فرتور روز !

دستمزد یک آموزگار دیپلمه با استخدام آزمایشی در سال ۱۳۵۰ برابر ۵۶۴ تومان که برابر بود با ۳۵ گرم طلا و ۴۰ میلیون تومان امروز !!!
وانگهی کسورات بازنشستگی سهم کارمند ۸.۵٪ بوده است.

با این بازنمود که طلا در سال ۱۳۵۰ گرمی ۱۶ تومان بود !

شاید با خود بگویید خوب این در پیوند با گذشته است و فلان .. کاری ندارد کشورهایی که امروز با نهاد پادشاهی اداره می شوند را نگاهی بیاندازید به پرسش تان خواهید رسید .
کشورهایی که در گذشته حتی شرایط آن روزگاران ما را نداشته و پهنه ای به ثروتمندی ایران ما را ندارند !
شهریاری تنها و تنها راه رهایی میهن و بازگشت به اقتدار و بی هراسی و آسایش است و این را یک شعار مپندارید بلکه این یک حقیقت تاریخی است .

پاینده ایران
#دوران_زرین_پهلوی
#جاویدشاه
#رنسانس_ایرانی

🔸سیزدهم ژانویه دادگستری

#دادگسترى #در #دوران #هخامنشىیان
دیوان عالی کشور که شامل از هفت «قاضی شاهی»، #شاهنشاه را در درجه بالارتبه ترین مرجع قضایی یاری می‌کرد. این‌ها کهنسالانی بودند که تا پایان حیات خود در این جایگاه می‌ماندند. ریاست دیوان با بلند مرتبه‌ترین آن‌ها، قاضی اعظم دربار بود. او احتمالأ عضو شورای شاهنشاهی بوده است، یعنی یکی از هفت مرد بزرگی که شهریار برای رایزنی در کنار خود داشت.

دادگران شاهی با توجه به آساها ( قوانین ) که از پدرانشان به ماترک می‌برند، دادگری می‌کنند. نیرو در دست آن هاست. اگر داوران #شاهی رشوه می‌گرفتند، چنان تنبیه می‌شدند که در یادها بماند. به دستور کمبوجیه قاضی چیسَمَنه را، که با گرفتن پول حق را پایمال کرده بود، پوست کندند و با آن بندهایی چرمی درست کردند و بر صندلی قضاوت او کشیدند و کمبوجیه پسر چیسَمَنه به نام هوتانه را برای جایگاه دادگری #شاه به جانشینی او گمارد تا به یاد داشته باشد که برای داوری بر روی کدام صندلی نشسته است. همچنین هرودوت در چند جای نسک خود از «داوران شاهی» نام برده است.

به احتمال زیاد در دوران هخامنشیان سرچشمه های نسکی حقوقی نیز وجود داشته است و قوانین تنها زبانی نبوده است.

موروثی بودن داوران ، نشان از آن دارد که استبداد #ایرانی ، به مفهومی که نزد غربی ها شهره است ، نبوده است . چنانچه وراثت در میان داوران سبب می شده است که نظمی همبودگاهی در میان سرپرستان بنیادین داوری در کشور وجود داشته باشد که خارج از گستره اختیار شاه بوده است و شاه مجبور به پیروی از آن می بود.به همین راستا امکان آن نبود که شاه هرکس را که می پسندد و دوست دارد ، نصب کند و از سوی دیگر مجبور بود که کارها و تصمیماتش را با این داوران هماهنگ نماید و از مخالفت با آنها بطور آشکار دست بردارد.
درباره به اهمیت دادگری و اجرای آن در دوران #هخامنشی گفته اند که #کورش_بزرگ از زبان استاد خود گفته است:
«عدالت آن است که به مقتضای قانون و حق باشد و هرچه را از راه حق منصرف شود ستم و بی عدالتی است و قاضی عادل آن است که فتوایش به اعتبار قانون و مطابق حق باشد.»

در زمان سلطنت داریوش، وی دستور داد که یک قانون مدنی کامل از روی قوانین کشورهای زیر سلطه و قوانین ایران مهیا و مورد کنش قرار دهند که پس از آن همان قانون پایه گذار قانون گذاران روم و سایر کشورهای جهان گردید.

دادگری در زمان هخامنشیان بوسیله دادگاههایی که به ریاست سران طبقات همبودگاه تشکیل میشد اجراء میگردید، ایشان در آراء و احکام قضایی خود به سنن کهن و قوانینی که «داتا» نامیده میشد گواهمندی میکردند. دادگاههای رسمی دیگری وجود داشت که داوران آنها به «داته برا» مرسوم بودند و مستقیماً از سوی پادشاه برگماشته میشدند .

شاه هخامنشی می توانست حق انتخاب مجازات را به هر کسی که می خواست ببخشد بدیهی است که در این صورت شاه خود را صاحب مطلق مجازات می دانست در این صورت شخصی که اختیار تعیین مجازات به وی داده می شد هر نوع مجازات شدید یا خفیف را می توانست اعمال نماید و این مجازات مشروع تلقی می شد.
حق تغییر مجازاتها: چون شاه انتخاب نوع و میزان مجازات را حق خود می دانست لذا چنانچه بوسیله داوران وی مجازاتی گزینش می شد که محکوم علیه یا بستگان وی از شخص شاه درخواست دگرگونی یا تبدیل به نوع دیگر را می کرد شاه اگر خیر اندیشی می دانست این اختیار را داشت که به هر نحو بخواهد کنش نماید.
حق عفو: پادشاه حق داشت هر مجرمی را که می خواست مورد بخشش قرار دهد مجازاتها در ایران باستان اصولاً شدید بوده است و برپایه ضابطه یا هنجاری خاصی نبوده است، هر کس در جایگاه دادگری قرار می گرفته (شاه، قضات شاهی، هر کس دیگر مأذون از شاه) و مأمور رسیدگی به دعاوی مردم بود بر اساس میل و اراده شخصی خود تصمیم می گرفت در این دوره از اصول قانون بودن جرم و مجازات که امروزه متداول و از اصول مسلم حقوق در تمام گروههای حقوقی است خبری نبوده است در این دوره دادگستری خصوصی بطور مطلق اجراء می شده است.

دل جهانست ایرانشهر 🔥

پاینده ایران
#جاویدشاه
#رنسانس_ایرانی
🔥
💎

🔸سیزدهم ژانویه دادگستری

#دادگسترى #در #دوران #هخامنشىیان
دیوان عالی کشور که شامل از هفت «قاضی شاهی»، #شاهنشاه را در درجه بالارتبه ترین مرجع قضایی یاری می‌کرد. این‌ها کهنسالانی بودند که تا پایان حیات خود در این جایگاه می‌ماندند. ریاست دیوان با بلند مرتبه‌ترین آن‌ها، قاضی اعظم دربار بود. او احتمالأ عضو شورای شاهنشاهی بوده است، یعنی یکی از هفت مرد بزرگی که شهریار برای رایزنی در کنار خود داشت.

دادگران شاهی با توجه به آساها ( قوانین ) که از پدرانشان به ماترک می‌برند، دادگری می‌کنند. نیرو در دست آن هاست. اگر داوران #شاهی رشوه می‌گرفتند، چنان تنبیه می‌شدند که در یادها بماند. به دستور کمبوجیه قاضی چیسَمَنه را، که با گرفتن پول حق را پایمال کرده بود، پوست کندند و با آن بندهایی چرمی درست کردند و بر صندلی قضاوت او کشیدند و کمبوجیه پسر چیسَمَنه به نام هوتانه را برای جایگاه دادگری #شاه به جانشینی او گمارد تا به یاد داشته باشد که برای داوری بر روی کدام صندلی نشسته است. همچنین هرودوت در چند جای نسک خود از «داوران شاهی» نام برده است.

به احتمال زیاد در دوران هخامنشیان سرچشمه های نسکی حقوقی نیز وجود داشته است و قوانین تنها زبانی نبوده است.

موروثی بودن داوران ، نشان از آن دارد که استبداد #ایرانی ، به مفهومی که نزد غربی ها شهره است ، نبوده است . چنانچه وراثت در میان داوران سبب می شده است که نظمی همبودگاهی در میان سرپرستان بنیادین داوری در کشور وجود داشته باشد که خارج از گستره اختیار شاه بوده است و شاه مجبور به پیروی از آن می بود.به همین راستا امکان آن نبود که شاه هرکس را که می پسندد و دوست دارد ، نصب کند و از سوی دیگر مجبور بود که کارها و تصمیماتش را با این داوران هماهنگ نماید و از مخالفت با آنها بطور آشکار دست بردارد.
درباره به اهمیت دادگری و اجرای آن در دوران #هخامنشی گفته اند که #کورش_بزرگ از زبان استاد خود گفته است:
«عدالت آن است که به مقتضای قانون و حق باشد و هرچه را از راه حق منصرف شود ستم و بی عدالتی است و قاضی عادل آن است که فتوایش به اعتبار قانون و مطابق حق باشد.»

در زمان سلطنت داریوش، وی دستور داد که یک قانون مدنی کامل از روی قوانین کشورهای زیر سلطه و قوانین ایران مهیا و مورد کنش قرار دهند که پس از آن همان قانون پایه گذار قانون گذاران روم و سایر کشورهای جهان گردید.

دادگری در زمان هخامنشیان بوسیله دادگاههایی که به ریاست سران طبقات همبودگاه تشکیل میشد اجراء میگردید، ایشان در آراء و احکام قضایی خود به سنن کهن و قوانینی که «داتا» نامیده میشد گواهمندی میکردند. دادگاههای رسمی دیگری وجود داشت که داوران آنها به «داته برا» مرسوم بودند و مستقیماً از سوی پادشاه برگماشته میشدند .

شاه هخامنشی می توانست حق انتخاب مجازات را به هر کسی که می خواست ببخشد بدیهی است که در این صورت شاه خود را صاحب مطلق مجازات می دانست در این صورت شخصی که اختیار تعیین مجازات به وی داده می شد هر نوع مجازات شدید یا خفیف را می توانست اعمال نماید و این مجازات مشروع تلقی می شد.
حق تغییر مجازاتها: چون شاه انتخاب نوع و میزان مجازات را حق خود می دانست لذا چنانچه بوسیله داوران وی مجازاتی گزینش می شد که محکوم علیه یا بستگان وی از شخص شاه درخواست دگرگونی یا تبدیل به نوع دیگر را می کرد شاه اگر خیر اندیشی می دانست این اختیار را داشت که به هر نحو بخواهد کنش نماید.
حق عفو: پادشاه حق داشت هر مجرمی را که می خواست مورد بخشش قرار دهد مجازاتها در ایران باستان اصولاً شدید بوده است و برپایه ضابطه یا هنجاری خاصی نبوده است، هر کس در جایگاه دادگری قرار می گرفته (شاه، قضات شاهی، هر کس دیگر مأذون از شاه) و مأمور رسیدگی به دعاوی مردم بود بر اساس میل و اراده شخصی خود تصمیم می گرفت در این دوره از اصول قانون بودن جرم و مجازات که امروزه متداول و از اصول مسلم حقوق در تمام گروههای حقوقی است خبری نبوده است در این دوره دادگستری خصوصی بطور مطلق اجراء می شده است.

دل جهانست ایرانشهر 🔥

پاینده ایران
#جاویدشاه
#رنسانس_ایرانی
🔥
💎