شاركوا القناة بارك الله فيكم

نرد على شبهة هذا الاحمق ، مع أن شبهته سخيفة للغاية
العلامة المجلسي غفر الله له كان ينقل اقوال القائلين بالتجسيم فذكر منهم هشام من الحكم صاحب الامام الصادق عليه السلام ولكن هذا الكلام قبل أن يتوب بعد بعدها تاب على يد الامام الصادق عليه السلام وتراجع عن كلامه

وهذا قول المجلسي :
أقول: فظهر أن نسبة هذين القولين إليهما إما لتخطئة رواة الشيعة وعلمائهم لبيان سفاهة آرائهم، أو أنهم لما ألزموهم في الاحتجاج أشياء إسكاتا لهم نسبوها إليهم، والأئمة عليهم السلام لم ينفوها عنهم إما للتبري عنهم إبقاءا عليهم، أو لمصالح اخر. ويمكن أن يحمل هذا الخبر على أن المراد: ليس هذا القول الذي تقول ما قال الهشامان بل قولهما مباين لذلك. ويحتمل أن يكون هذان مذهبهما قبل الرجوع إلى الأئمة عليهم السلام والاخذ بقولهم، فقد قيل: إن هشام بن الحكم كان قبل أن يلقي الصادق عليه السلام على رأي جهم بن صفوان، فلما تبعه عليه السلام تاب ورجع إلى الحق، ويؤيده ما ذكره الكراجكي في كنز الفوائد في الرد على القائلين بالجسم بمعنييه حيث قال: وأما موالاتنا هشاما رحمه الله فهي لما شاع عنه واستفاض من تركه للقول بالجسم الذي كان ينصره، ورجوعه عنه، وإقراره بخطائه فيه وتوبته منه، وذلك حين قصد الإمام جعفر بن محمد عليهما السلام إلى المدينة فحجبه، وقيل له: إنه أمرنا أن لا نوصلك إليه ما دمت قائلا بالجسم، فقال:
والله ما قلت به إلا لأني ظننت أنه وفاق لقول إمامي، فأما إذا أنكره علي فإنني تائب إلى الله منه، فأوصله الإمام عليه السلام إليه ودعا له بخير وحفظ.
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٣ - الصفحة ٢٩٠
#شبهات

ولك بكير شني نايم كاعد
لا تنشر ردود لا اسوي بحث بس لا كتلوك ولك

خل اسوي انقلابة عبد الكريم قاسم واسرق القناة هع

‏| مِن مَواعِظِ إمامِنا السَّجّاد -ع- |

- روى شيخنا الصدوق -رح- بسند معتبر عن إمامنا أبي الحسن الكاظم -عليه السلام- أن إمامنا السجاد -عليه السلام- قال:

" ليسَ لكَ أن تَقعُدَ معَ مَن شِئتَ، لأن اللهَ تَبارَكَ وتَعالى يقول: ﴿إذا رَأيتَ الَّذينَ يَخوضونَ في آياتِنا فأعرِض عَنهُم حَتّى يَخوضوا في حَديثٍ غَيرِه ‏وإمّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيطانُ فلا تَقعُد بَعدَ الذِّكرى مَعَ القَومِ الظّالِمين﴾.

ولَيسَ لَك أن تَتَكَلَّمَ بِما شِئتَ، لأنّ اللهَ تَعالى قال: ﴿ولا تَقفُ ما لَيسَ لَكَ بِهِ عِلم﴾.

ولأنّ رَسولَ اللهِ -صلى الله عليه وآله- قالَ: رَحِمَ اللهُ عَبداً قال خَيراً فغَنِم، أو صَمَتَ فسَلِمَ.

‏ولَيسَ لَكَ أن تَسمَعَ ما شِئتَ، لأنّ اللهَ تَعالى يَقول: ﴿إنّ السَّمعَ والبَصَرَ والفُؤادَ كُلُّ أولئِكَ كانَ عَنهُ مَسؤولا﴾. "

📚 علل الشرائع، ج٢، ص٦٠٥.

#محاسن_كلامهم

عظم الله اجورنا واجوركم بذكرى استشهاد سبط رسول الله وريحانته ومعز المؤمنين والامام التقي النقي الحسن المجتبى ارواحنا لتراب مقدمه الفداء 💔.

كم شخص سمع هذا الدرس؟

السيف البارق على جهالات الناصبي المارق

النقض على احد الناصبة في رده على الشيخ المفيد حول " اية الغار"

علي الشمري (بكير بن اعين)

الحصون المنيعة في إثبات عقائد الشيعة .

النقض على محمد عبد الستار التونسوي رئيس منظمة اهل السنة في باكستان في كتابه «بطلان عقائد الشيعة»

علي الشمري (بكير)

يروي فيه الشيخ قصّة استبصاره.

استدل الإمامية - اعزهم الله- على العصمة بقوله تعالى : ﴿ وكونوا مع الصادقين﴾ .

تقريب الإستدلال : يُلاحظ في النصّ أنّ المخاطَب، وهو المؤمنون، وقد ثبت أن المدعو له غير المدعوا اليه إليهم، وهم الصادقون.
لا يمكن القول بأنّ الصادقين هم نفسهم المخاطبين، لأنّ ذلك يستلزم اتحاد المدعوّ والمدعوّ إليه، وهو أمرٌ لغوٌ وعبثٌ.
تُشير الآية إلى أنّ الله أمرنا بأن نكون بجانب الصادقين ومعهم.
فإمّا أن يكون الصادقون معصومين، وإمّا أن لا يكونوا كذلك.
وإن كان الثاني، فيلزم أنّ الله أمرنا بأمرٍ مطلقٍ باتباع والكون مع غير المعصوم، إذ أنّه يمكن أن يخطئ ويُوقعنا معه في الخطأ، وهو أمرٌ قبيح.
فيكون حينئذٍ الله آمرًا بالقبيح، وهو باطل.

تأويل الرازي : بعد تصريح الرازي بإن الآية تدل على العصمة ، حاول صرفها إلى اجماع الامة بدلاً عن الفرد الواحد واعتقد ان الاية تدل على ان اجماع الامة معصوم لا فرد بعينه .

والجواب من ثلاث وجوه :

الأول : أنا وأسلافي وأصحابي الآن من الأمة، وقد خالفنا إجماع أهل السنة في أمور كثيرة.
فحينئذٍ لا يتعين الإجماع، فإن خرج فرد منا زال المجموع، وإن دخل وجد المجموع.

فإن قيل: لا عبرة بشذوذ الشيعة لأنهم ليسوا من الأمة.

قلنا: تنزلنا لو فرضنا أنني سني المذهب وخرجت من إجماع أهل السنة، فيتعين أن ذلك الإجماع زال لأن الأمة لم تجتمع عليه.
فإن هذا الإجماع واقف على دخولي فيه، لأن الجزء إذا انتفى من المركب سقط جمع المركب، فيتعطل معنى الآية في هذا الأمر وهو باطل.
فإن الآية تجري في كل زمن مجرى الشمس والقمر، ولهذا التفت بعض أئمة التفسير عندهم فصرفوا الآية وخطابها للنصارى واليهود.

الثاني : أن الأمة لم تتفق على شيء في غير الضروريات، مما يُلزم تعطيل الآية الكريمة.
فذلك قولٌ باطلٌ، إذ لم يجمع أهل السنة على التوحيد، ولا على الوضوء، ولا على صلاة الجنازة، فضلاً عن بقية الفرق الإسلامية.
فيلزم ذلك تعطيل الآية في آن من الآنات وهو باطل جداً.

الثالث : لفظ "الصادقين" في اللغة العربية، يُعدّ "جمع انحلالي" لا "جمع مجموعي".
فالأول مفهومٌ لدى العرب، بينما الثاني يحتاج إلى قرينة صارفة من الأول إلى الثاني.
فائدة : لو أراد العرب الإشارة إلى "الإجماع" بمعناه الحرفي، لوضعوا قرينة واضحة على ذلك، وهذا أمرٌ واضحٌ في لغة العرب لمن كان له أدنى معرفة بها.
فائدة : "الصادقين" هنا يُشير إلى "الجمع الانحلالي"، أي الأفراد بعينهم، لا إلى "الجمع الشمولي".
فائدة : لو قلت "أكرم الصادقين"، لا يعني ذلك أنك تكرم واحداً منهم فقط، بل إنك تكرمهم جميعاً، فرداً فرداً.
فائدة: غياب القرينة الواضحة على "الجمع المجموعي" يجعل "الجمع الانحلالي" هو المعنى المتبادر إلى الذهن.

#العصمة

استدلت الإمامية - اعزهم الله - بقوله تعالى : ﴿إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي قال لا ينال قومي الظالمين﴾ .
وبيان الإستدلال : كل غير معصوم ظالم لنفسه او لغيره بالضرورة ، فدلت الآية على ان كل عاصٍ لا ينال الامامة ، وكل عاصٍ ظالم ، والذي ينال الإمامة لا يكون ظالماً وهو المعصوم بالضرورة .

قال الرازي في موضوع الامامة الابراهيمية ان الظالم في الآية المراد منه الظلم الفعلي حين نيل الامام إمامته اما قبله فلا مانع .

وتقرير ذلك : ان المشتق ظاهر في الفعلية وهو حقيقة في المتلبس ومجاز عما انقضى عنه المتلبس ومجاز فيما سيأت للمتلبس .

الجواب : وإن سلمنا ان المشتق حقيقة في المتلبس إلا انه ليس بتام لوجوه :

الاول : إن العنوان مُستمد من إشارةٍ، كقولنا: "خذ غرضك من هذا الجالس". فكلمة "الجالس" مشتقة، ولا تُؤخذ في الاعتبار عند تحديد القيد، سواء كان بنحو الموضوعية أو غيره.
بل هي مشتقة مع عدم القيد، فلا يعني ذلك عدم أخذ أغراضك في حال قيام الشخص وعدم جلوسه.

الثاني : ان الوصف يكون علة لثبوت الحكم ابتداءً لا بقاءً .

بعبارة اخرى : يكفي لثبوت الحكم على الفاعل، كالسارق والزاني، مجرد ثبوت الوصف عليه في زمن ما، دون اشتراط وجوده في حال ارتكاب الفعل وقت إقامة الحد.
فمجرد ثبوت وصفه بالسرقة أو الزنا في أي وقت مضى، يكفي لإقامة الحد عليه، دون النظر إلى حالته وقت إقامة الحد .

والقسم الثالث : هو المشتق بالمتلبس حال الفعل .

واشكال الرازي يجب ان يكون من القسم الثالث حتى يتم .

والحال انه ليس كذلك ، وذلك لوجهين :

الأول : السياق دال على تعظيم الله لإمامة ولو لا ذلك لكان من قبيل توضيح الواضحات تعالى الله عن ذلك .

وبيان ذلك : لقد عظم الله تعالى ذلك المقام الشريف، وأكد على عظمته ببيان أنّه لا يُدرك إلاّ بِكُلّ عناءٍ وابتلاءٍ. فَإِنّ إبراهيم عليه السلام ناله هذا المقام بعد أنْ ابتُليَ في كِبْرِهِ، فكيف بِمَنْ يُعَرّضُ نفسه أو غيره للظلم؟

الثاني : الله تعالى، في مقام نفي إمامة الظالم، فإن طلب ابراهيم الامامة يلزم من طلبه أن تكون لذريته إمامةً مطلقةً، سواء كانوا ظالمين أو كافرين أو عاصين.
وهذا من توضيح الواضحات(١)، حاشا الله تعالى عن ذلك وحاشا نبيه. فدلّت الآية على أنّ الناس، إن كانوا ظالمين ثم صاروا عادلين بالفعل، لا ينالهم ذلك العهد كذلك .

----
(١) " من توضيح الواضحات " أي ان سيرة العقلاء جرت وتجري على ان الظالم لا يؤمن على درهم واحد فكيف بإن يؤمن على الأُمة والقوم ، فإن كان طلب ابراهيم الإمامة في ذريته سواء كانوا ظالمين او عادلين يؤدي إلى ان ابراهيم كان يجهل الواضحات - حاشاه عليه الصلاة والسلام- وهذا باطل بالاجماع ، فيتعين ان الظالم الفعلي منفي من نيل الإمامة نظراً لعدم توضيح الواضحات الذي يعد من اللغو .

#العصمة