کارشناسان رسمی دادگستری
23K subscribers
2K photos
199 videos
678 files
2.48K links
✔️کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری

✔️این کانال به هیچ یک از نهادهای کارشناس رسمی وابستگی نداشته و مستقلا به ارائه مطلب برای کارشناسان رسمی دادگستری می پردازد.

تاریخ تاسیس؛ آبان ۱۳۹۵
مدیر کانال : غلامرضا گلستانی نسب
GolestaniNasab@yahoo.com
Download Telegram
📩نامه رئیس شورایعالی به وزیر محترم اقتصاد و دارایی

نامۀ شمارۀ 3565/ش - تاریخ 99/10/2


موضوع:
استفاده غیر قانونی برخی تشکل های صنفی و حرفه ای از ماده 131 قانون کار و تبصره های ذیربط آن در صدور دفترچه های کارشناسی


⚖️ کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
https://t.me/Karshenasan_rasmi
📩نامه رئیس شورایعالی به وزیر محترم دادگستری

نامۀ شمارۀ 3554/ش تاریخ 99/10/1

♻️موضوع:
موافقت وزیر محترم دادگستری با برگزاری مجازی مجامع کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری و شورایعالی


⚖️ کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
https://t.me/Karshenasan_rasmi
عدالت همراه (راه اندازی از آبان ۹۹)

این سامانه جهت دسترسی به سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی ، دسترسی به نوبت دهی ، دسترسی به سامانه گواهی عدم سوء پیشینه ، دسترسی به نظرسنجی ، دسترسی به سامانه اطلاع رسانی پرونده ، امکان دریافت ناتیفیکیشن طراحی گردیده است

لینک دانلود اپلیکیشن موبایلی :
👉🏻https://eadl.ir/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87



کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
https://t.me/Karshenasan_rasmi
Forwarded from کارشناسان رسمی کانون ایلام ،کردستان،کرمانشاه ولرستان
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🌀 مسئولیت های کارشناسان رسمی دادگستری

قسمت سوم

مهندس داریوش بازگیریان عضو شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری

#آموزشی

https://t.me/joinchat/AAAAAE2kNYFo0zHwT8xhIA
💠جدیدترین نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در ارتباط با کارشناسی

#مزایده

استعلام :
با عنایت به این‌که تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 مقرر می‌دارد، در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است نظریه اعلام شده تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود؛ چنانچه با وجود سپری شدن اعتبار شش ماهه نظریه کارشناس ارزیاب ملک و همچنین با وجود اعتراض محکوم‌علیه در مهلت هفت روزه، دادگاه به اعتراض رسیدگی نکرده و دستور تنظیم سند رسمی در حق محکوم‌له را صادر کند:

1- در صورت مثبت بودن پاسخ تنظیم سند رسمی و انتقال مالکیت به محکوم‌له، آیا این امر از موارد ابطال مزایده است؟

2-در صورت مثبت بودن پاسخ رسیدگی به اعتراض محکوم‌علیه نسبت به این موضوع مستلزم طرح دادخواست جدید و اثبات آن است و یا این‌که با درخواست از اجرای احکام مدنی چنین خواسته‌ای قابل رسیدگی خواهد بود؟

❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دایر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آن را مردود اعلام کند. ثانیاً، گرچه حق شکایت موضوع ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مقید به مهلت یک هفته‌ای مذکور در این ماده است، اما با عنایت به ماده 143 این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی از جمله شکایت خارج از مهلت ذی‌نفع، متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید ضمن صدور دستور مقتضی، از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و حتی اگر دستور انتقال سند را صادر کرده و متعاقباً متوجه اشتباه بودن این دستور شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل می‌تواند از این دستور عدول کند. ثالثاً، با توجه به توضیحات فوق اصولاً بر شکایت محکوم‌علیه از عملیات اجرایی از جمله برگزاری مزایده، عنوان «دعوا» صدق نمی‌کند و مرجع رسیدگی به این شکایت مرجعی است که مزایده زیر نظر آن انجام شده است.

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/1147
شماره پرونده : 99-3/1-1147 ح
تاریخ نظریه : 1399/10/01

کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
https://t.me/Karshenasan_rasmi
میزان جمعیت استانهای مختلف کشور طبق سرشماری سال 1395 بنا به آمار ارائه شده توسط سازمان آمار ایران و تعداد کارشناسان و کارآموزان عضو کانون تا پایان پائیز1399 براساس اطلاعات سایت شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری و نسبت تعداد کارشناس موجود به نسبت100هزارنفرجمعیت در هر استان کشور

روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان کردستان


کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
https://t.me/Karshenasan_rasmi
2907672_532.pdf
559.4 KB
از سوی رئیس قوه قضاییه؛ سند تحول قضایی ابلاغ شد

6 دی ماه 1399

ماموریت‌های اصلی قوه قضائیه که مبنای تدوین سند تحول قرار گرفت

در فرایند نگارش سند تحول قضائی، 7 مأموریت اصلی قوه قضائیه منبعث از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و همچنین سیاست‌های کلی نظام، مبنای تدوین سند شد. مأموریت‌های مذکور بدین شرح است:

مأموریت 1. «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات»
مأموریت 2. «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع»
مأموریت 3. «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور»
مأموریت 4. «کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام»
مأموریت 5. «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی»
مأموریت 6. «اصلاح مجرمان»
مأموریت 7. «حمایت از حقوق مالکیت اشخاص»


کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
https://t.me/Karshenasan_rasmi
#مهم

گزیده ای از متن سند تحول قضایی ابلاغی از سوی رئیس قوه قضاییه در تاریخ 6 دی ماه 1399 در ارتباط با کارشناسان رسمی دادگستری


👈ایجاد موسسات تخصصی کارشناس رسمی و کاهش تدریجی سهم ارجاع به کارشناسان حقیقی یکی از راهبردهای این سند است


کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
https://t.me/Karshenasan_rasmi


#اخبار_شورای‌عالی

6 دی 1399

🔺بخشنامه دستورالعمل اجرایی تعرفه دستمزد مشترک بین شورای عالی و مرکز امور مشاوران مصوب 1399/05/21 به کانونهای کارشناسی کشور ابلاغ شد

کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
https://t.me/Karshenasan_rasmi
#معرفی_کتاب

📒واکاوی ماهیت حقوقی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه

۱۲,۰۰۰ تومان
فاطمه افشاری
چاپ اول – ۶۴ صفحه – آذر ۱۳۹۹
انتشارات قوه قضایه, پژوهشگاه قوه قضاییه


کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
https://t.me/Karshenasan_rasmi