Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
خانه ملت
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مورد مخالفت مجلس با درخواست استعفای آقای عبدالکریم حسینزاده نماینده مردم نقده و اشنویه، گفت:
🔹استعفای یک نماینده و در پی آن برگزاری انتخابات مجدد موجب میشود تا آن حوزه انتخابیه از انجام امور مردم باز بماند و این امر زمانبر خواهد بود و از طرف دیگر مطالبات مردم حوزه انتخابیه نیز به تعویق خواهد افتاد.
🔹مجلس به حضور نمایندگان متخصص در مجلس نیاز دارد.
🔹مخالفت مجلس با استعفای حسینزاده به معنای مخالفت نمایندگان با حضور یک فرد اهل تسنن در دولت نیست لذا دوقطبی سازی با محوریت مخالفت مجلس با این موضوع را رد میکنم.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔹پولادی نماینده مردم اصفهان: گزینش در آموزشوپرورش در این دوره بهصورت پیمانکاری بوده است/ ردشدن به واسطه کد ۱۹ و ۲ در آزمون آموزشوپرورش بازنگری شود
🔹علیزاده برمی نماینده مردم دامغان: ضرورت اجبار کارفرمایان به هوشمندسازی ایمنی معادن
🔹زارع نماینده مردم لاهیجان: وزیر جهاد کشاورزی به خواسته نمایندگان برای تعیین تکلیف محصولات کشاورزی پاسخ دهد
🔹توکل نماینده مردم سروستان: حق بازنشستگی فرهنگیان سال ۱۴۰۰ پرداخت شود
🔹نوروزی نماینده مردم علیآبادکتول: وزرای کار و صمت گزارشی را از حادثه معدن طبس به مجلس ارائه دهند
🔹میرمحمدی نماینده مردم تفت: ضرورت تشکیل سازمانی برای متولی ایمنی کشور، سلامت مردم و کارگران/ با این اقدام میتوان نظارتها را مؤثرتر و آییننامهها را اجرایی کرد
🔹گودرزوند چگینی نماینده مردم رودبار: وزیر کشور به وضعیت انتخابات هیئترئیسه شورای شهر و شهردار رودبار رسیدگی کند
🔹بیگدلی نماینده مردم تاکستان: وزیر جهاد کشاورزی از انگور کاران تاکستان حمایت کند
🔹قائممقام نماینده مردم رامیان: وزیر صمت و تعاون پاسخ دهند که چه میزان از درآمدهای معادن صرف خود معدنچیان میشود؟
🔹منان رئیسی نماینده مردم قم: رئیسجمهور در انتخاب واژهها و استخدام کلمات دقت بیشتری را به خرج دهد
🔹شیخی زاده نماینده مردم قروه: وزارت کار باید از حقوق کارگران در همه محیطهای کاری حمایت جدی کند
🔹سعیدی نماینده مردم مبارکه: وزارت نیرو ناترازی برق و گاز را در کشور مدیریت کند
🔹معینی آرانی نماینده مردم کاشان: روند پیشرفت پروژه مسکن ملی در شهرستانهای کاشان، آران و بیدگل مناسب نیست
🔹راستینه نماینده مردم شهرکرد: کوتاهی در اجرای قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان باتوجهبه پیشبینی منابع آن در بودجه پذیرفتنی نیست
🔹ثابتی نماینده مردم تهران: ضرورت برخورد با مقصران حادثه تلخ معدن طبس
🔹خنفری نماینده مردم شادگان: شهرستان شادگان از مدیران نالایق آسیب میبیند
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔹هیئت پارلمانی کشورمان به ریاست پیمان فلسفی، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر پردیس جهت شرکت در نشست کمیته دائمی امور فرهنگی و اجتماعی مجمع مجالس آسیایی(APA) که در تاریخ ۵ و ۶ مهرماه به میزبانی مجلس روسیه برگزار میشود به مسکو عزیمت کرد.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔹دکتر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در گردهمایی فرماندهان دفاع مقدس
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔹هرکجا امروز دچار اشکال و چالشی در زمینههای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی در کشور هستیم بیتوجهی به نقاط عطف دوران دفاع مقدس بوده است.
🔹باورهای قرآنی رزمندگان و اعتقاد به سنتهای الهی و فرهنگ مقاومت باعث پیروزی ما در دفاع مقدس شد.
🔹آنگونه که باید نخواستیم یا نتوانستیم باورهای دفاع مقدس را در عرثه های سازندگی، فرهنگی و اقتصادی بیاوریم.
🔹برنامه هفتم توسعه نسبت به برنامههای قبلی هم مناسبتتر، هم کم اشکالتر و هم اجراییتر است.
🔹به جوانان خلاق میدان بدهیم و بدانیم که در حوزه نیروی جوان در ایدهآلترین پنجره جمعیتی قرار داریم.
🔹در حوزه فناوری چه در سخت افزار و چه در نرم افزار جزو کشورهای موفق دنیا هستیم اما در حال از دست دادن منابع انسانی مانند منابع طبیعی هستیم
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
متن توئیت ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی:
🔹در هنگامه جنگ با دشمن و در اوج جنایت و جنگ افروزی و جنایت های او ، صحبت از کنار آمدن ، تفسیری جز ضعف ندارد؛
"ادبیات زمان شناسانه و عزتمدارانه" حلقه مفقوده سخنرانی ها بود!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
در پی برخی اظهارنظرها درباره لزوم استعفا یا عدم نیاز به استعفای نمایندگان مجلس برای پذیرش مشاغل رسمی دولتی، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی توضیحاتی را ارائه کرد که به شرح زیر است:
🔹در خصوص لزوم استفعای نمایندگان مجلس به منظور قبول مشاغل رسمی دولتی آنچه در ابتدای امر حائز اهمیت است، توجه به «سمت نمایندگی» است که منشأ آن رأی مردم است. بر همین اساس، فلسفه ضرورت استعفای نمایندگان و پس از آن نیز قبول این استعفا از سوی مجلس، صیانت از آرای مردم است که نماینده به واسطه این آراء در جایگاه نمایندگی قرار گرفته و با تصویب اعتبار نامه به عنوان نماینده مجلس متصف شده است. بنابراین تنها ارادهای که بتواند این جایگاه را سلب کند، خود مجلس است.
🔹در همین راستا در اصل یكصد و چهل و یكم قانون اساسی تصریح شده است: «رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و كارمندان دولت نمیتوانند بیش از یك شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی كه تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وكالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شركتهای خصوصی، جز شركتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است.» سِمَتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی از این حكم مستثنی است.
🔹همچنین در سال ۱۳۶۰، در راستای وقایع وقت، استفساریه از شورای نگهبان در بدین شرح درخواست شد: «چنانچه نمايندهاي شغل رسمي دولتي از قبيل استانداري بپذيرد و استعفا نيز بدهد ولي استعفا در جلسه علني قرائت نشود و پس از مدتي بخواهد به شغل نمايندگي بر گردد آيا از نظر قانون اساسي منعي وجود دارد يا نه؟ مستدعي است به دليل اينكه انتخابات نزديك است ضرورتاً پاسخ را سريعاً مقوم فرماييد». از طرف هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي ـ سيد محمد موسوي خوئيني ها
🔹شورای نگهبان نیز در پاسخ، نظر تفسیری به شماره 2708 مكرر به شرح ذیل ارائه کرد: موضوع در جلسه رسمي شوراي نگهبان مطرح و مورد بررسي قرار گرفت نظر اكثريت اعضاي شوراي نگهبان بشرح زير اعلام ميشود: «مستفاد از اصل 141 قانون اساسي اين است كه نماينده مجلس شوراي اسلامي با قبول و عهده دار شدن يكي از مشاغل دولتي مذكور در اصل مرقوم در حكم مستعفي از نمايندگي است هر چند بطور رسمي استعفا نداده باشد يا استعفايش در مجلس قرائت نشده باشد»
دبير شوراي نگهبان ـ لطفالله صافي
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
خانه ملت
🔸در توضیح نظریه تفسیری فوق باید اولاً توجه به مبنای مطروحه در ابتدای این نوشتار توجه ویژه کرد و تفاسیر شورای نگهبان نیز با نظر به روح قانون اساسی و در این چارچوب باید مورد توجه قرار گیرد. این نظر تفسیری در پاسخ به سوال مذکور ارائه شده است و در خصوص اصل ضرورت استعفا یا عدم آن نیست.
🔹لازم به ذکر است که واژه «مستعفی» به معنای کسی است که درخواست کنارهگیری داده است و این درخواست نیازمند قبول از جانب مقامی است که از او درخواست شده است و این مهم از اصول حقوق اداری و نظام اداری صحیح است. بنابراین صرف مستعفی شناختهشدن تلازمی با قبول استعفا ندارد و ناظر به این مرحله سخنی گفته نشده است. لذا قبول مشاغل دولتی در حکم درخواست کنارهگیری از نمایندگی است که این درخواست باید توسط مجلس رسیدگی شود هرچند رسماً به مجلس ارائه نشده باشد.
🔹البته این اصل با توضیحات بیانشده دارای دو استثنا در هنگامی است که نماینده فعلی مجلس به سمت «ریاست جمهوری» یا «وزارت» برگزیده شوند که رییس جمهور با رأی مستقیم مردم و وزیر با رأی اعتماد مجلس به این جایگاه دست خواهند یافت.
🔹بنابراین رأی مردم به رییس جمهور میتواند رأی قبلی خود به او در جایگاه نمایندگی مجلس را کنار بزند و در خصوص وزیر نیز، رأی اعتماد به صورت ضمنی به معنای پذیرش استعفای او از نمایندگی مجلس توسط نمایندگان ملت خواهد بود.
🔹این موضوع در ماده (۹۰) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 18/7/1378، تصریح شده و به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است که «هر نماینده که اعتبارنامه او به تصویب رسیده است میتواند از مقام نمایندگی استعفا دهد. پذیرش استعفا موکول به تصویب مجلس است».
🔹علاوه بر آنچه بیان شد، عرف اساسی نیز مؤید لزوم استعفای نمایندگان و پذیرش مجلس به منظور پذیرش سمتهای دولتی است. از مصادیق این عرف میتوان به مواردی اشاره کرد که در ادوار گذشتۀ مجلس وجود داشته و جز مواردی که نماینده به عنوان وزیر انتخاب شده است، در مواردی که نماینده ای قصد تصدی یکی از پست های اجرایی را داشته است، همواره تصدی سمت مذکور پس از استعفای در مجلس و قبول استعفای او بوده است.
از جمله این موارد می توان به استعفای آقای دکتر زاکانی برای تصدی سمت شهرداری(مجلس یازدهم)، استعفای آقای دکتر قاضی زاده هاشمی برای تصدی سمت ریاست بنیاد شهید(مجلس یازدهم)، استعفای دکتر کاظم جلالی برای تصدی سمت سفیر ایران در روسیه(مجلس دهم)، استعفای آقای داریوش اسماعیلی برای تصدی سمت معاونت وزارت صنعت (مجلس نهم) و استعفای آقای مهدی سنایی برای تصدی سمت سفیر ایران در روسیه (مجلس هشتم)، استعفای آقای میرتاجالدینی برای تصدی سمت معاونت امور مجلس (دوره هشتم) و استعفای آقای سید احمد موسوی برای تصدی سمت معاونت امور حقوقی و مجلس رییس جمهور (دوره هفتم) را اشاره کرد.
🖥 icana.ir
🌐 @icana
🔹لازم به ذکر است که واژه «مستعفی» به معنای کسی است که درخواست کنارهگیری داده است و این درخواست نیازمند قبول از جانب مقامی است که از او درخواست شده است و این مهم از اصول حقوق اداری و نظام اداری صحیح است. بنابراین صرف مستعفی شناختهشدن تلازمی با قبول استعفا ندارد و ناظر به این مرحله سخنی گفته نشده است. لذا قبول مشاغل دولتی در حکم درخواست کنارهگیری از نمایندگی است که این درخواست باید توسط مجلس رسیدگی شود هرچند رسماً به مجلس ارائه نشده باشد.
🔹البته این اصل با توضیحات بیانشده دارای دو استثنا در هنگامی است که نماینده فعلی مجلس به سمت «ریاست جمهوری» یا «وزارت» برگزیده شوند که رییس جمهور با رأی مستقیم مردم و وزیر با رأی اعتماد مجلس به این جایگاه دست خواهند یافت.
🔹بنابراین رأی مردم به رییس جمهور میتواند رأی قبلی خود به او در جایگاه نمایندگی مجلس را کنار بزند و در خصوص وزیر نیز، رأی اعتماد به صورت ضمنی به معنای پذیرش استعفای او از نمایندگی مجلس توسط نمایندگان ملت خواهد بود.
🔹این موضوع در ماده (۹۰) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 18/7/1378، تصریح شده و به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است که «هر نماینده که اعتبارنامه او به تصویب رسیده است میتواند از مقام نمایندگی استعفا دهد. پذیرش استعفا موکول به تصویب مجلس است».
🔹علاوه بر آنچه بیان شد، عرف اساسی نیز مؤید لزوم استعفای نمایندگان و پذیرش مجلس به منظور پذیرش سمتهای دولتی است. از مصادیق این عرف میتوان به مواردی اشاره کرد که در ادوار گذشتۀ مجلس وجود داشته و جز مواردی که نماینده به عنوان وزیر انتخاب شده است، در مواردی که نماینده ای قصد تصدی یکی از پست های اجرایی را داشته است، همواره تصدی سمت مذکور پس از استعفای در مجلس و قبول استعفای او بوده است.
از جمله این موارد می توان به استعفای آقای دکتر زاکانی برای تصدی سمت شهرداری(مجلس یازدهم)، استعفای آقای دکتر قاضی زاده هاشمی برای تصدی سمت ریاست بنیاد شهید(مجلس یازدهم)، استعفای دکتر کاظم جلالی برای تصدی سمت سفیر ایران در روسیه(مجلس دهم)، استعفای آقای داریوش اسماعیلی برای تصدی سمت معاونت وزارت صنعت (مجلس نهم) و استعفای آقای مهدی سنایی برای تصدی سمت سفیر ایران در روسیه (مجلس هشتم)، استعفای آقای میرتاجالدینی برای تصدی سمت معاونت امور مجلس (دوره هشتم) و استعفای آقای سید احمد موسوی برای تصدی سمت معاونت امور حقوقی و مجلس رییس جمهور (دوره هفتم) را اشاره کرد.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
خانه ملت
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
خانه ملت
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM