🔴 ۳ نماینده اقتصاددان مجلس به رئیس جمهور نامه نوشتند
✳️ حجت‌الاسلام محمدحسین #حسین_زاده _بحرینی ، محمدرضا #پورابراهیمی و غلامرضا #تاجگردون ۳ نماینده #اقتصاددان مجلس دهم شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور ، عدم شمول بازار ثانویه به ارائه ارز حاصل از صادرات کالا‌های #پتروشیمی ، #فولادی و #کانی‌های فلزی را چالش جدیدی برای سیاست‌های ارزی دولت دانستند.
🔴 در این نامه آمده است : حسب گزارش‌های واصله ، دولت محترم تصمیم به راه‌اندازی #بازار_متشکل_ارزی ، موسوم به بازار ثانویه ارز گرفته است. ضمن تشکر ، لازم است تذکرات مهم زیر در رابطه با تصمیم اخیر دولت ، مد نظر قرار گیرد:
✅ ۱- از مجموع اظهارات جنابعالی ، معاون اول محترم و رئیس بانک مرکزی اینگونه مستفاد می‌شود که بازار متشکل ارزی موردنظر دولت ، بازاری است با #گستره و #عمق_اندک به این معنی که تصمیم گرفته اید فقط ارز ناشی از صادرات کالا‌های گروه سوم (همه کالا‌ها غیر از کالا‌های پتروشیمی و کانی‌های فلزی همچون فولاد و مس) در این بازار عرضه شود. این تصمیم ، عملا به معنی استمرار تصمیم نادرست ۲۱ فروردین ۹۷ دولت محترم است که آثار توزیعی آن اکنون بر همگان آشکار شده است.
✅ ۲- تصمیم ارزی جدید دولت در صورتی کار آمد و اثرگذار خواهد بود که از گستره و عمق کافی برخوردار باشد . این که تصمیم گرفته اید حدود ۲ میلیارد دلار منابع ارزی نسبتا مطمئن دولتی و شبه دولتی را با نرخ ثابت توزیع کنید و تنها حدود ۱۰ میلیارد دلار منابع ارزی غیر مطمئن ناشی از صادرات کالا‌های سنتی همچون فرش و پسته را به بازار متشکل ارزی ارجاع دهید ، قطعا تصمیم نادرستی است. دلائل نادرستی این تصمیم و آثار سوء آن را در جلسات حضوری مکرر ، خدمت جنابعالی و همکاران محترمتان توضیح داده‌ایم.
✅ ۳- مهم‌ترین دلیل نادرستی تصمیم دولت مبنی بر تخصیص دستوری بیش از ۴۰ میلیارد دلار ارز دولتی و شبه دولتی ، عدم اشراف دولت بر زنجیره توزیع کالا‌هایی است که با استفاده از #ارز_ترجیحی به کشور وارد شده ، یا با مواد اولیه خریداری شده با ارز ترجیحی تولید می‌شود . مطمئن باشید هر گونه تخصیص ارز دولتی به واردات ، جز در مواردی که در بند بعد توضیح داده شده ، به توزیع بیشتر #رانت در اقتصاد کشور خواهد انجامید. تجربه سه ماهه اخیر و فهرست کالا‌های وارداتی که اخیرا با استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی ثبت سفارش شده اند و قیمت بازاری کالا‌های مزبور ، گواه روشنی بر این ادعاست . مطمئنیم که دولت محترم با هدف جلوگیری از گرانی کالا‌ها اقدام به این کار کرده است ؛ اما این واقعیت که دولت بر زنجیره توزیع کالا‌های وارد شده اشراف کافی ندارد ، باعث شد تا على رغم حیف و میل وسیع ثروت ارزی کشور ، مردم و مصرف کنندگان نهایی از نتایج آن هیچ استفاده‌ای نبرند.
✅ ۴- تخصیص ارز به قیمت ثابت باید محدود به واردات کالا‌هایی باشد که زنجیره توزیع آن‌ها تحت نظردولت است . بر این اساس ، گندم ، نهاده‌های دامی و دارو می‌تواند مصادیق قطعی کالا‌های مشمول و ارز با نرخ ترجیحی باشد. همچنان که گفتیم، اختصاص ارز با نرخ ترجیحی به سایر کالا‌ها که زنجیره توزیع آن‌ها در اختیار دولت نیست ، نتیجه‌ای جز توزیع گسترده رانت ندارد.
✅ ۵- حتی در مورد کالا‌هایی که منطقا می‌توانند مشمول دریافت ارز با نرخ ترجیحی باشند، بهترست به جای فروش ارز به وارد کننده ، از روش حق العمل کاری استفاده شود . به این معنی که شرکت بازرگانی دولتی با وارد کنندگان بخش خصوصی در ازای کالای سفارش داده شده و تحویل آن به انبار‌های موردنظر دولت ، ارز دریافت کنند. این اقدام می‌تواند گام مؤثری در جلوگیری از گران شدن کالا‌های اساسی باشد.
🔴 در مجموع ، تصمیم ارزی دولت ، در صورتی که ملاحظات فوق الذکر مورد توجه قرار گرفته و متناسبأ اصلاح شود ، تصمیمی خردمندانه و قابل دفاع خواهد بود. انتظار داریم برای جلوگیری از بروز مجدد تبعات تصمیم ارزی قبل ، تذکرات فوق مورد توجه جدی دولت محترم قرار گیرد.
🔴 @IranianThought48
✳️ حجت‌الاسلام محمدحسین #حسین_زاده _بحرینی ، محمدرضا #پورابراهیمی و غلامرضا #تاجگردون ۳ نماینده #اقتصاددان مجلس دهم شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور ، عدم شمول بازار ثانویه به ارائه ارز حاصل از صادرات کالا‌های #پتروشیمی ، #فولادی و #کانی‌های فلزی را چالش جدیدی برای سیاست‌های ارزی دولت دانستند.
🔴 در این نامه آمده است : حسب گزارش‌های واصله ، دولت محترم تصمیم به راه‌اندازی #بازار_متشکل_ارزی ، موسوم به بازار ثانویه ارز گرفته است. ضمن تشکر ، لازم است تذکرات مهم زیر در رابطه با تصمیم اخیر دولت ، مد نظر قرار گیرد:
✅ ۱- از مجموع اظهارات جنابعالی ، معاون اول محترم و رئیس بانک مرکزی اینگونه مستفاد می‌شود که بازار متشکل ارزی موردنظر دولت ، بازاری است با #گستره و #عمق_اندک به این معنی که تصمیم گرفته اید فقط ارز ناشی از صادرات کالا‌های گروه سوم (همه کالا‌ها غیر از کالا‌های پتروشیمی و کانی‌های فلزی همچون فولاد و مس) در این بازار عرضه شود. این تصمیم ، عملا به معنی استمرار تصمیم نادرست ۲۱ فروردین ۹۷ دولت محترم است که آثار توزیعی آن اکنون بر همگان آشکار شده است.
✅ ۲- تصمیم ارزی جدید دولت در صورتی کار آمد و اثرگذار خواهد بود که از گستره و عمق کافی برخوردار باشد . این که تصمیم گرفته اید حدود ۲ میلیارد دلار منابع ارزی نسبتا مطمئن دولتی و شبه دولتی را با نرخ ثابت توزیع کنید و تنها حدود ۱۰ میلیارد دلار منابع ارزی غیر مطمئن ناشی از صادرات کالا‌های سنتی همچون فرش و پسته را به بازار متشکل ارزی ارجاع دهید ، قطعا تصمیم نادرستی است. دلائل نادرستی این تصمیم و آثار سوء آن را در جلسات حضوری مکرر ، خدمت جنابعالی و همکاران محترمتان توضیح داده‌ایم.
✅ ۳- مهم‌ترین دلیل نادرستی تصمیم دولت مبنی بر تخصیص دستوری بیش از ۴۰ میلیارد دلار ارز دولتی و شبه دولتی ، عدم اشراف دولت بر زنجیره توزیع کالا‌هایی است که با استفاده از #ارز_ترجیحی به کشور وارد شده ، یا با مواد اولیه خریداری شده با ارز ترجیحی تولید می‌شود . مطمئن باشید هر گونه تخصیص ارز دولتی به واردات ، جز در مواردی که در بند بعد توضیح داده شده ، به توزیع بیشتر #رانت در اقتصاد کشور خواهد انجامید. تجربه سه ماهه اخیر و فهرست کالا‌های وارداتی که اخیرا با استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی ثبت سفارش شده اند و قیمت بازاری کالا‌های مزبور ، گواه روشنی بر این ادعاست . مطمئنیم که دولت محترم با هدف جلوگیری از گرانی کالا‌ها اقدام به این کار کرده است ؛ اما این واقعیت که دولت بر زنجیره توزیع کالا‌های وارد شده اشراف کافی ندارد ، باعث شد تا على رغم حیف و میل وسیع ثروت ارزی کشور ، مردم و مصرف کنندگان نهایی از نتایج آن هیچ استفاده‌ای نبرند.
✅ ۴- تخصیص ارز به قیمت ثابت باید محدود به واردات کالا‌هایی باشد که زنجیره توزیع آن‌ها تحت نظردولت است . بر این اساس ، گندم ، نهاده‌های دامی و دارو می‌تواند مصادیق قطعی کالا‌های مشمول و ارز با نرخ ترجیحی باشد. همچنان که گفتیم، اختصاص ارز با نرخ ترجیحی به سایر کالا‌ها که زنجیره توزیع آن‌ها در اختیار دولت نیست ، نتیجه‌ای جز توزیع گسترده رانت ندارد.
✅ ۵- حتی در مورد کالا‌هایی که منطقا می‌توانند مشمول دریافت ارز با نرخ ترجیحی باشند، بهترست به جای فروش ارز به وارد کننده ، از روش حق العمل کاری استفاده شود . به این معنی که شرکت بازرگانی دولتی با وارد کنندگان بخش خصوصی در ازای کالای سفارش داده شده و تحویل آن به انبار‌های موردنظر دولت ، ارز دریافت کنند. این اقدام می‌تواند گام مؤثری در جلوگیری از گران شدن کالا‌های اساسی باشد.
🔴 در مجموع ، تصمیم ارزی دولت ، در صورتی که ملاحظات فوق الذکر مورد توجه قرار گرفته و متناسبأ اصلاح شود ، تصمیمی خردمندانه و قابل دفاع خواهد بود. انتظار داریم برای جلوگیری از بروز مجدد تبعات تصمیم ارزی قبل ، تذکرات فوق مورد توجه جدی دولت محترم قرار گیرد.
🔴 @IranianThought48