Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅اگر زوجه سکه‌های بهار آزادی را که به‌عنوان مهریه بر ذمه زوج می‌باشد به وی ببخشد می‌تواند از هبه خود رجوع کند.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/08/21
🔹شماره رای نهایی: 9109970220401257
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی آقای ح.الف. به وکالت از خانم م.خ. فرزند ر. به طرفیت آقای م.ح. فرزند م. که در جلسه رسیدگی خانم ن.م. از جانب خوانده اعلام وکالت نموده به خواسته #تنفیذ_رجوع_از_هبه و ابطال سند رسمی 835 مورخ 25/11/1389 دفترخانه 128 حوزه ثبتی تهران که طی آن خواهان #مهریه خود را #بذل نموده دادگاه نظر به این که اولاً برابر مواد 804، 803، 800 قانون مدنی هبه نسبت به عین واقع می‌شود و با فرض این که تعداد 750 عدد #سکه‌ی بهار آزادی که به صورت کلی بر ذمه زوج بوده از مصادیق عین کلی تلقی گردد تا زمانی که عین کلی تعیین مصداق نگردد و قبض و اقباض صورت نگیرد هبه واقع نمی‌گردد زیرا قبض از ارکان و شرط صحت عقد هبه بوده و هر چند ماده 800 قبض عینی که در ید متهب است را لازم ندانسته ولی این ماده ناظر به عین شخصی است نه عین کلی که در واقع تعهد می‌باشد و ثانیاً صرف‌نظر از ایراد فوق بر این که عمل حقوقی بین زوجین در ارتباط با بذل مهریه هبه نیست نظر به این که ماده 795 قانون مدنی از #هبه به‌عنوان عقد تعبیر نموده و برابر ماده 183 قانون فوق عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نماید که در واقع عقد از تلفیق حداقل دو اراده انشائی مستقل تشکیل می‌گردد مواد 191 به بعد قانون مدنی مفید این موضوع بوده به گونه ای که این موضوع از بدیهیات حقوقی است و نظر به این که سند مستند دعوی خواهان مفید انعقاد عقد هبه نبوده بلکه صرفاً دارای اراده انشائی زوجه در بذل مهریه بوده و بذل از جمله ایقاعات است که با تحقق آن اشتغال ذمه مدیون بری و امکان رجوع مجدد برابر ماده 806 و 289 قانون مدنی وجود ندارد لذا دعوی را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رأی حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 126 دادگاه حقوقی تهران- یعقوبی محمود آبادی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
آقای ح.الف. به وکالت از خانم م.خ. به طرفیت آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره 300117 مورخ 12/2/91 صادره از محکمه عمومی حقوقی شهرستان تهران مبنی بر رد دعوی اقامه شده در خصوص تقاضای معموله بر تنفیذ رجوع از هبه و صدور حکم به ابطال سند رسمی 835 مورخ 25/2/89 صادره از دفترخانه اسناد رسمی 1280 تهران و تأدیه خسارات دادرسی تجدیدنظرخواهی نموده‌اند با توجه به مفاد ماده 1078 از قانون مدنی که اعلام می‌دارد هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک باشد می‌توان مهر قرارداد و طرفین دعوی در مقام زوجیت تعداد 730 عدد سکه طلا را با اوصاف مذکور در عقدنامه شماره 4622 مورخ 30/6/88 به‌عنوان #مهریه قرار داده‌اند و حق زوجه نسبت به مهریه حق عینی است و حق دینی نمی‌باشد و از طرفی طبق ماده 795 از قانون مدنی هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی [را] مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند و در سند رسمی و مورد استناد (اقرار‌نامه زوجه) به صراحت همین امر ذکر شده که زوجه 730 سکه تمام بهار آزادی را بذل و بخشش نموده است و با توجه به مفاد ماده 800 از قانون یاد شده در صورتی‌که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست و عنایتاً به اینکه حسب مفاد ماده 803 از قانون مدنی بعد از قبض هم واهب می‌تواند با بقاع عین موهوبه از هبه رجوع کند علی‌هذا استدلال محکمه بدوی را در شمول مورد با حق دینی و ابراء و تلقی از مفاد سند به‌عنوان بخشیدن طلب عاری از وجاهت قانونی است فلذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه ضمن نقض دادنامه مارالذکر به استناد ماده 803 از قانون مدنی و مواد 198 و 519 و 520 از قانون مدنی حکم به تنفیذ رجوع از هبه 730 سکه تمام بهار آزادی و نتیجتاً ابطال سند رسمی به شماره 835 مورخ 25/2/89 صادره از دفترخانه اسناد رسمی 1280 تهران به لحاظ رجوع از هبه و پرداخت خسارات دادرسی وارده به خواهان (خانم م.خ.) صادر و اعلام می‌دارد.رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشارشعبه جوادی - سعادت زاده/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی_خانواده
✅لینک عضویت در کانال بانک آرای قضایی🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅اگر زوجه سکه‌های بهار آزادی را که به‌عنوان مهریه بر ذمه زوج می‌باشد به وی ببخشد می‌تواند از هبه خود رجوع کند.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/08/21
🔹شماره رای نهایی: 9109970220401257
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی آقای ح.الف. به وکالت از خانم م.خ. فرزند ر. به طرفیت آقای م.ح. فرزند م. که در جلسه رسیدگی خانم ن.م. از جانب خوانده اعلام وکالت نموده به خواسته #تنفیذ_رجوع_از_هبه و ابطال سند رسمی 835 مورخ 25/11/1389 دفترخانه 128 حوزه ثبتی تهران که طی آن خواهان #مهریه خود را #بذل نموده دادگاه نظر به این که اولاً برابر مواد 804، 803، 800 قانون مدنی هبه نسبت به عین واقع می‌شود و با فرض این که تعداد 750 عدد #سکه‌ی بهار آزادی که به صورت کلی بر ذمه زوج بوده از مصادیق عین کلی تلقی گردد تا زمانی که عین کلی تعیین مصداق نگردد و قبض و اقباض صورت نگیرد هبه واقع نمی‌گردد زیرا قبض از ارکان و شرط صحت عقد هبه بوده و هر چند ماده 800 قبض عینی که در ید متهب است را لازم ندانسته ولی این ماده ناظر به عین شخصی است نه عین کلی که در واقع تعهد می‌باشد و ثانیاً صرف‌نظر از ایراد فوق بر این که عمل حقوقی بین زوجین در ارتباط با بذل مهریه هبه نیست نظر به این که ماده 795 قانون مدنی از #هبه به‌عنوان عقد تعبیر نموده و برابر ماده 183 قانون فوق عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نماید که در واقع عقد از تلفیق حداقل دو اراده انشائی مستقل تشکیل می‌گردد مواد 191 به بعد قانون مدنی مفید این موضوع بوده به گونه ای که این موضوع از بدیهیات حقوقی است و نظر به این که سند مستند دعوی خواهان مفید انعقاد عقد هبه نبوده بلکه صرفاً دارای اراده انشائی زوجه در بذل مهریه بوده و بذل از جمله ایقاعات است که با تحقق آن اشتغال ذمه مدیون بری و امکان رجوع مجدد برابر ماده 806 و 289 قانون مدنی وجود ندارد لذا دعوی را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رأی حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 126 دادگاه حقوقی تهران- یعقوبی محمود آبادی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
آقای ح.الف. به وکالت از خانم م.خ. به طرفیت آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره 300117 مورخ 12/2/91 صادره از محکمه عمومی حقوقی شهرستان تهران مبنی بر رد دعوی اقامه شده در خصوص تقاضای معموله بر تنفیذ رجوع از هبه و صدور حکم به ابطال سند رسمی 835 مورخ 25/2/89 صادره از دفترخانه اسناد رسمی 1280 تهران و تأدیه خسارات دادرسی تجدیدنظرخواهی نموده‌اند با توجه به مفاد ماده 1078 از قانون مدنی که اعلام می‌دارد هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک باشد می‌توان مهر قرارداد و طرفین دعوی در مقام زوجیت تعداد 730 عدد سکه طلا را با اوصاف مذکور در عقدنامه شماره 4622 مورخ 30/6/88 به‌عنوان #مهریه قرار داده‌اند و حق زوجه نسبت به مهریه حق عینی است و حق دینی نمی‌باشد و از طرفی طبق ماده 795 از قانون مدنی هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی [را] مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند و در سند رسمی و مورد استناد (اقرار‌نامه زوجه) به صراحت همین امر ذکر شده که زوجه 730 سکه تمام بهار آزادی را بذل و بخشش نموده است و با توجه به مفاد ماده 800 از قانون یاد شده در صورتی‌که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست و عنایتاً به اینکه حسب مفاد ماده 803 از قانون مدنی بعد از قبض هم واهب می‌تواند با بقاع عین موهوبه از هبه رجوع کند علی‌هذا استدلال محکمه بدوی را در شمول مورد با حق دینی و ابراء و تلقی از مفاد سند به‌عنوان بخشیدن طلب عاری از وجاهت قانونی است فلذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه ضمن نقض دادنامه مارالذکر به استناد ماده 803 از قانون مدنی و مواد 198 و 519 و 520 از قانون مدنی حکم به تنفیذ رجوع از هبه 730 سکه تمام بهار آزادی و نتیجتاً ابطال سند رسمی به شماره 835 مورخ 25/2/89 صادره از دفترخانه اسناد رسمی 1280 تهران به لحاظ رجوع از هبه و پرداخت خسارات دادرسی وارده به خواهان (خانم م.خ.) صادر و اعلام می‌دارد.رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشارشعبه جوادی - سعادت زاده/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی_خانواده
✅لینک عضویت در کانال بانک آرای قضایی🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅درصورتی که علی‌رغم رسیدن طفل به 7 سالگی و آغاز حق حضانت قانونی پدر، مصلحت طفل به دلیل انس و وابستگی شدید وی به مادر، حضور در کنار مادر باشد، بنا بر مصلحت مربوطه، حکم به حضانت پدر صادر نخواهد شد و حضانت مادر ادامه پیدا خواهد کرد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹مرجع صدور: شعبه 40 دادگاه تجدید نظر استان تهران
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/05/14
🔹شماره رای نهایی:
9209970224000760
⚫️راي بدوي
درخصوص دادخواست آقای س.پ. با وکالت آقای الف. به‌طرفیت خانم م.ب. فرزند ر. به‌خواسته #حضانت (استرداد طفل) که وکیل خواهان در شرح دادخواست و لایحه تقدیمی، با توجه به سن طفل مشترک به‌نام م. که متولد 13/5/85 می‌باشد، تقاضای حضانت وی توسط موکل و تحویل فرزند به پدرش را نموده است و خوانده با حضور در دادگاه، علاقه‌مندی فرزند جهت زندگی با خوانده (مادر) را مطرح کرده و اختلافات به‌وجود آمده را یادآور شده. دادگاه با توجه به مدارک ارائه شده در پرونده که حکایت از ازدواج دائم و رسمی طرفین و داشتن فرزند مشترک دارد، نکاح دائم طرفین را محرز دانسته و نظر به اینکه خواسته خواهان به‌جهت سن طفل قانونی است، به استناد ماده 1169 قانون مدنی، حکم به حضانت فرزند ذکرشده به‌وسیله پدر صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه 3 دادگاه عمومی ورامین ـ محمدی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی م.ب. به‌طرفیت س.پ. نسبت به دادنامه شماره 00966 مورخ 10/12/1392 در پرونده کلاسه 00820 صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی ورامین، که به‌موجب آن حکم به حضانت فرزند به پدر (تجدیدنظرخوانده) صادر گردیده است. تجدیدنظرخواه بیان داشت، فرزند مشترک به‌نام م. 7 ساله، شدیداً به مادر وابسته می‌باشد. نظر به صورت‌جلسه 5/12/1391 که فرزند مشترک پنج سال، نزد مادر بوده است و اینکه پدر ازدواج مجدد نموده است و انس گرفتن فرزند با مادر، لذا با عنایت به‌مراتب فوق، ایراد تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته؛ به‌دلیل اینکه برابر تبصره ماده 1169 قانون مدنی، حضانت طفل با رعایت #مصلحت_کودک می‌باشد و اینکه فرزند مشترک پنج ساله نزد مادر بوده و با مادر مانوس گردیده و انس با مادر به مصلحت کودک می‌باشدکه کودک نزد مادر بوده، یکی از موارد مصلحت فرزند، الفت و مأنوس بودن کودک می‌باشد؛ لذا ضمن نقض دادنامه فوق‌الذکر به استناد مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ماده 1169 قانون مدنی، حکم به رد دعوی خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خالقی ـ نجفی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅درصورتی که علی‌رغم رسیدن طفل به 7 سالگی و آغاز حق حضانت قانونی پدر، مصلحت طفل به دلیل انس و وابستگی شدید وی به مادر، حضور در کنار مادر باشد، بنا بر مصلحت مربوطه، حکم به حضانت پدر صادر نخواهد شد و حضانت مادر ادامه پیدا خواهد کرد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹مرجع صدور: شعبه 40 دادگاه تجدید نظر استان تهران
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/05/14
🔹شماره رای نهایی:
9209970224000760
⚫️راي بدوي
درخصوص دادخواست آقای س.پ. با وکالت آقای الف. به‌طرفیت خانم م.ب. فرزند ر. به‌خواسته #حضانت (استرداد طفل) که وکیل خواهان در شرح دادخواست و لایحه تقدیمی، با توجه به سن طفل مشترک به‌نام م. که متولد 13/5/85 می‌باشد، تقاضای حضانت وی توسط موکل و تحویل فرزند به پدرش را نموده است و خوانده با حضور در دادگاه، علاقه‌مندی فرزند جهت زندگی با خوانده (مادر) را مطرح کرده و اختلافات به‌وجود آمده را یادآور شده. دادگاه با توجه به مدارک ارائه شده در پرونده که حکایت از ازدواج دائم و رسمی طرفین و داشتن فرزند مشترک دارد، نکاح دائم طرفین را محرز دانسته و نظر به اینکه خواسته خواهان به‌جهت سن طفل قانونی است، به استناد ماده 1169 قانون مدنی، حکم به حضانت فرزند ذکرشده به‌وسیله پدر صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه 3 دادگاه عمومی ورامین ـ محمدی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی م.ب. به‌طرفیت س.پ. نسبت به دادنامه شماره 00966 مورخ 10/12/1392 در پرونده کلاسه 00820 صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی ورامین، که به‌موجب آن حکم به حضانت فرزند به پدر (تجدیدنظرخوانده) صادر گردیده است. تجدیدنظرخواه بیان داشت، فرزند مشترک به‌نام م. 7 ساله، شدیداً به مادر وابسته می‌باشد. نظر به صورت‌جلسه 5/12/1391 که فرزند مشترک پنج سال، نزد مادر بوده است و اینکه پدر ازدواج مجدد نموده است و انس گرفتن فرزند با مادر، لذا با عنایت به‌مراتب فوق، ایراد تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته؛ به‌دلیل اینکه برابر تبصره ماده 1169 قانون مدنی، حضانت طفل با رعایت #مصلحت_کودک می‌باشد و اینکه فرزند مشترک پنج ساله نزد مادر بوده و با مادر مانوس گردیده و انس با مادر به مصلحت کودک می‌باشدکه کودک نزد مادر بوده، یکی از موارد مصلحت فرزند، الفت و مأنوس بودن کودک می‌باشد؛ لذا ضمن نقض دادنامه فوق‌الذکر به استناد مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ماده 1169 قانون مدنی، حکم به رد دعوی خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خالقی ـ نجفی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅توافقاتی که به موجب دادنامه گواهی عدم امکان سازش بین طرفین حاصل شده است در صورت عدم اجرای صیغه طلاق باطل است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹مرجع صدور: شعبه 11 دادگاه تجدید نظر استان تهران
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/16
🔹شماره رای نهایی:
9309970221101164
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم س.ش. با وکالت آقایان ح.ع. و ق.ح. به طرفیت خوانده آقای ن.ت. به خواسته #مطالبه_مهریه به میزان یکصد سکه بهار آزادی به انضمام کلیه هزینه‌های دادرسی مقوم به 000/000/51 ریال، نظر به احراز رابطه زوجیت فی مابین طرفین با ملاحظه تصویر مصدق سند نکاحی شماره 448، دفتر خانه ... تهران استماع اظهارات خواهان و اینکه خوانده با وصف ابلاغ اخطاریه به صورت واقعی در جلسه دادگاه حاضر نشده و هیچ دفاعی ننموده است و نظر به اینکه به مجرد وقوع عقد زوجه مالک مهریه می گردد و مهریه خواهان حال بوده و عندالمطالبه می‌بایست به وی پرداخت گردد. لذا دادگاه با احراز اشتغال ذمه خوانده دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 1078,1082 از قانون مدنی و مواد 194,198,515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت یکصد #سکه تمام بهار آزادی بابت اصل خواسته و نیز به پرداخت خسارات و هزینه‌های دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران از ناحیه طرفین می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 251 دادگاه عمومی حقوقی تهران – حاجی آقازاده
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ن.ت. به طرفیت خانم س.ش. با وکالت آقای ق.ح. و ح.ع. نسبت به دادنامه شماره 706 -4/5/93 اصداری از شعبه 251 دادگاه حقوقی (خانواده) که به موجب آن و حسب دادخواست زوجه تجدیدنظر خواه به پرداخت یکصد عدد سکه بهار آزادی بابت قسمتی از مهریه در حق زوجه محکوم شده است اعتراض وارد نیست زیرا بذل مهریه در قبال #طلاق_توافقی بوده و حسب اعلام وکیل زوجه زوج از مراجعه به دفتر ثبت طلاق و اجرای صیغه طلاق خودداری نموده و مدت مذکور نیز سپری شده است بنابراین توافقی که به موجب دادنامه #گواهی_عدم_امکان_سازش بین طرفین حاصل شده است به علت عدم اجرای #صیغه_طلاق توافقات نیز باطل است. لذا دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه معترض عنه تأیید می‌گردد.
🔹رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه
فرهبد - نحوی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانک آرای قضایی🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅توافقاتی که به موجب دادنامه گواهی عدم امکان سازش بین طرفین حاصل شده است در صورت عدم اجرای صیغه طلاق باطل است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹مرجع صدور: شعبه 11 دادگاه تجدید نظر استان تهران
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/16
🔹شماره رای نهایی:
9309970221101164
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم س.ش. با وکالت آقایان ح.ع. و ق.ح. به طرفیت خوانده آقای ن.ت. به خواسته #مطالبه_مهریه به میزان یکصد سکه بهار آزادی به انضمام کلیه هزینه‌های دادرسی مقوم به 000/000/51 ریال، نظر به احراز رابطه زوجیت فی مابین طرفین با ملاحظه تصویر مصدق سند نکاحی شماره 448، دفتر خانه ... تهران استماع اظهارات خواهان و اینکه خوانده با وصف ابلاغ اخطاریه به صورت واقعی در جلسه دادگاه حاضر نشده و هیچ دفاعی ننموده است و نظر به اینکه به مجرد وقوع عقد زوجه مالک مهریه می گردد و مهریه خواهان حال بوده و عندالمطالبه می‌بایست به وی پرداخت گردد. لذا دادگاه با احراز اشتغال ذمه خوانده دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 1078,1082 از قانون مدنی و مواد 194,198,515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت یکصد #سکه تمام بهار آزادی بابت اصل خواسته و نیز به پرداخت خسارات و هزینه‌های دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران از ناحیه طرفین می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 251 دادگاه عمومی حقوقی تهران – حاجی آقازاده
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ن.ت. به طرفیت خانم س.ش. با وکالت آقای ق.ح. و ح.ع. نسبت به دادنامه شماره 706 -4/5/93 اصداری از شعبه 251 دادگاه حقوقی (خانواده) که به موجب آن و حسب دادخواست زوجه تجدیدنظر خواه به پرداخت یکصد عدد سکه بهار آزادی بابت قسمتی از مهریه در حق زوجه محکوم شده است اعتراض وارد نیست زیرا بذل مهریه در قبال #طلاق_توافقی بوده و حسب اعلام وکیل زوجه زوج از مراجعه به دفتر ثبت طلاق و اجرای صیغه طلاق خودداری نموده و مدت مذکور نیز سپری شده است بنابراین توافقی که به موجب دادنامه #گواهی_عدم_امکان_سازش بین طرفین حاصل شده است به علت عدم اجرای #صیغه_طلاق توافقات نیز باطل است. لذا دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه معترض عنه تأیید می‌گردد.
🔹رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه
فرهبد - نحوی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانک آرای قضایی🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅تمکین زوجه منوط به تهیه مسکن و اثاث البیت متناسب از طرف زوج می‌باشد و مادامی که این مقدمات تهیه نشود، زوجه ملزم به تمکین نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹مرجع صدور:شعبه 45 دادگاه تجدید نظر استان تهران
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/01/18
🔹شماره رای نهایی:
9209970224500027
⚫️رای بدوی
درخصوص دعوی آقای س.م. به طرفیت خانم س.و. به خواسته الزام خوانده به #تمکین با عنایت به محتویات پرونده ازجمله کپی مصدق رونوشت سند نکاحیه شماره11691 صادره از دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 9 حوزه ثبت تهران وجود رابطه زوجیت فی‌مابین طرفین محرز است و درخصوص خواسته با توجه به اینکه مقدمه تمکین زوجه از زوج تهیه #مسکن و #اثاث_البیت متناسب از طرف زوج می‌باشد و مطابق اظهارات طرفین در صورت‌جلسه مورخ 12/10/1391 محل زندگی مشترک تخلیه شده است لذا با توجه به اینکه مقدمه تمکین زوجه از زوج توسط خواهان فراهم نشده است، لذا دادگاه به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 257 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران ـ مختاری
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م. به طرفیت خانم س.و. از دادنامه شماره 701576 مورخه 13/10/1391 شعبه محترم 257 دادگاه خانواده یک تهران که به‌موجب آن حکم به بطلان ادعای زوج با خواسته الزام به تمکین همسر شرعی و قانونی‌اش به شرح استدلال به عمل آمده از سوی دادگاه بدوی صادر گردیده وارد نمی‌باشد، زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارایه ننموده لذا بنا به مراتب و با توجه به تحقیقات به عمل آمده دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقـلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 ضمن رد اعــتراض معـــترض دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید می‌نماید. رأی دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق‌الذکر قطعی است.
🔹رئیس شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اصلانی ـ نحوی/پژوهشگاه‌قوه‌قضاییه #دادنامه_حقوقی_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانک‌آرای قضایی🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅تمکین زوجه منوط به تهیه مسکن و اثاث البیت متناسب از طرف زوج می‌باشد و مادامی که این مقدمات تهیه نشود، زوجه ملزم به تمکین نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹مرجع صدور:شعبه 45 دادگاه تجدید نظر استان تهران
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/01/18
🔹شماره رای نهایی:
9209970224500027
⚫️رای بدوی
درخصوص دعوی آقای س.م. به طرفیت خانم س.و. به خواسته الزام خوانده به #تمکین با عنایت به محتویات پرونده ازجمله کپی مصدق رونوشت سند نکاحیه شماره11691 صادره از دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 9 حوزه ثبت تهران وجود رابطه زوجیت فی‌مابین طرفین محرز است و درخصوص خواسته با توجه به اینکه مقدمه تمکین زوجه از زوج تهیه #مسکن و #اثاث_البیت متناسب از طرف زوج می‌باشد و مطابق اظهارات طرفین در صورت‌جلسه مورخ 12/10/1391 محل زندگی مشترک تخلیه شده است لذا با توجه به اینکه مقدمه تمکین زوجه از زوج توسط خواهان فراهم نشده است، لذا دادگاه به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 257 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران ـ مختاری
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م. به طرفیت خانم س.و. از دادنامه شماره 701576 مورخه 13/10/1391 شعبه محترم 257 دادگاه خانواده یک تهران که به‌موجب آن حکم به بطلان ادعای زوج با خواسته الزام به تمکین همسر شرعی و قانونی‌اش به شرح استدلال به عمل آمده از سوی دادگاه بدوی صادر گردیده وارد نمی‌باشد، زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارایه ننموده لذا بنا به مراتب و با توجه به تحقیقات به عمل آمده دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقـلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 ضمن رد اعــتراض معـــترض دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید می‌نماید. رأی دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق‌الذکر قطعی است.
🔹رئیس شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اصلانی ـ نحوی/پژوهشگاه‌قوه‌قضاییه #دادنامه_حقوقی_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانک‌آرای قضایی🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅در گواهی عدم امکان سازشی که دادگاه در پی درخواست زوجه مبنی بر طلاق خلع صادر می کند، باید میزان بذل در رأی دادگاه مشخص شود وگرنه از موارد نقض بوده و جهت رفع ابهام به دادگاه بدوی عودت می شود.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/06/25
🔹شماره رای نهایی: 9109970220201129
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست خانم (م. م.) فرزند (غ.) با وکالت آقای (م. م.) به طرفیت آقای (س. ب.) فرزند (الف.) با وکالت (م.) و (ن. ب.) به خواسته صدور #گواهی_عدم_امکان_سازش جهت #طلاق با توجه به مدارک ارائه شده، رابطه #زوجیت بین طرفین محرز و مسلّم است. زوجه به بند (ب) شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج مبنی بر وکالت زوج به زوجه در طلاق و تحقق شروط بند 7 تمسک نموده است دادگاه با توجه به جامع محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان و اظهارات وکیل خوانده و مدارک ارائه شده و نظریه پزشک قانونی و سایر قراین و امارات موجود #وکالت_زوجه از زوج در #طلاق خود را به لحاظ احراز شرایط مندرج در بند 7 مندرج در سند نکاحیه محقق می داند و لذا دعوی خواهان را وارد دانسته و در اجرای ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین و ترغیب آنها به ادامه زندگی مشترک سعی نموده و با عدم توفیق قرار ارجاع به #داوری صادر و اعلام نمود که مساعی داوران منتخب نیز مفید واقع نشد، دادگاه با توجه به مراتب و مستنداً به ماده واحده فوق الذکر و ماده 1119 قانون مدنی و تحقق شرط ضمن عقد گواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادر و اعلام می نماید. زوجه می تواند به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن عقد نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نماید و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نیز به وکالت از شوهرش امضاء نماید. نوع طلاق با توجه به بذل هر میزان از مهریه به انتخاب زوجه خلع است و درخصوص سایر امور مالی زوجه در صورت ادعا می تواند دادخواست جداگانه بدهد و درخصوص #حضانت_فرزند_مشترک و #حق_ملاقات با وی درخصوص فرزند دختر 11 ساله خارج از حضانت است و حق انتخاب با خودش می باشد و درخصوص فرزند دختر 4 ساله حضانت با مادر است و ملاقات پدر با وی هر دوهفته 24 ساعت تعیین می گردد؛ #نفقه فرزندان در هرحال بر عهدۀ پدر می باشد. اعتبار اجرایی این رأی، تا سه ماه پس از قطعیت آن است. این رأی حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و سپس ظرف 20 روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
🔹رئیس شعبۀ 263 دادگاه خانواده تهران - حـیـدری
✅رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
درخصوص تجدیدنظر خواهی آقای (س. ب.) با وکالت آقای (م. ب) از دادنامه شماره 910633 مورخه 31/4/1391 شعبۀ محترم 263 دادگاه خانواده، موضوع دادخواست تقدیمی خانم (م. م.) به خواسته صدور حکم طلاق که حکم طلاق به شرح دادنامه تصدیرگردیده ملاحظه می شود که دادگاه محترم نخستین نوع طلاق را #خلعی نوبت اول ولی #بذل_مهریه را به هر میزان که زوجه به انتخاب اعلام می نماید، عنوان نموده در صورتی که تکلیف قانونی دادگاه معین نمودن میزان بذل مهریه در #طلاق_خلعی است، لذا پرونده از این حیث دارای ابهام و پرونده در استناد به مواد 2 و 4 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1146 قانونی مدنی به دادگاه محترم نخستین، جهت رفع ابهام عودت می گردد.
🔹رئیس شعبۀ2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران دادگاه
حسینی اراکی -ارژنگی – مؤتمن/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅در گواهی عدم امکان سازشی که دادگاه در پی درخواست زوجه مبنی بر طلاق خلع صادر می کند، باید میزان بذل در رأی دادگاه مشخص شود وگرنه از موارد نقض بوده و جهت رفع ابهام به دادگاه بدوی عودت می شود.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/06/25
🔹شماره رای نهایی: 9109970220201129
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست خانم (م. م.) فرزند (غ.) با وکالت آقای (م. م.) به طرفیت آقای (س. ب.) فرزند (الف.) با وکالت (م.) و (ن. ب.) به خواسته صدور #گواهی_عدم_امکان_سازش جهت #طلاق با توجه به مدارک ارائه شده، رابطه #زوجیت بین طرفین محرز و مسلّم است. زوجه به بند (ب) شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج مبنی بر وکالت زوج به زوجه در طلاق و تحقق شروط بند 7 تمسک نموده است دادگاه با توجه به جامع محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان و اظهارات وکیل خوانده و مدارک ارائه شده و نظریه پزشک قانونی و سایر قراین و امارات موجود #وکالت_زوجه از زوج در #طلاق خود را به لحاظ احراز شرایط مندرج در بند 7 مندرج در سند نکاحیه محقق می داند و لذا دعوی خواهان را وارد دانسته و در اجرای ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین و ترغیب آنها به ادامه زندگی مشترک سعی نموده و با عدم توفیق قرار ارجاع به #داوری صادر و اعلام نمود که مساعی داوران منتخب نیز مفید واقع نشد، دادگاه با توجه به مراتب و مستنداً به ماده واحده فوق الذکر و ماده 1119 قانون مدنی و تحقق شرط ضمن عقد گواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادر و اعلام می نماید. زوجه می تواند به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن عقد نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نماید و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نیز به وکالت از شوهرش امضاء نماید. نوع طلاق با توجه به بذل هر میزان از مهریه به انتخاب زوجه خلع است و درخصوص سایر امور مالی زوجه در صورت ادعا می تواند دادخواست جداگانه بدهد و درخصوص #حضانت_فرزند_مشترک و #حق_ملاقات با وی درخصوص فرزند دختر 11 ساله خارج از حضانت است و حق انتخاب با خودش می باشد و درخصوص فرزند دختر 4 ساله حضانت با مادر است و ملاقات پدر با وی هر دوهفته 24 ساعت تعیین می گردد؛ #نفقه فرزندان در هرحال بر عهدۀ پدر می باشد. اعتبار اجرایی این رأی، تا سه ماه پس از قطعیت آن است. این رأی حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و سپس ظرف 20 روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
🔹رئیس شعبۀ 263 دادگاه خانواده تهران - حـیـدری
✅رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
درخصوص تجدیدنظر خواهی آقای (س. ب.) با وکالت آقای (م. ب) از دادنامه شماره 910633 مورخه 31/4/1391 شعبۀ محترم 263 دادگاه خانواده، موضوع دادخواست تقدیمی خانم (م. م.) به خواسته صدور حکم طلاق که حکم طلاق به شرح دادنامه تصدیرگردیده ملاحظه می شود که دادگاه محترم نخستین نوع طلاق را #خلعی نوبت اول ولی #بذل_مهریه را به هر میزان که زوجه به انتخاب اعلام می نماید، عنوان نموده در صورتی که تکلیف قانونی دادگاه معین نمودن میزان بذل مهریه در #طلاق_خلعی است، لذا پرونده از این حیث دارای ابهام و پرونده در استناد به مواد 2 و 4 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1146 قانونی مدنی به دادگاه محترم نخستین، جهت رفع ابهام عودت می گردد.
🔹رئیس شعبۀ2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران دادگاه
حسینی اراکی -ارژنگی – مؤتمن/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅صرف ایجاد مزاحمت خانمی برای زوج یا رابطه احتمالی زوج با نامبرده، موجب موجه شدن عدم تمکین زوجه نسبت به زوج نمی‌شود
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/12/12
🔹شماره رای نهایی:
9209970224502104
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست ع.الف. فرزند م. به‌طرفیت ز.الف. فرزند ق. به خواسته #الزام_به_تمکین دادگاه با توجه به اظهارات خوانده مبنی بر اینکه همسرش رابطه #نامشروع باخانمی دیگر دارد و وی تا در خانه آمده و #مزاحمت می‌نماید و خواهان نیز اقرار به رابطه با آن خانم دارد و مزاحمت او را ردّ نمی‌نماید و با توجه به وضع موجود تحمل زندگی زناشویی در حد #عسر_و_حرج است لذا دادگاه خواسته را وارد ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به ردّ دعوی صادر می‌نماید. رأی صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه 7 دادگاه عمومی خانواده شهرری ـ ذوالفقاری
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. از دادنامه شماره 1743 مورخه 22/10/92 شعبه محترم هفتم دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن در خصوص دعوی مطروحه مشارٌالیه به‌طرفیت خانم ز.الف. به خواسته #تمکین نسبت به وظائف زوجیت در پرونده کلاسه 1288/92 تصدیر گردیده وارد است زیرا صرف ایجاد مزاحمت خانمی برای زوج یا رابطه احتمالی زوج با نامبرده دلیل #عدم_تمکین زوجه شرعی و قانونی نسبت به زوج نمی‌باشد بنا به‌مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترضٌ‌عنه برخلاف مبانی حقوقی و مدنی صادرشده با استناد به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی آن را نقض و حکم به‌ضرورت تمکین خانم ز.الف. از همسرش ع.الف. صادر و اعلام می‌دارد اجرای حکم منوط به تهیه منزل و لوازم و اسباب در حد شئون زوجه می‌باشد. رأی دادگاه به‌موجب ماده 365 همین قانون قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نحوی ـ غفاری/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅صرف ایجاد مزاحمت خانمی برای زوج یا رابطه احتمالی زوج با نامبرده، موجب موجه شدن عدم تمکین زوجه نسبت به زوج نمی‌شود
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/12/12
🔹شماره رای نهایی:
9209970224502104
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست ع.الف. فرزند م. به‌طرفیت ز.الف. فرزند ق. به خواسته #الزام_به_تمکین دادگاه با توجه به اظهارات خوانده مبنی بر اینکه همسرش رابطه #نامشروع باخانمی دیگر دارد و وی تا در خانه آمده و #مزاحمت می‌نماید و خواهان نیز اقرار به رابطه با آن خانم دارد و مزاحمت او را ردّ نمی‌نماید و با توجه به وضع موجود تحمل زندگی زناشویی در حد #عسر_و_حرج است لذا دادگاه خواسته را وارد ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به ردّ دعوی صادر می‌نماید. رأی صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه 7 دادگاه عمومی خانواده شهرری ـ ذوالفقاری
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. از دادنامه شماره 1743 مورخه 22/10/92 شعبه محترم هفتم دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن در خصوص دعوی مطروحه مشارٌالیه به‌طرفیت خانم ز.الف. به خواسته #تمکین نسبت به وظائف زوجیت در پرونده کلاسه 1288/92 تصدیر گردیده وارد است زیرا صرف ایجاد مزاحمت خانمی برای زوج یا رابطه احتمالی زوج با نامبرده دلیل #عدم_تمکین زوجه شرعی و قانونی نسبت به زوج نمی‌باشد بنا به‌مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترضٌ‌عنه برخلاف مبانی حقوقی و مدنی صادرشده با استناد به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی آن را نقض و حکم به‌ضرورت تمکین خانم ز.الف. از همسرش ع.الف. صادر و اعلام می‌دارد اجرای حکم منوط به تهیه منزل و لوازم و اسباب در حد شئون زوجه می‌باشد. رأی دادگاه به‌موجب ماده 365 همین قانون قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نحوی ـ غفاری/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅دادخواست الزام پدر به پرداخت نفقه از سوی فرزند بالغ قبل از سن رشد پذیرفته می‌شود و این دعوی هم‌چون دعوی غیر مالی تلقی می‌گردد و نیاز به ارائه حکم رشد صغیر نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/12/26
🔹شماره رای نهایی:
910997022400212
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست خانم م.الف. به طرفیت آقای م.الف. مبنی بر مطالبه #نفقه (فرزند از پدر) با توجه به اینکه خواهان متولد مهر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت بوده، حکم رشد نیز ارائه ننموده، لذا فاقد #اهلیت_قانونی جهت #طرح_دعوی_نفقه که #مالی است، می‌باشد. دادگاه با استناد به بند 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی #قرار_رد_دعوی صادر و اعلام می‌شود. قرار صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رییس شعبه 244 دادگاه عمومی خانواده تهران - زارعی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی م.الف. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 1672 مورخ 12/10/91 در پرونده کلاسه 00954 صادره از شعبه 244 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که به موجب آن قرار رد دعوی صادر گردیده، نظر به اینکه برابر ماده 1210 قانون مدنی هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به #سن_بلوغ به‌عنوان جنون یا عدم رشد #محجور نمود، مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد و با ملاحظه رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور #فرزند_بالغ اختیار امور #غیر_مالی دارد و اختیار امور مالی نیاز به رشد دارد و با توجه به اینکه فرزند، پس از بلوغ از تحت #حضانت خارج می‌شود [و] مادر سمتی برای حضانت ندارد به لحاظ بلوغ و اینکه [در خصوص] مطالبه نفقه از #پدر با توجه به اینکه در سن سیزده سالگی است و خارج از تحت حضانت است و این حق مسلّم فرزند در نفقه، به لحاظ اینکه تحت حضانت #مادر نیست، نمی‌تواند دادخواست دهد و پدر هم مستنکف نفقه است، تضیع گردد. علی‌الخصوص مطالبه نفقه فرزند از پدر ماهیتاً الزام به تکلیف #غیرمالی تلقی می‌گردد. علی‌هذا ایراد تجدیدنظرخواهی [را] وارد دانسته مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار صادره جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی ارسال می‌گردد.
🔹رییس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
خالقی - نجفی سواد رودباری/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقی_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅دادخواست الزام پدر به پرداخت نفقه از سوی فرزند بالغ قبل از سن رشد پذیرفته می‌شود و این دعوی هم‌چون دعوی غیر مالی تلقی می‌گردد و نیاز به ارائه حکم رشد صغیر نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/12/26
🔹شماره رای نهایی:
910997022400212
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست خانم م.الف. به طرفیت آقای م.الف. مبنی بر مطالبه #نفقه (فرزند از پدر) با توجه به اینکه خواهان متولد مهر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت بوده، حکم رشد نیز ارائه ننموده، لذا فاقد #اهلیت_قانونی جهت #طرح_دعوی_نفقه که #مالی است، می‌باشد. دادگاه با استناد به بند 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی #قرار_رد_دعوی صادر و اعلام می‌شود. قرار صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رییس شعبه 244 دادگاه عمومی خانواده تهران - زارعی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی م.الف. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 1672 مورخ 12/10/91 در پرونده کلاسه 00954 صادره از شعبه 244 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که به موجب آن قرار رد دعوی صادر گردیده، نظر به اینکه برابر ماده 1210 قانون مدنی هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به #سن_بلوغ به‌عنوان جنون یا عدم رشد #محجور نمود، مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد و با ملاحظه رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور #فرزند_بالغ اختیار امور #غیر_مالی دارد و اختیار امور مالی نیاز به رشد دارد و با توجه به اینکه فرزند، پس از بلوغ از تحت #حضانت خارج می‌شود [و] مادر سمتی برای حضانت ندارد به لحاظ بلوغ و اینکه [در خصوص] مطالبه نفقه از #پدر با توجه به اینکه در سن سیزده سالگی است و خارج از تحت حضانت است و این حق مسلّم فرزند در نفقه، به لحاظ اینکه تحت حضانت #مادر نیست، نمی‌تواند دادخواست دهد و پدر هم مستنکف نفقه است، تضیع گردد. علی‌الخصوص مطالبه نفقه فرزند از پدر ماهیتاً الزام به تکلیف #غیرمالی تلقی می‌گردد. علی‌هذا ایراد تجدیدنظرخواهی [را] وارد دانسته مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار صادره جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی ارسال می‌گردد.
🔹رییس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
خالقی - نجفی سواد رودباری/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقی_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅اگر زوجه سکه‌های بهار آزادی را که به‌عنوان مهریه بر ذمه زوج می‌باشد به وی ببخشد می‌تواند از هبه خود رجوع کند.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/08/21
🔹شماره رای نهایی: 9109970220401257
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی آقای ح.الف. به وکالت از خانم م.خ. فرزند ر. به طرفیت آقای م.ح. فرزند م. که در جلسه رسیدگی خانم ن.م. از جانب خوانده اعلام وکالت نموده به خواسته #تنفیذ_رجوع_از_هبه و ابطال سند رسمی 835 مورخ 25/11/1389 دفترخانه 128 حوزه ثبتی تهران که طی آن خواهان #مهریه خود را #بذل نموده دادگاه نظر به این که اولاً برابر مواد 804، 803، 800 قانون مدنی هبه نسبت به عین واقع می‌شود و با فرض این که تعداد 750 عدد #سکه‌ی بهار آزادی که به صورت کلی بر ذمه زوج بوده از مصادیق عین کلی تلقی گردد تا زمانی که عین کلی تعیین مصداق نگردد و قبض و اقباض صورت نگیرد هبه واقع نمی‌گردد زیرا قبض از ارکان و شرط صحت عقد هبه بوده و هر چند ماده 800 قبض عینی که در ید متهب است را لازم ندانسته ولی این ماده ناظر به عین شخصی است نه عین کلی که در واقع تعهد می‌باشد و ثانیاً صرف‌نظر از ایراد فوق بر این که عمل حقوقی بین زوجین در ارتباط با بذل مهریه هبه نیست نظر به این که ماده 795 قانون مدنی از #هبه به‌عنوان عقد تعبیر نموده و برابر ماده 183 قانون فوق عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نماید که در واقع عقد از تلفیق حداقل دو اراده انشائی مستقل تشکیل می‌گردد مواد 191 به بعد قانون مدنی مفید این موضوع بوده به گونه ای که این موضوع از بدیهیات حقوقی است و نظر به این که سند مستند دعوی خواهان مفید انعقاد عقد هبه نبوده بلکه صرفاً دارای اراده انشائی زوجه در بذل مهریه بوده و بذل از جمله ایقاعات است که با تحقق آن اشتغال ذمه مدیون بری و امکان رجوع مجدد برابر ماده 806 و 289 قانون مدنی وجود ندارد لذا دعوی را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رأی حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 126 دادگاه حقوقی تهران- یعقوبی محمود آبادی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
آقای ح.الف. به وکالت از خانم م.خ. به طرفیت آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره 300117 مورخ 12/2/91 صادره از محکمه عمومی حقوقی شهرستان تهران مبنی بر رد دعوی اقامه شده در خصوص تقاضای معموله بر تنفیذ رجوع از هبه و صدور حکم به ابطال سند رسمی 835 مورخ 25/2/89 صادره از دفترخانه اسناد رسمی 1280 تهران و تأدیه خسارات دادرسی تجدیدنظرخواهی نموده‌اند با توجه به مفاد ماده 1078 از قانون مدنی که اعلام می‌دارد هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک باشد می‌توان مهر قرارداد و طرفین دعوی در مقام زوجیت تعداد 730 عدد سکه طلا را با اوصاف مذکور در عقدنامه شماره 4622 مورخ 30/6/88 به‌عنوان #مهریه قرار داده‌اند و حق زوجه نسبت به مهریه حق عینی است و حق دینی نمی‌باشد و از طرفی طبق ماده 795 از قانون مدنی هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی [را] مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند و در سند رسمی و مورد استناد (اقرار‌نامه زوجه) به صراحت همین امر ذکر شده که زوجه 730 سکه تمام بهار آزادی را بذل و بخشش نموده است و با توجه به مفاد ماده 800 از قانون یاد شده در صورتی‌که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست و عنایتاً به اینکه حسب مفاد ماده 803 از قانون مدنی بعد از قبض هم واهب می‌تواند با بقاع عین موهوبه از هبه رجوع کند علی‌هذا استدلال محکمه بدوی را در شمول مورد با حق دینی و ابراء و تلقی از مفاد سند به‌عنوان بخشیدن طلب عاری از وجاهت قانونی است فلذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه ضمن نقض دادنامه مارالذکر به استناد ماده 803 از قانون مدنی و مواد 198 و 519 و 520 از قانون مدنی حکم به تنفیذ رجوع از هبه 730 سکه تمام بهار آزادی و نتیجتاً ابطال سند رسمی به شماره 835 مورخ 25/2/89 صادره از دفترخانه اسناد رسمی 1280 تهران به لحاظ رجوع از هبه و پرداخت خسارات دادرسی وارده به خواهان (خانم م.خ.) صادر و اعلام می‌دارد.رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشارشعبه جوادی - سعادت زاده/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی_خانواده
✅لینک عضویت در کانال بانک آرای قضایی🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅اگر زوجه سکه‌های بهار آزادی را که به‌عنوان مهریه بر ذمه زوج می‌باشد به وی ببخشد می‌تواند از هبه خود رجوع کند.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/08/21
🔹شماره رای نهایی: 9109970220401257
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی آقای ح.الف. به وکالت از خانم م.خ. فرزند ر. به طرفیت آقای م.ح. فرزند م. که در جلسه رسیدگی خانم ن.م. از جانب خوانده اعلام وکالت نموده به خواسته #تنفیذ_رجوع_از_هبه و ابطال سند رسمی 835 مورخ 25/11/1389 دفترخانه 128 حوزه ثبتی تهران که طی آن خواهان #مهریه خود را #بذل نموده دادگاه نظر به این که اولاً برابر مواد 804، 803، 800 قانون مدنی هبه نسبت به عین واقع می‌شود و با فرض این که تعداد 750 عدد #سکه‌ی بهار آزادی که به صورت کلی بر ذمه زوج بوده از مصادیق عین کلی تلقی گردد تا زمانی که عین کلی تعیین مصداق نگردد و قبض و اقباض صورت نگیرد هبه واقع نمی‌گردد زیرا قبض از ارکان و شرط صحت عقد هبه بوده و هر چند ماده 800 قبض عینی که در ید متهب است را لازم ندانسته ولی این ماده ناظر به عین شخصی است نه عین کلی که در واقع تعهد می‌باشد و ثانیاً صرف‌نظر از ایراد فوق بر این که عمل حقوقی بین زوجین در ارتباط با بذل مهریه هبه نیست نظر به این که ماده 795 قانون مدنی از #هبه به‌عنوان عقد تعبیر نموده و برابر ماده 183 قانون فوق عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نماید که در واقع عقد از تلفیق حداقل دو اراده انشائی مستقل تشکیل می‌گردد مواد 191 به بعد قانون مدنی مفید این موضوع بوده به گونه ای که این موضوع از بدیهیات حقوقی است و نظر به این که سند مستند دعوی خواهان مفید انعقاد عقد هبه نبوده بلکه صرفاً دارای اراده انشائی زوجه در بذل مهریه بوده و بذل از جمله ایقاعات است که با تحقق آن اشتغال ذمه مدیون بری و امکان رجوع مجدد برابر ماده 806 و 289 قانون مدنی وجود ندارد لذا دعوی را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رأی حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 126 دادگاه حقوقی تهران- یعقوبی محمود آبادی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
آقای ح.الف. به وکالت از خانم م.خ. به طرفیت آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره 300117 مورخ 12/2/91 صادره از محکمه عمومی حقوقی شهرستان تهران مبنی بر رد دعوی اقامه شده در خصوص تقاضای معموله بر تنفیذ رجوع از هبه و صدور حکم به ابطال سند رسمی 835 مورخ 25/2/89 صادره از دفترخانه اسناد رسمی 1280 تهران و تأدیه خسارات دادرسی تجدیدنظرخواهی نموده‌اند با توجه به مفاد ماده 1078 از قانون مدنی که اعلام می‌دارد هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک باشد می‌توان مهر قرارداد و طرفین دعوی در مقام زوجیت تعداد 730 عدد سکه طلا را با اوصاف مذکور در عقدنامه شماره 4622 مورخ 30/6/88 به‌عنوان #مهریه قرار داده‌اند و حق زوجه نسبت به مهریه حق عینی است و حق دینی نمی‌باشد و از طرفی طبق ماده 795 از قانون مدنی هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی [را] مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند و در سند رسمی و مورد استناد (اقرار‌نامه زوجه) به صراحت همین امر ذکر شده که زوجه 730 سکه تمام بهار آزادی را بذل و بخشش نموده است و با توجه به مفاد ماده 800 از قانون یاد شده در صورتی‌که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست و عنایتاً به اینکه حسب مفاد ماده 803 از قانون مدنی بعد از قبض هم واهب می‌تواند با بقاع عین موهوبه از هبه رجوع کند علی‌هذا استدلال محکمه بدوی را در شمول مورد با حق دینی و ابراء و تلقی از مفاد سند به‌عنوان بخشیدن طلب عاری از وجاهت قانونی است فلذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه ضمن نقض دادنامه مارالذکر به استناد ماده 803 از قانون مدنی و مواد 198 و 519 و 520 از قانون مدنی حکم به تنفیذ رجوع از هبه 730 سکه تمام بهار آزادی و نتیجتاً ابطال سند رسمی به شماره 835 مورخ 25/2/89 صادره از دفترخانه اسناد رسمی 1280 تهران به لحاظ رجوع از هبه و پرداخت خسارات دادرسی وارده به خواهان (خانم م.خ.) صادر و اعلام می‌دارد.رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشارشعبه جوادی - سعادت زاده/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی_خانواده
✅لینک عضویت در کانال بانک آرای قضایی🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅درصورتی که علی‌رغم رسیدن طفل به 7 سالگی و آغاز حق حضانت قانونی پدر، مصلحت طفل به دلیل انس و وابستگی شدید وی به مادر، حضور در کنار مادر باشد، بنا بر مصلحت مربوطه، حکم به حضانت پدر صادر نخواهد شد و حضانت مادر ادامه پیدا خواهد کرد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹مرجع صدور: شعبه 40 دادگاه تجدید نظر استان تهران
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/05/14
🔹شماره رای نهایی:
9209970224000760
⚫️راي بدوي
درخصوص دادخواست آقای س.پ. با وکالت آقای الف. به‌طرفیت خانم م.ب. فرزند ر. به‌خواسته #حضانت (استرداد طفل) که وکیل خواهان در شرح دادخواست و لایحه تقدیمی، با توجه به سن طفل مشترک به‌نام م. که متولد 13/5/85 می‌باشد، تقاضای حضانت وی توسط موکل و تحویل فرزند به پدرش را نموده است و خوانده با حضور در دادگاه، علاقه‌مندی فرزند جهت زندگی با خوانده (مادر) را مطرح کرده و اختلافات به‌وجود آمده را یادآور شده. دادگاه با توجه به مدارک ارائه شده در پرونده که حکایت از ازدواج دائم و رسمی طرفین و داشتن فرزند مشترک دارد، نکاح دائم طرفین را محرز دانسته و نظر به اینکه خواسته خواهان به‌جهت سن طفل قانونی است، به استناد ماده 1169 قانون مدنی، حکم به حضانت فرزند ذکرشده به‌وسیله پدر صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه 3 دادگاه عمومی ورامین ـ محمدی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی م.ب. به‌طرفیت س.پ. نسبت به دادنامه شماره 00966 مورخ 10/12/1392 در پرونده کلاسه 00820 صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی ورامین، که به‌موجب آن حکم به حضانت فرزند به پدر (تجدیدنظرخوانده) صادر گردیده است. تجدیدنظرخواه بیان داشت، فرزند مشترک به‌نام م. 7 ساله، شدیداً به مادر وابسته می‌باشد. نظر به صورت‌جلسه 5/12/1391 که فرزند مشترک پنج سال، نزد مادر بوده است و اینکه پدر ازدواج مجدد نموده است و انس گرفتن فرزند با مادر، لذا با عنایت به‌مراتب فوق، ایراد تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته؛ به‌دلیل اینکه برابر تبصره ماده 1169 قانون مدنی، حضانت طفل با رعایت #مصلحت_کودک می‌باشد و اینکه فرزند مشترک پنج ساله نزد مادر بوده و با مادر مانوس گردیده و انس با مادر به مصلحت کودک می‌باشدکه کودک نزد مادر بوده، یکی از موارد مصلحت فرزند، الفت و مأنوس بودن کودک می‌باشد؛ لذا ضمن نقض دادنامه فوق‌الذکر به استناد مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ماده 1169 قانون مدنی، حکم به رد دعوی خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خالقی ـ نجفی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅درصورتی که علی‌رغم رسیدن طفل به 7 سالگی و آغاز حق حضانت قانونی پدر، مصلحت طفل به دلیل انس و وابستگی شدید وی به مادر، حضور در کنار مادر باشد، بنا بر مصلحت مربوطه، حکم به حضانت پدر صادر نخواهد شد و حضانت مادر ادامه پیدا خواهد کرد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹مرجع صدور: شعبه 40 دادگاه تجدید نظر استان تهران
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/05/14
🔹شماره رای نهایی:
9209970224000760
⚫️راي بدوي
درخصوص دادخواست آقای س.پ. با وکالت آقای الف. به‌طرفیت خانم م.ب. فرزند ر. به‌خواسته #حضانت (استرداد طفل) که وکیل خواهان در شرح دادخواست و لایحه تقدیمی، با توجه به سن طفل مشترک به‌نام م. که متولد 13/5/85 می‌باشد، تقاضای حضانت وی توسط موکل و تحویل فرزند به پدرش را نموده است و خوانده با حضور در دادگاه، علاقه‌مندی فرزند جهت زندگی با خوانده (مادر) را مطرح کرده و اختلافات به‌وجود آمده را یادآور شده. دادگاه با توجه به مدارک ارائه شده در پرونده که حکایت از ازدواج دائم و رسمی طرفین و داشتن فرزند مشترک دارد، نکاح دائم طرفین را محرز دانسته و نظر به اینکه خواسته خواهان به‌جهت سن طفل قانونی است، به استناد ماده 1169 قانون مدنی، حکم به حضانت فرزند ذکرشده به‌وسیله پدر صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه 3 دادگاه عمومی ورامین ـ محمدی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی م.ب. به‌طرفیت س.پ. نسبت به دادنامه شماره 00966 مورخ 10/12/1392 در پرونده کلاسه 00820 صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی ورامین، که به‌موجب آن حکم به حضانت فرزند به پدر (تجدیدنظرخوانده) صادر گردیده است. تجدیدنظرخواه بیان داشت، فرزند مشترک به‌نام م. 7 ساله، شدیداً به مادر وابسته می‌باشد. نظر به صورت‌جلسه 5/12/1391 که فرزند مشترک پنج سال، نزد مادر بوده است و اینکه پدر ازدواج مجدد نموده است و انس گرفتن فرزند با مادر، لذا با عنایت به‌مراتب فوق، ایراد تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته؛ به‌دلیل اینکه برابر تبصره ماده 1169 قانون مدنی، حضانت طفل با رعایت #مصلحت_کودک می‌باشد و اینکه فرزند مشترک پنج ساله نزد مادر بوده و با مادر مانوس گردیده و انس با مادر به مصلحت کودک می‌باشدکه کودک نزد مادر بوده، یکی از موارد مصلحت فرزند، الفت و مأنوس بودن کودک می‌باشد؛ لذا ضمن نقض دادنامه فوق‌الذکر به استناد مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ماده 1169 قانون مدنی، حکم به رد دعوی خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خالقی ـ نجفی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅توافقاتی که به موجب دادنامه گواهی عدم امکان سازش بین طرفین حاصل شده است در صورت عدم اجرای صیغه طلاق باطل است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹مرجع صدور: شعبه 11 دادگاه تجدید نظر استان تهران
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/16
🔹شماره رای نهایی:
9309970221101164
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم س.ش. با وکالت آقایان ح.ع. و ق.ح. به طرفیت خوانده آقای ن.ت. به خواسته #مطالبه_مهریه به میزان یکصد سکه بهار آزادی به انضمام کلیه هزینه‌های دادرسی مقوم به 000/000/51 ریال، نظر به احراز رابطه زوجیت فی مابین طرفین با ملاحظه تصویر مصدق سند نکاحی شماره 448، دفتر خانه ... تهران استماع اظهارات خواهان و اینکه خوانده با وصف ابلاغ اخطاریه به صورت واقعی در جلسه دادگاه حاضر نشده و هیچ دفاعی ننموده است و نظر به اینکه به مجرد وقوع عقد زوجه مالک مهریه می گردد و مهریه خواهان حال بوده و عندالمطالبه می‌بایست به وی پرداخت گردد. لذا دادگاه با احراز اشتغال ذمه خوانده دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 1078,1082 از قانون مدنی و مواد 194,198,515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت یکصد #سکه تمام بهار آزادی بابت اصل خواسته و نیز به پرداخت خسارات و هزینه‌های دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران از ناحیه طرفین می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 251 دادگاه عمومی حقوقی تهران – حاجی آقازاده
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ن.ت. به طرفیت خانم س.ش. با وکالت آقای ق.ح. و ح.ع. نسبت به دادنامه شماره 706 -4/5/93 اصداری از شعبه 251 دادگاه حقوقی (خانواده) که به موجب آن و حسب دادخواست زوجه تجدیدنظر خواه به پرداخت یکصد عدد سکه بهار آزادی بابت قسمتی از مهریه در حق زوجه محکوم شده است اعتراض وارد نیست زیرا بذل مهریه در قبال #طلاق_توافقی بوده و حسب اعلام وکیل زوجه زوج از مراجعه به دفتر ثبت طلاق و اجرای صیغه طلاق خودداری نموده و مدت مذکور نیز سپری شده است بنابراین توافقی که به موجب دادنامه #گواهی_عدم_امکان_سازش بین طرفین حاصل شده است به علت عدم اجرای #صیغه_طلاق توافقات نیز باطل است. لذا دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه معترض عنه تأیید می‌گردد.
🔹رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه
فرهبد - نحوی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانک آرای قضایی🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅توافقاتی که به موجب دادنامه گواهی عدم امکان سازش بین طرفین حاصل شده است در صورت عدم اجرای صیغه طلاق باطل است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹مرجع صدور: شعبه 11 دادگاه تجدید نظر استان تهران
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/16
🔹شماره رای نهایی:
9309970221101164
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم س.ش. با وکالت آقایان ح.ع. و ق.ح. به طرفیت خوانده آقای ن.ت. به خواسته #مطالبه_مهریه به میزان یکصد سکه بهار آزادی به انضمام کلیه هزینه‌های دادرسی مقوم به 000/000/51 ریال، نظر به احراز رابطه زوجیت فی مابین طرفین با ملاحظه تصویر مصدق سند نکاحی شماره 448، دفتر خانه ... تهران استماع اظهارات خواهان و اینکه خوانده با وصف ابلاغ اخطاریه به صورت واقعی در جلسه دادگاه حاضر نشده و هیچ دفاعی ننموده است و نظر به اینکه به مجرد وقوع عقد زوجه مالک مهریه می گردد و مهریه خواهان حال بوده و عندالمطالبه می‌بایست به وی پرداخت گردد. لذا دادگاه با احراز اشتغال ذمه خوانده دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 1078,1082 از قانون مدنی و مواد 194,198,515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت یکصد #سکه تمام بهار آزادی بابت اصل خواسته و نیز به پرداخت خسارات و هزینه‌های دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران از ناحیه طرفین می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 251 دادگاه عمومی حقوقی تهران – حاجی آقازاده
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ن.ت. به طرفیت خانم س.ش. با وکالت آقای ق.ح. و ح.ع. نسبت به دادنامه شماره 706 -4/5/93 اصداری از شعبه 251 دادگاه حقوقی (خانواده) که به موجب آن و حسب دادخواست زوجه تجدیدنظر خواه به پرداخت یکصد عدد سکه بهار آزادی بابت قسمتی از مهریه در حق زوجه محکوم شده است اعتراض وارد نیست زیرا بذل مهریه در قبال #طلاق_توافقی بوده و حسب اعلام وکیل زوجه زوج از مراجعه به دفتر ثبت طلاق و اجرای صیغه طلاق خودداری نموده و مدت مذکور نیز سپری شده است بنابراین توافقی که به موجب دادنامه #گواهی_عدم_امکان_سازش بین طرفین حاصل شده است به علت عدم اجرای #صیغه_طلاق توافقات نیز باطل است. لذا دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه معترض عنه تأیید می‌گردد.
🔹رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه
فرهبد - نحوی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانک آرای قضایی🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅تمکین زوجه منوط به تهیه مسکن و اثاث البیت متناسب از طرف زوج می‌باشد و مادامی که این مقدمات تهیه نشود، زوجه ملزم به تمکین نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹مرجع صدور:شعبه 45 دادگاه تجدید نظر استان تهران
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/01/18
🔹شماره رای نهایی:
9209970224500027
⚫️رای بدوی
درخصوص دعوی آقای س.م. به طرفیت خانم س.و. به خواسته الزام خوانده به #تمکین با عنایت به محتویات پرونده ازجمله کپی مصدق رونوشت سند نکاحیه شماره11691 صادره از دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 9 حوزه ثبت تهران وجود رابطه زوجیت فی‌مابین طرفین محرز است و درخصوص خواسته با توجه به اینکه مقدمه تمکین زوجه از زوج تهیه #مسکن و #اثاث_البیت متناسب از طرف زوج می‌باشد و مطابق اظهارات طرفین در صورت‌جلسه مورخ 12/10/1391 محل زندگی مشترک تخلیه شده است لذا با توجه به اینکه مقدمه تمکین زوجه از زوج توسط خواهان فراهم نشده است، لذا دادگاه به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 257 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران ـ مختاری
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م. به طرفیت خانم س.و. از دادنامه شماره 701576 مورخه 13/10/1391 شعبه محترم 257 دادگاه خانواده یک تهران که به‌موجب آن حکم به بطلان ادعای زوج با خواسته الزام به تمکین همسر شرعی و قانونی‌اش به شرح استدلال به عمل آمده از سوی دادگاه بدوی صادر گردیده وارد نمی‌باشد، زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارایه ننموده لذا بنا به مراتب و با توجه به تحقیقات به عمل آمده دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقـلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 ضمن رد اعــتراض معـــترض دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید می‌نماید. رأی دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق‌الذکر قطعی است.
🔹رئیس شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اصلانی ـ نحوی/پژوهشگاه‌قوه‌قضاییه #دادنامه_حقوقی_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانک‌آرای قضایی🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅تمکین زوجه منوط به تهیه مسکن و اثاث البیت متناسب از طرف زوج می‌باشد و مادامی که این مقدمات تهیه نشود، زوجه ملزم به تمکین نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹مرجع صدور:شعبه 45 دادگاه تجدید نظر استان تهران
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/01/18
🔹شماره رای نهایی:
9209970224500027
⚫️رای بدوی
درخصوص دعوی آقای س.م. به طرفیت خانم س.و. به خواسته الزام خوانده به #تمکین با عنایت به محتویات پرونده ازجمله کپی مصدق رونوشت سند نکاحیه شماره11691 صادره از دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 9 حوزه ثبت تهران وجود رابطه زوجیت فی‌مابین طرفین محرز است و درخصوص خواسته با توجه به اینکه مقدمه تمکین زوجه از زوج تهیه #مسکن و #اثاث_البیت متناسب از طرف زوج می‌باشد و مطابق اظهارات طرفین در صورت‌جلسه مورخ 12/10/1391 محل زندگی مشترک تخلیه شده است لذا با توجه به اینکه مقدمه تمکین زوجه از زوج توسط خواهان فراهم نشده است، لذا دادگاه به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 257 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران ـ مختاری
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م. به طرفیت خانم س.و. از دادنامه شماره 701576 مورخه 13/10/1391 شعبه محترم 257 دادگاه خانواده یک تهران که به‌موجب آن حکم به بطلان ادعای زوج با خواسته الزام به تمکین همسر شرعی و قانونی‌اش به شرح استدلال به عمل آمده از سوی دادگاه بدوی صادر گردیده وارد نمی‌باشد، زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارایه ننموده لذا بنا به مراتب و با توجه به تحقیقات به عمل آمده دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقـلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 ضمن رد اعــتراض معـــترض دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید می‌نماید. رأی دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق‌الذکر قطعی است.
🔹رئیس شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اصلانی ـ نحوی/پژوهشگاه‌قوه‌قضاییه #دادنامه_حقوقی_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانک‌آرای قضایی🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅در گواهی عدم امکان سازشی که دادگاه در پی درخواست زوجه مبنی بر طلاق خلع صادر می کند، باید میزان بذل در رأی دادگاه مشخص شود وگرنه از موارد نقض بوده و جهت رفع ابهام به دادگاه بدوی عودت می شود.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/06/25
🔹شماره رای نهایی: 9109970220201129
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست خانم (م. م.) فرزند (غ.) با وکالت آقای (م. م.) به طرفیت آقای (س. ب.) فرزند (الف.) با وکالت (م.) و (ن. ب.) به خواسته صدور #گواهی_عدم_امکان_سازش جهت #طلاق با توجه به مدارک ارائه شده، رابطه #زوجیت بین طرفین محرز و مسلّم است. زوجه به بند (ب) شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج مبنی بر وکالت زوج به زوجه در طلاق و تحقق شروط بند 7 تمسک نموده است دادگاه با توجه به جامع محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان و اظهارات وکیل خوانده و مدارک ارائه شده و نظریه پزشک قانونی و سایر قراین و امارات موجود #وکالت_زوجه از زوج در #طلاق خود را به لحاظ احراز شرایط مندرج در بند 7 مندرج در سند نکاحیه محقق می داند و لذا دعوی خواهان را وارد دانسته و در اجرای ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین و ترغیب آنها به ادامه زندگی مشترک سعی نموده و با عدم توفیق قرار ارجاع به #داوری صادر و اعلام نمود که مساعی داوران منتخب نیز مفید واقع نشد، دادگاه با توجه به مراتب و مستنداً به ماده واحده فوق الذکر و ماده 1119 قانون مدنی و تحقق شرط ضمن عقد گواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادر و اعلام می نماید. زوجه می تواند به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن عقد نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نماید و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نیز به وکالت از شوهرش امضاء نماید. نوع طلاق با توجه به بذل هر میزان از مهریه به انتخاب زوجه خلع است و درخصوص سایر امور مالی زوجه در صورت ادعا می تواند دادخواست جداگانه بدهد و درخصوص #حضانت_فرزند_مشترک و #حق_ملاقات با وی درخصوص فرزند دختر 11 ساله خارج از حضانت است و حق انتخاب با خودش می باشد و درخصوص فرزند دختر 4 ساله حضانت با مادر است و ملاقات پدر با وی هر دوهفته 24 ساعت تعیین می گردد؛ #نفقه فرزندان در هرحال بر عهدۀ پدر می باشد. اعتبار اجرایی این رأی، تا سه ماه پس از قطعیت آن است. این رأی حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و سپس ظرف 20 روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
🔹رئیس شعبۀ 263 دادگاه خانواده تهران - حـیـدری
✅رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
درخصوص تجدیدنظر خواهی آقای (س. ب.) با وکالت آقای (م. ب) از دادنامه شماره 910633 مورخه 31/4/1391 شعبۀ محترم 263 دادگاه خانواده، موضوع دادخواست تقدیمی خانم (م. م.) به خواسته صدور حکم طلاق که حکم طلاق به شرح دادنامه تصدیرگردیده ملاحظه می شود که دادگاه محترم نخستین نوع طلاق را #خلعی نوبت اول ولی #بذل_مهریه را به هر میزان که زوجه به انتخاب اعلام می نماید، عنوان نموده در صورتی که تکلیف قانونی دادگاه معین نمودن میزان بذل مهریه در #طلاق_خلعی است، لذا پرونده از این حیث دارای ابهام و پرونده در استناد به مواد 2 و 4 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1146 قانونی مدنی به دادگاه محترم نخستین، جهت رفع ابهام عودت می گردد.
🔹رئیس شعبۀ2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران دادگاه
حسینی اراکی -ارژنگی – مؤتمن/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅در گواهی عدم امکان سازشی که دادگاه در پی درخواست زوجه مبنی بر طلاق خلع صادر می کند، باید میزان بذل در رأی دادگاه مشخص شود وگرنه از موارد نقض بوده و جهت رفع ابهام به دادگاه بدوی عودت می شود.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/06/25
🔹شماره رای نهایی: 9109970220201129
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست خانم (م. م.) فرزند (غ.) با وکالت آقای (م. م.) به طرفیت آقای (س. ب.) فرزند (الف.) با وکالت (م.) و (ن. ب.) به خواسته صدور #گواهی_عدم_امکان_سازش جهت #طلاق با توجه به مدارک ارائه شده، رابطه #زوجیت بین طرفین محرز و مسلّم است. زوجه به بند (ب) شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج مبنی بر وکالت زوج به زوجه در طلاق و تحقق شروط بند 7 تمسک نموده است دادگاه با توجه به جامع محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان و اظهارات وکیل خوانده و مدارک ارائه شده و نظریه پزشک قانونی و سایر قراین و امارات موجود #وکالت_زوجه از زوج در #طلاق خود را به لحاظ احراز شرایط مندرج در بند 7 مندرج در سند نکاحیه محقق می داند و لذا دعوی خواهان را وارد دانسته و در اجرای ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین و ترغیب آنها به ادامه زندگی مشترک سعی نموده و با عدم توفیق قرار ارجاع به #داوری صادر و اعلام نمود که مساعی داوران منتخب نیز مفید واقع نشد، دادگاه با توجه به مراتب و مستنداً به ماده واحده فوق الذکر و ماده 1119 قانون مدنی و تحقق شرط ضمن عقد گواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادر و اعلام می نماید. زوجه می تواند به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن عقد نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نماید و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نیز به وکالت از شوهرش امضاء نماید. نوع طلاق با توجه به بذل هر میزان از مهریه به انتخاب زوجه خلع است و درخصوص سایر امور مالی زوجه در صورت ادعا می تواند دادخواست جداگانه بدهد و درخصوص #حضانت_فرزند_مشترک و #حق_ملاقات با وی درخصوص فرزند دختر 11 ساله خارج از حضانت است و حق انتخاب با خودش می باشد و درخصوص فرزند دختر 4 ساله حضانت با مادر است و ملاقات پدر با وی هر دوهفته 24 ساعت تعیین می گردد؛ #نفقه فرزندان در هرحال بر عهدۀ پدر می باشد. اعتبار اجرایی این رأی، تا سه ماه پس از قطعیت آن است. این رأی حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و سپس ظرف 20 روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
🔹رئیس شعبۀ 263 دادگاه خانواده تهران - حـیـدری
✅رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
درخصوص تجدیدنظر خواهی آقای (س. ب.) با وکالت آقای (م. ب) از دادنامه شماره 910633 مورخه 31/4/1391 شعبۀ محترم 263 دادگاه خانواده، موضوع دادخواست تقدیمی خانم (م. م.) به خواسته صدور حکم طلاق که حکم طلاق به شرح دادنامه تصدیرگردیده ملاحظه می شود که دادگاه محترم نخستین نوع طلاق را #خلعی نوبت اول ولی #بذل_مهریه را به هر میزان که زوجه به انتخاب اعلام می نماید، عنوان نموده در صورتی که تکلیف قانونی دادگاه معین نمودن میزان بذل مهریه در #طلاق_خلعی است، لذا پرونده از این حیث دارای ابهام و پرونده در استناد به مواد 2 و 4 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1146 قانونی مدنی به دادگاه محترم نخستین، جهت رفع ابهام عودت می گردد.
🔹رئیس شعبۀ2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران دادگاه
حسینی اراکی -ارژنگی – مؤتمن/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅صرف ایجاد مزاحمت خانمی برای زوج یا رابطه احتمالی زوج با نامبرده، موجب موجه شدن عدم تمکین زوجه نسبت به زوج نمی‌شود
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/12/12
🔹شماره رای نهایی:
9209970224502104
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست ع.الف. فرزند م. به‌طرفیت ز.الف. فرزند ق. به خواسته #الزام_به_تمکین دادگاه با توجه به اظهارات خوانده مبنی بر اینکه همسرش رابطه #نامشروع باخانمی دیگر دارد و وی تا در خانه آمده و #مزاحمت می‌نماید و خواهان نیز اقرار به رابطه با آن خانم دارد و مزاحمت او را ردّ نمی‌نماید و با توجه به وضع موجود تحمل زندگی زناشویی در حد #عسر_و_حرج است لذا دادگاه خواسته را وارد ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به ردّ دعوی صادر می‌نماید. رأی صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه 7 دادگاه عمومی خانواده شهرری ـ ذوالفقاری
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. از دادنامه شماره 1743 مورخه 22/10/92 شعبه محترم هفتم دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن در خصوص دعوی مطروحه مشارٌالیه به‌طرفیت خانم ز.الف. به خواسته #تمکین نسبت به وظائف زوجیت در پرونده کلاسه 1288/92 تصدیر گردیده وارد است زیرا صرف ایجاد مزاحمت خانمی برای زوج یا رابطه احتمالی زوج با نامبرده دلیل #عدم_تمکین زوجه شرعی و قانونی نسبت به زوج نمی‌باشد بنا به‌مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترضٌ‌عنه برخلاف مبانی حقوقی و مدنی صادرشده با استناد به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی آن را نقض و حکم به‌ضرورت تمکین خانم ز.الف. از همسرش ع.الف. صادر و اعلام می‌دارد اجرای حکم منوط به تهیه منزل و لوازم و اسباب در حد شئون زوجه می‌باشد. رأی دادگاه به‌موجب ماده 365 همین قانون قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نحوی ـ غفاری/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅صرف ایجاد مزاحمت خانمی برای زوج یا رابطه احتمالی زوج با نامبرده، موجب موجه شدن عدم تمکین زوجه نسبت به زوج نمی‌شود
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/12/12
🔹شماره رای نهایی:
9209970224502104
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست ع.الف. فرزند م. به‌طرفیت ز.الف. فرزند ق. به خواسته #الزام_به_تمکین دادگاه با توجه به اظهارات خوانده مبنی بر اینکه همسرش رابطه #نامشروع باخانمی دیگر دارد و وی تا در خانه آمده و #مزاحمت می‌نماید و خواهان نیز اقرار به رابطه با آن خانم دارد و مزاحمت او را ردّ نمی‌نماید و با توجه به وضع موجود تحمل زندگی زناشویی در حد #عسر_و_حرج است لذا دادگاه خواسته را وارد ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به ردّ دعوی صادر می‌نماید. رأی صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه 7 دادگاه عمومی خانواده شهرری ـ ذوالفقاری
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. از دادنامه شماره 1743 مورخه 22/10/92 شعبه محترم هفتم دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن در خصوص دعوی مطروحه مشارٌالیه به‌طرفیت خانم ز.الف. به خواسته #تمکین نسبت به وظائف زوجیت در پرونده کلاسه 1288/92 تصدیر گردیده وارد است زیرا صرف ایجاد مزاحمت خانمی برای زوج یا رابطه احتمالی زوج با نامبرده دلیل #عدم_تمکین زوجه شرعی و قانونی نسبت به زوج نمی‌باشد بنا به‌مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترضٌ‌عنه برخلاف مبانی حقوقی و مدنی صادرشده با استناد به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی آن را نقض و حکم به‌ضرورت تمکین خانم ز.الف. از همسرش ع.الف. صادر و اعلام می‌دارد اجرای حکم منوط به تهیه منزل و لوازم و اسباب در حد شئون زوجه می‌باشد. رأی دادگاه به‌موجب ماده 365 همین قانون قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نحوی ـ غفاری/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅دادخواست الزام پدر به پرداخت نفقه از سوی فرزند بالغ قبل از سن رشد پذیرفته می‌شود و این دعوی هم‌چون دعوی غیر مالی تلقی می‌گردد و نیاز به ارائه حکم رشد صغیر نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/12/26
🔹شماره رای نهایی:
910997022400212
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست خانم م.الف. به طرفیت آقای م.الف. مبنی بر مطالبه #نفقه (فرزند از پدر) با توجه به اینکه خواهان متولد مهر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت بوده، حکم رشد نیز ارائه ننموده، لذا فاقد #اهلیت_قانونی جهت #طرح_دعوی_نفقه که #مالی است، می‌باشد. دادگاه با استناد به بند 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی #قرار_رد_دعوی صادر و اعلام می‌شود. قرار صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رییس شعبه 244 دادگاه عمومی خانواده تهران - زارعی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی م.الف. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 1672 مورخ 12/10/91 در پرونده کلاسه 00954 صادره از شعبه 244 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که به موجب آن قرار رد دعوی صادر گردیده، نظر به اینکه برابر ماده 1210 قانون مدنی هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به #سن_بلوغ به‌عنوان جنون یا عدم رشد #محجور نمود، مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد و با ملاحظه رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور #فرزند_بالغ اختیار امور #غیر_مالی دارد و اختیار امور مالی نیاز به رشد دارد و با توجه به اینکه فرزند، پس از بلوغ از تحت #حضانت خارج می‌شود [و] مادر سمتی برای حضانت ندارد به لحاظ بلوغ و اینکه [در خصوص] مطالبه نفقه از #پدر با توجه به اینکه در سن سیزده سالگی است و خارج از تحت حضانت است و این حق مسلّم فرزند در نفقه، به لحاظ اینکه تحت حضانت #مادر نیست، نمی‌تواند دادخواست دهد و پدر هم مستنکف نفقه است، تضیع گردد. علی‌الخصوص مطالبه نفقه فرزند از پدر ماهیتاً الزام به تکلیف #غیرمالی تلقی می‌گردد. علی‌هذا ایراد تجدیدنظرخواهی [را] وارد دانسته مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار صادره جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی ارسال می‌گردد.
🔹رییس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
خالقی - نجفی سواد رودباری/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقی_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅دادخواست الزام پدر به پرداخت نفقه از سوی فرزند بالغ قبل از سن رشد پذیرفته می‌شود و این دعوی هم‌چون دعوی غیر مالی تلقی می‌گردد و نیاز به ارائه حکم رشد صغیر نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/12/26
🔹شماره رای نهایی:
910997022400212
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست خانم م.الف. به طرفیت آقای م.الف. مبنی بر مطالبه #نفقه (فرزند از پدر) با توجه به اینکه خواهان متولد مهر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت بوده، حکم رشد نیز ارائه ننموده، لذا فاقد #اهلیت_قانونی جهت #طرح_دعوی_نفقه که #مالی است، می‌باشد. دادگاه با استناد به بند 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی #قرار_رد_دعوی صادر و اعلام می‌شود. قرار صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رییس شعبه 244 دادگاه عمومی خانواده تهران - زارعی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی م.الف. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 1672 مورخ 12/10/91 در پرونده کلاسه 00954 صادره از شعبه 244 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که به موجب آن قرار رد دعوی صادر گردیده، نظر به اینکه برابر ماده 1210 قانون مدنی هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به #سن_بلوغ به‌عنوان جنون یا عدم رشد #محجور نمود، مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد و با ملاحظه رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور #فرزند_بالغ اختیار امور #غیر_مالی دارد و اختیار امور مالی نیاز به رشد دارد و با توجه به اینکه فرزند، پس از بلوغ از تحت #حضانت خارج می‌شود [و] مادر سمتی برای حضانت ندارد به لحاظ بلوغ و اینکه [در خصوص] مطالبه نفقه از #پدر با توجه به اینکه در سن سیزده سالگی است و خارج از تحت حضانت است و این حق مسلّم فرزند در نفقه، به لحاظ اینکه تحت حضانت #مادر نیست، نمی‌تواند دادخواست دهد و پدر هم مستنکف نفقه است، تضیع گردد. علی‌الخصوص مطالبه نفقه فرزند از پدر ماهیتاً الزام به تکلیف #غیرمالی تلقی می‌گردد. علی‌هذا ایراد تجدیدنظرخواهی [را] وارد دانسته مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار صادره جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی ارسال می‌گردد.
🔹رییس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
خالقی - نجفی سواد رودباری/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقی_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi