‌🔴 294 برابر شدن قیمت مسکن در 27 سال گذشته !!!

{هر سال تقریبا 11 رابر افزایش قیمت}

مسکن هم مانند بقیه کالاها تابع #عرضه_و_تقاضا هست و همه بقیه عوامل دخیل، تابع همین #قانون هستند .

پس اگر مسکن در 27 سال گذشته بطور میانگین هر سال 11 برابر، و به قولی هر ماه حدود یک برابر افزایش قیمت داشته دلیلش عرضه کم، و تقاضای بیشتر هست .

از لحاظ تقاضا، مسکن در کشور قابل پیش بینی هست. یعنی متولدین امسال اصول در 20 الی 30 سال آینده متقاضیان مسکن هستند و دولتها میتوانند براساس میزان زاد و ولد سالها، #صف_تقاضا را تشخیص داده و #اعتبارات و #برنامه_ریزی لازم برای تولید آن مقدار مسکن را تامین و فراهم کنند.

از طرفی عرضه مسکن از جمله مشاغلی بود که عمدتا سرمایه گذاران داخلی در حجم مختلف در آن فعال بودند و البته #زمین از جمله نیازهای مسکن هست که امکان واردات آن نیست و باید #شهرداری ها و وزارت #مسکن_و_شهرسازی با توجه به اصول شهرسازی برای ان آماده سازی های لازم را انجام دهند و خدمات لازم را ارائه کنند .

قطعا افزایش قیمت مسکن با یک شیب ثابت افزایش پیدا نکرده، بلکه در یک سال شاید دو یا سه مرحله افزایش داشته و گاها چند سال ثابت مانده و در یک سال افزایش چندبرابری پیدا کرده است.

این خاصیت مسکن، زمینه را برای #مافیای_مسکن فراهم کرد، که توسط عناصر فاسد حکومتی، در تغییرات قیمت آن دخالت کرده، و با سوءاستفاده از موقعیت خود، ثروتهای کلان کسب کنند، و در مقابل سرمایه گذاران غیر رانتی عملا دچار ورشکستگی شده و تاوان #خیانت آنها را بدهند و بازار خرید و فروش مسکن عملا غیرقابل پیش بینی و #بی‌ثبات باشد و به کوچکترین خبر و مصاحبه ای واکنش نشان داده و برای رانت خواران قابل کنترل باشد .

با این تفاسیر عرضه نسنجیده و مطابق با منافع #رانت_خواران و تشویق به افزایش زادو ولد در طی برخی سالها توسط رژیم، عموما بازار مسکن را متشنج کرده و باعث افزایش #قیمت نامتناسب شد .

اما ضربه اساسی به #صنعت_مسکن را #احمدی_نژاد با طرح #مسکن_مهر زد، و این شرایط از همان زمان قابل پیش بینی بود . اما آنها که دتبال بهره برداری های سیاسی و اقتصادی از بازار مسکن بودند، اهمیتی نمی دادند که عواقب تصمیم آنها چه می شود، بلکه فقط دنبال برنامه #عوام_فریبانه خود بودند .

مسکن مهر کلا بازار مسکن را متشنج کرده و نظم طبیعی ان را بهم زد، و البته #کیفیت مسکن را هم پایمال و آشغال سازی را جایگزین #مسکن_سازی کرد و #استاندارد ها را بی اهمیت کرد و دیگر کسی به آنها توجه نکرد و #رشوه و #پارتی برای اخذ #مجوزها و گواهی ها بیشتر رایج و رسم عادی در #ادارات شد و #فساد را گسترش داد.

همچنبن مسکن مهر موجب #ورشکستگی بسیاری از #صنعتگران واقعی این بخش شد و باعث گردید این صنعت جذابیت خود را برای سرمایه گذاران واقعی از دست بدهد، و سرمایه ها روانه مسیرهایی بشود که حکومت در کمین ها نشسته بود. مانند #سپرده_گذاری های بانکی و کسب #سودبانکی #مفت و بی زحمت و ظاهرا با #ریسک کم و #سفته_بازی در بازار بورس و #دلالی در ارز و سکه و #خودرو و همچنین #واردات کالاهای بنجل و مصرفی عمدتا از #چین .

به این نحو سازندگان واقعی مسکن کاهش پیدا کردند، در حالی که مسکن مهر مسکنی بود که درد را موقتا پنهان کرد، تا پس ار یک فاز، درد جدی تر بصورت قیمتهای فاجعه بار ظهور کند .

قطعا تحلیل جامع فلاکتی که در بازار مسکن توسط حاکمیت ایجاد شده، در این اندک مجال قابل تفسیر و توضیح نیست. اما مشخص هست که بهانه کردن نقش دلالها و احتکار مسکن برای همه این فلاکت، فقط یک فرافکنی پیش پا افتاده هست، و البته وجود همین عارضه هم بخاطر قوانین عمدتا نسجنبده و نادرست قضایی و مدنی بود که زمینه کلاهبرداری در این زمینه را هموار کرده و از این حیث برای شیادان جذابیت پیدا کرد و جذب آن شدند.

اما دلیل عمده افزایش قیمت فاجعه بار مسکن خود حکومت و سیاستهای نادرست، و البته رانت خواری و سوءاستفاده از بازار مسکن بوده است، و همین الان هم بازار #مسکن یکی ار پنج تله بازار حکومتی در کنار بلزلدهای #بورس ، #طلا و #سکه ، #ارز و #خودرو هست و دولت #کسربودجه خود را با بازی دادن نقدینگی مردم در آنها از جیب فعالان سرگردان اقتصادی تامین می کند .

نتیجه حکومتی که اقتصاد را مختص حیوانات می نامد، و تعهد را بر تخصص ترجیح میدهد، و از معده مبارک اقتصاد اسلامی ارائه می دهد، همین است که جز خسارت کلان به کل جامعه، هیج دستاوردی ندارد.

🔴 افزایش ۴۰۰درصدی قیمت #میلگرد و ۲۰۰درصدی قیمت #سیمان در ۱۰روز گذشته

البرز حسینی سخنگوی کمیسیون عمران مجلس:
طی ۱۰روز گذشته قیمت میلگرد حدودا رشد ۴۰۰ درصدی و سیمان رشد ۲۰۰ درصدی داشته است.
میلگرد از کیلویی ۴هزار تومان به ۱۲ هزار تومان رسیده، همچنین یک کیسه ۵۰ کیلویی سیمان از ۸ هزار تومان به ۲۴هزار تومان افزایش داشته است.

این افزایش قیمت نگران‌کننده در حالی اتفاق افتاده که صفر تا صد زنجیره تولید دو محصول میلگرد و سیمان در داخل است و هیچ ارزبری ندارند. میلگرد مازاد بر مصرف در کشور تولید می‌شود به همین دلیل هیچ علتی برای گرانی و کمبود آن وجود ندارد.

مشخص هست که این افزایش قیمت ها توسط حکومت اتفاق می افتد و بدون توجه به عواقب ان و خصوصا افزایش سرسام اور قیمت #مسکن، که گریبانگیر مردم میشود، صرفا بفکر تامین #کسربودجه #دولت از جیب مردم هستند .

🔴 سواستفاده از قدرت برای اخاذی از مردم

🔻 خبری شوک اور برای مردم :
در شرایطی که همه گرفتار مشکلات مالی هستند و اکثرا دچار رکود شغلی و نابودی درآمد و عموما درگیر تورم فزاینده لگام گسیخته هستند .

❌❌ خلافی بالای ۱ میلیون تومان منجربه توقیف خودرو میشود 😱😱


در موقعیتی که ملت بخاطر سیاستهای کلان مخالف منافع ملی و خیانتهای مدیریتی و فساد و اختلاس و دزدی مزدوران حکومتی دچار فقر و فلاکت شده اند، به جای اینکه به مردم کمک کرده و حمایت کنند، از هر طریق ممکن در حال اخاذی از مردم هستند تا #کسربودجه خود را تامین کنند.

با اینکه هزینه #آب و #برق و #گاز و دیگر #خدمات_دولتی را هر روز گرانتر می کنند، اقدام به #قطع_اشتراک بخاطر بدهی کرده و هزینه #نصب_مجدد نیز از میگیرند.

در مورد رانندگان هم با اینکه به بهانه های واهی ، که برخی ربطی به پلیس راهنمایی و رانندگی ندارد، و با ترفندهای مختلف #جریمه می نوبسند، از آنجا که مردم #نافرمانی_مدنی کرده و این جریمه ها را پرداخت نمیکنند دستور #توقیف خودرو را میدهند تا مبالغی اضافه مانند هزینه #پارکینک یک ماهه و ... هم از مردم اخاذی کنند.

#نافرمانی_مدنی_ایرانیان

‌🔴 دولت برای تامین کسر بودجه اقدام به فروش اجباری اوراق قرضه به بانکها از محل سپرده های بانکی و بلوکه کردن.بخشی از سپرده های بانکی می کند

🔻همتی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد:
بانک‌ها #باید درصدی از سپرده‌های خود را به صورت #اوراق_دولتی در ترازنامه خود نگهداری کنند.
بر اساس سیاست‌های جدید پولی بانک مرکزی و در راستاى اقدامات احتياطى اقتصاد كلان و تكميل بسترسازى عمليات بازار باز، بانک‌ها و موسسات اعتبارى #موظف خواهند شد درصدی از سپرده هاى خود را به صورت اوراق دولتی در ترازنامه خود داشته باشند./باشگاه خبرنگاران

اوراق دولتی یا همان #اوراق_قرضه_دولتی برای تامین #کسربودجه یا تامین سرمایه لازم برای طرحهای عمرانی صادر می کند .

این کوپن ها سررسید طولانی مدت دارد و دارای #سود_ثابت در طول دوره می باشد، و به همین دلیل غالبا در شرایط #تورمی به خریدار #ضرر را تحمیل می کند و هیچ کس در شرایط تورمی حاضر به خرید این اوراق دولتی نخواهد بود .

حال بانک مرکزی برای تامین بخشی از کسربودجه دولت بانکها را وادار می کند که بخشی از سپرده های مردم را به اجبار به خرید اوراق دولتی اختصاص دهد .

این یعنی فروش اجباری اوراق قرضه به صاحبان سپرده های بانکی و تحمیل ضرر ناشی از آن به مشتریان بانکها .

این امر عواقبی به دنبال خواهد داشت .
اولین نتیجه آن اینست که بخشی از سپرده های مردم نزد بانکها اجبارا صرف خرید این اوراق شده و بخاطر طولانی مدت بودن سررسید این اوراق، بواقع این مقدار از سپرده ها #بلوکه می شوند.

یعنی هرچند سپرده ها به لخاظ مقداری، بصورت اوراق در ترازنامه بانکها بعنوان دارایی وجود دارد، اما قابل وصول و بهره برداری برای بانک و صاحبان سپرده ها نیست، و تنها در هنگام سررسید اوراق، قابل برداشت خواهند شد.

دومین نتیجه آن اینکه این مقدار از سپرده های مردم که به اجبار صرف خرید این اوراق خواهند شد، در شرایط فعلی تورمی درگیر ضرر و زیان خواهد شد .
با توجه به اینکه گفته شده درصدی از سپرده ها!!!، و این درصد بصورت دقیق مشخص نشده، معلوم نیست واقعا چه مقدار از سپرده بلوکه خواهد شد، و چه میزان خسارت ایجاد خواهد شد .

بانکها این ضرر را یا باید از محل سرمایه خود تامین کنند، که بعید است هیچ بانکی آن را بپذیرد؛ یا اینکه این ضرر را با وارد کردن در تراکنش‌های مختلف، بین مشتریان بانکها به اشکال مختلف توزیع و سرشکن کنند؛ که انجام این کار قریب به واقعیتی است که بانکها ممکن است انجام دهند .

لدا مشتریان بانکها باید منتظر تحمل ضرر از محل این فروش اجباری اوراق توسط بانک مرکزی به انها باشند .
در واقع این اقدام نیز در جهت دست اندازی سازمان یافته دولت در جیب مردم برای تامین کسر بودجه می باشد .

از طرفی بانکها که #تسهیلات مورد تقاضای مشتریان خود را از محل سپرده ها پرداخت می کنند، عملا دیگر قادر به ارائه تسهیلات به مشتریان خود نبوده و به میزان بلوکه شدن سپرده ها، سیاست انقباضی تسهیلات در بانکها اعمال کرده و خسارات و صدمات بیشتری از لحاظ تامین #نقدینگی به سازمان و موسسات و پیشه ها وارد شده و بخشهای بیشتری بخاطر عدم امکان تامین نقدینگی #ورشکسته خواهند شد؛ و بدین سان باید منتظر رشد #بیکاری در بخشهای بیشتری از کارگران و کارکنان بود .