📌قابل توجه کارشناسان رسمی

تعرفه جدید تنها پس از گذشت دو هفته از انتشار در روزنامه رسمی قابلیت مراجعه را دارد و کارشناسان محترم قبل از طی مراحل قانونی ، مجاز به محاسبه و دریافت دستمزد طبق تعرفه جدید نیستند.

در این ارتباط:
انتشار تعرفه سال ۱۳۹۸ در روزنامه رسمی
👉http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=21876

@Karshenasan_rasmi

🔴 متن منقح تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

تهیه کننده: بختیار سید نظامی

در این متن، تغییرات و الحاقات در تعرفه جدید دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری را نسبت به تعرفه سابق خواهید دید.

اصلاحات در تعرفه را اینجا ببینید.
@karshenas1401


⚖️ کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
🆔 https://t.me/Karshenasan_rasmi

،
🔵اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ۱۴۰۲ (بخشنامه شماره ۹۰۰۰۵۲۲۰۸/۱۰۰ تاریخ ۱۴۰۳/۸/۲۰ رییس قوه قضائیه)

در اجرای ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۰۱/۱۸ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۷۷۰۱/۱۷ و به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۵، به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

▪️۱- مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ۲۲، ۲۴، ۲۷، ۲۹ تا ۳۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴۲، ۴۴، ۴۶ و ۴۷، ۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

▪️۲- ماده ۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۴- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف اند کارشناس یا هیات کارشناسی را از کارشناسان محل وقوع مورد ارزیابی انتخاب یا درخواست نمایند و دستمزد کارشناسی را در صورتی که قابل برآورد نباشد. حسب مورد به طور علی الحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند. در این صورت، کارشناسان رسمی مکلف اند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.

▪️۳- ماده ۱۱ و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

▪️ماده ۱۱- دستمزد ارزیابی ها برای کلیه رشته های کارشناسی رسمی دادگستری در هر مورد ارجاعی به شرح ذیل تعیین می گردد.

تا دویست و پنجاه میلیون ریال به صورت مقطوع ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
از دویست و پنجاه میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۴۵ درصد
از یک میلیارد و یک ریال تا پنج میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰٫۳۰ درصد
از پنج میلیارد و یک ریال تا سی میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰٫۱۵ درصد
از سی میلیارد و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰٫۹ درصد
از یکصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰٫۰۷ درصد
از پانصد میلیارد و یک ریال تا هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰٫۰۳ درصد
از هزار میلیارد و یک ریال تا دو هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰٫۰۲۲ درصد
از دو هزار میلیارد و یک ریال تا چهار هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۰۱۸ درصد
از چهار هزار میلیارد و یک ریال به بالا نسبت به مازاد ۰٫۰۱۲ درصد
حداکثر دستمزد مقرر در این ماده و تبصره های آن برای هر کارشناسی ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است.

رعایت این سقف در کلیه تعرفه های تعیین شده در این دستور العمل الزامی است و ضرایب افزایشی نیز در محدوده سقف تعیین شده قابل اعمال است.

تبصره ۱- در صورتی که ارزش موضوع کارشناسی ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال یا بالاتر باشد، شورای عالی کارشناسان و مرکز حسب مورد با کسب نظر کانون و یا مرکز استان مربوط، از بین کارشناسان استان محل کارشناسی، نسبت به انتخاب اعضای هیات کارشناسی،، میزان دستمزد و روش پرداخت آن اتخاذ تصمیم می‌نماید.

رئیس شورای عالی کارشناسان و رئیس مرکز گزارش تعیین تعرفه کارشناسی های مشمول این تبصره را، هر ۳ ماه یک بار به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال می‌کنند.

تبصره ۲- در هر مورد که انجام کارشناسی موضوع این ماده شامل موارد متعدد باشد مجموع مبالغ مندرج در گزارش مبنای محاسبه قرار میگیرد. لیکن در صورتی که محل موضوع ارزیابی در عرصه های متفاوت یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد، ارزیابی ها بطور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

تبصره ۳- دستمزد بررسی اختلاف بین کارفرمایان، پیمانکاران، مهندسان مشاور و همچنین قراردادهای مربوط و دستمزد کنترل و تعیین صورت وضعیت برای کلیه رشته ها بر مبنای مبلغ قرارداد طبق این ماده به اضافه صد درصد میباشد. در صورتی که قرارداد مربوط سالهای قبل باشده بر اساس شاخص قیمت سالانه مبلغ آن به روزرسانی میشود. چنانچه کارشناسی صرفاً مربوط به بخشی از قرارداد مانند تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تأخیر در انجام قرارداد باشد، دستمزد طبق این ماده به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.

تبصره ۴- دستمزد تعین سبب علت ارزیابی و تعیین میزان خسارت در کلیه رشته ها بر مبنای میزان خسارت تعیین شده طبق میزان خسارت تعیین شده طبق این ماده به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.

تبصره ۵ – دستمزد رسیدگی و ارزیابی قطعات یدکی کالا و لوازم ،مستعمل فرآورده های غذایی، دارویی و بهداشتی کلیه ضایعات، ابزار آلات اجزای ریز الکترونیک و مخابرات در هر کار ارجاعی بصورت مستقل و یکجا طبق این ماده به اضافه پنجاه درصد می‌باشد. چنانچه اجزاء و قطعات فوق جزیی از کل مورد کارشناسی مانند خطوط تولید و انتقال ماشین آلات و غیره باشد مشمول مقررات این تبصره نمی گردد.

تبصره ۶- در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس از یک رشته کارشناسی انجام شود، از دستمزد هر کارشناس مبلغ سی درصد کسر میگردد. در این شرایط مبنای رعایت سقف تعرفه پس از کسر می‌درصد خواهد بود و در صورتی که رسیدگی و ارزیابی توسط هیأت کارشناسان با رشته های مختلف انجام شود دستمزد کارشناس هر رشته به میزان سهم خود از ارزیایی، طبق تعرفه جداگانه محاسبه می‌شود.

تبصره ۷- ارزیابی ارزش داراییهای نامشهود مانند انواع برندها صرفاً بر مبنای ارزش محاسبه شده، در کلیه رشته ها برابر این ماده به اضافه پنجاه درصد تعیین میشود.

▪️۴- ماده ۱۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۳- دستمزد تعیین اجاره بهاء، برای کلیه رشته ها جهت هر واحد یا مجموعه مستقل تا اجاره ماهیانه پانزده میلیون ریال، مقطوعاً ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال و از پانزده میلیون و یک ریال تا پنجاه میلیون ریال، ۲۰ درصد و از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد میلیون ریال ۱۰ درصد، از یکصد میلیون ریال به بالا، چهار درصد اضانه خواهد شد و حداکثر ششصد میلیون ریال می‌باشد.

▪️۵- یک تبصره به شرح زیر به ماده ۲۰ الحاق می‌گردد:
تبصره- تعیین میزان حقابه هر فرد از منابع آبی مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال و تعیین قدمت منابع آبی مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال.

▪️۶- ماده ۲۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۲۸- دستمزد تعیین نفقه جاریه زوجه و انارب، نفقه معوقه، اجرت المثل، نحله، مهر المثل، و غیره، در هر مورد بر مبنای ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود.

▪️۷- یک بند تحت عنوان بند ۴ به شرح زیر به ماده ۳۱ الحاق می‌گردد:
۴- ارزیابی وسائط نقلیه زمینی موتوری وفق ماده ۱۱ این تعرفه

▪️۸- دو تبصره به شرح زیر به ماده ۴۱ الحاق می‌گردد:
تبصره ۱- در مورد پلاک های خارج از محدوده به مبالغ مازاد فوق تا بیست درصد افزوده می‌گردد.

تبصره ۲- در مورد اراضی و املاک موضوع استاد عادی هر قطعه یک پلاک محسوب می‌شود.

▪️۹- ماده ۴۳ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌گردد:
ماده ۴۳- دستمزد تشخیص حدود ثبتی رسیدگی به اختلاف ،املاک ترمیم کروکی پیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود آن در املاک تا یک هکتار حداقل ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال است. در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد بیست درصد به دستمزد اضافه میشود و حداکثر چهل میلیون ریال می‌باشد.

تبصره- در صورت نیاز به ارائه جانمایی بر روی نقشه های هوایی مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به دستمزدهای فوق اضافه می‌گردد.

▪️۱۰- یک تبصره به عنوان تبصره ۳ به شرح زیر به ماده ۵۶ الحاق می‌گردد:
تبصره ۳- دستمزد تشخیص اصالت اسناد دیجیتالی امضای الکترونیکی، پیامهای متنی، صوتی و تصویری در فضای مجازی، حملات سایبری و امنیت شبکه و عملکرد ماینرها حداقل ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و حداکثر بر اساس ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.

▪️۱۱- ماده ۵۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۵۱- دستمزد تشخیص اراضی (دابر و بایر و موات) و تشخیص منابع ملی و مستثنیات تا مساحت ۱۰۰۰ متر مربع ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال و به ازای هر ۱۰۰۰ متر مربع مازاد ده درصد و بالاتر از یک هکتار پنج درصد به دستمزد فوق اضافه می‌گردد.

این اصلاحیه در ۱۱ بند در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

غلامحسین محسنی اژیه- رییس قوه قضائیه

⚖️ کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
🆔 https://t.me/Karshenasan_rasmi

♻️ نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

چکیده :
«اولاً: کارشناس نمی‌تواند تسلیم نظریه کارشناسی را منوط به وصول مابه‌التفاوت هزینه کارشناسی نماید. ثانیاً: چنانچه قرار کارشناسی اجرا شده باشد و کارشناس علاوه بر دستمزد تودیع شده درخواست مازاد کرده و دادگاه قبل از اجرای قرار با پرداخت آن موافقت نموده باشد اجرای احکام آن را وصول خواهد کرد.»

❓سؤال:
آیا کارشناس می‌تواند تسیلم نظریه کارشناسی را منوط به وصول مابه‌التفاوت هزینه کارشناسی نماید؟ و در صورتی که پاسخ منفی است، نحوه وصول مابه‌التفاوت چگونه است؟

✅نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظریه شماره ۲۸۴۵/۷ مورخ ۲۸/۴/۱۳۸۴

اولاً: ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال ۱۳۸۱ کارشناس را موظف نموده که نظر کارشناسی خود را در مهلت مقرر به مراجع ذی‌ربط تسلیم نماید و در ماده ۲۶ همان قانون برای تخلف از قانون مجازات تعیین نموده است. بنابراین، کارشناس نمی‌تواند تسیلم نظریه کارشناسی را منوط به وصول مابه‌التفاوت هزینه کارشناسی نماید.

ثانیاً: چنانچه قرار کارشناسی اجراء شده و کارشناس علاوه بر دستمزد تودیع شده، درخواست مازاد کرده باشد، مابه‌التفاوت دستمزد کارشناس را اجرای احکام از کسی که پرداخت دستمزد به عهده او است خواهد گرفت و این در صورتی است که دادگاه قبل از اجرای قرار با پرداخت مازاد دستمزد کارشناسی موافقت کرده باشد، ضمناً دادگاه در مورد وصول حق‌الزحمه کارشناس مقید به رعایت تشریفات خاصی من جمله صدور اجرائیه نیست.

#نظریه_کارشناس
#نظریه_مشورتی
#دستمزد_کارشناس


⚖️ کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
🆔 https://t.me/Karshenasan_rasmi

📌قابل توجه کارشناسان رسمی دادگستری

#مهم

حسب اطلاع از طرف جناب آقای مهندس دادخواه،  ریاست محترم شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری، اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۲ از تاریخ  ۱۴۰۲/۰۸/۲۰  لازم الاجرا می باشد.

https://t.me/Karshenasan_rasmi

🔸سامانه خودکاربری کارشناسان رسمی دادگستری کشور و کارشناسان رسمی مرکز وکلا

👉 https://eadl.ir/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86


✍طراحی ، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه


https://t.me/Karshenasan_rasmi

📄 #اطلاعیه شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری

📌موضوع:
تاریخ اجرای اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ۱۴۰۲


به اطلاع می رساند، اصلاحیه تعرفه دستمزد ابلاغی به شماره 9000/52208/100 مورخ 1402/08/20 مصوب ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص کارشناسی های ارجاعی از تاریخ تصویب (1402/08/20) لازم الاجرا می باشد.

منبع: سایت شورایعالی


🆔 @Karshenasan_rasmi

دانلود کنید

📥فایل PDF شامل ‌قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و آیین‌نامه اجرایی آن، ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و آیین‌نامه اجرایی آن، به همراه مواد مرتبط با کارشناسی در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری /اختبار

مناسب برای کلیه کارشناسان خصوصا داوطلبان آزمون کارشناسی رسمی دادگستری

تنظیم: هادی محمدی

⚖️ کانال تلگرامی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
@Karshenasan_rasmi

❓آیا اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری شامل کارهای ارجاع شده قبل از 1402/08/20 می شود؟

📌در بخشنامه شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص اجرایی شدن تعرفه دستمزد مصوب ٩٨/١٢/٢۵ اعلام گردیده که اعمال تعرفه شامل کارهای ارجاعی قبل از تاریخ اجرای تعرفه نمی شود.


👈در اطلاعیه ۲۲ آبان شورایعالی دستمزدهای جدید شامل کارهایی است که از ۲۰ آبان به کارشناس یا هیات کارشناسی ارجاع شده باشد. و کارهای ارجاعی قبل از ۲۰ آبان باید بر اساس تعرفه سال ۱۳۹۸ محاسبه و دریافت شوند

⚖️ کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
🆔 https://t.me/Karshenasan_rasmi

📥 دفترچه راهنمای جذب بدون آزمون داور و میانجی‌گر قوه قضاییه (آبان‌ ۱۴۰۲)

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف پیش‌تر گفته بود که قرار است هر ماه ثبت‌نام برای جذب داور و میانجیگر بدون آزمون صورت بگیرد./اختبار


https://t.me/Karshenasan_rasmi

#تلخند_کارشناسی

"گرچه تعرفه ابلاغی براساس خواسته های جامعه کارشناسی نمی باشد"

عجب تصادفی !! این اولین باریست که بنده با نظر کارشناسان موافقم !!  بله این تعرفه براساس خواسته بنده هم نمی باشد !!

زیرا بنده رعایت عرف را بیشتر می پسندم. عرف تعدیل حداقل ۶  سال بود یعنی مطابق روال قبلی فاصله ۹۲ تا ۹۸ !! آخه از ۹۸ تا ۱۴۰۲ که تورمی جز تورم رگ گردن نداشتیم 
مضافا بنده بارها عرض کرده بودم که ۶ سال بگذرد، تعرفه ۱۰ برابر شود بهتر است چون قدم بقدم فرج است شاید تا ۶ سال، سر شود، کل قانون مربوطه عوض شود و دیگر ۲ سال ماده ۲۹ هم پاک‌پاک گردد !

البته حسن این ابلاغیه در اینست که تعرفه نیست بلکه اصلاحیه تعرفه ۹۸ است !! اما واقعا توقع نبود در تعرفه راجع به محول شدن کار هر استان به استان اشاره ای شود که متاسفانه شده !! ظاهرا تقصیر دادخواهی از شورایعالی بوده که مسبوق بسابقه ظاهرا اشکال وارده  به کارشناسی پروازی موثر واقع شده در حالیکه اگر بخاطر حفظ جان کارشناس  و احتمال خطر پرواز  بوده، خب میشد توصیه شود که کارشناسان غیر بومی ، زمینی به اقصی نقاط کشور بروند یا با پای پیاده یا با اتوبوس یا بقولی اگر موضوع کارشناسی نخل است یا نفت، نخلستان را بمحل کارشناس حمل در دسترس  قرار دهند و البته بشکه ۲۰ لیتری نفت هم که در هر دکان نفتی پیدا می شود و نیازی به تحمل سختی مسافرت و بیتوته در مسافرخانه ۷ ستاره با آن بالشهای غریبه نحواهد بود از همه اینها گذشته، با این فن اوربهای ارتباط صوتی تصویری چه نیازی به بازدید میدانی است !!

شنیدم با توجه به عدم‌‌ تطابق خواسته ها، اظهار امیدواری فرموده اند که در ۲ سال آتی جبران گردد ! 
عجبا !! چه جبرانی !!
زیرکی هم حدی داره برادر ! دیگر تعدیل تمام‌ شد !! همینجا قال قضیه تعدیل باید کنده شود ! تازه خود تعدیل چندان اهمیتی ندارد، حرف و حدیثهای بعدیش دردسر زاست که ازین ببعد، هی کارشناس توقع داشته باشه، قاضی محترم از قانون شماره معروف ۲۶۴، عدول کنه و تعرفه را رعایت کنه !! حاشا و کلا !! چه توقعاتی !! قاضی که کاملا از اوضاع و احوال محقق روز خبر داره، بره زیر بار تعرفه رئیس قوه ؟!!!
در محکمه هیچکس جز خدا و قانون بالاتر از قاضی نیست !

بهرحال از تمامی کارشناسان فرهیخته و بازوان عدالت انتظار داریم به ارقام تازه دلخوش نکنند و خودشان داوطلبانه بهمان اندک های قبلی قانع باشند و تا می توانند نیکی کنند و در دجله اندازند و لطفا  لطفا جوّ زده نشوید هر چند اشکال ندارد خوشحال باشید !!

✍️  صدیقی

🆔 @Karshenasan_rasmi

〰️🔹🍃🔵🍀🔵🍃🔹

♻️سخنی با همراهان گرامی

۲۲ آبان ۱۳۹۵ تاریخ تولد این کانال است. هفت سال از آنروز گذشت و فعالیت این کانال وارد سال هشتم شد.
تاکنون ۷۶۰۵ مطلب ، شامل اخبار، معرفی مقالات و کتب ، نظرسنجی کارشناسی،  نقد و تحلیل و نظرات کارشناسی و قوانین و دیگر موضوعات متنوع مرتبط با کارشناسان رسمی در این کانال قرار گرفته است.

هرچند که تهیه خوراک روزانه برای این کانال فرصت و انرژی زیادی از ما گرفته و می گیرد و بدین دلیل بارها تصمیم به تعطیلی این فعالیت را گرفتیم اما استقبال کارشناسان رسمی و علاقمندان کارشناسی از این کانال مشوق ادامه فعالیت ما بوده است. به لطف حضور ۱۶ هزار عضو و همکاری بعضی از سروران کارشناس، بی اغراق،  این کانال توانسته است منبع بی بدیل خبری و بایگانی واقعی برای کارشناسی رسمی کشور شود.

از تمامی همراهان گرامی که با حضورشان مشوق ما و کارشناسان محترمی که با ارسال مطلب ، یاور ما بودند صمیمانه سپاسگزاریم

پاینده و تندرست باشید

ارادتمند
غلامرضا گلستانی نسب
مدیر کانال

〰️🔹🍃🔵🍀🔵🍃🔹

📨نامه معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان مرکزی به روسای کانون و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری 

⬅️موضوع:

موارد مبتلابه کارشناسان رسمی


🆔 @Karshenasan_rasmi

#تحلیل_کارشناسی

💠مهجوریت فناوری و ناچیزانگاری تخصص در نظام کارشناسی رسمی

(بخش نخست)

نظام کارشناسی رسمی دادگستری در کشور بهره چندانی از دانش و فناوری‌ نوین ندارد. نقش و جایگاه فناوری در شئون مختلف نظام کارشناسی رسمی دادگستری یا اساسا دیده نشده و یا ناقص و ابتر لحاظ شده است. آنگونه که موجب نقض غرض گردیده و بعضا کارکرد منفی یافته است.

این مسأله را در گام‌های مختلف این حوزه می‌توان به عیان دید. از ابلاغ و ارجاع قرار کارشناسی گرفته، تا مستندسازی و دریافت مدارک، تا روش‌ها و شیوه‌های اجرای قرار و نهایتا ارائه گزارش و نظریه ودریافت دستمزد.

تأکید جزم‌اندیشانه بر روش‌های قدیمی، سنتی و بعضا منسوخ شده و مقاومت متصلبانه برای بروزرسانی آنها، علاوه بر آنکه انباشت مشکلات و چالش‌ها را در حوزه کارشناسی سبب می‌شود، امکان جبران و پرکردن خلاء را روز به روز دشوارتر می‌سازد.

اگر در مراجعه به مکانیک خودرو، تعمیرکارلوازم خانگی، برقکاری که برای رفع عیب سیم‌کشی منزل مراجعه کرده،  متوجه شوید که ابزار، امکانات، روش‌ها و درک نظری و عملی شما از فناوری‌های روز از وی بیشتر است، چه حالی می‌شوید و چه قضاوتی راجع به وی خواهید کرد؟
نسبت نظام کارشناسی با قوه قضائیه همین است.

قوه قضائیه به عنوان نهاد کارفرما و خدمت‌گیر، در کاربست روش‌های نوین و فناورانه، از نظام کارشناسی به عنوان نهاد پیمانکار و خدمت‌رسان،  پیشی گرفته است. این رخداد هرچند ماهیتا خجسته و ارزشمند است،لیکن برای جامعه کارشناسی، مایه وهن و سرافکندگی است.

شایسته و بایسته بود که سرریز فناوری و ایده‌پردازی در حوزه فناوری‌های نوین و کاربردی در حل مشکلات قضایی از جانب جامعه کارشناسی به سمت قوه قضائیه جاری شود و نه برعکس آن.
جامعه کارشناسی با طیف متنوعی از متخصصی و خبرگان و نخبگان طراز اول و در عین حال آشنا به فرآیندهای دادرسی و چالش‌ها و کاستی‌های آن، بهترین مشاور و مجری برای تزریق دانش و فناوری‌های نوین و کاربردی به ساختار دادخواهی کشور است. (ادامه دارد)

مسعود طائفی فیجانی
کارشناس رسمی دادگستری، رشته نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی
پژوهشگر حقوق و فناوری

🆔 @Karshenasan_rasmi