✅هر گاه شرط شود كه در صورت پرداخت نشدن قسمتى از ثمن ،معامله منفسخ مى شود و بخشى از ثمن به موقع پرداخت نشود ، اما بايع تا مدت طولانى واكنشى نشان ندهد،متعاقبا نمى تواند با تمسك به عدم پرداخت جزء كوچكى از ثمن، در مقام اعلام انفساخ و استرداد مبيع بر آيد
https://telegram.me/lawpress
🔹تاريخ راى نهايى: ١٣٩٣/٩/٢٦
🔹شماره راى نهايى:٩٣٠٩٩٧٠٢٢١٣٠١٢٧٥
📝رأی بدوی :
آقای م.ش. به ‌وکالت از م. و ن.الف. به ‌طرفیت م. و ر.ت. و ش.ک. دعوای اعلام انفساخ قرارداد عادی شماره 65 سال 1378 و خسارات دادرسی را اقامه نمودند. در جریان دادرسی خانم‌ها ن.ع. و پ.ح. به ‌وکالت از خواهان و آقای ح.م.د به‌ وکالت از خواندگان تحصیل سمت نمودند. دادگاه اظهارات وکلای ارجمند طرفین دعوا را استماع نمود. مبنای اقامه دعوای خواهان آن است که #چک‌های #ثمن معامله پرداخت نشده است و با عنایت به تبصره 2 از بند 2-4 معامله، اعلام #انفساخ آن مورد استدعاست. وکیل خواندگان اظهار داشتند که معامله 14 سال پیش انجام شد و قیمت مغازه ده‌ها برابر شده‌ است و دو نفر از ورّاث، تقاضای فسخ کرده‌اند و فروشنده به‌لحاظ بدهی‌های تجاری مغازه، چک را به بانک نبرد. دادگاه توجه دارد که اولاً: با انقضای حدود 15 سال از تاریخ معامله و تصرف خواندگان و عدم اقدام عملی خواهان‌ها، مبنایی برای انحلال ماهیت حقوقی احراز نشد. ثانیاً: خریدار از کل ثمن معامله که حدود 61 میلیون تومان بوده است، 50 میلیون تومان را همزمان با وقوع قرارداد پرداخت نموده است و اینگونه نبوده است که ثمن معامله پرداخت نشده باشد، بلکه جزء اندکی از آن پرداخت نشده است. ثالثاً: فروشنده در هنگام معامله و پس از تاریخ سررسید چک‌ها که باقیمانده ثمن معامله بوده‌اند، در قید حیات بودند و چک‌ها را در سررسید یا ظرف مدت 15 روز پس از آن، به بانک محالٌ‌علیه ارائه نکردند، بلکه یکسال بعد آن را به بانک ارائه کردند و اراده طرفین و مقتضیات عرفی هرگز دلالت بر آن ندارد که دارنده چک تا هر زمانی که دلش خواست به بانک مراجعه و #گواهینامه #عدم #پرداخت دریافت نماید و آنگاه به استناد عدم پرداخت وجه آن متمسک به انفساخ شوند. رابعاً: با استماع اظهارات گواهان، احراز شد که دفاع وکیل خواندگان، دائر بر اینکه به‌لحاظ بدهی مغازه به برخی ارگانهای دولتی مثل بیمه و شهرداری، خود فروشنده صلاح دانستند که چک‌ها را به بانک ارائه نکنند، محمول بر صحت و مطابق با واقع می‌باشد. در نتیجه دادگاه به استناد مواد 10 و 219 و 231 قانون مدنی و ماده 241 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر بطلان دعوای خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد. حکم صادرشده حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔸مستشار دادگاه تجدیدنظر استان و قاضی مأمور در دادگاه عمومی حقوقی تهران

📝رأی دادگاه تجدید نظر :
https://telegram.me/lawpress
تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه با وکالت خانم ها ع. و ص. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان خانم ها ع. و ص. نسبت به دادنامه شماره 402/93 صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی خواهان‌های بدوی به‌شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است، وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه، در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید، ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند؛ مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔸 رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

🔹سؤال❓
@Lawpress

در مواردی که خریدار ملک مشاعی در مزایده خود یکی از مالکین مشاعی باشد آیا باید کل ثمن معامله پرداخت کند یا به میزان مالکیت خود از آن کم نموده بقیه را پرداخت نماید؟

📝نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره 2011/7 مورخ 8/4/1387)

در صورتی که ملکی بنا به تصمیم قطعی دادگاه، غیرقابل #افراز تشخیص شود و به استناد ماده 4 قانون افراز و فروش #املاک_مشاع دادگاه دستور فروش آن را صادر نماید، ملک طبق مقررات اجرای احکام مدنی به فروش گذاشته می‌شود و پس از کسر هزینه عملیات اجرایی، ثمن حاصل از فروش بین شرکا به نسبت سهام تقسیم می‌گردد و در فرض سؤال که خریدار #ملک_مشاع یکی از شرکا است لذا باید بهای ملک را با رعایت سهم خود در مهلت مقرر در قانون پرداخت نماید تا بین بقیه صاحبان سهام به نسبت میزان مالکیت و سهم آنان تقسیم گردد و لزومی به تودیع قسمتی از #ثمن_معامله که بوی تعلق می‌گیرد نمی‌باشد و این موضوع منافاتی با ماده 129 قانون اجرای احکام ندارد.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅تعداد ٥ نظریه مشورتی كاربردى در زمینه تصرف عدوانی
@Lawpress_Arayeghazayi

1️⃣شماره نظریه379/93/7
تاریخ نظریه1393/02/22

🔹نظریه:
در مورد دعوای #تصرف_عدوانی چنانچه از طریق شکایت #کیفری موضوع پیگیری شود، تعقیب کیفری متهم منوط به احراز مالکیت شاکی می باشد. ولی چنانچه دعوای مزبور #حقوقی پیگیری شود، احراز #سبق_تصرف شاکی و #لحوق_تصرف مشتکی عنه برای رسیدگی کافی است و نیازی به #احراز_مالکیت نیست. 

2️⃣شماره نظریه2340/92/7
تاریخ نظریه1392/12/07

🔹نظریه:
در رسیدگی به شکایت تصرف عدوانی، دادگاه پس از احراز اینکه تصرفات متهم فاقد #مجوز_قانونی و #عدوانی است ضمن صدور حکم به محکومیت متهم طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375، مطابق قسمت اخیر همین ماده، حکم به رفع تصرف عدوانی نیز صادر می نماید. حکم صادره در خصوص رفع تصرف عدوانی پس از قطعیت علیه هر کس که متصرف ملک مورد تصرف است به مرحله اجراء در می آید؛ زیرا در اجرای حکم رفع تصرف عدوانی، مقررات قانون اجرای احکام مدنی از جمله ماده 44 آن قابلیت اعمال دارد و در حقیقت متصرف فعلی، قائم مقام متصرف عدوانی است.

3️⃣شماره نظریه2243/92/7
تاریخ نظریه1392/11/20

🔹نظریه:
1 -در فرض سؤال که املاک روستائی زراعی سند تفکیکی ندارد و اسناد #نسق_زراعی_مشاعی به روستائیان داده شده است، کسی که نسق زراعی او تصرف شده می تواند به استناد همان #سند_رسمی_زراعی خود و با ارائه سایر دلایل لازمه دعوای #خلع_ید علیه متصرف عدوانی اقامه کند و نیازی به طرح دعوای #اثبات_مالکیت ندارد و لذا عدم وجود #سند_تفکیکی مانع از استماع و رسیدگی ماهوی به این دعوی نیست.
2- همان گونه که در بند 1 تبیین گردید، رسیدگی به دعوای خلع ید یا رفع تصرف غاصبانه علیه متصرف عدوانی منافاتی با فحوای رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/1383 هیات عمومی دیوان عالی کشور ندارد، زیرا سند رسمی زراعی مؤید ثبوت مالکیت دارنده سند رسمی نسق زراعی است.
3- اسناد نسق زراعی که در اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی که توسط مامورین دولتی صلاحیت دار و در حدود صلاحیت آنها وفق مقررات قانونی تنظیم شده باشد در زمره اسناد رسمی محسوب و مشمول مقررات ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک می باشد.

4️⃣شماره نظریه2276/7
تاریخ نظریه1391/11/11
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹نظریه:
نظر به اینکه تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده 690 قانون مجازات اسلامی مشمول تعریف دعوی تصرف عدوانی ماده 158 قانون آئین دادرسی مدنی « ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال #غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و #اعاده_تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید» می باشد لذا با توجه به مراتب فوق با احراز سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف عدوانی مشتکی­ عنه صدور حکم به رفع تصرف و محکومیت متهم بلااشکال است و ضرورتاً نیازی به سند مالکیت ندارد. ضمناً صرف تصرفات غاصبانه و عدوانی متهم از روی آگاهی می تواند دلیل #سوء_نیت وی تلقی شود.

5️⃣شماره نظریه2093/7
تاریخ نظریه1391/10/19

🔹نظریه:
در فرض سؤال که فروشنده به لحاظ عدم پرداخت قسمتی از #ثمن_معامله یا به هر علت دیگری حاضر به #تحویل_آپارتمان موضوع #مبایعه_نامه به خریدار نیست، با احراز سبق تصرف شاکی و لحوق مزاحمت متهم اقدام خریدار به تصرف قهری آپارتمان مورد معامله حسب مورد مصداق بزه تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده 690 قانون مجازات اسلامی یا ماده 691 آن قانون است . اقدام موجر به اخراج قهری #مستاجر و تصرف #عین_مستاجره پس از انقضاء مدت بدون مراجعه و اقدام از طریق مراجع ذیصلاح قضائی نیز به دلایل فوق­الذکر مشمول عنوان بزه تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده 691 قانون مجازات اسلامی است.
#نظريه_مشورتي


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چكيده:
✅درصورت وجود شرط فسخ به‌دلیل عدم پرداخت وجه چک در قرارداد، عدم پرداخت چک ثمن معامله، وقتی شرط فسخ را محقق می‌کند که تا آخر وقت اداری تاریخ چک، خریدار وجه را به حساب بانکی خود به نحو قابل وصولی واریز ننماید. لذا برگشت چک در ابتدای وقت اداری این شرط را محقق نمی‌کند.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/06/03
🔹 شماره رای نهایی: 9209970221700813

⚫️رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای م.ک.ر. با وکالت آقای ح.ش. به‌طرفیت خانم الف.الف. با وکالت آقای م.گ. نسبت به دادنامه شماره920170 مورخ 22/3/92شعبه 108دادگاه عمومی تهران که طی آن حکم به ‌#تأیید_فسخ_قرارداد شماره 9991420212 مورخ 18/9/91 درخصوص پلاک ثبتی 8667 فرعی از72 اصلی بخش 11 تهران صادرشده است وارد می‌باشد زیرا صرف‌نظر از اظهارات کتبی 9 نفر از مالکین مجتمع مسکونی پلاک .... خیابان ش. سعادت‌آباد مبنی بر توافق تمامی مالکین و خریدار در مورد ارائه چک‌های صادرشده بابت بخشی از #ثمن_معامله پس از ساعت 12 #ظهر مورخ 20/9/91 به بانک ملی ازآنجایی‌که تجدیدنظرخواه حسب گواهی صادره از سوی بانک ملی شعبه هـ . مبلغ چک تجدیدنظرخوانده را در ساعت 44/10 صبح همان روز در حساب خود #کارسازی و #واریز کرده است و تاریخ 20/9/91 از ساعت 8 صبح لغایت پایان ساعت کاری #بانک‌ها که معمولاً سه بعدازظهر می‌باشد ادامه داشته و چنانچه در #پایان_وقت_اداری 20/9/91 چک فوق با #کسر_موجودی مواجه می‌گردید #حق_فسخ مندرج در #مبایعه_نامه به منصه ظهور می‌رسید زیرا در مبایعه‌نامه نیز ذکرشده است #چک مزبور بابت بخشی از ثمن معامله در 20/9/91 نقد شود لکن ساعتی برای آن ذکر نشده است و چون حساب مربوط در ساعت 44/10 صبح دارای موجودی بوده است لهذا به‌نظر این دادگاه همان‌طور که تجدیدنظر خوانده حق داشته است با شروع ساعت اداری در تاریخ 20/9/91 اقدام به ارائه چک به بانک محال‌علیه نماید تجدیدنظرخواه نیز فرصت داشته است تا قبل از پایان ساعت اداری مورخ 20/9/91 به شکلی که امکان وصول مبلغ از حساب مذکور باشد موجودی خود را تکمیل نماید بنابراین با اوصاف مذکور حق فسخ مندرج در مبایعه‌نامه محقق نبوده است تا تجدیدنظر خوانده ضمن اعمال آن اعلام آن را از دادگاه تقاضا نماید لذا دادگاه به استناد ماده 405 قانون مدنی و مواد 2 ـ 356 و 358 از قانون آیین دادرسی مدنی با پذیرش اعتراض و با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوی اولیه تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 17 دادگاه تجدید‌نظر استان تهران
رحیمی ـ یادگاری/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقی


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

سؤال❓
@Lawpress

نظر به اینکه براساس #رأی_وحدت_رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳هیات عمومی #دیوانعالی_کشور در صورت #کاهش_ارزش_ثمن و اثبات آن، با توجه به #اطلاق عنوان #غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی، #بایع ملزم به پرداخت #غرامت است، در صورتیکه ثمن #وجه_نقد باشد، نحوه #محاسبه غرامت چگونه است؟


❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۵۸۸/۹۴/۷ ـ ۵/۳/۱۳۹۴)
@Lawpress

با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ دیوانعالی کشور، ناظر به #ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه، ثمن، وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج می باید با توجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای #شاخص_بانک_مرکزی محاسبه گردد.


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چكيده:
✅هر گاه شرط شود كه در صورت پرداخت نشدن قسمتى از ثمن ،معامله منفسخ مى شود و بخشى از ثمن به موقع پرداخت نشود ، اما بايع تا مدت طولانى واكنشى نشان ندهد،متعاقبا نمى تواند با تمسك به عدم پرداخت جزء كوچكى از ثمن، در مقام اعلام انفساخ و استرداد مبيع بر آيد
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاريخ راى نهايى: ١٣٩٣/٩/٢٦
🔹شماره راى نهايى:٩٣٠٩٩٧٠٢٢١٣٠١٢٧٥

⚫️رأی بدوی :

آقای م.ش. به ‌وکالت از م. و ن.الف. به ‌طرفیت م. و ر.ت. و ش.ک. دعوای #اعلام_انفساخ قرارداد عادی شماره 65 سال 1378 و خسارات دادرسی را اقامه نمودند. در جریان دادرسی خانم‌ها ن.ع. و پ.ح. به ‌وکالت از خواهان و آقای ح.م.د به‌ وکالت از خواندگان تحصیل سمت نمودند. دادگاه اظهارات وکلای ارجمند طرفین دعوا را استماع نمود. مبنای اقامه دعوای خواهان آن است که #چک‌های #ثمن معامله پرداخت نشده است و با عنایت به تبصره 2 از بند 2-4 معامله، اعلام #انفساخ آن مورد استدعاست. وکیل خواندگان اظهار داشتند که معامله 14 سال پیش انجام شد و #قیمت مغازه ده‌ها برابر شده‌ است و دو نفر از ورّاث، تقاضای #فسخ کرده‌اند و فروشنده به‌لحاظ بدهی‌های تجاری مغازه، چک را به بانک نبرد. دادگاه توجه دارد که اولاً: با انقضای حدود 15 سال از تاریخ معامله و تصرف خواندگان و عدم اقدام عملی خواهان‌ها، مبنایی برای انحلال ماهیت حقوقی احراز نشد. ثانیاً: خریدار از کل ثمن معامله که حدود 61 میلیون تومان بوده است، 50 میلیون تومان را همزمان با وقوع قرارداد پرداخت نموده است و اینگونه نبوده است که ثمن معامله پرداخت نشده باشد، بلکه #جزء #اندکی از آن پرداخت نشده است. ثالثاً: فروشنده در هنگام معامله و پس از تاریخ سررسید چک‌ها که #باقیمانده ثمن معامله بوده‌اند، در قید حیات بودند و چک‌ها را در سررسید یا ظرف مدت 15 روز پس از آن، به بانک محالٌ‌علیه ارائه نکردند، بلکه یکسال بعد آن را به بانک ارائه کردند و اراده طرفین و مقتضیات عرفی هرگز دلالت بر آن ندارد که دارنده چک تا هر زمانی که دلش خواست به بانک مراجعه و #گواهینامه #عدم_پرداخت دریافت نماید و آنگاه به استناد عدم پرداخت وجه آن متمسک به انفساخ شوند. رابعاً: با استماع اظهارات گواهان، احراز شد که دفاع وکیل خواندگان، دائر بر اینکه به‌لحاظ بدهی مغازه به برخی ارگانهای دولتی مثل بیمه و شهرداری، خود فروشنده صلاح دانستند که چک‌ها را به بانک ارائه نکنند، محمول بر صحت و مطابق با واقع می‌باشد. در نتیجه دادگاه به استناد مواد 10 و 219 و 231 قانون مدنی و ماده 241 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر #بطلان دعوای خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد. حکم صادرشده حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹مستشار دادگاه تجدیدنظر استان و قاضی مأمور در دادگاه عمومی حقوقی تهران

⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه با وکالت خانم ها ع. و ص. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان خانم ها ع. و ص. نسبت به دادنامه شماره 402/93 صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی خواهان‌های بدوی به‌شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است، وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه، در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید، ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند؛ مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي



✅لينك عضويت در كانال تلگرام بانك آراي قضايي🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅تعداد ٥ نظریه مشورتی كاربردى در زمینه تصرف عدوانی
@Lawpress_Arayeghazayi

1️⃣شماره نظریه379/93/7
تاریخ نظریه1393/02/22

🔹نظریه:
در مورد دعوای #تصرف_عدوانی چنانچه از طریق شکایت #کیفری موضوع پیگیری شود، تعقیب کیفری متهم منوط به احراز مالکیت شاکی می باشد. ولی چنانچه دعوای مزبور #حقوقی پیگیری شود، احراز #سبق_تصرف شاکی و #لحوق_تصرف مشتکی عنه برای رسیدگی کافی است و نیازی به #احراز_مالکیت نیست. 

2️⃣شماره نظریه2340/92/7
تاریخ نظریه1392/12/07

🔹نظریه:
در رسیدگی به شکایت تصرف عدوانی، دادگاه پس از احراز اینکه تصرفات متهم فاقد #مجوز_قانونی و #عدوانی است ضمن صدور حکم به محکومیت متهم طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375، مطابق قسمت اخیر همین ماده، حکم به رفع تصرف عدوانی نیز صادر می نماید. حکم صادره در خصوص رفع تصرف عدوانی پس از قطعیت علیه هر کس که متصرف ملک مورد تصرف است به مرحله اجراء در می آید؛ زیرا در اجرای حکم رفع تصرف عدوانی، مقررات قانون اجرای احکام مدنی از جمله ماده 44 آن قابلیت اعمال دارد و در حقیقت متصرف فعلی، قائم مقام متصرف عدوانی است.

3️⃣شماره نظریه2243/92/7
تاریخ نظریه1392/11/20

🔹نظریه:
1 -در فرض سؤال که املاک روستائی زراعی سند تفکیکی ندارد و اسناد #نسق_زراعی_مشاعی به روستائیان داده شده است، کسی که نسق زراعی او تصرف شده می تواند به استناد همان #سند_رسمی_زراعی خود و با ارائه سایر دلایل لازمه دعوای #خلع_ید علیه متصرف عدوانی اقامه کند و نیازی به طرح دعوای #اثبات_مالکیت ندارد و لذا عدم وجود #سند_تفکیکی مانع از استماع و رسیدگی ماهوی به این دعوی نیست.
2- همان گونه که در بند 1 تبیین گردید، رسیدگی به دعوای خلع ید یا رفع تصرف غاصبانه علیه متصرف عدوانی منافاتی با فحوای رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/1383 هیات عمومی دیوان عالی کشور ندارد، زیرا سند رسمی زراعی مؤید ثبوت مالکیت دارنده سند رسمی نسق زراعی است.
3- اسناد نسق زراعی که در اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی که توسط مامورین دولتی صلاحیت دار و در حدود صلاحیت آنها وفق مقررات قانونی تنظیم شده باشد در زمره اسناد رسمی محسوب و مشمول مقررات ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک می باشد.

4️⃣شماره نظریه2276/7
تاریخ نظریه1391/11/11
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹نظریه:
نظر به اینکه تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده 690 قانون مجازات اسلامی مشمول تعریف دعوی تصرف عدوانی ماده 158 قانون آئین دادرسی مدنی « ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال #غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و #اعاده_تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید» می باشد لذا با توجه به مراتب فوق با احراز سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف عدوانی مشتکی­ عنه صدور حکم به رفع تصرف و محکومیت متهم بلااشکال است و ضرورتاً نیازی به سند مالکیت ندارد. ضمناً صرف تصرفات غاصبانه و عدوانی متهم از روی آگاهی می تواند دلیل #سوء_نیت وی تلقی شود.

5️⃣شماره نظریه2093/7
تاریخ نظریه1391/10/19

🔹نظریه:
در فرض سؤال که فروشنده به لحاظ عدم پرداخت قسمتی از #ثمن_معامله یا به هر علت دیگری حاضر به #تحویل_آپارتمان موضوع #مبایعه_نامه به خریدار نیست، با احراز سبق تصرف شاکی و لحوق مزاحمت متهم اقدام خریدار به تصرف قهری آپارتمان مورد معامله حسب مورد مصداق بزه تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده 690 قانون مجازات اسلامی یا ماده 691 آن قانون است . اقدام موجر به اخراج قهری #مستاجر و تصرف #عین_مستاجره پس از انقضاء مدت بدون مراجعه و اقدام از طریق مراجع ذیصلاح قضائی نیز به دلایل فوق­الذکر مشمول عنوان بزه تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده 691 قانون مجازات اسلامی است.
#نظريه_مشورتي


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چكيده:
✅درصورت وجود شرط فسخ به‌دلیل عدم پرداخت وجه چک در قرارداد، عدم پرداخت چک ثمن معامله، وقتی شرط فسخ را محقق می‌کند که تا آخر وقت اداری تاریخ چک، خریدار وجه را به حساب بانکی خود به نحو قابل وصولی واریز ننماید. لذا برگشت چک در ابتدای وقت اداری این شرط را محقق نمی‌کند.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/06/03
🔹 شماره رای نهایی: 9209970221700813

⚫️رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای م.ک.ر. با وکالت آقای ح.ش. به‌طرفیت خانم الف.الف. با وکالت آقای م.گ. نسبت به دادنامه شماره920170 مورخ 22/3/92شعبه 108دادگاه عمومی تهران که طی آن حکم به ‌#تأیید_فسخ_قرارداد شماره 9991420212 مورخ 18/9/91 درخصوص پلاک ثبتی 8667 فرعی از72 اصلی بخش 11 تهران صادرشده است وارد می‌باشد زیرا صرف‌نظر از اظهارات کتبی 9 نفر از مالکین مجتمع مسکونی پلاک .... خیابان ش. سعادت‌آباد مبنی بر توافق تمامی مالکین و خریدار در مورد ارائه چک‌های صادرشده بابت بخشی از #ثمن_معامله پس از ساعت 12 #ظهر مورخ 20/9/91 به بانک ملی ازآنجایی‌که تجدیدنظرخواه حسب گواهی صادره از سوی بانک ملی شعبه هـ . مبلغ چک تجدیدنظرخوانده را در ساعت 44/10 صبح همان روز در حساب خود #کارسازی و #واریز کرده است و تاریخ 20/9/91 از ساعت 8 صبح لغایت پایان ساعت کاری #بانک‌ها که معمولاً سه بعدازظهر می‌باشد ادامه داشته و چنانچه در #پایان_وقت_اداری 20/9/91 چک فوق با #کسر_موجودی مواجه می‌گردید #حق_فسخ مندرج در #مبایعه_نامه به منصه ظهور می‌رسید زیرا در مبایعه‌نامه نیز ذکرشده است #چک مزبور بابت بخشی از ثمن معامله در 20/9/91 نقد شود لکن ساعتی برای آن ذکر نشده است و چون حساب مربوط در ساعت 44/10 صبح دارای موجودی بوده است لهذا به‌نظر این دادگاه همان‌طور که تجدیدنظر خوانده حق داشته است با شروع ساعت اداری در تاریخ 20/9/91 اقدام به ارائه چک به بانک محال‌علیه نماید تجدیدنظرخواه نیز فرصت داشته است تا قبل از پایان ساعت اداری مورخ 20/9/91 به شکلی که امکان وصول مبلغ از حساب مذکور باشد موجودی خود را تکمیل نماید بنابراین با اوصاف مذکور حق فسخ مندرج در مبایعه‌نامه محقق نبوده است تا تجدیدنظر خوانده ضمن اعمال آن اعلام آن را از دادگاه تقاضا نماید لذا دادگاه به استناد ماده 405 قانون مدنی و مواد 2 ـ 356 و 358 از قانون آیین دادرسی مدنی با پذیرش اعتراض و با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوی اولیه تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 17 دادگاه تجدید‌نظر استان تهران
رحیمی ـ یادگاری/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقی


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

سؤال❓
@Lawpress

نظر به اینکه براساس #رأی_وحدت_رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳هیات عمومی #دیوانعالی_کشور در صورت #کاهش_ارزش_ثمن و اثبات آن، با توجه به #اطلاق عنوان #غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی، #بایع ملزم به پرداخت #غرامت است، در صورتیکه ثمن #وجه_نقد باشد، نحوه #محاسبه غرامت چگونه است؟


❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۵۸۸/۹۴/۷ ـ ۵/۳/۱۳۹۴)
@Lawpress

با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ دیوانعالی کشور، ناظر به #ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه، ثمن، وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج می باید با توجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای #شاخص_بانک_مرکزی محاسبه گردد.


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چكيده:
✅هر گاه شرط شود كه در صورت پرداخت نشدن قسمتى از ثمن ،معامله منفسخ مى شود و بخشى از ثمن به موقع پرداخت نشود ، اما بايع تا مدت طولانى واكنشى نشان ندهد،متعاقبا نمى تواند با تمسك به عدم پرداخت جزء كوچكى از ثمن، در مقام اعلام انفساخ و استرداد مبيع بر آيد
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاريخ راى نهايى: ١٣٩٣/٩/٢٦
🔹شماره راى نهايى:٩٣٠٩٩٧٠٢٢١٣٠١٢٧٥

⚫️رأی بدوی :

آقای م.ش. به ‌وکالت از م. و ن.الف. به ‌طرفیت م. و ر.ت. و ش.ک. دعوای #اعلام_انفساخ قرارداد عادی شماره 65 سال 1378 و خسارات دادرسی را اقامه نمودند. در جریان دادرسی خانم‌ها ن.ع. و پ.ح. به ‌وکالت از خواهان و آقای ح.م.د به‌ وکالت از خواندگان تحصیل سمت نمودند. دادگاه اظهارات وکلای ارجمند طرفین دعوا را استماع نمود. مبنای اقامه دعوای خواهان آن است که #چک‌های #ثمن معامله پرداخت نشده است و با عنایت به تبصره 2 از بند 2-4 معامله، اعلام #انفساخ آن مورد استدعاست. وکیل خواندگان اظهار داشتند که معامله 14 سال پیش انجام شد و #قیمت مغازه ده‌ها برابر شده‌ است و دو نفر از ورّاث، تقاضای #فسخ کرده‌اند و فروشنده به‌لحاظ بدهی‌های تجاری مغازه، چک را به بانک نبرد. دادگاه توجه دارد که اولاً: با انقضای حدود 15 سال از تاریخ معامله و تصرف خواندگان و عدم اقدام عملی خواهان‌ها، مبنایی برای انحلال ماهیت حقوقی احراز نشد. ثانیاً: خریدار از کل ثمن معامله که حدود 61 میلیون تومان بوده است، 50 میلیون تومان را همزمان با وقوع قرارداد پرداخت نموده است و اینگونه نبوده است که ثمن معامله پرداخت نشده باشد، بلکه #جزء #اندکی از آن پرداخت نشده است. ثالثاً: فروشنده در هنگام معامله و پس از تاریخ سررسید چک‌ها که #باقیمانده ثمن معامله بوده‌اند، در قید حیات بودند و چک‌ها را در سررسید یا ظرف مدت 15 روز پس از آن، به بانک محالٌ‌علیه ارائه نکردند، بلکه یکسال بعد آن را به بانک ارائه کردند و اراده طرفین و مقتضیات عرفی هرگز دلالت بر آن ندارد که دارنده چک تا هر زمانی که دلش خواست به بانک مراجعه و #گواهینامه #عدم_پرداخت دریافت نماید و آنگاه به استناد عدم پرداخت وجه آن متمسک به انفساخ شوند. رابعاً: با استماع اظهارات گواهان، احراز شد که دفاع وکیل خواندگان، دائر بر اینکه به‌لحاظ بدهی مغازه به برخی ارگانهای دولتی مثل بیمه و شهرداری، خود فروشنده صلاح دانستند که چک‌ها را به بانک ارائه نکنند، محمول بر صحت و مطابق با واقع می‌باشد. در نتیجه دادگاه به استناد مواد 10 و 219 و 231 قانون مدنی و ماده 241 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر #بطلان دعوای خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد. حکم صادرشده حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹مستشار دادگاه تجدیدنظر استان و قاضی مأمور در دادگاه عمومی حقوقی تهران

⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه با وکالت خانم ها ع. و ص. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان خانم ها ع. و ص. نسبت به دادنامه شماره 402/93 صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی خواهان‌های بدوی به‌شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است، وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه، در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید، ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند؛ مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي



✅لينك عضويت در كانال تلگرام بانك آراي قضايي🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅تعداد ٥ نظریه مشورتی كاربردى در زمینه تصرف عدوانی
@Lawpress_Arayeghazayi

1️⃣شماره نظریه379/93/7
تاریخ نظریه1393/02/22

🔹نظریه:
در مورد دعوای #تصرف_عدوانی چنانچه از طریق شکایت #کیفری موضوع پیگیری شود، تعقیب کیفری متهم منوط به احراز مالکیت شاکی می باشد. ولی چنانچه دعوای مزبور #حقوقی پیگیری شود، احراز #سبق_تصرف شاکی و #لحوق_تصرف مشتکی عنه برای رسیدگی کافی است و نیازی به #احراز_مالکیت نیست. 

2️⃣شماره نظریه2340/92/7
تاریخ نظریه1392/12/07

🔹نظریه:
در رسیدگی به شکایت تصرف عدوانی، دادگاه پس از احراز اینکه تصرفات متهم فاقد #مجوز_قانونی و #عدوانی است ضمن صدور حکم به محکومیت متهم طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375، مطابق قسمت اخیر همین ماده، حکم به رفع تصرف عدوانی نیز صادر می نماید. حکم صادره در خصوص رفع تصرف عدوانی پس از قطعیت علیه هر کس که متصرف ملک مورد تصرف است به مرحله اجراء در می آید؛ زیرا در اجرای حکم رفع تصرف عدوانی، مقررات قانون اجرای احکام مدنی از جمله ماده 44 آن قابلیت اعمال دارد و در حقیقت متصرف فعلی، قائم مقام متصرف عدوانی است.

3️⃣شماره نظریه2243/92/7
تاریخ نظریه1392/11/20

🔹نظریه:
1 -در فرض سؤال که املاک روستائی زراعی سند تفکیکی ندارد و اسناد #نسق_زراعی_مشاعی به روستائیان داده شده است، کسی که نسق زراعی او تصرف شده می تواند به استناد همان #سند_رسمی_زراعی خود و با ارائه سایر دلایل لازمه دعوای #خلع_ید علیه متصرف عدوانی اقامه کند و نیازی به طرح دعوای #اثبات_مالکیت ندارد و لذا عدم وجود #سند_تفکیکی مانع از استماع و رسیدگی ماهوی به این دعوی نیست.
2- همان گونه که در بند 1 تبیین گردید، رسیدگی به دعوای خلع ید یا رفع تصرف غاصبانه علیه متصرف عدوانی منافاتی با فحوای رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/1383 هیات عمومی دیوان عالی کشور ندارد، زیرا سند رسمی زراعی مؤید ثبوت مالکیت دارنده سند رسمی نسق زراعی است.
3- اسناد نسق زراعی که در اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی که توسط مامورین دولتی صلاحیت دار و در حدود صلاحیت آنها وفق مقررات قانونی تنظیم شده باشد در زمره اسناد رسمی محسوب و مشمول مقررات ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک می باشد.

4️⃣شماره نظریه2276/7
تاریخ نظریه1391/11/11
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹نظریه:
نظر به اینکه تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده 690 قانون مجازات اسلامی مشمول تعریف دعوی تصرف عدوانی ماده 158 قانون آئین دادرسی مدنی « ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال #غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و #اعاده_تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید» می باشد لذا با توجه به مراتب فوق با احراز سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف عدوانی مشتکی­ عنه صدور حکم به رفع تصرف و محکومیت متهم بلااشکال است و ضرورتاً نیازی به سند مالکیت ندارد. ضمناً صرف تصرفات غاصبانه و عدوانی متهم از روی آگاهی می تواند دلیل #سوء_نیت وی تلقی شود.

5️⃣شماره نظریه2093/7
تاریخ نظریه1391/10/19

🔹نظریه:
در فرض سؤال که فروشنده به لحاظ عدم پرداخت قسمتی از #ثمن_معامله یا به هر علت دیگری حاضر به #تحویل_آپارتمان موضوع #مبایعه_نامه به خریدار نیست، با احراز سبق تصرف شاکی و لحوق مزاحمت متهم اقدام خریدار به تصرف قهری آپارتمان مورد معامله حسب مورد مصداق بزه تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده 690 قانون مجازات اسلامی یا ماده 691 آن قانون است . اقدام موجر به اخراج قهری #مستاجر و تصرف #عین_مستاجره پس از انقضاء مدت بدون مراجعه و اقدام از طریق مراجع ذیصلاح قضائی نیز به دلایل فوق­الذکر مشمول عنوان بزه تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده 691 قانون مجازات اسلامی است.
#نظريه_مشورتي


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چكيده:
✅درصورت وجود شرط فسخ به‌دلیل عدم پرداخت وجه چک در قرارداد، عدم پرداخت چک ثمن معامله، وقتی شرط فسخ را محقق می‌کند که تا آخر وقت اداری تاریخ چک، خریدار وجه را به حساب بانکی خود به نحو قابل وصولی واریز ننماید. لذا برگشت چک در ابتدای وقت اداری این شرط را محقق نمی‌کند.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/06/03
🔹 شماره رای نهایی: 9209970221700813

⚫️رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای م.ک.ر. با وکالت آقای ح.ش. به‌طرفیت خانم الف.الف. با وکالت آقای م.گ. نسبت به دادنامه شماره920170 مورخ 22/3/92شعبه 108دادگاه عمومی تهران که طی آن حکم به ‌#تأیید_فسخ_قرارداد شماره 9991420212 مورخ 18/9/91 درخصوص پلاک ثبتی 8667 فرعی از72 اصلی بخش 11 تهران صادرشده است وارد می‌باشد زیرا صرف‌نظر از اظهارات کتبی 9 نفر از مالکین مجتمع مسکونی پلاک .... خیابان ش. سعادت‌آباد مبنی بر توافق تمامی مالکین و خریدار در مورد ارائه چک‌های صادرشده بابت بخشی از #ثمن_معامله پس از ساعت 12 #ظهر مورخ 20/9/91 به بانک ملی ازآنجایی‌که تجدیدنظرخواه حسب گواهی صادره از سوی بانک ملی شعبه هـ . مبلغ چک تجدیدنظرخوانده را در ساعت 44/10 صبح همان روز در حساب خود #کارسازی و #واریز کرده است و تاریخ 20/9/91 از ساعت 8 صبح لغایت پایان ساعت کاری #بانک‌ها که معمولاً سه بعدازظهر می‌باشد ادامه داشته و چنانچه در #پایان_وقت_اداری 20/9/91 چک فوق با #کسر_موجودی مواجه می‌گردید #حق_فسخ مندرج در #مبایعه_نامه به منصه ظهور می‌رسید زیرا در مبایعه‌نامه نیز ذکرشده است #چک مزبور بابت بخشی از ثمن معامله در 20/9/91 نقد شود لکن ساعتی برای آن ذکر نشده است و چون حساب مربوط در ساعت 44/10 صبح دارای موجودی بوده است لهذا به‌نظر این دادگاه همان‌طور که تجدیدنظر خوانده حق داشته است با شروع ساعت اداری در تاریخ 20/9/91 اقدام به ارائه چک به بانک محال‌علیه نماید تجدیدنظرخواه نیز فرصت داشته است تا قبل از پایان ساعت اداری مورخ 20/9/91 به شکلی که امکان وصول مبلغ از حساب مذکور باشد موجودی خود را تکمیل نماید بنابراین با اوصاف مذکور حق فسخ مندرج در مبایعه‌نامه محقق نبوده است تا تجدیدنظر خوانده ضمن اعمال آن اعلام آن را از دادگاه تقاضا نماید لذا دادگاه به استناد ماده 405 قانون مدنی و مواد 2 ـ 356 و 358 از قانون آیین دادرسی مدنی با پذیرش اعتراض و با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوی اولیه تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 17 دادگاه تجدید‌نظر استان تهران
رحیمی ـ یادگاری/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقی


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

سؤال❓
@Lawpress

نظر به اینکه براساس #رأی_وحدت_رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳هیات عمومی #دیوانعالی_کشور در صورت #کاهش_ارزش_ثمن و اثبات آن، با توجه به #اطلاق عنوان #غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی، #بایع ملزم به پرداخت #غرامت است، در صورتیکه ثمن #وجه_نقد باشد، نحوه #محاسبه غرامت چگونه است؟


❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۵۸۸/۹۴/۷ ـ ۵/۳/۱۳۹۴)
@Lawpress

با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ دیوانعالی کشور، ناظر به #ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه، ثمن، وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج می باید با توجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای #شاخص_بانک_مرکزی محاسبه گردد.


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress