اصلاحیه مجلس:

🔸تأییدیه فنی و استحکام بنای نسبی واحدهای آموزشی و پرورشی غیردولتی توسط کارشناسان رسمی دادگستری انجام خواهد شد


به گزارش گروه سیاست و جهان خبرگزاری علم و فناوری آنا، در نشست علنی امروز- یکشنبه ۱۰ دی ماه- مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آموزش در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با ماده ۱۶ و ۱۷ این طرح موافقت کردند و ماده ۱۵ برای بررسی بیشتر به کمیسیون آموزش ار جاع شد.

ماده ۱۵ این طرح بدین شرح است: یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به ماده (۳۱) قانون به شرح زیر الحاق و شماره تبصره فعلی آن به (۱) اصلاح می گردد:
تبصره ۲- تأییدیه فنی و استحکام بنای مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در حال احداث با رعایت ماده (۶) آیین‌نامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف مصوب ۱۳۹۸/۰۱/۵ هیأت وزیران و تأییدیه فنی و استحکام بنای نسبی سایر واحدهای آموزشی و پرورشی غیردولتی توسط مهندسان مشاور دارای گواهی صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور یا کارشناسان رسمی دادگستری، مطابق دستورالعمل اجرائی شورای راهبردی، برنامه ریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی انجام می پذیرد

لینک خبر
👉 https://ana.ir/003j32

🆔 @Karshenasan_rasmi

یکی از کانون‌های معزز طی اطلاعیه ای به کارشناسان تذکر فرمودند که:

"عدم رعایت تعرفه توسط بعضی از محاکم از جمله دلایل عدم پذیرش یا جهات رد کارشناسی نمی باشد."

یاد حکایتی افتادم:

خاله آش می پخت ، هر بار که آش می پخت همه فامیل را جمع می کرد و به هر کس وظیفه ای می سپرد و در نهایت که آش پخته می شد همه با هم می خوردند، یکی از بچه ها که نمی خواست کار کند از ابتدا شروع کرد به بهانه گرفتن که من آش نمی خورم و آش کشک دوست ندارم …بچه های بزرگتر گفتند الکی بهانه نیار ، ما همه این راه را رفته ایم این آش کشک خاله است باید برای پختن آن کار کنی ،بخوری یا نخوری فرقی ندارد ؛ این آش کشک خاله است ، بخوری پایت است ، نخوری پایت است

حکایت ، حکایت ماست

کارشناسی یعنی قبول اجباری کار ارجاعی با هر دستمزدی و حتی رایگان، و چه بسا با ضرر .

جمع جبری ماده ۲۶۱ و ۲۶۴ آیین دادرسی مدنی در بسیاری موارد یعنی: کارشناسی آش کشک خالته، بخوری پاته، نخوری پاته

ماده ۲۶۱ - کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به‌او ارجاع شده می‌باشد،

ماده ۲۶۴ - دادگاه حق‌الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می‌کند


🆔 @Karshenasan_rasmi

✍🏻 بخشنامه مهم اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران درخصوص چگونگی اعتراض به اوراق قطعی مالیات بر ارزش افزوده سال‌های ۱۳۸۷ الی ۱۴۰۰ که در راستای قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به صدور برگ مالیات قطعی آن اقدام شده است/ اختبار


🆔 @Karshenasan_rasmi

🌐 نایب رئیس کانون وکلای گیلان: به زودی صدور پروانه وکالت اتفاقی از طریق سایت انجام خواهد شد

🔸کاوه امیررضوانی، نایب رییس کانون وکلای گیلان:

🔹 به استناد ماده ۲ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت دادگستری نباشد؛ می‌توانند سالانه تا ۳ بار برای اختلافات حقوقی اقربای نسبی و سببی خود تا درجه دوم از طبقه سوم برای طرح دعوا و شکایت یا پیگیری دعاوی و شکایات مطروحه از کانون وکلاء جواز وکالت اتفاقی دریافت کنند.

🔹به زودی کلیه اقدامات از بدو تا ختم یعنی صدور پروانه از طریق سایت کانون وکلاء و بصورت الکترونیکی انجام خواهد گرفت.

🔹صدور پروانه وکالت اتفاقی در سال ۱۳۷۸ (سال تاسیس کانون وکلای دادگستری گیلان) از یک مورد به ۱۱۲ مورد در سال ۱۴۰۱ رسیده و از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون هم کانون وکلای گیلان برای متقاضیان ۱۰۴ مورد پروانه وکالت اتفاقی صادر نموده است./ وکلاپرس  

🆔 @Karshenasan_rasmi

♨️۱۵ دی ماه؛ روزی شلوغ برای سازمان سنجش

معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور از برگزاری آزمون صلاحیت حرفه‌ای روان‌شناسان و مشاوران ، تعیین سطح مأموران مالیاتی و آزمون کارشناسان رسمی دادگستری در روز جمعه ۱۵ دی ماه خبر داد.

به نقل از سازمان سنجش آموزش کشور، علی صدر با اعلام این خبر گفت:

در آزمون کارشناسان رسمی دادگستری - شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری ۸۵ هزار و ۲۲۶ نفر شرکت کرده‌اند، که از این تعداد حدود ۱۸ درصد زن و ۸۲ درصد مرد هستند و این آزمون در ۵۲ حوزه امتحانی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و ۱۷۲ حوزه فرعی در ۳۵ شهرستان برگزار می‌شود.

🆔 @Karshenasan_rasmi

توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری مازندران راه اندازی شد

📌سامانه ثبت فیش های حق الزحمه کارشناسی بدون مراجعه حضوری

۱۳ دی ۱۴۰۲

از این پس کارشناسان محترم می توانند با ورود به پنل کاربری خود، فیش های حق الزحمه را در سامانه مربوط ثبت نموده و نیاز به تحویل فیش به صورت حضوری نمی باشد.
امکان بارگذاری فیش های کارشناسی، کاربری آسان سامانه ،امکان جستجو و گزارش گیری و نمایش وضعیت پرداخت فیش، از مزیت های سامانه جدید می باشد.

لینک خبر:
👉 https://kkrm.ir/?p=2955


🆔 @Karshenasan_rasmi

🚂 ۱۵ دی ماه ۱۴۰۲

قطار کارشناسی تسهیلی، با مسافرین تعجیلی ، لوکوموتیوران تسلیمی با ظرفیت تجمیعی بر ریل تمکینی به مقصد .... براه خواهد افتاد

سفر بخیر انشاءالله

🆔 @Karshenasan_rasmi

#آزمون_کارشناسی

🔸اطلاعیه شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری

احتراما به اطلاع متقاضیان محترم آزمون کارشناس رسمی دادگستری که نسبت به آزمون مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ اعتراض دارند می‌رساند برای ثبت اعتراض خود می توانند مطابق با دستورالعملها و مهلت تعیین شده توسط سازمان سنجش به نشانی زیر مراجعه نمایند. 
https://request.sanjesh.org/noetrequest/login 


📌توجه: از هرگونه تماس تلفنی و مراجعه حضوری به شورای‌عالی در این مورد، اکیداً خودداری نمایند

🆔 @Karshenasan_rasmi

#مهم

📨نامه معاونت محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه به روسای کانون و مرکز کارشناسان رسمی

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۲

📌چکیده:

کانونهای کارشناسان رسمی استانها و مراکز استانی کارشناسان رسمی با اجتناب از دخالت عامل انسانی در انتخاب کارشناس همه ارجاعات کارشناسی خود را صرفا از طریق سامانه های ۱۵۱۵ و ۲۰۲۰ انجام و در اسرع وقت گزارش آماری ارجاع الکترونیکی پرونده ها و میزان استفاده کانونها و مراکز استانی از سامانه های یاد شده را به این معاونت اعلام نمایید.


⚖️کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
🆔 https://t.me/Karshenasan_rasmi

♻️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

❓استعلام :
با توجه به اصول و قواعد آمره حاکم بر قوانین شکلی؛ بویژه قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که تکالیف خاصی را مقید به مهلت خاصی بر عهده مدعی قرار داده است، چنانچه خواهان پس از گذشت چندین جلسه به ادله دیگری استناد کند، آیا دادگاه در اجرای ماده 199 قانون یادشده مکلف به رسیدگی به این ادله است؟ آیا محدوده این ماده صرفاً در مورد انجام #قرار_کارشناسی و تحقیق محلی (ادله احرازی) است؟ آیا دادگاه می‌تواند در راستای کشف حقیقت رأساً و بدون درخواست اصحاب دعوا خود برخی امور را انجام دهد؟ آیا این اقدامات موجب خروج از بی‌طرفی دادرس نخواهد بود و با نص و روح قانون سازگار و موافق است؟

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، نظم دادرسی ایجاب می‌کند که خواهان ادله اثبات دعوای خود را در دادخواست ذکر و خوانده نیز به همان ترتیب دلایل خود را در اولین جلسه دادرسی مطرح کند؛ بنابراین، اصولاً دادگاه مکلف نیست به ادله، وسایل و لوایحی که اصحاب دعوا خارج از مواعد مقرر به دادگاه عرضه می‌نمایند، توجه کند؛ اما با توجه به ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر می‌دارد «در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد»، در مواردی که دادگاه رسیدگی به دلایلی را که طرفین با تقدیم لایحه خارج از مواعد مذکور ارائه می‌کنند برای کشف حقیقت لازم بداند، وفق ماده مزبور اقدام می‌کند. ثانیاً، صرف‌نظر از این‌که تبیین محدوده و میزان اختیارات و اقدامات محاکم حقوقی در راستای کشف حقیقت از حیطه وظایف این اداره کل خارج است و در این باره باید به کتب و مقالات موجود مراجعه شود، به طور کلی می‌توان گفت از ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و دیگر مقررات راجع به ادله اثبات دعوا، استفاده می‌شود که در غیر مواردی که دلیل شرعاً حجیت دارد، قاضی می‌تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که برای کشف حقیقت ضرورت دارد، انجام دهد؛ بر این اساس، دادگاه حقوقی می‌تواند برای مثال، رأساً قرار تحقیق، معاینه محل، #کارشناسی و یا انجام مواجهه حضوری صادر کند

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1402/755
شماره پرونده : 1402-127-755ح
تاریخ نظریه : 1402/10/11

🆔 @Karshenasan_rasmi

#مقاله

🔺خلاهای آیین دادرسی مدنی در خصوص قرار کارشناسی صادره از جانب داور

🆔 @Karshenasan_rasmi

💠کلیات طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کلیات طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه را تصویب کردند.

به گزارش مشرق، در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۷ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در دستورکار قرار گرفت و نمایندگان با ۱۸۴ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر با کلیات آن موافقت کردند. با تصمیم هیأت رئیسه مجلس، جزئیات این طرح به صورت دوشوری بررسی می‌شود.

📌براساس بند ذ این طرح :

ذ) تأمین امنیت در برگزاری آزمون‌ها، مشارکت در گزینش و اعلام نظر در اعطای مجوزها به افراد صالح در مشاغل حساس و مهم قوه قضائیه، پست‌های قضائی و مدیریتی و در مراکز وابسته به قوه قضائیه مانند «کارشناسی»، «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه»، «مشاوره و مددکاری»، «میانجی گری و داوری»

تبصره ۱ -
چنانچه انتصابی برخلاف استعلام صورت گرفته بند اخیرالذکر صورت پذیرد یا بدون استعلام انتصابی انجام شود، انتصاب مذکور کان لم یکن بوده و مرتکب یا مرتکبان به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه (۵) موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/۰۲/ ۱۳۹۲ محکوم می‌شوند.


🆔 @Karshenasan_rasmi

🔸نظرات کارشناسی می‌تواند در جابجا شدن حق تاثیرگذار باشد

۱۷ دی ۱۴۰۲

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری ایلام در آیین تحلیف ۲۹ نفر از کارشناسان جدید کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان با اشاره به حدیث امام علی (ع) که انصاف داشتن بهترین فضیلت هاست گفت:
انصاف یعنی آنچه برای خود می‌پسندیم برای دیگران هم بپسندیم، ماباید در رفتار، گفتار و کردارمان انصاف و عدالت را رعایت کنیم و همه مسئول تحقق بخشیدن به عدالت هستیم.

قدوسی نیا افزود: بخش قابل توجهی از پرونده‌های قضایی به کارشناسان ارجاع و از نظرات کارشناسی آنان در حوزه‌های مختلف استفاده می‌شود، قضات در تصمیم گیر‌ی های خود با استناد به نظرات قانونی و مستند کارشناسان می‌توانند آراء متقن تری صادر کنند. 
وی دلیل اطاله دادرسی برخی از پروند‌های قضایی را عدم ارائه به موقع نظرات کارشناسی بیان کرد و یادآور شد: نظرات کارشناسان باید مستدل بوده و مستند قانونی داشته باشد، نظرات کارشناسی می‌تواند در جابجا شدن حق تاثیرگذار باشد و از همه مهتر در موعد تعیین شده اعلام نظر گردد تا پرونده‌ها دچار اطاله دادرسی نشوند.

🆔 @Karshenasan_rasmi

🟡ابلاغ قانون حمایت از گزارشگران فساد به دولت توسط قالیباف

۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۲
رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور قانون حمایت از گزارش‌گران فساد را برای اجرا ابلاغ کرد.

متن قانون:
👉 https://www.ekhtebar.ir/?p=76443


▪️سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون با همکاری سایر نهادهای پذیرنده و قوه قضائیه نسبت به طراحی و راه‌اندازی سامانه گزارشگران فساد اقدام نماید. باید در سامانه مذکور محرمانگی هویت گزارشگر و اطلاعات مندرج در سامانه رعایت شود و گزارش از طریق سامانه و با انتخاب سامانه فقط برای یک نهاد پذیرنده ارسال گردد.

▪️تعیین وکیل به صورت رایگان در پرونده‌های ناشی از گزارشگری؛
مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کانونهای وکلای دادگستری مکلفند خدمات حقوقی رایگان را حسب مورد از طریق معرفی و تعیین وکیل یا مشاور به گزارشگر ارائه دهند.

🆔 @Karshenasan_rasmi

💠ارجاع هوشمند ۴۹ درصد از پرونده‌های قضایی استان قزوین به کارشناسان

۱۸ دی ۱۴۰۲

معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین از ارجاع هوشمند ۴۹ درصد از پرونده‌های قضایی به کارشناسان در استان در سال جاری خبر داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی مظفری با اشاره به ارجاع هوشمند ۴۹ درصد از پرونده‌های قضایی استان قزوین به کارشناسان اظهار کرد: با توجه به اینکه بهره مندی از نظرات کارشناسان در صدور آرا بسیار حائز اهمیت است و قضات برای تصیم گیری در پرونده‌ها به نظرات کارشناسان نیاز دارند لذا ساماندهی ارجاع پرونده‌ها به کارشناسان در اولویت دستگاه قضایی قرار دارد.

وی ادامه داد: در ابتدای سال جاری ارجاع کارشناسی تنها سه درصد از ارجاع‌ها به صورت هوشمند انجام شده بود این درحالی است که با هوشمند سازی ارجاع‌ها علاوه بر توزیع عادلانه و تسریع در روند کار، شیوه ارجاع و اخذ پاسخ نیز به صورت سیستمی و استاندارد دریافت می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری اضافه کرد: در راستای تحقق سند تحول و تاکیدات مقام معظم رهبری درباره هوشمندسازی قوه قضاییه تا ماه گذشته بیش از ۴۹ درصد از پرونده‌های قضایی به صورت هوشمند به کارشناسان ارجاع داده شده است.

وی در ادامه گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۶۳ هزار و ۴۰۸ فقره پرونده وارد دستگاه قضایی شده که ۲۸ هزار و ۳۲۶ فقره پرونده با نظر قضات جهت اخذ نظریه کارشناسی به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع شده است.

معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در پایان گفت: این تحول موجب می‌شود ارجاع کار به کارشناسان بدون مداخله انسانی و به صورت عادلانه انجام شود/خبرگزاری میزان


🆔 @Karshenasan_rasmi

رئیس کل دادگستری استان تهران عنوان کرد

📌تعقیب کیفری تعدادی از کارشناسان رسمی استان تهران

۱۸ دی ۱۴۰۲

رئیس کل دادگستری استان تهران در
نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، اعضا و نمایندگان دستگاه‌های متولی برگزار شد، با اشاره به اقدام دستگاه قضا در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران به‌منظور صیانت از اراضی دولتی اظهار کرد:

بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در مورد عملکرد تعدادی از کارشناسان رسمی، در ۱۶ پرونده با موضوع اراضی دولتی از مجموع ۴۳ پرونده مرتکب تخلفات و جرایمی شده بودند و بر مبنای نظرات آن‌ها تصمیمات قضایی اتخاذ شده بود که در همین راستا، ضمن تعقیب کیفری این اشخاص، در مورد پرونده‌هایی که بر مبنای نظرات کارشناسی آن‌ها رای صادر گردیده بود، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ صورت گرفت که در حال رسیدگی است.


⚖️کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
🆔 https://t.me/Karshenasan_rasmi

 💠 سامانه ملی ارجاع  یکپارچه کارشناسی نیاز مبرم  ملی است

در سند مهم تحول قضایی ايجاد سامانه ملی ارجاع کارشناسی آورده شده است. ولی نهاد های کارشناسی بصورت جزیره ای عمل می کنند .

- قوه قضائیه با سامانه خود ارجاع می دهد ،آن هم بصورت نصف و نیمه بطوریکه بسياري از دادگاه ها وقعی به این سامانه نمی نهند و هر کس راه و رسم خود را دارد .

- کانون ها با یک سامانه ای دیگر  بنام  ۲۰۲۰  هنوز راه نیفتاده مشکلات آن معلوم شده است،  کانون پایتخت، کلیه کارهای ملی را می بلعد و ۹۰ درصد کارهای ارجاعی درشت را به ده درصد کارشناسان خودی  ارجاع می دهد و در کانون های دیگر وضعیت تقریبا همین منوال است.

- مرکز وکلا با سامانه ای دیگر بنام ۱۵۱۵ معلوم نیست چگونه عمل می شود .

- دولت قرار است سامانه ای مطابق آیین نامه ارجاع کار های کارشناسی در وزارت اقتصاد ايجاد کند ،

- سازمان خصوصی سازی لیست خود را دارد ،

- برخی بانک ها برای خود شرکت کارشناسی تولید کرده اند .

- واحد اجرای ثبت و اسناد لیست خود را دارد .  و  ..... و ....

بصورت خلاصه، هر کس دوست دارد جزیره ای عمل کند تا کارشناسان حلقه خود را تطمیع نماید.  و در این بین احتمالا حقوق مردم و اشخاص و یقینا حقوق اکثریت مطلق کارشناسان رسمی تضییع می شود.

این وضعیت باید سامان دهی شود ، بارها و بارها رئیس محترم قوه قضائیه از وضعیت کارشناسی ها و اطاله دادرسی گله مند شده است و در شورای عالی قضایی اشاره کرده است.

ایشان و همه صحیح می فرمایید، شکی در وجود مشکل در ارجاعات کارشناسی وجود ندارد .  ارجاعات ناعادلانه باعث گزارش های ناعادلانه هم می شود .

تنها راه حل رفع مشکل ؛ ايجاد  ((  سامانه ملی ارجاع یکپارچه کارشناسی  ))  است .

بطوریکه مردم و نهادها و ادارات و قضات و کانون ها و مرکز  و هر شخص حقیقی و حقوقی بتوانند بدون دخالت اشخاص ذینفع و  نفوذپذیری انسان ( با هوش مصنوعی ) ، کارشناس یا کارشناسان مورد نیاز خود را با توجه به صلاحیت ها و ظرفیت های کارشناس انتخاب و ارجاع داده شود .

با احترام جعفر راشدی ملکی
کانون آذربایجان شرقی ۱۴۰۲.۱۰.۱۹

🆔 @Karshenasan_rasmi