📄 ابلاغ  دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی

🔸وزیر جهاد کشاورزی «دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی» را به رؤسای سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها ابلاغ کرد.

🔗 متن کامل را در لینک اختبار بخوانید:
👉https://www.ekhtebar.ir/?p=103378


💠مواردی در این دستورالعمل که به کارشناسان رسمی اشاره شده:

تبصره ۱ ماده ۲۹:
تبصره ۱. در صورت انقضای مدت قرارداد اجاره و عدم تمدید آن توسط مجری در مدت مقرر، اجاره‌بهاء بر مبنای اجرت‌المثل ایام تصرف (با وحدت ملاک از قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر) با اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری با هزینه مستاجر محاسبه و پس از تصویب کمیسیون ذیربط اخذ می‌گردد.

تبصره ۱ ماده ۳۰ :
تبصره۲. تأدیه حق‌الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری بر عهده مستأجر می‌باشد. انتخاب کارشناس رسمی دادگستری با رعایت ماده ۳۳ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی است.

🆔@karshenasan_rasmi

#آزمون_کارشناسی

💯کارت شرکت در آزمون کارشناسی رسمی دادگستری (قوه قضاییه) در سایت سازمان سنجش قرار گرفت.

🔸آزمون در صبح روز جمعه به تاریخ 1403/08/18در 35 شهرستان مختلف كشور برگزار مي‌شود.

🔗 لینک دریافت کارت:
👉 https://srv4.sanjesh.org/p_kart/index.php/kart_mtf/Test_Kan_krsh_family_EdR1403/kart


🆔@karshenasan_rasmi

#اطلاعیه

شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری برگزار می کند

📌وبینار آموزشی

” دعاوی بانکی و کارشناسی"

📅تاریخ برگزاری: ۴ آذر ۱۴۰۳

⏱ساعت: ۱۵ - ۱۷


🆔@Karshenasan_rasmi

♨️هجمه ای سنگین به کارشناسی رسمی دادگستری

آئین نامه اجرایی مربوط به تجدید ارزیابی شرکت‌های زیانده دولتی بر اساس برنامه هفتم به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران رسید.

تاریخ تصویب: ۸ آبان ۱۴۰۳


👈بر اساس ماده ۷ این آئین نامه:

تجدید ارزیابی دارایی‌های موضوع این آئین نامه طبق نظر کارشناسی یا کارشناسان منتخب با مورد تأیید مجمع عمومی صاحبان سهام خواهد بود و برای این منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آئین نامه شیوه نامه مشترکی مشتمل بر فرآیند تعیین کارشناسان بررسی صلاحیت ایشان و تعیین حق الزحمه آنان بر اساس حجم کار و میزان پیچیدگی و دشواری ارزش گذاری دارایی‌ها تهیه و ابلاغ کنند به نحوی که حق الزحمه کارشناسان مزبور حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰) حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری باشد.


⚖️کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
🆔 https://t.me/Karshenasan_rasmi

📨نامه اعتراضی به مجلس شورای اسلامی در اعتراض به آئین نامه اجرایی تجدید ارزیابی شرکت‌های زیانده دولتی مصوب ۸ آبان ۱۴۰۳ هیأت دولت

✍ حامد خراسانی
کارشناس رسمی دادگستری


⚖️کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
🆔 https://t.me/Karshenasan_rasmi

🔺تمدید مولدسازی دارایی‌های دولت برای ۲سال دیگر

🔹در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که عصر امروز برگزار شد، درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص «تمدید مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت» به مدت ۲ سال دیگر بررسی و مورد تأیید قرار گرفت و اعضا مقرر کردند دولت لایحه کاملی در این زمینه به مجلس ارائه دهد./تسنیم

📌در این ارتباط:
شیوه نامه و ضوابط قیمت گذاری دارایی های مازاد دولت
👉 https://t.me/Karshenasan_rasmi/8368


🆔https://t.me/Karshenasan_rasmi

#مهم

📨نامه شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری به کانونهای کارشناسی کشور

📆تاریخ نامه: ۸ آبان ۱۴۰۳

📌موضوع:
لزوم ارجاع کارهای کارشناسی از طریق سامانه ۲۰۲۰ و رعایت مفاد ماده ۴ و تبصره ۱ ماده ۱۱ اصلاحی تعرفه دستمزد

🆔https://t.me/Karshenasan_rasmi

 

#خبر_کارشناسی

📌باید در بازرسی و اصلاح برخی قوانین اقداماتی صورت گیرد تا شاهد پذیرش فله‌ای برخی کارشناسان در دادگستری استان نباشیم.

۱۷ آبان ۱۴۰۳

شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری کشور متشکل از ۱۸ نماینده استان در تهران تشکیل می‌شود و یکی از عمده وظایف این شورا سیاستگذاری موضوعات کارشناسی و نظارت بر کانون استانهاست، با همین هدف امروز جلسه کارشناسان رسمی دادگستری استان امروز در تبریز برگزار و مشکلات کارشناسی دادگستری استان بررسی شد.  

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در این جلسه با تبریک روز دادگستری و ولادت حضرت زینب (س) کانون کارشناسان را یک نهاد مردمی دانست که بدون استفاده از بودجه  به مردم خدمات می‌دهند و در کل کشور کار و مسئولیت بزرگی برعهده دارند که اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست.

صدیقی افزود: ما مشکلاتی در وضع قوانین داریم که باید در بازرسی و اصلاح برخی قوانین اقداماتی صورت گیرد تا شاهد پذیرش فله‌ای برخی کارشناسان در دادگستری استان نباشیم.

جعفری آذر دیگر نماینده استان هم گفت: متاسفانه با تصویب قانون تسهیل پذیرش کارشناسان دادگستری شاهد پذیرش افراد بی سواد مدرک به دست در این حوزه هستیم که باید مراجع علمی این حوزه نابسامانی‌ها و ضعف‌های آموزشی حوزه دادگستری را هر چه سریعتر حل کنند و از ارائه مدرک فله‌ای کارشناسان باید با تدابیری جلوگیری کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان

🆔@Karshenasan_rasmi

📽 نقدعلی ، نماینده مجلس:

از ۱۱ عضو کمیسیون قضایی مجلس فقط من موافق استمرار «قانون تسهیل» هستم

قسمتی از صحبت‌های محمدتقی نقدعلی در دانشگاه آزاد خمینی‌شهر در باره مخالفت ۱۰ عضو از ۱۱ عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار

✔️ پایگاه خبری اختبار

🆔@Karshenasan_rasmi

#خبر_کارشناسی

به نقل از «خبرگزاری پانا»

📌ایجاد ۱۵ رشته‌ جدید کارشناسی

تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۳

حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با حضور در دانشگاه صنعتی شریف از روند برگزاری آزمون کارشناسان رسمی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه بازدید کرد.

رئیس مرکزوکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه درمورد برگزاری این آزمون گفت: خداوند را شاکریم که این آزمون در کمال صحت و سلامت و با برنامه ریزی بسیار دقیق در ۷۸ رشته کارشناسی، در ۳۱ استان و ۳۵ شهر کشور برگزار می شود.

عبدلیان پور در مورد رشته‌های جدید افزوده شده در آزمون امسال گفت: ما در ۱۵ رشته جدید  کارشناسی  ایجاد کردیم. رشته‌هایی همچون پزشکی، رشته کارگاه علمی کشف جرم، رشته امور مهاجرتی و کنسولی، کارشناس مواد محترقه و انفجاری از جمله این موارد هستند.

وی همچنین درمورد تعداد شرکت کنندگان در این آزمون گفت: ما امسال ۸۴ هزار ۹۹۰ نفر شرکت کننده داشتیم که نسبت به سال قبل ۲۲۰۰ نفر افزوده شده اند که البته پیش بینی ما بیشتر از این بود.

عبدلیان پور با بیان اینکه داوطلبین رشته های راه و ساختمان، امور ثبتی، حسابداری و حسابرسی جزو بیشترین شرکت کنندگان بودند افزود: افزودن رشته های جدید ما بنابر خواست مقامات قضایی و براساس احساس نیازی بود که در این رشته ها وجود داشت.

وی ادامه داد: باتوجه به اینکه احیا و حفظ و گسترش حقوق عامه یکی از وظایف مرکز ماست براساس نیاز جامعه ایجاب می کرد که رشته هایی مثل امور مهاجرتی و کنسولی به حوزه کارشناسی رسمی افزوده شود، چرا که طی سال های اخیر مشکلات بسیاری برای مردم در این حوزه مشاهده شد، و دستگاه قضا این نیاز را داشت که برای اجرای امر کارشناسی این رشته جدید را ایجاد کنیم.

عبدلیان پور همچنین درمورد رشته کارگاه خصوصی گفت: درمورد این رشته خاص نیز برای آن نیاز سنجی شد و در کارگروهی که در دستگاه قضا تشکیل شد به این نتیجه رسیدم که ضرورت دارد این رشته را نیزایجاد کنیم. لذا در آینده نیز بنابر مقتضیات زمان و نیازجامعه حتما رشته های جدید را ایجاد و به حوزه کارشناسی اضافه خواهیم کرد.

🆔@Karshenasan_rasmi

🔹ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۱۳۹۵/۱/۲۲ هیئت وزیران با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال شد


هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۷/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

🔹رأی هیأت عمومی
براساس ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶/۰۳/۲۳: «عرضه‌کننده در طول مدت ضمانت مکلّف به رفع هر نوع نقص یا عیب (ناشی از طراحی، مونتاژ، تولید، یا حمل) است که در خودرو وجود داشته یا در نتیجه استفاده معمول از خودرو، بروز نموده و با مفاد ضمانت نامه و مشخصات اعلامی به مصرف‌کننده مغایر بوده یا مانع استفاده مطلوب از خودرو یا نافی ایمنی آن باشد یا موجب کاهش ارزش معاملاتی خودرو شود» و به موجب تبصره ۲ همین ماده: «در صورت بروز اختلاف بین طرفین موضوع ماده فوق، موضوع اختلافی حسب درخواست طرفین ابتدا در هیئت حل اختلاف مربوطه متشکل از نماینده عرضه‌کننده خودرو، #کارشناس_رسمی_دادگستری و کارشناس نیروی انتظامی به ریاست کارشناس رسمی دادگستری طرح و رأی لازم با اکثریت آرا صادر خواهد شد. در صورت اعتراض هر یک از طرفین به رأی صادره، خواسته در دادگاه صالحه قابل پیگیری خواهد بود. دادگاه صالحه باید خارج از نوبت و حداکثر ظرف دو ماه انشاء رأی نماید.» با توجه به این که برمبنای ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی این قانون حق مراجعه اولیه افراد به محاکم دادگستری محدود شده و در عین حال ترتیبی مغایر با تبصره ۲ ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو برای رسیدگی به اختلافات عرضه‌کننده و مصرف‌کننده تعیین گردیده و بر این اساس این اختلاف ابتدا باید توسط عرضه‌کننده و سپس توسط ادارات صنعت، معدن و تجارت و در نهایت توسط هیئت حل اختلاف موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو حل و فصل شود، بنابراین ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ هیئت وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. 

لینک خبر در خبرگزاری میزان:
👉https://www.mizanonline.ir/00K9C1


🆔@Karshenasan_rasmi

خداوند با دستان تو دست انسان گرفتاری را گرفته است ،
وقتی دست افتاده ای را میگیری و لبخند را مهمان قلبش می کنی ؛
و این چه زیباست.

به استحضار کارشناسان محترم می رساند
کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان سمنان در نظر دارد به مناسبت سالروز میلاد با سعادت حضرت زینب کبری ( س) و روز پرستار و با مشارکت خیرین خارج از کانون و با تعاملات ستاد دیه  استان ؛ نسبت به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد ( ترجیحا از بانوان ) اقدام نماید مقتضی است عزیزانی که تمایل به مشارکت در این امر خداپسندانه دارند نسبت به واریز کمک های خود به شماره کارت کانون
۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۶۲۸۲۸۷
و ارسال تصویر واریزی به شماره ایتای
09103171501
( مالی کانون ) اقدام فرمایند.

شماره تماس برای  هماهنگی
مهندس طاهری 09121900791.

روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان سمنان

https://eitaa.com/kanonesemnan

💠ضرورت تطبیق کارشناسان دادگستری با فناوری‌ها و ابزارهای جدید

تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۳

استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: در نظام کارشناسی درحال گذر از شیوه سنتی به هوشمند و مدرن هستیم که کارشناسان را همواره براساس آموزش‌های روزآمد و متناسب با جدیدترین فناوری‌ها، یافته‌ها و ابزارها تطبیق دهیم تا فرایند دادرسی کوتاه و سلامت کاری افزایش یابد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، بهرام سرمست در همایش کارشناسان رسمی دادگستری در تبریز با اشاره به اینکه کارشناسان رسمی دادگستری در تصمیم‌ سازی‌های نظام قضایی سهیم هستند، اظهار داشت: اگر تصمیم گیری مبتنی بر تصمیم سازی باشد، می توان به بهبود فرآیندها امیدوار بود.

وی با اشاره به این که در تمام مکاتب حقوقی علاوه بر اخلاق حرفه‌ای، رعایت اصل صداقت، وفای به عهد و امانت‌داری ارزشمند است، افزود: اگر اصلی به‌عنوان متمم و مکمل به این موارد اضافه شود، اصل بی‌طرفی و رعایت عدالت می‌تواند باشد.

استاندار آذربایجان شرقی اضافه کرد: باتوجه به این که اظهارنظر کارشناسان در صورت تطویل می‌تواند موجب اطاله دادرسی شود، همیشه تأکید می‌شود تا کارشناسان ضمن رعایت مهلت مقرر ملاحظه‌ اموال عمومی و حقوق بیت‌المال را هم داشته باشند.
سرمست خطاب به کارشناسان رسمی دادگستری بیان کرد: مسئله مهمی که در بحث کارشناسی مورد غفلت واقع شده و موجب گرفتاری برای کارشناس می‌شود، رعایت صلاحیت اظهارنظر است؛ یعنی در مواقعی که وجوه رد صلاحیت وجود دارد، باید آموزش‌هایی که منجر به نظارت مستمر بر فعالیت حرفه‌ای کارشناسان و ارزیابی آنهامی‌شود، ارائه دهیم تا خارج از حیطه صلاحیت خود، در پرونده‌ها اظهارنظر نکنند.

وی ادامه داد: برگزاری نشست‌های تخصصی با وکلا و نمایندگان حقوقی دستگاه‌های اجرائی، به برقراری نظام کارشناسی سیستمی، ایجاد وحدت رویه و تبادل تجربیات و اصلاح برخی از خطاها کمک می کند.

استاندار آذربایجان‌شرقی بیان کرد: در نظام کارشناسی در حال گذر از شیوه سنتی به شیوه هوشمند و مدرن هستیم که اقتضا می کند کارشناسان را همواره بر اساس آموزش‌های روزآمد و متناسب با فناوری‌های جدید و آخرین یافته‌ها و ابزارها تطبیق دهیم تا فرایند دادرسی کوتاه شده و ضمن شفافیت در اظهارنظر، سلامت کاری نیز افزایش پیدا کند.

سرمست تشریح کرد: اگر کارشناسان رسمی دادگستری مسلح به ابزارهای نوین فناورانه باشند و بتوانند بر اساس استفاده از ابزارهای نوین نکته نظر خود را برای مستندسازی و اظهارنظر ارائه دهند، مرحله گذر از شیوه سنتی به هوشمند خوب طی خواهد شد.

وی افزود: اگر درگذشته برای تخصص‌های مختلف از یک کارشناس استفاده می‌شد، امروزه نیاز به استفاده از ترکیب کارشناسان به‌صورت هیئتی یا تقسیم‌بندی بحث به وجوه مختلف است.

استاندار آذربایجان‌شرقی ادامه داد: با توجه به این که کارشناسی‌ها در امر قضا تخصصی‌تر شده، لازم است با توجه به پیچیدگی و تنوع موضوعات، تخصصی‌تر با مسائل برخورد کنیم.

سرمست با بیان این که کارشناسی مبنایی برای تصمیم‌سازی، ارزیابی و اظهارنظر در سیستم قضایی است، افزود: اگر سیستم قضایی مبتنی بر نظام حرفه‌ای تخصصی باشد، به‌سوی بهبود فرایندها و نظام قضایی صحیح و عادلانه هدایت خواهد شد.

وی تأکید کرد: کارشناسان رسمی دادگستری می‌توانند کمک کنند تا قضاوت‌ها و احکام صادره از شفافیت، استحکام و بنیان حقوقی صحیح و عادلانه برخوردار شود.
استاندار آذربایجان‌شرقی بیان کرد: باید جایگاه اصلی کارشناسان رسمی دادگستری به رسمیت شناخته شود تا آنان به‌ عنوان تصمیم‌سازان و شرکای کاری، با وفاق و تعامل سازنده به فرایند دادرسی بهتر کمک کنند

🆔@Karshenasan_rasmi

💢زمزمه‌های بازنگری قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌ و کار شنیده می‌شود

۱۹ آبان ۱۴۰۳

عمر تصویب قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» هنوز به سه سال نرسیده که حالا زمزمه‌های اصلاح قسمتی از آن که مربوط به حوزه وکالت و سردفتری می‌شود از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به گوش می‌رسد.

البته هنوز هیچ طرح اصلاحیه‌ای به صورت رسمی در این زمینه ارائه نشده اما انگار مقدمات آن توسط بعضی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی این نهاد آغاز شده است. حتی اخبار غیررسمی حکایت از تغییر در حد نصاب فعلی برای قبولی در آزمون‌های وکالت و سردفتری دارد. درواقع داوطلبان به جای کسب ۷۰درصد میانگین نمره کل تراز یک درصد برتر باید از این پس ۷۵درصد آن را کسب کنند تا موفق به دریافت مجوز یا پروانه فعالیت شوند.
اما امروز در حالی که حامیان این قانون معتقدند با اجرای این قانون انحصار چند دهه‌ای مراجع صدور پروانه در جذب وکیل شکسته خواهد شد، بعضی از فعالان حوزه حقوقی و نمایندگان مجلس درصدد اصلاح آن برآمده‌اند.

متن کامل گزارش در لینک زیر:
👉https://qudsonline.ir/xbKnC


🆔@Karshenasan_rasmi

▫️
🔘 کمبود کارشناس دادگستری و مهمترین چالش دستگاه قضا

ایسنا/مرکزی رئیس دادگستری ساوه با اشاره به اینکه کارشناسان رسمی دادگستری بخشی از یک حلقه تاثیرگذار در تسریع یا اطاله دادرسی هستند، گفت: کمبود کارشناس دادگستری در برخی از رشته های کارشناسی در ساوه، یک چالش است.

ابوالحسن شریفی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه تعداد کارشناسان دادگستری در ساوه، زرندیه و نوبران با تمامی شهرهای استان مرکزی به جز مرکز استان برابری می‌کند، گفت: به دلیل جمعیت بالای کارشناسان دادگستری در این منطقه، لازم است ساختمانی مستقل در ساوه برای ارائه خدمات مربوطه احداث یا خریداری شود.

وی به کمبود برخی رشته‌های کارشناسی خصوصا در حوزه ثبت و نقشه برداری در ساوه اشاره کرد و گفت: کمبود شدید کارشناس موجب حجم فزآینده کار کارشناسان شده و گلایه شدید قضات شعب را به دلیل طولانی شدن اظهار نظر کارشناسی به دنبال دارد. تاخیر در ارائه نظر کارشناسی عمده دلیل اطاله دادرسی در شعب حقوقی دستگاه قضائی است و کمبود کارشناسان، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضائی را در محاکم با چالش مواجه کرده است.

شریفی بیان کرد: دلیل کمبود کارشناس در برخی رشته های کارشناسی این است که آمار فارغ التحصیلان دانشگاهی در دو رشته ثبتی و نقشه برداری پایین است.
وی در ادامه، سرعت در رسیدگی به پرونده‌های قضائی را از مصادیق بارز احقاق حق و عدالت دانست و گفت: اطاله دادرسی مهمترین چالش مزمن در دستگاه قضائی است که با همت کارشناسان و تلاش دستگاه قضائی می‌توان بستر کاهش اطاله دادرسی را فراهم و رضایتمندی مردم را فراهم کرد.

شریفی با تاکید بر اینکه استقلال کانون کارشناسان رسمی دادگستری مرهون اندیشه و تفکر معمار دستگاه قضائی، شهید بهشتی است، اظهار کرد: یک اندیشمند لبنانی معتقد است برای منهدم کردن تمدن یک نظام باید بر روی سه عنصر خانواده، نظام آموزشی و الگوی جامعه متمرکز شد و کارشناسان دادگستری به عنوان عصاره فرهنگ و تمدن، الگوهای شایسته و تخصصی برای جوامع به شمار می روند تا در سایه فعالیت آنان، تهدیدی متوجه جامعه نشود. حضور و قوام و دوام در برخی مشاغل دیگر نظیر قضاوت، پزشکی، کارشناسی دادگستری و ... علاوه بر برخورداری از این مولفه‌ها، مستلزم شرکت در آئین تحلیف و سوگند است. قسم از منظر دین یک مسئله شرعی تلقی شده و دارای مجازات و ضمانت اجرایی است و شرط صدور پروانه برای یک کارشناس دادگستری برگزاری این آئین نزد مقام ارشد قضائی استان است.

شریفی در ادامه، حاضر و ناظر دانستن خداوند بر رفتار خویش را مهمترین شاخصه در قسم خوردن دانست و گفت: کارشناسان دادگستری باید در نظرات کارشناسی خود و حین تصمیم گیری، خداوند متعال را حاضر و ناظر بر تصمیم خود بدانند و صرفا به بیان بخشی از حقیقت اکتفا نکنند بلکه باید تمام حقیقت گفته و مکتوب شود تا قسم شکسته نشود.

رئیس دادگستری ساوه در ادامه، امانتداری و رازداری را از الزامات کار کارشناسان دادگستری بیان کرد و گفت: اگر موضوع کارشناسی به کارشناسان ارجاع می‌شود باید امین و رازدار باشند و قانونگذار برای تخلفات احتمالی در این خصوص مجازات متناسب در نظر گرفته است.

وی با بیان اینکه کارشناسان دادگستری بار اصلی عدالت را بر دوش می‌کشند، گفت: قانون و دین به کارشناسی به عنوان یک شغل مقدس نگاه می‌کند. کارشناسان دادگستری چشم بینای قاضی در حوزه احقاق حق و رسیدگی عادلانه به پرونده‌های قضایی هستند و در بیان حقیقت نباید ملاحظه کاری داشته باشند. موارد امتناع قاضی از دادرسی نظیر رسیدگی به پرونده‌های اقوام درجه یک، همان موارد امتناع کارشناس از اظهار نظر است.

شریفی در ادامه با اشاره به اجرای سند تحول و تعالی دستگاه قضائی که برگرفته از چالش‌ها، آسیب‌ها و راهکارهاست، گفت: اختلاف نظر فاحش کارشناسی در برخی موضوعات به عنوان یک ابرچالش پیش روی سند تحول و تعالی دستگاه قضائی است چراکه اختلاف فاحشی بین هیات‌های سه نفره و اعلام نظر کارشناس در مرحله بدوی وجود دارد.

وی تصریح کرد: راهکارهای برون رفت از این ابرچالش، براساس سند تحول و تعالی دستگاه قضائی تشکیل موسسات کارشناسی است. تا پایان سال ۱۴۰۵ به تدریج ارجاع امر کارشناسی به کارشناسان حقیقی کاسته خواهد شد و عمده ارجاعات مقام قضائی در شعب دادگاه‌ها و دادسراها به موسسات کارشناسی است و مسئولیت اجرای آن به کانون کارشناسان دادگستری و معاونت حقوقی دستگاه قضا سپرده شده تا پس از انجام سازوکارهای لازم اجرای آن در دستور کار قرار گیرد.

شریفی با تاکید بر اینکه اظهار نظرات کارشناسی خلاف واقع، ضمانت اجرایی کیفری و بعضا مدنی دارد، گفت: اگر نظر کارشناسی با غرض ورزی همراه باشد برابر قانون با آنها رفتار خواهد شد همانطور که در فرآیند رسیدگی پرونده‌های قضائی در صورت اثبات این موضوع، با قاضی نیز برابر مقررات رفتار می‌شود.

🆔@Karshenasan_rasmi

🔺رئیس دیوان عدالت اداری در نامه‌ای خطاب به روسای دادگستری استان‌ها موضوع ابطال بخشنامه ممنوعیت ارسال اظهارنامه برای مقامات دولتی را ارسال کرد.

🆔@Karshenasan_rasmi

▫️
💬وکلا و کارشناسان رسمی در مسیر اجرای عدالت به دستگاه قضائی کمک کنند

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۳

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی فرجی برحق در دیدار با اعضای هیأت مدیره کانون وکلا، کانون کارشناسان و کارشناسان رسمی دادگستری استان زنجان، افزود: انجام وظیفه صحیح و رعایت مقررات از سوی وکلا و کارشناسان در اجرای عدالت و جلوگیری از اطاله دادرسی بسیار حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه اجرای عدالت سختی‌های خاص خودش را دارد، گفت: از وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری انتظار می‌رود با همراهی و نقش آفرینی مؤثر در چهارچوب قانون، دستگاه قضائی را در انجام رسالت خطیر خود کمک کنند.

رئیس کل دادگستری زنجان با بیان اینکه هدف قانونگذار از تشکیل و راه‌اندازی مراکز وکلا و کارشناسان رسمی بهره گیری از حقوقدانان و متخصصان برای کمک به اجرای عدالت و احقاق حق است، گفت: وکلا و کارشناسان رسمی با اشرافیت دقیق بر قانون و موضوعات در اظهار نظرها در محاکم نقش خود را به خوبی ایفا کنند.

فرجی برحق با بیان اینکه اظهار نظرهای متقن و تخصصی از سوی کارشناسان رسمی در فرایند رسیدگی و صدور احکام قضائی بسیار حائز اهمیت است، گفت: حضور میدانی کارشناسان در تحقیق محلی و بررسی و اظهار نظرهای دقیق درخصوص پرونده‌های ارجاعی می‌تواند در سرعت عمل و دقت در تعیین تکلیف پرونده‌ها بسیار مؤثر باشد.

وی در ادامه استمرار برگزاری جلسات تعاملی و تخصصی میان دستگاه قضائی استان با وکلا و کارشناسان رسمی را امری لازم و ضروری بیان کرد و گفت: در این جلسات تلاش شود موضوعات و مشکلات به صورت تخصصی مورد بررسی قرار گیرد تا خروجی این جلسات موجب رفع مشکلات و کمک به اجرای عدالت در دادگستری باشد.

🆔@Karshenasan_rasmi

📨نامه شورای‌ عالی کارشناسان رسمی دادگستری به روسای کانونهای کارشناسی کشور

۲۰ آبان ۱۴۰۳

📌موضوع:
ارائه مشکلات و پیشنهادات درباره سامانه عدل ایران و سامانه سمپ

〰️🔹🍃🔵🍀🔵🍃🔹〰️

📌در این ارتباط نوشته بودیم:

♻️ مشکلات کارشناسان رسمی با ابلاغیه های کارشناسی صادره از محاکم دادگستری

1⃣ قسمت اول:
https://t.me/Karshenasan_rasmi/8100
2⃣ قسمت دوم:
https://t.me/Karshenasan_rasmi/8114
3⃣ قسمت سوم:
https://t.me/Karshenasan_rasmi/8315


🆔https://t.me/Karshenasan_rasmi

رئیس مرکز رسانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کرد:

نظرخواهی از داوطلبان درباره تغییر کنکور و تحلیل نظر‌ها توسط کارشناسان رسمی

رئیس مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به نظرخواهی از داوطلبان و خانواده‌های آنها درباره تغییر روند سنجش و پذیرش دانشجو افزود: این نظر‌ها با شیوه‌های مختلف از جمله پیمایش برای جمع‌آوری دیدگاه‌های خانواده‌ها و داوطلبان اخذ شده و کارشناسان رسمی تحلیل‌های خود را ارائه کرده‌اند. همچنین، شورا از کمیسیون آموزش مجلس دعوت کرده نظر‌ها و پیپشنهاد‌های خود را ارائه دهد

متن کامل خبر در لینک زیر:
👉https://ana.ir/003wIl


🆔 https://t.me/Karshenasan_rasmi

#تلخند_کارشناسی

تقسیم عادلانه هر که بامش بیش ‼️


شنیدم که یه بابایی تو رستوران یه ساندویچ برای دو پسرش خریده و به یکیشون گفته نصف کن به اون یکی گفته تو انتخاب کن !! گویا بعدا این طرز تقسیم‌ معیار قانون عدالت اونجا شده !!

بنده هم عبرت گرفتم و درست همینجور عمل کردم ولی مصلحت دیدم واسه اجرای عدالت کامل و پیشگیری از برخورد طرفین، بعد تقسیم ساندویچ، نصفه  بیشتره رو خودم بردارم و اون نصفه دیگه بدم دست اونا تا هرجور دوست دارن، برادرانه با هم شروع بخوردن کنن !!
خب معلومه خودشون میدونن هر کی تند تند تر بخوره و نجویده تر قورت بده، بیشتر بهش میرسه و این وسط هر کی بخور تر باشه سیر تر میشه یعنی هر کس باندازه دست درازی و تواناییش گیرش میاد !!

بنظر بنده اینگونه ایجاد رقابت، عادلانه ترین حالت تقسیم منافع است و خیلی جاها کاربرد موفقی داره چون بهرحال مثل اینکه خیلی از آدما تقسیم مسابقه وار رو بیشتر دوست دارن چون ماشالا زرنگ تر و کاردون ترند و زورشون بیشتره و خرشون هم بیشتر میره!!!

تو این قضایا درست نیس بگیم ضعیف پامال میشه ! چون ضعیف باندازه خودش گیرش میاد و قوی هم باندازه خودش !!

بنظرم تا بوده و نبوده اینجوری بوده !! واسه همین بنده صد در صد با توزیع عادلانه کارها، موافق نبوده و نیستم !! بنظرم در دیگ باید باز باشه و معنی نداره از گربه توقع حیا داشته باشیم و بگیم‌حیای گربه کجا رفته !!

ازینرو بنده از وقتی شنیدم در جاهایی ماده ۴ اصلاحیه تعرفه اجرا نمیشه یا در جاهایی هنوز ارجاع کارها مصلحتی و با سلیقگی و دوستدارانگی و بخاطر جاه و مقام است، به عزم جزم مسئولین آن جاها، آفرین گفتم و جرات و شهامت و مقاومت آنان در مقابله با قانون غیرعادلانه (!!) ارجاع عادلانه کارها ستودم و از آنجاییکه قانون جنگل را بسیار طبیعی تر و قابل قبول تر از قوانین مصنوعی ساخته  دست بشر میدانم، امیدوارم قانون هرکه بامش بیش برفش بیشتر، در اسرع وقت جایگزین سیستم یکپارچه توزیع عادلانه کارها گردد تا بعضیا انگیزه کافی برای قبول خدمت رسانی بیشتر و قبول مسئولیت داشته باشند ‼️⁉️

✍🏿  صدیقی


🆔@Karshenasan_rasmi