💢نامه دادستان عمومی و انقلاب سبزوار به پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان سبزوار درخصوص موسسات حقوقی که توسط افراد غیروکیل به ثبت رسیده


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅آخرین وضعیت روند ارسال لایحه امنیت اجتماعی زنان به مجلس/ لایحه امنیت زنان رویه های غلط گذشته را نسخ می کند
@Lawpress

🔹عضو مجمع نمایندگان استان تهران گفت: لایحه امنیت زنان از این جهت دارای اهمیت بوده که بسیاری از رویه‌های غلط را نسخ می‌کند.

🔹پروانه مافی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، در مورد لایحه امنیت اجتماعی زنان گفت: این لایحه تحت عنوان امنیت اجتماعی کودکان و زنان مطرح شده اما تاکید بیشتر آن بر تحقق این مهم برای جامعه زنان است، ضمن اینکه این لایحه مدت‌ها در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مورد بررسی قرار گرفته است.

🔹نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این لایحه پس از بررسی‌ها و مطالعات صورت گرفته در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به قوه قضائیه فرستاده شده که در معاونت‌های متعدد آن با قوانین حقوقی و شرعی تطبیق داده شود.

🔹وی تاکید کرد: قرار بر این شده که لایحه امنیت اجتماعی زنان پس از بررسی‌های صورت گرفته در قوای مجریه و قضائیه به مجلس فرستاده شود تا بعد از بررسی‌های لازم در صحن به تصویب برسد.

🔹عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این لایحه در جهت رفع مشکلات زنان کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است در مورد نگاه‌های سنتی که در جامعه می‌تواند مانع از اجرای این قانون شود تصریح کرد: بی‌تردید قانون فصل الخطاب است، بنابراین وقتی طرح یا لایحه‌ای تبدیل به قانون شود می‌تواند مانع از بسیاری مخالفت‌ها و ناملایمات شود و بسیاری از رویه‌های غلط را نسخ کند.

🔹عضو مجمع نمایندگان استان تهران، یادآورشد: هم‌اکنون باید منتظر بمانیم تا لایحه امنیت اجتماعی زنان به مجلس ارسال شده و در صحن مطرح شود تا در پی آن خودبخود تعریفی قانونمند یافته و جایگاه خود در سطح عموم را پیدا کند.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅۱۶خط قرمز تولید و انتشار محتوای دیجیتال را بشناسید
@Lawpress

🔹با گسترش شبکه‌های اجتماعی و نفوذ اینترنت در کشورمان خوب است #خطوط_قرمز برای تولید و انتشار #محتوای_دیجیتال در کشورمان را بشناسید.

🔹به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، از اواسط دهه 1990 میلادی بود که جهان با یک مفهوم تازه در برقراری ارتباط مواجه شد و آن چیزی نبود جز همگانی شدن اینترنت.

🔹از همان سالها بود که اینترنت به صورت یک شبکه همگانی و جهان‌شمول درآمد و وابسته شدن تمامی فعالیت‌های بشر به اینترنت را به همراه داشت.

🔹این وابستگی در مقیاسی بسیار عظیم و در زمانی چنین کوتاه، حکایت از آغاز یک دوران تاریخی نوین در عرصه‌های گوناگون علوم، فناوری داشت.

🔹اینترنت سامانه‌ای جهانی از شبکه‌های رایانه‌ای به هم پیوسته‌ است که از پروتکل «مجموعه پروتکل اینترنت» برای ارتباط با یکدیگر استفاده می‌کنند.

به عبارت دیگر اینترنت، شبکه شبکه‌ها است که از میلیون‌ها شبکه خصوصی، عمومی، دانشگاهی، تجاری و دولتی در اندازه‌های محلی و کوچک تا جهانی و بسیار بزرگ تشکیل شده‌است که با آرایه وسیعی از فناوری‌های الکترونیکی و نوری به هم متصل شده‌اند.

🔹با گسترش اینترنت و همچنین استفاده از آن موضوع تخلفات و جرائم رخ داده در این فضا نیز مورد توجه دولت ها و ملت‌ها قرار گرفت.

از این رو در کشور ما هم قانون جرائم رایانه‌ای تدوین و سپس به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

هستند افرادی که در اینرتنت مشغول به تولید محتوا و انتشار محتوا هستند و لازم است فراموش نکنند که برای تولید و انتشار محتوا محدودیت‌های قانونی و خطوط قرمزی دارند.

💢در زیر خطوط قرمز استخراج شده از قانون را می‌خوانید.
@Lawpress

1- اهانت به اسلام و مقدسات آن

2- تخریب هویت ملی

3- ترویج مادی گرایی فلسفی و اخلاقی

4- ترویج ناهنجاری‌های اجتماعی

5- تبلیغ و ترویج فرقه‌های انحرافی

6- اشاعه فحشا و منکرات

7- تضعیف نظام جمهوری اسلامی ایران

8- تبلیغ نظام‌های استکباری

9- اخلال در وحدت ملی

10- توهین،‌تخریب و افترا به اشخاص حقیقی و حقوقی

11- ارائه روش‌های ارتکاب اعمال غیرقانونی

12- ترویج روش‌های ارتکاب جرائم رایانه‌ای

13- تعاون بر انجام حرام‌های شرعی

14- نشر محتوای مخل اقتصاد کشور

15- نشر اکاذیب و تحریف حقایق مسلم دینی و علمی

16- انتشار محتوایی مضر به سلامت جامعه
منبع:خبرگزاري فارس


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

‍ 🔷تدریس ماده به ماده آیین دادرسی کیفری آقای بهنام اسدی(جلسه #بیست_و_دوم)

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

📎دانلود فایل:👇

✅اگر مردی برای فرار از پرداخت مهریه، اموالش را به نام دیگران زد، تکلیف چیست؟
@Lawpress

🔹بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ١٣٩٤؛ انتقال مال به دیگری به هر نحو بوسیله مدیون با انگیزه #فرار_از_ادای_دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است.

🔹در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد./منبع:ميزان


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅تعداد ٥ نظریه مشورتی كاربردى در زمینه تصرف عدوانی
@Lawpress_Arayeghazayi

1️⃣شماره نظریه379/93/7
تاریخ نظریه1393/02/22

🔹نظریه:
در مورد دعوای #تصرف_عدوانی چنانچه از طریق شکایت #کیفری موضوع پیگیری شود، تعقیب کیفری متهم منوط به احراز مالکیت شاکی می باشد. ولی چنانچه دعوای مزبور #حقوقی پیگیری شود، احراز #سبق_تصرف شاکی و #لحوق_تصرف مشتکی عنه برای رسیدگی کافی است و نیازی به #احراز_مالکیت نیست. 

2️⃣شماره نظریه2340/92/7
تاریخ نظریه1392/12/07

🔹نظریه:
در رسیدگی به شکایت تصرف عدوانی، دادگاه پس از احراز اینکه تصرفات متهم فاقد #مجوز_قانونی و #عدوانی است ضمن صدور حکم به محکومیت متهم طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375، مطابق قسمت اخیر همین ماده، حکم به رفع تصرف عدوانی نیز صادر می نماید. حکم صادره در خصوص رفع تصرف عدوانی پس از قطعیت علیه هر کس که متصرف ملک مورد تصرف است به مرحله اجراء در می آید؛ زیرا در اجرای حکم رفع تصرف عدوانی، مقررات قانون اجرای احکام مدنی از جمله ماده 44 آن قابلیت اعمال دارد و در حقیقت متصرف فعلی، قائم مقام متصرف عدوانی است.

3️⃣شماره نظریه2243/92/7
تاریخ نظریه1392/11/20

🔹نظریه:
1 -در فرض سؤال که املاک روستائی زراعی سند تفکیکی ندارد و اسناد #نسق_زراعی_مشاعی به روستائیان داده شده است، کسی که نسق زراعی او تصرف شده می تواند به استناد همان #سند_رسمی_زراعی خود و با ارائه سایر دلایل لازمه دعوای #خلع_ید علیه متصرف عدوانی اقامه کند و نیازی به طرح دعوای #اثبات_مالکیت ندارد و لذا عدم وجود #سند_تفکیکی مانع از استماع و رسیدگی ماهوی به این دعوی نیست.
2- همان گونه که در بند 1 تبیین گردید، رسیدگی به دعوای خلع ید یا رفع تصرف غاصبانه علیه متصرف عدوانی منافاتی با فحوای رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/1383 هیات عمومی دیوان عالی کشور ندارد، زیرا سند رسمی زراعی مؤید ثبوت مالکیت دارنده سند رسمی نسق زراعی است.
3- اسناد نسق زراعی که در اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی که توسط مامورین دولتی صلاحیت دار و در حدود صلاحیت آنها وفق مقررات قانونی تنظیم شده باشد در زمره اسناد رسمی محسوب و مشمول مقررات ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک می باشد.

4️⃣شماره نظریه2276/7
تاریخ نظریه1391/11/11
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹نظریه:
نظر به اینکه تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده 690 قانون مجازات اسلامی مشمول تعریف دعوی تصرف عدوانی ماده 158 قانون آئین دادرسی مدنی « ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال #غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و #اعاده_تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید» می باشد لذا با توجه به مراتب فوق با احراز سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف عدوانی مشتکی­ عنه صدور حکم به رفع تصرف و محکومیت متهم بلااشکال است و ضرورتاً نیازی به سند مالکیت ندارد. ضمناً صرف تصرفات غاصبانه و عدوانی متهم از روی آگاهی می تواند دلیل #سوء_نیت وی تلقی شود.

5️⃣شماره نظریه2093/7
تاریخ نظریه1391/10/19

🔹نظریه:
در فرض سؤال که فروشنده به لحاظ عدم پرداخت قسمتی از #ثمن_معامله یا به هر علت دیگری حاضر به #تحویل_آپارتمان موضوع #مبایعه_نامه به خریدار نیست، با احراز سبق تصرف شاکی و لحوق مزاحمت متهم اقدام خریدار به تصرف قهری آپارتمان مورد معامله حسب مورد مصداق بزه تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده 690 قانون مجازات اسلامی یا ماده 691 آن قانون است . اقدام موجر به اخراج قهری #مستاجر و تصرف #عین_مستاجره پس از انقضاء مدت بدون مراجعه و اقدام از طریق مراجع ذیصلاح قضائی نیز به دلایل فوق­الذکر مشمول عنوان بزه تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده 691 قانون مجازات اسلامی است.
#نظريه_مشورتي


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چكيده:
✅صرف اثبات رابطه نامشروع زوج توسط زوجه نمی تواند موجب عسر و حرج باشد و مبنایی برای درخواست طلاق توسط زوجه تلقی شود.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/06/29
🔹شماره رای نهایی: 9109970222401154

⚫️رای بدوی

در خصوص دادخواست خانم (گ. ص.) فرزند (ع.) به طرفیت همسر خود آقای (و. الف. ق.) فرزند (ر.) به خواسته صدور #گواهی_عدم_امکان_سازش جهت اجرای صیغه #طلاق به دلیل #عسر_و_حرج در زندگی مشترک صرف نظر از احراز رابطه زوجیت فی ما بین طرفین به استناد تصویر مصدق سند نکاحیه و سند ازدواج رسمی 207321 مورخه 29/10/67 صادره از دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 53 حوزه ثبتی تهران، با توجه به اینکه خواهان جهت اثبات ادعای خویش به دادگاه دلایل قانع کننده ای ارائه نکرده و مطابق #قاعده_فقهی «الطلاق بید من اخذ بالساق» #حق_طلاق با #زوج بوده و عدم وجود #رضایت_شوهر با خواسته زوجه صدورگواهی عدم امکان سازش در اجرای ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 1130 قانون مدنی امکان پذیر نبوده فلذا دادگاه به استناد قوانین مذکور و ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و در ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
🔹رئیس شعبۀ 287 دادگاه خانواده تهران - اصغـر زاده

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدید نظر خواهی خانم (گ. ص.) فرزند (ع.) به طرفیت همسرش آقای (و. الف. ق.) فرزند (ر.) نسبت به دادنامه شماره 00827 مورخ 3/5/90 صادره از شعبۀ محترم 287 دادگاه عمومی تهران موضوع پرونده کلاسه 2194/89 متضمن صدور حکم به رد دعوی خواهان در خصوص دادخواست تقدیمی زوجه به طرفیت زوج به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته، مفاد لایحه دفاعیه تجدیدنظرخوانده، نظر به اینکه زوجه در دادخواست تقدیمی انگیزه خود را از تقاضای طلاق تخلف زوج از شرایط ضمن العقد (تخلف از بند 9 ) و عسر و حرج خود مطرح نموده است و پیرامون اثبات ادعای خود ادلّۀ اثباتی کافی که دلالت بر تخلف زوج از شرایط ضمن العقد و عسر وحرج زوجه نماید، ارائه نداده است و تنها دلیل ابرازی مشارٌالیها دادنامه شماره 1089 مورخ 4/10/1389 صادره از شعبۀ 102 جزایی دادگاه عمومی رودهن در خصوص محکومیت زوج به تحمل هفتاد و چهار ضربه #شلاق_تعزیری به اتهام #رابطه_نامشروع می باشد که محکومیت مذکور نمی تواند از موجبات از هم گسیختگی نظام خانواده و در نهایت طلاق را فراهم نماید و با عنایت به اینکه دادنامه اصداری (معترضٌ عنه) از جهت رسیدگی، رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون فاقد اشکال قانونی و منقصت قضایی می باشد و از ناحیه تجدیدنظرخواه نیز ایراد و اعتراض موجه و مدللی که قابل امعان نظر باشد و موجب بی اعتباری و نقض دادنامه گردد، ارائه نشده است، بنا علی هذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی فوق الذکر، ضمن رد دعوای تجدید نظرخواهی دادنامه تجدید نظرخواسته را تأیید می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.
🔹رئیس شعبۀ24 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار دادگاه
مرادی هرندی - نامدار/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_خانواده

‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

💢صفحه اول روزنامه های شنبه 28 بهمن 96


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

💢اموال بابک زنجانی کجاست؟


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

💢مصوبه استفاده وكلاي پايه يك از عنوان #مشاور_حقوقي كه نيازمند ده سال سابقه وكالت بود ملغي گرديده است


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅آخرین وضعیت طرح تسهیل برخی موارد خروج زنان از کشور بدون داشتن اذن همسر
@Lawpress

🔹رییس کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: این طرح را در کمیته امنیت مورد بررسی قرار دادیم و نظرات کارشناسان دستگاه‌های مختلف را اخذ کردیم.

🔹ما قانون را به این شکل اصلاح کردیم که اگر شوهر بدون دلیل از #خروج_همسر خود از کشور برای حضور در مجامع علمی، ورزشی و فرهنگی ممانعت کرد دادگاه ظرف سه روز در این رابطه تصمیم‌گیری کند و #اجازه_خروج را برای اعزام خانم صادر کند.

🔹کار بررسی و تصویب این طرح در کمیته امنیت به پایان رسیده و این طرح باید در صحن کمیسیون امنیت ملی مورد بررسی و تصویب قرار گیرد./ایسنا #خروج_زنان_از_کشور


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅جزئیات ادامه تحصیل دانشجویان بازمانده از تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی
@Lawpress

🔹بر اساس بخشنامه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، ادامه تحصیل دانشجویان رشته‌های غیرپزشکی دانشگاه آزاداسلامی که به دلایل مختلف از جمله ترک تحصیل، عدم مراجعه و عدم ثبت نام و یا انصراف (به جز دانشجویان اخراجی از دانشگاه) از ادامه تحصیل بازمانده‌اند، در صورت مراجعه، تا پایان ۹۷/۶/۳۱ بلامانع است.

🔹این بخشنامه شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی که فقط پایان نامه/رساله آنها باقی مانده است، نمی شود.

🔹همچنین افرادی که رشته/گرایش آنها در واحد دانشگاهی دایر نبوده و در شرایط کنونی پذیرش دانشجو ندارند نیز مشمول این بخشنامه نمی شوند.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅اعلام نتایج آزمون استخدامی بانک مرکزی
@Lawpress

🔸نتایج اولین مرحله آزمون استخدامی مورخ ۱ دی ماه ۱۳۹۶ #بانک_مرکزی، در سامانه «ثبت نام آزمون استخدامی» به نشانی azmoon.cbi.ir قرار گرفت.
#استخدام_بانک_مرکزی


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅تصمیم شورای اجرایی اسکودا درخصوص تهیه پیش‌نویس طرح حذف یا اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری
@Lawpress

🔹شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران (اسکودا) روز پنجشنبه ۲۶بهمن در محل اتحادیه تشکیل جلسه داد.

🔹بر اساس بند ۷ دستورجلسه مقرر شد:

▪️کانون وکلای استان مرکزی پیش‌نویس طرح حذف یا اصلاح #تبصره_ماده_۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری تهیه و از طریق مقتضی پس از هماهنگی با اتحادیه به مجلس ارائه خواهد نمود. سایر کانون‌های وکلا نیز در این زمینه همکاری لازم را به عمل آورند.

▪️ هیأت رئیسه اتحادیه موضوع را از طریق مقامات قضایی و کمیسیون قضایی مجلس پیگیری نماید.

▪️ کانون‌های وکلا نیز در این زمینه با مقامات قضایی استان مذاکره خواهند نمود.
#اسكودا


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅بخشنامه‌ای که ۱۰۰ ساله‌ها را فوت شده فرض کرده بود، ابطال شد
@Lawpress

🔹به دنبال شکایت از سازمان ثبت احوال کشور مبنی بر ابطال بخشنامه‌های این سازمان که افراد دارای #صد_سال_سن و بالاتر را #فوت_شده منظور می‌کردند، هیأت عمومی #دیوان_عدالت اداری #بخشنامه های مذکور را مغایر قانون و مخالف قاعده استصحاب و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور تشخیص داد و باطل کرد.

🔹در رأی هیأت عمومی آمده است:

«گرچه بر اساس مواد ۱۰ ، ۲۲ ، ۲۷ و ۲۹ قانون ثبت احوال واقعه وفات از وظائف ذاتی سازمان ثبت احوال است لیکن بر اساس مواد ۸۶۷، ۱۰۱۱ الی ۱۰۳۰ قانون مدنی و مواد ۲۲ تا ۲۹ قانون ثبت احوال، فوت بصورت حقیقی و فرضی بیان گردیده و در فوت حقیقی مطابق قانون ثبت احوال (ماده ۲۴)تصدیق پزشک یا دو نفر شاهد ملاک است و برای فوت فرضی نیز مطابق مواد یاد شده از قانون مدنی رأی دادگاه صالح ملاک و فصل الخطاب تعیین گردیده و در هیچکدام از موازین یاد شده مقرره ای مبنی بر تلقی وفات برای افراد بالای صد سال ملاحظه نمی گردد. بنابراین در بخشنامه مورد شکایت اصل را بر وفات افراد بالای صد سال قرار داده مغایر قانون و مخالف #قاعده_استصحاب و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور تشخیص و ابطال می گردد.»


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅طرح جدایی سازمان زندان‌ها از قوه‌قضائیه
@Lawpress

▪طرح نظارت‌پذیر کردن #سازمان_زندان‌ها توسط نمایندگان مجلس کلید خورده و تا اینجا بیش از بیش از 40 نماینده آن را امضا کرده‌اند.

فاطمه سعیدی نماینده تهران و عضو كمیته بازدید از زندان اوين گفت:
🔹اینكه در فاصله كوتاهی دو نفر در زندان #اوین خودكشی كنند، سوال‌برانگیز است.

🔹اگر به سرانجام رسیدن این طرح تنها دستاورد كمیته بازدید از زندان اوین باشد خودش دستاورد مهم و بزرگی است.

🔹اگر این اتفاق بیفتد هم كار قوه قضاییه سبک‌تر می‌شود و هم كار نماینده‌های مجلس برای نظارت راحت‌تر خواهد شد. به علاوه در بعد بین‌المللی هم كه تبلیغات منفی درباره این موضوع علیه ایران می شود، اثرگذار خواهد بود و وجهه خیلی بهتری برای ایران به دنبال خواهد داشت./روزنامه سازندگی


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

‍ 🔷تدریس ماده به ماده آیین دادرسی کیفری آقای بهنام اسدی(جلسه #بیست_و_سوم)

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

📎دانلود فایل:👇

✅بهمن کشاورز : هرگز اجازه ندهیم در حضور ما به همکارمان توهین شود . چه از سوی موکل ما و چه از طرف مقام قضائی و چه از جانب افراد دیگر /كانال بهمن كشاورز
‏https://telegram.me/lawpress

✅در مورد اسناد زير ميتوان تقاضاي صدور اجرائيه كرد:
@Lawpress

١) #اسناد رسمي ديون و اموال منقول
٢) اسناد رسمي املاك ثبت شده
٣) اسناد رسمي مورد وثيقه يا اجراي مشمول قانون روابط مالك و مستأجر
٤) قبوض اقساطي ثبت
٥) مهريه مذكور در سند ازدواج رسمي
٦) تعهدات ذيل ثبت ازدواج و طلاق و رجوع
٧) چك
٨) قراردادهاي بانكي در اجراي قانون بانكداري بدون ربا
٩) موارد مذكور در قوانين خاص مانند اظهارنامه موضوع ماده ١٠ ق. تملك آپارتمان ها/ #اجراییه
منبع:کانال حقوق


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

سؤال❓
@Lawpress

با توجه به ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ که در آن #صلح میان طرفین و #میانجیگری ھر دو آمده است، این دو چه مشابھت یا ارتباطی با ھم دارند؟

✅نظریه شماره ۱۳۹۴/۳/۲-۵۴۹/۹۴/۷
@Lawpress
میانجیگری و صلح (سازش)، ھر دو از شیوه ھای جایگزین حل اختلاف می باشند که مقنن در ماده یک قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢، آن ھا را درعرض یکدیگر مطرح نموده است؛ زیرا در مواد ٨٢، ۸۳ و ۸۴ این قانون، سازوکار، شرایط و ضوابط مشخصی برای میانجیگری پیشبینی نموده است. صلح و سازش ممکن است نتیجه میانجیگری باشد یا از ھر طریق دیگری حاصل شود. بر این اساس قانون گذار در مقررات مختلف از جمله ماده ١٩٢ به آن اشاره نموده است.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅حسب ماده 80 نظام نامه وکالت مصوب سال 1319 حق الوکالۀ وکیل نمی تواند بخشی از مدعی به باشد، بنابراین دعوای وکیل برای تحویل چنین خواسته ای قابلیت استماع ندارد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/06/06
🔹شماره رای نهایی: 9109970222800651

⚫️رای بدوی

در خصوص دعوی آقای (ن. م. ع.) به طرفیت آقایان 1. (ف.)، 2. (م. ن.) و 3. خانم (م.)، همگی با نام خانوادگی (ص.) به #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی انتقال پلاک 2838/2 بخش ده تهران به میزان یک چهارم از سهام خواندگان بابت حق الوکاله و کل هزینه های پرداخت شده مقوم به یک صد میلیون ریال و مطالبه خسارات دادرسی با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان، نظر به اینکه مورد از مصادیق #شرکت_در_مدعی_به موضوع ماده 80 نظام نامه (آیین نامه) وکالت مصوب 19/3/1316 موضوع #قانون_وکالت مصوب 25/11/1315 بوده و شرکت در #مدعی_به موجب ماده مرقوم برای وکلای عدلیه ممنوع است، با استفاده از مفهوم مادتین 10 و 219 قانون مدنی حکم به #بطلان_دعوی خواهان صادر می گردد. رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
🔹رئیس شعبۀ 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران - تیموری

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ن. م. ع.) به طرفیت (ف.)، آقای (م.) و خانم (م.)، شهرت همگی (ص.) با وکالت آقای (ع. ف. ق.) نسبت به دادنامه شمارۀ 718-29/8/90 شعبۀ 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی خواهان به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی 2838/2 بخش ده تهران به میزان یک چهارم از سهام خواندگان بابت #حق_الوکاله و کل هزینه های پرداخت شده با استناد به ماده 80 #نظام_نامه_وکالت مصوب 19/3/1316، به علت ممنوع بودن وکلا در شرکت در مدعی به صادر گردیده است، نظر به اینکه هر چند خواسته خواهان مستند به مستندات دیگری از جمله صورت جلسه تحویل و تحول مورخ اول مرداد1390 است که میزان خواسته به خواهان #صلح شده است، ولیکن در مجموع دعوی خواهان به کیفیت مطروحه به شرح دادخواست نخستین و بنا به استدلال دادگاه محترم بدوی لذا به نظر این دادگاه، دعوی مذکور قابل استماع نمی باشد؛ زیرا دادگاه بدوی وارد ماهیت دعوی نشده است و موضوع، اقتضای قرار داشته است؛ علی هذا بنا به مراتب مذکوره فوق ضمن رد تجدیدنظرخواهی و مستنداً به مواد 358 و2 از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامۀ تجدیدنظرخواسته #قرار_عدم_استماع_دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبۀ 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
باقری -رشیدی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقي


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi