Forwarded from بانک آرای قضایی
✅دیوان عدالت اداری عوارض صدور پاسخ استعلام واگذاری املاک که جایگزین عوارض نقل و انتقال باطل شده قبلی شده بود هم باطل کرد!
@Lawpress_Arayeghazayi
به گزارش روابط عمومی #دیوان_عدالت_اداری، به دنبال شکایت #سازمان_بازرسی کل کشور از شورای اسلامی شهر شیراز و در خواست ابطال مصوبه شماره ۶۷۶۷/۹۵ مورخ ۱/۱۲/۹۵ در خصوص هزینه های مربوط به بهای خدمات صدور و پاسخ استعلام واگذاری املاک و واحدهای تجاری از متقاضیان، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد مقرر کرد: با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی وضع #عوارض برای #نقل_و_انتقال املاک مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال گردیده اند و با تغییر عنوان اخذ وجه برای نقل و انتقال تحت عنوان #بهای_خدمات “صدور #پاسخ_استعلام_واگذاری” تجاری، مسکونی و سرقفلی و غیره ماهیت موضوع را عوض نمی کند، بنابراین اخذ وجه تحت عنوان بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری در مصوبه مورد شکایت به دلائل مندرج در رأی شماره ۲۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به جهت اینکه در نقل و انتقال، شهرداری خدمات مستقیمی به مالکین ارائه نمی کند تا مشمول بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر شود، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و #ابطال می شود.
لازم به ذکر است که بر اساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، #الزامی است.
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress_Arayeghazayi
به گزارش روابط عمومی #دیوان_عدالت_اداری، به دنبال شکایت #سازمان_بازرسی کل کشور از شورای اسلامی شهر شیراز و در خواست ابطال مصوبه شماره ۶۷۶۷/۹۵ مورخ ۱/۱۲/۹۵ در خصوص هزینه های مربوط به بهای خدمات صدور و پاسخ استعلام واگذاری املاک و واحدهای تجاری از متقاضیان، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد مقرر کرد: با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی وضع #عوارض برای #نقل_و_انتقال املاک مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال گردیده اند و با تغییر عنوان اخذ وجه برای نقل و انتقال تحت عنوان #بهای_خدمات “صدور #پاسخ_استعلام_واگذاری” تجاری، مسکونی و سرقفلی و غیره ماهیت موضوع را عوض نمی کند، بنابراین اخذ وجه تحت عنوان بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری در مصوبه مورد شکایت به دلائل مندرج در رأی شماره ۲۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به جهت اینکه در نقل و انتقال، شهرداری خدمات مستقیمی به مالکین ارائه نمی کند تا مشمول بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر شود، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و #ابطال می شود.
لازم به ذکر است که بر اساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، #الزامی است.
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
✅دیوان عدالت اداری عوارض صدور پاسخ استعلام واگذاری املاک که جایگزین عوارض نقل و انتقال باطل شده قبلی شده بود هم باطل کرد!
@Lawpress_Arayeghazayi
به گزارش روابط عمومی #دیوان_عدالت_اداری، به دنبال شکایت #سازمان_بازرسی کل کشور از شورای اسلامی شهر شیراز و در خواست ابطال مصوبه شماره ۶۷۶۷/۹۵ مورخ ۱/۱۲/۹۵ در خصوص هزینه های مربوط به بهای خدمات صدور و پاسخ استعلام واگذاری املاک و واحدهای تجاری از متقاضیان، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد مقرر کرد: با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی وضع #عوارض برای #نقل_و_انتقال املاک مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال گردیده اند و با تغییر عنوان اخذ وجه برای نقل و انتقال تحت عنوان #بهای_خدمات “صدور #پاسخ_استعلام_واگذاری” تجاری، مسکونی و سرقفلی و غیره ماهیت موضوع را عوض نمی کند، بنابراین اخذ وجه تحت عنوان بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری در مصوبه مورد شکایت به دلائل مندرج در رأی شماره ۲۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به جهت اینکه در نقل و انتقال، شهرداری خدمات مستقیمی به مالکین ارائه نمی کند تا مشمول بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر شود، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و #ابطال می شود.
لازم به ذکر است که بر اساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، #الزامی است.
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress_Arayeghazayi
به گزارش روابط عمومی #دیوان_عدالت_اداری، به دنبال شکایت #سازمان_بازرسی کل کشور از شورای اسلامی شهر شیراز و در خواست ابطال مصوبه شماره ۶۷۶۷/۹۵ مورخ ۱/۱۲/۹۵ در خصوص هزینه های مربوط به بهای خدمات صدور و پاسخ استعلام واگذاری املاک و واحدهای تجاری از متقاضیان، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد مقرر کرد: با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی وضع #عوارض برای #نقل_و_انتقال املاک مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال گردیده اند و با تغییر عنوان اخذ وجه برای نقل و انتقال تحت عنوان #بهای_خدمات “صدور #پاسخ_استعلام_واگذاری” تجاری، مسکونی و سرقفلی و غیره ماهیت موضوع را عوض نمی کند، بنابراین اخذ وجه تحت عنوان بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری در مصوبه مورد شکایت به دلائل مندرج در رأی شماره ۲۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به جهت اینکه در نقل و انتقال، شهرداری خدمات مستقیمی به مالکین ارائه نمی کند تا مشمول بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر شود، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و #ابطال می شود.
لازم به ذکر است که بر اساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، #الزامی است.
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
✅نشست قضایی با موضوع نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص
◾️برگزار شده توسط
استان گیلان/ شهر رشت
تاریخ برگزاری۱۳۹۶/۱۱/۰۲
@Lawpress_Arayeghazayi
🔵پرسش
« از سکوت قانون در خصوص شرکتهای سهامی خاص حقوقدانان به طور اجماع عقیده دارند که اساسنامه شرکت یا مصوبات مجامع عمومی می تواند نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی خاص را منوط به موافقت هیئت مدیره یا مجامع عمومی صاحبان سهام نماید .» سوال : آیا تجویز محدودیت نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص در ماده 41 ناظر به انتقال سهام شرکاء به اشخاص خارج از شرکت ( اشخاص ثالث ) می باشد یا شامل نقل و انتقال سهام بین سهامداران و شرکای داخلی شرکت نیز می گردد؟
⬛️نظر اکثریت
ماده 41 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقرر می دارد : « در شرکتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام شود » از مفهوم مخالف ماده مذکور چنین استنباط می شود که در شرکتهای سهامی خاص می توان نقل و انتقال سهام را مشروط به موافقت هیئت مدیره یا مجامع عمومی صاحبان سهام کرد و در این شرکتها این گونه محدودیتها بر اساس قواعد عمومی قراردادها و اصل آزادی اراده شامل نقل و انتقال سهام بین سهامداران و همچنین اشخاص ثالث و خارج از شرکت نیز خواهد بود .
🔲نظر اقلیت
@Lawpress_Arayeghazayi
با توجه به اینکه شخصیت سهامداران در شرکتهای سهامی خاص نیز موثر در سرمایه گذاری می باشد هیئت مدیره یا مجامع عمومی صاحبان سهام می توانند با ایجاده محدودیت از ورود اشخاص ثالث و خارج از شرکت جلوگیری نمایند لیکن اگر قایل به این باشیم که محدودیت نقل و انتقال بین سهامداران را نیز شامل خواهد بود این امر در مواردی که هیات مدیره یا مجامع سهامداران با نقل و انتقال بین سهامداران و داخل شرکت موافقت ننمایند و سهامدار حق انتقال و فروش سهام به اشخاص ثالث را نیز نداشته باشد این امر باعث می شود که سهام شخص در شرکت سهامی خاص عملا ً حبس شود بنابراین محدودیت مذکور صرفا ً ناظر به نقل و انتقال سهام به اشخاص ثالث و خارج از شرکت خواهد بود و شامل نقل و انتقال بین سهامداران نخواهد بود .
☑️نظر هیئت عالی
با توجه به اطلاق ماده 41 لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت و همچنین مفهوم مخالف ماده قانونی مذکور به نظر می رسد که محدودیت های اعمال شده شامل نقل و انتقال سهام شرکت های سهامی خاص به اشخاص ثالث و همچنین بین سهامداران (اشخاص حقیقی وحقوقی داخل یا خارج شرکت سهامی خاص) می شود؛ از این رو نظریه اکثریت مورد تأیید می باشد.
#نشست_قضایی
#نقل_و_انتقال_سهام_شرکتهای_سهامی_خاص
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
◾️برگزار شده توسط
استان گیلان/ شهر رشت
تاریخ برگزاری۱۳۹۶/۱۱/۰۲
@Lawpress_Arayeghazayi
🔵پرسش
« از سکوت قانون در خصوص شرکتهای سهامی خاص حقوقدانان به طور اجماع عقیده دارند که اساسنامه شرکت یا مصوبات مجامع عمومی می تواند نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی خاص را منوط به موافقت هیئت مدیره یا مجامع عمومی صاحبان سهام نماید .» سوال : آیا تجویز محدودیت نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص در ماده 41 ناظر به انتقال سهام شرکاء به اشخاص خارج از شرکت ( اشخاص ثالث ) می باشد یا شامل نقل و انتقال سهام بین سهامداران و شرکای داخلی شرکت نیز می گردد؟
⬛️نظر اکثریت
ماده 41 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقرر می دارد : « در شرکتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام شود » از مفهوم مخالف ماده مذکور چنین استنباط می شود که در شرکتهای سهامی خاص می توان نقل و انتقال سهام را مشروط به موافقت هیئت مدیره یا مجامع عمومی صاحبان سهام کرد و در این شرکتها این گونه محدودیتها بر اساس قواعد عمومی قراردادها و اصل آزادی اراده شامل نقل و انتقال سهام بین سهامداران و همچنین اشخاص ثالث و خارج از شرکت نیز خواهد بود .
🔲نظر اقلیت
@Lawpress_Arayeghazayi
با توجه به اینکه شخصیت سهامداران در شرکتهای سهامی خاص نیز موثر در سرمایه گذاری می باشد هیئت مدیره یا مجامع عمومی صاحبان سهام می توانند با ایجاده محدودیت از ورود اشخاص ثالث و خارج از شرکت جلوگیری نمایند لیکن اگر قایل به این باشیم که محدودیت نقل و انتقال بین سهامداران را نیز شامل خواهد بود این امر در مواردی که هیات مدیره یا مجامع سهامداران با نقل و انتقال بین سهامداران و داخل شرکت موافقت ننمایند و سهامدار حق انتقال و فروش سهام به اشخاص ثالث را نیز نداشته باشد این امر باعث می شود که سهام شخص در شرکت سهامی خاص عملا ً حبس شود بنابراین محدودیت مذکور صرفا ً ناظر به نقل و انتقال سهام به اشخاص ثالث و خارج از شرکت خواهد بود و شامل نقل و انتقال بین سهامداران نخواهد بود .
☑️نظر هیئت عالی
با توجه به اطلاق ماده 41 لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت و همچنین مفهوم مخالف ماده قانونی مذکور به نظر می رسد که محدودیت های اعمال شده شامل نقل و انتقال سهام شرکت های سهامی خاص به اشخاص ثالث و همچنین بین سهامداران (اشخاص حقیقی وحقوقی داخل یا خارج شرکت سهامی خاص) می شود؛ از این رو نظریه اکثریت مورد تأیید می باشد.
#نشست_قضایی
#نقل_و_انتقال_سهام_شرکتهای_سهامی_خاص
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
✅دیوان عدالت اداری عوارض صدور پاسخ استعلام واگذاری املاک که جایگزین عوارض نقل و انتقال باطل شده قبلی شده بود هم باطل کرد!
@Lawpress_Arayeghazayi
به گزارش روابط عمومی #دیوان_عدالت_اداری، به دنبال شکایت #سازمان_بازرسی کل کشور از شورای اسلامی شهر شیراز و در خواست ابطال مصوبه شماره ۶۷۶۷/۹۵ مورخ ۱/۱۲/۹۵ در خصوص هزینه های مربوط به بهای خدمات صدور و پاسخ استعلام واگذاری املاک و واحدهای تجاری از متقاضیان، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد مقرر کرد: با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی وضع #عوارض برای #نقل_و_انتقال املاک مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال گردیده اند و با تغییر عنوان اخذ وجه برای نقل و انتقال تحت عنوان #بهای_خدمات “صدور #پاسخ_استعلام_واگذاری” تجاری، مسکونی و سرقفلی و غیره ماهیت موضوع را عوض نمی کند، بنابراین اخذ وجه تحت عنوان بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری در مصوبه مورد شکایت به دلائل مندرج در رأی شماره ۲۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به جهت اینکه در نقل و انتقال، شهرداری خدمات مستقیمی به مالکین ارائه نمی کند تا مشمول بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر شود، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و #ابطال می شود.
لازم به ذکر است که بر اساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، #الزامی است.
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress_Arayeghazayi
به گزارش روابط عمومی #دیوان_عدالت_اداری، به دنبال شکایت #سازمان_بازرسی کل کشور از شورای اسلامی شهر شیراز و در خواست ابطال مصوبه شماره ۶۷۶۷/۹۵ مورخ ۱/۱۲/۹۵ در خصوص هزینه های مربوط به بهای خدمات صدور و پاسخ استعلام واگذاری املاک و واحدهای تجاری از متقاضیان، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد مقرر کرد: با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی وضع #عوارض برای #نقل_و_انتقال املاک مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال گردیده اند و با تغییر عنوان اخذ وجه برای نقل و انتقال تحت عنوان #بهای_خدمات “صدور #پاسخ_استعلام_واگذاری” تجاری، مسکونی و سرقفلی و غیره ماهیت موضوع را عوض نمی کند، بنابراین اخذ وجه تحت عنوان بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری در مصوبه مورد شکایت به دلائل مندرج در رأی شماره ۲۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به جهت اینکه در نقل و انتقال، شهرداری خدمات مستقیمی به مالکین ارائه نمی کند تا مشمول بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر شود، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و #ابطال می شود.
لازم به ذکر است که بر اساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، #الزامی است.
✅تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page