Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅در صورتی که داوران مقررات ابلاغ را رعایت نکنند، رأی داوری بر خلاف قوانین موجد حق بوده و قابل ابطال می باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔷تاریخ رای نهایی:
1391/06/25
🔷شماره رای نهایی: 9109970221500717
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست آقای (م. ج. ن.) با وکالت آقای (م. ن.) به طرفیت هیئت مالکین بلوک c2 و (م. ح.) به خواسته #ابطال_رأی_داوری، عمدۀ اعتراض وکیل خواهان بدین شرح است: 1- مقررات شکلی ارجاع امر به داوری موضوع ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی، از حیث [مشخص نمودن] موضوع مورد اختلاف به طور روشن [که جزء] مشخص شرایط داوری [است] رعایت نگردیده و در نامه ارجاع موضوع به داوری از سوی مدیرعامل، مورخ 26/5/90، به ذکر «هرگونه کار بایسته» اکتفا نموده که از این حیث، نقض صریح نص قانون داوری می باشد. 2- اقدام مدیرعامل در ارجاع امر به داوری به صورت مخفیانه و بدون اطلاع موکل صورت گرفته است، بدین ترتیب حقوق مصرح در ماده 476 قانون آیین دادرسی مدنی یعنی حق ارائه مستندات و مدارک مثبته به داور عملاً از وی سلب گردیده است که از این جهت نیز مقرر است باب داوری در نظریه مذکور رعایت نگردیده است. 3- به صراحت ماده 482 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی داور باید موجه و مدلل و مخالف با قوانین موجد حق نباشد، درحالی که رأی داور تنها در سه خط در ذیل نامه مورخ 26/5/90 مدیرعامل انشاء گردیده است [و] هیچ گونه دلیل، مدرک و مستندی ارائه نکرده است، مشخص نیست به چه جهت آرائی که داور در نظریه خود باطله عنوان نموده است جزء آراء صحیح به حساب آورده است .4- در طریقه ابلاغ رأی داور طبق ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی مقررات باب داوری رعایت نگردیده با توجه به اینکه در قرارداد ارجاع به داوری طریقه خاصی جهت ابلاغ رأی مشخص نگردیده ابلاغ رأی باید از طریق دفتر دادگاه ذی صلاح صورت می گرفت نه از طریق نگهبان، که این نیز نقض آشکار قوانین و مقررات داوری است. لذا تقاضای صدور حکم شایسته را دارد. اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده و جری تشریفات قانونی و استماع اظهارات وکلای اصحاب دعوی و ملاحظه لوایح متعدد تقدیمی از سوی آنان اعلام می دارد : نظر به اینکه وفق ماده 485 در قانون مارالذکر که اشعار می دارد : چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش بینی نکرده باشند داور مکلف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوی به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، تسلیم نماید و نظر به اینکه در قرارداد داوری طریق خاصی جهت ابلاغ رأی داوری پیش بینی نشده لذا داور باید از طریق دفتر دادگاه نسبت به ابلاغ رأی داوری اقدام می-کرد و نظر به اینکه داور برخلاف #قوانین_موجد_حق اقدام کرده است لذا دعوی خواهان مقرون به صحّت تلقی مستنداً به ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رأی داوری صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری است و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر است.
🔹رئیس شعبۀ 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدید نظرخواهی هیئت مالکین بلوک c2 با وکالت آقای (س. ط.) به طرفیت آقای(م.ج.ن.) نسبت به دادنامه شماره 1573 مورخه 30/11/90 صادره از شعبۀ 220 دادگاه عمومی تهران که متضمن اجابت دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته ابطال رأی داوری به علت عدم رعایت مقررات ابلاغ به دلیل عدم پیش بینی نحوه ابلاغ می باشد، قابل پذیرش نبوده و اعتراض بلا وجه است،زیرا چنانچه در قرارداد داوری نحوۀ ابلاغ پیش بینی نگردیده باشد، داور مکلّف به تسلیم رأی به دفتر دادگاه صالح می باشد و عدم رعایت قوانین آمره از سوی داور،آثار رأی را نیز مرتفع می سازد، بنابه مراتب رأی خالی از ایراد مؤثّر انشاء گردیده با رد تجدید نظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامۀ معترضٌ عنه را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
🔷رئیس شعبۀ 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_داوری
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅در صورتی که داوران مقررات ابلاغ را رعایت نکنند، رأی داوری بر خلاف قوانین موجد حق بوده و قابل ابطال می باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔷تاریخ رای نهایی:
1391/06/25
🔷شماره رای نهایی: 9109970221500717
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست آقای (م. ج. ن.) با وکالت آقای (م. ن.) به طرفیت هیئت مالکین بلوک c2 و (م. ح.) به خواسته #ابطال_رأی_داوری، عمدۀ اعتراض وکیل خواهان بدین شرح است: 1- مقررات شکلی ارجاع امر به داوری موضوع ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی، از حیث [مشخص نمودن] موضوع مورد اختلاف به طور روشن [که جزء] مشخص شرایط داوری [است] رعایت نگردیده و در نامه ارجاع موضوع به داوری از سوی مدیرعامل، مورخ 26/5/90، به ذکر «هرگونه کار بایسته» اکتفا نموده که از این حیث، نقض صریح نص قانون داوری می باشد. 2- اقدام مدیرعامل در ارجاع امر به داوری به صورت مخفیانه و بدون اطلاع موکل صورت گرفته است، بدین ترتیب حقوق مصرح در ماده 476 قانون آیین دادرسی مدنی یعنی حق ارائه مستندات و مدارک مثبته به داور عملاً از وی سلب گردیده است که از این جهت نیز مقرر است باب داوری در نظریه مذکور رعایت نگردیده است. 3- به صراحت ماده 482 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی داور باید موجه و مدلل و مخالف با قوانین موجد حق نباشد، درحالی که رأی داور تنها در سه خط در ذیل نامه مورخ 26/5/90 مدیرعامل انشاء گردیده است [و] هیچ گونه دلیل، مدرک و مستندی ارائه نکرده است، مشخص نیست به چه جهت آرائی که داور در نظریه خود باطله عنوان نموده است جزء آراء صحیح به حساب آورده است .4- در طریقه ابلاغ رأی داور طبق ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی مقررات باب داوری رعایت نگردیده با توجه به اینکه در قرارداد ارجاع به داوری طریقه خاصی جهت ابلاغ رأی مشخص نگردیده ابلاغ رأی باید از طریق دفتر دادگاه ذی صلاح صورت می گرفت نه از طریق نگهبان، که این نیز نقض آشکار قوانین و مقررات داوری است. لذا تقاضای صدور حکم شایسته را دارد. اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده و جری تشریفات قانونی و استماع اظهارات وکلای اصحاب دعوی و ملاحظه لوایح متعدد تقدیمی از سوی آنان اعلام می دارد : نظر به اینکه وفق ماده 485 در قانون مارالذکر که اشعار می دارد : چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش بینی نکرده باشند داور مکلف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوی به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، تسلیم نماید و نظر به اینکه در قرارداد داوری طریق خاصی جهت ابلاغ رأی داوری پیش بینی نشده لذا داور باید از طریق دفتر دادگاه نسبت به ابلاغ رأی داوری اقدام می-کرد و نظر به اینکه داور برخلاف #قوانین_موجد_حق اقدام کرده است لذا دعوی خواهان مقرون به صحّت تلقی مستنداً به ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رأی داوری صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری است و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر است.
🔹رئیس شعبۀ 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدید نظرخواهی هیئت مالکین بلوک c2 با وکالت آقای (س. ط.) به طرفیت آقای(م.ج.ن.) نسبت به دادنامه شماره 1573 مورخه 30/11/90 صادره از شعبۀ 220 دادگاه عمومی تهران که متضمن اجابت دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته ابطال رأی داوری به علت عدم رعایت مقررات ابلاغ به دلیل عدم پیش بینی نحوه ابلاغ می باشد، قابل پذیرش نبوده و اعتراض بلا وجه است،زیرا چنانچه در قرارداد داوری نحوۀ ابلاغ پیش بینی نگردیده باشد، داور مکلّف به تسلیم رأی به دفتر دادگاه صالح می باشد و عدم رعایت قوانین آمره از سوی داور،آثار رأی را نیز مرتفع می سازد، بنابه مراتب رأی خالی از ایراد مؤثّر انشاء گردیده با رد تجدید نظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامۀ معترضٌ عنه را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
🔷رئیس شعبۀ 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_داوری
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅در صورتی که داوران مقررات ابلاغ را رعایت نکنند، رأی داوری بر خلاف قوانین موجد حق بوده و قابل ابطال می باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔷تاریخ رای نهایی:
1391/06/25
🔷شماره رای نهایی: 9109970221500717
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست آقای (م. ج. ن.) با وکالت آقای (م. ن.) به طرفیت هیئت مالکین بلوک c2 و (م. ح.) به خواسته #ابطال_رأی_داوری، عمدۀ اعتراض وکیل خواهان بدین شرح است: 1- مقررات شکلی ارجاع امر به داوری موضوع ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی، از حیث [مشخص نمودن] موضوع مورد اختلاف به طور روشن [که جزء] مشخص شرایط داوری [است] رعایت نگردیده و در نامه ارجاع موضوع به داوری از سوی مدیرعامل، مورخ 26/5/90، به ذکر «هرگونه کار بایسته» اکتفا نموده که از این حیث، نقض صریح نص قانون داوری می باشد. 2- اقدام مدیرعامل در ارجاع امر به داوری به صورت مخفیانه و بدون اطلاع موکل صورت گرفته است، بدین ترتیب حقوق مصرح در ماده 476 قانون آیین دادرسی مدنی یعنی حق ارائه مستندات و مدارک مثبته به داور عملاً از وی سلب گردیده است که از این جهت نیز مقرر است باب داوری در نظریه مذکور رعایت نگردیده است. 3- به صراحت ماده 482 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی داور باید موجه و مدلل و مخالف با قوانین موجد حق نباشد، درحالی که رأی داور تنها در سه خط در ذیل نامه مورخ 26/5/90 مدیرعامل انشاء گردیده است [و] هیچ گونه دلیل، مدرک و مستندی ارائه نکرده است، مشخص نیست به چه جهت آرائی که داور در نظریه خود باطله عنوان نموده است جزء آراء صحیح به حساب آورده است .4- در طریقه ابلاغ رأی داور طبق ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی مقررات باب داوری رعایت نگردیده با توجه به اینکه در قرارداد ارجاع به داوری طریقه خاصی جهت ابلاغ رأی مشخص نگردیده ابلاغ رأی باید از طریق دفتر دادگاه ذی صلاح صورت می گرفت نه از طریق نگهبان، که این نیز نقض آشکار قوانین و مقررات داوری است. لذا تقاضای صدور حکم شایسته را دارد. اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده و جری تشریفات قانونی و استماع اظهارات وکلای اصحاب دعوی و ملاحظه لوایح متعدد تقدیمی از سوی آنان اعلام می دارد : نظر به اینکه وفق ماده 485 در قانون مارالذکر که اشعار می دارد : چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش بینی نکرده باشند داور مکلف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوی به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، تسلیم نماید و نظر به اینکه در قرارداد داوری طریق خاصی جهت ابلاغ رأی داوری پیش بینی نشده لذا داور باید از طریق دفتر دادگاه نسبت به ابلاغ رأی داوری اقدام می-کرد و نظر به اینکه داور برخلاف #قوانین_موجد_حق اقدام کرده است لذا دعوی خواهان مقرون به صحّت تلقی مستنداً به ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رأی داوری صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری است و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر است.
🔹رئیس شعبۀ 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدید نظرخواهی هیئت مالکین بلوک c2 با وکالت آقای (س. ط.) به طرفیت آقای(م.ج.ن.) نسبت به دادنامه شماره 1573 مورخه 30/11/90 صادره از شعبۀ 220 دادگاه عمومی تهران که متضمن اجابت دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته ابطال رأی داوری به علت عدم رعایت مقررات ابلاغ به دلیل عدم پیش بینی نحوه ابلاغ می باشد، قابل پذیرش نبوده و اعتراض بلا وجه است،زیرا چنانچه در قرارداد داوری نحوۀ ابلاغ پیش بینی نگردیده باشد، داور مکلّف به تسلیم رأی به دفتر دادگاه صالح می باشد و عدم رعایت قوانین آمره از سوی داور،آثار رأی را نیز مرتفع می سازد، بنابه مراتب رأی خالی از ایراد مؤثّر انشاء گردیده با رد تجدید نظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامۀ معترضٌ عنه را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
🔷رئیس شعبۀ 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_داوری
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅در صورتی که داوران مقررات ابلاغ را رعایت نکنند، رأی داوری بر خلاف قوانین موجد حق بوده و قابل ابطال می باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔷تاریخ رای نهایی:
1391/06/25
🔷شماره رای نهایی: 9109970221500717
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست آقای (م. ج. ن.) با وکالت آقای (م. ن.) به طرفیت هیئت مالکین بلوک c2 و (م. ح.) به خواسته #ابطال_رأی_داوری، عمدۀ اعتراض وکیل خواهان بدین شرح است: 1- مقررات شکلی ارجاع امر به داوری موضوع ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی، از حیث [مشخص نمودن] موضوع مورد اختلاف به طور روشن [که جزء] مشخص شرایط داوری [است] رعایت نگردیده و در نامه ارجاع موضوع به داوری از سوی مدیرعامل، مورخ 26/5/90، به ذکر «هرگونه کار بایسته» اکتفا نموده که از این حیث، نقض صریح نص قانون داوری می باشد. 2- اقدام مدیرعامل در ارجاع امر به داوری به صورت مخفیانه و بدون اطلاع موکل صورت گرفته است، بدین ترتیب حقوق مصرح در ماده 476 قانون آیین دادرسی مدنی یعنی حق ارائه مستندات و مدارک مثبته به داور عملاً از وی سلب گردیده است که از این جهت نیز مقرر است باب داوری در نظریه مذکور رعایت نگردیده است. 3- به صراحت ماده 482 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی داور باید موجه و مدلل و مخالف با قوانین موجد حق نباشد، درحالی که رأی داور تنها در سه خط در ذیل نامه مورخ 26/5/90 مدیرعامل انشاء گردیده است [و] هیچ گونه دلیل، مدرک و مستندی ارائه نکرده است، مشخص نیست به چه جهت آرائی که داور در نظریه خود باطله عنوان نموده است جزء آراء صحیح به حساب آورده است .4- در طریقه ابلاغ رأی داور طبق ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی مقررات باب داوری رعایت نگردیده با توجه به اینکه در قرارداد ارجاع به داوری طریقه خاصی جهت ابلاغ رأی مشخص نگردیده ابلاغ رأی باید از طریق دفتر دادگاه ذی صلاح صورت می گرفت نه از طریق نگهبان، که این نیز نقض آشکار قوانین و مقررات داوری است. لذا تقاضای صدور حکم شایسته را دارد. اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده و جری تشریفات قانونی و استماع اظهارات وکلای اصحاب دعوی و ملاحظه لوایح متعدد تقدیمی از سوی آنان اعلام می دارد : نظر به اینکه وفق ماده 485 در قانون مارالذکر که اشعار می دارد : چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش بینی نکرده باشند داور مکلف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوی به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، تسلیم نماید و نظر به اینکه در قرارداد داوری طریق خاصی جهت ابلاغ رأی داوری پیش بینی نشده لذا داور باید از طریق دفتر دادگاه نسبت به ابلاغ رأی داوری اقدام می-کرد و نظر به اینکه داور برخلاف #قوانین_موجد_حق اقدام کرده است لذا دعوی خواهان مقرون به صحّت تلقی مستنداً به ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رأی داوری صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری است و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر است.
🔹رئیس شعبۀ 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدید نظرخواهی هیئت مالکین بلوک c2 با وکالت آقای (س. ط.) به طرفیت آقای(م.ج.ن.) نسبت به دادنامه شماره 1573 مورخه 30/11/90 صادره از شعبۀ 220 دادگاه عمومی تهران که متضمن اجابت دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته ابطال رأی داوری به علت عدم رعایت مقررات ابلاغ به دلیل عدم پیش بینی نحوه ابلاغ می باشد، قابل پذیرش نبوده و اعتراض بلا وجه است،زیرا چنانچه در قرارداد داوری نحوۀ ابلاغ پیش بینی نگردیده باشد، داور مکلّف به تسلیم رأی به دفتر دادگاه صالح می باشد و عدم رعایت قوانین آمره از سوی داور،آثار رأی را نیز مرتفع می سازد، بنابه مراتب رأی خالی از ایراد مؤثّر انشاء گردیده با رد تجدید نظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامۀ معترضٌ عنه را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
🔷رئیس شعبۀ 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_داوری
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅در صورتی که داوران مقررات ابلاغ را رعایت نکنند، رأی داوری بر خلاف قوانین موجد حق بوده و قابل ابطال می باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔷تاریخ رای نهایی:
1391/06/25
🔷شماره رای نهایی: 9109970221500717
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست آقای (م. ج. ن.) با وکالت آقای (م. ن.) به طرفیت هیئت مالکین بلوک c2 و (م. ح.) به خواسته #ابطال_رأی_داوری، عمدۀ اعتراض وکیل خواهان بدین شرح است: 1- مقررات شکلی ارجاع امر به داوری موضوع ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی، از حیث [مشخص نمودن] موضوع مورد اختلاف به طور روشن [که جزء] مشخص شرایط داوری [است] رعایت نگردیده و در نامه ارجاع موضوع به داوری از سوی مدیرعامل، مورخ 26/5/90، به ذکر «هرگونه کار بایسته» اکتفا نموده که از این حیث، نقض صریح نص قانون داوری می باشد. 2- اقدام مدیرعامل در ارجاع امر به داوری به صورت مخفیانه و بدون اطلاع موکل صورت گرفته است، بدین ترتیب حقوق مصرح در ماده 476 قانون آیین دادرسی مدنی یعنی حق ارائه مستندات و مدارک مثبته به داور عملاً از وی سلب گردیده است که از این جهت نیز مقرر است باب داوری در نظریه مذکور رعایت نگردیده است. 3- به صراحت ماده 482 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی داور باید موجه و مدلل و مخالف با قوانین موجد حق نباشد، درحالی که رأی داور تنها در سه خط در ذیل نامه مورخ 26/5/90 مدیرعامل انشاء گردیده است [و] هیچ گونه دلیل، مدرک و مستندی ارائه نکرده است، مشخص نیست به چه جهت آرائی که داور در نظریه خود باطله عنوان نموده است جزء آراء صحیح به حساب آورده است .4- در طریقه ابلاغ رأی داور طبق ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی مقررات باب داوری رعایت نگردیده با توجه به اینکه در قرارداد ارجاع به داوری طریقه خاصی جهت ابلاغ رأی مشخص نگردیده ابلاغ رأی باید از طریق دفتر دادگاه ذی صلاح صورت می گرفت نه از طریق نگهبان، که این نیز نقض آشکار قوانین و مقررات داوری است. لذا تقاضای صدور حکم شایسته را دارد. اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده و جری تشریفات قانونی و استماع اظهارات وکلای اصحاب دعوی و ملاحظه لوایح متعدد تقدیمی از سوی آنان اعلام می دارد : نظر به اینکه وفق ماده 485 در قانون مارالذکر که اشعار می دارد : چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش بینی نکرده باشند داور مکلف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوی به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، تسلیم نماید و نظر به اینکه در قرارداد داوری طریق خاصی جهت ابلاغ رأی داوری پیش بینی نشده لذا داور باید از طریق دفتر دادگاه نسبت به ابلاغ رأی داوری اقدام می-کرد و نظر به اینکه داور برخلاف #قوانین_موجد_حق اقدام کرده است لذا دعوی خواهان مقرون به صحّت تلقی مستنداً به ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رأی داوری صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری است و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر است.
🔹رئیس شعبۀ 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدید نظرخواهی هیئت مالکین بلوک c2 با وکالت آقای (س. ط.) به طرفیت آقای(م.ج.ن.) نسبت به دادنامه شماره 1573 مورخه 30/11/90 صادره از شعبۀ 220 دادگاه عمومی تهران که متضمن اجابت دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته ابطال رأی داوری به علت عدم رعایت مقررات ابلاغ به دلیل عدم پیش بینی نحوه ابلاغ می باشد، قابل پذیرش نبوده و اعتراض بلا وجه است،زیرا چنانچه در قرارداد داوری نحوۀ ابلاغ پیش بینی نگردیده باشد، داور مکلّف به تسلیم رأی به دفتر دادگاه صالح می باشد و عدم رعایت قوانین آمره از سوی داور،آثار رأی را نیز مرتفع می سازد، بنابه مراتب رأی خالی از ایراد مؤثّر انشاء گردیده با رد تجدید نظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامۀ معترضٌ عنه را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
🔷رئیس شعبۀ 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_داوری
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅در صورتی که داوران مقررات ابلاغ را رعایت نکنند، رأی داوری بر خلاف قوانین موجد حق بوده و قابل ابطال می باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔷تاریخ رای نهایی:
1391/06/25
🔷شماره رای نهایی: 9109970221500717
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست آقای (م. ج. ن.) با وکالت آقای (م. ن.) به طرفیت هیئت مالکین بلوک c2 و (م. ح.) به خواسته #ابطال_رأی_داوری، عمدۀ اعتراض وکیل خواهان بدین شرح است: 1- مقررات شکلی ارجاع امر به داوری موضوع ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی، از حیث [مشخص نمودن] موضوع مورد اختلاف به طور روشن [که جزء] مشخص شرایط داوری [است] رعایت نگردیده و در نامه ارجاع موضوع به داوری از سوی مدیرعامل، مورخ 26/5/90، به ذکر «هرگونه کار بایسته» اکتفا نموده که از این حیث، نقض صریح نص قانون داوری می باشد. 2- اقدام مدیرعامل در ارجاع امر به داوری به صورت مخفیانه و بدون اطلاع موکل صورت گرفته است، بدین ترتیب حقوق مصرح در ماده 476 قانون آیین دادرسی مدنی یعنی حق ارائه مستندات و مدارک مثبته به داور عملاً از وی سلب گردیده است که از این جهت نیز مقرر است باب داوری در نظریه مذکور رعایت نگردیده است. 3- به صراحت ماده 482 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی داور باید موجه و مدلل و مخالف با قوانین موجد حق نباشد، درحالی که رأی داور تنها در سه خط در ذیل نامه مورخ 26/5/90 مدیرعامل انشاء گردیده است [و] هیچ گونه دلیل، مدرک و مستندی ارائه نکرده است، مشخص نیست به چه جهت آرائی که داور در نظریه خود باطله عنوان نموده است جزء آراء صحیح به حساب آورده است .4- در طریقه ابلاغ رأی داور طبق ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی مقررات باب داوری رعایت نگردیده با توجه به اینکه در قرارداد ارجاع به داوری طریقه خاصی جهت ابلاغ رأی مشخص نگردیده ابلاغ رأی باید از طریق دفتر دادگاه ذی صلاح صورت می گرفت نه از طریق نگهبان، که این نیز نقض آشکار قوانین و مقررات داوری است. لذا تقاضای صدور حکم شایسته را دارد. اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده و جری تشریفات قانونی و استماع اظهارات وکلای اصحاب دعوی و ملاحظه لوایح متعدد تقدیمی از سوی آنان اعلام می دارد : نظر به اینکه وفق ماده 485 در قانون مارالذکر که اشعار می دارد : چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش بینی نکرده باشند داور مکلف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوی به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، تسلیم نماید و نظر به اینکه در قرارداد داوری طریق خاصی جهت ابلاغ رأی داوری پیش بینی نشده لذا داور باید از طریق دفتر دادگاه نسبت به ابلاغ رأی داوری اقدام می-کرد و نظر به اینکه داور برخلاف #قوانین_موجد_حق اقدام کرده است لذا دعوی خواهان مقرون به صحّت تلقی مستنداً به ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رأی داوری صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری است و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر است.
🔹رئیس شعبۀ 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدید نظرخواهی هیئت مالکین بلوک c2 با وکالت آقای (س. ط.) به طرفیت آقای(م.ج.ن.) نسبت به دادنامه شماره 1573 مورخه 30/11/90 صادره از شعبۀ 220 دادگاه عمومی تهران که متضمن اجابت دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته ابطال رأی داوری به علت عدم رعایت مقررات ابلاغ به دلیل عدم پیش بینی نحوه ابلاغ می باشد، قابل پذیرش نبوده و اعتراض بلا وجه است،زیرا چنانچه در قرارداد داوری نحوۀ ابلاغ پیش بینی نگردیده باشد، داور مکلّف به تسلیم رأی به دفتر دادگاه صالح می باشد و عدم رعایت قوانین آمره از سوی داور،آثار رأی را نیز مرتفع می سازد، بنابه مراتب رأی خالی از ایراد مؤثّر انشاء گردیده با رد تجدید نظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامۀ معترضٌ عنه را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
🔷رئیس شعبۀ 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_داوری
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
✅️دعوای ابطال رأی داور اگرچه موضوع اصلی آن مالی باشد، غیرمالی محسوب می شود.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹️رأی وحدت رویه شماره ۸۳۶ ـ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به اینکه در دعاوی اعتراض به رأی داوری، خواهان معمولاً در پی کسب منفعت مالی نیست، بلکه به دنبال #ابطال_رأی_داوری مطابق بندهای ذیل ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ است، دادگاه پس از رسیدگی چنانچه درخواست را مطابق با یکی از بندهای ماده قانونی مذکور یافت، رأی داوری را ابطال می‌نماید، به این جهت، اعتراض به رأی #داوری اگرچه موضوع اصلی آن مالی باشد، دعوای مالی محسوب نمی‌شود. بنا به مراتب، رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است./هیأت عمومی دیوان عالی کشور #رای_وحدت_رویه #ابطال_رای_داوری #مالی #غیر_مالی
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹️رأی وحدت رویه شماره ۸۳۶ ـ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به اینکه در دعاوی اعتراض به رأی داوری، خواهان معمولاً در پی کسب منفعت مالی نیست، بلکه به دنبال #ابطال_رأی_داوری مطابق بندهای ذیل ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ است، دادگاه پس از رسیدگی چنانچه درخواست را مطابق با یکی از بندهای ماده قانونی مذکور یافت، رأی داوری را ابطال می‌نماید، به این جهت، اعتراض به رأی #داوری اگرچه موضوع اصلی آن مالی باشد، دعوای مالی محسوب نمی‌شود. بنا به مراتب، رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است./هیأت عمومی دیوان عالی کشور #رای_وحدت_رویه #ابطال_رای_داوری #مالی #غیر_مالی
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi