🔴🔵 سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی با صدور بیانیه‌ای، مواضع خود را در قبال اعتراض‌های اخیر کشور اعلام کرد. متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
🔸قسمت 2⃣
🔰🔰🔰🔰🔰
✅ بپذیریم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زن و مرد، پیر و جوان، شهری و روستایی، شمالی و جنوبی، فارس و ترک، کرد و لر، بلوچ و عرب، شیعه و سنی، مسلمان و زرتشتی، باورمند و غیرباورمند را یکسان در حمایت خود دارد و هیچ شهروندی برای بهره‌مندی از حقوق و آزادی‌های خود که بخش دیگر جامعه از آن بهره‌مند است نیاز به تصریح مجدد قانون یا سپردن تضمین، گذراندن گزینش و تامین سلیقه این و آن مقام نیست.
⭕️ بایستی باور کنیم و پندار را به گفتار و کردار برسانیم که شهروندان #اعداد_زینتی نیستند که تنها به پرشماریشان پای #صندوق‌های_رای تفاخر کنیم، بلکه صاحبان اراده حقیقی کشورند و هر اراده‌ای غیر از این اراده فاقد اصالت است.
⭕️ بپذیریم #مخالف را به رسمیت بشناسیم نه فقط برای حضور پای صندوق رای، بلکه در احقاق حق و بهره‌مندی از منافع دولت و مملکت.
✅ سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی تمام ارکان حاکمیت را به حفظ #وحدت و #انسجام برای پاسداشت امنیت و #آرامش کشور فرا می‌خواند. از دولت و مجلس انتظار داریم سیاست‌های اقتصادی را بر مبنای اقتضای زمان و تقویت اقشار آسیب‌پذیر تدوین نموده و از توان، تجربه و درایت فرهیختگان دانشگاهی بهره‌مند شود.
⭕️ ما به عنوان حزبی #اصلاح‌طلب حمایت از رئیس جمهور محترم و پیگیری اصول اصلاحات را تنها راه برون رفت بحران پیش آمده می‌دانیم. در عین حال، سازمان متبوع ما اعتراض و انتقاد و بیان آزادانۀ مطالبات را در قالب تجمعات و تظاهرات مسالمت‌آمیز، طبق نص #قانون_اساسی حق شهروندان می‌داند و ممانعت و #سرکوب تجمعات اعتراضی را با حقوق اساسی ملت ناسازگار می‌داند.
✅ به‌باور ما دولت روحانی، به‌منزلۀ دولتی که افتخار تدوین منشور حقوق شهروندی را به نام خود ثبت کرده است، باید در عمل نیز تعهد و التزام خود به تمام جوانب این حقوق را نشان دهد. از محورهای مهم این حقوق، حق تجمع، راهپیمایی و دسترسی آزاد به اطلاعات است.
✅ شوربختانه، به بهانه های گوناگون کشور از توان نخبگان پاکدست، کارآمد و کاردان بی‌نصیب گردید و فرصت برای ظهور نیروهای ناکارآمد در بخش‌هایی از دولت فراهم آمد. میدان‌داری و عملکرد نادرست نیروهای ناکارآمد درون دولت در بهانه دادن به مخالفان و ایجاد یاس عمومی نقشی اساسی داشته است.
✅ حمایت تلویحی دو جناح تندرو در داخل و خارج کشور از این بحران پیش آمده، می‌تواند قرینه‌ای بر این باشد که این ناآرامی‌ها چندان هم بی‌صاحب نیست. وجه مشترک این دو جناح، دشمنی با خط آرامش، اعتدال و نرمالیزاسیون در داخل و خارج کشور است. حتی اگر عوامل این جریان را مباشر مستقیم و سازمان‌ده این تحرکات ندانیم، از واکنش‌های آنها می‌توان به‌روشنی دریافت که نتیجۀ این التهابات را به‌نفع خود می‌بینند.
✅ جریان تندرو داخلی می‌تواند این ناآرامی‌ها را دستاویزی برای ایجاد انسداد و بازگرداندن فضای بسته و امنیتی به کشور قرار دهد و در اولین گام، شبکه‌های مجازی را به مذبح #فیلترینگ بفرستد.
✅ به‌ویژه بعد از سخنرانی صریح و موضع‌گیری بی‌پردۀ اخیر رییس‌جمهور روحانی در همایش حقوق شهروندی، انتظار می‌رفت که جریان مخالف دولت، ساکت ننشیند و دست به بحران‌سازی‌های کاذب بزند و به‌طور خاص، برگ برندۀ روحانی در دفاع از فضای آزاد رسانه‌ای را که همان مقاومت در برابر فیلترینگ #شبکه‌های_مجازی و از جمله پیام‌رسان #تلگرام است، از دست او خارج کند.
✅ در سوی دیگر، جریان افراطی بین‌المللیِ حامی اسرائیل نیز می‌تواند اعتراضات اخیر را محملی برای اعمال فشار بیشتر بر ایران و خنثی‌سازی فضای مثبت پسابرجامی قرار دهد.
✅ سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی، ارکان حاکمیت را به رفع محدودیت #فضای_مجازی، خویشتن‌داری در مواجهه با اعتراضات و تلاش برای اقناع عمومی، جریانات سیاسی را به پرهیز از بهره‌برداری‌های جناحی و گام نهادن در مسیر #آشتی_ملی و هم میهنان محترم را به تامل و آینده نگری برای محافظت از آرامش، امنیت و حفظ تمامیت ایران اسلامی دعوت می‌نماید.
سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی
۱۲دی‌ماه ۱۳۹۶
🔸قسمت 2⃣
http://booyebaran.ir/?p=33575
@IIFJO
🔸قسمت 2⃣
🔰🔰🔰🔰🔰
✅ بپذیریم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زن و مرد، پیر و جوان، شهری و روستایی، شمالی و جنوبی، فارس و ترک، کرد و لر، بلوچ و عرب، شیعه و سنی، مسلمان و زرتشتی، باورمند و غیرباورمند را یکسان در حمایت خود دارد و هیچ شهروندی برای بهره‌مندی از حقوق و آزادی‌های خود که بخش دیگر جامعه از آن بهره‌مند است نیاز به تصریح مجدد قانون یا سپردن تضمین، گذراندن گزینش و تامین سلیقه این و آن مقام نیست.
⭕️ بایستی باور کنیم و پندار را به گفتار و کردار برسانیم که شهروندان #اعداد_زینتی نیستند که تنها به پرشماریشان پای #صندوق‌های_رای تفاخر کنیم، بلکه صاحبان اراده حقیقی کشورند و هر اراده‌ای غیر از این اراده فاقد اصالت است.
⭕️ بپذیریم #مخالف را به رسمیت بشناسیم نه فقط برای حضور پای صندوق رای، بلکه در احقاق حق و بهره‌مندی از منافع دولت و مملکت.
✅ سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی تمام ارکان حاکمیت را به حفظ #وحدت و #انسجام برای پاسداشت امنیت و #آرامش کشور فرا می‌خواند. از دولت و مجلس انتظار داریم سیاست‌های اقتصادی را بر مبنای اقتضای زمان و تقویت اقشار آسیب‌پذیر تدوین نموده و از توان، تجربه و درایت فرهیختگان دانشگاهی بهره‌مند شود.
⭕️ ما به عنوان حزبی #اصلاح‌طلب حمایت از رئیس جمهور محترم و پیگیری اصول اصلاحات را تنها راه برون رفت بحران پیش آمده می‌دانیم. در عین حال، سازمان متبوع ما اعتراض و انتقاد و بیان آزادانۀ مطالبات را در قالب تجمعات و تظاهرات مسالمت‌آمیز، طبق نص #قانون_اساسی حق شهروندان می‌داند و ممانعت و #سرکوب تجمعات اعتراضی را با حقوق اساسی ملت ناسازگار می‌داند.
✅ به‌باور ما دولت روحانی، به‌منزلۀ دولتی که افتخار تدوین منشور حقوق شهروندی را به نام خود ثبت کرده است، باید در عمل نیز تعهد و التزام خود به تمام جوانب این حقوق را نشان دهد. از محورهای مهم این حقوق، حق تجمع، راهپیمایی و دسترسی آزاد به اطلاعات است.
✅ شوربختانه، به بهانه های گوناگون کشور از توان نخبگان پاکدست، کارآمد و کاردان بی‌نصیب گردید و فرصت برای ظهور نیروهای ناکارآمد در بخش‌هایی از دولت فراهم آمد. میدان‌داری و عملکرد نادرست نیروهای ناکارآمد درون دولت در بهانه دادن به مخالفان و ایجاد یاس عمومی نقشی اساسی داشته است.
✅ حمایت تلویحی دو جناح تندرو در داخل و خارج کشور از این بحران پیش آمده، می‌تواند قرینه‌ای بر این باشد که این ناآرامی‌ها چندان هم بی‌صاحب نیست. وجه مشترک این دو جناح، دشمنی با خط آرامش، اعتدال و نرمالیزاسیون در داخل و خارج کشور است. حتی اگر عوامل این جریان را مباشر مستقیم و سازمان‌ده این تحرکات ندانیم، از واکنش‌های آنها می‌توان به‌روشنی دریافت که نتیجۀ این التهابات را به‌نفع خود می‌بینند.
✅ جریان تندرو داخلی می‌تواند این ناآرامی‌ها را دستاویزی برای ایجاد انسداد و بازگرداندن فضای بسته و امنیتی به کشور قرار دهد و در اولین گام، شبکه‌های مجازی را به مذبح #فیلترینگ بفرستد.
✅ به‌ویژه بعد از سخنرانی صریح و موضع‌گیری بی‌پردۀ اخیر رییس‌جمهور روحانی در همایش حقوق شهروندی، انتظار می‌رفت که جریان مخالف دولت، ساکت ننشیند و دست به بحران‌سازی‌های کاذب بزند و به‌طور خاص، برگ برندۀ روحانی در دفاع از فضای آزاد رسانه‌ای را که همان مقاومت در برابر فیلترینگ #شبکه‌های_مجازی و از جمله پیام‌رسان #تلگرام است، از دست او خارج کند.
✅ در سوی دیگر، جریان افراطی بین‌المللیِ حامی اسرائیل نیز می‌تواند اعتراضات اخیر را محملی برای اعمال فشار بیشتر بر ایران و خنثی‌سازی فضای مثبت پسابرجامی قرار دهد.
✅ سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی، ارکان حاکمیت را به رفع محدودیت #فضای_مجازی، خویشتن‌داری در مواجهه با اعتراضات و تلاش برای اقناع عمومی، جریانات سیاسی را به پرهیز از بهره‌برداری‌های جناحی و گام نهادن در مسیر #آشتی_ملی و هم میهنان محترم را به تامل و آینده نگری برای محافظت از آرامش، امنیت و حفظ تمامیت ایران اسلامی دعوت می‌نماید.
سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی
۱۲دی‌ماه ۱۳۹۶
🔸قسمت 2⃣
http://booyebaran.ir/?p=33575
@IIFJO
💢🛑💢هشدار سازمان عدالت و آزادی درباره #فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی:
🛑 رئیس جمهور بر میثاق و سوگند خود با مردم استوار بماند و در مقابل تهدید آزادی اطلاعات و حقوق شهروندی، فاعلانه ایستادگی کند
🛑 نمایندگان فراکسیون امید نپذیرند که مصوبات نهادهای غیرانتخابی و دون قانون، جایگزین بیان اراده عمومی مردم از زبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی شود
🛑 از دلسوزان ملک و ملت می‌خواهیم که چاره دردها را در پیوند با مردم و تعظیم به خواست و اراده ملت ببینند
🔻🔻🔻
🔴🔵 سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی با صدور بیانیه‌ای نسبت به محدودیت‌های احتمالی شبکه‌های مجازی هشدار داد. متن کامل بیانیه به شرح زیر است:
💢 “حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است” (برگرفته از مقدمه قانون اساسی)
💢 بر اساس چنین انگاره‌ای مردمِ به ستوه آمده از استبداد پهلوی، در سال ۱۳۵۸ جمهوری اسلامی را برگزیدند تا اراده عمومی بنای اداره کشور قرار گیرد و جایگزین اراده فردی و گروهی باشد: “در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود…” (اصل ششم قانون اساسی).
💢 امروز، موج فزاینده تهدیدات علیه فضای مجازی و شبکه‌های پیام‌رسان نظیر #تلگرام در حالی صورت می‌گیرد که اقبال عمومی و کاربرد مستمر در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و… امکانی از تعامل فراگیر و ارتباطی گسترده را بین افراد جامعه فراهم ساخته و این شبکه‌ها بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی فردی و گروهی بیشتر شهروندان ایرانی شده است. بی‌شک، تهدید و فیلترینگ شبکه‌های مجازی نظیر تلگرام در مسیری خلاف اراده عمومی جامعه و اقدامی مشروعیت زدا است.
💢 سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی با باور به دمکراسی و حقوق و آزادی‌های اساسی، بر حکومت قانون به عنوان بیان اراده عمومی جامعه پای می‌فشارد و هرگونه تحمیل و ترجیح اراده فردی و گروهی با توجیهات مصلحت‌گرایانه را بر اراده عمومی مخربِ اعتماد بین دولت و ملت و نقض میثاق ملی قانون اساسی می‌داند.
💢 با استناد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید می‌کنیم؛ که قانون به عنوان عالی‌ترین هنجار حقوقی و آن هم توسط نمایندگان مردم بایستی در چارچوب اراده عمومی و احترام به حقوق و آزادی‌های اساسی و مشروع ملت وضع شود. به هیچ روی پذیرفتنی نیست که مقرراتِ دون قانون که مصوب مراجع غیر انتخابی از جانب مردم است، تهدید کننده هر یک از حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان شده و بر فراز اراده عمومی جامعه نشیند:
💢 “… هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند” (اصل نهم قانون اساسی)
💢 می‌پذیریم که آزادی به معنی هرج و مرج نبوده و مقید به حدودی است و آزادی ارتباطات نیز از این امر مستثنی نیست، اما تحدید کامل شبکه‌های پیام‌رسان و #فیلترینگ مطلق را در محدوده قیود مشروع و قانونی نمی‌دانیم.
💢 امروز آزادی ارتباطات یکی از مصادیق اجلی آزادی‌های مشروع است و آفت‌زداییِ آن از مسیر حذف نمی‌گذرد.
💢 باور داریم حذف و فیلترینگ #تلگرام و شبکه‌های پیام‌رسان تهدیداتی به مراتب بیشتر از مخاطرات احتمالی برای جامعه دارد و مهمترین آن تهدیدات، فزونی گرفتن زمینه اقتدارگرایی، به حاشیه راندن وجه جمهوریت نظام سیاسی ایران و نادیده گرفتن مردم است.
💢 باور داریم نمی‌توان از فسادزدایی سخن گفت ولی آزادی اطلاعات را برنتابید. چنانچه معتقدیم اگر دو دهه پیش آزادی مطبوعات ارج بیشتری داشتند، امروز به مراتب کمتر شاهد اخبار تکان دهنده #فساد بودیم.
💢 اگر بپذیریم که بخش بزرگی از علل و ریشه نارضایتی دی ماه ۱۳۹۶ و اعتراض به فساد و ناکارآمدی اشخاص و دستگاه های مسوول بوده است و در مقام جبرانیم و اگر بپذیریم که #فساد، مخرب اقتصاد مقاومتی و تنگ کننده معیشت مردم است، آن‌گاه تحدید و تهدید آزادی اطلاعات، قطعاً نعل وارونه زدن است و مرکب و سوار را زمین خواهد زد.
💢 به رئیس جمهور محترم جناب دکتر حسن #روحانی انذار می‌دهیم که بر میثاق و سوگند خود با مردم استوار بماند و در مقابل تهدید آزادی اطلاعات و حقوق شهروندی، فاعلانه ایستادگی کند.
💢 از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خاصه فراکسیون امید می‌خواهیم ردای انفعال را پس زده و جامه فاعلیت و ابتکار بر تن کنند و نپذیرند که مصوبات نهادهای غیرانتخابی و دون قانون، جایگزین بیان اراده عمومی مردم از زبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی شود.
💢 از دلسوزان ملک و ملت می‌خواهیم که چاره دردها را در پیوند با مردم و تعظیم به خواست و اراده ملت بینند و از ترجیحات و مصلحت جویی های فردی و گروهی بپرهیزند.
والعاقبه للمتقین
سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی
۱۸ فروردین ۱۳۹۷
http://booyebaran.ir/?p=34034
🔴 به کانال رسمی سازمان عدالت و آزادی بپیوندید
@IIFJO
🛑 رئیس جمهور بر میثاق و سوگند خود با مردم استوار بماند و در مقابل تهدید آزادی اطلاعات و حقوق شهروندی، فاعلانه ایستادگی کند
🛑 نمایندگان فراکسیون امید نپذیرند که مصوبات نهادهای غیرانتخابی و دون قانون، جایگزین بیان اراده عمومی مردم از زبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی شود
🛑 از دلسوزان ملک و ملت می‌خواهیم که چاره دردها را در پیوند با مردم و تعظیم به خواست و اراده ملت ببینند
🔻🔻🔻
🔴🔵 سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی با صدور بیانیه‌ای نسبت به محدودیت‌های احتمالی شبکه‌های مجازی هشدار داد. متن کامل بیانیه به شرح زیر است:
💢 “حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است” (برگرفته از مقدمه قانون اساسی)
💢 بر اساس چنین انگاره‌ای مردمِ به ستوه آمده از استبداد پهلوی، در سال ۱۳۵۸ جمهوری اسلامی را برگزیدند تا اراده عمومی بنای اداره کشور قرار گیرد و جایگزین اراده فردی و گروهی باشد: “در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود…” (اصل ششم قانون اساسی).
💢 امروز، موج فزاینده تهدیدات علیه فضای مجازی و شبکه‌های پیام‌رسان نظیر #تلگرام در حالی صورت می‌گیرد که اقبال عمومی و کاربرد مستمر در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و… امکانی از تعامل فراگیر و ارتباطی گسترده را بین افراد جامعه فراهم ساخته و این شبکه‌ها بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی فردی و گروهی بیشتر شهروندان ایرانی شده است. بی‌شک، تهدید و فیلترینگ شبکه‌های مجازی نظیر تلگرام در مسیری خلاف اراده عمومی جامعه و اقدامی مشروعیت زدا است.
💢 سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی با باور به دمکراسی و حقوق و آزادی‌های اساسی، بر حکومت قانون به عنوان بیان اراده عمومی جامعه پای می‌فشارد و هرگونه تحمیل و ترجیح اراده فردی و گروهی با توجیهات مصلحت‌گرایانه را بر اراده عمومی مخربِ اعتماد بین دولت و ملت و نقض میثاق ملی قانون اساسی می‌داند.
💢 با استناد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید می‌کنیم؛ که قانون به عنوان عالی‌ترین هنجار حقوقی و آن هم توسط نمایندگان مردم بایستی در چارچوب اراده عمومی و احترام به حقوق و آزادی‌های اساسی و مشروع ملت وضع شود. به هیچ روی پذیرفتنی نیست که مقرراتِ دون قانون که مصوب مراجع غیر انتخابی از جانب مردم است، تهدید کننده هر یک از حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان شده و بر فراز اراده عمومی جامعه نشیند:
💢 “… هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند” (اصل نهم قانون اساسی)
💢 می‌پذیریم که آزادی به معنی هرج و مرج نبوده و مقید به حدودی است و آزادی ارتباطات نیز از این امر مستثنی نیست، اما تحدید کامل شبکه‌های پیام‌رسان و #فیلترینگ مطلق را در محدوده قیود مشروع و قانونی نمی‌دانیم.
💢 امروز آزادی ارتباطات یکی از مصادیق اجلی آزادی‌های مشروع است و آفت‌زداییِ آن از مسیر حذف نمی‌گذرد.
💢 باور داریم حذف و فیلترینگ #تلگرام و شبکه‌های پیام‌رسان تهدیداتی به مراتب بیشتر از مخاطرات احتمالی برای جامعه دارد و مهمترین آن تهدیدات، فزونی گرفتن زمینه اقتدارگرایی، به حاشیه راندن وجه جمهوریت نظام سیاسی ایران و نادیده گرفتن مردم است.
💢 باور داریم نمی‌توان از فسادزدایی سخن گفت ولی آزادی اطلاعات را برنتابید. چنانچه معتقدیم اگر دو دهه پیش آزادی مطبوعات ارج بیشتری داشتند، امروز به مراتب کمتر شاهد اخبار تکان دهنده #فساد بودیم.
💢 اگر بپذیریم که بخش بزرگی از علل و ریشه نارضایتی دی ماه ۱۳۹۶ و اعتراض به فساد و ناکارآمدی اشخاص و دستگاه های مسوول بوده است و در مقام جبرانیم و اگر بپذیریم که #فساد، مخرب اقتصاد مقاومتی و تنگ کننده معیشت مردم است، آن‌گاه تحدید و تهدید آزادی اطلاعات، قطعاً نعل وارونه زدن است و مرکب و سوار را زمین خواهد زد.
💢 به رئیس جمهور محترم جناب دکتر حسن #روحانی انذار می‌دهیم که بر میثاق و سوگند خود با مردم استوار بماند و در مقابل تهدید آزادی اطلاعات و حقوق شهروندی، فاعلانه ایستادگی کند.
💢 از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خاصه فراکسیون امید می‌خواهیم ردای انفعال را پس زده و جامه فاعلیت و ابتکار بر تن کنند و نپذیرند که مصوبات نهادهای غیرانتخابی و دون قانون، جایگزین بیان اراده عمومی مردم از زبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی شود.
💢 از دلسوزان ملک و ملت می‌خواهیم که چاره دردها را در پیوند با مردم و تعظیم به خواست و اراده ملت بینند و از ترجیحات و مصلحت جویی های فردی و گروهی بپرهیزند.
والعاقبه للمتقین
سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی
۱۸ فروردین ۱۳۹۷
http://booyebaran.ir/?p=34034
🔴 به کانال رسمی سازمان عدالت و آزادی بپیوندید
@IIFJO
booyebaran.ir
بیانیه سازمان عدالت و آزادی: رئیس جمهور بر میثاق و سوگند خود با مردم استوار بماند و در مقابل تهدید آزادی اطلاعات و حقوق شهروندی،…
نمایندگان فراکسیون امید نپذیرند که مصوبات نهادهای غیرانتخابی و دون قانون، جایگزین بیان اراده عمومی مردم از زبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی شود از دلسوزان ملک و ملت می‌خواهیم که چاره دردها را در پیوند با مردم و تعظیم به خواست و اراده ملت بینند سازمان عدالت…
Forwarded from سازمان عدالت و آزادی
💢🛑💢هشدار سازمان عدالت و آزادی درباره #فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی:
🛑 رئیس جمهور بر میثاق و سوگند خود با مردم استوار بماند و در مقابل تهدید آزادی اطلاعات و حقوق شهروندی، فاعلانه ایستادگی کند
🛑 نمایندگان فراکسیون امید نپذیرند که مصوبات نهادهای غیرانتخابی و دون قانون، جایگزین بیان اراده عمومی مردم از زبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی شود
🛑 از دلسوزان ملک و ملت می‌خواهیم که چاره دردها را در پیوند با مردم و تعظیم به خواست و اراده ملت ببینند
🔻🔻🔻
🔴🔵 سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی با صدور بیانیه‌ای نسبت به محدودیت‌های احتمالی شبکه‌های مجازی هشدار داد. متن کامل بیانیه به شرح زیر است:
💢 “حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است” (برگرفته از مقدمه قانون اساسی)
💢 بر اساس چنین انگاره‌ای مردمِ به ستوه آمده از استبداد پهلوی، در سال ۱۳۵۸ جمهوری اسلامی را برگزیدند تا اراده عمومی بنای اداره کشور قرار گیرد و جایگزین اراده فردی و گروهی باشد: “در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود…” (اصل ششم قانون اساسی).
💢 امروز، موج فزاینده تهدیدات علیه فضای مجازی و شبکه‌های پیام‌رسان نظیر #تلگرام در حالی صورت می‌گیرد که اقبال عمومی و کاربرد مستمر در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و… امکانی از تعامل فراگیر و ارتباطی گسترده را بین افراد جامعه فراهم ساخته و این شبکه‌ها بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی فردی و گروهی بیشتر شهروندان ایرانی شده است. بی‌شک، تهدید و فیلترینگ شبکه‌های مجازی نظیر تلگرام در مسیری خلاف اراده عمومی جامعه و اقدامی مشروعیت زدا است.
💢 سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی با باور به دمکراسی و حقوق و آزادی‌های اساسی، بر حکومت قانون به عنوان بیان اراده عمومی جامعه پای می‌فشارد و هرگونه تحمیل و ترجیح اراده فردی و گروهی با توجیهات مصلحت‌گرایانه را بر اراده عمومی مخربِ اعتماد بین دولت و ملت و نقض میثاق ملی قانون اساسی می‌داند.
💢 با استناد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید می‌کنیم؛ که قانون به عنوان عالی‌ترین هنجار حقوقی و آن هم توسط نمایندگان مردم بایستی در چارچوب اراده عمومی و احترام به حقوق و آزادی‌های اساسی و مشروع ملت وضع شود. به هیچ روی پذیرفتنی نیست که مقرراتِ دون قانون که مصوب مراجع غیر انتخابی از جانب مردم است، تهدید کننده هر یک از حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان شده و بر فراز اراده عمومی جامعه نشیند:
💢 “… هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند” (اصل نهم قانون اساسی)
💢 می‌پذیریم که آزادی به معنی هرج و مرج نبوده و مقید به حدودی است و آزادی ارتباطات نیز از این امر مستثنی نیست، اما تحدید کامل شبکه‌های پیام‌رسان و #فیلترینگ مطلق را در محدوده قیود مشروع و قانونی نمی‌دانیم.
💢 امروز آزادی ارتباطات یکی از مصادیق اجلی آزادی‌های مشروع است و آفت‌زداییِ آن از مسیر حذف نمی‌گذرد.
💢 باور داریم حذف و فیلترینگ #تلگرام و شبکه‌های پیام‌رسان تهدیداتی به مراتب بیشتر از مخاطرات احتمالی برای جامعه دارد و مهمترین آن تهدیدات، فزونی گرفتن زمینه اقتدارگرایی، به حاشیه راندن وجه جمهوریت نظام سیاسی ایران و نادیده گرفتن مردم است.
💢 باور داریم نمی‌توان از فسادزدایی سخن گفت ولی آزادی اطلاعات را برنتابید. چنانچه معتقدیم اگر دو دهه پیش آزادی مطبوعات ارج بیشتری داشتند، امروز به مراتب کمتر شاهد اخبار تکان دهنده #فساد بودیم.
💢 اگر بپذیریم که بخش بزرگی از علل و ریشه نارضایتی دی ماه ۱۳۹۶ و اعتراض به فساد و ناکارآمدی اشخاص و دستگاه های مسوول بوده است و در مقام جبرانیم و اگر بپذیریم که #فساد، مخرب اقتصاد مقاومتی و تنگ کننده معیشت مردم است، آن‌گاه تحدید و تهدید آزادی اطلاعات، قطعاً نعل وارونه زدن است و مرکب و سوار را زمین خواهد زد.
💢 به رئیس جمهور محترم جناب دکتر حسن #روحانی انذار می‌دهیم که بر میثاق و سوگند خود با مردم استوار بماند و در مقابل تهدید آزادی اطلاعات و حقوق شهروندی، فاعلانه ایستادگی کند.
💢 از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خاصه فراکسیون امید می‌خواهیم ردای انفعال را پس زده و جامه فاعلیت و ابتکار بر تن کنند و نپذیرند که مصوبات نهادهای غیرانتخابی و دون قانون، جایگزین بیان اراده عمومی مردم از زبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی شود.
💢 از دلسوزان ملک و ملت می‌خواهیم که چاره دردها را در پیوند با مردم و تعظیم به خواست و اراده ملت بینند و از ترجیحات و مصلحت جویی های فردی و گروهی بپرهیزند.
والعاقبه للمتقین
سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی
۱۸ فروردین ۱۳۹۷
http://booyebaran.ir/?p=34034
🔴 به کانال رسمی سازمان عدالت و آزادی بپیوندید
@IIFJO
🛑 رئیس جمهور بر میثاق و سوگند خود با مردم استوار بماند و در مقابل تهدید آزادی اطلاعات و حقوق شهروندی، فاعلانه ایستادگی کند
🛑 نمایندگان فراکسیون امید نپذیرند که مصوبات نهادهای غیرانتخابی و دون قانون، جایگزین بیان اراده عمومی مردم از زبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی شود
🛑 از دلسوزان ملک و ملت می‌خواهیم که چاره دردها را در پیوند با مردم و تعظیم به خواست و اراده ملت ببینند
🔻🔻🔻
🔴🔵 سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی با صدور بیانیه‌ای نسبت به محدودیت‌های احتمالی شبکه‌های مجازی هشدار داد. متن کامل بیانیه به شرح زیر است:
💢 “حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است” (برگرفته از مقدمه قانون اساسی)
💢 بر اساس چنین انگاره‌ای مردمِ به ستوه آمده از استبداد پهلوی، در سال ۱۳۵۸ جمهوری اسلامی را برگزیدند تا اراده عمومی بنای اداره کشور قرار گیرد و جایگزین اراده فردی و گروهی باشد: “در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود…” (اصل ششم قانون اساسی).
💢 امروز، موج فزاینده تهدیدات علیه فضای مجازی و شبکه‌های پیام‌رسان نظیر #تلگرام در حالی صورت می‌گیرد که اقبال عمومی و کاربرد مستمر در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و… امکانی از تعامل فراگیر و ارتباطی گسترده را بین افراد جامعه فراهم ساخته و این شبکه‌ها بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی فردی و گروهی بیشتر شهروندان ایرانی شده است. بی‌شک، تهدید و فیلترینگ شبکه‌های مجازی نظیر تلگرام در مسیری خلاف اراده عمومی جامعه و اقدامی مشروعیت زدا است.
💢 سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی با باور به دمکراسی و حقوق و آزادی‌های اساسی، بر حکومت قانون به عنوان بیان اراده عمومی جامعه پای می‌فشارد و هرگونه تحمیل و ترجیح اراده فردی و گروهی با توجیهات مصلحت‌گرایانه را بر اراده عمومی مخربِ اعتماد بین دولت و ملت و نقض میثاق ملی قانون اساسی می‌داند.
💢 با استناد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید می‌کنیم؛ که قانون به عنوان عالی‌ترین هنجار حقوقی و آن هم توسط نمایندگان مردم بایستی در چارچوب اراده عمومی و احترام به حقوق و آزادی‌های اساسی و مشروع ملت وضع شود. به هیچ روی پذیرفتنی نیست که مقرراتِ دون قانون که مصوب مراجع غیر انتخابی از جانب مردم است، تهدید کننده هر یک از حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان شده و بر فراز اراده عمومی جامعه نشیند:
💢 “… هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند” (اصل نهم قانون اساسی)
💢 می‌پذیریم که آزادی به معنی هرج و مرج نبوده و مقید به حدودی است و آزادی ارتباطات نیز از این امر مستثنی نیست، اما تحدید کامل شبکه‌های پیام‌رسان و #فیلترینگ مطلق را در محدوده قیود مشروع و قانونی نمی‌دانیم.
💢 امروز آزادی ارتباطات یکی از مصادیق اجلی آزادی‌های مشروع است و آفت‌زداییِ آن از مسیر حذف نمی‌گذرد.
💢 باور داریم حذف و فیلترینگ #تلگرام و شبکه‌های پیام‌رسان تهدیداتی به مراتب بیشتر از مخاطرات احتمالی برای جامعه دارد و مهمترین آن تهدیدات، فزونی گرفتن زمینه اقتدارگرایی، به حاشیه راندن وجه جمهوریت نظام سیاسی ایران و نادیده گرفتن مردم است.
💢 باور داریم نمی‌توان از فسادزدایی سخن گفت ولی آزادی اطلاعات را برنتابید. چنانچه معتقدیم اگر دو دهه پیش آزادی مطبوعات ارج بیشتری داشتند، امروز به مراتب کمتر شاهد اخبار تکان دهنده #فساد بودیم.
💢 اگر بپذیریم که بخش بزرگی از علل و ریشه نارضایتی دی ماه ۱۳۹۶ و اعتراض به فساد و ناکارآمدی اشخاص و دستگاه های مسوول بوده است و در مقام جبرانیم و اگر بپذیریم که #فساد، مخرب اقتصاد مقاومتی و تنگ کننده معیشت مردم است، آن‌گاه تحدید و تهدید آزادی اطلاعات، قطعاً نعل وارونه زدن است و مرکب و سوار را زمین خواهد زد.
💢 به رئیس جمهور محترم جناب دکتر حسن #روحانی انذار می‌دهیم که بر میثاق و سوگند خود با مردم استوار بماند و در مقابل تهدید آزادی اطلاعات و حقوق شهروندی، فاعلانه ایستادگی کند.
💢 از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خاصه فراکسیون امید می‌خواهیم ردای انفعال را پس زده و جامه فاعلیت و ابتکار بر تن کنند و نپذیرند که مصوبات نهادهای غیرانتخابی و دون قانون، جایگزین بیان اراده عمومی مردم از زبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی شود.
💢 از دلسوزان ملک و ملت می‌خواهیم که چاره دردها را در پیوند با مردم و تعظیم به خواست و اراده ملت بینند و از ترجیحات و مصلحت جویی های فردی و گروهی بپرهیزند.
والعاقبه للمتقین
سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی
۱۸ فروردین ۱۳۹۷
http://booyebaran.ir/?p=34034
🔴 به کانال رسمی سازمان عدالت و آزادی بپیوندید
@IIFJO
booyebaran.ir
بیانیه سازمان عدالت و آزادی: رئیس جمهور بر میثاق و سوگند خود با مردم استوار بماند و در مقابل تهدید آزادی اطلاعات و حقوق شهروندی،…
نمایندگان فراکسیون امید نپذیرند که مصوبات نهادهای غیرانتخابی و دون قانون، جایگزین بیان اراده عمومی مردم از زبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی شود از دلسوزان ملک و ملت می‌خواهیم که چاره دردها را در پیوند با مردم و تعظیم به خواست و اراده ملت بینند سازمان عدالت…
Forwarded from مقدری | عضو شورای شهر اصفهان
🌐توئیت مقدری، دبیرکل سازمان عدالت و آزادی:
⚠️ برخی آن چنان از فیلترینگ #تلگرام با افتخار یاد می‌کنند که گویی فتح الفتوح در پیش است.
فیلترینگ، اعلام شکست و آغاز نفرت و عصبانیت ملت است.
@MMoghadari
⚠️ برخی آن چنان از فیلترینگ #تلگرام با افتخار یاد می‌کنند که گویی فتح الفتوح در پیش است.
فیلترینگ، اعلام شکست و آغاز نفرت و عصبانیت ملت است.
@MMoghadari