک ملاقاتی با یکدیگر نداشته و با هم بودن با یکدیگر را تجربه ننمایند که این امر ممکن است موجب ورود #صدمات_روحی به هر یک از آنان گردد و از طرف دیگر فرزند مشترک دیگر به نام ص. که دختر بوده نزدیک به #سن_بلوغ می‌باشد و احتیاج به #مراقبتهای_ویژه دارد و انجام این مراقبتهای ویژه فقط از طرف مادر ممکن و میسر خواهد بود بنابراین چون به #صلاحیت_اخلاقی مادر در نگهداری طفل مشترک دختر خدشه‌ای وارد نشده لذا در مورد حضانت فرزندان مشترک #مصلحت_فرزندان که #ملاک_قانونی خواهد بود مراعات نگردیده و از این‌رو ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم تجدیدنظر با ملاک قرار دادن مصلحت فرزندان مشترک بویژه فرزند مشترک دختر هفت ساله در خصوص حضانت فرزند مشترک دختر تصمیم مقتضی اتخاذ نماید بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته که بدون توجه به مراتب مرقوم در فوق انشاء گردیده به علت #نقص_تحقیقات و رسیدگی #مخدوش بوده مستنداً به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن #نقض دادنامه مرقوم رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض #ارجاع می‌گردد.
🔹رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور- مستشاران/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅پرداخت نفقه معوقه زوجه پس از صدور حکم محکومیت موجب تجویز اعاده دادرسی در خصوص بزه ترک انفاق نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/30
🔹شماره رای نهایی:9309970925102256
◀️خلاصه جریان پرونده
خانم ع. از آقای ب. به #اتهام #ترک_انفاق در مورد خودش و #دختر_مشترک #شکایت نموده که به‌موجب رأی شماره 7000144-31/02/93 شعبه 1087 جزایی تهران، ترک انفاق نسبت به #فرزند_مشترک اثبات نشده است. ولی در خصوص #زوجه اتهام #محرز و دادگاه مستنداً به ماده 53 قانون حمایت از خانواده نامبرده را به شش ماه #حبس #محکوم می‌نماید. این دادنامه #غیاباً صادر شده است که در همین شعبه بعد از #واخواهی محکومعلیه عیناً تأیید شده است. محکومعلیه از این رأی #تجدیدنظرخواهی میکند و شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌موجب رأی شماره 400764-11/06/93 دادنامه بدوی را عیناً #تأیید می‌نماید. نامبرده از این رأی تقاضای #اعاده_دادرسی نموده و نوشته: وقتی دادگاه بدوی گفت #نفقه خانم را #واریز نمایم علی‌رغم نداشتن #شماره_حساب طی #فیش پیوستی پرداختهام ولی دادگاه تجدیدنظر بدون توجه به آن اقدام به تأیید محکومیت حکم بدوی نموده است. بعد از جری تشریفات پرونده به شعبه 36 ارجاع و گزارش بر این مبنی تهیه گردیده است.
⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
درخواست اعاده دادرسی آقای ب. نسبت به دادنامه شماره فوق که در تأیید دادنامه شماره 7000144-31/02/93 شعبه 1087 جزایی تهران صادره شده است، با استناد به فیش واریز وجه در تاریخ 01/05/93 به‌حساب زوجة (شاکیه) بعد از تحقق جرم مستمر قابل انطباق با موارد اعاده دادرسی و شقوق ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمیباشد و #رد میشود.
🔹رئیس شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور – عضو معاون
بهنام‌اصل ـ خان‌بیگی/پژوهشگاه قوه قضاییه
#دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅پرداخت نفقه معوقه زوجه پس از صدور حکم محکومیت موجب تجویز اعاده دادرسی در خصوص بزه ترک انفاق نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/30
🔹شماره رای نهایی:9309970925102256
◀️خلاصه جریان پرونده
خانم ع. از آقای ب. به #اتهام #ترک_انفاق در مورد خودش و #دختر_مشترک #شکایت نموده که به‌موجب رأی شماره 7000144-31/02/93 شعبه 1087 جزایی تهران، ترک انفاق نسبت به #فرزند_مشترک اثبات نشده است. ولی در خصوص #زوجه اتهام #محرز و دادگاه مستنداً به ماده 53 قانون حمایت از خانواده نامبرده را به شش ماه #حبس #محکوم می‌نماید. این دادنامه #غیاباً صادر شده است که در همین شعبه بعد از #واخواهی محکومعلیه عیناً تأیید شده است. محکومعلیه از این رأی #تجدیدنظرخواهی میکند و شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌موجب رأی شماره 400764-11/06/93 دادنامه بدوی را عیناً #تأیید می‌نماید. نامبرده از این رأی تقاضای #اعاده_دادرسی نموده و نوشته: وقتی دادگاه بدوی گفت #نفقه خانم را #واریز نمایم علی‌رغم نداشتن #شماره_حساب طی #فیش پیوستی پرداختهام ولی دادگاه تجدیدنظر بدون توجه به آن اقدام به تأیید محکومیت حکم بدوی نموده است. بعد از جری تشریفات پرونده به شعبه 36 ارجاع و گزارش بر این مبنی تهیه گردیده است.
⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
درخواست اعاده دادرسی آقای ب. نسبت به دادنامه شماره فوق که در تأیید دادنامه شماره 7000144-31/02/93 شعبه 1087 جزایی تهران صادره شده است، با استناد به فیش واریز وجه در تاریخ 01/05/93 به‌حساب زوجة (شاکیه) بعد از تحقق جرم مستمر قابل انطباق با موارد اعاده دادرسی و شقوق ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمیباشد و #رد میشود.
🔹رئیس شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور – عضو معاون
بهنام‌اصل ـ خان‌بیگی/پژوهشگاه قوه قضاییه
#دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅اگر یکی از زوجین فرزند مشترک را برباید، باتوجه به وجود علقه زوجیت بین شاکی و متهم و فرزند مشترک بودن ربوده شده، آدم ربایی به دلیل فقد عنصر روانی منتفی است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔷تاریخ رای نهایی:
1391/12/16
🔷شماره رای نهایی:9109970908800876
◀️خلاصه جریان پرونده
پیرو گزارش قبلی شعبه محترم 11 دیوان‌عالی‌کشور موضوع دادنامه شماره 798-15/8/91 که نیازی به تکرار آن نیست اجمالاً آقای ش.ع. به اتهام #آدم_ربایی در شعبه 102 دادگاه عمومی گناوه محاکمه شده و با توجه به گذشت شاکیه و احراز بزهکاری به یک سال زندان محکوم و حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر تأیید و قطعی شده و آقای الف. به وکالت از وی متقاضی اعاده دادرسی شده که در شعبه 11 دیوان‌عالی‌کشور رد شده است. فعلاً همان وکیل با عنوان اینکه شاکیه همسر موکل می‌باشد. موکل فردی بی سواد است و صرفاً بدلیل درگیری لفظی پشت تلفنی وی را محکوم به آدم ربایی نموده‌اند. در حالی‌که فکر نمی‌کرد صحبت کننده با تلفن مأمور آگاهی است، همسر موکل دارای بیماری اعصاب می‌باشد و به خاطر شدت اختلافات شکایت نموده است، عنصر مادی آدم ربایی محقق نشده؛ چون فرد مورد آدم ربایی فرزند مشترک آن‌ها بوده است، موکل نمی‌تواند سوءنیت در [این] مورد داشته باشد و مبنای شکایت اختلاف قبلی بوده، از ریاست محترم دیوان‌عالی‌کشور متقاضی اعاده دادرسی شده که برای رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است پرونده محاکماتی مطالبه و بررسی شد.
⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
با توجه به محتویات پرونده محاکماتی و لحاظ مقررات ماده 621 قانون مجازات اسلامی که از مصادیق مذکور در آن هدف و نظر سوء از فعل آدم ربایی مستفاد است. اقدام آقای ش.ع. به بردن دو فرزند خانم س.ح. با عنایت به وجود #علقه_زوجیت فی‌مابین طرفین و #فرزند_مشترک بودن یکی از دو طفل و #عدم_احراز #نظر_سوء مرتکب آدم ربایی تلقی نمی‌شود. نتیجتاً درخواست #اعاده_دادرسی (با صرف نظر از اعلام گذشت شاکیه) موجه و مشمول مقررات بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری (از جهت عدم تناسب) است. لذا با قبول درخواست، رسیدگی مجدد به استناد ماده 274 قانون مذکور به شعبه #هم_عرض #ارجاع می‌گردد.
🔷رییس شعبه 6 دیوان‌عالی کشور - مستشار /پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅اگر یکی از زوجین فرزند مشترک را برباید، باتوجه به وجود علقه زوجیت بین شاکی و متهم و فرزند مشترک بودن ربوده شده، آدم ربایی به دلیل فقد عنصر روانی منتفی است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔷تاریخ رای نهایی:
1391/12/16
🔷شماره رای نهایی:9109970908800876
◀️خلاصه جریان پرونده
پیرو گزارش قبلی شعبه محترم 11 دیوان‌عالی‌کشور موضوع دادنامه شماره 798-15/8/91 که نیازی به تکرار آن نیست اجمالاً آقای ش.ع. به اتهام #آدم_ربایی در شعبه 102 دادگاه عمومی گناوه محاکمه شده و با توجه به گذشت شاکیه و احراز بزهکاری به یک سال زندان محکوم و حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر تأیید و قطعی شده و آقای الف. به وکالت از وی متقاضی اعاده دادرسی شده که در شعبه 11 دیوان‌عالی‌کشور رد شده است. فعلاً همان وکیل با عنوان اینکه شاکیه همسر موکل می‌باشد. موکل فردی بی سواد است و صرفاً بدلیل درگیری لفظی پشت تلفنی وی را محکوم به آدم ربایی نموده‌اند. در حالی‌که فکر نمی‌کرد صحبت کننده با تلفن مأمور آگاهی است، همسر موکل دارای بیماری اعصاب می‌باشد و به خاطر شدت اختلافات شکایت نموده است، عنصر مادی آدم ربایی محقق نشده؛ چون فرد مورد آدم ربایی فرزند مشترک آن‌ها بوده است، موکل نمی‌تواند سوءنیت در [این] مورد داشته باشد و مبنای شکایت اختلاف قبلی بوده، از ریاست محترم دیوان‌عالی‌کشور متقاضی اعاده دادرسی شده که برای رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است پرونده محاکماتی مطالبه و بررسی شد.
⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
با توجه به محتویات پرونده محاکماتی و لحاظ مقررات ماده 621 قانون مجازات اسلامی که از مصادیق مذکور در آن هدف و نظر سوء از فعل آدم ربایی مستفاد است. اقدام آقای ش.ع. به بردن دو فرزند خانم س.ح. با عنایت به وجود #علقه_زوجیت فی‌مابین طرفین و #فرزند_مشترک بودن یکی از دو طفل و #عدم_احراز #نظر_سوء مرتکب آدم ربایی تلقی نمی‌شود. نتیجتاً درخواست #اعاده_دادرسی (با صرف نظر از اعلام گذشت شاکیه) موجه و مشمول مقررات بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری (از جهت عدم تناسب) است. لذا با قبول درخواست، رسیدگی مجدد به استناد ماده 274 قانون مذکور به شعبه #هم_عرض #ارجاع می‌گردد.
🔷رییس شعبه 6 دیوان‌عالی کشور - مستشار /پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅با توجه به اینکه صلاحیت در امور مربوط به حضانت، امری نسبی است نه مطلق و چه‌بسا پدری که امروز صالح به حضانت است روز بعد، از او سلب حضانت شود بنابراین وکالت‌نامه راجع‌به حضانت فاقد نفوذ حقوقی است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی:
1393/12/05
🔹شماره رای نهایی:9309970220202127
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی م.ه. به طرفیت پ.م. به خواسته #حضانت #فرزند_مشترک به نام س. 7 ساله با توجه به محتویات پرونده و صرف‌نظر از اظهارات خواهان و #محکومیت قطعی #زوج به اتهام انتقال و فروش مال غیر دادنامه شماره 980 مورخ 29/9/91 به‌موجب استعلام به‌عمل‌آمده و ملاحظه می‌گردد که خواهان به‌موجب وکالت‌نامه شماره 67685 مورخ 8/9/90 حضانت و نگهداری فرزند مشترک و حتی اذن خروج طفل از کشور را نیز به خوانده داده است و هیچ‌گونه سابقه‌ای از عزل وکیل مشاهده نشده و حتی قبل از اقدام مادر برای #خروج_طفل_از_کشور نیز به‌موجب اظهارنامه شماره 783 مورخ 21/12/92 به اطلاع خواهان رسیده است لذا با عنایت به مراتب معنونه دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
🔹دادرس شعبه 233 دادگاه عمومی خانواده تهران
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای م.ه. از دادنامه شماره 9209970200301716 مورخ 17/11/92 شعبه محترم 233 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخوانده خانم پ.م. به خواسته حضانت فرزند مشترک 7 ساله به نام س.ه..در پرونده کلاسه 9209980200301319 حکم به بطلان دعوی تصدیر گردیده است وارد است چراکه استدلال دادگاه محترم بدوی مشخص نیست بر اساس فقد دلیل است که به ماده 1257 قانون مدنی استناد یا با اتکاء به وکالت‌نامه شماره 67685 مورخ 8/9/90 که حضانت و نگهداری فرزند مشترک و حتی اذن خروج طفل از کشور نیز به تجدیدنظرخوانده واگذار شده است، علی‌ای‌حالٍ مطابق ماده 1180 قانون مدنی حضانت طفل با ولی قهری بوده و مواد استثناء بر اصل در ماده 1173 قانون مدنی به صراحت بیان شده که در مانحن‌فیه اتهام انتقال مال غیر به تنهایی نمی‌تواند صلاحیت پدر را در حضانت فرزند مشترک مخدوش نماید و وکالت‌نامه مورد ادعای تجدیدنظرخوانده نیز با توجه به مفاد مادتین مذکور نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چرا که صلاحیت در امورات مربوط به حضانت یک امر #نسبی است نه مطلق چه‌بسا پدری که امروز صالح به حضانت است روز بعد به لحاظ یکی از شرایط منعکس در ماده 1173 قانون مدنی سلب حضانت شود و به این اعتبار است که #وکالت_نامه مذکور راجع به موضوع حضانت #فاقد_نفوذ_حقوقی است لذا با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی ضمن #نقض دادنامه معترض‌عنه مستنداً به ماده 1169 اصلاحی 8/9/82 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به حضانت فرزند مشترک 7 ساله به نام س. را به تجدیدنظرخواه (پدر) صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره به‌موجب ماده 365 از همان قانون قطعی است.
🔹رئیس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقي_خانواده
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅با توجه به اینکه صلاحیت در امور مربوط به حضانت، امری نسبی است نه مطلق و چه‌بسا پدری که امروز صالح به حضانت است روز بعد، از او سلب حضانت شود بنابراین وکالت‌نامه راجع‌به حضانت فاقد نفوذ حقوقی است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی:
1393/12/05
🔹شماره رای نهایی:9309970220202127
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی م.ه. به طرفیت پ.م. به خواسته #حضانت #فرزند_مشترک به نام س. 7 ساله با توجه به محتویات پرونده و صرف‌نظر از اظهارات خواهان و #محکومیت قطعی #زوج به اتهام انتقال و فروش مال غیر دادنامه شماره 980 مورخ 29/9/91 به‌موجب استعلام به‌عمل‌آمده و ملاحظه می‌گردد که خواهان به‌موجب وکالت‌نامه شماره 67685 مورخ 8/9/90 حضانت و نگهداری فرزند مشترک و حتی اذن خروج طفل از کشور را نیز به خوانده داده است و هیچ‌گونه سابقه‌ای از عزل وکیل مشاهده نشده و حتی قبل از اقدام مادر برای #خروج_طفل_از_کشور نیز به‌موجب اظهارنامه شماره 783 مورخ 21/12/92 به اطلاع خواهان رسیده است لذا با عنایت به مراتب معنونه دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
🔹دادرس شعبه 233 دادگاه عمومی خانواده تهران
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای م.ه. از دادنامه شماره 9209970200301716 مورخ 17/11/92 شعبه محترم 233 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخوانده خانم پ.م. به خواسته حضانت فرزند مشترک 7 ساله به نام س.ه..در پرونده کلاسه 9209980200301319 حکم به بطلان دعوی تصدیر گردیده است وارد است چراکه استدلال دادگاه محترم بدوی مشخص نیست بر اساس فقد دلیل است که به ماده 1257 قانون مدنی استناد یا با اتکاء به وکالت‌نامه شماره 67685 مورخ 8/9/90 که حضانت و نگهداری فرزند مشترک و حتی اذن خروج طفل از کشور نیز به تجدیدنظرخوانده واگذار شده است، علی‌ای‌حالٍ مطابق ماده 1180 قانون مدنی حضانت طفل با ولی قهری بوده و مواد استثناء بر اصل در ماده 1173 قانون مدنی به صراحت بیان شده که در مانحن‌فیه اتهام انتقال مال غیر به تنهایی نمی‌تواند صلاحیت پدر را در حضانت فرزند مشترک مخدوش نماید و وکالت‌نامه مورد ادعای تجدیدنظرخوانده نیز با توجه به مفاد مادتین مذکور نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چرا که صلاحیت در امورات مربوط به حضانت یک امر #نسبی است نه مطلق چه‌بسا پدری که امروز صالح به حضانت است روز بعد به لحاظ یکی از شرایط منعکس در ماده 1173 قانون مدنی سلب حضانت شود و به این اعتبار است که #وکالت_نامه مذکور راجع به موضوع حضانت #فاقد_نفوذ_حقوقی است لذا با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی ضمن #نقض دادنامه معترض‌عنه مستنداً به ماده 1169 اصلاحی 8/9/82 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به حضانت فرزند مشترک 7 ساله به نام س. را به تجدیدنظرخواه (پدر) صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره به‌موجب ماده 365 از همان قانون قطعی است.
🔹رئیس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقي_خانواده
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅در حضانت دختر بعد از هفت سالگی به لحاظ جنسیت، نزدیک بودن به سن بلوغ و احتیاج به مراقبتهای ویژه که فقط از طرف مادر ممکن و میسر خواهد بود، مادر در اولویت است
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی:
1393/12/05
🔹شماره رای نهایی:
9309970906801213
⚫️رای دیوان:
...ثانیاً: #زوجین دارای دو #فرزند_مشترک یکی #دختر به نام ص. #هفت_ساله و دیگری #پسر به نام الف.سه ساله می‌باشد که حسب #دادنامه نخستین #حضانت_فرزند_دختر به پدر و فرزند پسر به مادر محول گردیده است اگرچه پدر در حضانت فرزند بعد از هفت سالگی قانوناً دارای #اولویت بوده ولی چون فرزندان مشترک بدون هیچ‌گونه تردیدی دارای #وابستگی_روحی و #عاطفی با یکدیگر بوده و واگذاری حضانت هر یک از آنان به یکی از والدین و تعیین زمان ملاقات واحد برای هر یک از والدین جهت #ملاقات با فرزند دیگر موجب خواهد شد که فرزندان مشترک ملاقاتی با یکدیگر نداشته و با هم بودن با یکدیگر را تجربه ننمایند که این امر ممکن است موجب ورود #صدمات_روحی به هر یک از آنان گردد و از طرف دیگر فرزند مشترک دیگر به نام ص. که دختر بوده نزدیک به #سن_بلوغ می‌باشد و احتیاج به #مراقبتهای_ویژه دارد و انجام این مراقبتهای ویژه فقط از طرف مادر ممکن و میسر خواهد بود بنابراین چون به #صلاحیت_اخلاقی مادر در نگهداری طفل مشترک دختر خدشه‌ای وارد نشده لذا در مورد حضانت فرزندان مشترک #مصلحت_فرزندان که #ملاک_قانونی خواهد بود مراعات نگردیده و از این‌رو ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم تجدیدنظر با ملاک قرار دادن مصلحت فرزندان مشترک بویژه فرزند مشترک دختر هفت ساله در خصوص حضانت فرزند مشترک دختر تصمیم مقتضی اتخاذ نماید بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته که بدون توجه به مراتب مرقوم در فوق انشاء گردیده به علت #نقص_تحقیقات و رسیدگی #مخدوش بوده مستنداً به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن #نقض دادنامه مرقوم رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض #ارجاع می‌گردد.
🔹رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور- مستشاران/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅در حضانت دختر بعد از هفت سالگی به لحاظ جنسیت، نزدیک بودن به سن بلوغ و احتیاج به مراقبتهای ویژه که فقط از طرف مادر ممکن و میسر خواهد بود، مادر در اولویت است
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی:
1393/12/05
🔹شماره رای نهایی:
9309970906801213
⚫️رای دیوان:
...ثانیاً: #زوجین دارای دو #فرزند_مشترک یکی #دختر به نام ص. #هفت_ساله و دیگری #پسر به نام الف.سه ساله می‌باشد که حسب #دادنامه نخستین #حضانت_فرزند_دختر به پدر و فرزند پسر به مادر محول گردیده است اگرچه پدر در حضانت فرزند بعد از هفت سالگی قانوناً دارای #اولویت بوده ولی چون فرزندان مشترک بدون هیچ‌گونه تردیدی دارای #وابستگی_روحی و #عاطفی با یکدیگر بوده و واگذاری حضانت هر یک از آنان به یکی از والدین و تعیین زمان ملاقات واحد برای هر یک از والدین جهت #ملاقات با فرزند دیگر موجب خواهد شد که فرزندان مشترک ملاقاتی با یکدیگر نداشته و با هم بودن با یکدیگر را تجربه ننمایند که این امر ممکن است موجب ورود #صدمات_روحی به هر یک از آنان گردد و از طرف دیگر فرزند مشترک دیگر به نام ص. که دختر بوده نزدیک به #سن_بلوغ می‌باشد و احتیاج به #مراقبتهای_ویژه دارد و انجام این مراقبتهای ویژه فقط از طرف مادر ممکن و میسر خواهد بود بنابراین چون به #صلاحیت_اخلاقی مادر در نگهداری طفل مشترک دختر خدشه‌ای وارد نشده لذا در مورد حضانت فرزندان مشترک #مصلحت_فرزندان که #ملاک_قانونی خواهد بود مراعات نگردیده و از این‌رو ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم تجدیدنظر با ملاک قرار دادن مصلحت فرزندان مشترک بویژه فرزند مشترک دختر هفت ساله در خصوص حضانت فرزند مشترک دختر تصمیم مقتضی اتخاذ نماید بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته که بدون توجه به مراتب مرقوم در فوق انشاء گردیده به علت #نقص_تحقیقات و رسیدگی #مخدوش بوده مستنداً به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن #نقض دادنامه مرقوم رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض #ارجاع می‌گردد.
🔹رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور- مستشاران/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅پرداخت نفقه معوقه زوجه پس از صدور حکم محکومیت موجب تجویز اعاده دادرسی در خصوص بزه ترک انفاق نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/30
🔹شماره رای نهایی:9309970925102256
◀️خلاصه جریان پرونده
خانم ع. از آقای ب. به #اتهام #ترک_انفاق در مورد خودش و #دختر_مشترک #شکایت نموده که به‌موجب رأی شماره 7000144-31/02/93 شعبه 1087 جزایی تهران، ترک انفاق نسبت به #فرزند_مشترک اثبات نشده است. ولی در خصوص #زوجه اتهام #محرز و دادگاه مستنداً به ماده 53 قانون حمایت از خانواده نامبرده را به شش ماه #حبس #محکوم می‌نماید. این دادنامه #غیاباً صادر شده است که در همین شعبه بعد از #واخواهی محکومعلیه عیناً تأیید شده است. محکومعلیه از این رأی #تجدیدنظرخواهی میکند و شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌موجب رأی شماره 400764-11/06/93 دادنامه بدوی را عیناً #تأیید می‌نماید. نامبرده از این رأی تقاضای #اعاده_دادرسی نموده و نوشته: وقتی دادگاه بدوی گفت #نفقه خانم را #واریز نمایم علی‌رغم نداشتن #شماره_حساب طی #فیش پیوستی پرداختهام ولی دادگاه تجدیدنظر بدون توجه به آن اقدام به تأیید محکومیت حکم بدوی نموده است. بعد از جری تشریفات پرونده به شعبه 36 ارجاع و گزارش بر این مبنی تهیه گردیده است.
⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
درخواست اعاده دادرسی آقای ب. نسبت به دادنامه شماره فوق که در تأیید دادنامه شماره 7000144-31/02/93 شعبه 1087 جزایی تهران صادره شده است، با استناد به فیش واریز وجه در تاریخ 01/05/93 به‌حساب زوجة (شاکیه) بعد از تحقق جرم مستمر قابل انطباق با موارد اعاده دادرسی و شقوق ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمیباشد و #رد میشود.
🔹رئیس شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور – عضو معاون
بهنام‌اصل ـ خان‌بیگی/پژوهشگاه قوه قضاییه
#دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅پرداخت نفقه معوقه زوجه پس از صدور حکم محکومیت موجب تجویز اعاده دادرسی در خصوص بزه ترک انفاق نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/30
🔹شماره رای نهایی:9309970925102256
◀️خلاصه جریان پرونده
خانم ع. از آقای ب. به #اتهام #ترک_انفاق در مورد خودش و #دختر_مشترک #شکایت نموده که به‌موجب رأی شماره 7000144-31/02/93 شعبه 1087 جزایی تهران، ترک انفاق نسبت به #فرزند_مشترک اثبات نشده است. ولی در خصوص #زوجه اتهام #محرز و دادگاه مستنداً به ماده 53 قانون حمایت از خانواده نامبرده را به شش ماه #حبس #محکوم می‌نماید. این دادنامه #غیاباً صادر شده است که در همین شعبه بعد از #واخواهی محکومعلیه عیناً تأیید شده است. محکومعلیه از این رأی #تجدیدنظرخواهی میکند و شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌موجب رأی شماره 400764-11/06/93 دادنامه بدوی را عیناً #تأیید می‌نماید. نامبرده از این رأی تقاضای #اعاده_دادرسی نموده و نوشته: وقتی دادگاه بدوی گفت #نفقه خانم را #واریز نمایم علی‌رغم نداشتن #شماره_حساب طی #فیش پیوستی پرداختهام ولی دادگاه تجدیدنظر بدون توجه به آن اقدام به تأیید محکومیت حکم بدوی نموده است. بعد از جری تشریفات پرونده به شعبه 36 ارجاع و گزارش بر این مبنی تهیه گردیده است.
⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
درخواست اعاده دادرسی آقای ب. نسبت به دادنامه شماره فوق که در تأیید دادنامه شماره 7000144-31/02/93 شعبه 1087 جزایی تهران صادره شده است، با استناد به فیش واریز وجه در تاریخ 01/05/93 به‌حساب زوجة (شاکیه) بعد از تحقق جرم مستمر قابل انطباق با موارد اعاده دادرسی و شقوق ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمیباشد و #رد میشود.
🔹رئیس شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور – عضو معاون
بهنام‌اصل ـ خان‌بیگی/پژوهشگاه قوه قضاییه
#دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅اگر یکی از زوجین فرزند مشترک را برباید، باتوجه به وجود علقه زوجیت بین شاکی و متهم و فرزند مشترک بودن ربوده شده، آدم ربایی به دلیل فقد عنصر روانی منتفی است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔷تاریخ رای نهایی:
1391/12/16
🔷شماره رای نهایی:9109970908800876
◀️خلاصه جریان پرونده
پیرو گزارش قبلی شعبه محترم 11 دیوان‌عالی‌کشور موضوع دادنامه شماره 798-15/8/91 که نیازی به تکرار آن نیست اجمالاً آقای ش.ع. به اتهام #آدم_ربایی در شعبه 102 دادگاه عمومی گناوه محاکمه شده و با توجه به گذشت شاکیه و احراز بزهکاری به یک سال زندان محکوم و حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر تأیید و قطعی شده و آقای الف. به وکالت از وی متقاضی اعاده دادرسی شده که در شعبه 11 دیوان‌عالی‌کشور رد شده است. فعلاً همان وکیل با عنوان اینکه شاکیه همسر موکل می‌باشد. موکل فردی بی سواد است و صرفاً بدلیل درگیری لفظی پشت تلفنی وی را محکوم به آدم ربایی نموده‌اند. در حالی‌که فکر نمی‌کرد صحبت کننده با تلفن مأمور آگاهی است، همسر موکل دارای بیماری اعصاب می‌باشد و به خاطر شدت اختلافات شکایت نموده است، عنصر مادی آدم ربایی محقق نشده؛ چون فرد مورد آدم ربایی فرزند مشترک آن‌ها بوده است، موکل نمی‌تواند سوءنیت در [این] مورد داشته باشد و مبنای شکایت اختلاف قبلی بوده، از ریاست محترم دیوان‌عالی‌کشور متقاضی اعاده دادرسی شده که برای رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است پرونده محاکماتی مطالبه و بررسی شد.
⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
با توجه به محتویات پرونده محاکماتی و لحاظ مقررات ماده 621 قانون مجازات اسلامی که از مصادیق مذکور در آن هدف و نظر سوء از فعل آدم ربایی مستفاد است. اقدام آقای ش.ع. به بردن دو فرزند خانم س.ح. با عنایت به وجود #علقه_زوجیت فی‌مابین طرفین و #فرزند_مشترک بودن یکی از دو طفل و #عدم_احراز #نظر_سوء مرتکب آدم ربایی تلقی نمی‌شود. نتیجتاً درخواست #اعاده_دادرسی (با صرف نظر از اعلام گذشت شاکیه) موجه و مشمول مقررات بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری (از جهت عدم تناسب) است. لذا با قبول درخواست، رسیدگی مجدد به استناد ماده 274 قانون مذکور به شعبه #هم_عرض #ارجاع می‌گردد.
🔷رییس شعبه 6 دیوان‌عالی کشور - مستشار /پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅اگر یکی از زوجین فرزند مشترک را برباید، باتوجه به وجود علقه زوجیت بین شاکی و متهم و فرزند مشترک بودن ربوده شده، آدم ربایی به دلیل فقد عنصر روانی منتفی است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔷تاریخ رای نهایی:
1391/12/16
🔷شماره رای نهایی:9109970908800876
◀️خلاصه جریان پرونده
پیرو گزارش قبلی شعبه محترم 11 دیوان‌عالی‌کشور موضوع دادنامه شماره 798-15/8/91 که نیازی به تکرار آن نیست اجمالاً آقای ش.ع. به اتهام #آدم_ربایی در شعبه 102 دادگاه عمومی گناوه محاکمه شده و با توجه به گذشت شاکیه و احراز بزهکاری به یک سال زندان محکوم و حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر تأیید و قطعی شده و آقای الف. به وکالت از وی متقاضی اعاده دادرسی شده که در شعبه 11 دیوان‌عالی‌کشور رد شده است. فعلاً همان وکیل با عنوان اینکه شاکیه همسر موکل می‌باشد. موکل فردی بی سواد است و صرفاً بدلیل درگیری لفظی پشت تلفنی وی را محکوم به آدم ربایی نموده‌اند. در حالی‌که فکر نمی‌کرد صحبت کننده با تلفن مأمور آگاهی است، همسر موکل دارای بیماری اعصاب می‌باشد و به خاطر شدت اختلافات شکایت نموده است، عنصر مادی آدم ربایی محقق نشده؛ چون فرد مورد آدم ربایی فرزند مشترک آن‌ها بوده است، موکل نمی‌تواند سوءنیت در [این] مورد داشته باشد و مبنای شکایت اختلاف قبلی بوده، از ریاست محترم دیوان‌عالی‌کشور متقاضی اعاده دادرسی شده که برای رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است پرونده محاکماتی مطالبه و بررسی شد.
⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
با توجه به محتویات پرونده محاکماتی و لحاظ مقررات ماده 621 قانون مجازات اسلامی که از مصادیق مذکور در آن هدف و نظر سوء از فعل آدم ربایی مستفاد است. اقدام آقای ش.ع. به بردن دو فرزند خانم س.ح. با عنایت به وجود #علقه_زوجیت فی‌مابین طرفین و #فرزند_مشترک بودن یکی از دو طفل و #عدم_احراز #نظر_سوء مرتکب آدم ربایی تلقی نمی‌شود. نتیجتاً درخواست #اعاده_دادرسی (با صرف نظر از اعلام گذشت شاکیه) موجه و مشمول مقررات بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری (از جهت عدم تناسب) است. لذا با قبول درخواست، رسیدگی مجدد به استناد ماده 274 قانون مذکور به شعبه #هم_عرض #ارجاع می‌گردد.
🔷رییس شعبه 6 دیوان‌عالی کشور - مستشار /پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅با توجه به اینکه صلاحیت در امور مربوط به حضانت، امری نسبی است نه مطلق و چه‌بسا پدری که امروز صالح به حضانت است روز بعد، از او سلب حضانت شود بنابراین وکالت‌نامه راجع‌به حضانت فاقد نفوذ حقوقی است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی:
1393/12/05
🔹شماره رای نهایی:9309970220202127
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی م.ه. به طرفیت پ.م. به خواسته #حضانت #فرزند_مشترک به نام س. 7 ساله با توجه به محتویات پرونده و صرف‌نظر از اظهارات خواهان و #محکومیت قطعی #زوج به اتهام انتقال و فروش مال غیر دادنامه شماره 980 مورخ 29/9/91 به‌موجب استعلام به‌عمل‌آمده و ملاحظه می‌گردد که خواهان به‌موجب وکالت‌نامه شماره 67685 مورخ 8/9/90 حضانت و نگهداری فرزند مشترک و حتی اذن خروج طفل از کشور را نیز به خوانده داده است و هیچ‌گونه سابقه‌ای از عزل وکیل مشاهده نشده و حتی قبل از اقدام مادر برای #خروج_طفل_از_کشور نیز به‌موجب اظهارنامه شماره 783 مورخ 21/12/92 به اطلاع خواهان رسیده است لذا با عنایت به مراتب معنونه دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
🔹دادرس شعبه 233 دادگاه عمومی خانواده تهران
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای م.ه. از دادنامه شماره 9209970200301716 مورخ 17/11/92 شعبه محترم 233 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخوانده خانم پ.م. به خواسته حضانت فرزند مشترک 7 ساله به نام س.ه..در پرونده کلاسه 9209980200301319 حکم به بطلان دعوی تصدیر گردیده است وارد است چراکه استدلال دادگاه محترم بدوی مشخص نیست بر اساس فقد دلیل است که به ماده 1257 قانون مدنی استناد یا با اتکاء به وکالت‌نامه شماره 67685 مورخ 8/9/90 که حضانت و نگهداری فرزند مشترک و حتی اذن خروج طفل از کشور نیز به تجدیدنظرخوانده واگذار شده است، علی‌ای‌حالٍ مطابق ماده 1180 قانون مدنی حضانت طفل با ولی قهری بوده و مواد استثناء بر اصل در ماده 1173 قانون مدنی به صراحت بیان شده که در مانحن‌فیه اتهام انتقال مال غیر به تنهایی نمی‌تواند صلاحیت پدر را در حضانت فرزند مشترک مخدوش نماید و وکالت‌نامه مورد ادعای تجدیدنظرخوانده نیز با توجه به مفاد مادتین مذکور نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چرا که صلاحیت در امورات مربوط به حضانت یک امر #نسبی است نه مطلق چه‌بسا پدری که امروز صالح به حضانت است روز بعد به لحاظ یکی از شرایط منعکس در ماده 1173 قانون مدنی سلب حضانت شود و به این اعتبار است که #وکالت_نامه مذکور راجع به موضوع حضانت #فاقد_نفوذ_حقوقی است لذا با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی ضمن #نقض دادنامه معترض‌عنه مستنداً به ماده 1169 اصلاحی 8/9/82 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به حضانت فرزند مشترک 7 ساله به نام س. را به تجدیدنظرخواه (پدر) صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره به‌موجب ماده 365 از همان قانون قطعی است.
🔹رئیس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقي_خانواده
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅با توجه به اینکه صلاحیت در امور مربوط به حضانت، امری نسبی است نه مطلق و چه‌بسا پدری که امروز صالح به حضانت است روز بعد، از او سلب حضانت شود بنابراین وکالت‌نامه راجع‌به حضانت فاقد نفوذ حقوقی است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی:
1393/12/05
🔹شماره رای نهایی:9309970220202127
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی م.ه. به طرفیت پ.م. به خواسته #حضانت #فرزند_مشترک به نام س. 7 ساله با توجه به محتویات پرونده و صرف‌نظر از اظهارات خواهان و #محکومیت قطعی #زوج به اتهام انتقال و فروش مال غیر دادنامه شماره 980 مورخ 29/9/91 به‌موجب استعلام به‌عمل‌آمده و ملاحظه می‌گردد که خواهان به‌موجب وکالت‌نامه شماره 67685 مورخ 8/9/90 حضانت و نگهداری فرزند مشترک و حتی اذن خروج طفل از کشور را نیز به خوانده داده است و هیچ‌گونه سابقه‌ای از عزل وکیل مشاهده نشده و حتی قبل از اقدام مادر برای #خروج_طفل_از_کشور نیز به‌موجب اظهارنامه شماره 783 مورخ 21/12/92 به اطلاع خواهان رسیده است لذا با عنایت به مراتب معنونه دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
🔹دادرس شعبه 233 دادگاه عمومی خانواده تهران
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای م.ه. از دادنامه شماره 9209970200301716 مورخ 17/11/92 شعبه محترم 233 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخوانده خانم پ.م. به خواسته حضانت فرزند مشترک 7 ساله به نام س.ه..در پرونده کلاسه 9209980200301319 حکم به بطلان دعوی تصدیر گردیده است وارد است چراکه استدلال دادگاه محترم بدوی مشخص نیست بر اساس فقد دلیل است که به ماده 1257 قانون مدنی استناد یا با اتکاء به وکالت‌نامه شماره 67685 مورخ 8/9/90 که حضانت و نگهداری فرزند مشترک و حتی اذن خروج طفل از کشور نیز به تجدیدنظرخوانده واگذار شده است، علی‌ای‌حالٍ مطابق ماده 1180 قانون مدنی حضانت طفل با ولی قهری بوده و مواد استثناء بر اصل در ماده 1173 قانون مدنی به صراحت بیان شده که در مانحن‌فیه اتهام انتقال مال غیر به تنهایی نمی‌تواند صلاحیت پدر را در حضانت فرزند مشترک مخدوش نماید و وکالت‌نامه مورد ادعای تجدیدنظرخوانده نیز با توجه به مفاد مادتین مذکور نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چرا که صلاحیت در امورات مربوط به حضانت یک امر #نسبی است نه مطلق چه‌بسا پدری که امروز صالح به حضانت است روز بعد به لحاظ یکی از شرایط منعکس در ماده 1173 قانون مدنی سلب حضانت شود و به این اعتبار است که #وکالت_نامه مذکور راجع به موضوع حضانت #فاقد_نفوذ_حقوقی است لذا با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی ضمن #نقض دادنامه معترض‌عنه مستنداً به ماده 1169 اصلاحی 8/9/82 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به حضانت فرزند مشترک 7 ساله به نام س. را به تجدیدنظرخواه (پدر) صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره به‌موجب ماده 365 از همان قانون قطعی است.
🔹رئیس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقي_خانواده
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅در حضانت دختر بعد از هفت سالگی به لحاظ جنسیت، نزدیک بودن به سن بلوغ و احتیاج به مراقبتهای ویژه که فقط از طرف مادر ممکن و میسر خواهد بود، مادر در اولویت است
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی:
1393/12/05
🔹شماره رای نهایی:
9309970906801213
⚫️رای دیوان:
...ثانیاً: #زوجین دارای دو #فرزند_مشترک یکی #دختر به نام ص. #هفت_ساله و دیگری #پسر به نام الف.سه ساله می‌باشد که حسب #دادنامه نخستین #حضانت_فرزند_دختر به پدر و فرزند پسر به مادر محول گردیده است اگرچه پدر در حضانت فرزند بعد از هفت سالگی قانوناً دارای #اولویت بوده ولی چون فرزندان مشترک بدون هیچ‌گونه تردیدی دارای #وابستگی_روحی و #عاطفی با یکدیگر بوده و واگذاری حضانت هر یک از آنان به یکی از والدین و تعیین زمان ملاقات واحد برای هر یک از والدین جهت #ملاقات با فرزند دیگر موجب خواهد شد که فرزندان مشترک ملاقاتی با یکدیگر نداشته و با هم بودن با یکدیگر را تجربه ننمایند که این امر ممکن است موجب ورود #صدمات_روحی به هر یک از آنان گردد و از طرف دیگر فرزند مشترک دیگر به نام ص. که دختر بوده نزدیک به #سن_بلوغ می‌باشد و احتیاج به #مراقبتهای_ویژه دارد و انجام این مراقبتهای ویژه فقط از طرف مادر ممکن و میسر خواهد بود بنابراین چون به #صلاحیت_اخلاقی مادر در نگهداری طفل مشترک دختر خدشه‌ای وارد نشده لذا در مورد حضانت فرزندان مشترک #مصلحت_فرزندان که #ملاک_قانونی خواهد بود مراعات نگردیده و از این‌رو ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم تجدیدنظر با ملاک قرار دادن مصلحت فرزندان مشترک بویژه فرزند مشترک دختر هفت ساله در خصوص حضانت فرزند مشترک دختر تصمیم مقتضی اتخاذ نماید بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته که بدون توجه به مراتب مرقوم در فوق انشاء گردیده به علت #نقص_تحقیقات و رسیدگی #مخدوش بوده مستنداً به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن #نقض دادنامه مرقوم رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض #ارجاع می‌گردد.
🔹رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور- مستشاران/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅در حضانت دختر بعد از هفت سالگی به لحاظ جنسیت، نزدیک بودن به سن بلوغ و احتیاج به مراقبتهای ویژه که فقط از طرف مادر ممکن و میسر خواهد بود، مادر در اولویت است
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی:
1393/12/05
🔹شماره رای نهایی:
9309970906801213
⚫️رای دیوان:
...ثانیاً: #زوجین دارای دو #فرزند_مشترک یکی #دختر به نام ص. #هفت_ساله و دیگری #پسر به نام الف.سه ساله می‌باشد که حسب #دادنامه نخستین #حضانت_فرزند_دختر به پدر و فرزند پسر به مادر محول گردیده است اگرچه پدر در حضانت فرزند بعد از هفت سالگی قانوناً دارای #اولویت بوده ولی چون فرزندان مشترک بدون هیچ‌گونه تردیدی دارای #وابستگی_روحی و #عاطفی با یکدیگر بوده و واگذاری حضانت هر یک از آنان به یکی از والدین و تعیین زمان ملاقات واحد برای هر یک از والدین جهت #ملاقات با فرزند دیگر موجب خواهد شد که فرزندان مشترک ملاقاتی با یکدیگر نداشته و با هم بودن با یکدیگر را تجربه ننمایند که این امر ممکن است موجب ورود #صدمات_روحی به هر یک از آنان گردد و از طرف دیگر فرزند مشترک دیگر به نام ص. که دختر بوده نزدیک به #سن_بلوغ می‌باشد و احتیاج به #مراقبتهای_ویژه دارد و انجام این مراقبتهای ویژه فقط از طرف مادر ممکن و میسر خواهد بود بنابراین چون به #صلاحیت_اخلاقی مادر در نگهداری طفل مشترک دختر خدشه‌ای وارد نشده لذا در مورد حضانت فرزندان مشترک #مصلحت_فرزندان که #ملاک_قانونی خواهد بود مراعات نگردیده و از این‌رو ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم تجدیدنظر با ملاک قرار دادن مصلحت فرزندان مشترک بویژه فرزند مشترک دختر هفت ساله در خصوص حضانت فرزند مشترک دختر تصمیم مقتضی اتخاذ نماید بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته که بدون توجه به مراتب مرقوم در فوق انشاء گردیده به علت #نقص_تحقیقات و رسیدگی #مخدوش بوده مستنداً به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن #نقض دادنامه مرقوم رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض #ارجاع می‌گردد.
🔹رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور- مستشاران/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅پرداخت نفقه معوقه زوجه پس از صدور حکم محکومیت موجب تجویز اعاده دادرسی در خصوص بزه ترک انفاق نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/30
🔹شماره رای نهایی:9309970925102256
◀️خلاصه جریان پرونده
خانم ع. از آقای ب. به #اتهام #ترک_انفاق در مورد خودش و #دختر_مشترک #شکایت نموده که به‌موجب رأی شماره 7000144-31/02/93 شعبه 1087 جزایی تهران، ترک انفاق نسبت به #فرزند_مشترک اثبات نشده است. ولی در خصوص #زوجه اتهام #محرز و دادگاه مستنداً به ماده 53 قانون حمایت از خانواده نامبرده را به شش ماه #حبس #محکوم می‌نماید. این دادنامه #غیاباً صادر شده است که در همین شعبه بعد از #واخواهی محکومعلیه عیناً تأیید شده است. محکومعلیه از این رأی #تجدیدنظرخواهی میکند و شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌موجب رأی شماره 400764-11/06/93 دادنامه بدوی را عیناً #تأیید می‌نماید. نامبرده از این رأی تقاضای #اعاده_دادرسی نموده و نوشته: وقتی دادگاه بدوی گفت #نفقه خانم را #واریز نمایم علی‌رغم نداشتن #شماره_حساب طی #فیش پیوستی پرداختهام ولی دادگاه تجدیدنظر بدون توجه به آن اقدام به تأیید محکومیت حکم بدوی نموده است. بعد از جری تشریفات پرونده به شعبه 36 ارجاع و گزارش بر این مبنی تهیه گردیده است.
⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
درخواست اعاده دادرسی آقای ب. نسبت به دادنامه شماره فوق که در تأیید دادنامه شماره 7000144-31/02/93 شعبه 1087 جزایی تهران صادره شده است، با استناد به فیش واریز وجه در تاریخ 01/05/93 به‌حساب زوجة (شاکیه) بعد از تحقق جرم مستمر قابل انطباق با موارد اعاده دادرسی و شقوق ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمیباشد و #رد میشود.
🔹رئیس شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور – عضو معاون
بهنام‌اصل ـ خان‌بیگی/پژوهشگاه قوه قضاییه
#دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅پرداخت نفقه معوقه زوجه پس از صدور حکم محکومیت موجب تجویز اعاده دادرسی در خصوص بزه ترک انفاق نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/30
🔹شماره رای نهایی:9309970925102256
◀️خلاصه جریان پرونده
خانم ع. از آقای ب. به #اتهام #ترک_انفاق در مورد خودش و #دختر_مشترک #شکایت نموده که به‌موجب رأی شماره 7000144-31/02/93 شعبه 1087 جزایی تهران، ترک انفاق نسبت به #فرزند_مشترک اثبات نشده است. ولی در خصوص #زوجه اتهام #محرز و دادگاه مستنداً به ماده 53 قانون حمایت از خانواده نامبرده را به شش ماه #حبس #محکوم می‌نماید. این دادنامه #غیاباً صادر شده است که در همین شعبه بعد از #واخواهی محکومعلیه عیناً تأیید شده است. محکومعلیه از این رأی #تجدیدنظرخواهی میکند و شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌موجب رأی شماره 400764-11/06/93 دادنامه بدوی را عیناً #تأیید می‌نماید. نامبرده از این رأی تقاضای #اعاده_دادرسی نموده و نوشته: وقتی دادگاه بدوی گفت #نفقه خانم را #واریز نمایم علی‌رغم نداشتن #شماره_حساب طی #فیش پیوستی پرداختهام ولی دادگاه تجدیدنظر بدون توجه به آن اقدام به تأیید محکومیت حکم بدوی نموده است. بعد از جری تشریفات پرونده به شعبه 36 ارجاع و گزارش بر این مبنی تهیه گردیده است.
⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
درخواست اعاده دادرسی آقای ب. نسبت به دادنامه شماره فوق که در تأیید دادنامه شماره 7000144-31/02/93 شعبه 1087 جزایی تهران صادره شده است، با استناد به فیش واریز وجه در تاریخ 01/05/93 به‌حساب زوجة (شاکیه) بعد از تحقق جرم مستمر قابل انطباق با موارد اعاده دادرسی و شقوق ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمیباشد و #رد میشود.
🔹رئیس شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور – عضو معاون
بهنام‌اصل ـ خان‌بیگی/پژوهشگاه قوه قضاییه
#دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi