✳️ گلایه دکتر #طیب_نیا
🔴 از سنگ‌اندازی در #خصوصی_سازی شرکت‌ها
🔴 وزیر اقتصاد با انتقاد از سنگ‌اندازی‌ها در خصوصی سازی شرکت‌های دولتی گفت : بیاد ندارم که شرکتی را از طریق مزایده و رعایت کامل قانون به بخش خصوصی واقعی واگذار کرده باشیم و درخواست فسخ معامله داده نشده باشد.
🔴 دکتر علی طیب نیا در همایش ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی گفت : اگر ما در گذشته بخش دولتی و خصوصی داشتیم الان بخش شبه دولتی ، دولتی و خصوصی داریم که بخش شبه دولتی ناکارآمدی بخش دولتی را دارند ولی نظارت بخش دولتی را ندارند . نمی‌شود من به عنوان یک وزیر در تریبون عمومی از خصوصی سازی حرف بزنم و از #رقابت_اقتصاد سخن بگویم اما وقتی پشت میز کارم می نشینم فقط به دنبال مقابله با واگذاری ها باشم و واگذاری های قبلی را لغو کنم .
🔴 وزیر اقتصاد ادامه داد : نمی‌شود که هر موقع که شرکتی واگذار شد نماینده مجلسی در آن منطقه درخواست فسخ معامله را بدهد .
🔴 طیب‌نیا ادامه داد : در مورد واگذاری‌ها ما هر بار از این دادگاه به آن دادگاه راهی بودیم چرا که فکر عامه به این صورت بود که شرکتی که به شرکت خصوصی واگذار شده نیست و نابود شده است . این نشست فرصت ارزشمندی برای شکل‌گیری #گفت_و_گوی گسترده در بین کارشناسان و #ارزیابی_عملکردخصوصی_سازی است. پایش چگونگی اجرای سیاست‌ها و برنامه‌ها از اجزای اصلی چرخه مدیریت خردمندانه است و از این طریق می‌توان چگونگی اجرای برنامه‌ها را ارتقا بخشید.
🔴 وزیر اقتصاد توضیح داد : #میزان_توسعه_یافتگی در کشورها را در چگونگی مقابله با مشکلات باید جست‌وجو کرد . #چگونگی_تحلیل_وارزیابی مشکل و #اجرای_برنامه_مقابله_با_مشکل می‌تواند معیاری از توسعه‌یافتگی یک کشور باشد و این موضوع بستگی به ظرفیت کشور و نوع برخورد مسائل آن کشور در طول زمان‌های مختلف دارد.
🔴 #سیاست_های_کلی_اصل_۴۴ یک انقلاب در چارچوب سیاستگذاری کشور و نظام بود و این سیاست درمان اقتصادی دولتی ایران را دنبال می‌کرد .
🔴 اگر مشکلات اقتصادی ایران را ارزیابی کنیم ، متوجه می‌شویم که #نفتی_بودن_اقتصاد و #اقتصاد_دولتی مشکل اساسی اقتصاد ماست که این دو ارتباط مستقیم با یکدیگر دارند و راه‌حل‌های آنها نیز یکی است.
🔴 سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی برای #مقابله با دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد بود . قطعا از طریق مقابله با اقتصاد دولتی و نفتی قابل توجیه است.
🔴 بدون حل #مشکل_نفتی_بودن و #دولتی_بودن ایران نمی‌توان به رشد مستمر و پایدار دست یافت . در شرایطی ما می‌توانیم با این مشکل به نحو اصولی مقابله کنیم که برنامه‌ها را مرتب پایش کنیم و سیاستگذاری درست داشته باشیم . ما باید بدانیم که سیاست‌ها هدف نیستند و نباید آنها را مقدس بدانیم.
🔴 در دولت یازدهم سعی کردیم کاستی‌های اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را به حداقل برسانیم و خصوصی‌سازی را در مسیر صحیح قرار دهیم .
🔴 #آمار نشان می‌دهد که از کل واگذاری‌هایی که از سال ۱۳۸۰ تا پایان سال ۱۳۹۶ انجام شده است ، ۱۴۳ هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفته که ۳۰ درصد از واگذاری‌ها سهم دولت یازدهم بوده ولی آنچه مهم است ، #کیفیت_واگذاری_هاست.
🔴 در فاصله سال ۱۳۸۰ تا شروع کار دولت یازدهم تنها ۱۸ درصد از واگذاری‌ها به #بخش_خصوصی_واقعی بوده و ۵۶ درصد واگذاری‌ها به صورت #رد_دیون بوده است که آسان‌ترین روش واگذاری است . چرا که با دو خط نوشتن مصوبه می‌توان ۳۰۰ شرکت را واگذار کرد . اما در دولت یازدهم به غیر از دو مورد که مربوط به مصوبات دولت قبلی بود هیچ رد دینی صورت نگرفت .
🔴 وی درباره #سودسهام_عدالت نیز گفت : قرار است ۵۰ میلیون از سهامداراران شرکت‌های مربوط به سهام عدالت به معنای واقعی مالک آن شرکت‌ها شوند و این برنامه در مرحله اجرا قرار گرفته است. بخشی از آن برنامه مستلزم اصلاح قانون است که در فرآیند اصلاح آن قرار داریم . بخشی از آن نیز با توجه به مصوبات شورای عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در حال اجرا است و در آینده نزدیک سود سهام عدالت مربوط به سال مالی ۱۳۹۵ به صاحبان سهام عدالت پرداخت خواهد شد.
🔴 طیب نیا گفت : باور من این است که خصوصی‌سازی جزیی است از برنامه کلی‌تر و آن برنامه به #مردمی_کردن_اقتصاد و واگذاری سهام محدود نمی‌شود . جزء مهم این برنامه #اصلاح_محیط_کسب_وکار است و تنها در یک محیط کسب و کار است که امکان مشارکت بخش خصوصی مشاهده می‌شود. ما باید انحصارها و از جمله #انحصارهای_دولتی را مهار ، تنظیم و کنترل کنیم.
🔴 وی که چندین بار به موضوع رد دیون اشاره کرد گفت : وقتی دولت توان پرداخت بدهی‌هایش را نداشته باشد ساده‌ترین راه واگذاری بنگاه‌های دولتی از طریق رد دیون است اما هدف ما #افزایش_کارایی بود . هدف ما #توسعه_بخش_خصوصی بود ولی در عمل #واگذاری‌ها_به_اهداف نرسید .
https://t.me/ShahramYazdi48/5998
http://ipo.ir
🔴 از سنگ‌اندازی در #خصوصی_سازی شرکت‌ها
🔴 وزیر اقتصاد با انتقاد از سنگ‌اندازی‌ها در خصوصی سازی شرکت‌های دولتی گفت : بیاد ندارم که شرکتی را از طریق مزایده و رعایت کامل قانون به بخش خصوصی واقعی واگذار کرده باشیم و درخواست فسخ معامله داده نشده باشد.
🔴 دکتر علی طیب نیا در همایش ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی گفت : اگر ما در گذشته بخش دولتی و خصوصی داشتیم الان بخش شبه دولتی ، دولتی و خصوصی داریم که بخش شبه دولتی ناکارآمدی بخش دولتی را دارند ولی نظارت بخش دولتی را ندارند . نمی‌شود من به عنوان یک وزیر در تریبون عمومی از خصوصی سازی حرف بزنم و از #رقابت_اقتصاد سخن بگویم اما وقتی پشت میز کارم می نشینم فقط به دنبال مقابله با واگذاری ها باشم و واگذاری های قبلی را لغو کنم .
🔴 وزیر اقتصاد ادامه داد : نمی‌شود که هر موقع که شرکتی واگذار شد نماینده مجلسی در آن منطقه درخواست فسخ معامله را بدهد .
🔴 طیب‌نیا ادامه داد : در مورد واگذاری‌ها ما هر بار از این دادگاه به آن دادگاه راهی بودیم چرا که فکر عامه به این صورت بود که شرکتی که به شرکت خصوصی واگذار شده نیست و نابود شده است . این نشست فرصت ارزشمندی برای شکل‌گیری #گفت_و_گوی گسترده در بین کارشناسان و #ارزیابی_عملکردخصوصی_سازی است. پایش چگونگی اجرای سیاست‌ها و برنامه‌ها از اجزای اصلی چرخه مدیریت خردمندانه است و از این طریق می‌توان چگونگی اجرای برنامه‌ها را ارتقا بخشید.
🔴 وزیر اقتصاد توضیح داد : #میزان_توسعه_یافتگی در کشورها را در چگونگی مقابله با مشکلات باید جست‌وجو کرد . #چگونگی_تحلیل_وارزیابی مشکل و #اجرای_برنامه_مقابله_با_مشکل می‌تواند معیاری از توسعه‌یافتگی یک کشور باشد و این موضوع بستگی به ظرفیت کشور و نوع برخورد مسائل آن کشور در طول زمان‌های مختلف دارد.
🔴 #سیاست_های_کلی_اصل_۴۴ یک انقلاب در چارچوب سیاستگذاری کشور و نظام بود و این سیاست درمان اقتصادی دولتی ایران را دنبال می‌کرد .
🔴 اگر مشکلات اقتصادی ایران را ارزیابی کنیم ، متوجه می‌شویم که #نفتی_بودن_اقتصاد و #اقتصاد_دولتی مشکل اساسی اقتصاد ماست که این دو ارتباط مستقیم با یکدیگر دارند و راه‌حل‌های آنها نیز یکی است.
🔴 سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی برای #مقابله با دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد بود . قطعا از طریق مقابله با اقتصاد دولتی و نفتی قابل توجیه است.
🔴 بدون حل #مشکل_نفتی_بودن و #دولتی_بودن ایران نمی‌توان به رشد مستمر و پایدار دست یافت . در شرایطی ما می‌توانیم با این مشکل به نحو اصولی مقابله کنیم که برنامه‌ها را مرتب پایش کنیم و سیاستگذاری درست داشته باشیم . ما باید بدانیم که سیاست‌ها هدف نیستند و نباید آنها را مقدس بدانیم.
🔴 در دولت یازدهم سعی کردیم کاستی‌های اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را به حداقل برسانیم و خصوصی‌سازی را در مسیر صحیح قرار دهیم .
🔴 #آمار نشان می‌دهد که از کل واگذاری‌هایی که از سال ۱۳۸۰ تا پایان سال ۱۳۹۶ انجام شده است ، ۱۴۳ هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفته که ۳۰ درصد از واگذاری‌ها سهم دولت یازدهم بوده ولی آنچه مهم است ، #کیفیت_واگذاری_هاست.
🔴 در فاصله سال ۱۳۸۰ تا شروع کار دولت یازدهم تنها ۱۸ درصد از واگذاری‌ها به #بخش_خصوصی_واقعی بوده و ۵۶ درصد واگذاری‌ها به صورت #رد_دیون بوده است که آسان‌ترین روش واگذاری است . چرا که با دو خط نوشتن مصوبه می‌توان ۳۰۰ شرکت را واگذار کرد . اما در دولت یازدهم به غیر از دو مورد که مربوط به مصوبات دولت قبلی بود هیچ رد دینی صورت نگرفت .
🔴 وی درباره #سودسهام_عدالت نیز گفت : قرار است ۵۰ میلیون از سهامداراران شرکت‌های مربوط به سهام عدالت به معنای واقعی مالک آن شرکت‌ها شوند و این برنامه در مرحله اجرا قرار گرفته است. بخشی از آن برنامه مستلزم اصلاح قانون است که در فرآیند اصلاح آن قرار داریم . بخشی از آن نیز با توجه به مصوبات شورای عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در حال اجرا است و در آینده نزدیک سود سهام عدالت مربوط به سال مالی ۱۳۹۵ به صاحبان سهام عدالت پرداخت خواهد شد.
🔴 طیب نیا گفت : باور من این است که خصوصی‌سازی جزیی است از برنامه کلی‌تر و آن برنامه به #مردمی_کردن_اقتصاد و واگذاری سهام محدود نمی‌شود . جزء مهم این برنامه #اصلاح_محیط_کسب_وکار است و تنها در یک محیط کسب و کار است که امکان مشارکت بخش خصوصی مشاهده می‌شود. ما باید انحصارها و از جمله #انحصارهای_دولتی را مهار ، تنظیم و کنترل کنیم.
🔴 وی که چندین بار به موضوع رد دیون اشاره کرد گفت : وقتی دولت توان پرداخت بدهی‌هایش را نداشته باشد ساده‌ترین راه واگذاری بنگاه‌های دولتی از طریق رد دیون است اما هدف ما #افزایش_کارایی بود . هدف ما #توسعه_بخش_خصوصی بود ولی در عمل #واگذاری‌ها_به_اهداف نرسید .
https://t.me/ShahramYazdi48/5998
http://ipo.ir