Forwarded from پیوند نگار
⭕️ #سامانه_دونرخی_ابزار_افزایش_قیمت توسط دولتهای جمهوری اسلامی
قسمت اول
در جهان اقتصادی دو سیستم اقتصادی عمده وجود دارد :
اولی که قسمت عمده بازارهای اقتصادی را سامان داده و سیستم اقتصادی کشورهای پیشرفته و در حال توسعه هست اقتصاد آزاد رقابتی هست .
در این سیستم دولتها حداقل دخالت را در اقتصاد داشته و صرفا نقش نظارتی و اجرای قوانین مدنی و مجری وظایف حکومتی در زمینه توسعه اقتصادی است و حداقل دخالت را کرده و قیمتها را بازار با مکانیزم رقابت تعیین می کند .
در مقابل آن سیستم سوسیالیستی است که در شکل اقتصاد دولتی کمونیستی اجرا می شود .
این سیستم اقتصادی متمرکز که با محوریت دولت اجرا می شود، دولت تنها کارفرمای کلان جامعه است که مالکیت هر چیزی را داشته و تولید کنندگان و کارگران نقشی در نرخها و قیمتها ندارند، و چون تنها مالک اقتصادی دولت هست که در ظاهر ادعا می کند نماینده کارگران هست، رقابت جدی در جامعه اقتصادی وجود ندارد، و مسئولیت بازار کلا بر عهده دولت هست و فعال اقتصادی به معنای بازار رقابتی وجود ندارد .
در کنار آن سیستم سوسیالیستی و اقتصاد مختلط هم وجود دارد که دولت در این سیستمها نقش هماهنگ کنندگی دارد.
سرمایه های خصوصی و بازار رقابتی وجود دارد، اما دولتها برخی قوانین عدالت محور را بر کارفرمایان و صاحبان سرمایه ها اعمال کرده و یک تعادلی در رفاه عمومی مردم ایجاد میکنند . برخی کالاها را تعیبن قیمت کرده و منافع مصرف کننده را در مقابل منافع تولید کنندگان نیز لحاظ می کنند. این سیستم هم تحت عنوان اقتصاد مختلط دارای مقررات و قواعد معین و مشخص و دقیق هست .
هر یک از این سیستمها فارغ از میزان اثربخشی آنها دارای قوانین روشن و واضحی هست که افراد اجتماعی تکلیفشان روشن و با توجه به آمارها، بازارها قابل تحلیل و گاها قابل پیش بینی بوده و یک نسبتی از ثبات و امنیت در آنها وجود دارد .
در قانون اساسی جمهوری اسلامی اقتصاد در سه سیستم مالکیت خصوصی و تعاونی و دولتی مجاز تعریف شده است .
در کنار آن بحث اقتصاد اسلامی مطرح شده است و اخیرا موضوع اقتصاد مقاومتی هم به این سیستم ها اضافه شده است .
لازم به یادآوری است که در مورد همه این مقولات هم ابهامات منطقی وجود دارد، و هم خلاهای قانونی متعددی که بر پیچیدگی و ابهام هر چه بیشتر این ساختار بی سر و ته افزوده است .
اساسا دلیل وجود فسادهای گسترده در اقتصاد جمهوری اسلامی ریشه در این ابهام بنیادی دارد، که تکلیف هیج گروهی اعم از دولتها و تعاونی ها و مالکان خصوصی مشخص نیست و حوزه اختیارات و وظایف هیچ گروه و شخص حقیقی و حقوقی روشن و واضح نیست .
در چنین فضای آشفته ایی وجود اقتصاد تک محصولی مبتنی بر نفت، دست حاکمان را بر سلطه گری تام و تمام بر اقتصاد کشور باز گذاشته و زمینه اجرای یک سیستم کمونیستی اما غیر پاسخگو و مردم فریب را فراهم کرده است و از انجا که دولتها حتی وظایف و مسئولیت های یک دولت کمونیستی را هم ندارند و از سیستمهای تعاونی و شرکتهای خصوصی هم می توانند بعنوان سرپوش فعالیتهای خود استفاده کنند، زمینه های دست اندازی های متعدد در اموال ملی و مردم و شرکتها را فراهم کرده و بدون مکلف شدن به پاسخگویی ابزارهای سوءاستفاده از هر زمینه اقتصادی را در دست دارند.
بهمین دلیل سازمانها و نهادها و جناحهای حکومتی می توانند با موازی سازی، هرکدام منافع خود را تامین و تحت پوششهای متعدد، خود را پنهان کرده و در این میان هست و نیست کشور و مردم را چپاول و غارت کنند بی آنکه از خود اثری برجای بگذارند؛ و البته افرادی طمعکار و ساده لوح و بلندپرواز که هیچ اطلاعات درستی از اقتصاد ندارند را ملعبه خود کرده و سربزنگاه آنها را بعنوان فاسدان اقتصادی به جامعه و مردم معرفی کرده و مجازات می کنند و خود پشت سر آنها پنهان می شوند و آنها به جرم اقدامات حاکمان مجازات می شوند .
در این میان سامانه دونرخی کردن بعنوان تاکتیک موثری برای حکومت هست که با یک جریان تدریحی همه خسارتهای ناشی از تورم های ایجاد شده و فسادهای شکل گرفته را بر مردم تحمیل کرده و بطوری با آرامش این کار را انجام می دهند که مردم متوحه تغییرات انجام گرفته نشده، و فرصت و دلیل اعتراض پیدا نمی کنند.
ادامه در قسمت دوم 👇
قسمت اول
در جهان اقتصادی دو سیستم اقتصادی عمده وجود دارد :
اولی که قسمت عمده بازارهای اقتصادی را سامان داده و سیستم اقتصادی کشورهای پیشرفته و در حال توسعه هست اقتصاد آزاد رقابتی هست .
در این سیستم دولتها حداقل دخالت را در اقتصاد داشته و صرفا نقش نظارتی و اجرای قوانین مدنی و مجری وظایف حکومتی در زمینه توسعه اقتصادی است و حداقل دخالت را کرده و قیمتها را بازار با مکانیزم رقابت تعیین می کند .
در مقابل آن سیستم سوسیالیستی است که در شکل اقتصاد دولتی کمونیستی اجرا می شود .
این سیستم اقتصادی متمرکز که با محوریت دولت اجرا می شود، دولت تنها کارفرمای کلان جامعه است که مالکیت هر چیزی را داشته و تولید کنندگان و کارگران نقشی در نرخها و قیمتها ندارند، و چون تنها مالک اقتصادی دولت هست که در ظاهر ادعا می کند نماینده کارگران هست، رقابت جدی در جامعه اقتصادی وجود ندارد، و مسئولیت بازار کلا بر عهده دولت هست و فعال اقتصادی به معنای بازار رقابتی وجود ندارد .
در کنار آن سیستم سوسیالیستی و اقتصاد مختلط هم وجود دارد که دولت در این سیستمها نقش هماهنگ کنندگی دارد.
سرمایه های خصوصی و بازار رقابتی وجود دارد، اما دولتها برخی قوانین عدالت محور را بر کارفرمایان و صاحبان سرمایه ها اعمال کرده و یک تعادلی در رفاه عمومی مردم ایجاد میکنند . برخی کالاها را تعیبن قیمت کرده و منافع مصرف کننده را در مقابل منافع تولید کنندگان نیز لحاظ می کنند. این سیستم هم تحت عنوان اقتصاد مختلط دارای مقررات و قواعد معین و مشخص و دقیق هست .
هر یک از این سیستمها فارغ از میزان اثربخشی آنها دارای قوانین روشن و واضحی هست که افراد اجتماعی تکلیفشان روشن و با توجه به آمارها، بازارها قابل تحلیل و گاها قابل پیش بینی بوده و یک نسبتی از ثبات و امنیت در آنها وجود دارد .
در قانون اساسی جمهوری اسلامی اقتصاد در سه سیستم مالکیت خصوصی و تعاونی و دولتی مجاز تعریف شده است .
در کنار آن بحث اقتصاد اسلامی مطرح شده است و اخیرا موضوع اقتصاد مقاومتی هم به این سیستم ها اضافه شده است .
لازم به یادآوری است که در مورد همه این مقولات هم ابهامات منطقی وجود دارد، و هم خلاهای قانونی متعددی که بر پیچیدگی و ابهام هر چه بیشتر این ساختار بی سر و ته افزوده است .
اساسا دلیل وجود فسادهای گسترده در اقتصاد جمهوری اسلامی ریشه در این ابهام بنیادی دارد، که تکلیف هیج گروهی اعم از دولتها و تعاونی ها و مالکان خصوصی مشخص نیست و حوزه اختیارات و وظایف هیچ گروه و شخص حقیقی و حقوقی روشن و واضح نیست .
در چنین فضای آشفته ایی وجود اقتصاد تک محصولی مبتنی بر نفت، دست حاکمان را بر سلطه گری تام و تمام بر اقتصاد کشور باز گذاشته و زمینه اجرای یک سیستم کمونیستی اما غیر پاسخگو و مردم فریب را فراهم کرده است و از انجا که دولتها حتی وظایف و مسئولیت های یک دولت کمونیستی را هم ندارند و از سیستمهای تعاونی و شرکتهای خصوصی هم می توانند بعنوان سرپوش فعالیتهای خود استفاده کنند، زمینه های دست اندازی های متعدد در اموال ملی و مردم و شرکتها را فراهم کرده و بدون مکلف شدن به پاسخگویی ابزارهای سوءاستفاده از هر زمینه اقتصادی را در دست دارند.
بهمین دلیل سازمانها و نهادها و جناحهای حکومتی می توانند با موازی سازی، هرکدام منافع خود را تامین و تحت پوششهای متعدد، خود را پنهان کرده و در این میان هست و نیست کشور و مردم را چپاول و غارت کنند بی آنکه از خود اثری برجای بگذارند؛ و البته افرادی طمعکار و ساده لوح و بلندپرواز که هیچ اطلاعات درستی از اقتصاد ندارند را ملعبه خود کرده و سربزنگاه آنها را بعنوان فاسدان اقتصادی به جامعه و مردم معرفی کرده و مجازات می کنند و خود پشت سر آنها پنهان می شوند و آنها به جرم اقدامات حاکمان مجازات می شوند .
در این میان سامانه دونرخی کردن بعنوان تاکتیک موثری برای حکومت هست که با یک جریان تدریحی همه خسارتهای ناشی از تورم های ایجاد شده و فسادهای شکل گرفته را بر مردم تحمیل کرده و بطوری با آرامش این کار را انجام می دهند که مردم متوحه تغییرات انجام گرفته نشده، و فرصت و دلیل اعتراض پیدا نمی کنند.
ادامه در قسمت دوم 👇
Telegram
attach📎
Forwarded from پیوند نگار
⭕️ #سامانه_دونرخی_ابزار_افزایش_قیمت توسط دولتهای جمهوری اسلامی
قسمت دوم
در مورد هر کالایی ابتدا یک نرخ دولتی و یا شرکتی اعلام میکنند که این نرخ تا حدی در چارچوب قدرت خرید مردم هست، و برای مدتی با همین نرخ کالا را عرضه می کنند .
بعد از یک مدت یک بازار سیاه یا ثانویه در کنار آن ایجاد می کنند، و البته برخی جاذبه ها به این بازار می دهند، تا بخش تقریبا توانمند جامعه بحای خرید به نرخ مصوب دولتی از این بازار خرید کنند. طبعا قیمت این بازار را نه دولت، بلکه فعالان سودجوی بازار تعیبن میکنند که قیمتی بالاتر از نرخ دولتی است .
اختلاف این دو نرخ زمینه قاچاق کالا از بازار نرخ دولتی به بازار آزاد را فراهم کرده و برای مدتی ابزار سودجویی رانت خواران مافیایی، که عمدتا هواداران رژیم و طبقه حاکمه را تشکیل میدهند و اقلیتی از مردم هستند شکل می دهند .
وجود این بازار بتدریج رشد کرده و حوزه بازار همان کالا در نرخ دولتی را کاهش می دهد تا اینکه کار بجایی می رسد که عرضه کالا به نرخ مصوب دولتی کم رنگ شده و عموم جامعه اجبارا برای دسترسی به کالای مورد نیاز به بازار رقابتی مراجعه میکنند .
در این مقطع دولت وارد عمل شده و با عمل کردن در قالب یک هوادار مردم، مثلا با بازار سیاه، بعنوان بازار سرمایه داری سلطه گری ضد مردمی، مقابله کرده و البته نرخ جدید را میانگین، یعنی بالاتر از نرخ قبلی مصوب، و پایین تر از نرخ رقابتی بازار تعیین میکند .
بدین شکل قیمت مصوب قبلی فراموش شده و مردم ممنون می شوند که دولت قیمتی پایین تر از بازار را داده است. در حالی که فراموش می کنند قیمت قبلی پایبن تر از این بود، و بنظر نمی آورند که حکومت با تکرار این بازی، همین قیمت را یک مدت بعد دوباره افزایش خواهد داد .
این بازی با نرخ کالاها با نرخ مصوب دولتی و نرخ بازار آزاد، که در واقع هر دو را خود ایجاد می کند، بتدریح گرانی و تورم را بر مردم تحمیل می کند، و مردم که با تدریج و بظاهر میل خود بسمت قیمتهای بالاتر می روند، دلیلی بر اعتراض به افزایش تدریجی اما مستمر قیمتها پیدا نمی کنند، و دولت هم با آمارهای تصنعی و غیر منطقی و عوامفریبانه که برخی متخصصان اقتثادی جیره خوار تهیه می کنند، چنان نشان می دهد که تورم را مهار و حقوق مصرف کننده را تامین کرده است .
این سیستم فاسد با این بازی های شیادانه چهل سال است هر چه خواسته کرده و کسی هم بهانه ایی برای اعتراص پیدا نکرده است .
بعنوان نمونه سیگارهای شرکتی تولید داخل و سیگارهای وارداتی چنین نقشی را بازی کرده و مدام افزایش قیمت پیدا می کنند .
یا مرغ که اکنون دولت قیمت ده هزار و پانصد تومان اعلام کرده، عملا به شانزده هزار و پانصد تومان در مقابل چشم دولت عرضه می شود، و بعد از یک مدت مثلا در چهارده تومن قیمت مرغ تثبیت می شود .
همچنین گوشت و تخم مرغ و برنج و لبنیات و ... با همین سیستم مرتب در حال افزایش قیمت هستند و دولت هم هیج تقصیری نداشته و دلیلی برای پاسخگویی ندارد .
دو قدم جلو . یک قدم عقب ... و همچنان رو به جلو در جهت تعمیق فلاکت مردم .
امید که مردم از کمند این بازی های فریبکارانه رها شده، و برای احقاق خود و دفع سلطه شیادان و کلاهبرداران و فریبکاران و دروغگویان و مردم فریبان، دست اتحاد به هم داده و برای احقاق حقدق مشترکشان، از تمام اقشار و گروهها از متمول و متوسط و فقیر، خود اقدام کنند.
این چپاولگران تا ویرانی کامل کشور و نابودی هست و نیست مردم و و بیچاره کردن همگان، حتی آنها که امروز تمکنی دارند، و حتی تا کشتن جمعیت از گرسنگی، به این شیوه کثیف ادامه خواهند داد، و هیچ پایانی بر این اقدامات متصور نیست .
مگر آنکه مردم خود قیام کنند، برای نجات خود و فرزندانشان از دست این شیاطین زالو صفت .
پایان.
قسمت دوم
در مورد هر کالایی ابتدا یک نرخ دولتی و یا شرکتی اعلام میکنند که این نرخ تا حدی در چارچوب قدرت خرید مردم هست، و برای مدتی با همین نرخ کالا را عرضه می کنند .
بعد از یک مدت یک بازار سیاه یا ثانویه در کنار آن ایجاد می کنند، و البته برخی جاذبه ها به این بازار می دهند، تا بخش تقریبا توانمند جامعه بحای خرید به نرخ مصوب دولتی از این بازار خرید کنند. طبعا قیمت این بازار را نه دولت، بلکه فعالان سودجوی بازار تعیبن میکنند که قیمتی بالاتر از نرخ دولتی است .
اختلاف این دو نرخ زمینه قاچاق کالا از بازار نرخ دولتی به بازار آزاد را فراهم کرده و برای مدتی ابزار سودجویی رانت خواران مافیایی، که عمدتا هواداران رژیم و طبقه حاکمه را تشکیل میدهند و اقلیتی از مردم هستند شکل می دهند .
وجود این بازار بتدریج رشد کرده و حوزه بازار همان کالا در نرخ دولتی را کاهش می دهد تا اینکه کار بجایی می رسد که عرضه کالا به نرخ مصوب دولتی کم رنگ شده و عموم جامعه اجبارا برای دسترسی به کالای مورد نیاز به بازار رقابتی مراجعه میکنند .
در این مقطع دولت وارد عمل شده و با عمل کردن در قالب یک هوادار مردم، مثلا با بازار سیاه، بعنوان بازار سرمایه داری سلطه گری ضد مردمی، مقابله کرده و البته نرخ جدید را میانگین، یعنی بالاتر از نرخ قبلی مصوب، و پایین تر از نرخ رقابتی بازار تعیین میکند .
بدین شکل قیمت مصوب قبلی فراموش شده و مردم ممنون می شوند که دولت قیمتی پایین تر از بازار را داده است. در حالی که فراموش می کنند قیمت قبلی پایبن تر از این بود، و بنظر نمی آورند که حکومت با تکرار این بازی، همین قیمت را یک مدت بعد دوباره افزایش خواهد داد .
این بازی با نرخ کالاها با نرخ مصوب دولتی و نرخ بازار آزاد، که در واقع هر دو را خود ایجاد می کند، بتدریح گرانی و تورم را بر مردم تحمیل می کند، و مردم که با تدریج و بظاهر میل خود بسمت قیمتهای بالاتر می روند، دلیلی بر اعتراض به افزایش تدریجی اما مستمر قیمتها پیدا نمی کنند، و دولت هم با آمارهای تصنعی و غیر منطقی و عوامفریبانه که برخی متخصصان اقتثادی جیره خوار تهیه می کنند، چنان نشان می دهد که تورم را مهار و حقوق مصرف کننده را تامین کرده است .
این سیستم فاسد با این بازی های شیادانه چهل سال است هر چه خواسته کرده و کسی هم بهانه ایی برای اعتراص پیدا نکرده است .
بعنوان نمونه سیگارهای شرکتی تولید داخل و سیگارهای وارداتی چنین نقشی را بازی کرده و مدام افزایش قیمت پیدا می کنند .
یا مرغ که اکنون دولت قیمت ده هزار و پانصد تومان اعلام کرده، عملا به شانزده هزار و پانصد تومان در مقابل چشم دولت عرضه می شود، و بعد از یک مدت مثلا در چهارده تومن قیمت مرغ تثبیت می شود .
همچنین گوشت و تخم مرغ و برنج و لبنیات و ... با همین سیستم مرتب در حال افزایش قیمت هستند و دولت هم هیج تقصیری نداشته و دلیلی برای پاسخگویی ندارد .
دو قدم جلو . یک قدم عقب ... و همچنان رو به جلو در جهت تعمیق فلاکت مردم .
امید که مردم از کمند این بازی های فریبکارانه رها شده، و برای احقاق خود و دفع سلطه شیادان و کلاهبرداران و فریبکاران و دروغگویان و مردم فریبان، دست اتحاد به هم داده و برای احقاق حقدق مشترکشان، از تمام اقشار و گروهها از متمول و متوسط و فقیر، خود اقدام کنند.
این چپاولگران تا ویرانی کامل کشور و نابودی هست و نیست مردم و و بیچاره کردن همگان، حتی آنها که امروز تمکنی دارند، و حتی تا کشتن جمعیت از گرسنگی، به این شیوه کثیف ادامه خواهند داد، و هیچ پایانی بر این اقدامات متصور نیست .
مگر آنکه مردم خود قیام کنند، برای نجات خود و فرزندانشان از دست این شیاطین زالو صفت .
پایان.
Telegram
attach📎