Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅تصاحب وجوه مؤسسات عمومی غیردولتی سپرده شده به کارمند، خیانت در امانت است و رد مال در آن نیازمند دادخواست می‌باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/08/29
🔹شماره رای نهایی: 9009970223801295
⚫️رای بدوی
درخصوص اتهام م. فرزند ح. با وکالت آقای م. شغل حسابدار وقت صندوق پس‌انداز و قرض‌الحسنه وابسته به س. فاقد سابقه محکومیت کیفری دائر بر #اختلاس توأم با #جعل به مبلغ ـ/584/552/651/1 ریال از وجوه متعلق به #صندوق مرقوم از طریق #جعل_اسناد و #برداشت_از_حساب_مشتریان که میزان ـ/104/137/194/1 ریال از آن تاکنون مسترد نگردیده، از توجه به اوراق و محتویات پرونده و گزارش و اعلام جرم مسئول ح. و شکایت مدیر عامل و عضو هیأت مدیره مرجع مذکور با وکالت آقای م.ی. و مستندات ابرازی از سوی سازمان شاکی از جمله تصویر گزارش تخلفات متهم و برداشت‌های مشارالیه از حساب مشتریان و اقاریر صریح متهم در تحقیقات مقدماتی مبنی بر پذیرش عنوان اتهامی و اظهارات و دفاعیات بلاوجه وکیل نامبرده درباره درخواست تعیین #کارشناس جهت برآورد میزان دقیق وجوه به لحاظ اینکه درباره این ادعا سابقاً در دادسرا اقداماتی به عمل آمده و پس از بررسی‌های شاکی و اعلام آن مورد قبول متهم قرار گرفته (ص 161 و 169 پرونده) و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاریش محرز و مسلم بوده و مستنداً به تبصره 2 از ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری علاوه بر رد الباقی وجوه مورد اختلاس به تحمل سه سال #حبس و #انفصال_دایم_از_خدمات_دولتی و #پرداخت دویست میلیون ریال به‌عنوان #جزای_نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌گردد. ضمناً اسناد مجعول پس از قطعیت دادنامه و به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامی معدوم گردند و درباره‌ی اموال خریداری شده توسط متهم از جمله آپارتمان نیز، هر چند این اقدام به مثابه و مشمول قانون مبارزه با پولشویی می‌باشد، لکن از ناحیه دادسرا چنین چیزی درخواست نشده و رسیدگی دادگاه بر مبنای کیفرخواست موجود انجام گرفته است و با عنایت به اینکه در قالب استرداد وجه اختلاس تا آخرین جلسه رسیدگی توافق نهایی صورت نگرفته و به عینیت نرسیده بود، از مانده رد مال کسر نگردیده که در صورت اقدام یا توافق نهایی و با وصف قطعیت دادنامه قابل اجرا و محاسبه خواهد بود. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صدیقی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. نسبت به دادنامه شماره 76 مورخ 22/3/90 صادره از شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت نامبرده به تحمل سه سال حبس تعزیری و انفصال دایم از خدمات دولتی و پرداخت دویست میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت و رد مال در حق شاکی به اتهام اختلاس توأم با جعل است با بررسی مندرجات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض و گسیختن دادنامه صادره را فراهم آورد ارائه ننموده اقرار صریح متهم، گزارش سازمان حفاظت اطلاعات س. و مستندات ضمیمه و سایر تحقیقات منعکسه که دلالت بر توجه به اتهام نامبرده دارد و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در احراز بزهکاری تجدیدنظرخواه خدشه و خللی مترتب نمی‌باشد. دادگاه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را غیر وارد تشخیص و با توجه به پاسخ استعلام شماره 333/20100 مورخ 18/8/90 مدیر کل حقوقی دیوان محاسبات کشور که بانک الف. موسسه غیردولتی اعلام نموده، دادگاه با تغییر عنوان اتهام تجدیدنظرخواه به اتهامات #جعل و #خیانت_در_امانت و اصلاح مجازات نامبرده به میزان یک سال حبس برای هر یک از اتهامات مذکور (یک سال حبس به اتهام جعل و یک سال حبس به اتهام خیانت در امانت) و حذف رد مال و انفصال دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی و تقلیل حبس به شرح مذکور به استناد مواد 250 و 257 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات به عمل آمده #تأیید و استوار می‌نماید و تجدیدنظرخواه را به طرح #دعوی_حقوقی جهت #مطالبه مال مورد خیانت در امانت به طرفیت تجدیدنظرخواه هدایت قانونی می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دادگرنیا ـ اسلامی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅تصاحب وجوه مؤسسات عمومی غیردولتی سپرده شده به کارمند، خیانت در امانت است و رد مال در آن نیازمند دادخواست می‌باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/08/29
🔹شماره رای نهایی: 9009970223801295
⚫️رای بدوی
درخصوص اتهام م. فرزند ح. با وکالت آقای م. شغل حسابدار وقت صندوق پس‌انداز و قرض‌الحسنه وابسته به س. فاقد سابقه محکومیت کیفری دائر بر #اختلاس توأم با #جعل به مبلغ ـ/584/552/651/1 ریال از وجوه متعلق به #صندوق مرقوم از طریق #جعل_اسناد و #برداشت_از_حساب_مشتریان که میزان ـ/104/137/194/1 ریال از آن تاکنون مسترد نگردیده، از توجه به اوراق و محتویات پرونده و گزارش و اعلام جرم مسئول ح. و شکایت مدیر عامل و عضو هیأت مدیره مرجع مذکور با وکالت آقای م.ی. و مستندات ابرازی از سوی سازمان شاکی از جمله تصویر گزارش تخلفات متهم و برداشت‌های مشارالیه از حساب مشتریان و اقاریر صریح متهم در تحقیقات مقدماتی مبنی بر پذیرش عنوان اتهامی و اظهارات و دفاعیات بلاوجه وکیل نامبرده درباره درخواست تعیین #کارشناس جهت برآورد میزان دقیق وجوه به لحاظ اینکه درباره این ادعا سابقاً در دادسرا اقداماتی به عمل آمده و پس از بررسی‌های شاکی و اعلام آن مورد قبول متهم قرار گرفته (ص 161 و 169 پرونده) و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاریش محرز و مسلم بوده و مستنداً به تبصره 2 از ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری علاوه بر رد الباقی وجوه مورد اختلاس به تحمل سه سال #حبس و #انفصال_دایم_از_خدمات_دولتی و #پرداخت دویست میلیون ریال به‌عنوان #جزای_نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌گردد. ضمناً اسناد مجعول پس از قطعیت دادنامه و به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامی معدوم گردند و درباره‌ی اموال خریداری شده توسط متهم از جمله آپارتمان نیز، هر چند این اقدام به مثابه و مشمول قانون مبارزه با پولشویی می‌باشد، لکن از ناحیه دادسرا چنین چیزی درخواست نشده و رسیدگی دادگاه بر مبنای کیفرخواست موجود انجام گرفته است و با عنایت به اینکه در قالب استرداد وجه اختلاس تا آخرین جلسه رسیدگی توافق نهایی صورت نگرفته و به عینیت نرسیده بود، از مانده رد مال کسر نگردیده که در صورت اقدام یا توافق نهایی و با وصف قطعیت دادنامه قابل اجرا و محاسبه خواهد بود. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صدیقی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. نسبت به دادنامه شماره 76 مورخ 22/3/90 صادره از شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت نامبرده به تحمل سه سال حبس تعزیری و انفصال دایم از خدمات دولتی و پرداخت دویست میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت و رد مال در حق شاکی به اتهام اختلاس توأم با جعل است با بررسی مندرجات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض و گسیختن دادنامه صادره را فراهم آورد ارائه ننموده اقرار صریح متهم، گزارش سازمان حفاظت اطلاعات س. و مستندات ضمیمه و سایر تحقیقات منعکسه که دلالت بر توجه به اتهام نامبرده دارد و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در احراز بزهکاری تجدیدنظرخواه خدشه و خللی مترتب نمی‌باشد. دادگاه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را غیر وارد تشخیص و با توجه به پاسخ استعلام شماره 333/20100 مورخ 18/8/90 مدیر کل حقوقی دیوان محاسبات کشور که بانک الف. موسسه غیردولتی اعلام نموده، دادگاه با تغییر عنوان اتهام تجدیدنظرخواه به اتهامات #جعل و #خیانت_در_امانت و اصلاح مجازات نامبرده به میزان یک سال حبس برای هر یک از اتهامات مذکور (یک سال حبس به اتهام جعل و یک سال حبس به اتهام خیانت در امانت) و حذف رد مال و انفصال دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی و تقلیل حبس به شرح مذکور به استناد مواد 250 و 257 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات به عمل آمده #تأیید و استوار می‌نماید و تجدیدنظرخواه را به طرح #دعوی_حقوقی جهت #مطالبه مال مورد خیانت در امانت به طرفیت تجدیدنظرخواه هدایت قانونی می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دادگرنیا ـ اسلامی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅تصاحب وجوه مؤسسات عمومی غیردولتی سپرده شده به کارمند، خیانت در امانت است و رد مال در آن نیازمند دادخواست می‌باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/08/29
🔹شماره رای نهایی: 9009970223801295
⚫️رای بدوی
درخصوص اتهام م. فرزند ح. با وکالت آقای م. شغل حسابدار وقت صندوق پس‌انداز و قرض‌الحسنه وابسته به س. فاقد سابقه محکومیت کیفری دائر بر #اختلاس توأم با #جعل به مبلغ ـ/584/552/651/1 ریال از وجوه متعلق به #صندوق مرقوم از طریق #جعل_اسناد و #برداشت_از_حساب_مشتریان که میزان ـ/104/137/194/1 ریال از آن تاکنون مسترد نگردیده، از توجه به اوراق و محتویات پرونده و گزارش و اعلام جرم مسئول ح. و شکایت مدیر عامل و عضو هیأت مدیره مرجع مذکور با وکالت آقای م.ی. و مستندات ابرازی از سوی سازمان شاکی از جمله تصویر گزارش تخلفات متهم و برداشت‌های مشارالیه از حساب مشتریان و اقاریر صریح متهم در تحقیقات مقدماتی مبنی بر پذیرش عنوان اتهامی و اظهارات و دفاعیات بلاوجه وکیل نامبرده درباره درخواست تعیین #کارشناس جهت برآورد میزان دقیق وجوه به لحاظ اینکه درباره این ادعا سابقاً در دادسرا اقداماتی به عمل آمده و پس از بررسی‌های شاکی و اعلام آن مورد قبول متهم قرار گرفته (ص 161 و 169 پرونده) و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاریش محرز و مسلم بوده و مستنداً به تبصره 2 از ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری علاوه بر رد الباقی وجوه مورد اختلاس به تحمل سه سال #حبس و #انفصال_دایم_از_خدمات_دولتی و #پرداخت دویست میلیون ریال به‌عنوان #جزای_نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌گردد. ضمناً اسناد مجعول پس از قطعیت دادنامه و به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامی معدوم گردند و درباره‌ی اموال خریداری شده توسط متهم از جمله آپارتمان نیز، هر چند این اقدام به مثابه و مشمول قانون مبارزه با پولشویی می‌باشد، لکن از ناحیه دادسرا چنین چیزی درخواست نشده و رسیدگی دادگاه بر مبنای کیفرخواست موجود انجام گرفته است و با عنایت به اینکه در قالب استرداد وجه اختلاس تا آخرین جلسه رسیدگی توافق نهایی صورت نگرفته و به عینیت نرسیده بود، از مانده رد مال کسر نگردیده که در صورت اقدام یا توافق نهایی و با وصف قطعیت دادنامه قابل اجرا و محاسبه خواهد بود. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صدیقی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. نسبت به دادنامه شماره 76 مورخ 22/3/90 صادره از شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت نامبرده به تحمل سه سال حبس تعزیری و انفصال دایم از خدمات دولتی و پرداخت دویست میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت و رد مال در حق شاکی به اتهام اختلاس توأم با جعل است با بررسی مندرجات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض و گسیختن دادنامه صادره را فراهم آورد ارائه ننموده اقرار صریح متهم، گزارش سازمان حفاظت اطلاعات س. و مستندات ضمیمه و سایر تحقیقات منعکسه که دلالت بر توجه به اتهام نامبرده دارد و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در احراز بزهکاری تجدیدنظرخواه خدشه و خللی مترتب نمی‌باشد. دادگاه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را غیر وارد تشخیص و با توجه به پاسخ استعلام شماره 333/20100 مورخ 18/8/90 مدیر کل حقوقی دیوان محاسبات کشور که بانک الف. موسسه غیردولتی اعلام نموده، دادگاه با تغییر عنوان اتهام تجدیدنظرخواه به اتهامات #جعل و #خیانت_در_امانت و اصلاح مجازات نامبرده به میزان یک سال حبس برای هر یک از اتهامات مذکور (یک سال حبس به اتهام جعل و یک سال حبس به اتهام خیانت در امانت) و حذف رد مال و انفصال دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی و تقلیل حبس به شرح مذکور به استناد مواد 250 و 257 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات به عمل آمده #تأیید و استوار می‌نماید و تجدیدنظرخواه را به طرح #دعوی_حقوقی جهت #مطالبه مال مورد خیانت در امانت به طرفیت تجدیدنظرخواه هدایت قانونی می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دادگرنیا ـ اسلامی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅تصاحب وجوه مؤسسات عمومی غیردولتی سپرده شده به کارمند، خیانت در امانت است و رد مال در آن نیازمند دادخواست می‌باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/08/29
🔹شماره رای نهایی: 9009970223801295
⚫️رای بدوی
درخصوص اتهام م. فرزند ح. با وکالت آقای م. شغل حسابدار وقت صندوق پس‌انداز و قرض‌الحسنه وابسته به س. فاقد سابقه محکومیت کیفری دائر بر #اختلاس توأم با #جعل به مبلغ ـ/584/552/651/1 ریال از وجوه متعلق به #صندوق مرقوم از طریق #جعل_اسناد و #برداشت_از_حساب_مشتریان که میزان ـ/104/137/194/1 ریال از آن تاکنون مسترد نگردیده، از توجه به اوراق و محتویات پرونده و گزارش و اعلام جرم مسئول ح. و شکایت مدیر عامل و عضو هیأت مدیره مرجع مذکور با وکالت آقای م.ی. و مستندات ابرازی از سوی سازمان شاکی از جمله تصویر گزارش تخلفات متهم و برداشت‌های مشارالیه از حساب مشتریان و اقاریر صریح متهم در تحقیقات مقدماتی مبنی بر پذیرش عنوان اتهامی و اظهارات و دفاعیات بلاوجه وکیل نامبرده درباره درخواست تعیین #کارشناس جهت برآورد میزان دقیق وجوه به لحاظ اینکه درباره این ادعا سابقاً در دادسرا اقداماتی به عمل آمده و پس از بررسی‌های شاکی و اعلام آن مورد قبول متهم قرار گرفته (ص 161 و 169 پرونده) و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاریش محرز و مسلم بوده و مستنداً به تبصره 2 از ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری علاوه بر رد الباقی وجوه مورد اختلاس به تحمل سه سال #حبس و #انفصال_دایم_از_خدمات_دولتی و #پرداخت دویست میلیون ریال به‌عنوان #جزای_نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌گردد. ضمناً اسناد مجعول پس از قطعیت دادنامه و به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامی معدوم گردند و درباره‌ی اموال خریداری شده توسط متهم از جمله آپارتمان نیز، هر چند این اقدام به مثابه و مشمول قانون مبارزه با پولشویی می‌باشد، لکن از ناحیه دادسرا چنین چیزی درخواست نشده و رسیدگی دادگاه بر مبنای کیفرخواست موجود انجام گرفته است و با عنایت به اینکه در قالب استرداد وجه اختلاس تا آخرین جلسه رسیدگی توافق نهایی صورت نگرفته و به عینیت نرسیده بود، از مانده رد مال کسر نگردیده که در صورت اقدام یا توافق نهایی و با وصف قطعیت دادنامه قابل اجرا و محاسبه خواهد بود. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صدیقی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. نسبت به دادنامه شماره 76 مورخ 22/3/90 صادره از شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت نامبرده به تحمل سه سال حبس تعزیری و انفصال دایم از خدمات دولتی و پرداخت دویست میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت و رد مال در حق شاکی به اتهام اختلاس توأم با جعل است با بررسی مندرجات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض و گسیختن دادنامه صادره را فراهم آورد ارائه ننموده اقرار صریح متهم، گزارش سازمان حفاظت اطلاعات س. و مستندات ضمیمه و سایر تحقیقات منعکسه که دلالت بر توجه به اتهام نامبرده دارد و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در احراز بزهکاری تجدیدنظرخواه خدشه و خللی مترتب نمی‌باشد. دادگاه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را غیر وارد تشخیص و با توجه به پاسخ استعلام شماره 333/20100 مورخ 18/8/90 مدیر کل حقوقی دیوان محاسبات کشور که بانک الف. موسسه غیردولتی اعلام نموده، دادگاه با تغییر عنوان اتهام تجدیدنظرخواه به اتهامات #جعل و #خیانت_در_امانت و اصلاح مجازات نامبرده به میزان یک سال حبس برای هر یک از اتهامات مذکور (یک سال حبس به اتهام جعل و یک سال حبس به اتهام خیانت در امانت) و حذف رد مال و انفصال دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی و تقلیل حبس به شرح مذکور به استناد مواد 250 و 257 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات به عمل آمده #تأیید و استوار می‌نماید و تجدیدنظرخواه را به طرح #دعوی_حقوقی جهت #مطالبه مال مورد خیانت در امانت به طرفیت تجدیدنظرخواه هدایت قانونی می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دادگرنیا ـ اسلامی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅تصاحب وجوه مؤسسات عمومی غیردولتی سپرده شده به کارمند، خیانت در امانت است و رد مال در آن نیازمند دادخواست می‌باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/08/29
🔹شماره رای نهایی: 9009970223801295
⚫️رای بدوی
درخصوص اتهام م. فرزند ح. با وکالت آقای م. شغل حسابدار وقت صندوق پس‌انداز و قرض‌الحسنه وابسته به س. فاقد سابقه محکومیت کیفری دائر بر #اختلاس توأم با #جعل به مبلغ ـ/584/552/651/1 ریال از وجوه متعلق به #صندوق مرقوم از طریق #جعل_اسناد و #برداشت_از_حساب_مشتریان که میزان ـ/104/137/194/1 ریال از آن تاکنون مسترد نگردیده، از توجه به اوراق و محتویات پرونده و گزارش و اعلام جرم مسئول ح. و شکایت مدیر عامل و عضو هیأت مدیره مرجع مذکور با وکالت آقای م.ی. و مستندات ابرازی از سوی سازمان شاکی از جمله تصویر گزارش تخلفات متهم و برداشت‌های مشارالیه از حساب مشتریان و اقاریر صریح متهم در تحقیقات مقدماتی مبنی بر پذیرش عنوان اتهامی و اظهارات و دفاعیات بلاوجه وکیل نامبرده درباره درخواست تعیین #کارشناس جهت برآورد میزان دقیق وجوه به لحاظ اینکه درباره این ادعا سابقاً در دادسرا اقداماتی به عمل آمده و پس از بررسی‌های شاکی و اعلام آن مورد قبول متهم قرار گرفته (ص 161 و 169 پرونده) و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاریش محرز و مسلم بوده و مستنداً به تبصره 2 از ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری علاوه بر رد الباقی وجوه مورد اختلاس به تحمل سه سال #حبس و #انفصال_دایم_از_خدمات_دولتی و #پرداخت دویست میلیون ریال به‌عنوان #جزای_نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌گردد. ضمناً اسناد مجعول پس از قطعیت دادنامه و به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامی معدوم گردند و درباره‌ی اموال خریداری شده توسط متهم از جمله آپارتمان نیز، هر چند این اقدام به مثابه و مشمول قانون مبارزه با پولشویی می‌باشد، لکن از ناحیه دادسرا چنین چیزی درخواست نشده و رسیدگی دادگاه بر مبنای کیفرخواست موجود انجام گرفته است و با عنایت به اینکه در قالب استرداد وجه اختلاس تا آخرین جلسه رسیدگی توافق نهایی صورت نگرفته و به عینیت نرسیده بود، از مانده رد مال کسر نگردیده که در صورت اقدام یا توافق نهایی و با وصف قطعیت دادنامه قابل اجرا و محاسبه خواهد بود. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صدیقی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. نسبت به دادنامه شماره 76 مورخ 22/3/90 صادره از شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت نامبرده به تحمل سه سال حبس تعزیری و انفصال دایم از خدمات دولتی و پرداخت دویست میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت و رد مال در حق شاکی به اتهام اختلاس توأم با جعل است با بررسی مندرجات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض و گسیختن دادنامه صادره را فراهم آورد ارائه ننموده اقرار صریح متهم، گزارش سازمان حفاظت اطلاعات س. و مستندات ضمیمه و سایر تحقیقات منعکسه که دلالت بر توجه به اتهام نامبرده دارد و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در احراز بزهکاری تجدیدنظرخواه خدشه و خللی مترتب نمی‌باشد. دادگاه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را غیر وارد تشخیص و با توجه به پاسخ استعلام شماره 333/20100 مورخ 18/8/90 مدیر کل حقوقی دیوان محاسبات کشور که بانک الف. موسسه غیردولتی اعلام نموده، دادگاه با تغییر عنوان اتهام تجدیدنظرخواه به اتهامات #جعل و #خیانت_در_امانت و اصلاح مجازات نامبرده به میزان یک سال حبس برای هر یک از اتهامات مذکور (یک سال حبس به اتهام جعل و یک سال حبس به اتهام خیانت در امانت) و حذف رد مال و انفصال دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی و تقلیل حبس به شرح مذکور به استناد مواد 250 و 257 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات به عمل آمده #تأیید و استوار می‌نماید و تجدیدنظرخواه را به طرح #دعوی_حقوقی جهت #مطالبه مال مورد خیانت در امانت به طرفیت تجدیدنظرخواه هدایت قانونی می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دادگرنیا ـ اسلامی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅تصاحب وجوه مؤسسات عمومی غیردولتی سپرده شده به کارمند، خیانت در امانت است و رد مال در آن نیازمند دادخواست می‌باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/08/29
🔹شماره رای نهایی: 9009970223801295
⚫️رای بدوی
درخصوص اتهام م. فرزند ح. با وکالت آقای م. شغل حسابدار وقت صندوق پس‌انداز و قرض‌الحسنه وابسته به س. فاقد سابقه محکومیت کیفری دائر بر #اختلاس توأم با #جعل به مبلغ ـ/584/552/651/1 ریال از وجوه متعلق به #صندوق مرقوم از طریق #جعل_اسناد و #برداشت_از_حساب_مشتریان که میزان ـ/104/137/194/1 ریال از آن تاکنون مسترد نگردیده، از توجه به اوراق و محتویات پرونده و گزارش و اعلام جرم مسئول ح. و شکایت مدیر عامل و عضو هیأت مدیره مرجع مذکور با وکالت آقای م.ی. و مستندات ابرازی از سوی سازمان شاکی از جمله تصویر گزارش تخلفات متهم و برداشت‌های مشارالیه از حساب مشتریان و اقاریر صریح متهم در تحقیقات مقدماتی مبنی بر پذیرش عنوان اتهامی و اظهارات و دفاعیات بلاوجه وکیل نامبرده درباره درخواست تعیین #کارشناس جهت برآورد میزان دقیق وجوه به لحاظ اینکه درباره این ادعا سابقاً در دادسرا اقداماتی به عمل آمده و پس از بررسی‌های شاکی و اعلام آن مورد قبول متهم قرار گرفته (ص 161 و 169 پرونده) و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاریش محرز و مسلم بوده و مستنداً به تبصره 2 از ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری علاوه بر رد الباقی وجوه مورد اختلاس به تحمل سه سال #حبس و #انفصال_دایم_از_خدمات_دولتی و #پرداخت دویست میلیون ریال به‌عنوان #جزای_نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌گردد. ضمناً اسناد مجعول پس از قطعیت دادنامه و به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامی معدوم گردند و درباره‌ی اموال خریداری شده توسط متهم از جمله آپارتمان نیز، هر چند این اقدام به مثابه و مشمول قانون مبارزه با پولشویی می‌باشد، لکن از ناحیه دادسرا چنین چیزی درخواست نشده و رسیدگی دادگاه بر مبنای کیفرخواست موجود انجام گرفته است و با عنایت به اینکه در قالب استرداد وجه اختلاس تا آخرین جلسه رسیدگی توافق نهایی صورت نگرفته و به عینیت نرسیده بود، از مانده رد مال کسر نگردیده که در صورت اقدام یا توافق نهایی و با وصف قطعیت دادنامه قابل اجرا و محاسبه خواهد بود. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صدیقی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. نسبت به دادنامه شماره 76 مورخ 22/3/90 صادره از شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت نامبرده به تحمل سه سال حبس تعزیری و انفصال دایم از خدمات دولتی و پرداخت دویست میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت و رد مال در حق شاکی به اتهام اختلاس توأم با جعل است با بررسی مندرجات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض و گسیختن دادنامه صادره را فراهم آورد ارائه ننموده اقرار صریح متهم، گزارش سازمان حفاظت اطلاعات س. و مستندات ضمیمه و سایر تحقیقات منعکسه که دلالت بر توجه به اتهام نامبرده دارد و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در احراز بزهکاری تجدیدنظرخواه خدشه و خللی مترتب نمی‌باشد. دادگاه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را غیر وارد تشخیص و با توجه به پاسخ استعلام شماره 333/20100 مورخ 18/8/90 مدیر کل حقوقی دیوان محاسبات کشور که بانک الف. موسسه غیردولتی اعلام نموده، دادگاه با تغییر عنوان اتهام تجدیدنظرخواه به اتهامات #جعل و #خیانت_در_امانت و اصلاح مجازات نامبرده به میزان یک سال حبس برای هر یک از اتهامات مذکور (یک سال حبس به اتهام جعل و یک سال حبس به اتهام خیانت در امانت) و حذف رد مال و انفصال دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی و تقلیل حبس به شرح مذکور به استناد مواد 250 و 257 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات به عمل آمده #تأیید و استوار می‌نماید و تجدیدنظرخواه را به طرح #دعوی_حقوقی جهت #مطالبه مال مورد خیانت در امانت به طرفیت تجدیدنظرخواه هدایت قانونی می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دادگرنیا ـ اسلامی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi