✅لازمه تمکین زوجه از زوج مهیا بودن محل سکنی است و تا این شرط تحقق نیابد الزام به تمکین فاقد وجاهت است.
https://telegram.me/lawpress
🔹مرجع صدور: شعبه 40 دادگاه تجدید نظر استان تهران

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/01/27 شماره رای نهایی: 🔹9309970224000044

📝رای بدوی

در خصوص دادخواست ع.م. فرزند م. با وکالت آقای ی.خ. به‌طرفیت خانم م.ت. فرزند الف. به خواسته #تمکین با عنایت به محتویات پرونده و کپی سند نکاحیه وجود علقه زوجیت دائم فی‌مابین طرفین به سبب عقد #نکاح #دائم محرز و مسلم می‌باشد در مورد خواسته با توجه به اظهارات وکیل خواهان در دادگاه به شرح صورت‌جلسه مورخه 01/03/1392 عدم حضور خوانده در دادگاه با وصف ابلاغ قانونی به استناد ماده 1102 قانون مدنی به‌محض وقوع عقد و استقرار رابطه زوجیت حقوق و تکالیف زوجین در برابر یکدیگر قرار می‌گیرد ازجمله تکلیف زوجه تمکین از زوج و حضور در #منزلی است که شوهر تهیه و تعیین می‌نماید اِلا اینکه به‌موجب شروط ضمن‌العقد حق تعیین محل سکونت به زوجه داده ‌شده یا حضور در #منزل #مشترک زناشویی توأم با خوف ضرر جسمانی و مالی و یا شرافتی باشد لیکن خوانده با وصف ابلاغ قانونی در دادگاه حضور نیافته و لایحه‌ای ارسال نداشته است در نتیجه در قبال دعوی خواهان دفاعی به عمل نیاورده لذا دادگاه توجه به‌مراتب فوق دعوی خواهان را با وکیل محمول بر صحت تلقی و به استناد ماده 1102 و 1114 قانون مدنی حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج و ایفای وظایف مشترک زناشویی صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 268 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ عمو زادی

در خصوص دادخواست م.ت. فرزند ه. طرفیت ع.م. فرزند م. به خواسته #واخواهی از دادنامه 9209970216800291 صادره از شعبه 268 دادگاه خانواده با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه واخواه دلیل و بینه کافی و مؤثر که موجب گسیختن و انفساخ دادنامه صدر‌الاشاره را ایجاب نماید به دادگاه ارائه نکرده و دادنامه واخواسته شده وفق موازین قانونی صادرشده است لذا دادگاه با توجه به‌مراتب فوق در راستای تبصره 1 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی واخواهی واخواه ردّ اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری محسوب به استناد مواد 330، 334، 336 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 268 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ عمو زادی

📝رای دادگاه تجدید نظر
https://telegram.me/lawpress
در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی خانم م.ت. با وکالت آقای م.الف. به‌طرفیت آقای ع.م. نسبت به دادنامه شماره 00557 مورخ 28/4/92 در پرونده کلاسه 1548 صادره از شعبه 218 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به ردّ واخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه 00291 که حکایت از محکومیت تمکین زوجه دارد صادر گردید نظر به محتویات پرونده به دلایل زیر ایراد تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته در تحقیقات مددکاری در ص 82 قید گردیده منزل معرفی‌شده قابل بهره‌برداری نیست و همین دادنامه 183 مورخه 30/2/92 حکایت از محکومیت زوج به ایراد ضرب داشته و تصاویر صورت‌جلسه پرونده 92/1016/27 که گویا آن بوده منزل مهیا شده چند نفر تبعه افغانستان در آن محل سکونت دارند که در ص 45 منعکس گردید لازم تمکین زوجه از زوج #مهیا بودن محل سکنی می‌باشد تا این شرط تحقق نیابد #الزام به #تمکین فاقد مفهوم می‌باشد علی‌هذا مستنداً به مواد 358 قانون دادرسی مدنی و مفهوم ماده 1107 قانون مدنی و لازمه حکم تمکین آماده بودن مقدمات آن می‌باشد که مهیا نبودن لذا ضمن نقض دادنامه فوق‌الذکر حکم به ردّ دعوی خواهان بدوی صادر می‌گردد رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خالقی ـ نجفی سواد رودباری
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅اگر راي طلاق راجع به اتباع ايراني در ديگر كشورها صادر شده باشد بايد نوع طلاق و ديگر مقررات موضوعه و شرعي رعايت شده باشد تا طلاق مذكور در ايران تنفيذ شود.
https://telegram.me/lawpress
🔹تاريخ راي نهايي:١٣٩٣/٤/١٦
🔹شماره راي نهايي: ٩٣٠٩٩٧٢١٣٠٥٠٠٦٣٣

📝رأی بدوی:

در خصوص دعوی خواهان آقای م.س. فرزند م. با وکالت آقای م.ج. به‌طرفیت خوانده خانم س.ب. فرزند م. به خواسته صدور حکم به #تنفیذ رأی اصداری از ناحیه دادگاه عالی کالیفر نیا تحت شماره 558746 ب د به تاریخ 27/4/1392 در شهر لوس آنجلس به این شرح که وکیل خواهان برابر دادخواست تقدیمی و با حضور در جلسه دادرسی و با استناد به دادنامه مأخوذ از دادگاه عالی کالیفرنیا مبنی بر #انحلال #نکاح #زوجین موصوف و در راستای ماده 15 قانون حمایت خانواده خواستار صدور حکم به خواسته مطروحه شد در خصوص حقوق مالی زوجین با توجه به توافق حاصله و مبادله مالی انجام‌شده زوجه را واجد حق مطالبات شرعی ناشی از عقد نکاح ندانست و بدون ارائه مستندی دال بر اجرای شرعی طلاق که مؤید نوع طلاق وضعیت حقوق مالی و بذل یا عدم بذل باشد خواستار صدور حکم به خواسته مطروحه شد خوانده نیز علی‌رغم دعوت از طریق جراید کثیرالانتشار از حضور در جلسه دادرسی خودداری و لایحه رأی ارسال نداشت مفاد دادنامه اصداری نوعاً مؤید توجه به قانون مدنی ایران به‌عنوان قانون حاکم بر #احوال #شخصیه #ایرانیان در #خارج از #کشور موضوع ماده 6 قانون مدنی نسبت به نحوی که شرایط شرعی و قانونی طلاق و حقوق مالی زوجین در آن لحاظ نگردیده است از طرفی ادعای بذل حقوق مالی از ناحیه زوجه به‌منظور اخذ طلاق از زوج مستند به ادله رأی نیست و دلیلی بر رضایت زوجه به اجرای طلاق ادعایی از ناحیه وکیل خواهان که عنوان داشته به نحو شفاهی انجام‌شده وجود ندارد از طرفی ماده 15 قانون حمایت خانواده باهدف و فلسفه تسهیل روابط زوجین در خارج از کشور ناظر بر مواردی است که زوجین با اراده خود به اجرای رأی دادگاه خارجی و طلاق شرعی از طریق مراجعه #کنسولگری ایران و یا دفاتر حافظ منافع مبادرت می‌نمایند به نحوی که با اجرای طلاق شرعی با اراده ایشان، تنازع ایشان پایان یافته تلقی و ادعای جدیدی مطرح نمی‌باشد لیکن این امر نوعاً مجوزی برای محاکم در فرض مراجعه احد از زوجین محسوب نمی‌گردد تا بدون انطباق رأی با مقررات قانونی و شرعی نسبت به تنفیذ و تأیید آن اقدام نماید لذا با عنایت به شرح فوق و مفاد دادنامه اصداری و با توجه به اینکه در اصدار رأی استنادی از ناحیه خواهان مقررات موضوعه و قوانین شرعی رعایت نگردیده است لذا دادگاه دادنامه مذکور را واجد شرایط تنفیذ ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

🔸 رییس شعبه 240 دادگاه عمومی حقوقی مستقر در مجتمع خانواده 1 تهران

📝رأی دادگاه تجدید نظر :
https://telegram.me/lawpress
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت آقای م.ق. به‌طرفیت خانم س.ب. نسبت به دادنامه شماره 1000001 مورخه 16/01/93 صادره از شعبه 240 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تنفیذ #حکم #طلاق صادر از دادگاه کالیفرنیا صادرشده است با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق #قانون و دلایل موجود در پرونده صادرشده و مخالفتی نیز با موازین #شرعی ندارد. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تأیید می‌شود. این رأی پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.

🔸 رییس شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅چكيده 5 دادنامه تجديدنظر حقوقى با موضوع خانواده
https://telegram.me/lawpress
1️⃣چکیده:
ادای الفظ ایحاب و قبول صیغه نکاح از طریق تماس تلفنی عاقد با زوج و زوجه به‌صورت جداگانه بلامانع بوده و نافی صحت #نکاح نیست.
🔹تاریخ رأی نهایی: 12/8/1392
🔹شماره رأی نهایی:
٩٢٠٩٩٧٢١٣٠۵٠١۵۴۶
🔹مرجع صدور: شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران


2️⃣چکیده:
جهت استحقاق #اجرت_‌المثل_ایام_زوجیت، هر چند تبصره ماده 336 قانون مدنی مغایرتی با تقاضای طلاق از سوی زوجه ندارد، ولی زوجه باید دستور زوج به انجام اعمال و نیز عدم قصد تبرع خود را اثبات نماید.
🔹تاریخ رأی نهایی: 21/12/1391
🔹شماره رأی نهایی:
9109970220601610
🔹مرجع صدور: شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

@lawpress
3️⃣چکیده:
ملاک سن #یائسگی، برای صدور حکم #طلاق خلع، پنجاه سال قمری است و نه شمسی.
🔹تاریخ رأی نهایی: 28/2/1393
🔹شماره رأی نهایی:
9309970908300105
🔹مرجع صدور: شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

4️⃣چکیده:
در خصوص #اجرت_‌المثل_ایام_زوجیت، به‌صرف تقاضای زوجه و ادعای وی مبنی بر عدم تبرع، زوج مکلف به پرداخت است و لزومی به اثبات دستور از جانب زوج نیست.
🔹تاریخ رأی نهایی: 10/8/1393
🔹شماره رأی نهایی:
9309972130501332
🔹مرجع صدور: شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

5⃣ چکیده:
در خصوص #اجرت_‌المثل_ایام_زوجیت، به‌صرف تقاضای زوجه و ادعای وی مبنی بر عدم تبرع، زوج مکلف به پرداخت است و لزومی به اثبات دستور از جانب زوج نیست.

🔹تاریخ رأی نهایی: 10/8/1393
🔹شماره رأی نهایی:
9309972130501332
🔹مرجع صدور: شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅چكيده 5 دادنامه تجديدنظر حقوقى با موضوع خانواده
https://telegram.me/lawpress
1️⃣چکیده:
ادای الفظ ایحاب و قبول صیغه نکاح از طریق تماس تلفنی عاقد با زوج و زوجه به‌صورت جداگانه بلامانع بوده و نافی صحت #نکاح نیست.
🔹تاریخ رأی نهایی: 12/8/1392
🔹شماره رأی نهایی:
٩٢٠٩٩٧٢١٣٠۵٠١۵۴۶
🔹مرجع صدور: شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران


2️⃣چکیده:
جهت استحقاق #اجرت_‌المثل_ایام_زوجیت، هر چند تبصره ماده 336 قانون مدنی مغایرتی با تقاضای طلاق از سوی زوجه ندارد، ولی زوجه باید دستور زوج به انجام اعمال و نیز عدم قصد تبرع خود را اثبات نماید.
🔹تاریخ رأی نهایی: 21/12/1391
🔹شماره رأی نهایی:
9109970220601610
🔹مرجع صدور: شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

@lawpress
3️⃣چکیده:
ملاک سن #یائسگی، برای صدور حکم #طلاق خلع، پنجاه سال قمری است و نه شمسی.
🔹تاریخ رأی نهایی: 28/2/1393
🔹شماره رأی نهایی:
9309970908300105
🔹مرجع صدور: شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

4️⃣چکیده:
در خصوص #اجرت_‌المثل_ایام_زوجیت، به‌صرف تقاضای زوجه و ادعای وی مبنی بر عدم تبرع، زوج مکلف به پرداخت است و لزومی به اثبات دستور از جانب زوج نیست.
🔹تاریخ رأی نهایی: 10/8/1393
🔹شماره رأی نهایی:
9309972130501332
🔹مرجع صدور: شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

5⃣ چکیده:
در خصوص #اجرت_‌المثل_ایام_زوجیت، به‌صرف تقاضای زوجه و ادعای وی مبنی بر عدم تبرع، زوج مکلف به پرداخت است و لزومی به اثبات دستور از جانب زوج نیست.

🔹تاریخ رأی نهایی: 10/8/1393
🔹شماره رأی نهایی:
9309972130501332
🔹مرجع صدور: شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅«چون قبول وکالت در کلیه دعاوی مدنی و کیفری که مرجع تجدیدنظر آنها دادگاه تجدیدنظر استان است ، توسط کارآموزان وکالت قانوناً بلااشکال است و مرجع تجدیدنظر احکام مربوط به فسخ نکاح و طلاق ، دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد ، کارآموزان وکالت حق قبول وکالت این‌گونه دعاوی را دارند.»
@lawpress

❓سؤال :‌ آیا کارآموزان وکالت حق قبول وکالت پرونده ‌های مربوط به فسخ #نکاح و طلاق را دارند ؟


🔹نظریه_مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ؛ شماره 4468/7 مورخ 15/6/1385

طبق تبصره 3 ماده 6 #قانون_کیفیت_اخذ_پروانه_وکالت ، کارآموزان وکالت حق وکالت در دعاوی که مرجع تجدیدنظر از احکام آنها #دیوان_عالی_کشور می‌باشد را ندارند ولی قبول وکالت در کلیه دعاوی مدنی و کیفری که رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از احکام آنها در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است ، توسط کارآموزان وکالت قانوناً بلااشکال است ، طبق بند ب ماده 331 #قانون_آیین_دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظر و مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر نیز طبق ماده 334 همین قانون دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است . بنابراین مرجع تجدیدنظر احکام مربوط به فسخ نکاح و طلاق که قبلاً دیوان عالی کشور بوده حالیه با افزایش صلاحیت دادگاه تجدیدنظر ، در صلاحیت این مرجع قرار گرفته و کارآموزان وکالت حق قبول وکالت این دعاوی را دارند .
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:
https://telegram.me/lawpress

سؤال❓
@Lawpress

۱ـ بین زن و مردی در مورد وقوع #نکاح (اصل نکاح) اختلاف وجود دارد. زن دادخواستی بر علیه مرد برای #اثبات اصل نکاح تقدیم دادگاه می کند. آیا در چنین مواردی که اصل #زوجیت اثبات نشده است، مقررات مربوط به صلاحیت محلی موضوع ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده حاکم می باشد یا خیر؟

۲ـ با توجه به این که در قانون آئین دادرسی سابق توافق طرفین در مورد صلاحیت محلی پذیرفته شده بود و در حال حاضر تصریحی به این موضوع وجود ندارد، آیا طرفین در مورد صلاحیت محلی می توانند توافق بکنند یا خیر؟

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۴۲۲/۹۴/۷ ـ ۱۹/۲/۱۳۹۴)
@Lawpress

۱ـ با عنایت به اینکه در ماده۱۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، به «دعاوی و امور خانوادگی زوجین» تصریح شده و اختیار اقامه دعوا در محل اقامت خواهان در دعاوی یاد شده را به زوجه داده است، بنابراین در مواردی که دعوای اثبات زوجیت مطرح باشد، چون اصل زوجیت ثابت نیست، از شمول ماده ۱۲ یاد شده خارج است ضمن اینکه این ماده استثنایی بر اصل صلاحیت محل اقامت خوانده است و هرگاه در موارد شمول استثناء تردید شود، باید به قدر متیقن اکتفا شود.

۲ـ با توجه به اینکه قانونگذار در بند ۱ ماده۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی تنها در صورت ایراد نسبت به صلاحیت محلّی، رأی صادره را قابل نقض از سوی دیوان عالی کشور دانسته است و بالطبع توافق ضمنی راجع به صلاحیت محلّی را پذیرفته است و با عنایت به اینکه قواعد صلاحیت محلّی به طور معمول، به منظور تأمین منافع طرفین دعوا به ویژه خوانده وضع شده است و اصولاً جنبه امری ندارد، بنابراین رسیدگی به دعوا، در دادگاهی غیراز محل اقامت خوانده که طرفین بر آن توافق دارند مطابق موازین است و اطلاق ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی، منصرف از فرض سؤال بوده و باید با عنایت به قید مذکور در بند ۱ ماده ۳۷۱ قانون مذکور، (در موارد ایراد) تفسیر شود.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅چكيده 5 دادنامه تجديدنظر حقوقى با موضوع خانواده
https://telegram.me/lawpress
1️⃣چکیده:
ادای الفظ ایحاب و قبول صیغه نکاح از طریق تماس تلفنی عاقد با زوج و زوجه به‌صورت جداگانه بلامانع بوده و نافی صحت #نکاح نیست.
🔹تاریخ رأی نهایی: 12/8/1392
🔹شماره رأی نهایی:
٩٢٠٩٩٧٢١٣٠۵٠١۵۴۶
🔹مرجع صدور: شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران


2️⃣چکیده:
جهت استحقاق #اجرت_‌المثل_ایام_زوجیت، هر چند تبصره ماده 336 قانون مدنی مغایرتی با تقاضای طلاق از سوی زوجه ندارد، ولی زوجه باید دستور زوج به انجام اعمال و نیز عدم قصد تبرع خود را اثبات نماید.
🔹تاریخ رأی نهایی: 21/12/1391
🔹شماره رأی نهایی:
9109970220601610
🔹مرجع صدور: شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

@lawpress
3️⃣چکیده:
ملاک سن #یائسگی، برای صدور حکم #طلاق خلع، پنجاه سال قمری است و نه شمسی.
🔹تاریخ رأی نهایی: 28/2/1393
🔹شماره رأی نهایی:
9309970908300105
🔹مرجع صدور: شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

4️⃣چکیده:
در خصوص #اجرت_‌المثل_ایام_زوجیت، به‌صرف تقاضای زوجه و ادعای وی مبنی بر عدم تبرع، زوج مکلف به پرداخت است و لزومی به اثبات دستور از جانب زوج نیست.
🔹تاریخ رأی نهایی: 10/8/1393
🔹شماره رأی نهایی:
9309972130501332
🔹مرجع صدور: شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

5⃣ چکیده:
در خصوص #اجرت_‌المثل_ایام_زوجیت، به‌صرف تقاضای زوجه و ادعای وی مبنی بر عدم تبرع، زوج مکلف به پرداخت است و لزومی به اثبات دستور از جانب زوج نیست.

🔹تاریخ رأی نهایی: 10/8/1393
🔹شماره رأی نهایی:
9309972130501332
🔹مرجع صدور: شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅فسخ نكاح بعد از نزديكى باعث سقوط مهر نمى شود
@Lawpress

⚫️سوال❓

١-"آیا وجود حق فسخ در معاملات شامل حق فسخ در عقد نکاح می‌شود؟"

٢-آیا فسخ نکاح موجب سقوط مهر می‌شود؟"


✅نظریه مشورتی اداره حقوقی کل قوه قضاییه
نظریه شماره ۵۶۹/۷ - ۱۳۸۷/۲/۹
@Lawpress

۱-‌ با توجه به ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی که مقرر داشته: «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.» در صورتی که در عقد #نکاح صفتی در یکی از زوجین شرط شود و یا عقد مبتنی بر وجود صفتی در یکی از زوجین منعقد شده باشد و پس از عقد معلوم شود که فاقد آن صفت بوده، طرف دیگر می‌تواند به اعتبار خیار تخلف وصف عقد نکاح را فسخ نماید. اما با عنایت به ماده ۴۳۸ قانون مدنی که تصریح نموده: «تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود» اگرچه این ماده ناظر به عقد بیع است، اما از ملاک آن می‌توان استنباط نمود که تدلیس در مورد نکاح عبارت است؛ از عملیاتی نسبت به زن یا مرد که موجب فریب طرف دیگر در ازدواج با او گردد. بنابراین، چون تحقق تدلیس در ازدواج مستلزم آن است که پنهان داشتن صفت یا توصیف کردن به صفتی که شخص فاقد آن است با قصد فریب انجام شده باشد، تشخیص آن قضائی و در صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده است. به‌علاوه، فرقی بین ازدواج موقت و دائم وجود ندارد.

۲-‌ با توجه به ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی که مقرر داشته: «هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد، مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است.» بر حسب اینکه فسخ قبل از نزدیکی انجام شود یا بعد از آن، استحقاق زن در مطالبه مهر یکسان نیست و بر اساس ماده مذکور در هر مورد باید اقدام نمود. اما در مورد نفقه چون تا زمانی که نکاح فسخ نشده، تکالیف قانونی زوجین وجود دارد و در ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی آمده است: «در عقد دائم نفقه زن به‌عهده شوهر است» تا زمان #فسخ، زوجه حق مطالبه نفقه را دارد.

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅لازمه تمکین زوجه از زوج مهیا بودن محل سکنی است و تا این شرط تحقق نیابد الزام به تمکین فاقد وجاهت است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/01/27
🔹شماره رای نهایی: 9309970224000044

⚫️رای بدوی

در خصوص دادخواست ع.م. فرزند م. با وکالت آقای ی.خ. به‌طرفیت خانم م.ت. فرزند الف. به خواسته #تمکین با عنایت به محتویات پرونده و کپی سند نکاحیه وجود علقه زوجیت دائم فی‌مابین طرفین به سبب عقد #نکاح #دائم محرز و مسلم می‌باشد در مورد خواسته با توجه به اظهارات وکیل خواهان در دادگاه به شرح صورت‌جلسه مورخه 01/03/1392 عدم حضور خوانده در دادگاه با وصف ابلاغ قانونی به استناد ماده 1102 قانون مدنی به‌محض وقوع عقد و استقرار رابطه زوجیت حقوق و تکالیف زوجین در برابر یکدیگر قرار می‌گیرد ازجمله تکلیف زوجه تمکین از زوج و حضور در #منزلی است که شوهر #تهیه و #تعیین می‌نماید اِلا اینکه به‌موجب #شروط_ضمن_العقد #حق_تعیین_محل_سکونت به #زوجه داده ‌شده یا حضور در #منزل_مشترک زناشویی توأم با #خوف #ضرر_جسمانی و #مالی و یا #شرافتی باشد لیکن خوانده با وصف ابلاغ قانونی در دادگاه حضور نیافته و لایحه‌ای ارسال نداشته است در نتیجه در قبال دعوی خواهان دفاعی به عمل نیاورده لذا دادگاه توجه به‌مراتب فوق دعوی خواهان را با وکیل محمول بر صحت تلقی و به استناد ماده 1102 و 1114 قانون مدنی حکم به #الزام خوانده به #تمکین از زوج و ایفای وظایف مشترک زناشویی صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 268 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ عمو زادی

◀️در خصوص دادخواست م.ت. فرزند ه. طرفیت ع.م. فرزند م. به خواسته #واخواهی از دادنامه 9209970216800291 صادره از شعبه 268 دادگاه خانواده با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه واخواه دلیل و بینه کافی و مؤثر که موجب گسیختن و انفساخ دادنامه صدر‌الاشاره را ایجاب نماید به دادگاه ارائه نکرده و دادنامه واخواسته شده وفق موازین قانونی صادرشده است لذا دادگاه با توجه به‌مراتب فوق در راستای تبصره 1 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی واخواهی واخواه #ردّ اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری محسوب به استناد مواد 330، 334، 336 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 268 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ عمو زادی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی خانم م.ت. با وکالت آقای م.الف. به‌طرفیت آقای ع.م. نسبت به دادنامه شماره 00557 مورخ 28/4/92 در پرونده کلاسه 1548 صادره از شعبه 218 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به ردّ واخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه 00291 که حکایت از محکومیت تمکین زوجه دارد صادر گردید نظر به محتویات پرونده به دلایل زیر ایراد تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته در تحقیقات مددکاری در ص 82 قید گردیده منزل معرفی‌شده قابل بهره‌برداری نیست و همین دادنامه 183 مورخه 30/2/92 حکایت از محکومیت زوج به ایراد #ضرب داشته و تصاویر صورت‌جلسه پرونده 92/1016/27 که گویا آن بوده منزل مهیا شده چند نفر تبعه افغانستان در آن محل سکونت دارند که در ص 45 منعکس گردید لازم تمکین زوجه از زوج #مهیا بودن #محل_سکنی می‌باشد تا این #شرط تحقق نیابد #الزام_به_تمکین فاقد مفهوم می‌باشد علی‌هذا مستنداً به مواد 358 قانون دادرسی مدنی و مفهوم ماده 1107 قانون مدنی و لازمه حکم تمکین آماده بودن مقدمات آن می‌باشد که مهیا نبودن لذا ضمن #نقض دادنامه فوق‌الذکر حکم به ردّ دعوی خواهان بدوی صادر می‌گردد رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خالقی ـ نجفی سواد رودباری/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقي_خانواده


✅تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅فسخ نكاح بعد از نزديكى باعث سقوط مهر نمى شود
@Lawpress

⚫️سوال❓

١-"آیا وجود حق فسخ در معاملات شامل حق فسخ در عقد نکاح می‌شود؟"

٢-آیا فسخ نکاح موجب سقوط مهر می‌شود؟"


✅نظریه مشورتی اداره حقوقی کل قوه قضاییه
نظریه شماره ۵۶۹/۷ - ۱۳۸۷/۲/۹
@Lawpress

۱-‌ با توجه به ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی که مقرر داشته: «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.» در صورتی که در عقد #نکاح صفتی در یکی از زوجین شرط شود و یا عقد مبتنی بر وجود صفتی در یکی از زوجین منعقد شده باشد و پس از عقد معلوم شود که فاقد آن صفت بوده، طرف دیگر می‌تواند به اعتبار خیار تخلف وصف عقد نکاح را فسخ نماید. اما با عنایت به ماده ۴۳۸ قانون مدنی که تصریح نموده: «تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود» اگرچه این ماده ناظر به عقد بیع است، اما از ملاک آن می‌توان استنباط نمود که تدلیس در مورد نکاح عبارت است؛ از عملیاتی نسبت به زن یا مرد که موجب فریب طرف دیگر در ازدواج با او گردد. بنابراین، چون تحقق تدلیس در ازدواج مستلزم آن است که پنهان داشتن صفت یا توصیف کردن به صفتی که شخص فاقد آن است با قصد فریب انجام شده باشد، تشخیص آن قضائی و در صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده است. به‌علاوه، فرقی بین ازدواج موقت و دائم وجود ندارد.

۲-‌ با توجه به ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی که مقرر داشته: «هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد، مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است.» بر حسب اینکه فسخ قبل از نزدیکی انجام شود یا بعد از آن، استحقاق زن در مطالبه مهر یکسان نیست و بر اساس ماده مذکور در هر مورد باید اقدام نمود. اما در مورد نفقه چون تا زمانی که نکاح فسخ نشده، تکالیف قانونی زوجین وجود دارد و در ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی آمده است: «در عقد دائم نفقه زن به‌عهده شوهر است» تا زمان #فسخ، زوجه حق مطالبه نفقه را دارد.

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅لازمه تمکین زوجه از زوج مهیا بودن محل سکنی است و تا این شرط تحقق نیابد الزام به تمکین فاقد وجاهت است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/01/27
🔹شماره رای نهایی: 9309970224000044

⚫️رای بدوی

در خصوص دادخواست ع.م. فرزند م. با وکالت آقای ی.خ. به‌طرفیت خانم م.ت. فرزند الف. به خواسته #تمکین با عنایت به محتویات پرونده و کپی سند نکاحیه وجود علقه زوجیت دائم فی‌مابین طرفین به سبب عقد #نکاح #دائم محرز و مسلم می‌باشد در مورد خواسته با توجه به اظهارات وکیل خواهان در دادگاه به شرح صورت‌جلسه مورخه 01/03/1392 عدم حضور خوانده در دادگاه با وصف ابلاغ قانونی به استناد ماده 1102 قانون مدنی به‌محض وقوع عقد و استقرار رابطه زوجیت حقوق و تکالیف زوجین در برابر یکدیگر قرار می‌گیرد ازجمله تکلیف زوجه تمکین از زوج و حضور در #منزلی است که شوهر #تهیه و #تعیین می‌نماید اِلا اینکه به‌موجب #شروط_ضمن_العقد #حق_تعیین_محل_سکونت به #زوجه داده ‌شده یا حضور در #منزل_مشترک زناشویی توأم با #خوف #ضرر_جسمانی و #مالی و یا #شرافتی باشد لیکن خوانده با وصف ابلاغ قانونی در دادگاه حضور نیافته و لایحه‌ای ارسال نداشته است در نتیجه در قبال دعوی خواهان دفاعی به عمل نیاورده لذا دادگاه توجه به‌مراتب فوق دعوی خواهان را با وکیل محمول بر صحت تلقی و به استناد ماده 1102 و 1114 قانون مدنی حکم به #الزام خوانده به #تمکین از زوج و ایفای وظایف مشترک زناشویی صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 268 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ عمو زادی

◀️در خصوص دادخواست م.ت. فرزند ه. طرفیت ع.م. فرزند م. به خواسته #واخواهی از دادنامه 9209970216800291 صادره از شعبه 268 دادگاه خانواده با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه واخواه دلیل و بینه کافی و مؤثر که موجب گسیختن و انفساخ دادنامه صدر‌الاشاره را ایجاب نماید به دادگاه ارائه نکرده و دادنامه واخواسته شده وفق موازین قانونی صادرشده است لذا دادگاه با توجه به‌مراتب فوق در راستای تبصره 1 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی واخواهی واخواه #ردّ اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری محسوب به استناد مواد 330، 334، 336 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 268 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ عمو زادی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی خانم م.ت. با وکالت آقای م.الف. به‌طرفیت آقای ع.م. نسبت به دادنامه شماره 00557 مورخ 28/4/92 در پرونده کلاسه 1548 صادره از شعبه 218 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به ردّ واخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه 00291 که حکایت از محکومیت تمکین زوجه دارد صادر گردید نظر به محتویات پرونده به دلایل زیر ایراد تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته در تحقیقات مددکاری در ص 82 قید گردیده منزل معرفی‌شده قابل بهره‌برداری نیست و همین دادنامه 183 مورخه 30/2/92 حکایت از محکومیت زوج به ایراد #ضرب داشته و تصاویر صورت‌جلسه پرونده 92/1016/27 که گویا آن بوده منزل مهیا شده چند نفر تبعه افغانستان در آن محل سکونت دارند که در ص 45 منعکس گردید لازم تمکین زوجه از زوج #مهیا بودن #محل_سکنی می‌باشد تا این #شرط تحقق نیابد #الزام_به_تمکین فاقد مفهوم می‌باشد علی‌هذا مستنداً به مواد 358 قانون دادرسی مدنی و مفهوم ماده 1107 قانون مدنی و لازمه حکم تمکین آماده بودن مقدمات آن می‌باشد که مهیا نبودن لذا ضمن #نقض دادنامه فوق‌الذکر حکم به ردّ دعوی خواهان بدوی صادر می‌گردد رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خالقی ـ نجفی سواد رودباری/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقي_خانواده


✅تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅ازدواج موقت طولانی‌مدت 99 ساله همانند ازدواج دائم بوده و امکان الزام زوج به بذل مدت در صورت تحقق عسر و حرج وجود دارد بنابراین دادگاه نباید به بهانه سکوت قانون قرار عدم استماع دعوا صادر کند.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/08/06
🔹شماره رای نهایی:
9309970906800856

⚫️رای دیوان

در خصوص فرجام‌خواهی خانم م.ص. نسبت به دادنامه شماره 99-93 مورخ 31/1/93 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان که به‌موجب آن ضمن نقض دادنامه بدوی قرار عدم استماع دعوی فرجام‌خواه بخواسته الزام زوج فرجام‌خوانده به #بذل مابقی مدت #نکاح_موقت صادر گردیده است با توجه به محتویات پرونده و قطع‌نظر از اینکه حسب مدلول ماده 379 قانون آیین دادرسی مدنی مرجع تقدیم دادخواست فرجامی دادگاه صادرکننده رأی فرجام‌خواسته بوده و تاریخ ثبت دادخواست در این دادگاه ابتدای فرجام‌خواهی خواهد بود و در پرونده حاضر دادخواست فرجامی به دفتر دادگاه بدوی تقدیم و در دفتر این دادگاه به ثبت رسیده و اقدام دفتر دادگاه مذکور در پذیرش دادخواست فرجامی و انجام تشریفات قانونی و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور وجاهت قانونی نداشته است لذا با صرف‌نظر از این ایراد شکلی وارده اساساً نظر به اینکه خواسته تغییریافته زوجه فرجام‌خواه در جلسه اول دادرسی، الزام زوج فرجام‌خوانده به بذل باقیمانده مدت نکاح فی‌مابین بوده لذا با لحاظ این خواسته زوجه فرجام‌خواه دادنامه فرجام‌خواسته به جهات ذیل واجد ایراد قانونی بوده و درخور نقض می‌باشد اولاً- طبق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه‌ها مکلف هستند که به دعاوی مطروحه وفق قوانین رسیدگی و حکم مقتضی صادر و فصل خصومت نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند در ما نحن فیه دادگاه محترم تجدیدنظر به لحاظ اینکه در قوانین موضوعه، الزام زوج به بذل مدت در #نکاح #موقت پیش‌بینی نشده دعوی زوجه خواهان را غیرقابل استماع تشخیص و ضمن نقض حکم تجدیدنظرخواسته، قرار عدم استماع دعوی زوجه خواهان را صادر نموده است درحالی‌که عدم پیش‌بینی مورد خواسته در قوانین موضوعه مانع قابل استماع بودن دعوی مطروحه نبوده و دادگاه می‌بایستی به دعوی مطروحه ماهیتاً رسیدگی و نفیاً یا اثباتاً انشاء حکم نموده و فصل خصومت نماید ازاین‌رو صدور قرار عدم استماع دعوی خلاف موازین قانونی می‌باشد. ثانیاً- عقدنامه شرعی مورخ 26/7/89 پیوست پرونده مبین آن است که زوجه فرجام‌خواه متولد 1352 با نکاح موقت #نودونه_ساله با مهریه تعیینی به زوجیت فرجام‌خوانده متولد 1353 درآمده و پس از سه سال و اندی زندگی مشترک به ادعای عسر و حرج ناشی از سوء رفتار زوج و اعتیاد وی به مواد مخدر خواستار انحلال نکاح فی‌مابین از طریق الزام وی به بذل باقیمانده مدت گردیده است گرچه چنین نکاح موقتی با مدت 99 سال در شرایطی که زوجین هر یک در سن حدود سی‌وهفت‌سالگی قرار داشته به لحاظ اینکه مدت تعیین‌شده برحسب معمول بیش از مدت عمر طبیعی انسان بوده، درواقع نکاح دائم محسوب بوده و آثار و احکام نکاح دائم بر آن مترتب بوده و فتاوای برخی از مراجع عظام هم مؤید این امر می‌باشد.


✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

🔃ادامه دادنامه در پست بعدی👆👇

چکیده:
✅لازمه تمکین زوجه از زوج مهیا بودن محل سکنی است و تا این شرط تحقق نیابد الزام به تمکین فاقد وجاهت است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/01/27
🔹شماره رای نهایی: 9309970224000044

⚫️رای بدوی

در خصوص دادخواست ع.م. فرزند م. با وکالت آقای ی.خ. به‌طرفیت خانم م.ت. فرزند الف. به خواسته #تمکین با عنایت به محتویات پرونده و کپی سند نکاحیه وجود علقه زوجیت دائم فی‌مابین طرفین به سبب عقد #نکاح #دائم محرز و مسلم می‌باشد در مورد خواسته با توجه به اظهارات وکیل خواهان در دادگاه به شرح صورت‌جلسه مورخه 01/03/1392 عدم حضور خوانده در دادگاه با وصف ابلاغ قانونی به استناد ماده 1102 قانون مدنی به‌محض وقوع عقد و استقرار رابطه زوجیت حقوق و تکالیف زوجین در برابر یکدیگر قرار می‌گیرد ازجمله تکلیف زوجه تمکین از زوج و حضور در #منزلی است که شوهر #تهیه و #تعیین می‌نماید اِلا اینکه به‌موجب #شروط_ضمن_العقد #حق_تعیین_محل_سکونت به #زوجه داده ‌شده یا حضور در #منزل_مشترک زناشویی توأم با #خوف #ضرر_جسمانی و #مالی و یا #شرافتی باشد لیکن خوانده با وصف ابلاغ قانونی در دادگاه حضور نیافته و لایحه‌ای ارسال نداشته است در نتیجه در قبال دعوی خواهان دفاعی به عمل نیاورده لذا دادگاه توجه به‌مراتب فوق دعوی خواهان را با وکیل محمول بر صحت تلقی و به استناد ماده 1102 و 1114 قانون مدنی حکم به #الزام خوانده به #تمکین از زوج و ایفای وظایف مشترک زناشویی صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 268 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ عمو زادی

◀️در خصوص دادخواست م.ت. فرزند ه. طرفیت ع.م. فرزند م. به خواسته #واخواهی از دادنامه 9209970216800291 صادره از شعبه 268 دادگاه خانواده با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه واخواه دلیل و بینه کافی و مؤثر که موجب گسیختن و انفساخ دادنامه صدر‌الاشاره را ایجاب نماید به دادگاه ارائه نکرده و دادنامه واخواسته شده وفق موازین قانونی صادرشده است لذا دادگاه با توجه به‌مراتب فوق در راستای تبصره 1 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی واخواهی واخواه #ردّ اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری محسوب به استناد مواد 330، 334، 336 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 268 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ عمو زادی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی خانم م.ت. با وکالت آقای م.الف. به‌طرفیت آقای ع.م. نسبت به دادنامه شماره 00557 مورخ 28/4/92 در پرونده کلاسه 1548 صادره از شعبه 218 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به ردّ واخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه 00291 که حکایت از محکومیت تمکین زوجه دارد صادر گردید نظر به محتویات پرونده به دلایل زیر ایراد تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته در تحقیقات مددکاری در ص 82 قید گردیده منزل معرفی‌شده قابل بهره‌برداری نیست و همین دادنامه 183 مورخه 30/2/92 حکایت از محکومیت زوج به ایراد #ضرب داشته و تصاویر صورت‌جلسه پرونده 92/1016/27 که گویا آن بوده منزل مهیا شده چند نفر تبعه افغانستان در آن محل سکونت دارند که در ص 45 منعکس گردید لازم تمکین زوجه از زوج #مهیا بودن #محل_سکنی می‌باشد تا این #شرط تحقق نیابد #الزام_به_تمکین فاقد مفهوم می‌باشد علی‌هذا مستنداً به مواد 358 قانون دادرسی مدنی و مفهوم ماده 1107 قانون مدنی و لازمه حکم تمکین آماده بودن مقدمات آن می‌باشد که مهیا نبودن لذا ضمن #نقض دادنامه فوق‌الذکر حکم به ردّ دعوی خواهان بدوی صادر می‌گردد رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خالقی ـ نجفی سواد رودباری/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقي_خانواده


✅تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅ازدواج موقت طولانی‌مدت 99 ساله همانند ازدواج دائم بوده و امکان الزام زوج به بذل مدت در صورت تحقق عسر و حرج وجود دارد بنابراین دادگاه نباید به بهانه سکوت قانون قرار عدم استماع دعوا صادر کند.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/08/06
🔹شماره رای نهایی:
9309970906800856

⚫️رای دیوان

در خصوص فرجام‌خواهی خانم م.ص. نسبت به دادنامه شماره 99-93 مورخ 31/1/93 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان که به‌موجب آن ضمن نقض دادنامه بدوی قرار عدم استماع دعوی فرجام‌خواه بخواسته الزام زوج فرجام‌خوانده به #بذل مابقی مدت #نکاح_موقت صادر گردیده است با توجه به محتویات پرونده و قطع‌نظر از اینکه حسب مدلول ماده 379 قانون آیین دادرسی مدنی مرجع تقدیم دادخواست فرجامی دادگاه صادرکننده رأی فرجام‌خواسته بوده و تاریخ ثبت دادخواست در این دادگاه ابتدای فرجام‌خواهی خواهد بود و در پرونده حاضر دادخواست فرجامی به دفتر دادگاه بدوی تقدیم و در دفتر این دادگاه به ثبت رسیده و اقدام دفتر دادگاه مذکور در پذیرش دادخواست فرجامی و انجام تشریفات قانونی و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور وجاهت قانونی نداشته است لذا با صرف‌نظر از این ایراد شکلی وارده اساساً نظر به اینکه خواسته تغییریافته زوجه فرجام‌خواه در جلسه اول دادرسی، الزام زوج فرجام‌خوانده به بذل باقیمانده مدت نکاح فی‌مابین بوده لذا با لحاظ این خواسته زوجه فرجام‌خواه دادنامه فرجام‌خواسته به جهات ذیل واجد ایراد قانونی بوده و درخور نقض می‌باشد اولاً- طبق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه‌ها مکلف هستند که به دعاوی مطروحه وفق قوانین رسیدگی و حکم مقتضی صادر و فصل خصومت نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند در ما نحن فیه دادگاه محترم تجدیدنظر به لحاظ اینکه در قوانین موضوعه، الزام زوج به بذل مدت در #نکاح #موقت پیش‌بینی نشده دعوی زوجه خواهان را غیرقابل استماع تشخیص و ضمن نقض حکم تجدیدنظرخواسته، قرار عدم استماع دعوی زوجه خواهان را صادر نموده است درحالی‌که عدم پیش‌بینی مورد خواسته در قوانین موضوعه مانع قابل استماع بودن دعوی مطروحه نبوده و دادگاه می‌بایستی به دعوی مطروحه ماهیتاً رسیدگی و نفیاً یا اثباتاً انشاء حکم نموده و فصل خصومت نماید ازاین‌رو صدور قرار عدم استماع دعوی خلاف موازین قانونی می‌باشد. ثانیاً- عقدنامه شرعی مورخ 26/7/89 پیوست پرونده مبین آن است که زوجه فرجام‌خواه متولد 1352 با نکاح موقت #نودونه_ساله با مهریه تعیینی به زوجیت فرجام‌خوانده متولد 1353 درآمده و پس از سه سال و اندی زندگی مشترک به ادعای عسر و حرج ناشی از سوء رفتار زوج و اعتیاد وی به مواد مخدر خواستار انحلال نکاح فی‌مابین از طریق الزام وی به بذل باقیمانده مدت گردیده است گرچه چنین نکاح موقتی با مدت 99 سال در شرایطی که زوجین هر یک در سن حدود سی‌وهفت‌سالگی قرار داشته به لحاظ اینکه مدت تعیین‌شده برحسب معمول بیش از مدت عمر طبیعی انسان بوده، درواقع نکاح دائم محسوب بوده و آثار و احکام نکاح دائم بر آن مترتب بوده و فتاوای برخی از مراجع عظام هم مؤید این امر می‌باشد.


✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

🔃ادامه دادنامه در پست بعدی👆👇