🔰توئیت سخنگوی سازمان عدالت و آزادی در واکنش به تلاش‌ها برای انحلال جمعیت امام علی؛


‏درخواست انحلال ‎#جمعیت_امام_علی توسط ‎#وزارت_کشور دولت ‎#تدبیر_و_امید موجب تاسف و نگرانی است! ما در ‎#سازمان_عدالت_و_آزادی با تاکید بر لزوم شفافیت و رعایت الزامات آیین دادرسی در رابطه با این پرونده، درخواست تجدید نظر در رابطه با تصمیم اخیر را داریم!

#توئیت
@IIFJO

🔰سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی در واکنش به درخواست وزارت کشور مبنی بر انحلال #جمعیت_امام_علی بیانیه‌ای صادر کرد، متن بیانیه به شرح زیر است؛


بسمه‌تعالی

یکی از تعهدات و وعده‌های مهم دولت تدبیر و امید، که در «منشور حقوق شهروندی» تدوین و اعلام گردید، پایمردی بر حقوق و آزادی‌های مندرج در قانون اساسی بود. در این منشور، که به‌مثابۀ برنامه و خط‌‌مشی دولت در رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت است، بر التزام مدیران و مسئولان اجرایی به رعایت حقوق شهروندی در همۀ برنامه‌ریزی‌ها، سیاست‌گذاری‌ها، تصمیمات و اقدامات تأکید شده است؛ چنان‌که مادۀ ۴۳ از این منشور، که ناظر بر اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی است، مقرر می‌دارد:

«شهروندان از حق تشکیل، عضویت و فعالیت در احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های اجتماعی، فرهنگی، علمی، سیاسی و صنفی و سازمان‌های مردم‌نهاد، با رعایت قانون، برخوردارند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت. عضویت یا عدم عضویت نباید موجب سلب یا محدودیت حقوق شهروندی یا موجب تبعیض ناروا شود».

با این حال، خبر درخواست وزارت کشور از دستگاه قضایی، مبنی بر انحلال «جمعیت امام علی (ع)» که تشکیلاتی خوش‌نام، محبوب و فعال در عرصه‌های مدنی، فقرزدایی و تسهیل‌گری اجتماعی است، مایۀ شگفتی و افسوس گردید.

تأسف‌بارتر آنکه این اقدام بدون التزام به شفافیت در اعلام مبانی و توجیهات حقوقی و قانونی این درخواست صورت گرفته است.

سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی، ضمن اعتراض به این اقدام وزارت کشور دولت تدبیر و امید، خاطرنشان می‌سازد که حتی در صورت ایراد اتهام قضایی نسبت به مدیران و اعضای ارشد یک شخصیت حقوقی، انحلال آن مستوجب آسیب و نقض حقوق سایر اعضا و ذی‌نفعان و مصداق نقض عملی اصل 26 قانون اساسی و مادۀ 43 منشور حقوق شهروندی است. از این گذشته، نباید از یاد برد که نهادها، انجمن‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... جزو سرمایه‌های معنوی هر ملت هستند که تداوم و استمرار آنها بر ثبات اجتماعی و بقای اعتماد و امید ملت تأثیر مستقیم دارد و در مقابل، تبعات نهادزدایی و تخریب نهادهای اجتماعی، بیش از همه، دامن تخریب‌کنندگان را خواهد گرفت.

لذا سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی، از شخص رئیس‌جمهور، به‌عنوان پاسدار قانون اساسی، تقاضا دارد بر اساس تکیلفی که قانون اساسی بر دوش ایشان نهاده و نیز در مقام عمل به تعهدات انتخاباتی خویش، درخصوص موارد ذیل، دستور صریح و مقتضی صادر نمایند:

۱. تبیین شفاف و روشن مبانی و توجیهات قانونی وزارت کشور در لزوم درخواست انحلال جمعیت امام علی (ع)؛

۲. اتخاذ تدبیر مؤثر در تفکیک اتهامات وارد بر تعدادی از اعضای ارشد این جمعیت از شخصیت حقوقی آن و جلوگیری از تضییع حق تشکل و فعالیت سایر اعضا؛

۳. انجام پی‌گیری‌های مؤثر به‌منظور بهره‌مندی جمعیت امام علی (ع) از موازین دادرسی منصفانه و حق دفاع در مراجع شبه‌قضاییِ مستقر در وزارت کشور و همچنین در مراجع قضایی؛

۴. اقدام جهت اصلاح و جبران رفتار نهادزدای وزارت کشور مبنی بر درخواست انحلال این تشکل.



سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی - ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

🔗 http://T.me/IIFJO

🖋 محمدشریف شاهی، عضو شورای مرکزی سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی:

آوار #نهادزدایی و ویران کردن #نهادهای_مدنی کمتر از حادثه #پلاسکو و #متروپل_آبادان و ..‌‌. نیست.
نهادهای مدنی مانند #جمعیت_امام_علی حلقه‌های استوار کننده امنیت هستند، اگر خوب ببینند.

#توئیت

🔰@IIFJO

❇️ رضا سالیانی، سخنگوی سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی به خبر حکم انحلال جمعیت امام علی در دادگاه تجدید نظر

🔹حکم انحلال #جمعیت_امام_علی توسط دادگاه تجدید نظر تایید شد. متاسفم که آخرین تبرها بر تنه‌ی چنان درخت پر ثمری در حال نشستن است!
شکی نیست ریشه‌های جمعیت خیریه‌ی امام‌علی، بانی هزاران جوانه‌ی تنومند خواهند شد، اما حذف‌‌اش فقدانی است غیرقابل جبران، غیرقابل قبول و سخن خسارت‌بار!

#جمعیت_امام_علی

🔰@IIFJO