ایران‌دل | IranDel
3.74K subscribers
1.24K photos
978 videos
41 files
2.02K links
همه عالم تن است و ایران‌ دل ❤️

این کانال دغدغه‌اش، ایران است و گردانندۀ آن، یک شهروند ایرانی آذربایجانی

[ بازنشر یک یادداشت، توییت، ویدئو و یا یک صوت به معنی تأیید کل محتوا و تمام مواضع صاحب آن محتوا نیست و هدف صرفاً بازتاب دادن یک نگاه و اندیشه است.]
Download Telegram
.
🔴 پیرو این خبر منتشره در نورنیوز، رسانه‌ی وابسته به شورای‌ عالی امنیت‌ ملی


🔴 تا باد چنین بادا

شهاب‌الدین‌ حائری‌شیرازی

از سیاست براندازی آل سعود، رسیدند به کمک برای هسته‌ای شدن عربستان! انشاالله در رابطه با آمریکا هم، چنین چرخشی رخ دهد.

واقعیت این است که اگر [جمهوری اسلامی] ایران دست از شعارهای بی‌محتوایش نسبت به آمریکا بردارد، چنانچه نسبت به سعودی چنین کرد و اگر بخواهد با آمریکا کار کند، زمینه تفاهم امریکا و ایران بیش از سعودی و ایران است.
سعودی برای ایران، رقیب است، اما امریکا می‌تواند مثل چینی‌ها، شریک باشد برای ایران.




@IranDel_Channel

💢
👍14
.

🔴 ایرانِ‌ بزرگِ‌ فرهنگی

✍️ جواد طباطبایی، فیلسوف سیاسی ایزان

ایرانِ جغرافیای سیاسی کنونی تنها ناحیه‌هایی از این ایران‌زمینِ فرهنگی است که به برخی از ویژگی‌های آن اشاره خواهد شد.

ایرانِ‌ بزرگِ‌ فرهنگی تنها از آنِ ایرانیان محدوده‌ی جغرافیای سیاسی امروز ایران نیست، میراث همه‌ی اقوامی است که سهمی در آفریدن آن میراث مشترک داشته‌اند، اگرچه بسیاری از آن اقوام، به لحاظِ سیاسی، به ملّت‌های مستقل تبدیل شده و سرنوشت سیاسی جدای خود را رقم زده‌اند.

به‌عنوان مثال، ملت‌هایی که در آسیای مرکزی و نیز در قفقاز کشورهایی مستقل ایجاد کرده‌اند، در معنای سیاسی کلمه، ایرانی نیستند، اما در میراثی که در ایرانِ بزرگ آفریده شده، به درجات متفاوت، سهیم بوده‌اند و هستند.

امروزه، این اقوام به زبان‌های «ملّی» خود سخن می‌گویند، اما بخش بزرگی از آن‌چه در این زبان‌های «ملّی»ِ ناحیه‌ای بیان می‌شود ایرانی است. حتی ترکیه، که از سده‌ها پیش هویتِ قومی متمایز از هویت قومی ایرانی یا، به تعبیر من، ایرانشهری داشته، اما تا گسستی که بنیادگذار ترکیه‌ی نوین ایجاد کرد، بخش مهمی از ادبِ ترکیِ عثمانی، ایرانی و از شاخه‌های فرهنگ ایرانی است که به زبان ترکی عثمانی بیان شده است.

این حکم، به طریق اولی، در درون مرزهای ایران کنونی نیز مصداق دارد.

ایرانیان، در محدوده‌ی مرزهای سیاسی کنونی، اعمِّ از این‌که به یکی از زبان‌های ایرانی یا غیرایرانی سخن بگویند، درون‌مایه‌های ادب و فرهنگ ایرانی را بیان می‌کنند.

از این حیث، ادب کُردی به همان اندازه ناحیه‌ای از ادب ایرانی است که ادب تُرکی آذری. این زبان‌های محلی، اعمّ از ایرانی و غیرایرانی، نه‌تنها زبان‌هایی که در درون مرزهای کنونی ایران به آن‌ها سخن گفته می‌شود، بلکه حتی زبان‌هایی مانند اردو و ترکی عثمانی، که زبان‌های ایرانی نیستند، از طریق زبان فارسی و بر اثر جاذبه‌ی ادب و فرهنگ ایرانی به زبان‌های فرهنگی تبدیل شده‌اند.

ایرانِ‌ بزرگِ‌ فرهنگی، چنان‌که از نامِ آن برمی‌آید، فرهنگی است و هیچ داعیه‌ی سیاسی ندارد.
این‌که تاریخِ بخشِ بزرگی از ادب و فرهنگی که در ناحیه‌هایی از شبه‌جزیره‌ی هند، ترکیه، تاجیکستان، ازبکستان و... آفریده شده ایرانی است، امروزه به لحاظ سیاسی هیچ اعتباری ندارد.
سیاست خارجی همه‌ی این کشورها باید بر اساس مناسبات حُسنِ همجواری، عُلقه‌های فرهنگی، منافع مشترک برابر و رعایت منطق منافع ملّی کشورها باشد. این‌که ایرانِ بزرگ خاستگاه ادب و فرهنگی بوده که در بسیاری از کشورهای منطقه جاری است، به لحاظ سیاسی، برای ایرانِ سیاسی کنونی اعتباری به شمار نمی‌آید.

در مناسبات فرهنگی وضع متفاوت است. نه تنها ابن‌سینا ازبک و مولانا تُرک نیستند، بلکه بسیاری از نویسندگان اردو، تُرک و ازبک نیز به ایرانِ‌ فرهنگی تعلق دارند، چنان‌که دیوان فضولی و شاه اسماعیل، به‌رغم تُرکی بودن آن‌ها، آثاری در ادب ایران هستند.

تاریخِ ایرانِ جغرافیایِ سیاسیِ کنونی، تاریخِ مرزهای سیاسیِ کنونی است، اما تاریخِ ادب و فرهنگِ ایرانیْ ایرانشهری است، یعنی تاریخِ ایرانِ‌ بزرگِ‌ فرهنگی است. به‌هرحال، مرزهای سیاسی ایران آن‌هایی هستند که اینک هستند، اما مرزهای فرهنگی ایران‌زمین آن‌هایی هستند که از آغاز بوده‌اند.

ایرانِ سیاسی کنونی یک «کشور» است. مرزهای سیاسی آن همان است که هست، اما مرزهای ایران فرهنگی همان مرزهایی است که به‌طور تاریخی بوده‌اند. از این‌رو، ایران، به‌خلاف بسیاری از کشورها، تنها یک کشور نیست، بلکه یک تمدن با فرهنگی فراگیر است.

از این‌رو، برای بسیاری از کشورهایی که ایران را احاطه کرده‌اند، اما از سده‌ها پیش از آن جدا شده، یا در بیرون قلمرو سیاسی ایران قرارگرفته‌اند، اگر بخواهند تنها یکی از واپسین کشورهایی نباشند که در دهه‌های اخیر به افتخار پیوستن به سازمان ملل نایل شده و یکی از واپسین رقم‌های در پایان سیاهه‌ی آن را به‌دست‌آورده‌اند، نفی ایران، نفی خویشتنِ خویش است.

میراث تاریخ سیاسی گذشته این کشورها را به بخش‌هایی از قلمرو فرهنگی ایران تبدیل کرده‌است.

به لحاظِ فرهنگی، ایران هم‌چنان کانون آفرینش ادب و فرهنگ ایرانی است. کشورهایی که ابن‌سینا و مولانا را مِلکِ طِلق خود می‌دانند، می‌توانند به مزایای درآمد گردشگری آن‌ها دل خوش کنند، اما نه تُرکان و نه ازبکان، برای فهم سرمایه‌های «ملّی» خود، هرگز از ایرانیان بی‌نیاز نخواهند شد.
ابن‌سینا و‌ مولانا هرگز بخشی از ادبِ ترکی (چنان‌که امروزه به آن زبان سخن گفته می‌شود و نه ترکی عثمانی که عمده‌ی آن برای ترکان امروزی قابل فهم نیست) نبوده‌است، در حالی‌که اگرچه ابونصر فارابی، حتی اگر چنان‌که گفته‌اند، تُرک‌تبار می‌بوده، و جز به عربی ننوشته، اما پیوسته جزیی از تاریخ اندیشیدن ایرانی بوده و فصلی مهم از فلسفه‌ای است که به‌طور عمده در ایران بسط پیدا کرده‌است.

@IranDel_Channel

💢
👍19👎1
.
🔴 #توییت_خوانی

✍️ رشته‌توییتی از مجید توکلی درباره‌ی توسعه

توسعه، یک امر سیاسی است و در حوزه‌ی قدرت قرار دارد. کوشش‌های برخی پژوهشگران برای برجسته‌کردن فرهنگ و مردم در سال‌های گذشته نادقیق است و معمولاً فقط به پیامدهای توسعه می‌پردازد. توسعه وظیفه‌ی دولت (حکومت) است و بدون منابع و اختیارات قدرت امکان دستیابی به توسعه وجود ندارد.

توسعه در هر جغرافیایی و در هر تاریخی نسبتی با نظام سیاسی و اولویت‌های قدرت داشته است. برای‌همین گاهی گزارش‌های فرهنگی از کشورهای توسعه‌یافته در قبل و بعد از زمانِ جهش توسعه‌محورانه کاملاً در تضاد با هم است. مثلاً در گزارش‌ها آلمان تا میانه‌ی قرن۱۹ مردمی غیرصادق، عقب‌افتاده و بی‌نظم نسبت به دیگر اروپایی‌ها دارد. یا در گزارش‌های پیش از توسعه‌ی ژاپن تمامی ویژگی‌های پادفرهنگی امروزش را به آن نسبت می‌دهند و در مقایسه با کشورهای همسایه افرادی خشن، بی‌نظم و... نامیده می‌شود. گزارش‌های فرهنگی امروز نتیجه‌ی توسعه‌ی اقتصادی آن‌ها بوده است.

حتی جامعه‌گرایان نیز هیچ‌گاه تغییرِ فرهنگی را برای ایجاد مدلِ توسعه‌ی مطلوب و ایجادِ جامعه‌ی ایده‌آل پیش نگرفتند. آن‌ها هم به سوی تسخیر قدرت رفتند و معمولاً با استفاده از اسلحه (مانند شورایی‌های روس و چین) قدرت گرفتند و سپس به سوی مدلِ توسعه (معمولاً شکست‌خورده‌شان) رفتند.

در تاریخِ هر جغرافیایی روزهای کمشمار یا بیشماری برای افتخار وجود دارد. دوره‌های فرهنگی و تمدنی دارد. اما هیچ گذشته‌ی تاریکی مانع آینده‌ی روشن نیست و هیچ گذشته‌ی روشنی تضمین‌دهنده‌ی روشنیِ آینده نیست. فقط قدرتِ پاسخگو یا قدرتِ عقل‌باورِ کارآمد توانسته راهی به سوی توسعه بگشاید.

توسعه‌یافتگی امکان‌های زیادی ایجاد می‌کند. از مهمترین امکان‌ها، اصلاحِ فرهنگی و بهبود نهادی در آن جامعه‌ها است. اما این رابطه عکس نشده است. بدون انباشت و بدون امکان‌های لازم برای تغییرات، نهادی شکل نمی‌گیرد. نهادهای سنتی هم اگر توسعه‌گرا بودند، زودترازاین به نتیجه می‌رسید.

اینکه کشورهای توسعه‌یافته متوجه ضعف‌هایی در روند توسعه‌شان شده‌اند، به معنای تمرکز بر آن ضعف‌ها در ایجاد توسعه در کشورهای دیگر نیست. اصول توسعه نباید با فروعش جایگزین شود. می‌توان از تجربه‌های دیگران آموخت و ضعف‌ها را کم کرد. اما نمی‌توان از بیراه و گمراه رفت و نتیجه گرفت.

پژوهش‌های سال‌های گذشته در جهان در بی‌توجهی به ضرورت‌های توسعه در جهان نوشته شده است. آن‌ها بر پیامدها و آثار توسعه‌ی غیراندیشیده‌ی اولیه قرار دارد و ضعف‌ها یا ناپایداری توسعه را مبنایی برای نفیِ اصول توسعه کرده‌اند. ضرورتِ پایداری نباید مانعی بر توسعه شود.

توسعه‌ی پایدار یک امر ریاضی (مبتنی بر معیارهای مدل‌های ارزیابی پایداری و توسعه) نیست. پایداری، ایجاد تضمین‌های سیاسی برای آینده است تا امکانِ استفاده‌ی منطقی و پاسخگویانه از قدرت و منابع را فراهم آورد. به انباشتِ آگاهی و ثروت برای پیشرفت هر برنامه‌ی مطلوب در سیاست کمک کند.

توسعه نیاز به شناخت دارد. توسعه در لحظه‌ای میان گذشته و آینده رخ می‌دهد و مبتنی بر ویژگی‌های آنجاست. ما همچنان در گذشته‌ایم. مدرن نشده‌ایم. دولتِ مدرن (دولتِ ملی) نداریم. نهادهای مدرن نداریم. از تولد تا مرگ با انبوهی از نهادهای اجتماعی درگیریم که نه سنتی‌اند و نه مدرن‌اند.

کوشش مردم برای گذار به نتیجه نرسیده است. گذار طولانی‌مدت، یک جامعه‌ی بی‌عرف ساخته است. مسئله اینجا فقط سخت‌شدن تغییر نیست. قدرت می‌تواند تغییرات را برگرداند. درحالی‌که وظیفه‌ی حکومت آسان‌کردن و برگشت‌ناپذیرکردنِ مطلوب‌های اندیشیده و سنجیده‌ی مردم است.

اگر در همه‌جا توسعه نیاز به انباشت قدرت و منابع برای تغییر داشت، اینجا مانعی بر آن افزوده شده و توسعه‌یافتگی، سیاسی‌تر شده است. منطقِ تمامیت‌خواهی (که همه‌سیاسی‌کردن است) با سیاسی‌بودنِ توسعه در اینجا گره‌خوردگی دارد. برای‌همین پژوهش‌های ترجمه‌ای، درگیرشدن در نامسئله است.

پایداری، نگاه به آیندگان و محیط نیست. سامانی نمونه از انسان، فضا و فعالیت نیست. اینکه تعادل و توازنِ اقتصاد، اجتماع و محیط می‌تواند توسعه را عادلانه، ماندگار و بادوام کند و درنهایت به پایداری برسد؛ کافی نیست. این‌ها پسینی و روایت است. توسعه پایدار یک تصمیم و اراده‌ی سیاسی است.


🔴 پی‌نوشت:
انتشار توییتی از یک شخص، به معنی تایید تمام مواضع آن شخص نیست و هدف اطلاع‌رسانی‌ست.



🔴 دنباله رشته‌توییت را در قسمتِ "مشاهده فوری" بخوانید:
👇👇


@IranDel_Channel

💢
👍4
.
🔴 #توییت_خوانی

✍️ رشته‌توییتی از مجید توکلی درباره ضرورت استقرار دولتِ ملی، مضراتِ فاصله گرفتن قوانین موجود و عرف جامعه و ضرورت پاسخگویی مسئولان


عدمِ استقرار دولتِ ملی (ملت - دولت) در ایران پیامدهای زیادی داشته است. یکی از این‌پیامدها، بحرانِ حاکمیت قانون و بی‌معناییِ قانون است. ناتمامی و ضعفِ گذار به دولتِ مدرن و گذار به مدرنیته موجبِ شکل‌گیری یک جامعه‌ی بی‌عرف شده است و غیرعادی‌بودنِ کشور و زندگی ما را بیشتر کرده است.

در جامعه‌ی بی‌عرف آنچه مردم می‌پسندند و عرف شده است، نسبتی با قوانین و ساختارها ندارد. بنابراین بی‌قانونی ارزشمند می‌شود و امکانِ حاکمیتِ قانون نیز از بین می‌رود. چون قانونِ بد از سوی مردم بزرگترین شر و موجب سایرِ نادرستی‌هاست. درنتیجه یافتن مبنایی برای "درستی" هم سخت می‌شود.

ایران به‌ظاهر جامعه‌ای بی‌عرف است. ایده‌ی جامعه‌ی بی‌عرف نمایاننده جامعه‌ای است که قانون‌ها و سنت‌ها با زور و خشونت، محافظت و تحمیل می‌شود و مردم باوری به آن ندارند. بنابراین مردم به‌آسانی نمی‌توانند عرفِ پوشش، خوراک، دینداری، رسانه، آموزش، روابط انسانی و... را معرفی بکنند.

جامعه بی‌عرف تعبیرِ رقیبی برای سازگاری ایرانی، جامعه‌ی کوتاه‌مدت، استبدادخویی یا هر ایده‌ی گذار طولانی‌مدت به دولت مدرن و فرهنگ مدرن که مشکل ایران را یک امر فرهنگی می‌داند. در اینجا، مشکل، فاصله‌ی زیاد قانون‌ها از تغییرات اجتماعی و فرهنگی و محافظت آن با خشونت‌های حکومت است.

فاصله عرف و قانون در ایران هر روز بیشتر می‌شود و شکاف اجتماعی منجر به فشار اجتماعی برای تغییر قدرت (در بیرون از قدرت) خواهد شد. در یک طرف باورهای عمومی و سبک زندگی به‌سوی نظام مدرن و حق‌مدار است و در طرف مقابل نظام حقوقی و مجموعه قواعد رسمی به‌سوی نظام قدیم و وظیفه‌گرا قرار دارد.

باوجود این نظام قوانین سنتی، ابایی از ستیز برای بقا ندارد و چالش‌هایش را بیشتر می‌کند. چالش‌های گوناگون نشان می‌دهد که شکاف قوانین (و ضوابطِ) قدرت با سبک زندگی و باورهای عمومی بیشتر و بیشتر شده است. در اینجا فقط قدرت (حکومت) مسئولیت دارد و برای‌همین مخاطب نقد و اعتراض است.

چون مردم در همه‌جای دنیا همین هستند. ولی حکومت‌ها گاهی مخالف یا گاهی همراه و موافق مردم است.

چون وظیفه‌ی حکومت با همه‌ی امکانات و منابع، آسان‌کردنِ یک زندگیِ خوب برای مردم است است.

مردم بدون اختیارات، منابع و امکانات مسئولیت زیادی ندارند. آن‌هافقط به‌اندازه‌ی آگاهی و قدرتشان مسئولیت دارند یا مقصر دانسته می‌شوند. درواقع باید گفت که مردم هرگز مقصر نیستند.

دموکراسی نمایاننده‌ی دولتِ مدرن است. همبستگیِ ظهور دولت‌های ملی با نظام‌های مبتنی بر لیبرال دموکراسی در عصرِ مدرن‌شدنِ سیاست، موجب همسانی و اینهمانی این‌دو شده است تا دولتِ ملی را تحققِ انسان‌مداری و عقلانیتِ مدرنیته در عرصه‌ی سیاست دانست. حکومتی که می‌توان آن را پاسخگو دانست.

نیاز اصلی برای یک آینده‌ی روشن و یک حکومتِ مطلوب، پاسخگویی (مسئولیت) است. به‌نظرم پاسخگویی دقیق‌ترین توضیح برای ماهیتِ دموکراسی است. فُرم‌های بی‌جانِ دموکراسی و قانون‌های خوب کافی نیست. شاید باید به‌جای مستشارالدوله رساله‌ی یک کلمه‌ی دیگری (این‌بار درباره پاسخگویی) بنویسیم.



🔴 پی‌نوشت:
انتشار توییتی از یک شخص، به معنی تایید تمام مواضع آن شخص نیست و هدف اطلاع‌‌رسانی‌ست.


@IranDel_Channel

💢
👍3
.
🔴 فاجعه‌ای به نام استقلال مس سونگون

✍🏻 رضا حبیبی، کنشگر مدنی و سیاسی تبریزی

ظاهراً معاون اجرایی رئیس جمهور خبر از تشکیل شرکت مس سونگون آذربایجان به صورت مستقل داده است.! گفته می شود با استقلال شرکت مس سونگون آذربایجان، عواید فروش محصولات مس در استان [آذربایجان‌شرقی] مانده و به مردم این خطه تخصیص خواهد یافت.

در اینکه روند توسعه در معنای عام کلمه در کشور نمره قابل قبولی نگرفته، تردیدی نیست. همچنین در اینکه همان توسعه نصفه و نیمه نیز به صورت متوازن در تمام مناطق کشور صورت نگرفته و نمی گیرد، تردیدی نیست. در این هم تردیدی نیست که حکومت موظف به تلاش برای ایجاد و تداوم زمینه‌ها و زیرساخت لازم جهت توسعه پایدار و متوازن برای تمام مناطق کشور می‌باشد.
اما اینکه منابع درآمدی کشور که متعلق به و دارایی مشاع تمام ملت ایران است به یک منطقه خاص اختصاص یابد، از چه منطق و ضرورتی پیروی می‌نماید!؟

در شرایطی که گفتمان‌های واگرایانه در کشور در حال رشد و ربودن گوی سبقت از هم هستند، از فردا باید منتظر شکل‌گیری عمومیِ توقع تشکیل «شرکت مستقل نفت خوزستان»، «شرکت مستقل سنگ‌آهن چغارت و چادر ملو یزد»، «شرکت مستقل فیروزه نیشابور خراسان» و ... باشیم.
اساساً مگر می‌شود منابع معدنی و زیرزمینی یک کشور که عمده درآمد کشور از محل فرآوری و فروش آنها تامین می‌گردد و باید به تساوی در راه توسعه عام و انجام وظایف ملی هزینه گردد، به یک منطقه خاص اختصاص یابد!؟
در این صورت، تکلیف مناطقی که فاقد هیچ معدن و منبع زیرزمینی نیستند چه می شود؟ آیا این در تضاد با عدالت و لزوم توسعه متوازن در حکمرانی نیست!؟
با چه منطقی عایدات یک معدن می‌تواند به یک استان و توسعه آن اختصاص یابد ولی درآمد نفت نباید به استان محل استحصالش اختصاص یابد!؟
با فرض اینکه حامیان این طرح، از اختصاص عایدات نفت نیز به استان مربوطه حمایت کنند، در آن صورت هزینه‌های عمومی کشور از چه منبعی باید تامین گردد!؟

بهتر است تصمیم‌گیران به جای اخذ چنین تصمیمات پوپولیستی و انداختن سنگی به درون چاه که بعدها درآوردنش هزینه‌های زیادی را در ابعاد مختلف بر کشور تحمیل خواهد نمود، به فکر حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی، ایجاد ثبات در اقتصاد کشور، رفع موانع توسعه پایدار و متوازن کشور در عرصه سیاست خارجی و داخلی، استفاده از پتانسیل‌های بر زمین مانده گردشگری، ترانزیتی و ... کشور و ایجاد شغل پایدار در تمام مناطق کشور باشند.

۱۴۰۲/۰۳/۱۸



🔴 پی‌نوشت ۱:
توییتِ محسن منصوری -  معاون اجرایی رئیس‌جمهور - و مطالبه‌ی سالار سیف‌الدینی از مسئولان مربوطه در تصویر زیر، پیوست شده است.



🔴 پی‌نوشت ۲:
در نقدِ تأسیس شرکت مس سونگون آذربایجان، مطالعه این یادداشت هم توصیه می‌شود.



@IranDel_Channel

💢
👍15👎1
SalarSeyf_MasaleyehMelli.pdf
779.2 KB
.
🔴 درآمدی بر زمینه‌های مارکسیستی طرحِ مسأله ملی، در ایرانِ ۱۳۰۰ - ۱۳۵۸

✍️ سالار سیف‌الدینی، دانش‌آموخته‌ی جغرافیای سیاسی


@IranDel_Channel

💢
👍6
ایران‌دل | IranDel
SalarSeyf_MasaleyehMelli.pdf
.

🔴 درآمدی بر زمینه‌های مارکسیستی طرحِ مسأله ملی، در ایرانِ ۱۳۰۰ - ۱۳۵۸

✍️ سالار سیف‌الدینی، دانش‌آموخته‌ی جغرافیای سیاسی

چکیده:
قومیت‌گرایی از پدیده‌های سیاسی عصر جدید است که پس از فروپاشی شوروی و روندِ شتاب‌زده‌ی جهانی شدن و ظهور گفتارهای پُست‌مدرن، ابعاد وسیعی یافته است. قومیت‌گرایی در گذشته به صورت یک گفتمان حاشیه‌ای، فاقد مبانی فکری اصیل و تاریخی بود و همواره سوار بر ایدئولوژی‌های سیاسی دیگر به میدان سیاست می‌آمد. این پدیده ابتدا بر اساس گفتارهای چپ مارکسیستی و به تقلید از تئوری‌های لنین، رواج پیدا کرد. حزب کمونیستِ ایران در اواسط دهه‌ی ۱۹۲۰ میلادی نخستین بار به این مسأله توجه کرد. سپس احزاب توده، فرقه دموکرات آذربایجان و کردستان و سایر سازمان‌های چپ‌گرا تا بهمن ۱۳۵۸ [خورشیدی] زمینه‌های نظری متنوعی را در این حیطه، باب کردند. این تحقیق می‌کوشد تا ریشه‌های فکری قومیت‌گرایی را در بسترهای فکری اولیه آن، یعنی بستر مارکسیسم لنینیسم، موشکافی کرده و نشان دهد که گفتمان قومیت در ایران تا اندازه زیادی متأثر از گفتارهای چپ است. روش تحقیق این مقاله توصیفی تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات، مطالعاتِ کتابخانه‌ای است. مفروض اصلی این مقاله بر این گزاره مبتنی است که گفتمان قومیت، میراث‌دار بخشی از گفتمان مارکسیسم لنینیسم است که با عنوان «مساله ملی» در ادبیات سیاسی چپ مطرح و این میراث به واسطه‌ی احزاب و سازمان‌های چپ به این جریان فکری سیاسی منتقل شد.

کلیدواژه‌ها: قومیت، مسأله ملی، مارکسیسم - لنینیسم، قوم‌گرایی

مقدمه و طرح مسأله:
ٍخاستگاهِ نظری فهم ما از موضوعِ تنوع فرهنگی در ایران، مقدمه‌ای سرنوشت‌ساز در نگاه‌های بعدی به موضوعِ هویت، سیاستِ وحدتِ ملی است. با فروپاشی شوروی و امواجِ نوینِ جهانی شدن، یک‌بار دیگر تبِ ناحیه‌گرایی، به‌ویژه در قالبِ قومیت، شدت گرفت و امواج آن به ایران نیز رسید. شناختِ درستِ آبشخورهای معرفتی این جریان و ریشه‌یابی آن در تاریخ معاصر، مقدمه‌ای مهم برای تبیین و تحلیلِ پویش‌های سیاسی جدبد مبتنی بر قومیت است.
در تاریخ معاصر گروهی از سیاست‌مداران و روشنفکرانِ ایرانی پس از مشروطه که اغلب از چشم‌اندازِ چپ کمونیستی به جامعه‌ی ایران می‌نگریستند، تنوع فرهنگی کشور را به شکلِ تنوعِ قومیتی/ملیتی تفسیر کرده و در نهایت به چارچوبی رسیدند که ویژگی‌های زبانی را موجد ملیت و ریشه قومی را منشأ امتیاز و حقوق می‌دانست. این جنس از فهم مسأله، در سال‌های نخست سده‌ی حاضر [سده‌ی چهاردهم ه.ش] به پیروی از چارچوب‌ها و الگوهای مارکسیستی وارد ایران شده و گفتار بخش مهمی از نخبگانِ چپ را در دهه‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۶۰ شکل داد. هرچند با افولِ کمونیسم در دهه‌ی ۱۳۷۰ ه.ش از یک طرف و شکستِ برنامه‌‌های این احزاب، چپ سیاسی نیز رنگ باخت، اما شماری از فعالانِ سابقِ چپ‌گرا خود را در اردوگاهِ جدیدی به نامِ قوم‌گرایی متشکل کرده و به فعالیت تشکیلاتی یا فکری پرداختند. آنها بخشی از گفتار و تئوری‌های لنین را در خصوصِ قومیت، مبنای کنشگری جدیدشان از دهه‌ی ۱۳۷۰ قرار دادند. در واقع کمونیست‌های سابق یک حوزه‌ی نظری - کاربردی، که از لنینیسم به عاریت گرفته شده بود را به فضای ذهنی جدیدی که به ناحیه‌گرایی زبانی و قومیت‌گرایی معروف شد، انتقال داده و به تدریج در بستری جدید با ایدئولوژی‌های "راست" نیز در آمیختند.
از منظر آنها در این مرحله، مسأله‌ی موجود نه قومی بلکه "ملی" است. به ویژه آنکه فرمولِ ساده و کلاسیک "هرملت، یک دولت" نیز در پی این تبادر به ذهن می‌آید. یعنی شناسایی ملیت‌های مختلف در یک قلمرو سرزمینی در نهایت به ظهور دولت‌های جدید خواهد انجامید. در نتیجه پذیرشِ اولی (کشورِ چند ملیتی) به عنوان یک اصل، لزوماً پذیرشِ دومی را به عنوان لازمه‌ی حفظ و تأمینِ حقوق این ملیت‌ها از طریقِ دولت‌های محلی یا مستقل در پی خواهد داشت.
بخش بزرگی از این سلسله مفهوم‌پردازی‌ها حاصلِ برداشتِ مقلّدانه و سطحی چپِ ایران، از آرای لنین و استالین بود و قصد داشت، تمام پیچیدگی‌های اجتماعی و تاریخی ایران را با این مفاهیم حل و فصل کند و به واقعیت‌های تاریخی و اجتماعی بی‌توجه بماند. آن‌چه در این دستگاه فکری ثابت است، اصطلاح‌هایی چون ملل تحتِ ستم، ستم مضاعف، حقوقِ قومی و غیره است که می‌توانست با نامِ هریک از اقوامِ ایرانی همراه شود، همان‌طور که پیش از آن، نام اقلیت‌های روسیه تزاری یا اروپا را در کنار خود داشت. در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ خورشیدی یک جریان عمده‌ی قومی ظهور کرد که میراث‌دار فکری لنین و استالین در طرحِ مسأله قومی محسوب می‌شد، ولی در عمل براساسِ شرایط موجودِ سیاسی گردش‌های مختلفی به چپ و راست را تجربه کرد. در هر حال به نظر می‌رسد که اندیشه‌های چپ، سهمِ مهمی در صورت‌بندی حرکت‌های واگرایانه‌ در چهار گوشه‌ی ایران داشت.



🔴 مقاله را در PDF پیوستی مطالعه کنید.
👇👇


@IranDel_Channel

💢
👍6
.
🔴 جایگاهِ داد و مدارا در حکمرانی ایرانی

✍️ رشته‌توییتی از آرش رئیسی‌نژاد، دانش‌آموخته‌ی دکترای روابط بین‌الملل


بنیان هنجاری ایران بر دو ستون استوار است: داد و مدارا

این دو ستون کیفیت و چگونگی فرمانروایی در تمدنِ ایرانی را نشان می‌دهد. بدون درک این دو ستون نمی‌توان کلان استراتژی نوینی در ایران را تدوین، طراحی و و راه‌اندازی کرد. در واقع، پیشبرد هر سیاستی نیازمند تکیه بر این دو معیار است.

داد، ستونِ نخستِ سامانِ سیاسی ایران است که می‌توان در چهره فرمانروایان آرمانی یافت. ویژگی بارز فرمانروایان آرمانیِ اسطوره‌ای فریدون و کیخسرو، دادگری است. آوازه سه فرمانروای آرمانی تاریخی، کوروش بزرگ، داریوش بزرگ و خسرو انوشیروان ریشه در حکمرانی دادگرانه دارد تا پیروزی‌های نظامی.

پس یکی از ریشه‌های تداومِ چیرگی ایران بر جهان را باید در دادگری ایرانی دید. مقام امام نخستِ شیعیان که فرمانروای مذهبی آرمانی در حافظه‌ی ایرانی است، نیز نه فتوحات دورانِ خلافتِ کوتاهش بلکه شیوه‌ی حکمرانی عادلانه وی بود. حتی شاهنامه فردوسی، مهم‌ترین متن ایرانی، نیز حماسه‌ی داد نامیده می‌شود.

نبوغ نظامی نادر شاه افشار، واپسین فاتحِ بزرگ آسیا، ستودنی است، چرا که ایران را نجات داد. اما مردم، نظامی‌گری او را نپذیرفتند. برعکس، دادگریِ کریمخان زند را که بر همه‌ی ایران فرمان نمی‌راند، می‌ستایند. پس ویژگی آرمانی فرمانروای ایرانی نه پیروزی‌های نظامی و جهانگشایی، بلکه دادگری است.

مدارا،‌ ستون دوم هنجاری ایران است. کوروش بزرگ با مدارا توانست حکومتی جهانی بر فراز تمدن‌های درخشان بابل، مصر، لیدیه و آشور بنا نهد. منشور حقوق بشر کوروش نمود و نمادِ مدارا و حافظ حقوق ملل مغلوب است. مدارا بود که کثرتِ مردمانی با فرهنگ و ادیان گوناگون را ذیل وحدت ایرانی گرد هم‌آورد.

مدارا در نیمه‌ی دوم هخامنشیان به تدریج به کناری گذاشته شد تا آنکه کشور با هجوم اسکندر فرو پاشید. اشکانیان مدارا را در فرمانروایی ۴۷۱ ساله خود در پیش گرفتند. ساسانیان اما با ادیانِ غیر زرتشتی کمتر مدارا کردند. مانی و مزدک کشته شده و مسیحیان تا زمان پذیرشِ کلیسای نسطوری زیر ضرب بودند.

پس از اسلام نیز مدارا هر گاه مجال می‌یافت، بر غنای تمدن ایران می‌افزود. سامانیان و دیلمیان (بوییان و زیاریان) مدارا را در پیش گرفتند و رنسانس ایرانی در همین دوران بود. مدارا اما اندک‌اندک به فراموشی سپرده شد و تحجر جایگزین آن گشت تا بدان جا که هر اندیشه‌ی نوینی با انگِ بددینی روبه‌رو شد.

اهمیتِ داد، بدین معناست که نهاد قضایی و نه نهاد قانون‌گذاری و اجرایی، رُکنِ هنجاری دولتِ ایرانی است. چرا که مسئول دادپراکنی و پاسداشتِ داد است.

اهمیت مدارا نیز به این مسئله اشاره دارد که سیاست‌های یکسان‌ساز در ایران شکست می‌خورد و مدارا نسبت به کثرتِ شیوه‌ی زندگی، امری گریزناپذیر است!

داد و مدارا، نگهدارنده‌ی ویژگی بنیادینِ وحدت در عین کثرتِ ایران هستند.
بدون این دو نمی‌توان تنوعِ اندیشه و شیوه زندگی در متنِ تمدن ایران را پذیرفت. برعکس، بیداد و تحجر ویران‌کننده‌ی سامان سیاسی کشور هستند. درخشش تمدن ایرانی همزمان با فرمانروایانی بودند که از بیداد و‌ تحجر دوری گُزیدند.

نگهداشت امنیت ملی و حفظ تمامیت ارضی ایران بدون قوی شدن امکان ندارد؛ شرط قوی شدن پایدار اما تقویت رابطه دولت و ملت است. بنیان این رابطه نیز باید با داد و مدارا سازگار باشد. پس بر فرمانروای ایرانی است که داد گستراند و مدارا پیشه سازد. این همه را پنج سال پیش در [مجله] سیاست‌نامه گفته بودم.


#توییت_خوانی

@IranDel_Channel

💢
👍13👎1
.
🔴 #توییت_خوانی

✍️ بازتاب واکنش‌ها به تشکیل شرکت مس سونگون آذربایجان



🔴 پی‌نوشت:
انتشار یک توییت به معنی تأیید تمام مواضع فرد توییت‌کننده نیست.


@IranDel_Channel

💢
👍6
.
🔴 حزبِ كمونيست و "مسئله‌ی مليت‌ها" در ايران
۱۳۳۸ ه.ق - ۱۳۱۱ ه.ش


✍️ سید هاشم آقاجری (دانش‌آموخته دکترای تاریخ) و محسن نورمحمد (دانش‌آموخته تاریخ)

چكيده:
"مساله ملی" مفهومی است كه ماركسيست‌ها در مواجهه با گسـترش مـوج ناسيوناليسـم در
قرون نوزده [میلادی] آن را مطرح و در ادامه، بخصوص در آستانه انقلاب اكتبر، از آن به عنوان ابزاری در جهت پيشبرد اهداف خود استفاده كردند. در ايران نيز بـه طـور مشـخص بـا تاسـيس
حزب كمونيست در سال ۱۳۳۸ ه.ق بود كه "مساله ملی" مطرح شد و ايـن حـزب در صـدد تببين رويكرد خود در قبال آن برآمد. پرسش‌های اصلی ايـن پـژوهش آن اسـت كـه چـرا مفهومی به نام "مساله ملی" در ايران مطرح شد؟ "مساله ملی" چه جايگاهی در راهبرد سياسی حزب كمونيست ايران داشت؟ اين پژوهش با رويكردي تببيني - تفسيری و با روش تحليل محتوا به بررسی اين سوالات می‌پردازد. اين پژوهش نتيجه مي گيرد كه "مساله ملی" [مدنظر چپ‌ها و کمونیستها] پيش از آنكه نمودی واقعی در جامعه ايران داشته باشد، ابزاری بود كـه حـزب كمونيسـت ايـران
بتواند در راه جلبِ حمايت عناصر ناراضی از آن استفاده كند و حزب توجه بيشتری به آن
نمی‌كرد. با اين وجود حزب [کمونیست ایران]، مفاهيمی را پايه گذاشت كه در ادامه چالشهای بسيار مهمی برای منافعِ ملی ايران ايجاد كرد.

كليدواژه‌ها: حزب كمونيست ايران، مساله ملی، ماركسيسم، ناسيوناليسم

مقدمه:
ناسيوناليسم (Nationalism) يكی از مهمترين چالش‌هايی است كـه انديشـه‌ی ماركسيسـتي در
طول حيات خود با آن مواجه و از آن به عنوان "مساله ملی" (Question National) نام بـرده
شده است. ناسيوناليسم و نظام مبتنی بر ملت - دولت (Nation - State) که نتيجه‌ی انقلاب فرانسه بود، چه در اروپا و چه در كشورهای مستعمره پيش از ماركسيسم توسعه يافـت و انديشـه ماركسيستی، ناچار از تعيين نسبت خود با خواسته‌های ملی در ايـن كشـورها بـود. اگرچـه
برخی از انديشه‌ورزان ماركسيست تلاش كردند تا در مواجهه با ناسيوناليسم، راه حلی جامع بیابند. اما اين مفهوم همواره يک چالش مهم برای ماركسيست‌ها باقی ماند.
در ايران نيز سوسيال دموكراسی در آستانه انقلاب مشروطه و بخصوص در مجلس دوم،
تكوين يافت؛ با انقلاب مشروطه، هويت ايرانی در قالب حقوقي و جديد ملت پی‌ريزی شد و مناسبات آتی كشور در راستای تامين منافع اين ملت سامان يافت. بـا ايـن وجـود بـرای
كنش‌گران سوسيال دموكرات آن دوران تضادی بين منافع ملی و منـافع طبقـاتی آنهـا ديـده
نمی‌شد. با انقلاب اكتبر و نظام سياسی برآمده از آن در قالب كمونيسم، رفته‌رفتـه سوسـيال
دموكراسی قديم در مناطق پيرامونی روسيه شوروی، جای خود را به كمونيسمی داد كـه از
طرف بلشویک‌های تازه به قدرت رسيده تبليغ می‌شد.
تشكيل حزب كمونيست ايران و تكميـل گـذار از سوسـيال دموكراسـی بـه كمونيسـم مصادف شد با كودتاي اسفند ۱۲۹۹ [خورشیدی] و تلاش برای وحدت سياسی كشـور؛ سـپس در دوره
رضاشاه، تمركزگرایی و ملی‌گرايی دو پايه اصلی دولت برای پيشبرد اهداف خود بود. بنابر
اين حزب كمونيست ايران در شرايطی به فعاليت سياسی می‌پرداخت كه در قامـت حزبـی
كمونيست ناچار از مواجهه با رشد ملی‌گرایی و تعيين نسبت خود با آن بود. رويكرد حزب
در اين راستا ابداع مفهومی به نام "مليت‌های ايرانی" و تلاش برای بهره‌گيری از اين مفهوم
در راستای مبارزات خود بود.
در نوشتار پيش رو تلاش شده است تا رويكرد حزب كمونيسـت [ایران] در رابطـه بـا "مسـاله
مليتها" در ايران و تحولات آن، در چارچوب شرايط سياسي ايران و مناسبات حزب با اين
شرايط بررسی شود؛ در پاسخ به چرايی طرح "مساله ملی" در ايران، نويسنده معتقد است كـه
پرداختن به "مساله ملی" و ترويج آن در ايران، پيش از آنكه در بطن مناسبات تاريخی موجود
ديده شود، به برداشت سياسی حزب از شرايط انقلابی در ايران، نقش بـورژوازی و تـلاش
در جهت تبليغ اهدافِ خود وابسته بود و حزب جز استفاده ابزاری از ايـن موضـوع توجـه بیشتری
به آن نمی‌كرد. با اين وجود حزب مفاهيمی را ابداع كرد كه در ادامه حيات سياسی
ايران چالش‌های بسياری را روياروی وحدتِ سياسی و منافع ملی ايران قرار داد.


🔴 مقاله را در PDF پیوستی مطالعه کنید.
👇👇


@IranDel_Channel

💢
👍5
.
🔴 برشی از خاطراتِ ذکاالملک، محمدعلی فروغی

در همین سپتامبر گذشته که باز در ژنو بودم در یکی از ضیافت‌ها که غالباً برای آشنا شدن نمایندگان دُوَل با یکدیگر واقع می‌شود، یکی از همقطارهای ایرانی من در سر میز، پهلوی شخص ناشناسی قرار گرفته بود. در ضمن صحبت‌، آن شخص اظهار داشت من یک قطعه شعر فارسی می‌دانم که حق است شعار جامعۀ ملل باشد. پس قطعۀ معروف را خواند که:

بنی‌آدم اعضای یکدیگرند
که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار

تو کز محنت دیگران بی‌غمی
نشاید که نامت نهند آدمی

همقطار من متعجب شد که این کیست که فارسی می‌داند و شعر سعدی می‌خواند. معلوم شد نمایندۀ دولت آلبانی است و چون قبل از جنگ اخیر، آلبانی جزء دولت عثمانی بود و عثمانی‌ها غالباً به ادبیات فارسی آشنا بودند او هم فارسی می‌داند.

از نقل این حکایات علاوه بر شاهد آوردن بر مقصود، این منظور را هم دارم که متذکر باشید و شادی و تفاخر کنید که مملکت ما چه مردمان بزرگ‌ پرورده و آن‌ها چه آثار نفیس برای ما به میراث گذاشته‌اند که به هر موضوع متوجه شوید می‌توانید از کلمات آن‌ها استفاده و به آن استناد کنید و موجباتِ سرافرازی و آبرومندی خود و ملّت خویش را فراهم آورید به شرط آنکه قدر آن بزرگواران را بدانید و به احوال آن‌ها معرفت پیدا کنید.


🔴 منبع:
سیاست‌نامۀ ذکاء‌الملک: مقاله‌ها، نامه‌ها و سخنرانی‌های سیاسی محمّدعلی فروغی، به‌کوشش ایرج افشار، هرمز همایون‌پور، تهران: انتشارات دکتر محمود افشار، ۱۴۰۰، ص ۱۶۶


@IranDel_Channel

💢
👍11
🔴 درباره افت دانش‌آموزان ایرانی در آزمون پرلز اصلاح خانگی آموزش و پرورش در ایران

علی ‌اصغر سیدآبادی

در اوج حوادث سال گذشته در کتابخانه روستایی با جمعی از کودکان و نوجوانان گفت‌وگویی داشتم، گفت‌وگو درباره کتاب بود و چون محتوای کتاب‌ها موضوعات متنوعی را در بر می‌گیرد، بچه‌ها درباره توسعه روستا، محیط زیست تا ایران و جنگ و مسائل جهانی حرف می‌زدند. بیشترشان دختر بودند. از دو دهه پیش حضور گسترده دختران در فضاهای اجتماعی و رویدادهای فرهنگی و اجتماعی چشمگیر بوده و در آن جلسه‌ چشمگیرتر هم بود؛ اما تفاوتی رخ داده بود که به نظرم عجیب بود. من دوره ابتدایی را در مدرسه مختلط روستای‌مان خوانده‌ام. آن موقع‌ها و تا همین چند سال پیش که گاه‌گاه در موقعیتی مشابه قرار می‌گرفتم، دختران خجالت می‌کشیدند حرف بزنند و مهارِ گفت‌وگو که البته آمیخته به شوخ‌طبعی نوجوانانه بود، در دست پسران بود. در این جلسه اما برعکس بود. هم تعداد پسران کم بود و هم کم‌حرف و خجالتی بودند و دختران چنان با اعتمادبه‌نفس حرف می‌زدند که آدم کیف می‌کرد. اگر کسی پیگیر این روند نباشد، شاید آن را پیامد جنبش اخیر بداند؛ اما به نظر من جنبش اخیر دست‌کم در روزهای نخست که دهه‌هشتادی‌ها میدان‌دار بودند و پای بازنمایی رسانه‌ای وسط کشیده نشده بود، متأثر از این روند بود. بعدها در شهرها و روستاهای دیگری از مناطق مختلف کشور نیز چنین صحنه‌هایی دیدم.


🔴 منبع: روزنامه شرق


🔴 ادامه یادداشت را در قسمتِ "مشاهده فوری" بخوانید.
👇👇


@IranDel_Channel

💢
👍6
.
🔴 درباره‌ی خبرِ فروش بناهای تاریخی به دلیلِ کم‌پولی و خبرِ "استقلالِ" شرکت مس سونگون آذربایجان!

✍️ تیرداد بنکدار

در دو روز گذشته دیدگان‌مان به اعلام استقلالِ منابع ملی و فروش آثار تاریخی روشن شد!
دو خبری که در وهله‌ی نخست خشم هر ایران‌دوستی را بر می‌انگیزاند، اما پس از آن باید مبنای چنین افاضاتی را جستجو کرد و یافت.

به باورم این سخنان برآمده از نگرش حاکمانی است کاملاً بیگانه با منطقِ حکمرانی بر مبنای الگوی ملت - دولت و سازوکار اصلی تنظیم‌کننده درونی آن یعنی حقوق عمومی.

حقوق عمومی شاخه‌ی مهم دانش حقوق است که رابطه‌ی میان حکومت و جامعه را ساماندهی و حقوق و تکالیف فی‌مابین این دو را تنظیم و مقرر می‌کند. از منظر حقوق عمومی هیچ حکومتی به صرف کارگزاری دولتِ ملی یک کشور نمی‌تواند در هرآنچه که در زمره‌ی ثروت‌ها و منابع ملی کشور است به طور خودسرانه دخل و تصرف کند و اتخاذ هر تصمیم و سیاستی در رابطه با منابع ملی می‌بایست که مورد تائید مستقیم مردم و یا نمایندگان واقعی آنها قرار بگیرد.

اما نگرش حاکم بر ایران اساساً نگرشی است که نهایت برداشت آن از حقوق عمومی محدود به حق‌الناس است و به ضوابط تنظیم‌گر حقوق عمومی برای یک جامعه - علی‌رغم میل‌شان - مدرن اعتنایی ندارد.

اما با این حال قوانین حاکم بر ایران امروز هم (به ویژه قانون اساسی که نفس وجودش خود مبنای پیدایش حقوق عمومی می‌شود) به هیچ روی اجازه‌ی مباح‌انگاری منابع ملی به کسانی را که باوری به این مفاهیم ندارند، نمی‌دهد. بر مبنای هیچ یک از قوانین موجود نیز نمی‌توان یک منبع ملی را مستقل از نظام بودجه‌ی ملی اعلان و ناحیه‌ای کرد و یا اداره‌ی میراث فرهنگی را که حتی در دولت‌های حداقلی نئولیبرال نیز اداره آنها همچنان در گستره خدمات عمومی و به عنوان یکی از وظایف دولت قرار دارد، خصوصی‌سازی کرد!

البته همه آنچه گفته شد به فرض وجود نگاهی حقوقی ولی فاقد مبنای حقوق عمومی در میان تصمیم‌گیرندگانش است، فرض دیگر هم فقدان هرنوع نگاه حقوقی در این تصمیمات و غلبه‌ی مقاصد سیاسی و اقتصادی در اتخاذ آنهاست که در این صورت در آینده مستندات کافی برای بررسی‌شان نیز عیان خواهد شد.


@IranDel_Channel

💢
👍9
تمامیت ارضی یا یکپارچگی سرزمینی؟
رادیو فارسی بی‌بی‌سی
🎙 تدوین صوتی (پادکست) برنامه پرگار: «تمامیت ارضی یا یکپارچگی سرزمینی؟»

پخش شده در ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ خورشیدی


میهمانان برنامه:
عباس جوادی؛ دانش‌آموخته دکترای تاریخ و پژوهشگر تاریخ ایران
و عبدالله مهتدی؛ رهبر گروهک تروریستی کومله‌


🔴 برنامه را می‌توان از طریقِ یوتیوب تماشا کرد.


@IranDel_Channel

💢
👍5
⚫️ به یاد بانو فخری خوروش؛
بازیگری توانا و هنرمند و با صدایی گیرا

یاد و نام‌شان در دفتر فرهنگ و هنر ایران، جاوید


فخری خوروش
۱۳۰۸
۱۴۰۲


@IranDel_Channel

💢
👍12
🔴 استقلال مس سونگون، بدعت خطرناکِ دولت رئیسی علیه قانون اساسی

بحرانِ دستاوردسازی به جاهای نگران‌کننده رسید

✍️ روزنامه اینترنتی فراز (فرازدیلی)

«کلیه دریافت‌های دولت در حساب.های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد». این متن صریح اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. اصلی که در روزهای اخیر، توسط ابراهیم رئیسی، رییس دولت سیزدهم به کلی در ماجرای جدایی مس سونگون از شرکت ملی مس ایران نقض شد. تبعات نقض اصول قانون اساسی کشور از یک سو و زیرپا گذاشتن این اصول توسط رییس دولت که قانوناً باید رییس‌جمهور مردم و پاسدار قانون اساسی باشد از سوی دیگر، جوانبی از این فاجعه است که بایست مورد بررسی قرار گیرند.

ماجرا چیست؟

ابراهیم رئیسی در سفر به استان آذربایجان‌شرقی، در جمع تعدادی از مردم این استان، «استقلال» مس سونگون ورزقان و تخصیص درآمد آن برای توسعه «آذربایجان» را به طور رسمی اعلام کرد. «محسن منصوری»، معاون اجرایی رییس دولت نیز در صفحه توییتر نوشت: «الوعده وفا! در پاسخ به مطالبات مردم عزیز آذربایجان‌شرقی و در راستای اجرای مصوبات دور اول سفر هیات دولت به استان، شرکت مس سونگون آذربایجان به صورت مستقل تشکیل شد و فعالیت خود را آغاز کرد. مبارک مردم عزیز آذربایجان قهرمان باشد».
خبرگزاری ایسنا در این مورد نوشته که دستور استقلال شرکت مس سونگون در سفر سال گذشته ریاست‌جمهوری به آذربایجان‌شرقی صادر شده بود که در روز ۱۸ خرداد و بعد از گذشت یک سال، در سفر دوم رئیسی به استان، رسماً استقلال این شرکت اعلام شد.
استقلال شرکت مس سونگون آذربایجان از شرکت ملی مس ایران به این معنی است که عواید فروش محصولاتش، بدون واریز به خزانه ملی، در استان آذربایجان شرقی مانده و از همان محل توزیع خواهد شد. این بدعت تاریخی در قانون اساسی، چند پرسش مهم را خلق می‌کند. که در ادامه به آن می‌پردازیم.

قانون لگدمال می‌شود، دولت دستاورد می‌سازد!

مساله اول، «دستاوردسازی از بدعت» است. دستاوردسازی در دولت سیزدهم، پدیده تازه‌ای نیست اما عجیب است که این‌بار، دولت و بازوهای رسانه‌ای‌ش، از نقض یک اصل مهم در قانون اساسی چنین دستاورد پرافتخاری ساخته‌اند. طبق اصل ۵۳ قانون اساسی، درآمدهای دولت باید به خزانه‌ب کشور واریز شده و با تصویب قوانینی، در محل‌های مصوب صرف شود.
استقلال شرکت مس سونگون از شرکت ملی مس ایران اما به صورت همزمان، قانون اساسی، عدالت در توزیع ثروت و مالکیتِ مشاع ایرانیان بر ایران را نقض می‌کند. در حالت بدبینانه‌، دستاورد خودساخته دولت ابراهیم رئیسی حتی تمامیت ارضی کشور را نیز مخدوش می‌کند.
پرسش این‌جاست که کفگیر دولت آن‌قدر به تهِ دیگ عملکردهای مثبت در دوسال اخیر خورده که نقض یک قانون را چنین به دستاوردی بزرگ تبدیل می‌کند؟!


🔴 ادامه یادداشت را در قسمتِ "مشاهده فوری" بخوانید:
👇👇


@IranDel_Channel

💢
👍12👎1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔴 #اطلاع_رسانی

🔴 فصلنامه‌ی سیاست‌نامه، یادنامه‌ی زنده‌یاد استاد دکتر جواد طباطبایی، به زودی منتشر می‌شود.


سیاست‌نامه
شماره ۲۶
خرداد ۱۴۰۲ خورشیدی
تعداد صفحات: ۳۶۴ صفحه



@IranDel_Channel

💢
👍8
🔴 فیدان، از فرمانده امنیتی به سکاندار دیپلماسی

فصل جدید سیاست خارجی ترکیه با یک انتصاب شروع می‌شود

گونی ییلدیز، تحلیل‌گر مسائل ترکیه

آخرین دوره دولتداری رجب‌طیب‌اردوغان شروع شده است. اعلام اعضای کابینه به‌عنوان اولین قدم در این دوره توجهات را به خود جلب کرده است؛ از آنجا که برخی نام‌های حاضر در فهرست کابینه، برای ناظران بین‌المللی بسیار معنادار بوده‌اند. مهمت شیمشک، در جایگاه وزیر دارایی ترکیه، اقتصاددان باسابقه‌ای است که در عرصه بازار مالی ایالات متحده تجربه اندوخته، هم رویکرد او نسبت به موضوعات اقتصادی به‌نسبت شناخته شده است و هم ارتباطات نزدیکی که با همتایانش و با بازیگران عرصه تجارت بین‌الملل دارد به‌عنوان نکته‌ای مهم در پرونده‌اش، مورد توجه قرار گرفته است.

اگر انتصاب‌های دو چهره اقتصادی مثل شیمشک و ییلماز از نگاه اقتصادی ترکیه در روابط خارجی پیش رویش خبر می‌دهد، انتصاب فیدان پیامدهای بزرگتر و مهم‌تری دارد، هرچند از نگاهی، قرارگرفتن او در جایگاه وزیر خارجه، تأکید بر ادامه مسیرهایی خواهد بود که پیشتر با اثرگذاری او طی می‌شدند.

اگر انتصاب‌های دو چهره اقتصادی مثل شیمشک و ییلماز از نگاه اقتصادی ترکیه در روابط خارجی پیش رویش خبر می‌دهد، انتصاب فیدان پیامدهای بزرگتر و مهم‌تری دارد، هرچند از نگاهی، قرارگرفتن او در جایگاه وزیر خارجه، تأکید بر ادامه مسیرهایی خواهد بود که پیشتر با اثرگذاری او طی می‌شدند.

♦️در نهایت، موفقیت فیدان به‌عنوان وزیر خارجه به توانایی‌اش در برقراری تعادل بین منافع ترکیه و منافع همسایگان و متحدانش بستگی خواهد داشت. ترکیب رهبری امنیتی و سیاسی در ترکیه، تحت فرمان فیدان، فصل تازه‌ای در سیاست خارجی روبه‌تکامل این کشور می‌گشاید؛ فصلی که می‌تواند برای دوستان و دشمنان چالش‌برانگیز باشد.



🔴 منبع: روزنامه هم‌میهن، شماره ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ خورشیدی


🔴 یادداشت را در قسمتِ "مشاهده فوری" بخوانید:
👇👇


@IranDel_Channel

💢
👍5
🔴 انتزاع مس سونگون و پیامدهای خطیری که در‌باره آن فکری نشد‌

✍️ احسان هوشمند

یکی از اساسی‌ترین وظایف دولت و مسئولیت‌های نظام حکمرانی در کشور، توسعه پایدار و متوازن و عادلانه در پهنه سرزمینی است؛ امری که در دهه‌های گذشته با چالش‌های بسیاری روبه‌رو بوده است. امروزه ناموزونی و نابرابری فضایی شاخص‌های توسعه در کشور به امر نگران‌کننده‌ای مبدل شده است. این شاخص‌ها نه‌تنها در میان تهران و برخی کلان‌شهرها مانند اصفهان و تبریز و مشهد با دیگر مناطق کشور به‌شدت خودنمایی می‌کند، حتی در درون استان‌ها نیز وضعیت آزاردهنده‌ای را به نمایش می‌گذارد. شاخص‌های توسعه در درون استان‌های کشور تحت تأثیر این روند نابرابری عمیقی را نمایان می‌کند. در آذربایجان شرقی شاخص‌های توسعه میان بخش غربی استان با بخش شرقی بسیار عمیق است؛ یعنی اگر استان آذربایجان شرقی را بتوان به دو بخش غربی و شرقی تقسیم کرد، بخش غربی استان توانسته روند رو به رشدی را تجربه کند و بخش شرقی شوربختانه از این روند به تلخی و به‌شدت جا مانده است. این در حالی است که در چهار دهه گذشته استان آذربایجان شرقی از استان‌هایی است که بیشترین نیروی بومی و محلی را در ساختار اداری و دولتی خود در سطوح عالی تا سطوح میانی و پایه تجربه کرده است. ناتوانی بخش تدبیر کشور در پیشبرد توسعه کشور بر‌اساس یک نظریه مدون اقتصادی اندیشیده‌شده، بی‌توجهی به توسعه بر مبنای آمایش سرزمین، سلیقه‌ای عمل‌کردن، کمبود نقدینگی و صرف بودجه‌های کلان کشور در اموری که سود چندانی برای اقتصاد ملی در پی نداشته و چه‌بسا ضررهای هنگفتی نیز در پی داشته باشد و گسترش فساد و باندبازی و بی‌بهره‌بودن ساختار دولت از حضور چشمگیر عقلا و متخصصان ملی‌اندیش و کارشناس و برخی از ابعاد سیاست خارجی ازجمله متغیرهایی است که به صورت‌بندی فعلی توسعه‌ای کشور منجر شده است. در چنین شرایطی برخی از مقامات کشوری و استانی با دمیدن بر بوق محلی‌گرایی بر سیاهه‌ی مسائل کشور می‌افزایند. گویی مسئولان مربوطه متوجه آفات و ابعاد مخاطره‌آمیز محلی‌گرایی نیستند! تبعات محلی‌گرایی در تقسیمات کشوری دزفول - اندیمشک یا کازرون یا قزوین و مانند آن که جلوی دیدگان آقایان هست.

۱) در روزهای اخیر انتزاع مس سونگون از شرکت ملی صنایع مس ایران که در دهه ۵۰ [خورشیدی] تأسیس شد، به یکی از خبرهای منتشر‌شده در فضای سیاسی کشور مبدل شده است. گفته شده با این انتزاع «عواید فروش محصولات مس در استان مانده و به مردم این خطه تخصیص خواهد یافت». با کمال شگفتی رئیس دولت در‌این‌باره گفت «در بازدید از مس سونگون گفته شد استقلال این مرکز و ثبت آن و آنکه درآمد آنجا برای توسعه آذربایجان باشد، این کار بحمدالله انجام شد». این مقام کشوری مشخص نیست بر‌اساس کدام رویکرد ملی و مطالعاتی به این تصمیم مهم و حساس و مخاطره‌‌آمیز رسیده است؟ آیا پیوست مطالعاتی برای چنین تصمیمی صورت گرفته است؟ آیا پیامد چنین تصمیماتی گسترش افراطی محلی‌گرایی در کشور و تحمیل هزینه‌های سنگینی بر کشور نیست؟ آیا چنین تصمیماتی به سرایت چنین خواسته‌هایی به سایر نقاط کشور نمی‌انجامد؟ و این چرخه دامن دیگر استان‌ها را نخواهد گرفت؟ آیا ایران ملک مشاع همه ایرانیان نیست؟ شاید بی‌دلیل نباشد که در سال‌های اخیر مراکز مطالعاتی و مشاوره‌ای کشور چنین به حاشیه رانده شده‌اند. آیا در‌باره چنین تصمیماتی مراکزی مانند مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری یا مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور مشاوره‌ای ترتیب داده و محتوایی تولید کرده است؟ گویا کشور نه بر مبنای رویکردهای کارشناسی، بلکه بر‌اساس سلایق مدیران کشور اداره می‌شود؟ و البته در وقت مؤاخذه هم کسی مسئولیت اقداماتش را نمی‌پذیرد! چه کسی هزینه تصمیمات نادرست و مسئله‌زایی مانند مورد اخیر را می‌پردازد؟


🔴 منبع:
روزنامه شرق، شماره ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ خورشیدی


🔴 دنباله یادداشت را در قسمتِ "مشاهده فوری" بخوانید:
👇👇


@IranDel_Channel

💢
👍9👎1