درخواست رئیس کانون استان تهران از رئیس محترم قوه قضائیه برای صدور مجوز ورود موبایل به محاکم قضایی و تکریم کارشناسان

@Karshenasan_rasmi

،
♻️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

📌موضوع:
نحوه ارزیابی اراضی واگذاری دولت و نهادها

تاریخ نظریه : 1402/08/07

❓استعلام :
نظر به اینکه در بند «ب» ماده واحده قانون تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام قید شده است که در خصوص اراضی موضوع این بند، بهای کارشناسی روز این‌گونه اراضی به تاریخ این مصوبه بدون در نظر گرفتن ارزش ناشی از ورود زمین به محدوده بر اساس تصمیم مراجع ذی‌صلاح و اقدامات اجرایی دولت به مالک پرداخت می‌شود، آیا مقصود ارزیابی کارشناسی روز ملک است و یا بهای کارشناسی روز ملک در تاریخ این ماده واحده یعنی 1370/12/15؟

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
🔅اولاً، مقررات راجع به ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره اراضی است که پیش از تصویب این قانون تحت عناوین «الف» و «ب» مقرر در ماده واحده توسط دولت و نهادها تملک یا شروع به تملک گردیده و به مردم واگذار شده و در اختیار آنها قرار گرفته و احداث بنا صورت گرفته است و یا توسط وزارت راه و شهرسازی عملیات آماده‌‌سازی در آنها انجام گرفته؛ اما به مردم تخصیص داده نشده است؛ بنابراین به اراضی که پس از تصویب این قانون توسط دولت و نهادهای موضوع این ماده واحده تملک و به اشخاص واگذار شده است، شمول و تسری ندارد.
🔅 ثانیاً، چنانچه اراضی و املاک بدون رعایت مقررات قانونی حاکم تصرف شده باشد، از اطلاق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهاد‌ها مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خروج موضوعی دارد و موضوع تابع عمومات حاکم بر غصب است و بر این اساس، چنانچه رد عین ممکن نباشد، در اجرای مواد 311 و 316 قانون مدنی و به سبب حاکمیت اصل جبران کامل زیان، مالک مستحق قیمت زمان پرداخت است.
🔅ثالثاً، منظور از قیمت زمین در بند «ب» ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370، بهای کارشناسی روز تاریخ تصویب ماده واحده مذکور یعنی 15/12/1370 است و نه بهای کارشناسی روز ملک و زمان رسیدگی به پرونده.

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1401/1369
شماره پرونده : 1401-198-1369 ع
تاریخ نظریه : 1402/08/07

☀️🔆🔶🌼✴️🌼🔶🔆☀️

💠متن قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها

‌ماده واحده - در خصوص اراضی مشمول اقدامات زیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است چنانچه تا کنون اسناد مالکیت آنها به نام‌دولت صادر نشده نسبت به صدور اسناد مذکور با نمایندگی سازمان زمین شهری، سریعاً و بدون رعایت تشریفات ثبتی اقدام و در مواردی که علیرغم‌صدور سند اراضی به نام دولت اقدامات دستگاه‌های ذیربط وسیله مراجع ذیصلاح ابطال شده یا بشود و یا نوع زمین به موجب رأی دادگاه تغییر یافته یا‌ بیابد، اسناد صادره را به نام دولت و یا خریداران اراضی از دولت، حسب مورد، با ذکر مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک تنفیذ و اخبار نماید. در‌مواردی که امکان صدور سند به نام خریداران وجود دارد رأساً بایستی به نام خریداران اراضی از دولت سند صادر شود.

‌الف - زمینهایی که به وسیله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با نهادهای انقلاب اسلامی و عنوانهای مشابه و وزارت مسکن و شهرسازی (‌سازمانهای‌عمران اراضی یا سازمان زمین شهری) واگذار شده و طبق اعلام وزارت مسکن و شهرسازی در آن احداث بنا به عمل آمده.

وزارت مسکن و شهرسازی‌مکلف است بهای منطقه‌ای زمان ابلاغ این مصوبه در خصوص اراضی
غیر موات را به صاحبان حق پرداخت نماید. همچنین است در مورد زمینهایی که‌ طراحی
آماده‌سازی انجام و به مردم تخصیص داده شده است.

ب - زمینهایی که وزارت مسکن و شهرسازی عملیات آماده‌سازی را در آنها انجام داده لکن به مردم تخصیص داده نشده است. ‌در این صورت بهای کارشناسی روز این گونه اراضی به تاریخ این مصوبه بدون در نظر گرفتن ارزشهای ناشی از ورود زمین به محدوده بر اساس تصمیم‌مراجع ذیصلاح و اقدامات اجرایی دولت و عملیات آماده‌سازی که از زمان شروع به تملک دولت صورت گرفته به مالک پرداخت و یا معادل آن به بهای‌تمام شده زمین به مالک واگذار گردد.

‌موضوع "‌تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها" در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسه مورخ پانزدهم اسفند ماه یک‌هزار و سیصد و هفتاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی و طی ماده واحده فوق به تصویب رسیده است.
‌رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام - اکبر هاشمی رفسنجانی


⚖️ کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
🆔 https://t.me/Karshenasan_rasmi

،
⛔️انحصارطلبی در "کارشناسی"

برخی کارشناسان به کارمند برخی بانک‌ها تبدیل شده و بانک‌ها کار کارشناسی را فقط به آنها ارجاع می‌دهند.
این معنی دقیق و کامل انحصارطلبی است؛ موضوعی که تابستان سال گذشته نایب‌رئیس شورای شهر کرج آن را با عدد و رقم شرح داد. موضوع مورد بحث این مسئول شهری، نظام معیوب، مبهم و ناعادلانه ارجاع پرونده‌ها به کارشناسان رسمی دادگستری توسط شهرداری کرج بود که باعث شده بود از ابتدای سال۱۴۰۰ تا خرداد۱۴۰۱، از مجموع ۷۹۲ مورد ارجاع به کارشناسان رسمی دادگستری در پرونده‌های ملکی از نظرات ۹۶ نفر استفاده شود؛ ۹۶ نفری که ۱۰نفر از آنها به ۳۱۰ پرونده معادل ۴۰درصد پرونده‌های ارجاعی رسیدگی کرده بودند. سؤال‌برانگیزتر این‌که ۲۵۳ پرونده که موضوع‌شان راه و ساختمان بوده فقط و فقط به یک کارشناس ارجاع داده شده است. این توزیع ناعادلانه پرونده‌ها یک معنایش درآمد سرشار برای عده‌ای معدود و تماشاچی شدن یک گروه اکثریت از کارشناسان است و معنای دیگرش سرهم‌بندی شدن رسیدگی به پرونده‌ها توسط کارشناسانی که با این حجم از پرونده‌های ارجاعی، قاعدتا نباید فرصت سر خاراندن داشته باشند

متن کامل گزارش جام جم آنلاین را در لینک زیر بخوانید:
👉 https://jamejamonline.ir/005zSb


https://t.me/Karshenasan_rasmi

#آزمون_کارشناسی

🔸 کارت آزمون کارشناسی رسمی قوه قضاییه ۱۴۰۲ (مرکز) در سایت سازمان سنجش قرار گرفت.

🔗 لینک دریافت کارت: https://sanjesh.org/fa-IR/sanjesh/4936/news/view/14591/10896/Staging

📆آزمون روز ۱۲ آبان در ۳۵ شهر کشور برگزار می‌شود.


⚖️ کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
🆔 https://t.me/Karshenasan_rasmi

#دانلود_کنید

📅 فصلنامه شماره ۱۷ (پاییز ۱۴۰۲) دیدگاه کارشناس

✍️کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس

📌فهرست مطالب:
▪️سخن آغازین (محمد حسین دادخواه)
▪️نحوه بررسی اصالت امضاء
▪️ارزش افزوده ناشی از تغییر ارتفاع بنا
▪️سیری در نظام های بهره برداری کشاورزی ایران از گذشته تاکنون
▪️آشنایی با مواد خطرناک
▪️اثر حالات مختلف جسمی و روحی بر روی خط و امضاء
▪️برخی پارامترهای مؤثر در ارزیابی املاک و مستغلات
▪️ استمرار یا عدم استمرار
▪️آسمان آبی شیراز تأثیر وزش باد در کاهش آلودگی هوای شیراز
▪️هوش مصنوعی چت جی بی تی Chat GBT
▪️روش تشخیص اسناد ساختگی گمرکی
▪️بحران آب در ایران علت و راهکارهای مقابله با آن
▪️تأثیر دستهای هدایت شده مجبور شده و کمک شده بر روی خط و امضاء
▪️ارزیابی در آمدها و هزینه های پرورش گوسفند
..............


⚖️ کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
🆔 https://t.me/Karshenasan_rasmi

#مهم

📌سامانه ملی ارجاعات کارشناسی هفته آینده راه اندازی می‌شود

رییس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی خبر داد: دولت آیین نامه ارجاع کار به کارشناسان رسمی دادگستری را در تاریخ ۱۵/۷/۱۴۰۲ ابلاغ کرده است که بر اساس آن نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه‌های اجرایی، با راه اندازی سامانه ملی ارجاعات کارشناسی انجام خواهد شد.

تاریخ انتشار: ۰۸ آبان ۱۴۰۲

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ رییس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی خبر گفت: دولت آیین نامه ارجاع کار به کارشناسان رسمی دادگستری را در تاریخ ۱۵/۷/۱۴۰۲ ابلاغ کرده است که بر اساس آن نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه‌های اجرایی، با راه اندازی سامانه ملی ارجاعات کارشناسی انجام خواهد شد به طور مثال از این به بعد در طرح مولدسازی، کلیه کارشناسی‌ها و ارزیابی‌ها توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می‌شوند که در این راستا کلیه دستگاه‌های دولتی موضوعات کارشناسی خود را ثبت می‌کنند و این سامانه با قرعه کشی کارشناس را تعیین و سپس کار به کارشناس ارجاع می‌شود.

دادخواه افزود: زمانی کارشناسی‌ها از طریق این سامانه انجام می‌شود عدالت اجتماعی صورت میگیرد، به طوری که در گذشته کارشناسی‌ها توسط یک سری کارشناسان خاص صورت می‌گرفت، اما از این به بعد با راه اندازی این سامانه گزارش‌ها دارای کیفیت لازم بوده و همچنین اطاله دادرسی از بین می‌رود، چون کارشناسی‌ها مورد ارزیابی و ممیزی قرار می‌گیرد و از طریق دستگاه‌های اجرایی گزارشات به مردم ارائه می‌شود.

⚖️ کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
🆔 https://t.me/Karshenasan_rasmi

❓سامانه ملی کارشناسی چیست و مقرر است چه خدماتی ارائه نماید؟

متن آیین نامه را در لینک های زیر بخوانید

https://t.me/Karshenasan_rasmi/7438

https://t.me/Karshenasan_rasmi/7439

💠یکی از پایه‌های مهم احقاق حق در صدور آرای عادلانه قضات‌، نظریات جامع و صحیح کارشناسی است

تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۲

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان اردبیل، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین کثیرلو در مراسم تحلیف کارآموزان کانون کارشناسان رسمی دادگستری اظهار داشت:

انجام مراسم سوگند توسط کارشناسان رسمی بیانگر اهمیت این حرفه بوده و تنها تعداد محدودی از مشاغل که با حقوق مردم سر و کار دارند موظف به انجام مراسم سوگند هستند و این امر نشان دهنده مسئولیت و وظیفه خطیر این قشر در قبال حقوق مردم است لذا کارشناسان رسمی منتسب به تشکیلات قضایی اند و باید خود را جزوی از بدنه اجرای عدالت بدانند چرا که بر اساس مفاد این سوگندنامه آنها باید همواره خدا را ناظر و حاضر بر اعمال خود دانسته و نظرات کارشناسی خود را درست و منطبق با واقعیت و بدون اغراض شخصی ارائه دهند.

مقام عالی قضایی استان اردبیل سپس با تبیین و تشریح اهمیت و رسالت کارشناسان و تأثیر نظرات کارشناسی آنان در پرونده‌های مربوطه افزود: یکی از پایه‌های مهم احقاق حق در صدور آرای عادلانه قضات‌، نظریات جامع و صحیح کارشناسی است لذا حساسیت و اهمیت موضوع ایجاب می‌کند تا کارشناسان در اظهار نظرهای خود ضمن بررسی دقیق همه جوانب موضوع دقت کافی داشته و احساس مسئولیت نمایند.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل از عوامل تأثیر گذار در صدور نظریات دقیق کارشناسی را استفاده از ظرفیت های فن آوری های نوین توسط کارشناسان و بروز بودن دانش و اطلاعات آنان ذکر کرد و گفت: باید در این خصوص اقدامات اثربخشی از سوی مسئولان کانون کارشناسان برای ایجاد بستر های لازم به منظور بهره مندی از این شاخص های مهم صورت گیرد.

مقام عالی قضایی استان اردبیل بیان کرد: آسیب‌ها و تهدید‌های احتمالی در این حرفه، نظم و انضباط‌، رعایت شئونات اسلامی‌، امانتداری‌، اخلاق مداری و پایبندی به اصول قوانین و مقررات را بسیار مهم است.

 وی خاطر نشان کرد: امروزه با توجه به گسترش فن‌آوری‌ها و شبکه‌های اجتماعی و بازنشر سریع اتفاقات و حوادث در جامعه و از سوی دیگر نظر به حساسیت مردم به عملکرد دستگاه قضایی و مجموعه‌های مرتبط با آن ضروری است تا با هوشیاری و دقت کافی در انجام وظایف و ارایه نظریات کارشناسی، از بروز کوچکترین خطایی که موجب سلب اعتماد عمومی گردد جلوگیری شود. 

@Karshenasan_rasmi

،
*بازی چند سر باخت، تنزل جایگاه و منزلت کارشناس*

چندی است که مسئولان قوه قضائیه به مناسبت‌های گوناگون و در رسانه‌های عمومی نقدهای بعضا تند و تیز و البته درست و بجایی را متوجه کارشناسان می‌کنند.
این مسأله سبب تنزل جایگاه کارشناس در نزد افکار عمومی و بعضا تجری و جسور شدن اصحاب دعوا و به ویژه طرف زیاندیده پرونده از گزارش کارشناسی گشته و در اشکال مختلفی چون عدم پرداخت حق‌الزحمه، تهدید و توهین، شکایتهای واهی و بی‌اساس برای امتیازگیری و ایراد فشار روانی و به زحمت انداختن کارشناس و در مواردی حمله فیزیکی و ایراد آسیب‌های جسمی و روانی به وی بروز یافته است.
برون رفت از مشکلات و چالش‌های گریبانگیر نظام کارشناسی ناشی از علل عدیده‌ای است. دهه‌ها سیطره و انحصار چند رشته خاص، عدم بروزرسانی فرآیندها، عدم توجه به آموزش و پژوهش، تعارض منافع در ارکان تصمیم‌گیری و انتظام‌بخشی، عدم گردش نخبگانی و انحصارطلبی و تمامیت‌خواهی برخی افراد خاص همان رشته‌های خاص و از همه مهمتر فقدان نظارت و پایش فعال و مستمر از جانب دستگاه قضائی، نظام کارشناسی را به وضعیت کنونی دچار نموده است.
راهکار برون‌رفت از این وضعیت، تنزیل و تخفیف جایگاه کارشناس به عنوان یار دوازدهم سیستم قضایی نیست.
یار دوازدهمی که در برخی از پرونده‌ها نقش‌آفرینی و تأثیرگذاری‌اش از تمامی 11 نفر دیگر تیم با مربی و سرپرست و کادرهای فنی و تدارکاتی، بیشتر است.
مدیران ارشد قضایی بدانند که اصلی‌ترین بازنده تضعیف جایگاه کارشناسی و افزایش هزینه‌های روانی، اجتماعی و معنوی انجام قرارهای کارشناسی، سیستم قضایی کشور است.
عدم حفظ حرمت و شأن و منزل معین‌القضات ( این تعبیر را از معاونت محترم حقوقی قوه قضائیه عاریه گرفتم) سبب خروج نیروهای مستعد، علمی، خبره و متعهدی خواهد شد که کار کردن در این فضای خشن و بی‌حرمتی‌ها و اهانتهای مترتب بر آنرا تاب نیاورده و بستر دیگری را برای خدمت بر خواهند گزید.
اهانتهایی که از به هم ریختن کیف و وسایل همراه کارشناس توسط سرباز دم درب مجتمع قضایی آغاز می‌شود، با توهین و هتاکی برخی از اصحاب دعوا ادامه می‌یابد و با عدم پرداخت حق‌الزحمه مختومه می‌شود.
ولیکن آثار و تبعات آن سالیان دراز روح و روان کارشناس شریف و متعهدی را که اولویتی جز کمک به تحقق عدل نداشته است آزرده می‌سازد.

✍مسعود طایفی فیجانی
کارشناس رسمی دادگستری
پژوهشگر حقوق و فناوری

@Karshenasan_rasmi

رئیس کل دادگستری استان کرمان:

کارشناسان انسان‌های شریفی هستند و سوگند یاد می‌کنند و اگر یک درصد مفسده‌ای در جایی باشد، همان یک مورد، زحمات دیگران را از بین می‌برد.

پنجشنبه / ۱۱ آبان ۱۴۰۲

ایسنا/کرمان رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: مسئولان عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری دنبال ایجاد رویه واحد باشند و نقش نظارتی خود برای ارتقاء نظرات کارشناسی و دقت و سرعت در کار را اعمال کنند.

حجت الاسلام ابراهیم حمیدی پیش از ظهر امروز ۱۱ آبان ماه در نشست شورای قضائی استان با شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری در کرمان با محکوم کردن جنایات رژیم صیونیستی در غزه اظهار کرد: بین مراجع قضائی و کارشناسان که به دستگاه قضائی برای احقاق حق مردم و اجرای عدالت کمک می‌کنند، تعامل خوبی وجود دارد.

وی با قدردانی از برگزارکنندگان این نشست افزود: اختلاف نظرها بین کارشناسان و جامعه حقوقی طبیعی است و همه نظرات مشترک نیست و در این جلسات می‌شود نظرات را به هم نزدیک کرد و به یک رویه رسید که نتیجه آن حل مشکلات و کمک به مردم و اجرای عدالت است.
حمیدی با بیان اینکه همه ما از جمله قاضی، وکیل، کارشناس و ... یک هدف مشترک داریم، تصریح کرد: هدف همه ما اجرای عدالت و احقاق حق مردم است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر لزوم سرعت و دقت در کار کارشناسی، عنوان کرد: البته نباید هیچ‌کدام فدای دیگری شود. کار کارشناس، مهم، دقیق و تاثیرگذار است که درخواست داریم مسئولان عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری دنبال ایجاد رویه واحد باشند و نقش نظارتی خود برای ارتقاء نظرات کارشناسی و دقت و سرعت در کار را اعمال کنند.

وی با بیان اینکه سلامت در کار خیلی مهم است، تصریح کرد: کارشناسان انسان‌های شریفی هستند و سوگند یاد می‌کنند و اگر یک درصد مفسده‌ای در جایی باشد، همان یک مورد، زحمات دیگران را از بین می‌برد.
حمیدی با تاکید مجدد بر نظارت شورای عالی کانون کارشناسان بر کارها گفت: فساد در هر جایی، سهم مهلک است و باید فساد را از مجموعه دور کنیم.

@Karshenasan_rasmi

♦️ امکان نوبت دهی اینترنتی شعب قضایی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان البرز:

🔹امکان دریافت نوبت برای دفاتر خدمات الکترونیک قضائی از طریق سایت Adliran فراهم شده است.

🔹 از طریق نوبت دهی اینترنتی، مراجعین می‌توانند به صورت رایگان و فقط با استفاده از گوشی تلفن همراه خود یا رایانه شخصی، وقت برای حضور در محل شعب قضائی یا در محل دفاتر خدمات الکترونیک قضائی سراسر کشور اخذ کرده و با مراجعه در ساعت مقرر نسبت به انجام امور قضائی خود اقدام کنند.

@Karshenasan_rasmi

#مهم

📨نامه معاون قضائی رئیس کل و مسئول نظارت بر وکلاء کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به سرپرست شوراهای حل اختلاف استان اصفهان

موضوع:
منع صدور قرار کارشناسی در قالب تأمین دلیل

📄بخشی از نامه:
تعداد زیادی از قرارهای صادره خارج از مجوز قانونی جهت درخواست تأمین دلیل مندرج در مواد ۱۴۹ و ۱۵۵ قانون آئین دادرسی مدنی است. شعب محترم شوراها در غیر از موارد مصرحه قانونی از صدور قرار کارشناسی در قالب تأمین دلیل، به ویژه در رشته های ثبتی و نقشه برداری خودداری نمایند.

🔻ماده ۱۴۹
در مواردی که اشخاص ذی نفع احتمال دهند که در اینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یامتعسر خواهد شد، می توانند از دادگاه درخواست تامین انها را بنمایند. مقصود از تامین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از اینگونه دلایل است.

🔻ماده ۱۵۵
تامین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده، با دادگاه می باشد.

⚖️ کانال کارشناسان رسمی دادگستری🔻
🆔 @Karshenasan_rasmi

،
💢 سامانه شفافیت مجلس در برنامه هفتم توسعه؛ سامانه ارعاب وکلا و کارشناسان

🔹 مجلس بدون مشورت با قوه قضائیه به عنوان نهاد مسئول ایجاد چنین سامانه ای، دست به موازی کاری در این زمینه زد و به جای کانون های وکلا، قوه قضائیه را مسئول ایجاد سامانه شفافیت با وضعیتی متفاوت با سامانه سخاوت نمود.

🔹 سامانه شفافیت مورد نظر مجلس بیشتر با هدف مچ گیری و با انگیزه ایذائی مورد پیش بینی قرار گرفته و حتی می تواند به جای شفافیت، مفاسدی را در آینده در پی داشته باشد.

🔹 سامانه مورد نظر مجلس در واقع یک سامانه ارعابی برای وکلا و کارشناسان است و در عمل به ابزاری در دست مردم برای اعمال فشار به وکلای دادگستری و کارشناسان تبدیل خواهد شد تا به هر بهانه ای با مراجعه به این سامانه و یا با تهدید وکیل یا کارشناس با مراجعه به این سامانه به دنبال اجابت منویات و خواسته های خویش از وکیل و کارشناس باشند.

📌مشروح گفت و گو با وکیل سید مهدی حجتی عضو سابق هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در سایت وکلاپرس:

👉 https://vokalapress.ir/?p=47302


⚖️ کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
🆔 https://t.me/Karshenasan_rasmi