✳️ #وزیر_ارتباطات و ترفندهای #مفسدان_اقتصادی ؛

🔴 ۱۳۰۰مجوز با #امضاطلایی در وزارتخانه ها ...!!!
🔴 راه مبارزه با #فساد #دولت_الکترونیک است
🔴 #حمایتم_کنید ، برای مبارزه بافساد

✅ @IranianThought48

🔴🇮🇷🔴🇮🇷🔴

🔴 تشکیل #دادگاه_های_ویژه
✅ برای #مفاسد_اقتصادی

✳️ #رهبر_انقلاب :

🔴 مجازات مفسدان اقتصادی سریع وعادلانه انجام شود

✅ رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب درخواست تاسیس #دادگاه_های_ویژه داد :

🔴 با اشاره به #شرایط_ویژه اقتصادی و #جنگ_اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از #اخلالگران و #مفسدان_اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان ، اجازه #اقدامات_ویژه در برخورد قاطع و سریع با اخلالگران در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور داده شود.
🔴 در این نامه پیشنهاد شده است که هرگونه #تعلیق و #تخفیف مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد.

✅ رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت و تأکید کردند: #مجازات_مفسدان_اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد.

🔴 @iran_times
✅ @IranianThought48
✅ https://t.me/IranianThought48/17865

🔴 متن کامل درخواست
✅ رییس قوه قضاییه
🔴 از رهبر انقلاب
✅ و دستور آیت‌الله خامنه‌ای
🔴 درباره برخورد با #مفسدان اقتصادی

✳️ رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود:

بسم الله الرحمن الرحیم
▫️محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (ادام الله ظله الوارف) رهبر معظم انقلاب اسلامی
سلام علیکم

با احترام، نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب میشود و متأسفانه عده ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرایمی می شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می طلبد، در صورت صلاحدید به رئیس قوه قضائیه اجازه فرمائید در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ / ۹/ ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با رعایت موارد ذیل اقدام نماید.

۱- حسب مفاد تبصره ۶ ماده ۲ قانون مذکور شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه قضائی (یک نفر رئیس و دو مستشار) تشکیل دهد. رسمیت دادگاه با حضور دو نفر از اعضاء خواهد بود.

۲- محل استقرار این شعب در تهران می باشد و کلیه پرونده های مرتبط، توسط معاون اول قوه قضائیه به آن شعب ارجاع می شود و با تشخیص رئیس قوه قضائیه حسب ضرورت در مراکز استانها نیز قابل تشکیل است.

۳- به تشخیص رئیس دادگاه جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه ها می باشد.

٤- کلیه مواعد قانونی لازم الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر ۵ روز تعیین می شود.

۵- مفاد تبصره ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وکیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود.

۶- هر گاه ضمن رسیدگی در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه میتواند رأسا نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید.

۷- کلیه اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده ارجاعی اعم از مباشر، شرکاء و معاونین در یک شعبه رسیدگی می شود.

۸- هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع است.

۹- در کلیه موارد رسیدگی به جرائم مذکور در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر می شود. این قرار غیر قابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هر گونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی کننده صورت می پذیرد.

۱۰- آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم الاجرا می باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می باشد.

۱۱- آیین نامه اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می شود.

۱۲- این مصوبه برای مدت دوسال از تاریخ تصویب معتبر می باشد.
والامر الیکم و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته
صادق آملی لاریجانی

بسمه تعالی
🔻با پیشنهاد موافقت میشود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاهها دقت لازم را توصیه فرمائید.
والسلام علیکم و رحمة الله
سیدعلی خامنه ای ۲۰ / ۵ / ۹۷

✅ @iran_times
✅ @IranianThought48